الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مطالب الأرض غير المخصصة للنشاط الزراعي بالعبور الجديدة ولقاء 7مارس

حاتم الجوهرى
(Hatem Elgoharey)

2023 / 5 / 4
مواضيع وابحاث سياسية


تشرفنا يوم 5 مارس هذا العام بمقابلة سيادة المهندس/ عبد المطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع تنمية وتطوير المدن، وسيادة المهندس/ عبد الوهاب الموصلي رئيس الإدارة المركزية للشئون العقارية والتجارية بالهيئة، وذلك ضمن الوفد العام لصغار ملاك مدينة العبور الجديدة.
وتشرفت بصحبة أ. بدر سيد يوم 7 مارس –بعد اللقاء الموسع بيومين- بلقاء خاص مع المهندس/ عبد الوهاب الموصلي في مكتبه بالهيئة، لوضع النقاط على الحروف فيما يخص الأرض غير المخصصة للنشاط الزراعي والقطع المجزاة أقل من 500م التي ترجع ملكيتها لسند هذه العقود، وسبب غياب آليات التعامل معها في القرار 176..
واصطحبت في اللقاء مع المهندس عبد الوهاب معظم ما يخص الأرض غير المخصصة للنشاط الزراعي (سكني – استثماري مباني وما في حكمهما) من وثائق قانونية وعقود، حيث عرضت على سيادته نسخة رسمية طبق الأصل من أحد العقود المسجلة والمستخرجة من شهر عقاري الزقازيق (العقد رقم 776 لسنة 2006م)، حيث قام سيادته بمطالعته، وأخبرته أن شركة الاتحاد العربي (التي اشترينا منه كنموذج للشركات في المنطقة) تملك ثلاثة عقود مماثلة أخرى بمساحة إجمالية حوالي 400 فدان، بالإضافة إلى عقود ابتدائية بالصفة نفسها استثماري مباني غير مشهرة حوالي 200 فدان.
وأن الشركة التزمت وفق ما ورد في العقد المشهر والمسجل الموقع مع الدولة (البند السادس)؛ بعمل الشوارع ومناطق الخدمات، وإدخال المرافق الأساسية محولات كهرباء وخط مياه (يتبقى الصرف الصحي)، وبعض أعمال التشجير والرصف، وأن الشركة وفق البند ذاته (البند السادس) تلتزم بكافة الشروط والإجراءات الخاصة بالمباني والتقاسيم والإسكان المعمول بها بالمحافظة الواقع بها الأرض، وأننا نحتاج فقط إلى بدائل الاشتراطات العمرانية المعمول بها في المثل لكي توفق الشركة وضع التقاسيم الخاصة بها وفقها، وكذلك نحتاج إلى الكود المرفقي وبدائله لكي تقوم الشركة بتكييف مرافقها القائمة والمنتظرة معه، حيث أن البند السادس نفسه وفق العقود المشهرة والموقعة مع الدولة نص على تدبير المرافق والخدمات بمعرفة أصحاب الشأن وعلى حسابهم حيث قامت الشركة بذلك بالفعل.
وكذلك أشرت لما ورد في البند الخامس عشر والإسناد القانوني وتسلسله المحكم الذي قدمته الدولة وممثلها في البيع (مديرية الزراعة بالقاهرة)، واشتماله على التاريخ القانوني للأرض ومساره كاملا، وسند الأهلية القاطع لممثل الدولة في عملية البيع، خاصة في النقطة سادسا من البند الخامس عشر والتي أوضحت تسلسل الملكية القانوني لممثل الدولة.
وطالبنا السيد المهندس عبد الوهاب الموصلي بتعديل القرار 176 كي لا يتعارض مع القرار الوزاري الحاكم للمدينة رقم 2422 لسنة 2019 خاصة ما ورد في أولا البند ثالثا، وما يخص الأرض غير المخصصة للنشاط الزراعي وعدم استحقاقها دفع علاوة تغيير نشاط، وكذلك عدم تعارض القرار 176 مع قرارات المثل ذات المركز القانوني نفسه بالمدينة مثل القرار 142 لسنة 2020م و953 أيضا، حتى لا يتعرض القرار للطعن بسبب مخالفته الدستورية وعدم المساواة بين أصحاب المراكز القانونية الواحدة.
