الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الفساد هو الأساس المادّي لحكم الأقليات المافيوزية في تونس منذ قرنين.

عزالدين بوغانمي
(Boughanmi Ezdine)

2023 / 3 / 10
مواضيع وابحاث سياسية


ملاحظة قبل البدء: بالتّأكيد سيكون هذا المنشور طويلا بعض الشيء. فعذرًا لأن مضمونه لا يتحمّل الاختصار أكثر ممّا اختصرت.

العائلات المخزنية في تونس قبل دخول الاستعمار، شكلت مراكز السلطة ومراكز التأثير على الناس. إذ كانت أرستقراطية، تتجدد ببطء شديد، إما عبر زوال حظوة بعضها بالتتريك (أي مصادرة البايليك لأملاكها) أو بإفلاس بعضها الآخر، أو بارتقاء قلة من المماليك إلى أعلى المناصب وتكوينهم لثروات كبرى أسّست سلالات جديدة، توارثت القيام بمهام الإدارة والحكم لأزمنة مديدة.
انقسمت هذه الارستقراطية إلى فئات اجتماعية منغلقة، حريصة على امتيازاتها وعلى وجاهتها. ونادرا ما انعقدت مصاهرات بين تلك الفئات. أي بين المماليك والمخزن المحلي وأصحاب الحرف وملاك الأراضي.
ولأن البايات حرصوا على تجنب ربط علاقات وثيقة ومصاهرات مع الأهالي ، فقد كان بلاطهم يعج بالأجانب من ذرية قدماء الموظفين الاتراك ومجموعات العبيد التي وقع أسرها من قبل القراصنة وجلبها كخدم في المخزن.و قد برز بعض هؤلاء العبيد بذكائهم وبمهارتهم ، فتحصلوا على رتب داخل البلاط وفي أحيان كثيرة تزوجوا بنات البايات. ثم نجحوا في تقلد خطط إدارية عليا. وعلى هذا النحو كان اختيار الوزراء يقع بشكل شبه دائم من بين المماليك، منهم خير الدين ورستم وحسين وسليم ... هؤلاء الذين صاروا جميعا وزراء في عهد محمد الصادق باي.
كان المماليك ينتمون إلى أصول إثنية متنوعة. فنجد الأتراك واليونانيين والايطاليين وبعض العائلات التونسية المتعاونة مع المخزن. وبالرغم من أن هذه الفئات لم تكن ودودة فيما بينها، فإنها جميعها، وبسبب نفاذها إلى البلاط، كانت تبدي الكثير من الازدراء تجاه الأهالي. وكان الأهالي يحتقرونهم أيضا ويطلقون على البعض منهم عبارة "ولد حلق الوادي". أي أنه عبد دخيل وصل إلى برّ تونس عبر ميناء العبيد. خصوصا أولائك الذين لا تنطوي ألقابهم على أية إشارة تحيل على أصولهم، بل كانت تشير إما إلى اسم "العاتق" مثل عصمان وفرحات وسليم إلخ ..أو إلى المنصب المُنعم به عليهم مثل خزندار وصاحب الطابع وباش مملوك وقايد السبسي وغيره .
وعموما كان هؤلاء على اختلاف أصولهم يملكون ثروات طائلة مصدرها إما الهبات الممنوحة للأميرات اللواتي تزوجن من محيط المخزن. أو من الجمع بين القيادة واللزمة. ولمدة قرون، لم يدخروا جهدا في تبديد تلك الثروة فميلهم للبذخ والإنفاق كان أسطوريا، إذ تعود إليهم أجمل قصور تونس خاصة تلك الواقعة في الضواحي المفضلة لديهم، لأنها تبقيهم بعيدين عن عامة الأهالي مثلهم مثل أمراء العائلة المالكة.

