الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


وثيقة مكة المكرمة وافق خروج العراق من محنته

فالح الحمراني

2006 / 10 / 23
مواضيع وابحاث سياسية



ان سبب الازمة الخطرة القائمة في العراق تعود بالدرجة الاولى الى ان االصراع السياسي يتعكز على الخطاب والشعار االديني المذهبي. ان خصوصية العراق لاتسمح له باقامة نظام ديني/ مذهبي/ عرقي . فالاقليات ستشعر دائما بالغبن والجور ومادام ان الحرب هي استمرار للسياسة فان الاقليات سترفع السلاح. الحل يكمن بايجاد نظام سياسي يكون مقبول من جميع العراقيين. وهذا يتطلب اعادة النظر بطبيعة مكونات النظام السياسي القائم. وماعدا ضيقي الافق والساسة الذين يرومون تجميل الحالةفي العراق لمصالح ذاتية على خلفية حمامات الدم والتهجير والمظاهر الاخرى التي لم يعرفها التاريخ الحديث، ليس ثمة من يرصد مستقبلا مشرقا او ومضة نور في الافق القريب للبلد. ويخطأ ايضا من يراهن على النوايا الطيبة للقيادات والزعامات، التي وجدت نفسها على راس السلطة وفي الشارع السياسي بفعل ظروف غير طبيعية وسرقة الشعارات النبيلة، او الاعلان عنها "من اعماق اللسان لا القلب"، وبانها كفيلة بتغير مسيرة التاريخ في بلاد الرافدين. ان التاريخ لايُصنع بالنوايا و"بوس اللحايا وتصافح الايدي". التاريخ يسير وفق قوانين صارمة، تدفعه المصالح وجبروت ودهاء واساليب القوى التي تقف وراء حركته.والخروج من الازمة المستفحلة في العراق يسلتزم التحري واستجلاء الاسباب الفعلية لمعالجتها بروح مسؤولة وموضوعية. والسبب الرئيسي يلوح كون ان النظام الجديد في العراق الذي جاء بعد انهيار النظام الديكتاتوي اعتمد على الشعار الديني والاحزاب الدينية. التي خلقت تربة لنمو المذهبية والطائفية. واستغلال الساسة للشعار الديني مع كل تداعيته للحصول على كراسي السلطة.
ان كافة الشعارات البراقة بمضامينها الاجتماعية والدينية والقومية تخفي وراءها اهدافا محددة، غالبا ما تكون بشعة. ومن هذا الفهم يمكن تسوية القضية العراقية. وايجاد الالية المتماسكة والمنطقية لحلها. والتاريخ حينما يطرح مشكلة كما يقول احد فلاسفة التاريخ الاقتصاد، فانه يحمل بذاته حلا لها. وما يتعلق بالمشكلة العراقية فالحلول البديلة قائمة وينبغي البحث عن ارهاصات الحل والتسوية انها موجودة لو وجدت الارادة السياسية التي تتحلى بالمسؤولية لا الركض وراء تحقيق مصالح حزبية وفئوية وطائفية وعشائرية.ومن المعروف ان مشاكل التاريخ تحل اما بالقوة( وهذا ما تبناه النظام الديكتاتوري المنهار وما يسعى تجنبه الحاكم العراقي الجديد )، او بالحوار وثقة كافة طبقات وشرائح المجتمع وافراده بان النظام القائم يخدم مصالحهم. ان الوضع يتطلب تحويل الصراع الذي اكتسب طابعا دينيا/مذهبيا الى صراع سياسي بالوسائل السلمية.تنافس عادل للوصول للسلطة بصورة مشروعة.
هناك من يعتقد ان القضية العراقية مرتطبة حصرا بتواجد القوات الاجنبية وعلى راسها الولايات المتحدة الامريكية. ويرى افقا واحدا لتطبيع الوضع معتقدا انه الحل السحري والوصفة الجاهزة لمعالجة المريض .أي خروج القوات الدولية.وثمة من يتخوف من تطور الاحداث على هذه الشاكلة انطلاقا من ان خروج قوات التحالف سيخلق فراغا امنيا يدفع المتعطشين للسلطة خاصة من ابناء السلطة البعثية والمغامرين العودة من جديد للحكم بالحديد والنار، دون الاخذ بالاعتبار ان العراق اليوم ليس عراق الامس، وان من حصل على الحرية غير مستعد لفقدانها.وان واقعا سياسيا ارتسم على ارض الواقع.وهناك تناقض سافر في الطرح الديني بين مختلف التياريات الشيعية والسنية.
