الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


لماذا نجحت تركيا وفشلت مصر؟

عبدالجواد سيد
كاتب مصرى
(Abdelgawad Sayed)

2023 / 5 / 16
مواضيع وابحاث سياسية


بدأت حركة النهضة الحديثة فى كل من تركيا ومصر فى نفس الوقت تقريباً فى بدايات القرن التاسع عشر على يد السلطان سليم الثالث والسلطان محمود الثانى بعده وعلى يد محمد على وخلفائه فى مصر ولكن بينما نجحت تركيا فى مسيرة نهضتها وأصبحت فى نهاية الأمر دولة علمانية ديموقراطية متقدمة سياسياً واقتصادياً وثقافياً تعثرت مصر وسقطت قبل أن تبلغ غايتها فلماذا حدث هذا وكيف؟. يحاول هذا البحث المختصر الإجابة على هذا السؤال.
فى القرن التاسع عشر أصبحت الإمبراطورية العثمانية رجل أوربا المريض بسبب ضعفها المتزايد وتخلفها عن ركب الحضارة الأوربية الصاعدة ولكن فى عام 1789م وقع حدثان ساعدا على كسر عزلة العثمانيين وهما قيام الثورة الفرنسية وصعود السلطان المصلح سليم الثالث إلى العرش. كان سليم الثالث مهتماً بالأفكار الخارجية الجديدة وكان شديد الإعجاب بالثقافة الفرنسية وبمبادئ الثورة الفرنسية فأخذ بإدخال النظم الفرنسية الحديثة إلى الإمبراطورية.وفى سنة 1798م غزا نابوليون بونابرت إبن الثورة الفرنسية مصر وبذلك بدأت مصر بدورها تتعرض للمؤثرات الفرنسية فى نفس الوقت تقريباً الذى كانت فيه هذه المؤثرات تخترق قلب الإمبراطورية العثمانية فى تركيا.
بدأت قصة تركيا الحديثة مع سليم الثالث ولكن وفى سنة 1807م قام الإنكشارية فى إحتجاجهم على الإصلاحات والتحديثات الأوربية التى أدخلها بموجب نظامه الجديد بخلع السلطان وإحلال إبن عمه مصطفى مكانه والذى مالبث أن ألغى جميع الإصلاحات. وبعد أربعة عشر شهراً من ذلك التاريخ أغتيل مصطفى وخلفه أخوه الذى تسمى بمحمود الثانى. كان محمود الثانى مصلحاً مثل سليم الثالث وفى النهاية مضى حتى أبعد من سليم أثناء حكمه الطويل الذى بلغ واحد وثلاثين سنة. ولكن فى العقد الأول من حكمه كان عليه أن يتحرك بحذر حتى يستطيع تدعيم سلطته الشخصية ولم يستطع إلا فى سنة 1826م مواجهة مشكلة الإنكشارية وقضى عليهم فى مذبحة إستطاع بعدها فقط أن يمضى فى إصلاحاته التحديثية - تماما كما فعل محمد على مع المماليك فى مصر - وذلك بإستيراد الخبرات الأوربية وإصلاح الجيش ونظام التعليم وإرسال بعثات الطلاب إلى جامعات أوربا. هكذا بدا وكأن حركة النهضة الحديثة فى كل من تركيا ومصر قد بدأت فى نفس الوقت تقريباً.
وبعد وفاة السلطان محمود الثانى تولى السلطان عبدالمجيد الذى حكم من سنة 1839م إلى سنة 1861م تابع أثنائها مواصلة إصلاحات أبيه. وفى بداية عهده عين وزير الخارجية مصطفى رشيد باشا ليكون مسئولاً عن البرنامج الإصلاحى وفى نوفمبر 1839م تم إعلان الخط الشريف التاريخى الذى سمى بخط (الغرفة الحمراء) وكان الأول فى سلسلة من المراسيم التى عرفت بشكل عام فى مجموعها بإسم (التنظيمات) وكانت تهدف إلى تحديث القوانين فى الإمبراطورية على غرار النماذج الأوربية. كانت المعارضة الدينية لإصلاحات التنظيمات قوية لإن الإصلاحات كانت ثورية فى الهدف والمضمون. وكان إثنان من هذه التغييرات ثوريين فعلا وكان مجرد إعلانهما صادماً للرأى العام التقليدى المحافظ. كان واحد منها يقول بأن كل المواطنين العثمانيين يجب أن يتساووا بالكامل أمام القانون بصرف النظر عن جنسهم أو عقيدتهم والآخر كان هو إدخال نظام قانونى جديد يتميز عن نظام الشريعة الإسلامية الذى يشرف عليه القضاة المسلمون. كانت مساواة جميع المواطنين أمام القانون مبداً علمانياً غير إسلامى نبع من حركة الإستنارة الأوربية والمثل القومية للثورة الأمريكية والثورة الفرنسية وكان أمراً مختلفاً تماماً عن النظام الملى السائد فى الإمبراطورية العثمانية آنذاك. لم يكن التغيير فورياً فقد حاربته الجهات الدينية ومع ذلك فإن عملية علمنة القوة الإسلامية الكبرى فى العالم كانت قد بدأت. وتبع ذلك إطلاق مشروع كبير لإنشاء جامعة وطنية- تم إفتتاحها بالفعل فى أخريات عهد السلطان عبدالحميد الثانى سنة 1900 - وشبكة مركزية من المدارس الإبتدائية والثانوية وأنشئت وزارة للتعليم وبدأ نظام من التعليم العلمانى يتأسس تدريجياً.
أعطت حرب القرم التى نشبت بين روسيا وتركيا سنة 1854م وإنتهت سنة 1856م بتدخل إنجلترا وفرنسا إلى جانب تركيا قوة دفع أكبر لإصلاحات التنظيمات. فقد نشبت الحرب أساساً بسبب رغبة القيصر الروسى فى فرض حمايته على الرعايا المسيحيين الأرثوذكس فى الإمبراطورية العثمانية وعندما رفض السلطان العثمانى ذلك نشبت الحرب ولذا فعندما إنتهت الحرب بمعاهدة باريس فى مارس 1856م كان عليه أن يقدم شيئاً مقابل تأييد الدول الأوربية الكبرى له ضد روسيا فأعلن عن مرسوم إمبراطورى جديد كمقدمة للمعاهدة معيداً التأكيد على إصلاحات التنظيمات ماضياً بالإصلاحات إلى مرحلة أبعد. فقد أعاد ذلك المرسوم الإمبراطورى فى بنود أقوى وأوضح ، التأكيد على المساواة الكاملة لكل الرعايا العثمانيين بدون تحيز للطبقة أو للعقيدة وذلك فى كل مايتعلق بالضرائب والملكية والتعليم والعدالة وأدخل المرسوم قوانين تجارية وبحرية وقوانين عقوبات جديدة كانت مؤسسة على القانون الفرنسى إلى حد كبير وإنتهت بذلك سيطرة الشريعة الإسلامية على كثير من مناحى الحياة.
