الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حوارات المجتمع المدني حول الدولة المدنية وتفعيل المواطنة الكاملة

حسن الشامي

2023 / 3 / 24
مواضيع وابحاث سياسية


عقدت جمعية الرواق الجديد عددا من الندوات تناولت موضوعات "التوعية الجذرية بالديمقراطية" وأدارها المهندس حسن الشامي على النحو التالي :

الموضوع : المواطنة وحقوق الإنسان
المتحدث : ممدوح رمزي
المحامي بالنقض ومؤسس حركة (مصريون ضد التمييز الديني) والمرشح لمنصب رئاسة الجمهورية

أشار ممدوح رمزي أن الحوار حول الطابع المدني للدولة يعتبر من أكثر القضايا الخلافية حيث تشكلت عدة مواقف متباينة.. بينما حسمت الدول المتقدمة هذا الحوار منذ زمن.. وكان الحسم بمدنية الدولة عاملا رئيسيا في تقدمها وسيطرتها على العالم.
وأضاف أن الدولة المدنية هي التي يسود فيها حكم القانون على الجميع.. حيث يتمتع الجميع بكل الحقوق مثلما يؤدي الجميع جميع الواجبات. والدولة القانونية ستحل كل مشكلات التيارات السياسية المختلفة حيث يراعى في الدولة القانونية التوازن بين السلطات والتداول السلمي للسلطة وحقوق المواطنة الكاملة للمرأة والأقليات الدينية والعرقية واللغوية.. كما يمكن مساءلة ومحاسبة كافة المسئولين الذين يتولون مناصب عامة وتدفع مرتباتهم من الميزانية العامة للدولة.. والدولة المدنية التي تعني الدولة القانونية التي يتمتع فيها كافة المواطنين بالمساواة الكاملة واحترام حقوق الإنسان ومنها حرية العقيدة.
وأعترض على شعار "الإسلام هو الحل" الذي لا يناسب مصر التي تضم كل الاتجاهات والرؤى.. ونحتاج للتعايش السلمي بين جميع الأديان والأطياف السياسية والفكرية دون استبعاد لأحد التيارات السياسية أو الاتجاهات الفكرية مهما كانت.. لأن مصلحة مصر ومصلحة شعبها في التنوع الخلاق.. مضيفا أن شعار (الديمقراطية هي الحل) هو الأنسب لمصر بديلا عن أية شعارات فئوية أو طائفية.
وأعترض على دعوات المطالبين بتأسيس أحزاب سياسية على أساس ديني سواء كان إسلاميا أو مسيحيا معتبرا أن ذلك يمثل خطرا على وحدة الشعب المصري ولا يجوز التمادي في هذه الدعوات.
وطالب بمواصلة الحوار حول كل القضايا بقلوب وعقول منفتحة حتى نشجع المواطنين على المشاركة في الحياة العامة دون خوف أو تعصب والمساواة بين الرجال والنساء في الحقوق والواجبات.. وطالب باستمرار الحوار حول الضمانات لحماية قيام دولة مدنية وعدم التراجع عنها.. وطالب بالتفكير جديا في تلك الضمانات في حالة وصول أي تيار سياسي لتولى السلطة بآليات ديمقراطية ثم يحاول التراجع عن تلك الآليات الديمقراطية.
وأختتم ممدوح رمزي مؤكدا رغبته في الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية في حالة الإعلان عن فتح باب الترشيح رسميا باعتباره مستوفيا للشروط المنصوص عليها في الدستور كمواطن مصري من أبوين مصريين وعضو الهيئة العليا للحزب الدستوري الاجتماعي الحر..

الموضوع : تعزيز المشاركة وتكريس المواطنة
المتحدث : د. محمود ياسر رمضان
النائب الأول لرئيس حزب الأحرار