كان منصب"الڤايد" سواء قبل دخول الاستعمار أو بعده، يُعتبر الدليل الأبرز على الاقتصاد الريعي الذي تشكّلت الطبقات الاجتماعيّة حوله. ذلك أن "الڤايد" كانت له وظيفة مزدوجة تجمع بين السياسة والاقتصاد. فهو الوصيّ على حفظ الأمن في مجال ترابي محدّد. وهو "اللزّام" في نفس الوقت. أي هو الذي يحتكر "اللّزمة" بما هي تجارة المواد الأساسية والبضائع التي كانت رائجة في ذلك الوقت كالجلد والبارود والملح والتبغ... مقابل دفع إتاوات للباي. ولقد تضاعف الفساد حين أمر أحمد باي بمباشرة الڤيادة مجانًا دون مقابل. وبموجب ذلك الأمر العليّ أصبحت الوظائف تُباع لمن يدفع أكثر. وأصبح لكلّ "ڤايد" سلطة مطلقة في سلخ الأهالي والتنكيل بهم وافتكاك أرزاقهم ومحاصيلهم لجمع أكثر ما يمكن من الموارد. وهو ما جعل بعض العائلات المعروفة بالإسم تحتكر منصب القايد في مناطق معيّنة لفترات طويلة مثل "بن عيّاد" في جربة و"الجلّولي" في صفاقس و"بن ساسي" في الجريد و"فرحات" في الكاف و"خزندار" في الساحل و"اللزّام" في بنزرت... ومن الأمثلة البارزة والشاهدة على تاريخية الفساد في تونس، يذكر المؤرخون أن القايد محمد بن عياد هرّب مبلغاً يناهز الستين مليون فرنك إلى فرنسا قبل فراره سنة 1852 وهو ما يُعادل مستخلصات البلاد التونسيّة وقتذاك لمدّة خمس سنوات.
السيد هذا، بنى ثروته من خلال استغلال 76 لزمة تشمل الموارد الرئيسية للإيالة: التبغ والملح والسمك ومداخيل ضريبة الحبوب، حتّى أنه أخذ مكانة الجابي العامّ للبلاد التونسيّة، إضافة إلى وظيفته الرئيسيّة كڤايد على جربة. بعد فرار بن عيّاد أخذ مكانه "ڤايد" آخر هو "نسيم شمامة". وبنفس الطريقة جمع أموالا خيالية، ثم هرب من تونس سنة 1864 عند اندلاع ثورة علي بن غذاهم.

باختصار كان القرب من السلطة الحاكمة والباي تحديداً سبيلاً إلى الثروة. ومن الفئات التي استطاعت أن تستقطب جزءاً من الريع، فئة العلماء الموالين للمخزن والمرتبطين به وظيفيًّا. حيث كانت الأحباس جزءًا من ثروات هذه الطبقة، التي نظّمتها، زمن وزارة خير الدّين، جمعيّة الأوقاف التي أُسِّست عام 1874. أمّا فئات كبار الموظّفين والقادة العسكريين فقد استفادت أساسا من الأراضي الفلاحية الخصبة والمؤسّسات الحيوية. فعلى سبيل المثال استولى "مصطفى بن إسماعيل" على 24 هنشيرًا، يقع معظمها في مناطق شمال تونس الخصبة، وجزء منها كان ضمن الثروة السابقة لمصطفى خزندار مثل "هنشير قعفور" الذي بلغت مساحته 48 ألف هكتاراً. كما سُجّل استيلاؤه على الأحباس التي خصّصها خير الدين سابقاً للمدرسة الصادقية.

