الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الدستور والقانون.. في لقاء هيئة المجتمعات بصغار ملاك العبور الجديدة

حاتم الجوهرى
(Hatem Elgoharey)

2023 / 3 / 30
مواضيع وابحاث سياسية


رغم كل ما يدعيه بعض الفاسدين وشبكات المصالح والنفوذ التي تحميهم، فإن مصر بلد يحكمه القانون والدستور، ومدينة العبور الجديدة ليست خارج نطاق القانون والدستور بل هي تقع بالقرب من عاصمة "الجهورية الجديدة" التي يحلم الجميع بأن تطبق معايير الحوكمة والعدالة والشفافية والتنمية المستدامة التي تحفظ حقوق الجميع وتحفظ فرص المستقبل..
لكن يبدو أن بعض المسئولين يعيشون في واد و"جمهورية قديمة" تخالف توجهات الدولة المصرية بالعبور إلى "الجمهورية الجديدة"، وهو ما ينطبق على قرارات هيئة المجتمعات العمرانية في مدينة العبور الجديدة التي أنشأت بالقرار الجمهوري رقم 249 لسنة 2016م، فكان من ضمن بنود القرار الجمهوري أن ترسل جهة الولاية السابقة (مديرية الزراعة بالقاهرة باعتبار الأرض كانت مخصصة للاستصلاح الزراعي وصدر لها عام 1997 قرار بالتحويل إلى أرض مباني) إلى جهة الولاية الجديدة (هيئة المجتمعات العمرانية) الملفات التي بحوذتها والتي تشمل كافة التصرفات التي صدرت برخصة النشاط الزراعي (الاستصلاح) والنشاط غير الزراعي (السكني كنسبة بناء معتمدة داخل الجمعيات الزراعية القديمة- الاستثماري المباني والاستثماري التجاري والخدمي والتعليمي.. ألخ) وذلك خلال مدة ستة أشهر من صدور القرار عام 2016م.
وفي لقاء مع نائب وزير الإسكان منذ عامين أي في عام 2021م تقريبا عندما واجهناه بما ورد في القرار الجمهوري، تحجج بأن جهة الولاية السابقة لم ترسل الملفات بعد (بعد خمس سنوات من القرار الجمهوري)، ورغم أن بعض تعاقدات جهة الولاية السابقة هي عقود مشهرة ومسجلة معها بصفتها ممثل الدولة، ورغم أننا واجهنا بعض المسئولين بصور رسمية من هذه العقود غير المخصصة للنشاط الزراعي (القرية السكينة وعقود الاستثماري المباني بالقادسية) إلا أنهم أصروا على تجاهل الأمر، والاستمرار في بناء المدينة وعمرانها بعيدا عن أرض صغار الملاك من الأهالي في جمعيتي القادسية والأمل.
وكان قدر صدر قرار رئيس الوزراء 2422 لسنة 2019م يحمل إجراءات التعامل مع العقود الواقعة بالمدينة حيث نص في ثالثا من البند الأول على أن الأرض غير المخصصة للنشاط الزراعي لا تستحق دفع علاوة تغيير نشاط، ثم صدر قرار من هيئة المجتمعات العمرانية رقم 142 لسنة 2020م مؤكدا على ذلك وأن الأرض غير المخصصة للنشاط الزراعي تستنزل من دفع علاوة تغيير النشاط، كما ان المرافق تقام على حساب أصحاب الشأن شرط التزامها بالاشتراطات العمرانية المتبعة في الهيئة (وهو ما يتفق مع ما ورد في عقد القرية السكنية ومع البند السادس في عقود الاستثماري المباني).. وعند مواجهة بعض الزملاء لمسئولي جهاز العبور الجديدة مؤخرا تحجج بأن ملفات العقود ماتزال تائهة من عام 2016 ولم تصل بعد من جهة الولاية السابقة ونحن في عام 2023م!! كما صدر في السياق نفسه قرار الهيئة رقم 953 لسنة 2022م مؤكدا على الآليات ذاتها.
