الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ضمير لثوانٍ بعد فوات الأوان.

مدحت قلادة

2006 / 10 / 20
حقوق الانسان


تعجبت جداً بعد قراءتي لحديث الدكتور كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر المنشور على حلقتين في جريدة المصري اليوم مع الأستاذ مجدي الجـلاد يومي 15 و16 أكتوبر
http://www.almasry-alyoum.com/article.aspx?ArticleID=33720
وما أثار دهشتي ما ذكـــره الدكتور أبو المجد، وهو الرجل الثاني في المجلس القومي لحقوق الإنسان لكنه في الواقع الرجل الأول المسيطر والقوي والمهيمن على المركز القومي لحقوق الإنسان نظراً لانشغال الدكتور بطرس غالي خارج مصر طوال السنة، ومن العجيب أن هذا الحديث اتسم بالصراحة والصدق في نقاط كثيرة، والمراوغة أيضاً واللف والدوران كعادة السياسيين المراوغين، وإليك ما تحدث عنه الدكتور أبو المجد وهو يثير الريبة والشك ويجعلك تقف مذهولاً من هول المفاجأة والتعجب، ولكن إذا عُرِف السبب بَطُل العجب.

تحدث أبو المجد عن مشاكل الأقباط وذكر في حديثه "أنا كمسلم لا يحق لي أنام الليل إذا كان هناك قبطي واحد مهضوم الحق من منطلق إيماني ووطني"، وكيف أهمّشهم وشكواهم معقولة جداً، ثم سأله أ/ مجدي الجلاد رئيس التحرير وما هي مشاكلهم؟، فأجاب: "قيود شديدة على بناء الكنائس وعدم توّلي مناصب معينة في أجهزة الدولة"!!
واستطرد الدكتور أبو المجد: الغلط غلط والظلم مُنهى عنه إسلامياً!
والحالة الآن عندنا عصبية، يكون الرجل جالساً على المقهى (يسكر، ويحشش، ويسب الدين، ويسرق) ويسمع أن هناك مشاجرة بين مسلم ومسيحي، فيقوم بإخراج مطوه قرن غزال ويضرب بها المسيحي.

وللوهلة الأولى من يقرأ حديث الدكتور أبو المجد يعتقد أن مصر كانت وستزال المدينة الفاضلة، بل أفضل مما تصورها أفلاطون ودانتي، فهذا الحديث الجيد خارج من الرجل المهيمن على المركز القومي لحقوق الإنسان، بل هو الرئيس الفعلي للمركز القومي لحقوق الإنسان!
ولكنك إن عرفت حقيقة الدكتور أبو المجد ستصاب بالغثيان والقرف وتصدق القاعدة المصرية (الكلام ليس عليه جمرك) فالدكتور أبو المجد الذي شرح وحلل مشاكل الأقباط السابقة، لم يُدرِج مشاكل الأقباط بشكل نهائي في تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان في تقرير عام 2004 الذي صدر في يناير 2005، ولا حتى في تقرير 2005 الذي صدر في 2006، متجاهلاً اضطهاد 12 مليون قبطي في مصر، بل معتبراً أن عصر مبارك هو العصر الذهبي للأقباط!! وتأكيداً لذلك تجده هو ومركزه الموَقر لم يصدر توصياته بدراسة وتحليل ظاهرة الكراهية التي يكنِّها المسلمون من رئيس الجمهورية شخصياً إلى العامل البسيط مروراً بنائب رئيس المركز القومي لحقوق الإنسان نفسه للأقباط، وأسبابها: من إعلام كاره للآخر، وهابي متطرف، ومن إذاعة وتلفزيون، ولم يصدر توصياته بدراسة وعظات المساجد والزوايا المنتشرة في ربوع مصر ناشرة الكراهية والتطرف لأقباط مصر، ولم يصدر توصياته لمعرفة دور أمن الدولة بالتعاون مع الجمعيات الشرعية في خطف بنات الأقباط وأسلمتهم عنوة، ولم يناقش دور أمن الدولة في عدم بناء الكنائس وحرمان الأقباط من حقوقهم الدينية، لم يناقش دور أمن الدولة في اضطهاد وقتل الأقباط من الخانكة، إلى سمالوط، طحا الأعمدة حيث قتل كاهن الكنيسة مع اثنين من الشمامسة، ولم يناقش اختراق الإخوان الغربان للقضاء في مصر وقاضي الكشح محمد عفيفي خير مثال على ذلك (قتل 21 قبطياً منهم 2 حرقاً في حقولهم أمام عيون وحماية رجال الأمن!) والسبب الحقيقي هو استفزاز القتلى للجناة لقتلهم، ولم يضع قضية الأقباط موضع الدراسة، بل وضع قضية اضطهاد المسلمين في بلاد أوروبا موضع الدراسة مغيراً اسم المركز القومي لحقوق الإنسان إلى (المركز القومي لحقوق الإنسان المسلم فقط محلياً وعالمياً).

