الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


العدالة الانتقالية بين الواقع والمطلوب

سربست مصطفى رشيد اميدي

2023 / 4 / 8
دراسات وابحاث قانونية


القسم الأول:

ماهي العدالة الانتقالية: هي مجموعه من القوانين والاستراتيجيات المجتمعية والدستورية والسياسية القانونية والقضائية والاجراءات التي تقرر وتنظم في المجتمعات، للاستجابة لمعالجة ارث الانتهاكات الجسيمة والصارخة لحقوق الانسان وللمجتمعات، لغرض تحقيق العدالة والتحول من حالة النزاع الى استتباب السلم وسبل ادامتها، والتحول من الحكم الدكتاتوري والاستبدادي الى تحقيق الديمقراطية السياسية والاجتماعية، والتي غالباً ما تقوم بهذه الانتهاكات جهات او اجهزة تابعة للدولة.
مراحل تطور مفهوم العدالة الانتقالية:
المرحلة الاولى: بعد الحرب العالمية الثانية على سبيل المثال محاكمات (نورمبرغ) لمحاكمة جرائم النازيين.
المرحلة الثانية: بعد انهيار الاتحاد السوفيتي والكتلة الشرقية وانتهاء الحكم الدكتاتوري في الارجنتين.
المرحلة الثالثة: منذ اواسط التسعينات من القرن الماضي، كتجربة جنوب افريقيا عن طريق لجنة الحقيقة والمصالحة سنة 1995، وفي المغرب عن طريق هيئة الانصاف والمصالحة.
عناصر العدالة الانتقالية:
1- تقصي الحقائق
2- دفع التعويضات للمتضررين
. 3-تدابير وإجراءات لمنع تكرار الانتهاكات كالإصلاح الدستوري او القانوني وتقوية دور المجتمع المدني
4-المحافظة على المحفوظات والادوات القمعية، وتخليد مناسبات حدوث القمع والانتهاكات وتضمينها في المناهج الدراسية.

اهداف العدالة الانتقالية:
1. الاعتراف تجاه الانتهاكات التي حدثت .
2. واعادتها لهم الاعتراف والانصاف بالكرامة الإنسانية للضحايا.
3. الحيلولة دون تكرار هذه الانتهاكات مستقبلا.3
4. تحقيق العدالة والمساواة بين الضحايا وبقية شرائح المجتمع .
5.استتباب السلب الاهلي والاجتماعي، وادامتها عن طريق اجراء مصالحات سياسية واجتماعية.
6-بداية اتخاذ سياسات لغرض المضي في النهج الديمقراطي للبلاد
تجارب دولية في تطبيق العدالة الانتقالية:
1- الارجنتين: خضعت الارجنتين لفترة حكم العسكر وحكومات استبدادية للفترة من ١٩٤٣ لغاية سنة ١٩٨٣ نتيجة حدوث أربع عمليات انقلابية عسكرية، مع وجود فترات حكم مدني تخللتها، واسوء فترة كانت بين عام ١٩٧٦ و١٩٨٣. التي ادت سياسة هذه الفترة الى انتهاكات جسيمة، راح ضحيتها أكثر من ثلاثين ألف مواطن بين قتيل ومعتقل وعدا الذين تعرضوا للتعذيب وكانت هنالك فرق الموت وبمشاركة قوات العسكر والاستخبارات لمحاربة ومطاردة اليساريين والشيوعيين.
وقد بدأت بعد احتجاجات مدنية سلمية من قبل شرائح من المجتمع المدني كتجربة (امهات مايو) والذين كانوا يقمن بالاحتجاج ضد هذه الحالات. حيث بدأت الحكومة بالعمل الفعلي في عام ١٩٨٦ بتشكيل لجنة تقصي الحقائق وصدر بعد ذلك (قانون انفوسين) حيث بدأت المحاكم باستقبال القضايا المتعلقة بالاختفاء والاغتيالات التي سميت بتقرير(الكوناديت) حيث تلقى ابناء المفقودين المعونات الاقتصادية والمساعدات الاجتماعية وتوفير فرص العمل واعادة الموظفين المطرودين والمفصولين الى وظائفهم.
2 - المغرب: بعد استقلال المغرب سنة ١٩٥٦ قامت السلطات المغربية باعتقال عشرات الآلاف من المواطنين المغاربة، وخضعوا لعمليات تعذيب وفقد الآلاف منهم أو عذبوا حتى الموت، واستمرت الانتهاكات لدى التعامل مع المظاهرات والاحتجاجات الشعبية. لكن نتيجة الضغط الشعبي والدولي اسس الملك حسن الثاني المجلس الاستشاري لحقوق الانسان سنة 1990، كاعتراف ضمني بحدوث انتهاكات بحق أبناء الشعب المغربي.
وبعد تولي الملك محمد السادس لمقاليد الحكم، عين لجنة تحكيم مستقلة لتعويض ضحايا التوقيف القسري والاختفاء، واعتبر التعويض هو الاختزال لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في المغرب، بعد الاقرار بالمسؤولية، وذلك حسب (قانون هيئة المصالحة والانصاف) التي اعتبرت الدولة هي المسؤولة، واستبعدت المسؤوليات الفردية للجناة. اي اعتمدت الهيئة على ما يلي:
1. التعويض
2. تحمل الدولة للمسؤولية
3.الكشف عن مصير المفقودين والمحتجزين .
4.اعادة التأهيل والادماج .
5. اقتراح مشاريع تنموية للمناطق التي تعرضت للتهميش والاهمال على اساس الخلفيات السياسية .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الأونروا تحذر... المساعدات زادت ولكنها غير كافية| #غرفة_الأخ

.. الأمم المتحدة.. تدخل الشرطة في الجامعات الأميركية غير مناسب|



.. تهديد جاد.. مخاوف إسرائيلية من إصدار المحكمة الجنائية الدولي

.. سورية تكرس عملها لحماية النازحين واللاجئين من اعتداءات محتمل



.. قد تصدر مذكرات اعتقال لنتانياهو.. ما هي الجنائية الدولية؟