الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


معضلة الحداثة في العالم العربي!

طلال الحريري
سياسي عراقي
(Tallal Alhariri)

2023 / 3 / 14
مواضيع وابحاث سياسية


طلال الحريري.
نحن نعيش في عصر متسارع وعالم أصبح فيه التسابق على المعرفة والتكنولوجيا رهيب الى درجة تجعلنا ندرك تماما أن الدول التي لا تستطيع اللحاق بهذا السباق سيكون مصيرها الموت والزوال.

على الرغم من دخول العالم الى عصر جديد يتمثل بالعصر التقني الذي يمثل ذروة تطور التكنولوجيا والعلوم حيث يتصاعد السباق بين الأمم المتقدمة والدول العظمى على الذكاء الإصطناعي والإبتكارات البايلوجية والرقمية بمجال المعرفة والعلوم مايزال العالم العربي عالقا في أزمة الحداثة والتحديث التي تميزت بإعتبارها اكبر العوائق والتحديات التي تحول دون الوصول الى التطبيق العملي الدقيق لتجربة الحداثة كأساس فكري ومؤسساتي وثقافي لصناعة الأنسان الحر والدول المحايدة كمنطلق للحاق بالسباق التقني الذي يمثل عصر مابعد الحداثة.ومها كان الواقع مخيبا للآمال فلا يمكننا التسليم بالواقع والتشفي بجلد الذات في حين مايزال بالأمكان تجاوز هذه المشكلة أذا اعتمدنا على أسلوب يفكك معوقاتها الفكرية والمؤسساتية ويهتم بدراسة التجارب برؤية علمية دقيقة وليس في ذلك ضررا من حيث الزمن والآليات اذا استثمرنا التكنولوجيا كعامل تسريع خلاق يفوق ظروف تطور ونشأت الحداثة في أوربا.
ومن أجل توضيح الثوابت الرئيسية في دراسة هذه المعضلة لايمكن أن نتخطى مفهوم علاقات القوة في المجتمع كركيزة في فهم التفاعلات الإجتماعية وآليات تطبيق قيم الحداثة حيث تشير علاقات القوة في المجتمع إلى الطريقة التي تتفاعل بها الفرق والفئات الاجتماعية المختلفة فيما بينها، وكيفية توزيع السلطة والنفوذ بينها. وتتمثل هذه العلاقات في العادة في السيطرة على الموارد والحصول على فرص الوصول إليها، بالإضافة إلى الحصول على المزيد من النفوذ والتأثير في المجتمع.علاقات القوة في المجتمع يمكن أن تنعكس في العديد من المجالات، بما في ذلك السياسة والاقتصاد والمؤسسات الاجتماعية. ويمكن أن تنشأ هذه العلاقات من خلال الاختلافات في الثقافة والعرق والجنس والطبقة الاجتماعية والدين وغيرها من العوامل المهمة، وعندما تكون هذه العلاقات غير متوازنة، فإنها يمكن أن تؤدي إلى التمييز والظلم والاستغلال والفقر والاضطهاد، وتؤثر على الفرص التي يمكن أن يتمتع بها الأفراد في المجتمع. ولذلك، فإن تحليل علاقات القوة في المجتمع وفهمها والعمل على تحديث أنماطها القيمية والثقافية يعد مهما لتحقيق العدالة والمساواة والاستقرار الاجتماعي.
من منطلق الواقع والتجريب فأن أزمة الحداثة في العالم العربي تتخطى جوهرها النظري-الفكري بإتجاه واقعية شبه جامدة مازالت تشكل حائط صد لجميع محاولات النهضة والتحديث في الدول العربية خاصة عندما يكون المفهوم الكلاسيكي للدولة هو السائد كأداة أحادية من حيث الأدوار البيروقراطية والقرارات الهرمية التي خلقت فجوة عميقة بين المفاهيم النظرية للحداثة والمفاهيم الأدارية والإجتماعية التي أُهملت لعقود عديدة في حين أن أبعادها محورية في تطبيق هذه التجربة مقارنة بالجانب الإجتماعي الذي يمثل أهم المفاهيم الأساسية في تفسير هذه الأزمة اذا ماتم التعامل معه كمتغير محوري في فهم علاقات القوة والضعف التي من الممكن أن تصل بنا الى نتائج عملية ونظرية تساعدنا في تفكيك هذه المعضلة ومعوقاتها وكيف فشلت تجارب عديدة في العالم العربي قدمت التحديث على الحداثة ووقعت في شباك الفشل وانحدرت الى مستوى فظيع لم يستطع التغلب على الفشل الذريع الذي لحق بها.