توفى السلطان عبدالمجيد فى عام 1861م وخلفه أخوه عبدالعزيز. كان عبدالعزيز ذا شخصية قوية ورغم أنه مبداياً كان قد أعلن نفسه مصلحاً فسرعان ماأظهر تعاطفه مع الرجعيين. ومع ذلك فقد كان عاجزاً عن إيقاف عملية الإصلاح التى أسفرت عن ظهور طبقة هامة من شباب الأتراك المثقفين بثقافة عصر الإستنارة فى أوربا والذين كانوا يفهمون حاجات بلادهم فهماً حقيقياً ولم يعد المصلحون مجرد حفنة صغيرة من الرجال المعزولين. وقد خلص بعض هؤلاء الشباب إلى أن الضرورة الأولى لاتكمن فى مجرد إدخال بعض النظم والقوانين الأوربية وإنما تكمن فى إدخال المبادئ الغربية للحكومة الدستورية. وفى سنة 1860م إتفق مؤيدوا هذا الإتجاه على الحاجة الملحة لتقليص السلطات المطلقة للسلطان. وفى عام 1865م تكونت جماعة سرية ثورية عرفت بإسم (الشباب العثمانى) كانت فى الواقع أول حزب سياسى فى الإمبراطورية العثمانية. وفى الجزء الباقى من القرن التاسع عشر تعرضت الإمبراطورية لسلسلة من النكبات – خاصة فى منطقة البلقان - جعلت من عملية إصلاح وتحديث الإمبراطورية مسألة حياة أوموت. وقد جعل ذلك مدحت باشا - أعظم رجال الدولة الأتراك فى أخريات القرن التاسع عشر- يشارك الشباب العثمانيين قناعاتهم فى ضرورة إدخال المبادئ الغربية الدستورية وجعل وزراء السلطان مسئولين أمام مجلس وطنى حقيقى يخلو من التمييز الطبقى والدينى. نجح مدحت باشا فى عزل السلطان عبدالعزيز وإستبداله بمراد - والذى كان يحظى بسمعة جيدة كمؤيد للإتجاهات الدستورية الليبرالية. ولكن مراد كان يعانى إضطراباً عصبياً فتم عزله بأخيه الأصغر عبدالحميد. كان عبدالحميد الثانى آخر سلطان ذا أهمية فى التاريخ العثمانى وقد أدى حكمه البالغ ثلاثة وثلاثين عاما (1876-1909م) إلى المراحل النهائية للإمبراطورية العثمانية وظهور تركيا العلمانية الحديثة.
وبمجرد توليه الحكم - وفى مواجهة المشاكل التى كانت تثيرها روسيا ضد الإمبراطورية فى البلقان - أصدر السلطان الشاب دستوراً جديداً. نص ذلك الدستور الذى أوصى به مدحت باشا وأُسس على الدستور البلجيكى لسنة 1831م على إنشاء برلمان منتخب ونص على مبدأ معاملة كل الرجال من مختلف العقائد بالتساوى وكان الأول من نوعه فى أى دولة إسلامية. لكن السلطان عبدالحميد لم يكن مخلصاً فى إصلاحاته الدستورية فسرعان ماأبعد مدحت باشا وأرسله إلى المنفى. وفى سنة 1878م عينه حاكماً على سوريا ولكن فى سنة 1881م تم إبعاده مرة أخرى. وبعد السماح له بالعودة إلى تركيا بعد ضغط بريطانى قُدم للمحاكمة بتهمة التآمر ضد السلطان وحُكم عليه بالسجن المؤبد لكنه قُتل بعد ذلك فى سجنه بالجزيرة العربية. وبعد ذلك قام عبدالحميد بحل البرلمان وتعليق الدستور. وقد إستمر هذا التعليق لحوالى ثلاثين سنة. وبذلك سُحقت مؤقتا حركة الإصلاح العلمانية التى قادها الشباب العثمانى. ومع ذلك فلم يكن من الممكن بعد كل هذه الرحلة الطويلة عزل تركيا عن الأفكار الثورية العلمانية التى كانت قد ترسخت فى وجدان الطبقة الوسطى المثقفة والتى عادت إلى الظهور حوالى نهاية القرن فى حركة ثورية عرفت بإسم (تركيا الفتاة) وقد إنتشرت تلك الحركة بسرعة بين الطلاب فى الكليات الطبية والقانونية فى العاصمة والولايات. وقد قام هؤلاء بتأسيس جمعية سرية أطلقوا عليها إسم (جمعية الإتحاد والترقى) أكدت على مبدأ الوحدة والمساواة لكل الأجناس والمعتقدات داخل الإمبراطورية. وفى سنة 1896م حاول الأتراك الشباب القيام بإنقلاب لكن تم قمعه بسهولة ولكن ضعف الإمبراطورية المخزى فى علاقتها مع الدول الأوربية جعلت بعض ضباط الجيش أمثال أنور بك وجمال باشا ومصطفى كمال (أتاتورك فيما بعد) يلتحقون بالحركة الجديدة واضعين قيادة الوحدات العسكرية فى الجيش المقدونى تحت إمرتها. وفى سنة 1908م رفع الأتراك الشباب لواء الثورة فى سالونيك - العاصمة المقدونية - والتى أصبحت المقر الرئيسى لجمعية الإتحاد والترقى ومنها إنتشر التمرد إلى جميع أنحاء البلاد وطالب الشباب الأتراك – يقودهم أنور بك - بإسترداد الحكم الدستورى وإضطر السلطان للتراجع عندما إكتشف أن شيخ الإسلام وأغلبية وزرائه كانوا يتعاطفون مع الثوار وقبل بإسترجاع الدستور قصير العمر الذى كان قد سبق وألغاه قبل حوالى ثلاثين عاما. لكن عبدالحميد لم يكن صادقاً فى قراره فقد راح يشجع سراً العناصر الرجعية الغاضبة التى عارضت النظام الجديد. وفى إبريل عام 1909م تمردت قوات حامية إسطنبول وذبحت ضباطها وإقتحمت البرلمان وعندما عفى عبدالحميد عن قادة الثورة وشكل مجلس وزراء جديد أرسل الأتراك الشباب جيشاً من سالونيك لإعادة النظام ومعاقبة المتمردين وإسترجاع سلطة جمعية الإتحاد والترقى. وبعد ثلاثة أيام من ذلك التاريخ إجتمع البرلمان وأعلن خلع عبدالحميد عن الحكم ثم أُعلن أخوه رشاد سلطاناً حاملاً لقب محمد الخامس . وكان رشادالبالغ من العمر 64 سنة مستعداً لإن يقبل بدور الملك الدستورى.
