الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


القرارات الاقتصادية لحكومة السوداني (خلال ستة أشهر) وآثارها المتحققة والمحتملة.

خطاب عمران الضامن
باحث وكاتب.
(Khattab Imran Al Thamin)

2023 / 4 / 16
الادارة و الاقتصاد


عملت حكومة السوداني منذ الأيام الأولى لتشكيلها (27/10/2022) على اتخاذ حزمة من القرارات الاقتصادية الجريئة، حاولت من خلالها معالجة تحديات متفاقمة، منها ارتفاع معدلات البطالة والفقر والتضخم، مستندة على الوفورات المالية المتحققة من ارتفاع أسعار النفط منذ عام 2021، ومن هذه القرارات:
1. تثبيت المتعاقدين وتعيين حملة الشهادات العليا في الوزارات والمحافظات والهيئات، بأعداد تجاوزت 600،000 ألف موظف.
2. خفض سعر الصرف الرسمي للدولار من 1470 دينار الى 1320 دينار.
3. التوقيع على جولة التراخيص الخامسة لاستثمار حقول للنفط والغاز.
4. المضي في تنفيذ برنامج مكافحة تهريب الدولار وغسيل الاموال بالتعاون مع البنك الفيدرالي الأمريكي.
5. تحسين كمية ونوعية مفردات البطاقة التموينية بشكل ملحوظ.
6. مضاعفة اعداد وتخصيصات المشمولين بدفعات الرعاية الاجتماعية.
7. تخفيف القيود على تدفق السلع الزراعية والغذائية الاجنبية بهدف خفض الأسعار.
8. الغاء ضريبة كروت شحن الهاتف النقال.
9. خفض قيمة الرسوم المرورية بنسبة 50%.
بالإضافة الى مجموعة من القرارات الأخرى ذات الطبيعة المالية والنقدية.
بعد مرور قرابة ستة أشهر على عمل الحكومة المذكورة، شهد الاقتصاد العراقي موجة من النشاط المدفوع بزيادة الانفاق العام، وانخفض معدل البطالة بشكل ملحوظ، خصوصاً بين خريجي الجامعات والمعاهد، وانحدر مستوى الفقر، نتيجة لوفرة مواد البطاقة التموينية، وتوسيع فئة المشمولين بدفعات الحماية الاجتماعية.
أما بالنسبة لمعدلات التضخم، فقد شهدت ارتفاع ملحوظ بالرغم من القرارات التي استهدفتها، نتيجة لحالة التضخم التي يشهدها الاقتصاد الدولي، إضافة الى موجة الجفاف والتصحر التي ساهمت في خفض إنتاجية القطاع الزراعي، وساهمت برفع أسعار اللحوم بشكل عام.
بالرغم من الآثار الإيجابية للقرارات المذكورة على واقع الاقتصاد العراقي، إلا أنها شكلت عوامل خطر محتملة على المالية العامة للدولة، فقد بلغ العجز المخطط لموازنة عام 2023م (63) ترليون دينار، وهو العجز الأكبر في تأريخ العراق، تزداد خطورة هذا العجز في حالات انخفاض أسعار النفط المتوقع حدوثها خلال السنوات القادمة، الأمر الذي قد يعيد سيناريو عام 2020، عندما تلكأت الدولة عن دفع مستحقات الرواتب، بسبب انخفاض اسعار النفط آنذاك.
لمواجهة هذه المخاطر، ينبغي على حكومة السوداني بذل المزيد من الجهود المنظمة في مجالات استغلال الموارد الطبيعية (النفط والغاز والمعادن، الموارد الزراعية)، وإنعاش القطاعين الصناعي والخدمي، من خلال جذب الاستثمارات العربية والأجنبية الكفيلة بتحقيق الكفاءة في استغلال الموارد، وخلق شبكة من المشروعات الصناعية والخدمية المترابطة، لتشكل مصادر لزيادة الإيرادات العامة، وتعمل على خلق الوظائف ونقل التكنولوجيا.
فضلاً عن بذل المزيد من الجهود في محاربة الفساد وتجفيف منابعه، لخطورته على الأموال العامة، وكونه عامل طرد للاستثمارات الوطنية والعربية والاجنبية.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. أخبار الساعة | رئيس الصين يزور فرنسا وسط توترات اقتصادية وتج

.. الاقتصاد أولاً ثم السياسة .. مفتاح زيارة الرئيس الصيني الى ب



.. أسعار الذهب اليوم الأحد 05 مايو 2024


.. رئيس مجلس النواب الأميركي: سنطرح إلغاء الإعفاءات الضريبية عن



.. ملايين السياح في الشوارع ومحطات القطار .. هكذا بدا -الأسبوع