قبل تحليل أشكالية المأسسة والهوية الثقافية كأبرز معوقات الحداثة في العالم العربي لابد أن نشير الى أن الحداثة هي مفهوم شامل يشير إلى التغييرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي شهدها العالم خلال القرن العشرين، والتي أثرت بشكل كبير على المنظومة الفكرية في العالم العربي. ومع ذلك، فإن الحداثة في العالم العربي لا تزال تعاني من مشكلات عديدة تمنعها من التطور والنمو بالطريقة التي حدثت في دول عديدة في العالم وفي هذا الجانب تحديدا(الثقافي-الفكري) لا يمكن أن نهمل حقيقة تمثل أهم المشكلات التي تواجه الحداثة في العالم العربي وهي مشكلة الإصلاح الديني والثقافي. فالكثير من المجتمعات العربية ما زالت تلتزم بالتقاليد والعادات القديمة، ومازالت المجتمعات العربية منقادة خلف الفكر الإسلامي الصلب وترى بأن أي تغيير يتطلب التخلي عن هذه التقاليد بمثابة إنسلاخ للهوية الدينية والقبلية.وهذا النوع من الانغلاق الثقافي كان ومازال العائق الأكبر في تأخير تطور الحداثة كتجربة حضارية سياسية ومنظومة فكرية اخلاقية بديلة وهذا ما أدى بالنتيجة إلى تباطؤ النمو والتقدم في المنطقة.
تعتبر أزمة الهوية الوطنية في العالم العربي من أهم العوامل التي أثرت على تطبيق الحداثة كتجربة، حيث أنها تعتبر تحدٍ رئيسي أمام النهج الحديث في التفكير والعمل في المجتمعات العربية. وتعزى أهمية هذه الأزمة إلى التحولات الكبيرة التي طرأت على العالم العربي في القرن العشرين، وخاصةً بعد الحرب العالمية الثانية ومارافقها من هيمنة حركات التحرر الوطني على المشهد في المنطقة وماتحمله من رؤى مشوهة لم تستطع الموائمة بين الأرث المدني للإستعمار والمبادئ الدولية الجديدة في حين ركزت على تنمية النزعة القومية والتمسك بالثوابت الإسلامية الصلبة التي أنتجت منظومة بيروقراطية تسببت بتوسيع الفجوة بين القوانين الحديثة والهوية دون الاهتمام بالجوانب الثقافية والاجتماعية والدينية التي تحكم سلوك الناس في المجتمع. وبالتالي، أدى هذا النهج المشوه إلى تعزيز الشعور بالانفصال والتباعد بين النظام الرسمي من جانب، والنظام الاجتماعي من جانب أخر بإداء بدائي خلق حالة غير متجانسة أدت الى زعزعة الاستقرار الاجتماعي وتفاقم أزمة الهوية الوطنية وهذا يقودنا الى مسألة مهمة جدا في تطبيق الحداثة وتحديث المأسسة الرسمية وهي أن تطبيق الحداثة كتجربة في المجتمعات العربية يتطلب مراعاة بناء نموذجي متعدد بالنسبة للهوية الوطنية والثقافية التي تشكل جزءًا أساسيًا من الهوية الشخصية للفرد والمجتمع. ولذلك، يجب أن يتم النظر إلى الحداثة والتطورات الحديثة بصورة شاملة، مراعين في الوقت نفسه القيم والتقاليد والعادات الثقافية المحلية وهذا يعتمد بالدرجة الأساس على تطبيق نموذج ديمقراطي منفتح يرتكز على التعددية الثقافية والوطنية بضمانة دستورية مؤسساتية تجعل الفرد يشعر بالثقة والرضا على الأداء الحكومي بما يتعلق بالمساواة والعدالة لكن هذا الجانب الحيوي والذي يمثل روح الحداثة بمفهومها السياسي-الإجتماعي كان ومازال غائبا في في جميع تجارب التحديث التي شهدتها المنطقة ومازالت تراوح في مكانها دون النظر بعمق الى هذه المشكلات الجوهرية.
