الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تحليل الدولة العلوية ( 6 )

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

2023 / 4 / 27
مواضيع وابحاث سياسية


" البوليس السياسي قطع الكونكسيون عن منزلي رغم تأديتي لواجب الاشتراك لدا اتصالات المغرب .قطع الكونكسيون عمل اجرامي ، سافر ، ومدان ، لا يقوم به الاّ الجبناء . سأرسل هذه الدراسة من Cyber " .
الفصل السادس : الدولة والأحزاب .
تتميز الساحة السياسية المغربية ب ( التعددية ) الحزبية ، التي أصبحت تتحمل حتى المنظمات الأيديولوجية ، والمنظمات العقائدية الأكثر راديكالية بالشعارات .
اذن ما هو المغرب السياسي لظاهرة ( التعددية ) الحزبية ، وهي تعددية مخزنية بالاصل ؟
ربما قد يبدو للوهلة الأولى ، ان تعددية بذاك الشكل ، تتناقض مع وجود دولة مخزنية تقليدانية وطقوسية ، أي متجذرة في البنية التقليدية ، الاّ ان ذاك التناقض مجرد تناقض ظاهري .
بالتأكيد انّ لعامل الحركة النضالية التاريخية للجماهير الشعبية ، ولتنظيماتها دور في الوجود القانوني لمنظمات اليسار التقليدي والجديد .. لكن مع ذلك يبقى هذا العامل بمفرده غير كاف لتفسير الظاهرة .
في اعتقادي ، ان العامل الاخر الذي لا يقل أهمية عن الأول ، يكمن في طبيعة الدولة المخزنية نفسها . انّ دولة لا تربطها بالمجتمع علاقة سياسية متطورة ، تسمح باندماج وانصهار كل الخصوصيات الاجتماعية ، في بوتقة المصلحة المجتمعية العامة .. ، وإنّ دولة تريد ان تكون فوق المجتمع بأكمله ، بدون ان تكون في الوقت نفسه قادرة على عكس وتمثّل تناقضاته وانقساماته .. ان هذه الدولة محكوم عليها الاّ ترى المجتمع الاّ على شاكلتها هي ، وعلى صورتها الخصوصية . أي على انه ليس مجتمع الفئات والطبقات الاجتماعية المتبلورة الى هذا او ذاك . ولكنه مجتمع الذرات الاجتماعية المتناثرة هنا وهناك .. مجتمع القبائل ، والعشائر ، والطوائف ، والاثنيات ، والأسر الكبرى .
وفي وضع مجتمعي هذه حقيقته من زاوية الدولة المخزنية ، يتعين اذن على الأحزاب السياسية الاّ تطمح الى الارتقاء الى مستوى تمثيل مصالح الفئات والطبقات الاجتماعية ، وانما يجب عليها ان تلتزم حدود الوضع التشرذمي كما تراه الدولة المخزنية نفسها ، وكما تريد ان يكون . ان الدولة المخزنية بطقوسها القروسطوية ، تظل وحدها الممثل الحقيقي للرعايا ، ودون ان يشترك معها في هذه التمثيلية مكونات سياسية أخرى ، خاصة اذا كانت تناضل من اجل مشروع يتناقض ومشروع الدولة المخزنية . ان ازدواجية التمثيلية الشعبية ، يضمر نوايا تهديدية لأصل الدولة ، ومن ثم تحرص الدولة المخزنية على ملئها لوحدها للشأن العام ، وللرعايا الجاهلة الخارجة عن كل تغطية تخص القضايا الاستراتيجية الوطنية . فالدولة المخزنية عندما تقدمت بحل الحكم الذاتي ، دون المرور من استفتاء يحدد وضع الرعايا مما يختمر من قبل الدولة ، فهي تصرفت كإمارة ودولة رعوية ، يتولى الراعي وحده شؤون الرعية التي فوضت له بالبيعة غير مكتوبة ، ذاك التصرف من دون الرجوع الى الرعية التي باركت الحل المخزني للدولة المخزنية ، وباركته جل المكونات التي تسمى احزابا ، وهو نفس الشيء لاحظناه عندما اعترف رئيس الدولة كأمير وكراعي للرعية ، بالجمهورية الصحراوية ، وبالحدود الموروثة عن الاستعمار في يناير 2017 ، ونشر اعترافه الذي كان بظهير ( شريف ) موقع بخط الملك محمد السادس شخصيا ، بالجريدة الرسمية للدول المخزنية العلوية عدد 6539 .. وهو نفس ما تمت ملاحظته ، عندما الغى الحسن الثاني ومن جانب واحد ، اتفاقية الوحدة بين نظام الحسن الثاني ، ونظام الرئيس معمر القدافي بعد ضربة Ronald Reggan لباب العزيزية بليبيا .
ومرة أخرى نكتشف في صلب العلاقة القائمة بين الدولة المخزنية والمجتمع ، جوهر العلاقة التي كانت سائدة في عهد الدولة المخزنية الأولى ، مع تغيير فقط في الزي العصري ، استبدال الجلابة والبرنص - السلهام بالهندام الأوربي ، واستبدال الدّواب بالسيارات .
ذلك انه اذا كان التوازن السياسي في العهد القديم ، يقوم على ضرورة وجود دولة قوية ، في مواجهة عدد كبير من القبائل المشتتة والضعيفة ، فانه يقتضي اليوم ، في شروط تفكك النظام القبلي ، وجود دولة مركزية قوية ، في مواجهة عدد كبير من الأحزاب السياسية المشتتة والضعيفة .