في البداية استعرض د. ياسر رمضان التطور التاريخي لنشأة الفكر الليبرالي في مصر منذ إرسال محمد على للطلاب للدراسة في فرنسا.. وعندما عاد رفاعة رافع الطهطاوي الذي كان مرافقا للبعثة كإمام وخطيب إلا أنه نقل من فرنسا أفكار تحررية وتجديدية.. واستمر تيار التنوير ممثلا في الشيخ حسن العطار والإمام محمد عبده وغيرهما.
وأضاف أن التعددية الحزبية والسياسية وتأسيس الجامعة المصرية في بدايات القرن العشرين واستمرار البعثات الخارجية لأوربا كل ذلك ساعد على تنامي الفكر الليبرالي وتنوعه في الثقافة المصرية وانعكس أثرة على الأدب والفن وكافة أوجه الحياة.
وأضاف أننا منذ عصر محمد علي مازلنا ـ ورغم مرور حوالي 160 عاما ـ في طور التنظيم للدولة المدنية في مصر على أرض الواقع.. معللا ذلك بانقطاع التسلسل التاريخي للفكر الليبرالي بعد ثورة 23 يوليو 1952 ورغم عودة الحياة الحزبية عام 1977 وحتى الآن تتعثر الدولة المدنية في أبرز مظاهرها سواء الاقتراع السلمي في الانتخابات.. أو التعددية الحزبية.. أو سيطرة الفكر الديني على الحياة السياسية والثقافية والفكرية.
وطالب بإشاعة مبادئ الاستنارة واللجوء للعلم حيث لنستطيع تأسيس دولة مدنية تنهض على سيادة المؤسسات واحترام حقوق المواطنة دون ذلك. وعدد عددا من الحقوق تعتبر من سمات دولة المؤسسات منها حق المعرفة والشفافية وحق الاجتماع والاعتراض والإضراب والتظاهر وحق المحاسبة. وأكد أن هذه الحقوق تحتاج آليات لتفعيلها ممثلة في وسائل إعلام قوية ومحايدة.
وأنتقد شعار تمكين المرأة الذي لا يعدو أن يكون تمكينا شكليا بتخصيص 64 مقعدا للمرأة في مجلس الشعب.. حيث تم التركيز على التمكين العددي للمرأة دون تحول ليبرالي أو ثقافي حقيقي لتصبح السيدات مؤهلة للمشاركة الحقيقية والجادة وليست مجرد زيادة عددية تصب في النهاية في أغلبية الحزب الوطني الحاكم.
وأختتم د. ياسر رمضان بالتأكيد على القيم الليبرالية في احترام حق الاختلاف وإدارة الصراع السياسي والفكري دون تخوين أو تكفير وحرية الرأي والتعبير والاعتقاد وحرية التنظيم مشيرا أن مصر ما تزال تعيش ديمقراطية ناقصة الأركان بسبب السيطرة الكاملة لحزب وحيد على الحياة السياسية.

الموضوع : ضمانات الحفاظ على الطابع المدني للدولة
المتحدث : أشرف راضي
الكاتب الصحفي بجريدة (العالم اليوم) والمحلل السياسي

أشار أشرف راضي أن في النظام السياسي المصري فجوة واسعة بين نصوص الدستور والتشريعات وفجوة أوسع بين التشريعات والقوانين والتطبيق في الواقع نظرا لعدم احترام مبادئ حقوق الإنسان التي أقرتها المواثيق الدولية والتي صدقت عليها الحكومة المصرية وأعتبرت من أسس التشريع طبقا لنص المادة 151 من الدستور.
وأضاف أن التحدي الأساسي الذي يواجهنا هو أن المجتمع المدني المصري لم ينجح إلى الآن في القيام بالمهام المنوط به كما أنه من غير المتوقع نجاحه في المستقبل المنظور كذلك.. وأشار أن مصر تسير في اتجاه عكس الاتجاه الذي يسير فيه العالم كله حيث هناك فجوة آخذة في الاتساع بين النخبة المثقفة والمواطنين.. معللا ذلك بأن تصور قادة الأخوان المسلمين مثلا للدولة المدنية لا يقنع أعضاء الجماعة نفسها فكيف يقتنع غيرهم؟
وأكد أن أسس الدولة المدنية تتمثل في احترام وتعزيز مفهوم المواطنة الكاملة وحقوق الإنسان طبقا للمواثيق العالمية الأساسية (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية)..
وأختتم أشرف راضي حواره مؤكدا أن ضمانات الدولة المدنية جوهرها قانون مدني يضعه بشر ولا مرجعية له سوى الناخبين الممثلين للشعب.. والفصل التام والواضح بين الدين والدولة من خلال ميثاق ويعاقب من يخالف هذا الميثاق.. مع سرعة إصدار القانون الموحد لبناء دور العبادة واحترام الشرعية الدولية لمنظومة حقوق الإنسان.

الموضوع : آليات العمل من أجل الديمقراطية
المتحدث : د. حمدي الحناوي
أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة

بدأ د. حمدي الحناوي المحاضرة بتعريف أآليات العمل من أجل الديمقراطية باعتبارها تغيرات متتابعة تتولد عنها تغيرات أخرى في تسلسل يؤدى في النهاية إلى تغيرات واسعة المدى.
وأضاف أن الآليات هى تغيرات تتولد عنها تغيرات أخرى، حيث إن الآلية ليست عملا يقوم به شخص ما، وإنما هي حركة أو تغير فعلى في المجتمع يحدث واقعا جديدا يتم صنعه، وهذا الواقع الجديد يصبح جزءا من مكونات النظام الاجتماعي، يتفاعل مع غيره من مكونات ذلك النظام. وحين نكون على وعى بما يجرى في ذلك التفاعل سوف نستطيع أن ندعم تأثيره أو نعجل به لكي تحدث تغيرات أخرى ويتسع نطاق الواقع الجديد.
وتساءل ماذا نعنى حين نطالب بالديمقراطية ؟ هل نعنى تعميق ما لدينا من ديمقراطية أم نعنى أننا ليست لدينا ديمقراطية وعلينا أن نبدأها من الصفر؟
وأجاب أن الفكرة السائدة أنه لا توجد ديمقراطية واستطرد أختلف في هذا وأرى أن التحول الديمقراطي في مصر قد بدأ منذ عصر السادات، وأنه تعمق منذ ذلك الحين وما زال يتعمق، ربما ببطء ولكن البطء لا ينفى وجود هذا التطور. وأكد أن هناك نقص في الديمقراطية، وقد أسئ تفسير هذا الوضع كثيرا وساهم في ذلك من يرفعون الشعارات المطالبة بالديمقراطية لأنها فكرة سهلة وكان من السهل التركيز على الشعارات المطالبة بالديمقراطية بدلا من العمل الفعلي لبناء مؤسسات المجتمع كالأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية والأندية الرياضية وغيرها.
وأشار أن المجتمع المصري لا يعيش ديمقراطية مثالية ولكن يعيش ديمقراطية ناقصة بسبب تفكك مؤسسات المجتمع. والديمقراطية لا تبنى على الكلام بل على أفعال ووقائع تصنع واقعا جديدا على الأرض. قد تكون وقائع صغيرة وهذا لا ينفى أهميتها لأنها تمثل بذورا يمكن أن تنمو. وفى الوقت ذاته الديمقراطية لا يبنيها أفراد منعزلون بل مؤسسات. ومن ثم يكون على الأفراد أن ينشئوا مؤسسات تزرع الديمقراطية وتنميها لتكون لها تقاليد مفهومة يتعلمها الناس وترسخ بالممارسة الطبيعية جمعيات أهلية ونقابات ونوادي وصالونات. وما نفعله هنا في هذا الندوة وفى غيره من الصالونات هو مثال حي لما أقصده بالآليات. مثال آخر للآليات، ما يحدث في انتخابات بعض النقابات المهنية، حيث يوجد تنافس حقيقي وشفافية ولا يحدث تزوير.
وتساءل كيف نبنى الآليات الديمقراطية ؟ وكيف نعمقها ونوسع نطاق تأثيرها ؟
وأجاب وإذا لم يترتب عليها تفاعلات في المجتمع تسمح بمثل هذا التعميق والتوسع فيجب أن نستنتج أن هناك خللا في تلك الآليات يتعين اكتشافه ومعالجته.مضيفا أن الرواد الذين استخدموا تلك الآليات لم يخترعوها، بل اكتشفوها، ونشأت بذلك الصالونات الثقافية والجمعيات الأهلية التي تشهدها مصر الآن. والفرص متاحة لنشأة المزيد منها في كل مكان، فكيف يمكن ذلك؟ منتقدا التركيز على التحريض السياسي والمطالبة بشعارات غير قابلة للتطبيق.. مدينا المظاهرات والاحتجاجات والاعتصامات..
وأكد أن هذه الآليات ليست الوسيلة الوحيدة لتحقيق المطالب. مطالبا بالتركيز على بناء مؤسسات مجتمعية التي تعتبر مدارس للديمقراطية وبدونها تظل شعارا مفرغا من مضمونه.
واستطرد بالحديث عن الآليات الاقتصادية فالعمل الاقتصادي حق لكل الناس، لا يمكن أن تنكره الدولة أو تقيده. ومن ناحية أخرى فالجوانب الاقتصادية تمس حياة كل الناس بشكل مباشر وهى التى تحفزهم إلى العمل. وبينما ينجح من يرفعون شعارات الديمقراطية في حشد بضع عشرات من الناس بصعوبة، كان من المكن أن يعتصم في الشارع آلاف من موظفي الضرائب العقارية، ومن السهل أن تحدث عشرات الإضرابات والاعتصامات في المصانع والشركات وهذا يبين أهمية الحافز الاقتصادي وإذا لم تتحول تلك الاعتصامات إلى حركة شعبية واسعة سوف تفشل ولن تحقق مطالبها لأن الحركة المجتمعية تحتاج إلى حافز اقتصادي للاستمرار في تحقيق مطالبها لتضم ملايين الناس مثلما حدث في عام 1977.
واختتم د. حمدي الحناوي مؤكدا أن المجتمع لا يتغير ولا تكتمل الديمقراطية بعمل عشوائي أو بناء على مجرد التحريض السياسي. والديمقراطية نظام شامل له جذور في المجتمع ولا يقتصر على حرية انتخاب الرئيس أو أعضاء مجلس الشعب. الديمقراطية تبنى من خلال مؤسسات المجتمع كلها، الأحزاب والنقابات والجمعيات الأهلية. أما أننا لدينا كل هذا ونشكو من نقص الديمقراطية فلأننا لا نهتم بدراسة آليات عمل تلك المؤسسات، وبالتالي لا نكتشف ما فيها من خلل.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. فخر المطعم اليوناني.. هذه أسرار لفة الجيرو ! | يوروماكس


.. السليمانية.. قتلى ومصابين في الهجوم على حقل كورمور الغازي




.. طالب يؤدي الصلاة مكبل اليدين في كاليفورنيا


.. غارات إسرائيلية شمال وشرق مخيم النصيرات




.. نائب بالكونغرس ينضم للحراك الطلابي المؤيد لغزة