الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


اخفاق المُشرع العراقي في صياغة قانون الاثبات ..

اسعد ابراهيم الخزاعي
كاتب وباحث
(Asaad Ibrahim Al-khuzaie)

2023 / 3 / 9
دراسات وابحاث قانونية


يعتمد قانون الاثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979 على مجموعة ادلة لاثبات وقوع الفعل الجرمي منها الشهادة واليمين في الوقت الذي لا تقبل فيه إفادات الشهود في دعاوى الدين وهي من الدعاوى التي لا تتضمن تقييد حرية المُدعى عليه بينما تسمع الشهادة ونقبل اليمين في الدعاوى الجزائية التي تتضمن سلب الحرية وربما فرض قيد جنائي على المتهم يكون سابقة تؤثر على مسيرته في مُختلف مناحي الحياة!!!
عندما صاغ المُشرع العراقي قانون الإثبات عام 1979 كان الناس من البساطة بمكان تردعهم اعتبارات اخلاقية اجتماعية والخشية من القران باعتباره كتاب مُقدس بالنسبة لهم للاسف اليوم اصبح الكذب عادة لدى الكثير من الناس حسب اعتبارات و مفاهيم صاغها بناءا على رغبته الشخصية واعتقاداته الدينية او ربما حصل على فتوى من رجل دين تؤكد له ان اليمين والشهادة الكاذبة لاستحصال حق او دفع ضرر أمر جائز أو ان الحاكم غير شرعي يجوز أداء اليمين أمامه كذب ودفع الكفارة لاحقا او حتى بدون كل هذا!!
هذه الاعتبارات ادت الى ان الكثير من اصحاب الشكاوى او الشهود يؤدون اليمين كذبا أمام المحاكم مما يلحق ضررا جسيما بــ المشكو منه يضيع وقتا من عمره ويترك عمله في المحاكم و مواعيد المرافعات وخسارة أجور المحامين ويؤخر عمل المحاكم عن النظر في قضايا أكثر اهمية في الوقت الذي تسعى فيه دول العالم الأول الى تقليص عدد الدعاوى او إنهائها من خلال صياغة قوانين أكثر مرونة نجد ان القوانين العراقية هي التي تخلق المشاكل وتصنع المتهمين لأنها لا تنسجم بالمطلق مع الواقع الذي نعيشه ولاتطور نفسها او يتم تطويرها حسب المقتضيات وتغييرات المجتمع لابل ان دول العالم الاول تدفع مبالغ مالية عن تأخير الشهود أو المتهمين لانها اخذت من وقتهم وفي محاكمنا لا تحترم كرامة الانسان او وقته فهو يضيع ساعات طويلة أمام باب القاضي من اجل تقديم دفوعه في دعوى كيدية!!!
عليه ولكل ما تقدم يجب الايعاز الى كل المحاكم العراقية المدنية منها والجرائية بما فيها محاكم التمييز عدم الاكتفاء بــ إفادات الشهود و اليمين ما لم تكن معززة بأدلة مادية ملموسة وحسية يمكن ان تكون دليلا دامغا على وقوع الفعل الجرمي يوجب إصدار أمر القبض والتحري او الاستقدام (تسجيلات صوتية او كاميرات) احتراما ومراعاة لمشاعر الناس ووقتهم وجهدهم وظروفهم الاجتماعية لعلنا نواكب دول العالم الاول في شيء يسير من الحداثة في إجراءات التقاضي واحترام حقوق الإنسان ..





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. كاميرا العربية ترصد نقل قوارب المهاجرين غير الشرعيين عبر الق

.. هل يمكن أن يتراجع نتنياهو عن أسلوب الضغط العسكري من أجل تحري



.. عائلات الأسرى تقول إن على إسرائيل أن تختار إما عملية رفح أو


.. بعد توقف القتال.. سلطات أم درمان تشرع بترتيبات عودة النازحين



.. عادل شديد: الهجوم على رفح قد يغلق ملف الأسرى والرهائن إلى ما