الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


لن يكون أقليم كردستان ديمقراطيا في ظل مشروع دستوره الجديد

خالد يونس خالد

2006 / 10 / 25
دراسات وابحاث قانونية


لقد كتب الكثير، وقيل أكثر مما كتب عن مشروع دستور أقليم كردستان، لكن الحقيقة بقيت خافية عن الأغلبية، وهي أن مشروع دستور أقليم كردستان لا يعبر عن الديمقراطية، ولا يمكن أن يكون دستورا لأقليم يدعي الكرد أنه يمثل أقليما إتحاديا ذو نظام سياسي جمهوري برلماني ديمقراطي. ولأجل أن نضع النقاط على الحروف في تقييمنا لهذا المشروع ينبغي أن نكون صريحين بعيدين عن التملق، ونعترف أن هذا المشروع لايمكن أن يكون مشروعا ديمقراطيا برلمانيا في ابسط صوره.
كيف ولماذا؟

هل يعبر مشروع الدستور عن الديمقراطية والبرلمانية؟
تقول (المادة 1) من الدستور:
"إقليم كوردستان إقليم اتحادي ضمن دولة العراق الاتحادية نظامه السياسي جمهوري برلماني ديمقراطي يعتمد التعددية السياسية وتداول السلطة سلمياً ومبدأ الفصل بين السلطات".
هذه المادة جميلة في صياغتها، بأن أقليم كردستان ديمقراطي برلماني. وهنا نتساءل: ماذا نعني بالديمقراطية؟
الديمقراطية تعني سيادة الشعب، والشعب يحكم من خلال ممثليه في البرلمان، وهو صاحب القرار، وأعلى سلطة لقيادة الدولة، ولا سلطة لأي فرد أو حزب أو عشيرة على سيادة الشعب. وقد تأكدت (المادة 4) من مشروع الدستور بهذه السيادة للشعب بالشكل التالي: "أولاً: الشعب مصدر السلطات وأساس شرعيتها ويمارسها عبر مؤسساته الدستورية ولدستور اقليم كوردستان وقوانينه السيادة والسمو على كافة القوانين الصادرة من الحكومة العراقية خارج الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية المنصوص عليها في المادة (110) من دستور جمهورية العراق الاتحادية.
التساءل هنا، إذا كان النظام ديمقراطي والسلطة للشعب كيف يمكن أن يكون رئيس أقليم كردستان أعلى من البرلمان؟ كيف يمكن للدستور أن يعطي الحق لرئيس الأقليم أن يحل البرلمان طبقا للنقطة الخامسة من (المادة 104) "خامساً: حل برلمان كوردستان ـ العراق بمرسوم في الحالات التي ينص عليها هذا الدستور أو قانون برلمان كوردستان".
النقطة الثانية التي نود أن نبحثها هي أن المادة الأولى من مشروع الدستور تؤكد على أن النظام السياسي لأقليم كردستان برلماني. لكن مشروع الدستور لا يعبر عن هذه الحقيقة في الممارسة طبقا للمادة 99 التي تتعارض مع المادة الأولى بشكل لايمكن قبوله لأبسط شخص يفهم النظام البرلماني. تقول المادة 99 ما يلي: "اولاً: للاقليم رئيس يسمى (رئيس اقليم كوردستان) وهو الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية والقائد العام لقوات البيَشمه ركة (حرس الأقليم) ويمثل شعب الاقليم وينوب عنه في المناسبات الوطنية والقومية ويتولى التنسيق بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقليم". السؤال المهم هو: كيف يكون النظام برلمانيا في الوقت الذي يصبح رئيس أقليم كردستان رئيسا للسلطة التنفيذية أيضا؟ في هذه الحالة يصبح النظام السياسي لأقليم كردستان نظاما رئاسيا وليس برلمانيا. وهذه المادة تتعارض مع المادة الأولى من الدستور كما ذكرنا أعلاه.
التساءل الذي يجعلنا نفكر بمأساة الديمقراطية في أقليم كردستان طبقا لهذا المشروع الذي لم يترك لرئيس الوزراء صلاحيات حقيقية، طالما أن رئيس أقليم كردستان هو رئيسا للسلطة التنفيذية. وتخفينا الحقيقة حين نقرأ (المادة 108) "مجلس وزراء اقليم كوردستان هو السلطة التنفيذية والإدارية في الاقليم ويؤدي مهامه تحت إشراف وتوجيه رئيس اقليم كوردستان". مشروع دستور أقليم كردستان لم يسمح ئيس الوزراء صلاحية الاشراف والتوجيه، وهو أبسط ما يكون؟
أتأسف ان أقول أنه عندما يقرأ المرء مضمون (المادة 104) بنقاطها العشرين يصيبه الذعر ويتساءل: ماذا ترك رئيس أقليم كردستان لسيادة الشعب الممثلة في البرلمان؟ كيف يفهم الذين وضعوا هذه المباديء الديمقراطية والبرلمانية وهم يجعلون رئيس أقليم كردستان فوق سيادة الشعب؟ أية سيادة للشعب؟ وكيف أن الشعب مصدر السلطات حين يكون رئيس أقليم كردستان فوق الشعب؟ أية ديمقراطية هذه التي يستطيع فيها رئيس الأقليم حل إرادة الشعب المتمثلة بالبرلمان الذي يمثل الشعب بعد إجراء الانتخابات البرلمانية؟