وأضاف أبو المجد أيضاً في حديثه تحذيره للأخوة المسيحيين من مطالبتهم بإلغاء المادة الثانية في الدستور التي قنن بها السادات التطرف والتعصب، إلى أن تم ذبحه على الطريقة الإسلامية يوم عرسه في 6/10/1981 ونال جزاء اللعب مع الشيطان "جزاء سينيمار"، معللاً أن المادة الثانية موجهة للمشرع وليس للقاضي، متجاهلاً أثر هذه المادة في أحكام القانون المصري وظلمها للأقباط، ففي حالة إسلام أحد الوالدين يتبع الأبناء الدين الأفضل لأي من كلا الوالدين "وهو الإسلام بالطبع" ويتم حرمان الأطفال الصغار من عطف أمهم (في حالة إسلام أبيهم) ضارباً عرض الحائط بكل مقاييس الرحمة والحق والعدل!.

شهادة المسيحي في مسائل الأحوال الشخصية وإعلام الوراثة لا يؤخذ بها، بينما المسلم يجوز الاعتداد بشهادته على المسيحي من منطق الاستعلاء والنرجسية الإسلامية وتطبيق للمادة الثانية.

الإرث، من يشهر إسلامه يرث ومن يرتد عن إسلامه لا يرث!.

إعفاء طالبي الإسلام من الرسوم المقررة وهي الشهادة الوحيدة بدون رسوم هي شهادة الأسلمة تشجيعاً وتطبيقاً للمادة الثانية!، وهي المسبب الرئيسي لاضطهاد وحرمان أقباط مصر - النسيج الأصلي - للوطن من حقوقهم الإنسانية والدينية وأصبحوا يعيشون مواطنين من الدرجة الثالثة في وطنهم الأصلي!.

لا ولاية لذمي على مسلم، يعمل بها في قانون الولاية على المال.

أخيراً:
إن حديث الدكتور كمال أبو المجد كان دليلاً لأدانته ، فقد جعلني أندهش بعد كل ما ذكره!! لماذا لم يُفتح ملف مشاكل الأقباط واضطهادهم من قِبَلْ مجلسه الموقر؟!

ثم قربه من مبارك كما ذكر لنا في زيورخ في فبراير من هذا العام، جعلني أتسائل إن كان يريد الإصلاح فالكل بيد الرئيس مبارك وهو قريب منه وبالطبع مصر ودول المنطقة محكومة بـ "وان مان شو" One Man Show.

وأخيراً عرفت السبب لماذا تحدث كمال أبو المجد الآن!!!

أولاً سيترك المجلس القومي في المرحلة القادمة؛
ثانياً تأثير كرسي السلطة عليه وعلى أمثاله في المجلس، وأثره المدمر على حاسة النطق بالحق؛
ثالثاً قرب أمثاله من مبارك والحكام العرب يصيبهم بالمرض الثلاثي لا أسمع لا أرى لا أتكلم.

شكراً للدكتور كمال أبو المجد على صحوة الضمير، ولكن بعد فوات الأوان، فقد ضاع الضمير فجأة وبدأ في البحث له عن دور وسيط بين مبارك وجماعة الإرهاب الإسلامي "الإخوان المسلمين" "غربان الظلام" فإن تاريخهم الدموي شاهد عليهم.

وعليه أعتقد أن الدكتور أبو المجد لم ينم 75 عاماً لرؤيته الأقباط مضطهدون في مصر، كما أنه لن يذق النوم أيضاً لاستمرار ذلك الاضطهاد والإذلال لأقباط مصر، وأيضاً لكونه سيصبح وسيطاً للثعابين الشياطين الغربان، ويخشى أن يتم تكريمه مثل السادات.
ويا فرحة ما تمت أخذها الغراب وطار، لقد سقط الضمير بسرعة البرق من الدكتور أبو المجد.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. موريتانيا.. تقرير أميركي يشيد بجهود البلاد في محاربة الاتجار

.. اللاجئون السوريون -يواجهون- أردوغان! | #التاسعة




.. الاعتداءات على اللاجئين السوريين في قيصري بتركيا .. لماذا ال

.. الاعتداءات على اللاجئين السوريين في قيصري بتركيا .. لماذا ال



.. الحكم بالإعدام على الناشطة الإيرانية شريفة محمدي بتهمة الخيا