من هنا يتضح ان الدولة المخزنية إذا كانت تحتمل ، وربما تحبذ وجود عدد من الأحزاب ، خاصة أحزاب اليسار التي انقرضت ، فإنها من ناحية ، ترفض ، بل وتعادي ان يتحول حزب ما ، الى قوة سياسية واجتماعية كبرى ، منافسة للدولة المخزنية ، ولو كان ذلك في صفوف أحزاب ( اليمين ) نفسها .
ان أسطع دليل على هذا ، هو تجربة الانتخابات الملكية التي أصبحت هي من تختار الأحزاب التي ستنزل برنامج الملك للتطبيق ، لا برامجها هي التي تم رميها في سلة القمامة ، بمجرد الإعلان عن نتائج انتخابات الملك .
غير ان الدولة المخزنية التي تحركها دوافع الهيمنة المطلقة على الشأن العام ، وعلى الشأن السياسي ، والخاضعة لهاجس التخوف من احتمال تشكل قطب سياسي منافس ، مهما كانت يمينيته ، كانت مضطرة اذن للتدخل من اجل اجهاض تطور حزب كالبام ( الاصالة والمعاصرة ) عندما اضحى غير مرغوب فيه من قبل الرعايا ، وحزب العدالة والتنمية ، والتجمع الوطني للأحرار ... وهي كلها أحزاب من انتاج الدولة المخزنية البوليسية .. فعندما يظهر تغول واشتداد قوة حزب من الأحزاب ، تصبح القاعدة ، وحتى لا ينافس قوة القصر ، احداث الانشقاقات والانسحابات من صفوفه ، رغم انه حزب ملكي اكثر من الملك ( الانشقاق الذي عرفه حزب التجمع الوطني للاحمرار بعد خروج الحزب الوطني الديمقراطي . وخروج اليسار الاشتراكي عن منظمة العمل الديمقراطي الشعبي . وخروج جبهة القوى الديمقراطية عن حزب التقدم والاشتراكية . وتأسيس الاتحاد الدستوري نكاية في التجمع الوطني للأحرار . وخروج العديد من الحركات الشعبية عن الحركة الشعبية الأصل ... الخ ) .
وفي السياق نفسه ، يمكن القول ، بانّ الموقع الهام الذي يحتله القطاع العام ، والشبه عام في الاقتصاد المغربي ، لا يترجم واقعا اقتصاديا واجتماعيا صرفا ، وانما تحتمه بالعكس ، الضرورة السياسية ، ويدخل في انسجام تام مع المصلحة الاستراتيجية للدولة المخزنية .
فلكي تتمكن هذه الأخيرة من التحكم في القوى الاجتماعية والسياسية ، وضبط حركة تطورها ، فان الوسيلة الناجعة لذلك ، تتحدد في مراقبة شبكة الاقتصاد الوطني ، عن طريق اخضاعه للمؤسسات الاقتصادية التابعة للدولة المخزنية .
ان الانتخابات الملكية نفسها تأخذ ، في ظل الدولة المخزنية ، معاني مغايرة . فاذا كانت الانتخابات بوجه عام ، تشكل مناسبة متاحة المجتمع للتعرف عن القوى السياسية الفاعلة والمؤثرة ، ولدفعها للمشاركة في تسيير شؤون البلاد ، تصبح في ظل الدولة المخزنية ، مناسبة لتجديد الصلة بين المجتمع والقصر ، ولإضفاء الشرعية على الدولة المخزنية . ان الانتخابات هي انتخابات الملك ، والبرلمان برلمانه ، والحكومة حكومته ، الملك هو الدولة ، والدولة هي الملك . والباقي من وزراء وبرلمانيين هم موظفون سامون بإدارة الملك ..
من هنا فان أصوات الاقتراع المعبر عنها في الموسم الانتخابي ، لا تملك اية قيمة معيارية مؤثرة على الصعيد السياسي العام ، باعتبار ان القضايا الأساسية هي بيد القصر ، فلا تحددها صناديق الاقتراع ، وانما تحددها شروط التوازنات السياسية بين الدولة المخزنية والمجتمع ، التي هي بالضرورة عملية خارج – انتخابية .
هكذا اذن يبرز كل الثقل الذي تضغط بكاهله الدولة المخزنية على المجتمع ، وهكذا يصبح تحديث الدولة شرطا ضروريا لوجودها ذاته .. أي وجود علاقة فوق – قبلية – فوق طائفية – فوق إقليمية – وفوق أسروية .. وباختصار وجود علاقة سياسية فعلية بين الدولة والمجتمع ، تتمثل في ( مصالح ) الشعب ، والأمة التاريخية والحضارية ..
وتبقى الخاتمة ان من يحكم يبقى الملك لوحده . أنا الدولة . الدولة أنا ..
( انتهى ) ..





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. دمار شامل.. سندويشة دجاج سوبريم بطريقة الشيف عمر ????


.. ما أبرز مضامين المقترح الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في غزة وك



.. استدار ولم يرد على السؤال.. شاهد رد فعل بايدن عندما سُئل عن


.. اختتام مناورات -الأسد الإفريقي- بالمغرب بمشاركة صواريخ -هيما



.. بايدن: الهدنة في غزة ستمهد لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسر