الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المفوضية الاوربية تدعو الاتحاد الأوربي ، الى عدم تجديد اتفاقية الصيد البحري مع النظام المغربي .

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

2023 / 5 / 14
مواضيع وابحاث سياسية


" بينما كنت منشغلا في معالجة هذه الدراسة ، واذا بالبوليس السياسي الذي يقرأ كل ما اكتبه ، يقطع الكونكسيون / الانترنيت عن منزلي ، حتى لا أرسلها الى الموقع العربي التقدمي / الحوار المتمدن / . قمة الجبن وقمة الخساسة . الجلاد . Le tortionnaire et le bourreau "
كما كان منتظرا ، المفوضية الاوربية تدعو الاتحاد الأوربي ، الى عدم تجديد اتفاقية الصيد البحري ، وكل الاتفاقيات الموقعة التي تمس التجارة والفلاحة ، بالنسبة لمناطق الصحراء الغربية الغير معترف بمغربيتها أوربيا .. والاتفاقية الموقعة فعلا بين النظام المغربي ، وبين الاتحاد الأوربي ، ستنتهي مدتها القانونية في شهر يوليوز القادم ، ومن المنتظر ان تصدر محكمة العدل الاوربية قراراها بشأن هذه الاتفاقيات ، ربما في غضون يوليوز القادم ، او خلال شهر دجنبر من السنة الجارية . ونحن نتساءل عن الجدوى من انتظار قرار محكمة العدل الاوربية في يوليوز القادم ، او في دجنبر من آخر السنة ، والحال ان الاتحاد الأوربي إذا أخذ بدعوة المفوضية الاوربية ، التي تدعو الى عدم تجديد الاتفاقيات الموقعة مع النظام المغربي ، فما الفائدة من مواصلة محكمة العدل الاوربية ، البث في طعن فقد موضوعه الأساسي ، الذي هو بقاء الاتفاقية الموقعة بين الطرفين دون المساس بجوهرها . لأنه عند عدم تجديد الاتحاد الأوربي لاتفاقية الصيد البحري ، والاتفاقيات الملحقة به ، وهي تخص الفلاحة وتخص التجارة ، يكون قد وضع حدا لبقاء المحكمة كمحكمة طعن ، تبث في موضوع انتهى ، ولم يعد كائنا كما كان . وهذا يعني بالجوهر ، انّ سفن الصيد الاوربية ، وبالأخص السفن الاسبانية ، عليها بمغادرة المياه المغربية فوراً ، ومن دون انتظار صدور قرار الطعن الذي رفعته جبهة البوليساريو من خلال وسيط بريطاني ، لان أصل الطعن انتهى ولم يعد كما كان ، سواء اثناء المفاوضات بين طرفي النزاع ، او عند النجاح في التوقيع على تلك الاتفاقيات التي أسالت مدادا كثيرة من مدافع عنها ، وبين طاعن في موضعها ، بدعوى انْ لا الاتحاد الأوربي ، ولا مجلس الامن ، ولا الجمعية العامة للأمم المتحدة ، تعترف بمغربية الصحراء ، التي مصيرها وكما قيّمت المفوضية ، هو بيد مجلس الامن ..
الى هنا تكون دعوة المفوضية الاوربية الى الاتحاد الأوربي مشروعة ، لان ابرام المعاهدات والاتفاقيات يبقى من اختصاص الاتحاد الأوربي .