ليأتي شهر يناير 2023م حيث كان موعد صغار ملاك القادسية والأمل مع قرار الهيئة رقم 176 الذي كسر القانون وكسر الدستور المصريين، هذا القرار خالف ما ورد قانونا في القرار 2422 عندما سكت في القطع المجزأة أقل من 500م عن القطع التي تعود لعقود غير مخصصة للنشاط الزراعي ينطبق عليها ما ورد في المادة الاولى البند ثالثا من القرار 2422، وما ورد في قرار الهيئة 142 و 953، وقام في الآليات التي ذكرها القرار بتعميم آليات استيفاء تغيير النشاط على كافة القطع المجزأة وكأنها كلها ترجع لسند ملكية عقود استصلاح زراعي!
والقرار نفسه يعد مخالفة دستورية لأنه لم يقر المركز القانوني المتساوي للعقود غير المخصصة للنشاط الزراعي بالمدينة، مفرقا بين عقود جمعية الطلائع وعرابي، وبين القادسية والأمل، ضاربا بعرض الحائط بالمواد الحافظة والرئيسية بالدستور المصري وعلى رأسها المادة (53).
أما فيما يخص ما جاء بالقرار تجاه الأرض المخصصة للنشاط الزراعي بأنواعها المختلفة التي فصَّل فيها القرار الوزاري 2422، فجاء القرار خاليا من آليات تسكين ملاك القطع المجزأة على أرض الواقع، وبدا وكأنه مجرد آليات لاستيفاء تغيير النشاط بشكل مادي وعيني، دون آلية واضحة لتسكين صغار المالك وتمكينهم من أرضهم!
كما أنه حمل شروطا وتفاصيلا شديدة الظلم لصغار الملاك منها تجاهل حلول المساحات الصغيرة 150م، تجاهل وجود نسبة من الطرق والشوراع بالفعل (مستقطعا 20% من الأرض لحسابها)، تجاهل ذكر المساحات المتاحة مكتفيا بذكر مساحة 209م فقط دون أن يعدد في مساحات 300 أو 400م، نص القرار على ما يشبه القسمة الظالمة فمن تقل مساحته عن 209م يشتري من الهيئة بسعر المتر السكني الذي تحدده، ومن تزيد مساحته يبيع للهيئة بسعر المتر مقيما باعتباره أرضا زراعية (رغم أن الأرض صدر لها قرار بالتحويل إجمالا عام 1997 وقرارات عدة بالملوحة وعدم توفر مصادر المياة)!
والحقيقة أن ما به نطالب هيئة المجتمعات العمرانية فقط هو تطبيق القانون والدستور؛ اختصارا فيما يخص الأرض غير المخصصة للنشاط الزراعي هذه العقود لا تستحق دفع تغيير نشاط والمرافق موجودة بها بالفعل والطرق ومساحات الخدمات محددة، يتم فقط تكييف وضبط عرض الشوارع إذا كانت تحتاج ذلك، واستكمال المرافق على حساب الشركات المتعاقدة وفق نص العقود، وتمنح نماذج البناء والرخصة.
فيما يخص الأرض المخصصة للنشاط الزراعي، تخفيض علاوة تغيير النشاط إلى الحد الأدنى (لأن الأرض لا تصلح للزراعة وصدر لها قرار سابق عام 1997)، الإعلان عن قيمة المرافق بسعر التكلفة دون هامش ربح للهيئة، اعتبار مساحة الشوارع وتخفيض أو إلغاء نسبة الاستقطاع، سعر بيع المتر لمن يقل عن الحد الأدنى يكون هو سعر الشراء ممن يزيد عن الحد الأدنى بصفتها أرضا سكنية مقيمة بسعر اليوم، الإعلان عن جدول تسليم صغار الملاك لأرضهم في مدة لا تزيد عن ستة أشهر، اعتبار وضع حلول وبدائل للمساحات الصغيرة 150م.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. اعتصام لطلاب جامعة غنت غربي بلجيكا لمطالبة إدارة الجامعة بقط

.. كسيوس عن مصدرين: الجيش الإسرائيلي يعتزم السيطرة على معبر رفح



.. أهالي غزة ومسلسل النزوح المستمر


.. كاملا هاريس تتجاهل أسئلة الصحفيين حول قبول حماس لاتفاق وقف إ



.. قاض في نيويورك يحذر ترمب بحبسه إذا كرر انتقاداته العلنية للش