هل صحيح أن رئيس أقليم كردستان فوق القانون؟
تقول المادة 104 – النقطة الثامنة: العفو الخاص عن المحكومين بموجب القانون".
هذه النقطة بهذه الصياغة المطلقة تجعل العفو شاملا وتجعل من رئيس أقليم كردستان فوق القانون.
يجب أن لايكون هذا العفو شاملا حتى لا يشمل العملاء والقتلة والمجرمين المحترفين، لأنه من غير المعقول أن يعفو رئيس الأقليم أناسا من هذا القبيل في الوقت الذي تنص مواد دستورية على معاقبة مجرمين من هذا الصنف. وعليه يجب أن لايعتدي هذا العفو قرارات المحاكم الجنائية مثل جريمة الإبادة الجماعية جينوسايد أو جرائم الفساد المالي والإداري وما أكثرهم، وقد يكون أكثر هؤلاء المتورطين في الفساد المالي والإداري قريبين من رئيس الأقليم نفسه.

تناقضات وتمييز بين المواطنين وتعدي على الدستور
تقول المادة 74 مايلي: " احترام وتخليد قادة ورموز الحركة التحررية الكوردية وثوراتها وشهدائها والحفاظ على كرامة ذويهم والبيَشمهركه القدامى والمناضلين المشاركين فيها واجب مقدس على حكومة ومواطني كوردستان".
قبل أن نعلق على مايكمن وراء السطور في هذه المادة، نعبر عن تقديرنا لقادة ورموز الحركة التحررية الكوردية وثوراتها وشهدائها. أما مانقرأه وراء السطور فهي مأساة لايمكن لأي عاقل أن يتجاهله حين تجعل المادة ذوي قادة رموز الحركة التحررية الكردية معصومين من الخطأ، وهذا خطر في خطر. فهناك كثير من ذوي قادة رموزنا الوطنية يمارسون الفساد الإداري والمالي فكيف تحرم هذه المادة نقدهم أو عدم تطبيق القانون عليهم؟ لقد كشفت الحياة السياسية في أقليم كردستان تورط كثير من ذوي القادة في مثل هذه الجرائم. نعم نحن نحافظ على كرامتهم، ولكن يجب أن لا يكونوا فوق القانون، بل يجب محاسبتهم طبقا للقانون. كيف يمكن محاسبة المواطن العادي حين يرتكب جريمة، دون محاسبة ذوي القادة؟
لماذا هذه المادة في الوقت الذي توجد مادة أقوى أكثر عدالة من هذه المادة وهي المادة 18 التي تقول: "المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو المنشأ الاجتماعي أو الدين أو المذهب أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الانتماء السياسي والفكري".

