الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


قانون الاحزاب

الحزب الشيوعي السوداني
(Sudanese Communist Party)

2006 / 10 / 26
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان


قبل الخوض في امر قانون الاحزاب ننبه الى ان هناك قوانين عديدة اولى منها قانون الامن الوطني والاجراءات الجنائية وغيرها من القوانين المتعارضة مع الدستور. الاحزاب السياسية في السودان لا تحتاج لقانون لتقنين نشاطها او منحها الشرعية حيث تنطق من شرعية اكتسبتها عبر تواجدها وميلادها في وسط جماهير شعب السودان عبر مسيرة طويلة منذ ماقبل الاستقلال. ولان احزاب السودان مولود شرعي للجمعيات الاهلية والنقابات وتلبية طبيعية لاحتياجات اهل السودان المادية والثقافية والفكرية وخط تواصلها مع العالم، فقد ظلت تعمل على هذا الاساس في كافة الظروف الديمقراطية بل وحتى في احلك ساعات الشدة واصلت عملها دون مسلك يستدعي وضع قانون لتنظيمها. واليوم وبعد ان اصبح موضوع القانون امراً واقعاً بعد الدستور، فإننا نؤكد اولاً ان الاحزاب هي التي يجب ان تتواثق على شكل مناسب من خلال تجربتها الطويلة، أي ان المفوضية ليست هي الجهة المعنية بذلك وانما يقتصر دورها في اطار التنسيق وتنظيم المناقشات، ويبدو ان المؤتمر الوطني كعادته لا يمل من استخدام اسلوب المراوغة و(جس النبض) وقد كان قانونه المثير والذي طرحه من قبل مركز دراسات المستقبل (معروف الاتجاه) خطوة في هذا الاتجاه!؟

نقاشنا هنا ليس لورقة المركز وانما لوضع قانون جديد وهذا يبدأ من الدستور وما اقره بصدد حق أي مجموعة في تنظيم نفسها في حزب، وهو ذاته ما اقرته المواثيق الدولية بخصوص حق التنظيم والتعبير، واذا كان لابد من نظام فإننا نعتقد ان يكون بمثابة ميثاق شرف تتداعى له الاحزاب السياسية وتلتزم من خلاله باحترام الدستور والقوانين. وقد كان في جهود قوى الانتفاضة منتصف الثمانينات ضرب من ذلك حينما دعت لميثاق حماية الديمقراطية الذي وقعت عليه كل القوى السياسية عدا المؤتمر الوطني (الجبهة الاسلامية في ذلك الوقت) التي كان واضحاً استبطانها لانقلابها هذا والذي جر بلادنا الى نفق التشرذم والحروب الاهلية والاقليمية .وقبلاً عن ذلك كان محك حل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان خرقاً دستورياً قاد البلاد في نهاية مطافه الى انقلاب عسكري ووضع لبنات الخراب الذي واصله انقلاب يونيو.

ان تجربة حل الحزب الشيوعي في ستينيات القرن الماضي وواقع حال انقلاب الجبهة وما تمخض عنه من قوانين هزيلة لم تنجب الا احزاب التوالي او (الفكة) كما اسماها شيخهم بعد المفاصلة، كلها دواعي خوف من ما وراء استعجال قانون الاحزاب بأن يكون مسوغاً لتقييد حركة الاحزاب ومسخها كما هو حال احزاب التوالي، لذلك لا بد من وقفة قوية للقوى السياسية ضد ذلك، ولا بد من تكوين لجنة من الاحزاب السياسية تقوم هي بوضع القانون تحت اشراف مؤسسة سيادية، ويستند ويستدل أي قانون يتم التوصل اليه بما جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 22 والتي تقول:

لكل شخص الحق في التنظيم مع آخرين ويتضمن هذا الحق حقه في ان يكون او ينضم الى تنظيمات نقابية بغرض حماية مصالحه، ولا يجوز فرض أي قيود على ممارسة هذا الحق الا القيود التي ينص عليها في قانون والتي تكون ضرورية لمجتمع ديمقراطي.

كما نص الدستور الانتقالي في المادة 40 منه على ان الدستور يكفل الحق في التجمع السلمي ولكل فرد الحق في حرية التنظيم مع آخرين بما في ذلك الحق في تكوين الاحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات...الخ

وجاء في الدستور ايضاً في المادة 40/2 (عضوية مفتوحة بغض النظر عن الدين والاصل او مكان الميلاد وبرنامج لا يتعارض مع الدستور، قيادة ومؤسسات منتخبة، مصادر تمويل شفافة..) وطبعاً كل هذه المتطلبات التي نص عليها الدستور موجودة بشكل او بآخر في الممارسة الحزبية السودانية لذلك فإن الحوجة الان الى ميثاق كما اسلفنا يقصد به توجيه عمل الاحزاب السياسية بالتوافق لا لقانون يوجهها ناحية الانحدار وتكريس الشمولية.

ولذلك سنظل متمسكين بحرية مطلقة في التكوين ورقابة قضائية من القضاء الطبيعي في حالة انتهاك الدستور او القوانين الاخرى.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. إيران تشهد انتخابات رئاسية يوم الجمعة 28 يونيو والمرشحون يتق

.. الاعتداء على داعمين لفلسطين اعتصموا بمركز تجاري بالسويد




.. تقرير حالة انعدام الأمن الغذائي: 96% من سكان غزة يواجهون مست

.. مصادر العربية: إطلاق النار في محج قلعة أثناء القبض على من سا



.. -إيرباص- تُعاني بسبب الإمداد.. والرئيس التنفيذي للشركة يتوقع