لكن عندما وجهت نفس المفوضية الاوربية ، التي دعت الى عدم تجديد الاتفاقيات الموقعة مع النظام المغربي ، دعوة مكملة ، وبصيغة الامر الى الدولة الاسبانية كي توقف اللقاءات مع النظام المغربي ، في موضوع الهجرة ، هنا تكون المفوضية الاوربية تتحرك بناء على أوامر من قبل الأجهزة البوليسية الاوربية ، الضابطة للنظام العام بالدول الاوربية ، ويكون قرار البرلمان الأوربي الذي قرّع النظام البوليسي المخزني بالتقرير المشهور ، بسبب اتهام النظام البوليسي المغربي بالاعتداء السافر على مجال حقوق الانسان ، وبسبب محاولة إرشاء ، او تقديم رشاوى لبرلمانيين أوربيين ، حتى يحولوا دون خروج قرار من الاتحاد الأوربي ، يدعو ويقف الى جانب المشروعية الدولية التي تعكسها قرارات مجلس الامن ، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وهي قرارات طبعا رغم الاختلاف في فهمها وتفسيرها ، تبقى في صميمها مُؤْدية لأطروحة مغربية الصحراء . فهل كان لفرنسا الدور البارز في دفع الاتحاد الأوربي الى هذه القرارات ، التي تبدو في الظرف الحالي سياسية بدرج أولى ، لأنها تعكس انتقام الرئيس Emanuel Macron لما تعرض له من إهانة غير مقبولة ، عندما تم زرع نظام Pegasus الإسرائيلي في هاتفه ، وفي هواتف مسؤولين فرنسيين لهم علاقة بموضوع نزاع الصحراء الغربية ذا الحساسية العنيفة بالنسبة للنظام المغربي ، الذي يعرف اكثر من غيره بالخطر الذي ينتظره غدا اذا فرط في الصحراء ، وهو الذي يربط وجوده من عدمه ببقاء الصحراء تحت قبضته .. وللإشارة ، فعندما تقرر بوليسيا ، زرع الجهاز الكارثة والفضيحة Pegasus ، الذي اصبح Pegasus gate ، الى جانب فضيحة وجريمة Moroccan gate ، فان المسؤولين عن تمكين النظام المغربي من هذا الجهاز ، طمأنوا النظام باستحالة ضبطه ، او كشفه من اية جهة كانت ، اللّهم الجهة التي باعت او اهدت البرنامج التجسسي ( الامارات العربية المتحدة ) ، لكن ما كان يجهله البوليس الذي اشترى الجهاز ، وثقته العمياء في استحالة الكشف عنه ، هو انْ توضع اسرائيل امام خيارين :
-- الخيار الأول مصلحة فرنسا وهيبتها الموضوعة في الميزان . وهنا فإسرائيل التي زودتها فرنسا بالقنبلة النووية الأولى ، وتربطها معها علاقات استراتيجية خاصة ، لا يمكن باي حال من الأحوال تفضيل طرف ثالث عليها .
-- والخيار الثاني التضحية بالعلاقات التاريخية الاستراتيجية ، بين فرنسا وإسرائيل ، والعلاقة مع حلف الناتو .. وإنكار وجود الجهاز من الأصل ، وانكار البوح بالجهة التي اشترته ، او تم اهداءه لها كطرف ثالث ( الامارات ) . وهنا فان إسرائيل هي من زودت فرنسا بالجهة التي استعملت نظام Pegasus في هاتفها ، وفي هواتف مسؤولين كبار بها . لكن شريطة وعْدٍ بعدم القيام بما يضر العلاقة بين الدولة العبرية وبين الدولة التي زرعت جهاز Pegasus ، في هاتف الرئيس Emanuel Macron . وفرنسا التي عملت بوعدها طبعا ، هضمت الجريمة بحسب القانون الجنائي الفرنسي ، والقوانين الجنائية الاوربية ، لكنها تعاملت معها بطريقتها الخاصة ، وهي عزل النظام المغربي بالكامل ، وتجميد العلاقات الشخصية بين الملك محمد السادس ، وبين Emanuel Macron ، وبين الطبقة السياسية الفرنسية . فلأول مرة في تاريخ العلاقات بين النظام المغربي ، وبين قصر الاليزيه Le palais de l’Elysée ، ترفض فرنسا منح اطر عالية في الدولة المغربية ، تأشيرات الدخول الى فرنسا ، وتطورت العلاقات المتشابكة بين محمد السادس ، وبين Emanuel Macron الذي تجاهله بالمرة ، عندما هاجر الملك فرنسا كليا ، وعوضها بجزيرته بالگابون ، بالقرب من صديقه عالي بنگو ، ابن عمر بنگو صديق الحسن الثاني ..
ان دعوة المفوضية الاوربية للاتحاد الأوربي ، بعدم تجديد الاتفاقيات المبرمة مع النظام المغربي ، خاصة اتفاقية الصيد البحري التي ستنتهي مباشرة في شهر يوليوز القادم ، وقيام المفوضية الاوربية في نفس الوقت الذي دعت فيها الى عدم تجديد الاتفاقيات المبرمة ، بتوجيه دعوة بصيغة الامر ، الى الحكومة الاسبانية ، بوضع حد للمفاوضات التي تجري بين الحكومة الاسبانية ، وبين النظام المغربي في موضوع الهجرة ، وربط كل هذا التحول بقرار البرلمان الأوربي تقريع النظام المخزني البوليسي ، وهو نفس التقريع وجهه البرلمان الأوربي الى النظام العسكري الجزائري .. ، لا يبشر بخير لمستقبل العلاقات بين الاتحاد الأوربي ، وبين النظام المغربي ، فما حصل هو رسالة غير مشفرة للأسوأ المنتظر ، للوضع القانوني لنزاع الصحراء الغربية ، من قبل الاتحاد الأوربي وعلى رأسه فرنسا ، التي بصدد تصفية حساباتها مع النظام المغربي بطريقتها الخاصة .
فهل دعوة ورسالة المفوضية الاوربية للاتحاد الأوربي ، بعدم تجديد اتفاقية الصيد البحري مع النظام المغربي ، كان استجابة ، كما فسرت المفوضية ، مع قرارات المحكمة الاوربية التي ابطلت دعوى الطعن المرفوعة من قبل جبهة البوليسريو أكثر من مرة ؟ .. لقد كانت جبهة البوليساريو بواسطة طرف انجليزي ، تطعن في اصل وفي شكل الاتفاقيات المبرمة ، خاصة اتفاقية الصيد البحري . فمرة ابطلت الاتفاق كمحكمة درجة أولى ، أي ابتدائية ، وابطلته لاحقا كمحكمة درجة ثانية ، أي كمحكمة استئناف . ورغم ذلك ، فالاتحاد الأوربي لم يعر أهمية و لا اعتبارا ، لقرارات الإلغاء الابتدائي والاستئنافي ، ومن دون مقدمات ولا استشارات مع المحكمة ، قام الاتحاد الأوربي وجدد من جديد اتفاقية الصيد البحري المهمة ، بالنسبة للمناطق الصحراوية موضوع النزاع .. ورغم احتجاج جبهة البوليساريو ، واحتجاج النظام الجزائري ، فان تلك الاحتجاجات ظل حبيسة أصحابها ، دون ان تحُول ضد تجديد الاتفاق المذكور .. ورغم هذا التحدي الأوربي لقرار المحكمة ، وبعد تجديد الاتفاقات دون الاستناد على سند ، واصلت جبهة البوليساريو من جديد الطعن امام محكمة العدل الاوربية ، ضد تجديد الاتفاقات المذكورة ، وبعد شهور من رفع نفس الدعوى في نفس الموضوع ، ورغم قرارات المحكمة التي كانت تستند في قراراتها على المشروعية الدولية ، أي قرارات مجلس الامن ، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وتستند على الموقف الأوربي من نزاع الصحراء ، الذي لا يعترف بمغربيتها ، وامام تغيير مواقف النظام المغربي من الصراع او النزاع ، والتي وصلت حد الاعتراف بالجمهورية الصحراوية ، وبالحدود الموروثة عن الاستعمار، ونشر الاعتراف هذا في الجريدة الرسمية للدولة عدد 6539 / يناير 2017 ، من خلال ظهير ( شريف ) وقعه محمد السادس بخط يده .. فان المحكمة التي ابطلت الاتفاقية في الدرجة الاستئنافية ، لم تحل دون تجديد الاتحاد الأوربي للاتفاقيات المبرمة ، حين ظلت الاتفاقية سارية كما تمت ديباجتها ..
فهل وضع وحالة اليوم ، هي نفس وضع وحالة الامس ؟ ماذا تبدل اليوم حتى ينقلب الاتحاد الأوربي على مواقف ايدها ودافع عنها سابقا ؟ . فدعوة المفوضية للاتحاد الأوربي بعدم تجديد الاتفاقيات ، رغم وجود حكم طعن في الموضوع ، لم يصل الى درْك كما وصل اليه اليوم ، أي ان دعوة المفوضية للاتحاد الأوربي بعدم تجديد الاتفاق الذي سينتهي في يوليوز القادم ، احتراما لقرارات محكمة العدل الاوربية ، واحتراما لموقف الاتحاد الأوربي من النزاع ، واحتراما للأمم المتحدة التي تمسك بأصل النزاع ، لم يؤخذ بالأمس بعين الاعتبار ، وبقدرة قادر ، وبسبب تأزيم العلاقات بين محمد السادس وبين Emanuel Macron ، بسبب Pegasus ، الفعلة التي لم يهضمها الرئيس الفرنسي ، لأنه اعتبرها غدرا وخيانة للثقة التي وضعها في الملك ، ستتفتق شهية الاتحاد الأوربي لأول مرة ، للالتزام مع مواقف الاتحاد الأوربي التي تنكر مغربية الصحراء ، وسيدّعي التزامه بقرارات القضاء الأوربي ، وبالمشروعية الدولية التي جعلت من مجلس الامن يتولى النزاع منذ سنة 1975 ، وجعلت الجمعية العامة تدرج بحث الوضع القانوني للصحراء التي كانت تسمى بالإسبانية ، ضمن اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار ..
فماذا تبدل بين الامس الذي ضرب فيه الاتحاد الأوربي كل هذا الإرث المادي ، والقانوني ، والسياسي ، والقضائي ، وجدد الاتفاقيات ، وبين اليوم الذي اصبح فيه الاتحاد الأوربي متمسكا بالإرث أعلاه ، وملتزما باحترامه والتقيد به ..
ان الدعوة الى عدم تجديد الاتفاقيات المبرمة بين النظام المغربي وبين الاتحاد الأوربي ، ومنذ تأزمت العلاقات بين شخص محمد السادس الذي هاجر فرنسا الى الگابون ، وبين قصر الإليزيه Le palais de l’Elysée ، كانت متوقعة ، ولم تكن بسرٍ فاجـأ المعنيين به ..
لكن ومن خلال دعوة المفوضية الاوربية للاتحاد الأوربي ، بعدم تجديد ، والانتهاء من المفاوضات مع النظام المغربي بخصوص الهجرة ، يكون قرار الاتحاد الأوربي المنتظر والمرتقب ، مؤذيا لنظام محمد السادس الذي تنتظر فرنسا ، كما ينتظر العديد من الاوربيين ذهاب محمد السادس ، لإعادة بناء علاقات مغربية اوربية على قواعد جديدة ، لكن مع استمرار الهيمنة الفرنسية على الاقتصاد المغربي ، واستمرار الغلبة للثقافة الفرنسية ، وللغة الفرنسية ، للمزيد من ربط كل المغرب وليس فقط اقتصاده ، بالدولة الفرنسية المهيمنة ..
ان هذا التحرك المفروش للمفوضية الاوربية إزاء الاتحاد الأوربي ، ونظرا للمجالات التي حددت المفوضية للاتحاد الأوربي معالجتها ، مع الادعاء بالالتزام بالقانون ، سيذهب بعيدا عند معالجة مجلس الامن لنزاع الصحراء ، وستكون القرارات الاوربية متناسقة مع قرارات مجلس الامن ، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، التي توظف نزاع الصحراء ضمن المواضيع الأساسية التي تعالجها اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار ، وكوْنها أصدرت قرارها التاريخي المشهور ، باعتبار جبهة البوليساريو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوية . ومن يتذكر ، فان كل الدول الاوربية قبل انشاء الاتحاد الأوربي ، وعلى رأسها فرنسا ، صوتت لصالح القرار المذكور 34/37 ، السنة 1979 . فعندما تصوت فرنسا على هذا القرار ، فمواقفها من المسألة الصحراوية ، هو مع الاستفتاء وتقرير المصير . وهذا يبدو جليا من خلال تصويت فرنسا على قرارات مجلس الامن التي تدعو الى الاستفتاء ، وتدعو الى تقرير المصير. وما تقوم به بالنسبة للنظام المغربي الذي رمى كل بيضه في سلتها ، هو تعطيل بعض القرارات التي قد تزعج النظام المغربي ، ومن أهمها التصويت على قرار يعطي ل " هيئة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية " ، أيْ معارضة فرنسا لتوسيع صلاحيات " المينورسو " ، بما يجعل منها مقيما عاما بالمغرب ..
فهل ستهدد فرنسا ، وبعد القطع النهائي للعلاقات بين الرئيس Emanuel Macron وبين الملك محمد السادس ، بأثارة توسيع صلاحية La Minursso مستقبلا ؟
ان ما يجب الالمام به وإدراكه ، من حيث دعوة المفوضية الاوربية للاتحاد الأوربي ، بعدم تجديد اتفاق الصيد البحري عندما تنتهي صلاحيته في يوليوز القادم ، واكيد ان بصمات فرنسا في هذا الصدد واضحة هنا ، هو تأكيد عدم اعتراف الاتحاد الأوربي ، وبما فيه اسبانية بمغربية الصحراء ، ومن ثم اعتبار تواجد النظام بها ، وجود احتلال ، تبحثه اللجنة الرابعة التابعة للأمم المتعددة .. فالاستناد على ملف حقوق الانسان ، ومنه الارتماء في التشريع للوضع القانوني للصحراء الغربية ، وخرجت البرلمان الأوربي في تقريع النظام المخزني البوليسي في مادة حقوق الانسان ، وفي مجال نزاع الصحراء الغربية ، والدعوة الى تجميد وانهاء الاتصال بين الحكومة الاسبانية وبين النظام المغربي ، ودون نسيان تقرير وزارة الخارجية الامريكية الذي كان ادانة للدولة البوليسية ، شمل وضعية حقوق الانسان المجروحة ، وشمل الوضع القانوني في الصحراء ، ولأول مرة ، تعتبر وزارة الخارجية الامريكية جبهة البوليساريو ، بحركة تحرير ، وليست بمنظمة ارهابية كما فشل النظام البوليسي في التسويق له ( عبدالحق الخيام ) .
واذا إحتوينا الموقف الأوربي ، سواء في شق البرلمان الأوربي ، او في شق الاتحاد الأوربي .. واخذنا المواقف التي خرج ويخرج بها مجلس الامن ، والجمعية العامة للأمم المتحدة من نزاع الصحراء .. والموقف الأمريكي الذي به مكتب يمثل الجبهة بواشنطن ، ومكتب بمقر الأمم المتحدة ، ومكاتب في كل العواصم الاوربية ، والمدن الاوربية كذلك ..
وان نحن قسنا ما يختمر بالقرب منا ، أي جغرافيا ، بالتحالف بين النظام الجزائري ، والنظام المصري ، والنظام الليبي ، والتونسي ، وبحضور وفد الجمهورية الصحراوية اللقاء العسكري بين جيوش مصر ، ليبيا ، الجمهورية الصحراوية ، واعتراف موريتانية الصريح بالجمهورية الصحراوية ، واعتبر الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني هذا الاعتراف ، بالموقف الاستراتيجي للدولة الموريتانية ، وقرب الاعتراف السوري الصريح بالجمهورية الصحراوية وتبادل السفراء . وان نحن نظرنا الى الطريقة التي استقبل فيها الرئيس " الأوغندي " إبراهيم غالي كرئيس للجمهورية وللدولة الصحراوية . وهو نفس اللقاء ونفس البروتوكول تم احترامه عند استقبل الاتحاد الاوربي بعاصمته Bruxelles إبراهيم غالي كرئيس للجمهورية الصحراوية التي رفرف علمها عاليا في سماء Bruxelles ، الى جانب رايات دول الاتحاد الأوربي ، ورايات دول الاتحاد الافريقي ..
واذا ، وإذا ، وكم إذا .. يجب انتظار المفاجئات التي ستكون صادمة سواء بالنسبة لعلاقة النظام البوليسي في محيطه او في المحيط الدولي ، حيث تعترف 88 دولة بالجمهورية الصحراوية ، وبجبهة البوليساريو كحركة كفاح مسلح ، في الوقت الذي ولا دولة وازنة تعترف بمغربية الصحراء .. فالمنتظر ، يجب توقعه من الآن حتى لا يقال تفاجئنا ، ولم نكن نعلم ، ولو علمنا ما كان ان نغرق في مستنقع ، لم تُدَرْ حربه بكفاءة ...
والسؤال . لماذا العالم يكرهنا ، ويتهرب منا ، وألطفهم يطبطب فقط على اكتافنا كالصبيان والأطفال الصغار ..
والسؤال . ماذا لو رجع الحسن الثاني ليجد ان محمد السادس طرح حل الحكم الذاتي الذي رفضه من الأصل ، ورفضته الجبهة ، ورفضه الاتحاد الأوربي ، والاتحاد الافريقي ، كما رفضه مجلس الامن في قراراته التي تجاهلت هذا الحل ، ورفضته الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعبر الإقليم خاضعا للاستعمار ، ويجب ان يخضع للاستفتاء وتقرير المصير ..
وماذا لو رجع الحسن الثاني ووجد محمد السادس قد اعترف امام العالم ، بالجمهورية الصحراوية وبالحدود الموروثة عن الاستعمار ، و اصدر ظهيرا ( شريفا ) بهذا الاعتراف الذي وقعه بخط يده ، ونشره بالجريدة الرسمية للدولة العلوية عدد :6539 / يناير 2017 ..





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. كيف ردّ أسامة حمدان على سؤال CNN عن حالة باقي الرهائن الإسرا

.. حزب الله اللبناني..أسلحة جديدة في الميدان!




.. بـ-تجفيف القادة-.. إسرائيل في حرب غير مسبوقة مع حزب الله| #ا

.. فلسطينيون في غزة يحمّلون حماس مسؤولية جرّ القطاع إلى الحرب




.. الجيش الأميركي: تدمير زورق مسير وطائرة مسيرة تابعة للحوثيين|