ينبغي دمقرطة التربية والتعليم
تقول المادة 22:
"أولاً: التعليم حق تكفله حكومة الاقليم لكل مواطن دونما تمييز ويكون إلزامياً في المرحلة الابتدائية وتلتزم حكومة اقليم كوردستان بمكافحة الأمية بين كافة الفئات العمرية ذكوراًوإناثاً.
ثانياً: تكفل حكومة الاقليم مجانية التعليم في مراحله الابتدائية والثانوية والجامعية والتعليم المهني والتكنيكي وتلتزم بتطويرها وتشجيع البحث العلمي للأغراض السلمية والمدنية، ورعاية التفوق والإبداع والابتكار ومختلف مظاهر النبوغ.
ثالثاً: ينظم التعليم الخاص والأهلي بقانون".

مايشبه مضمون هذه المادة موجود حتى في الدول الدكتاتورية. والسؤال هو هل تعبر هذه المادة عن الممارسة الديمقراطية حقا؟
لاتشير هذه المادة إلى ديمقراطية التربية والتعليم بشكل يتدرب الطالب على ممارسة النقد النزيه، وممارسة الحوار بشكل عقلاني، في أن يقول رأيه، ويصبح جريئا، يتحدث بثقة، بدلا من أن يرتجف ويخاف، لأنه يعتبر النقد والتعبير عن الرأي جريمة، بسبب عدم ممارسته لحقوقه الدستورية في التعبير عن الرأي.
يجب إدخال مادة دستورية تؤكد على منع الأساتذة توجيه التلاميذ وفق آيديولوجية حزبية أو مذهبية أو طائفية معينة لصالح حزب سياسي أو طائفة معينة حتى لا تصبح المدرسة والجامعة ميدانا لصراع الأيديولوجيات والأديان.
إذن أقليم كردستان مطالب بالاهتمام بالتربية والتعليم على أسس تربوية معاصرة، وتغيير مناهج التعليم بشكل تنبذ عبادة الشخصية ولا سيما عبادة السلطان. وتربية التلاميذ على ممارسة الديمقراطية والحياة الديمقراطية، وعدم برمجة التعليم الرسمي برمجة سياسية أو دينية موجهة توجيها وحيد الجانب، لأنه من الخطأ الكبير أن يرسم الفرد سياسته أو عقيدته من منطلق فكري وحيد الجانب وذلك بسبب الخوف من ممارسة الثقافات الأخرى. وقد يتطلب التعليم تدريب بعض القياديين بمزايا الديمقراطية وضرورة ممارستها ممارسة عقلانية. كما يجب تربية التلاميذ على ممارسة النقد العقلاني لأن النقد هو "الكشف عن الثغرات" كما أنه "وسيلة للتغيير وكشف النواقص. وأن النقد العقلاني شجاعة وجرأة وهدم لجدار التملق والولاء الأعمى للعقلية الحاكمة" كما قال المفكر العربي (عابد الجابري). يجب دمقرطة التعليم، والتأكيد على منهج البحث العلمي، وحرية التعليم، والشك في القضايا العلمية والإدبية والفكرية، ومنح الباحث حرية البحث، إلى أن يصل إلى اليقين.

