الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المغرب: انتخاب الحركي مبديع على رأس لجنة العدل النيابية أثار جدلا بين النواب والمدافعين عن المال العام

أحمد رباص
كاتب
(Ahmed Rabass)

2023 / 4 / 20
الفساد الإداري والمالي


احتفظ حزب الحركة الشعبية برئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب. وانتخب محمد مبديع عضو المكتب السياسي ونائب منتخب عن دائرة الفقيه بن صلاح رئيسا لهذه اللجنة بعد ما شغل سلفاه محمد لعرج ومحمد فاضلي بعد تجريدِهما بقرار المحكمة الدستورية من مقعديْهِما البرلمانيين.، وكلاهما من أعضاء المكتب السياسي للحزب، هذا المنصب منذ بداية الولاية التشريعية الحالية (2021-2026).
ووافقت قوى المعارضة والأغلبية في مجلس النواب منذ بداية الولاية التشريعية الحالية على "حجز" رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان للحركة الشعبية. وهكذا ترأس هذه اللجنة، منذ بداية هذا الولاية التشريعية، ثلاثة نواب من الحركة الشعبية. وآخرهم محمد مبديع الذي حصل على 250 صوتا من أصل 255 يوم الاثنين خلال الانتخابات التي أجريت لهذا الغرض (5 أصوات اعتبرت باطلة).
محمد مبديع عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية والمنتخب عن دائرة الفقيه بن صالح التي يترأسها منذ أكثر من عقدين، حل محل محمد الفاضلي على رأس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان. وكان مبديع، وهو أيضا أحد رموز الحركة الشعبية، قد شاهد كيف أن المحكمة الدستورية ألغت مقعده الذي حصل عليه في دائرة الدريوش.
وكانت المحكمة قد أبطلت بالفعل مقعده في مارس الماضي، حيث حكمت على الاقتراع الذي تم تنظيمه في سياق الانتخابات الجزئية (29 سبتمبر 2022) الملوث بمخالفات مرتبطة بعدم الامتثال لقانون الانتخابات.
وتجدر الإشارة إلى أن السيد الفاضلي قد حل محل وزير الثقافة والاتصال السابق ، محمد الأعرج (وهو أيضا عضو في المكتب السياسي للحركة الشعبية)، على رأس اللجنة الدائمة المذكورة.
وعليه، فقد تولت الحركة الشعبية رئاسة هذه اللجنة الدائمة بموجب أحكام المادة 69 من الدستور التي توصي بحجز رئاسة لجنة أو اثنتين من اللجان الدائمة للمعارضة. تنعكس هذه التوصية في اللوائح الداخلية لمجلس النواب، والتي تخصص هذه اللجنة حصريا لمرشحي المعارضة.
وعلاوة على ذلك، فإن مشروع النظام الداخلي الجديد (المادة 95) يؤكد أن "رئاسة لجنة حقوق الإنسان والحريات والعدل والتشريع مقصورة على المعارضة. يمكن أن يكون نائب(ة) واحد(ة) فقط (أو نائب من المعارضة مرشحا لرئاستها. بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص لجنة دائمة أخرى لها، على سبيل الأولوية، وهي لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة، إذا قدمت المعارضة ترشيحها لرئاسة هذه اللجنة”، كما تم التأكيد عليه في النظام الداخلي الجديد.
لم يمر انتخاب محمد مبديع على رأس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، في جلسة عامة بمجلس النواب دون أن يثير جدلا في الأوساط البرلمانية.
وبينما اختار عدد من النواب والنائبات، من المعارضة كما من الأغلبية، الانسحاب من جلسة التصويت على انتخابه بمجموع 250 صوتا من أصل 255 معبَّر عنها بعد إدلاء البعض الآخر بأوراق بيضاء اعتُبرت في عِداد “الملغاة”، سادت صدمة كبيرة في أوساط الفعاليات المدافعة عن “حماية المال العام” من انتخاب مبديع الذي ما زال موضوع تحقيقات أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مع منعه من السفر إلى الخارج.
انسحاب عدد من النواب جاء في شاكلة احتجاج من طرفهم على ترشيح اسمٍ متابَع في ملفات ثقيلة للفساد الإداري والمالي، تبعا لتسييره جماعة الفقيه بن صالح لمدة عقدين من الزمن أو يزيد، والتي انتُخب نائبا برلمانيا عنها في الولاية الحالية.
نائبة برلمانية من صفوف المعارضة، لم ترغب في كشف هويتها للعموم، علّقت على الموضوع قائلة إن “ما حدث فيه احتقارٌ واضح وضربة قاضية للمؤسسة التشريعية بكل ما تحمله من رمزية التعبير عن الإرادة الشعبية”، معبرة عن “احتجاجها على الأمر وهو ما عبّرتُ عنه بانسحابي من جلسة التصويت”.
وذهبت النائبة ذاتها، في حديث مع جريدة إلكترونية محلية، إلى اعتبار أن “تكرار انتخاب رئيس لجنة العدل والتشريع للمرة الثالثة بعد إسقاط عضوية الصفة البرلمانية مرتين متتاليتين يعبر عن أننا أمام سلسلة متابَعين أمام القضاء بملفات تتعلق بسوء التدبير وفساده”، مضيفة: “كان بإمكان فريق الحركة الشعبية أن يختار ممثلا آخر لهم للترشح لرئاسة واحدة من أكثر اللجان النيابية أهمية”.
وتابعت النائبة ذاتها تصريحها بالقول: “أعبّر عن استغرابي من إعلان مبديع رئيسا بـ250 صوتا موافقا.. فالقاعة لحظة الجلسة المخصصة للتصويت على انتخاب رئيس اللجنة المذكورة لم تعرف حضورا كبيرا؛ بينما ساد شعور بالصدمة والاستياء مما جرى وهناك من صوّت بورقة بيضاء معبرا عن امتناعه”.
“آلمَني كثيرا أن تصير أمور التشريع ولجنته إلى ما آلت إليه من ممارسة السياسة بدون أخلاق، في احتقار تام للإرادة الشعبية”، تابعت المتحدثة، لافتة الانتباه إلى أن “مبديع فرض نفسه مرشحا وحيدا لرئاسة أبرز اللجان رغم ما قد يبديه فريقه من رفض”. وزادت: “لا أتوقع مكوثه طويلا في منصب رئيس اللجنة وقد تسقطه المحكمة الدستورية كما فعلت مع سابقيه”.
أاما موفف المدافعين عن المال العام من هذا الانتخاب فأعتقد أن محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام عبر عنه احسن تعبير في تدوينة نشرها على حسابه الخاص على الفيسبوك جاء في مستهلها ان اللجنة التي سيتولى محمد مبديع رئاستها هي التي ستناقش وتصادق على مشاريع القانون الجنائي والمسطرة الجنائية والمدنية وحقوق الإنسان والحريات العامة وقوانين مكافحة الفساد وتجريم الإثراء غير المشروع فضلا عن مناقشة ميزانيات القطاعات المختلفة.
وسجل المدون المفارقة الصارخة بين تبجح المسؤولين بأن "أخلاقيات المرفق العمومي تقتضي التحلي بالنزاهة والإستقامة وتقديم الخدمة العمومية على قدم المساواة للمواطنين" ،وبأن "الدستور ينص على مبادئ الحكامة والشفافية والمساواة وربط المسؤولية بالمحاسبة" وبين سطوع حقيقة مرة وهي أن "تولي إدارة مرفق عمومي أو مؤسسة مهمة تقتضي أن يجر الشخص من ورائه شبهات فساد وتبييض أموال وأن تكون له علاقات نافذة تحميه من الملاحقات القانونية والقضائية ويوضع ملفه في الرفوف رغم كل الأدلة الدامغة على تورطه حتى النخاع في الفساد والرشوة والتزوير ونهب المال العام".
بعد ذلك، انتقل الغلوسي إلى الأسئلة التي يطرحها الجميع محاولا حصرها في ما يلي من أسئلة: إلى أين تدفعون هذا البلد؟ومن له المصلحة لتمريغ المؤسسات في الوحل؟ ولفائدة ومصلحة من يجري كل هذا؟وهل الشخص المفرد يمكن أن يكون فوق القانون والمؤسسات؟
وقال مخاطبا عقلاء وحكماء البلد ،و واب الأمة ،وأعضاء وقيادة حزب الحركة الشعبية ،إن إنتخاب محمد مبديع على رأس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب وهي مؤسسة ذات حمولات رمزية وسياسية ومؤسساتية مهمة يشكل إجماعا على حماية الفساد والتشريع له ضدا على التزامات المغرب الدولية والوطنية في مجال مكافحة الفساد. كما رأى المدون في ذلك الصنيع رسالة سلبية تخدش سمعة ومصداقية المؤسسات والبلد برمته وتفسر على أنها رسالة طمأنة لكل لصوص المال العام، راجيا
إيقاف هذه الفضيحة والمهزلة وإلا سنصبح أضحوكة أمام العالم.
وبما أنه يعرف شخصيا وعن قرب الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء كقاض مشهود له بالاقتدار والنزاهة والكفاءة بدون مجاملة، فقد طلب منه بلباقة أن يتفضل للرأي العام بالإجابة عن مجموعة من الأسئلة الحارقة التالية:
لماذا لم يتم إتخاذ أي قرار في ملف محمد مبديع المعروض على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء منذ سنة 2020 والى الآن؟
هل محمد مبديع يتمتع بإستثناء قانوني لايعرفه المغاربة ؟
وعندما اشرفت التدوينة على نهايتها، اوضح الغلوسي للوكيل العام المحترم أن قضية محمد مبديع ليست قضية شخص او خصومة فردية ،إنها خصومة مجتمع، هيبة ومصداقية مؤسسات، إختبار للدستور والقانون والعدالة، مشيرا إلى إن المجتمع يترقب قرار الوكيل العام بخصوص ملف شائك يتضمن أدلة دامغة على حدوث تجاوزات قانونية ومالية وتدبيرية جسيمة موثقة بتقارير رسمية ببلدية الفقيه بنصالح التي يتولى رئاستها محمد مبديع منذ سنة 1997 الى يومنا هذا، ومؤكدا على إأه ملف يشكل عنوانا للتمييز في إعمال القانون وقواعد العدالة.
وفي الأخير، نيابة عن الرأي العام وأصالةعن نفسه، ناشد المدون الوكيل العام أن يلعب بإعتباره مكونا من مكونات السلطة القضائية دورا مهما وحاسما في ربط المسؤولية بالمحاسبة وتجسيد دور القضاء في مكافحة الفساد والإفلات من العقاب وقطع الطريق على حيل ومناورات لوبي الفساد الحزبي والسياسي.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. السيسي يحذر من خطورة عمليات إسرائيل في رفح| #مراسلو_سكاي


.. حزب الله يسقط أكبر وأغلى مسيرة إسرائيلية جنوبي لبنان




.. أمير الكويت يعيّن وليا للعهد


.. وزير الدفاع التركي: لن نسحب قواتنا من شمال سوريا إلا بعد ضما



.. كيف ستتعامل حماس مع المقترح الذي أعلن عنه بايدن في خطابه؟