لم تستفد الطبقات المحلّية وحدها من الرّيع، بل شكّل الوسطاء الأجانب الذين استعانت بهم إدارة الباي لتمويل القروض خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وهو ما فتح الباب أمام عدد من اللصوص للاستيلاء على ثروات كبيرة بطرق غير مشروعة. ومثال ذلك :رشيد الدحداح"، اللبناني الأصل، والوسيط مع المؤسّسات الفرنسية، منها بنك "ديرلنجي" الذي تحصّل على حق القرض الخارجي الأوّل للإيالة التونسية. وقد جمع الدّحداح من تلك الأعمال أرباحاً عالية مكّنته من ثروة ناهزت ثمانية ملايين فرنك، جُلُّها من مصادر غير مشروعة، وأسهمت في امتلاكه عقارات راقية في العاصمة الفرنسيّة.ومنذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر، عملت الدول الأوروبية على تمكين جالياتها أكثر داخل الاقتصاد التونسي، فاحتكر الوافدون من مرسيليا وجنوى الايطالية تجارة الجملة وأدّوا دور المؤسّسات البنكيّة لدى إدارة الباي. ولطالما تصاهرت هذه العائلات مع الأعوان القنصليين للدول الأجنبية وشكّلتْ شبكات ضغط لحماية مصالحها. كما استعانتْ بعض القوى الدولية بسياسة التجنيس لمدّ نفوذها الاقتصادي، ومن ثمة نفوذها السياسي. ومن ذلك سياسة القنصل البريطاني "ريتشارد وود" الذي عمل على تغيير الأنشطة الاقتصادية للمالطيين (بوصفهم رعايا بريطانيين) من الأنشطة الهامشيّة والتهريب، إلى الاندماج في الاقتصاد المُنتج وامتلاك الأراضي، والاستعانة كذلك بمنح الجنسية البريطانية لجزء من طبقة يهود القرانا، المعروفين بمهارتهم التجارية. حيث دخل عدد منهم إلى العمل القنصلي ومن أبرزهم :دافيد سانتيانا" نائب القنصل ريتشارد وود الذي كان يدير، إضافة إلى منصبه السياسي، مجموعة هامّة من الأعمال. التجارية.

أدّت منظومة الرّيع في تونس القرن التاسع عشر إلى التفقير الاجتماعي، عنوانه ذلك العبء الضريبي، الذي فجّر واحدة من أهمّ ثورات القرن التاسع عشر وهي ثورة "علي بن غذاهم". ويجمع المؤرخون توانسة وأجانب أن الرّيع كان المدخل الرئيسي للاستعمار الفرنسي، بعد أن سيطر الفرنسيون على شبكات النفوذ المالي داخل تونس، كتمهيد لسيطرتهم العسكرية. بالأخير، نلاحظ أن الرّيع هو سبب مآسي تونس في الماضي، وهو سببها في الحاضر أيضا.

إذن، كما أسلفنا القول، كان لهذه الفئات دور كبير في سياسة التداين، التي ستؤدي في النهاية إلى دخول الاستعمار الفرنسي. حيث استولى الاستعمار على البلاد باستخدام شبكات الأرستقراطيّة تلك. ومع الوقت اختفت بعضها وولدت أخرى، ولكنها استمرت دائما ارتباطا بالاقتصاد الرّيعي. إذ استمرّت "الڤيادة"، واستمر الانتفاع ب"اللّزامة" بشكل مختلف من حيث الكمّ والآليات، محافضا على جوهره في إطار تحالف المقيم العام والباي لنهب مقدرات البلد وقهر التوانسة على امتداد ثمانين عامًا.

بعد الاستقلال حاولت دولة بورقيبة ضرب أسس الاقتصاد الرّيعي، ودون الدخول في التفاصيل، يمكن القول أنها فشلت. ولئن تغيّرت الأسماء، واختفت بعض العائلات التي التي تعاونت مع الاستعمار، فإن الاقتصاد الرّيعي سيعود بقوّة للتحكم في مجمل النظام الاقتصادي والسياسي، خصوصا بعد فشل التعاضد ومجيء المرحوم الهادي نويرة للوزارة الأولى، وانتهاج ما سُمّي بسياسة الانفتاح. وستنجح بعض العائلات المخزنية الجديدة في الحفاظ على استمرارية نفس وظائف "القيّاد" و"اللزامة" التي تحكمت بالبلاد طيلة القرن التاسع عشر وحتى منتصف العشرين.

في 2019 لو تذكرون، صرّح سفير الاتحاد الأوروبي في تونس "باتريس برغاميني" لصحيفة "لوموند" الفرنسية بأن هنالك "لوبيات اقتصادية عائلية" تعرقل التنافس الحر وتعيق الاقتصاد التونسي. وفي حينه دار جدل واسع بين خبراء الاقتصاد. منهم من أيّد تصريحات "برغاميني"، معتبرا أن هذه العائلات بنفوذها الاقتصادي، باتت تتحكم في صنع القرار السياسي، بما يجعلها خطرا على الانتقالالديمقراطي. ومنهم من رأى أن تلك العائلات لعبت دورا وطنيا في بناء الاقتصاد وخلق فرص الشغل. وهذا الرأي الأخير دعمه متكلمه اتحاد الصناعة والتجارة. ويقول خبراء آخرون وإعلاميون وأصحاب رأي أن هذه العائلات باتت تشغل مواقع احتكارية لقطاعات كثيرة مربحة. وهو ما أدى إلى وجود عوائق أمام صغار المستثمرين لدخول السوق. ونشر موقع "العربي الجديد"، مقالا تحدث فيه بالتفصيل عن تسع عائلات تسيطر على مفاصل الاقتصاد التونسي، وعدّدها بالإسم وحجم الثروة ومجالات أنشطتها المُحتكرة من قبلها ودون غيرها، بما يُفيد أن "اللّزامة" التي سادت عبر "القيّاد" مازالت متواصلة إلى اليوم. مع الملاحظ ان هذه العائلات الثرية، لم تساهم في تحديث البنية التحتية للبلاد مثلما فعلت البرجوازية في أروبا، بسبب ارتباطاتها الخارجية. بما يعني أنها فئات ريعيّة اقطاعية، رغم مظاهر الثراء ورغم أنها تستولي على كامل الاقتصاد الوطني، ظلت تُفضّل التعاون مع الأجنبي للاحتماء به في ترتيب اللوحة السياسية المحلية بما يسمح لها بمواصلة احتكار مجالات نشاطها.

هذه العائلات التسع منها التي تملك العلامات التجارية "مونوبري"، و "جيان"، و حصة في شركة "لوموتور" لتوزيع السيارات، وصناعة البسكويت وقطاع الاتصالات، ولها أسهمها في مصرف "BIAT" الخاص.
ومنها التي تملك مجمع "بولينا القابضة" التي تضم 76 مؤسسة في 6 أقطاب متخصصة.
ومنها من تدير شركات المنسوجات والأنشطة البترولية، وفي نفس الوقت تستثمر في القطاع المصرفي والمالي، حيث لها حصتها في الاتحاد الدولي للبنوك، وفي وكالة سيارات "كيا"، وشركة "ماي فيل" المتخصصة في حلج القطن.

ومنها التي تحتكر صناعة الكابلات الكهربائية لصناعة السيارات "كوفيكاب".
وثمة من بين هذه العائلات المعلومة من تحتكر القطاع السياحي، وتدير سلسلة من الفنادق والمنتجعات السياحية بأكثر من 8 آلاف سرير. وفي ذات الوقت عندها نصيبها في مجال الصناعات البلاستيكية وتربية الأحياء المائية، والتطوير العقاري، ومساهمة في شركة "NOUVELAIR"،.

ومنها العائلات الإمبراطورية التي تمتلك مجموعة متعددة النشاطات: الصناعة الإلكترونية، تجارة السيارات، تجارة الشاحنات والمعدات الصناعية، صناعة الجلد، تجميع الدراجات النارية، تجارة المواد الإعلامية، تجارة العقارات. وتملك حوالي 10.% من مصرف "التجاري بنك"، حوالي 2.% من مصرف "الاتحاد الدولي للبنوك".

وعائلة أخرى تملك بنك الأمان، وتأمينات كومار، والإيجار المالي، ومجموعة من المصحات الخاصة، وتستثمر في قطاعات الدواء وتوزيع السيارات، وقطاع الشاحنات والآلات الضخمة الخاصة بالمقاولات والأشغال الكبرى والمواد الغذائية.