الحريات بين النظرية والممارسة
هناك عدة مواد مهمة تؤكد على حرية المواطن، نذكر منها أربع مواد أساسية، إضافة إلى المادة 18 المذكورة أعلاه
المادة 19
"لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية ولايجوز حرمانه من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون وبناءًا على قرار صادر من جهة قضائية مختصة".
المادة: 24
"العقوبة شخصية وحرية الإنسان وكرامته مصانتان".
المادة: 59
"لكل فرد حق التمتع بحرية الرأي والتعبير".
المادة: 65
لا إكراه في الدين، ولكل فرد حرية الفكر والدين والعقيدة وتتكفل حكومة الإقليم بضمان حرية مواطني كوردستان من مسلمين ومسيحيين وأيزيديين و غيرهم لممارسة عباداتهم وشعائرهم وطقوسهم واحترام الجوامع والمساجد والكنائس وأماكن العبادة الأخرى وتطويرها.
يتضمن الدستور الحالي لأقليم كردستان مثل هذه المواد قبل البدء بالعمل لمشروع الدستور الجديد، ولكن المواطنين الذين يعبرون عن رأيهم بصراحة بنقد الفساد المالي والإداري، ونقد المسؤولين السياسيين تعرضوا للسجن والملاحقة. حتى أن أحد القادة الكرد أعتبر نقد بعض كتاب المهجر للحالة التي يعيشها المواطن تعدي على المسؤوولين. بل أن الذين تظاهروا مطالبين بحقوقهم الأساسية، ولاسيما حاجياتهم الضرورية من ماء وكهرباء ومحروقات واجهوا رصاص سلطة الأقليم "الديمقراطي جدا". وصدق الشاعر العراقي معروف الرصافي في قوله: "علم ودستور ومجلس أمة كل عن المعنى الصحيح محرف".
وهنا نقترح ضرورة إضافة فقرة أو مادة تشير إلى إعطاء الحق للمواطن اللجوء إلى القانون إذا ما تعرض للمتابعة والمضايقة والإهانة بسبب تعبيره عن رأيه في حدود القانون. ليست العبرة في صياغة مشروع للدستور، بل العبرة في أن يتمتع المواطن حقا بحقوقه وممارستها مقابل ما عليه من واجبات يؤديها.

الديانات والقوميات المتواجدة في كردستان
توجد في أقليم كردستان قوميات وديانات مختلفة ومتباينة تجمعهم أرض كردستان، وعليه يجب التأكيد على حقوق جميع هذه القوميات والديانات على قدم المساواة مع الكرد. يجب الاعتراف بوجود هذه الأديان ووجود هذه القوميات، فليس كل ما يسكن أقليم كردستان هو كردي، ومن غير الصواب أن نُكَرد السرياني والكلداني والآشوري والتركماني والمندائي والأيزيدي والعربي وغيرهم، فكل فرد يعتز بقوميته ودينه، ويجب أن يحمي الدستور حقوقه، ويعطيه الحق بمما رستها. كما يجب اعطاء الحق لكل مواطن بالاحتفال بمناسباته الدينية أسوة بمناسبات الكرد في إطار وحدة الأقليم الكردستاني بنظامه "الديمقراطي التعددي البرلماني".