وقد قام السلطان عبدالحميد بمحاولة إنقلاب غير ناجحة أخرى سنة 1909م أصبحت بعدها جمعية الإتحاد والترقى منفردة السيادة فى الإمبراطورية لكن الغريب أنها أخذت تنفذ سياساتها التحديثية بالقوة فعملت على إحياء الروح الوطنية التركية على حساب الروح الإسلامية وعلى عثمنة الإمبراطورية وتتريك التعليم وأغلقت نوادى وجمعيات الأقليات وقضت على تجمع الإتحاد الليبرالى الذى تشكل فى مواجهة إستبداد جمعية الإتحاد والترقى. لكن الجماعة نجحت مع ذلك فى وضع تركيا على طريق الحداثة وكانت أكبر نجاحاتها فى مجال التعليم. فقد قاموا بقطع شوطاً أبعد فى خلق نظام تعليمى حديث متقدم على كل المستويات بما فى ذلك تأسيس كليات جديدة لتدريب المدرسين ومعاهد متخصصة كما كانوا أول حكام لدولة إسلامية مستقلة يعملون على خلق نظام تعليمى وطنى يفتح أبوابه للبنات. وفى نوفمبر 1914م وبعد موقف متردد قررت جمعية الإتحاد والترقى الإنحياز إلى ألمانيا فى الحرب العالمية الأولى وأعلنت الحرب على الحلفاء.
كانت نتيجة الحرب كارثة على الإمبراطورية العثمانية لكنها كانت البداية الفعلية لخلق تركيا الحديثة. فقدت الإمبراطورية العثمانية كل أملاكها فى أوربا والمشرق العربى والتى تم توزيعها على الحلفاء المنتصرين لكنها تمكنت من الإحتفاظ بأملاكها فى الأراضى التركية المركزية داخل هضبة الأناضول وفى الجزء التركى من أوربا وذلك بقيادة مصطفى كمال أتاتورك الذى قاد الحرب ضد الحلفاء وتمكن من الحفاظ على إستقلال تركيا بموجب معاهدة لوزان فى يوليو 1923م.
كان مصطفى كمال قومياً علمانياً خالصاً وقد إعتقد أنه يجب هجر كل تراث الإمبراطورية العثمانية وأن تركيا يجب أن تتحول إلى دولة أوربية عصرية. ولم يبدو أن ذلك كان إنفصالاً مفاجئاً عن الماضى. كانت إصلاحات التنظيمات (1839م) قد وضعت الأسس لدولة علمانية كما كان الأتراك الشباب حتى وهم يحاولون الحفاظ على الإمبراطورية قد أعطوا قوة دفع كبيرة لقضية القومية التركية. وأثناء سنوات الحرب إزدادت علمنة التعليم كما فُتحت أبواب الجامعات والمناصب العامة للنساء ووضعت بعض المحاكم التى كانت تخضع للسلطات الدينية تحت سلطة وزارة العدل كما ساعد قانون صدر فى عام 1916م على تحديث قوانين الزواج والطلاق. وقد حمل مصطفى كمال عملية التحديث إلى حدود أبعد. وفى نوفمبر 1922م تقرر إلغاء السلطنة وفى أكتوبر 1923م أعلنت تركيا جمهورية وكمال رئيساً لها وفى مارس 1924م تم إلغاء الخلافة الإسلامية وحل نظام قانونى جديد تأسس على تنويعات من الأنظمة القانونية الأوربية محل الشريعة الإسلامية. وفى سنة 1924م أصبح الدستور رسمياً علمانياً وحُذفت منه – فيما بعد - الفقرة التى تنص على أن الإسلام هو عقيدة الدولة التركية وإعتبر فصل الدين عن الدولة واحداً من المبادئ الرئيسية للدولة وضمن الدستور المساواة أمام القانون وحرية التفكير والكلام والنشر والإجتماع ، كما إستبدلت الحروف العربية التى كانت تستخدم فى تركيا العثمانية بأبجدية ترتكز على اللاتينية وبسبب تأثير مصطفى كمال القوى على شعبه كانت هذه الإصلاحات عميقة وبعيدة الأثر. وفى عام 1924م جمع مصطفى كمال مؤيديه فى حزب الشعب الجمهورى الذى سيطر تماماً على الحياة السياسية فى تركيا وظل يحكم لمدة سبع وعشرين سنة تمكن خلالها من ترسيخ الثقافة العلمانية فى قطاع كبير من الشعب التركى و تمكن من القيام بالعديد من المشروعات الاقتصادية الكبرى ذات الطابع القومى كما تمكن من القضاء على المعارضة الإسلامية التى أثارها الشيخ سعيد بيران وتلميذه بديع الزمان النورسى وذلك بإعدام الأول ونفى الثانى . ولكن وبعد وفاة أتاتورك سنة 1938م قويت حركة المعارضة ضد إحتكار حزب الشعب الجمهورى للسلطة فسمح خليفته عصمت إينونو بتأسيس نظام متعدد الأحزاب فظهر الحزب الديموقراطى كمنافس رئيسى لحزب الشعب الجمهورى منادياً بحرية النشاط الاقتصادى وبالنظام المتعدد الأحزاب. وبدأ يكتسب شعبية بشكل ثابت حتى حصل على نصر كبير فى إنتخابات سنة 1950م وظهرت أصالة الديموقراطية العلمانية التركية عندما سمح إينونو بالإنتقال السلمى للسلطة. ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم صمدت الديموقراطية العلمانية التركية فى مواجهة التحديات الكثيرة التى واجهتها كان أهمهما قيام الجيش بالقضاء على محاولة رئيس الوزارء عدنان مندريس بإحياء تيار الإسلام السياسى فى البلاد وإعدامه سنة 1960م ثم مواجهة الجيش لحزبى السلامة و حزب الرفاه الإسلامى الذى أسسهما نجم الدين أربكان فى السبعينيات والثمانينيات ونجاحه بعد ذلك فى الحفاظ على علمانية الدولة أثناء حكم حزب العدالة والتنمية الحالى بقيادة رجب طيب أردوغان.
لم تختلف قصة مصر الحديثة كثيراً عن قصة تركيا فبعد خروج الفرنسيين من مصر إستطاع محمد على الوصول إلى حكم مصر فى مايو 1805م وبدوره كان محمد على معجباً بالنظم وبالثقافة الفرنسية وبنابوليون بونابرت شخصياً فأخذ يستورد الخبرات الفرنسية خاصة فى مجال إصلاح الجيش كما قام بإرسال عدة مئات من الشباب المصرى إلى باريس وعدد أٌقل إلى العواصم الأوربية الأخرى وذلك لدراسة الصناعة والهندسة والطب والزراعة كما ساعد مستشاروه الفرنسيون على تأسيس نظام تعليمى وطنى جديد . وبذلك بدأ غرس بذور مصر العلمانية الحديثة وتابع خلفائه نفس السياسات على مدى نحو قرن ونصف وساعد إفتتاح قناة السويس على ربط مصر بالعالم الخارجى وإزدياد نزوح الأوربيين إليها كما جعل وجود الإنجليز فى مصر منها محوراً لسياسات الدول الأوربية فى الشرق الأوسط فإزداد تأثر مصر بثقافة العالم المتقدم وخاصة فى عهد إسماعيل حيث أنشأ مجلس شورى النواب فى نوفمبر 1866م وفى مايو تم إقرار دستور يخول للمجلس سلطة البرلمانات الحديثة وفى سنة 1908م تأسست الجامعة المصرية. ولذا فقد إصطبغت ثورة 1919م بصبغة قومية ليبرالية تأثراً بالثقافة القومية الليبرالية الأوربية وعلى نحو ماحدث فى تركيا تماماً وقد تم تم تكريس هذه الثقافة الوطنية الليبرالية فى دستور 1923م الذى جعل من مصر رسمياً دولة وطنية علمانية. ولكن مصر العلمانية الحديثة واجهت تحديات خطيرة لم تستطع مواجهتها بعكس ماحدث فى تركيا . ففى سنة 1928م أسس حسن البنا جماعة الإخوان المسلمين رداً على حركة التحديث المصرية لكن حزب الوفد بقيادة مصطفى النحاس إستطاع السيطرة على قوة دفع تيار التحديث وعلى الثقافة الديموقراطية الليبرالية الذى أصطبغ بها المجتمع فى أعقاب ثورة 1919م لكن الضربة القاصمة جاءت بعد ذلك مع إنقلاب الجيش سنة 1952م بقيادة جمال عبدالناصر والذى تصرف - وبرغم حسن نياته - بعكس مافعل مصطفى كمال وخلفائه فى تركيا فبدلاً من المضى بالنظام الليبرالى إلى حدود أبعد فقد قام بالقضاء على ذلك النظام برمته والذى كان قد تأسس خلال نحو قرن ونصف من الإصلاح والتحديث وألغى معه كل منجزاته الكبرى وعلى رأسها تأصيل الديموقراطية ومبدأ تداول السلطة وثقافة حرية الرأى وأسس لنظام الحزب الواحد وحكم الفرد الواحد وإستبدل القومية الوطنية المصرية التى واكبت حركة التحديث بقومية أخرى عربية لاتعدو أن تكون – فى الواقع – سوى الوجه الحداثى للقومية الإسلامية فقضى بذلك على منجزات عصر كامل وأفسح المجال – ورغم صراعه الشرس مع حركة الإسلام السياسى - لعودة الثقافة الأصولية العروبية الإسلامية مرة أخرى بعد هزيمة تجربته السياسية ورحيله سنة 1970، تلك الثقافة التى تسيطر على المجتمع المصرى الآن وتدفع به إلى حافة الهاوية. وهكذا وفى حدود هذا التحليل ، يمكن الإجابة على ذلك السؤال الملح ، لماذا نجحت تركيا وفشلت مصر؟ ففى نفس اللحظة التاريخية التى قررت فيها تركيا الحفاظ على الديموقراطية والعبور إلى المستقبل سنة 1950م قررت مصر قتل الديموقراطية والعودة إلى الماضى سنة 1952م.
أهم المراجع :
1-تاريخ الشرق الأوسط / بيتر مانسفيلد
ترجمة/عبدالجواد سيد عبدالجواد
مطبعة الفتح/توزيع منشأة المعارف/ الإسكندرية
2- تاريخ مصر الحديث والمعاصر
د. عمر عبدالعزيز عمر
دار المعرفة الجامعية - الإسكندرية
3- The Middle East- Bernard lewis
Phoenix Giant-London.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - مقارنه
سعيد عبد الرحيم ( 2023 / 5 / 16 - 05:47 )
اهم شئ هو فى الترشيح لرئاسه الجمهوريه التركيه , لاجدال ان فى تركيا نظام سياسى شفاف ديمقراطى وغير فاسد ولايحدث تزوير هناك والدليل ان نتيجه الانتخابات الاخيره لم تسمح لكلا المرشحين بالفوز لانهم لم يحصل كل منهم على اكثر من خمسين فى المائه وهم الان فى طريقهم لااعاده الانتخابات , هل هذا يحدث فى مصر؟ بالطبع لم يحدث ولن يحدث بتاتا , نتائج الانتخابات فى مصر يتم تزويرها قبل قيام الانتخابات الهزليه منذ بدايه المنكوب عبد الناصر وانتهاء بهذا اللطخ الذى يحكم مصر الان , اكيد لاوجه للمقارنه بين تركيا الديمقراطيه ومصر الديكتاتوريه الفاسده والتى تزور الانتخابات منذ عقود طويله , الفساد تغلغل حتى العظام فى مصر الخراب والدمار والتزوير

2 - لا تنخدعوا بتركيا
منير كريم ( 2023 / 5 / 16 - 07:52 )
الاستاذ عبد الجواد السيد المحترم
ارجوا ان لا تنخدعوا بتركيا
النظام التركي ليس ديمقراطيا وعليه لايفسح المجال الى تعددية حقيقية وتداول حقيقي للسلطة
هذا النظام يسيطر على الاعلام وعلى جهاز الدولة وسجناء الراي في تركيا عشرات الالاف
سيبقى اردوغان في الحكم حتى اذا خسر في الجولة الثانية فيلجأ للتزوير
انتخابات استعراضية تفيد النظام لتضهرة كنظام ديمقراطي امام الاتحاد الاوربي والحلف الاطلسي
وليسكت خصومه في الداخل
الانظمة الشمولية لاتنتج ديمقراطية
شكرا

3 - الرد على الأستاذ منير كريم تعليق رقم 2
عبدالجواد سيد ( 2023 / 5 / 16 - 08:13 )
الأستاذ منير ، نحن لاننخدع نحن فقط نبشر بالديموقراطية ، مع ذلك لاشك أن تركيا قطعت على الأقل نصف الطريق بينما مصر مازالت صفر أو عادت إالى الصفر ، حتى الخمسينات كانت مصر تتفوق على تركيا حضاريا وبشكل عام ، اليوم تركيا تتفوق حضارياً وبشكل عام تفوقاً كبير ، نصف الشعب التركى حاضراً يدافع عن ميراثه العلمانى كما شرحت فى المقال ، الشعب المصرى تائه مع ألأسف رغم أن نفس النسبة الديموقراطية أى نصف المجتمع موجودة بالفعل فى الشارع لكنها لاتجد الأحزاب التى تجمعها وتعبر عنها كما هو الحال فى تركيا ، تركيا نموذج متطور تدريجياً يمكن الإحتذاء به ، نحن ندعو الشعب المصرى إالى الديموقراطية ونتمنى للشعب التركى النجاح والتوفيق ،،، شكراً على مرورك الكريم

4 - مقال ممتاز وجهد مشكور .. لكن !
محمد بن زكري ( 2023 / 5 / 16 - 13:29 )
جهد مشكور ، يقدم عرضا موجزا لأهم التطورات التاريخية التي أفرزت تركيا الحديثة . لكن لي ملاحظتان :
جاء في المقال كمأخذ : ’’لكن الغريب أنها (أي جمعية الاتحاد والترقي) أخذت تنفذ سياساتها التحديثية بالقوة فعملت على إحياء الروح الوطنية التركية على حساب الروح الإسلامية ‘‘.
فمن هذه الصياغة يفهم أن وجه الغرابة هو العمل على إحياء الروح الوطنية التركية على حساب الروح الاسلامية (بالقوة) . بينما الغريب هو ألّا تعتمد عملية التحديث العلماني وسيلة (قوة السلطة العلمانية) الناشئة ، في مواجهة (قوة السلطة الدينية) المتجذرة ، وأيضا بالضد من رمادية (الليبرالية) ؛ في مرحلة تحول تاريخي لا تجدي في إنجازه إلا المواقف الحازمة . هذا أولا .
وثانيا ، ليس دقيقا أن يوصف حزب أردوغان (العدالة والتنمية) بالعلمانية ، بينما نظام حكمه يقوم أساسا على (الشعبوية الإسلامية) أو ما يسمى (الإسلام السياسي) ، فلا أردوغان علماني ولا حزبه ، بل هو - كما حزبه - إسلاموي يدير (رغما عنه) دولة علمانية . ويكفي دلالة على ذلك إعادة إدراج مادة الإسلام ضمن المناهج الدراسية ، والانسحاب من اتفاقية سيداو . ورمزية حجاب زوجة أدروغان ، وشعار رابعة .

5 - الرد على تعليق الأستاذ محمد بن ذكرى رقم 4
عبدالجواد سيد ( 2023 / 5 / 16 - 16:04 )
الأستاذ محمد ، بالنسبة للملاحظة الأولى الخاصة لكن الغريب أن جمعية ألإتحاد والترقى إتبعت وسائل القوة لغرس العلمانية قراءة الفقرة كاملة تفسر المقصود بأنها ربما لم تكن فى حاجة لإتباع وسائل الفرض بالقوة لإن المجتمع كان بالفعل مستعداً لتقبل تلك الإصلاحات ، أما عن الملاحظة الثانية الخاصة بوصف حزب أردوغان بالعلمانية قراءة الفقرة كاملة تفيد بأن المقصود هو علمانية تركيا أو علمانية الجيش التى واجهت كل محاولات البعث الإسلامية من عدنان مندريس إالى أردوغان ، كل الشكر والتقدير لملاحظتكم السديدة وإهتمامكم بالمقال

6 - ضرورة اكمال بحث رائع
د. لبيب سلطان ( 2023 / 5 / 17 - 19:36 )
تحية للاستاذعبد الجواد
وددت من استاذنا الكاتب اكمال هذا البحث الرائع من النقطة التي انتهى منها في تحديد المنعطف عام1950 في تركيا و 1952 في مصر وهي فعلا النقطة التي نرى منها حال كل منهما اليوم واعتقد ان الاستاذ الكاتب كأنما اراد ترك النتائج والتحليل للقارئ مشيرا ان تحول تركيا عام 1950 لتعدد الاحزاب والانتقال السلمي للسلطة كان سببا كافيا ومن ثم تدخل الجيش ضد مندريس وغيره من الرجعيين لحماية العلمانية مقابل الديكتاتورية التي فرضها عبد الناصر بعد انقلابه ومنعه التعددية الحزبية واعتقد باهمية هذه النقطة الافتراقية بين الدولتين ولكنها لم تكن الوحيدة والحاسمة فهناك فرقا في النموذج الاقتصادي الذي سارت عليه كلا الدولتان وتأثير النموذج الغربي الرأسمالي على تركيا والنموذج الاشتراكي السوفياتي لعبد الناصر فتركيا رغم تعثرها الديمقراطي بكثرة الانقلابات استطاعت من التطور بفضل اقتصادها الحر ومنه دعما اكبر للعلمانية كون النمو الاقتصادي يساهم في الاستقرار الاجتماعي ويرسخ الديمقراطية معها مقابل الانكماش للاقتصاد المصري بعد تأميماته عام 1964 ومنه قصم ظهره ومنه لم تستطع مصر ان تشفى لحد اليوم وشكل هذا فارقا

7 - الرد على دكتور لبيب سلطان تعليق رقم 6
عبدالجواد سيد ( 2023 / 5 / 17 - 20:34 )
شكراً على تعليقكم المفيد دكتور لبيب وكما ذكرت حضرتك تماماً هناك دائما أمور نتركها للقارىْ فالحرية الإقتصادية مرتبطة بالحرية السياسية وهذا هو ماإلتزمت به تركيا وإستطاعت الحفاظ عليه النظام الرأسمالى الحربعكس مافعله ناصر من تأميم للسياسة وتأميم للإقتصاد وكان سبب تراجعها حتى اليوم ، بالنسبة لباقى قصة البلدين مصر وتركيا من الخمسينات حتى اليوم عالجتها فى مقالات متفرقة وأرجوا أن تسمح الظروف بإتمام بحث مقارن مباشر كهذا البحث من الخمسينات حتى اليوم إنتصار تركيا الديموقراطية العلمانية الرأسمالية سوف يمثل إضافة كبيرة للمنطقة ، أشكركم مرة أخرى على التعليق المفيد ، كل التحية والتقدير

8 - لماذا نجحت تركيا وفشلت مصر
حميد فكري ( 2023 / 5 / 18 - 00:30 )
تحية للسيد الكاتب
لو كان (مافعله ناصر من تأميم للسياسة وتأميم للإقتصاد وكان سبب تراجعها حتى اليوم)
هو سبب تراجعها حتى اليوم ،فلماذا بقيت مصر حتى اليوم متخلفة ،مع أنها عرفت المرحلة الساداتية والمباركية وهي مرحلة عرفت فيها مصر اقتصاد السوق الحر؟
نفس الشيء حصل مع المغرب وتونس ولبنان والأردن ...
أعتقد أن إجراء المقارنة بين بلدين مختلفين من حيث تطورهما التاريخي الحديث ،ثم الخروج باستنتاجات من هذا القبيل ،لن يكون منهجا علميا .
فالأحرى هو دراسة واقع كل مجتمع في علاقته بظروفه الخاصة .
المقارنة لها ميزتها ،لكنها لن تفسر لنا إلا القليل.
مصر للأسف ،تعرضت لعدوان ثلاثي ،بسبب تأمينها قناة السويس وهذا حقها أليس كذلك ،لأنه يقوي سيادتها الوطنية .وهذا شرط لا غنى عنه لأي دولة نحو التطور.
لاننسى أن عبد الناصر ،حين أراد بناء السد العالي ،توجه أولا الى أمريكا لتمويله ومساعدته هندسيا ،لكنها رفضت ،(لماذا؟) فقرر حينها التوجه للإتحاد السوفييتي فقبل فكان السد العالي .

9 - فتش عن رأسمالية العصابات /1
حسين علوان حسين ( 2023 / 5 / 18 - 16:05 )
الأستاذ الفاضل عبد الجواد سيد المحترم
حسنا فعلتم بعقد هذه المقارنة، التي يجب أن تتأسس على ربط الاحصاء بالوضع الاقتصاسياسي إن أردنا أن نكون علميين. استنادا لأرقام البنك الدولي، اجمالي الناتج المحلي المصري عام 1960، كان 20.3 بليون دولار أمريكي، يقابله في تركيا 13.98 بليون.اجمالي الناتج المحلي المصري عام 2021 أصبح 426 بليون، ازاء 819.04 بليون لتركيا. هذه الأرقام التي لاتقبل الخطأ تقطع بأن الانتاج الاقتصادي الاشتراكي المصري عام 1960 - أي في زمن جمال - كان أعلى من الانتاج الاقتصادي الراسمالي في تركيا بـ6.32 بليون دينار .
لماذا تأخر الناتج المحلي المصري الرأسمالي عن مثيله التركي عام 2021 بـ 413.04 مليار دولار؟ لايمكن فهم السبب الحقيقي بدون أفكار أعظم عالم اقتصاد عرفته البشرية: كارل ماركس. كل عملية انتقال للاقتصاد الرأسمالي في أي بلد بالعالم تحتاج للتراكم الابتدائي لرأس المال الذي يستحيل تحقيقه إلا عبر رأسمالية العصابات التي تتولى نهب المال العام. هذه السيرورة الاقتصادية حسمت للقطاع الخاص بتركيا في زمن أتاتورك. في مصر تواصل نهب المال العام من زمن السادات الى اليوم لحساب الجيش والكومبرادور.

10 - فتش عن رأسمالية العصابات /2
حسين علوان حسين ( 2023 / 5 / 18 - 16:32 )
الأستاذ الفاضل عبد الجواد سيد المحترم
الفرق أذن يكمن في الطبقة الاجتماعية التي تنهب المال العام. في تركيا نهبته البرجوازية الوطنية التي من مصلحتها تطوير الاقتصاد المحلي للبلد؛ في مصر، نهبه الكومبرادو والتصنيع العسكري الفاسد، و كلاهما شريحتان اجتماعيتان طفيليتان نذلتان اقتصاديا لأن ليس من مصلحتهما تطوير الاقتصاد المحلي للبلد ، بل تكمن مصلحتهما بالضبط مع ربطه بالاقتصاد العالمي عن طريق فتح الاسواق المحلية للبضائع الاجنبية وبيع كل الأصول المحلية للرأسمال العالمي. هل سمعت عن بلد يبيع أرضه لبلد آخر مثلما فعل الجايف السيسي لصنافير وبوبيان؟
وفي كل بلد في العالم - نعلم من ماركس العظيم - تجري عملية التراكم الابتدائي لرأس المال بقوة القانون: اي تصبح سرقة المال العام هي القانون. حصل هذا في انكلترا واوربا والامريكتين واسيا وافريقيا واستراليا. وقد شهد انهيار الاتحاد السوفيتي أكبر سرقة للمال العام عرفها التاريخ، وكانت لصالح الطبقة الاوليغارشية الطفيلية النذلة التي حولت كل مليارات سرقاتها الى امريكا واوربا، التي مالبثت حكوماتها أن سرقتها منهم بالقانون بعد الغزو الروسي لأوكرنيا.
كل الحب و التقدير .

11 - فتش عن رأسمالية العصابات /3
حسين علوان حسين ( 2023 / 5 / 18 - 17:12 )
الأستاذ الفاضل عبد الجواد سيد المحترم
الثابت تاريخيا وعلميا أن الانظمة الرأسمالية لا تقوم الا على النهب والحروب والتدمير الذريع للموارد الطبيعية. السؤال المهم: كيف سمح الغرب - الذي يتفاخر يقوانين الحفاظ على الملكية الخاصة - لنفسه باصدار القوانين التي تجعل سرقة أرصدة وقصور ويخوت وممتلكات عملائه من الاوليغارشيين الروس الساكنين فيه عملا قانونيا؟ الجواب الذي أثبتته وقائع التاريخ يقول أن مصالح تراكم رأس المال الغربي هي فوق القانون في كل زمان ومكان ،
اليوم يحتل الجيش الأمريكي مناطق من سوريا ضد القانون، و يتولى الاشراف على سرقة نفوطها كل يوم باعتراف قادته أنفسهم.
في العراق: تعمّد الاحتلال الامريكي تكوين طبقة كومبرادورية طفيلية نذلة أصبحت تنهب المال العام بقوة القانون والمليشيات المسلحة. هذه هي الطبيعة الكونية لرأسمالية العصابات التي تكلم عنها ماركس، وهي التي تفسر اليوم حروب نهب المال العام في ليبيا واليمن والعراق وسوريا والسودان وميانمار ..الخ
ولأن عملية التراكم الأولي الجارية في مصر تتولاها شرائح طفيلية نذلة، فأنا ضامن لك بأن وضعه الاقتصادي سائر من سيء للأسوأ على المدى المنظور. .

12 - فتش عن رأسمالية العصابات /3
حسين علوان حسين ( 2023 / 5 / 18 - 19:28 )
الأستاذ الفاضل عبد الجواد سيد المحترم
الثابت تاريخيا وعلميا أن الانظمة الرأسمالية لا تقوم الا على النهب والحروب والتدمير الذريع للموارد الطبيعية. السؤال المهم: كيف سمح الغرب - الذي يتفاخر يقوانين الحفاظ على الملكية الخاصة - لنفسه باصدار القوانين التي تجعل سرقة أرصدة وقصور ويخوت وممتلكات عملائه من الاوليغارشيين الروس الساكنين فيه عملا قانونيا؟ الجواب الذي أثبتته وقائع التاريخ يقول أن مصالح تراكم رأس المال الغربي هي فوق القانون في كل زمان ومكان ،
اليوم يحتل الجيش الأمريكي مناطق من سوريا ضد القانون، و يتولى الاشراف على سرقة نفوطها كل يوم باعتراف قادته أنفسهم.
في العراق: تعمّد الاحتلال الامريكي تكوين طبقة كومبرادورية طفيلية نذلة أصبحت تنهب المال العام بقوة القانون والمليشيات المسلحة. هذه هي الطبيعة الكونية لرأسمالية العصابات التي تكلم عنها ماركس، وهي التي تفسر اليوم حروب نهب المال العام في ليبيا واليمن والعراق وسوريا والسودان وميانمار ..الخ
ولأن عملية التراكم الأولي الجارية في مصر تتولاها شرائح طفيلية نذلة، فأنا ضامن لك بأن وضعه الاقتصادي سائر من سيء للأسوأ على المدى المنظور. .