واستفسر سيادته عن عقد البيع الموقع بيني وبين باقي المشترين وبين الشركة، وتضمنه أن الأرض بغرض البناء فأفدته بأن العقود تضمنت ذلك، وفي نهاية اللقاء أبلغت سيادته بأننا أعددنا تظلما مكتوبا وجماعيا على القرار 176 فيما يخص الأرض غير المخصصة للنشاط الزراعي وسكوته عنها، لأنها لا تستحق علاوة تغيير نشاط، ولا تستحق دفع مرافق، ولا تستحق خصم 20% لأن الشركة بالفعل قامت بإنشاء الشوارع وعمل مناطق الخدمات في كل تقسيماتها، فوجهنا سيادة المهندس/ عبد الوهاب الموصلي بأن يكون تسليم التظلم رسميا وهو ما كان، حيث سلمناه برقم وارد 1748 تاريخ 7/3/2023م.
وأخبرته أن الشركة قامت بتجهيز:
- نسخ رسمية من العقود الاستثماري مستخرجة من شهر عقاري الزقازيق (جهة التسجيل).
- مخطط عام وكشف مساحي وإحداثيات عامة لعقود الاستثماري المباني.
- عدد وأسماء التقسيمات الموجودة داخل كل عقد من العقود الاستثماري ورسوماتها التخطيطية.
- إحداثيات تفصيلية لكل تقسيم من تقسيمات العقود الاستثماري (المسجل والابتدائي)، بأرقام القطع، مسكن عليها أسماء الملاك.
- إحداثيات مستقلة بموقع الخدمات داخل كل تقسيم بالعقود الاستثماري، ومساحة منطقة الخدمات بالأمتار في كل تقسيم، ونسبة هذه المساحة إلى إجمالي مساحة كل تقسيم في العقود الاستثماري.
- الاشتراطات العمرانية المتبعة وعرض الشوارع المعول به داخل كل تقسيم.
- الوضع المرفقي داخل كل تقسيم بالعقود، موضحا حالة محولات الكهرباء وقدرتها، ومواسير المياة، والتشجير، والمساحات المرصوفة، وغيرها.. تصور باستكمال المرافق.
- كامل إيصالات السداد الخاصة بالعقود الاستثماري المباني.
- وأن الشركة على استعداد لاعتبار منطقة العقود الاستثماري المباني وتقسيماتها بأكملها مشروعا عمرانيا واحدا، تراعي فيه ما يتطلبه ذلك.

وختاما؛

نرجو أن يكون ما منع لقاء 5 أبريل مع سيادة المهندس/ عبد المطلب عمارة هو ظروف نقل الهيئة للعاصمة الإدارية، ونرجو أن تهتم اللجنة المشكلة من الهيئة بمراعاة المطالب القانونية والدستورية للأرض غير المخصصة للنشاط الزراعي، وأن يشمل القرار المعدل المزمع إقراره مطالب وحقوق ملاك الأرض غير المخصصة للنشاط الزراعي بالمدينة، وحبذا لو تم لقاء موسع جديد بين اللجنة المشكلة ووفد تمثيلي لصغار ملاك المدينة، تفعيلا للحوار المجتمعي واختصارا للطريق.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مظاهرات في لندن تطالب بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة


.. كاميرا سكاي نيوز عربية تكشف حجم الدمار في بلدة كفرشوبا جنوب




.. نتنياهو أمام قرار مصيري.. اجتياح رفح أو التطبيع مع السعودية


.. الحوثيون يهددون أميركا: أصبحنا قوة إقليمية!! | #التاسعة




.. روسيا تستشرس وزيلينسكي يستغيث.. الباتريوت مفقودة في واشنطن!!