المرأة والطفل
يتحدث الدستور عن المساواة بين الرجل والمرأة طبقا للمادة 21 التي تقول:
"تتمتع المرأة بالمساواة مع الرجل ويمنع التمييز ضدها وتكفل حكومة الاقليم تمتعها بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا الدستور وفي العهود والمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل دولة العراق وعليها إزالة كل ما يعتبر عقبة تحول دون المساواة في الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية".
حين نفكر بمأساة المرأة نجد أن آلاف النساء فقدن حقوقهن الإنسانية الأساسية لا لشيء سوى أنهن نساء، وتعرضن للاغتصاب أو الخطف أوالتعذيب أوالضرب في الظروف القاسية التي مر بها الوطن، والجُناة في مأمن من أي عقاب. هذا إضافة إلى التمييز الفاحش بين الرجل والمرأة في الإعالة والتعليم والعمل والأجور والمشاركة السياسية والزواج برجال لا يرغبن في الزواج بهم أو ممارسة الجنس معهن دون إرادتهن.
بدون المرأة لا تسير عجلة التاريخ إلى أمام باعتبار أن المرأة هي التي تربى الرجال العظام تربية تأهلهم للدور العظيم الذي يقومون به في التاريخ. فحقوق المرأة هي حقوق الشعب، لذلك فصيانة حقوق المرأة من واجب كل مواطن، وهذا الواجب يتعزز من خلال توعية الرأي العام بمشاركة المواطنين والمنظمات الشعبية في هذه التوعية.
المرأة أعظم من أن تكون وسيلة جنسية مثل زواج المتعة. أما يخجل الرجل أن يجعل من المرأة سلعة تبيع تفسها ألف مرة تحت غطاء الدين. يقول السيد الموسوي: "كيف تستطيع أمة تحترم شرف الأمهات اللواتي جعل الله الجنة تحت أقدامهن وهي تبيح المتعة أو تعمل بها".(د. موسى الموسوي، الصراع بين الشيعة والتشيع، ص107).
أنا أستغرب كيف يقبل الرجل العاقل أن يطلب من المرأة أن تقوم بواجباتها في المجتمع وهو يُحرمها من حقوقها الإنسانية؟ كيف تؤدي المرأة واجباتِها كاملة والقوانين غير العادلة تَعتبرها مخلوقة لها حقوق أقل من الرجل؟ وكيف تكون عضوة كاملة النمو في المجتمع وهي لا تساهم في المؤسسات الديمقراطية الرسمية طبقا لمسؤوليتها السياسية والاجتماعية؟ بل الأهم من كل ذلك، كيف تستطيع المرأة أن تربي رجالا يضطهدونها ويسلبوا منها حقوقها؟ أما يخجل رجل أن يضرب المرأة في النهار ويحبها في الليل لمجرد أنها ترفض أن تكون سلعة؟ كيف يمكن بناء مجتمع مدني دستوري بدون حرية لجميع المواطنين بغض النظر عن الجنس؟ المجتمع مطالب بضرورة حماية حقوة المرأة قانونيا بدون تمييز وعدم انتزاع سلطتها القانونية في إختيار شريكة حياتها ومشاركتها في الحياة العامة ولاسيما في السلطة والإعالة والتربية والتعليم وحقوق الزواج والطلاق.

أما عن الطفل الكردستاني فأتاسف أن أقول أن مشروع الدستور لا يتحدث كثيرا عنه، بل قد أهمله إلى حد ما. علينا أن نقرأ معا ماتقول الحكمة: "الطفولة المشردة هي الأمة المجردة من كل دِرعٍ يقيها غوائل الطامعين". فالطفولة المعذبة لا تستطيع أن تُكَون جيلا مبدعا لبناء مستقبل الأمة.
حين درست كتاب التربوي الانكليزي (نيل) وهو يعالج أطفالا يقذفون البول على السرير وقد تجاوزوا سن العاشرة. اقتنعتُ أن النتيجة التي توصل إليها مفادها أن معاملة الأبوين مع أطفالهما كانت صارمة وقاسية ودكتاتورية. فما بالك بالطفولة الكردستانية المشردة الضائعة التي تربت بين المقابر الجماعية والقنابل والطائرات الحربية. أطفال فقدوا أبويهم وفقدوا لعَبهم، بل لا يعرفوا لذة اللعب بالألعاب مع الأطفال الآخرين.
يجب أن لا يصبح الانتماء العرقي والديني والقومي والثقافي والآيديولوجي للأطفال والمربين عقبة أمام تمتع الأطفال بحقوقهم الأساسية في التمتع بحياة سعيدة وآمنة.
حكومة أقليم كردستان مطالبة بتخصيص إعاناتٍ محددة لكل طفل على غرار الدول الديمقراطية بدلا من ممارسة الفساد المالي والإداري. فحق المواطنة عمود فقري للمجتمع المدني وهذا الحق يجب أن يشمل الأطفال أيضا باعتبارهم جيل المستقبل والبناء، وعليه يجب اعتبار الاستغلال الجنسي بحق الأطفال جريمة جنائية كبرى، كما يجب منع حبس الأطفال أوتعذيبهم أو استعبادهم أو استخدامهم لأعمال السخرة أو إعدامهم، لأن حماية الأطفال من مسؤولية المجتمع كله.
نقترح اضافة مادة خاصة إلى مشروع الدستور تؤكد على حماية الطفل وصيانة حقوقه الفردية والعائلية، وضمان حياته الإجتماعية.