من الأشكاليات الكبرى في قضية تعثر الحداثة في العالم العربي تتعلق بمفهوم الدولة كمؤسسة ودور المجتمع كقوة دينامية في تحديد طبيعتها التعاقدية والوظيفية وبالتالي لايجب أهمال أهمية هضم مفهوم الدولة الحديثة ومبدأ التعاقد الذي يقوم عليها، والذي يتضمن إنشاء دستور وطني يمثل العقد الاجتماعي بين المواطنين والحكومة. ومن الناحية العملية لو نظرنا الى الواقع سنجد أن معظم الدول العربية عرفت الدساتير منذ نشأتها، ولكن هذا لا يكفي لتحديد مدى تحديث الدولة وتهيئتها للحداثة بمفهومها الإجتماعي والسياسي والثقافي، بل لابد من قطيعة معرفية مع الماضي، لأن الحداثة لاتأتي من خلال وجود دستور وطني فحسب، بل يجب أيضًا إحداث قطيعة مع الماضي والأسس التي تم تأسيس الدولة عليها، وتحديث علاقات القوة في المجتمع لتتناسب مع الواقع الحالي. وهذا جزء مهم من عملية التحول الديمقراطي والتطور الاجتماعي في الدول. وبالمعنى الأدق يجب إحداث قطيعة مع الأسس التي تبنى عليها علاقات القوة في المجتمع، وتفعيل معنى جوهر علاقات القوة الاجتماعي كعامل رئيس في تشكيل الدولة كمؤسسة محايدة داعمة للتحولات والتطورات السريعة وتحديد وظائفها وواجباتها لذلك فأن غياب هذه المعرفة عن مخيلة وتفكير النخب الحاكمة لم تساهم الا بتعزيز التقاليد القديمة وتوسع الديكتاتورية على حساب الديمقراطية والحريات التي تشكل أساس الحداثة.
أن مفهوم علاقات القوة الإجتماعي يجب أن يبتعد عن مفهومه الكلاسيكي و يعتمد على نظرية العقد الإجتماعي حيث تعمل الدولة على توفير وسيط بين الفرد والمجتمع، وذلك بدون فرض أيديولوجية محددة على أحد منهما بما يحقق الوصول الى مفهوم الحياد بالرؤية الليبرالية التي قدمت نموذج رائد في تحديد الواجبات والخدمات الأساسية بالنسبة للدولة. لقد كانت تجربة الحكم في الدول العربية في القرن العشرين خاصة، تجربة عسكرية، فرضت فيها الأنظمة أيديولوجيا أحزابها الحاكمة لعقود طويلة، مما أدى إلى فشلها التنموي والاقتصادي، ودخول بعضها في صراعات وحروب داخلية ساهمت بتفتيت الهوية وتنمية النزاعات بمجرد تعرضها لهزات وأزمات داخلية وخارجية مازالت تشكل عبئا ثقيلا حتى في الدول التي ظهر فيها نوع من الممارسات الديمقراطية في الحكم.
لقد كان ومازال الإسلام السياسي أحد العوامل التي ساهمت في تعطيل الحداثة في العالم العربي، وذلك بسبب الاهتمام الأساسي بالدين على حساب المجتمع والعلم والتكنولوجيا والتطور الاجتماعي والثقافي وكان له دورا بارزا منذ سقوط الدولة العثمانية بإتجاه إثارة النزعة الأصولية فمنذ بداية القرن العشرين توجه الإسلام السياسي نحو ترويج فكرة الدولة الإسلامية واستعادة النموذج الأصولي الذي كان سائدا في العصور الوسطى. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، اعتمد الإسلام السياسي على التركيز على المسائل الدينية، وجعلها محور النقاش العام، وربط كل القضايا الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية برؤية أصولية بدائية أثرت بشكل كبير على تكوين العقل العربي وتطعيمه بفيروس نظرية المؤامرة. لقد مارس الإسلاميين دورا واسعا في تعزيز التخلف والتطرف والجهل في العالم العربي ونشر مفاهيم مغلوطة حول العلمانية والحداثة ولايمكن تجاهل الأثار الكارثية التي نتجت من تجاربهم السياسية خاصة في في القرن الحالي والسنوات الأخيرة وماشهدته من ممارسات فظيعة وانتهاكات لحقوق الإنسان والحريات وتخريب المفاهيم القيمية للدول وتحويللها الى أداة لفرض الأسلمة وإشاعة التطرف وهذا يفسر التصادم العنيف الذي يمارسه الإسلاميين ضد مشاريع التنوير الثقافي ودعوات الإندماج بتجربة الحداثة وقبول العلمانية وعلى هذا الأساس يمثل الأسلام السياسي أبرز العوامل الرئيسية التي ماتزال فاعلة بإتجاه مواجهة الحداثة وتشويه مفاهيمها العلمانية والإنسانية وهذا يتطلب حزمة حلول لمواجهته كفكر سائد يتمدد بإستمرار ولايجب أن تقتصر الحلول على الجانب السياسي فقط بل يجب أعادة تأهيل المجتمع من خلال تغيير المناهج وتحديث مفاهيم التربية والتعليم واعتماد الدولة ثقافة منفتحة تشجع الأفراد على التفكير والإنفتاح والإبداع والمشاركة السياسية.
لقد شهدت المنطقة العربية بعض التجارب الناشئة خاصة في العقدين الماضيين ومن المهم تفكيك هذه التجارب على الصعيد الديمقراطي بإعتبار أن الديمقراطية جوهر الحداثة ونواة تطورها وإن غابت عن تجارب التحديث الأحادية. وبالنظر بعمق لهذه التجارب الناشئة نرى بأنها لم تكن بمستوى الطموحات والتطلعات التي ينشدها التيار الحداثوي في المنطقة حيث لم تستطع هذه التجارب الإنفصال عن الماضي المترسخ بتقاليد الدولة والمجتمع ولم تكن قادرة على خلق توازن بين الدييمقراطية كنظام ومنهج قيمي-أجتماعي، والهوية الوطنية كمظلة جامعة للتفاعلات الوطنية والثقافية ومن جانب أخر لم تكن هذه التجارب الصاعدة بمعزل عن الإسلام السياسي اذا لم يكن المحور الرئيس في أدارتها لذلك تحولت هذه التجارب الى نموذج لدول كسولة مفككة وطنيا أنهكتها الحروب والصراعات الداخلية لأنها تفتقر للقدرة على تحقيق تفاعل بين قيم الديمقراطية والتقاليد التي تتحكم بعلاقات المجتمع ومصادر قوته.هذه التحديات تعكس الواقع الذي تواجهه العديد من الدول العربية في مسيرتها نحو التحول الديمقراطي فالديمقراطية التحاصصية تمثل تحولًا سلبيًا للديمقراطية، حيث يتم التركيز على توزيع السلطة والمناصب بين الأطراف الطائفية أو الإثنية دون اعتبار للأسس الحديثة للحكم الديمقراطي وهذا يُفسر عدم استقرار الحكم وفشله في تحقيق الأهداف الحقيقية للديمقراطية، وتفاقم أزمة الفساد والإنقسامات وعدم توفر أهم شروط الديمقراطية وعلى رأسها الشفافية والمؤسسات الديمقراطية كفاعل في تنمية الثقة بين الفرد والدولة وضبط التوازن الوطني بما يوفر تكافئ الفرص والمساواة والعدالة.
قد تكون هذه الدراسة مستوفية من حيث تفكيك المعوقات ومكامن الفشل والتحديات التي تواجه الحداثة في حين الى جانب ذلك توجد رؤية غائبة في الكثير من الرؤى التي تحاول دراسة هذه المعضلة في العالم العربي وهي (الإنفتاح السياسي) كأداة ورؤية استراتيجية فاعلة في السياسات الخارجية برزت أهميته للعالم بناءً على مخرجات عديدة أهمها القدرة على لعب دور كبير في تعزيز ركائز الإستقرار والتعاون بين الدول، وبالتالي ولايمكن تجاهل تأثير مخرجاته على مستقبل النمو والتحديث في العالم العربي، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تعزيز الديمقراطية وتطوير الاقتصادات العربية، وزيادة فرص النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة. كما يمكن للإنفتاح السياسي أن يساعد على تحسين حقوق الإنسان وزيادة الحريات الفردية والاجتماعية في الدول العربية.بالإضافة إلى ذلك، يمكن للإنفتاح السياسي واعتماد منهج السّلام والتكامل أن يساعد على تحسين الصورة الإيجابية للدول العربية في العالم، وبالتالي زيادة الاحترام والتقدير للدول والمجتمعات العربية والحصول على فرص أكبر في المساعدة على مواكبة التطورات العالمية. وعلاوة على ذلك، أثبتت التجارب الدولية أن الإنفتاح له أثر بالغ في تحسين التعاون الدولي والإستفادة من الخبرات والتجارب وهذا يؤدي بالنتيجة الى تعزيز فرص الاستقرار والتعاون الإقليمي بما يخدم تطوير المؤسسات وتنمية التفاعل الفكري والحضاري بين الشعوب وبناء جسور ثقافية ستساعدنا في تسهيل مهمة تغيير الأنماط والأسس الثقافية المنغلقة وبالتالي أنعاش علاقات القوة بالمجتمع بنوع من التفاعل الإيجابي العابر للحدود الوطنية الذي يمثل دعّامة قوية للتغلب على التحديات والأزمات الداخلية.
من المؤسف أن نقول بأن اعتماد الحداثة في العالم العربي مازال يمثل تحدياً كبيراً يواجه العديد من الدول العربية في الوقت الحالي، نظراً للتحديات الثقافية والسياسية والتاريخية التي تواجه هذه المشروع لكن هذا لايمنع من دراسة المشكلات ومعالجة مسببات الفشل وأخذ التجارب الفاشلة بعين الإعتبار بإعتقاد راسخ بأن الوقت لم يعد بيد هذه الدول ولا مجال للتراجع. ومن أجل تحقيق هذه الغاية، ينبغي أولاً التعرف على الأسباب التي تعوق اعتماد الحداثة في العالم العربي ومن ثم تحديد الخطوات العملية التي يمكن اتخاذها لتسريع هذه العملية.ومن أجل التغلب على هذه التحديات ينبغي وضع رؤية تخلق تكاملاً مؤسساتياً بين الحداثة كمشروع وطموح، وبين وسائل التحديث كمقدمة للحداثة، وتنمية الوعي بأهمية التعددية الثقافية والاحترام المتبادل بين الثقافات، وتوظيف التكنولوجيا في دفع عجلة التغيير الثقافي والنمو الاقتصادي ورفع مستوى الشفافية ومكافحة الفساد، وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية وهذه مقومات حاسمة اهمالها يعني الضياع والذوبان في عصر متسارع وعالم أصبح فيه التسابق على المعرفة والتكنولوجيا رهيب الى درجة تجعلنا ندرك تماما أن الدول والأمم التي لا تستطيع اللحاق بهذا السباق سيكون مصيرها الموت والزوال.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. استعدادات دفاعية في أوكرانيا تحسبا لهجوم روسي واسع النطاق


.. مدير وكالة المخابرات الأميركية في القاهرة لتحريك ملف محادثات



.. أمريكا.. مظاهرة خارج جامعة The New School في نيويورك لدعم ال

.. إطلاق نار خلال تمشيط قوات الاحتلال محيط المنزل المحاصر في طو



.. الصحفيون في قطاع غزة.. شهود على الحرب وضحايا لها