ربما سياتي مؤتمر مكة والوثيقة التي صدرت عنه بشئ من النتائج الايجابية، لكنها بالتاكيد لن تكون النتائج الحاسمة التي من شانها ان تحدث انعطافا في الوضع الماساوي وتخلق الجنة الموعودة. فالرهانات باهضة، ولم تمهد الطرق المامونة لنيلها.
ان الية الصراع السياسي منذ انهيار النظام الديكتاتوري في العراق تكونت بصيغة لايمكن من خلالها العثور على مفتاح الحل للمحنة العراقية المتواصلة، صيغة مشابهة للصيغ والاليات التي وضعت في بداية القرن العشرين للدولة العراقية أي الالية التي عرقلت بناء دولة عراقية حديثة متماكسة دولة عصرية لادولة نخب ومذاهب وعشائر صيغة ايضا قائمة على الطائفية والعشائرية والمذهبية. ان النظام الجديد وللاسف الشديد استعار لبنة اساسه من صيغ الالية القديمة، او قل اصبح رد صدى له ومازال تجاوه لها شكليا. ان النظام الجديد الذي كان من المنتظران يحل محل النظام الديكتاتوري المنهار نظاما بديلا مختلف بشكل جذري عن نظام صدام او ماقبله، ولكن التاريخ يعيد نفسه بصورة ماساوية والنخبة السياسية لم تتخلص من الذهنيات السابقة. ومازالت مكونات النظام الديمقراطي في العراق الذي كان من المفروض ان يكون البديل، عيفة وهشة وشكلية وتنخر فيها فايروسات اساليب النظام القديم. مالعمل؟.
ان المحنة العراقية ستكون مستديمة اذا لم يجر ادراك اسبابها الحقة.وان السبب الرئيسي هو قيادة احزاب دينية اكثر منها سياسية للبلد،العملية السياسية ، فاثارت النعرات الطائفية، لقد تخوفت الاقلية السنية او اثار قادة سياسون واستغلوا مخاوف ابناء الشعب العراقي من اهل السنة من هيمنة ابناء الشعب العراقي من المذهب الشيعي. فجاءت ردود الفعل التي تطورت الى العنف باشكاله الوحشية. ان هذا الخوف سيظل كامن مادام النظام قائم على اساس ديني/مذهبي . ان الاحزاب تاريخيا ظهرت لتمثل شريحة او طبقة تربط افرادها بالدرجة الاولى مصالح اقتصادية.ان الدين روابط روحية واخلاقية لايمكن ان يقام عليها كيان دولة خاصة كدولة متعددة الاديان والقوميات والاعراق كالعراق. التناقض بين الاديان والمذاهب الدينية ظاهرة والتي عادة ما تتطور الى حروب واحقاد.
ان افق التسوية في العراق ينحصر في اعادة النظر باسس النظام القائم وجعله نظاما مدنيا غير ديني وحتى ادراج فقرة بالدستور كما موجود في دساتير العديد من الدول يمنع قيام احزاب على اساس ديني، لكنه يضمن حرية العقيدة وممارستها دون تطاول ابناء دين على على ابناء دين اخر او على اصحاب الخيارات العلمانية، ان رجل الدين يمكن ان يمارس مهمة كمهمة السلطة الرابعة أي الرقابة على الحاكم ومنعه من الخروج عن القانون او ممارسة الظلم والتهاون في اداء واجباته وغيرها. ان مستقبل العراق مرهون بابنثاق تنظيمات سياسيةغير دينية ممثلة لابناء الشرائح الاجتماعية وفقا لمصالحهم العامة. فالاحزاب الدينية حالة غير معقولة تختلط فيها مختلف الانتماءات المهنية والطبيقية، وبذلك فانها ذات بعد واحد ولايمكن ان تفخر بتمثيل كافة اعضائها وانصارها.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. أمريكي مدان بسوء السياقة ورخصته مسحوبة يشارك في جلسة محاكمته

.. ثوابيت مجهولة عند سفح برج إيفل في باريس • فرانس 24




.. جنوب أفريقيا: حزب المؤتمر الوطني ينوي إجراء مشاورات لتشكيل ح

.. ولي العهد الكويتي يؤدي اليمين الدستورية نائبا للأمير | #مراس



.. تواصل وتيرة المعارك المحتدمة بين إسرائيل وحزب الله