مشروع الدستور بحاجة إلى تغيير وليس مجرد تعديل
بصريح العبارة نقول أن (المادة 99) و(المادة 104) تجعلان من سلطات رئيس أقليم كردستان فوق القوانين وفوق إرادة الشعب، وتنسف النظام الديمقراطي من أوله إلى آخره، بحيث تجعل من المواد المجملة عن الديمقراطية والحريات ضحك على الذقون. لا أخال أن السيد رئيس أقليم كردستان الحالي يقبل أن يصبح دكتاتورا على الشعب، لأنه ناضل سنين طوال ضد الدكتاتورية، ويفهم جيدا أن الشعب الكردي يُقاوم الدكتاتورية سواء كان الدكتاتور عربيا تحت العقال العربي أو فارسيا تحت العمامة السوداء الشيعي أو تركيا تحت الكيبس الاتاتوركي التركي. والأمَّر إذا يكون الدكتاتور كرديا تحت الأحمر والأبيض من العمامة البارزانية أو الأسود والأبيض من العمامة الكردية التقليدية، فالمرارة ستكون أشد إذا كان الدكتاتور من بني جلدة الشعب، لأن طعنة العدو تؤلم الجسد، وطعنة الصديق تؤلم الروح والجسد. طبيعي أن السيد رئيس أقليم كردستان لم يكن عضوا في لجان صياغة مشروع الدستور الحالي، وهو بريء في كل هذه الصياغة. والواجب يحتم عليه أن ينصح المشرعين أن الديمقراطية والحرية والأمن والاستقرار وتوفير الحاجيات البمادية والروحية الضرورية من الأساسيات المهمة التي تدخل في إطار الأمن القومي الكردستاني، وأن أي خلل في الأمن القومي الكردستاني يؤدي إلى نكسة قد تكون أكثر خطرا على النكسات الكثيرة التي ألمت بالشعب الكردي. وأعتقد أن رئيس أقليم كردستان الحالي يؤيد المهتمين بالدستور في نقدهم العقلاني حين يفهم أن المشروع المطروح للمناقشة خطوتان إلى الوراء مقابل خطوة واحدة إلى الأمام.
أنا أفهم أن بعض الكتاب الكرد يحاولون تجميل الدستور حين يقرؤون بعض المواد التي تتحدث عن الحريات، دون أن يحللوا مواد الدستور كمباديء عامة، وليست قواعد قانونية منفصلة عن بعضها البعض. فلو قدَّر أن يطبق مشروع الدستور المقترح لأقليم كردستان، وقوبل بموافقة الشعب في استفتاء شعبي، فإن أبسط باحث مهتم بالشأن الكردي، يفهم مدى السذاجة في فهم الديمقراطية والبرلمانية. وستصبح ديمقراطية الشعب الكردي كمسألة الطير الذي يطلق عليه الكرد طير "ترتره". عندما يخرج الطير من البيضة، يحاول أن يطير مباشرة، وعندما يصل إلى سن البلوغ والقوة، يتقاعس عن الطيران".





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. أزمة اللاجئين في مصر: مطالب بدعم دولي يتناسب مع أعباء اللاجئ

.. هغاري: الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل من أجل خلق الظروف لاستع



.. الأمم المتحدة ترحب بالهدنة التكتيكية جنوبي غزة| #غرفة_الأخبا

.. الجيش الإسرائيلي يعلن -هدنة تكتيكية- في جنوب قطاع غزة والأمم



.. بكين تفرض قواعد جديدة في -بحر الصين الجنوبي-.. واعتقال كل من