وهنالك عائلة تملك سبعين شركة من أكثر الشركات شهرة. وقد صنفتها مجلة "جون أفريك" عام 2018 في المرتبة 149 لأفضل 500 شركة أفريقية، وقد بلغ حجم مبيعاتها 770.1 مليون دولار في تلك السنة.

وعائلة أخرى تملك مجموعة اقتصادية مختصة في الصناعات الغذائية، مثل الألبان، وتعبئتها وتسويقها. وقد دخلت عام 1998 في شراكة مع واحدة من كبرى الشركات متعددة الجنسيات "دانون"، إضافة للاستثمار في الرياضة.

وعائلة أخرى تنشط في قطاع مبيعات السيارات والعقارات، وتعمل في ثلاث عشرة دولة أفريقية، وفي فرنسا، والشرق الأوسط. وعندها "مازدا "و"سيتروين" في تونس.

خلاصة القول، تقاسم مجالات النشاط الاقتصادي بين هذه الجماعات دون غيرها. جعلها تتحوّز على أموال تتجاوز أموال بعض الدول. وهذا مكّنها من التحكم في السياسة بشراء النخب والأحزاب والمنظمات والإدارة والإعلام والأمن والقضاء. وهكذا تأسست شبكة عملاقة من المصالح تحوّلت إلى مجموعة من المافيات المتحالفة. وهو ما يُطلق عليه اسم "لوبيات الفساد" المتحكمة في الاقتصاد، التي تمنع المؤسسات الصغرى والمستثمرين الشباب من الحياة، ويدفع بأبنائنا الى الانتحار في عرض البحار. من جهة أخرى، ولضمان استمرارها، تتحكم المافيا في السوق، وفي مسالك التوزيع، وتفتح الباب أمام الفساد والرشوة والسوق السوداء. لتقتل كل المحاولات الرامية للإصلاح وإرساء الشفافية والحوكمة في المجال الاقتصادي. ولا شك أن كل هذه الأعمال الإجرامية تمنع قيام تجربة ديمقراطية حقيقية في تونس.

ليس هنالك حلّ إلا إعادة توزيع الثروات لتقليص الفجوة بين الطبقات وتحسين مستوى عيش الطبقة الوسطى. ووضع حد لظاهرة الاحتكار.

الآن عندي ملاحظتان للناس الوطنيين من غير الموالين للفساد المندمج بالإرهاب، والذي أصبح يشكل طبقة مافيوزية دمرت تونس. لهؤلاء أقول:

أولا، دعكم من كذبة الدفاع عن الحريات، والبكاء على ديمقراطية الفساد، في سياق الأحداث الجارية هذه الأيام، لأنها معركة حق أُريد بها باطل. المهمة الأَوْلى التي يجب عليكم القيام بها للدفاع عن شعبكم وبلدكم هو ضرب المافيا والانخراط دون تردد في الحرب على الفساد، والتي هي أم جميع المعارك الأخرى.

ثانيا، قيس سعيّد، هذا الرجل الذي توحدت الإدارة حوله، وشجعته على التجرّؤ لأول مرة في تاريخ تونس على ضرب الأساس المادي لحكم الأقليات، كما تلاحظون تهاجمه المافيا عبر أذرعتها في كل مكان. وتصفه القوى المخزنية المذعورة من فقدان نفوذها بالجنون والتفاهة والدكتاتورية ... هذا الرجل، حتى لو كنا نختلف معه في الكثير من القضايا، لا يجب على الوطنيين التورّط في المشاركة في إسقاطه.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. حماس وإسرائيل.. محادثات الفرصة الأخيرة | #غرفة_الأخبار


.. -نيويورك تايمز-: بايدن قد ينظر في تقييد بعض مبيعات الأسلحة ل



.. الاجتماع التشاوري العربي في الرياض يطالب بوقف فوري لإطلاق ال

.. منظومة -باتريوت- الأميركية.. لماذا كل هذا الإلحاح الأوكراني




.. ?وفد أمني عراقي يبدأ التحقيقات لكشف ملابسات الهجوم على حقل -