13 - الرد على الأستاذ حميد فكرى تعليق رقم 8
عبدالجواد سيد ( 2023 / 5 / 18 - 19:39 )
المسألة بسيطة أستاذ حميد ولاتحتاج لمبررات مصر وتركيا بدأت النهضة الحديثة فى نفس التوقيت وكانا يتنافسان على زعامة العالم الإسلامى، فى الخمسينات إختارت تركيا الغرب والديموقراطية والرأسمالية بدعم الجيش ، وإختار جمال عبدالناصر الشرق والديكتاتورية والإقتصاد المركزى وبدعم الجيش أيضا ، والنتيجة هى مانراه اليوم تقدم تركيا وتراجع مصر ، أما عصر السادات ومبارك فقد شهد إقتصاد حر بدون ديموقراطية وحرية سياسية لذلك لم يحقق تقدم يذكر بإستثناء أن مصر مبارك بهامش حريتها ونموها الإقتصادى التدريجى وبرغم كل مظاهر الفوضى كانت فى
سبيل العودة إالى الطريق الصحيح ، لسنا ضد الإشتراكية أبداً ، لكننا ضد الديكتاتورية نحت أى
مبرر ، أسعدنى مرورك الكريم ، كل التحية والتقدير

14 - الرد على الأستاذ حسين علوان حسين تعليق رقم 9-10
عبدالجواد سيد ( 2023 / 5 / 18 - 19:54 )
أنا لست ضد الإشتراكية أستاذ حسين ولكن الإشتراكية الديموقراطية الأوربية والتى تسمى بالأممية الثانية وتم تجريبها فى أوربا وأدت إلى مايسمى بدول الرفاه بينما إنتهى ماركس العظيم بسقوط الإتحاد السوفيتى وإنفتاح الصين على الرأسمالية والعالم الرأسمالى قضيتى هى قضية الحرية الحرية هى محرك التاريخ وهدف التاريخ منتهى التاريخ ، وبصرف النظر عن الأرقام ، فالأرقام فى سجلات الحكومات الديكتاتورية دائماً تنتصر للحكام ، لكن واقع الحال لايكذب ، فى الخمسينات إختارت تركيا الديموقراطية وإختارت مصر الديكتاتورية وهذا هو مأأدى إالى الفرق الحضارى الكبير بين مصر وتركيا اليوم بعد أن كانت مصر فى المقدمة أصبحت فى مؤخرة الأمم ، الديكتاتورية ياسيدى شر كبير وقد أخطأ ماركس الذى بشر بديكتانورية الطبقة العاملة ، كلنا عاملين وكلنا مواطنين ينظم القانون العلاقة بيننا من خلال الديموقراطية وتداول السلطة ، الديموقراطية الديموقراطية هى ماتحتاجه مصر وكل الشرق الأوسط ، أسعدنى مرورك الكريم ، كل التحية والتقدير

15 - الصحيح تيران
حسين علوان حسين ( 2023 / 5 / 18 - 20:07 )
الاستاذ الفاضل عبد الجواد السيد المحترم
ورد اسم بوبيان خطأ بدلا من الاسم الصحيح (تيران) في تعليقي بالرقم - 10، اعتذر لقراء الحوار المتمدن الأغر
مع التقدير -

16 - فتش عن رأسمالية العصابات /3
حسين علوان حسين ( 2023 / 5 / 18 - 20:09 )
الأستاذ الفاضل عبد الجواد سيد المحترم
الثابت تاريخيا وعلميا أن الانظمة الرأسمالية لا تقوم الا على النهب والحروب والتدمير الذريع للموارد الطبيعية. السؤال المهم: كيف سمح الغرب - الذي يتفاخر يقوانين الحفاظ على الملكية الخاصة - لنفسه باصدار القوانين التي تجعل سرقة أرصدة وقصور ويخوت وممتلكات عملائه من الاوليغارشيين الروس الساكنين فيه عملا قانونيا؟ الجواب الذي أثبتته وقائع التاريخ يقول أن مصالح تراكم رأس المال الغربي هي فوق القانون في كل زمان ومكان ،
اليوم يحتل الجيش الأمريكي مناطق من سوريا ضد القانون، و يتولى الاشراف على سرقة نفوطها كل يوم باعتراف قادته أنفسهم.
في العراق: تعمّد الاحتلال الامريكي تكوين طبقة كومبرادورية طفيلية نذلة أصبحت تنهب المال العام بقوة القانون والمليشيات المسلحة. هذه هي الطبيعة الكونية لرأسمالية العصابات التي تكلم عنها ماركس، وهي التي تفسر اليوم حروب نهب المال العام في ليبيا واليمن والعراق وسوريا والسودان وميانمار ..الخ
ولأن عملية التراكم الأولي الجارية في مصر تتولاها شرائح طفيلية نذلة، فأنا ضامن لك بأن وضعه الاقتصادي سائر من سيء للأسوأ على المدى المنظور. .

17 - الرد على تعليقات الأستاذ حسين علوان
عبدالجواد سيد ( 2023 / 5 / 18 - 21:35 )
لقد رديت على تعليقكم الأول أستاذ حسين ولم ينشر الرد حتى الآن عموماً أود أن أختصر هذا الجدل بعبارة الديموقراطية هى الحل وليس عبقرية كارل ماركس الديموقراطية التى صنعت الفرق بين تجربة مصر وتجربة تركيا لسنا ضد الإشتراكية ولكنا ضد الديكاتورية تحت أى مبرر ، شكرا على مروركم الكريم كل التحية والتقدير

18 - الحقائق التاريخية تقول العكس
حسين علوان حسين ( 2023 / 5 / 18 - 22:27 )
الاستاذ الفاضل عبد الجواد السيد المحترم
ت 14
رأيكم محترم، أستاذ؛ و لكن الوقائع التاريخية تنفيه جملة وتفصيلا . أكبر خمسة اقتصادات في الشرق الاوسط تشتمل على أيران والسعودية والامارات ، وكلها دول دكتاتورية . الديمقراطية لا تنتج بضائع . الاقتصاد هو الذي ينتج البضائع والخدمات وينتج القوانين التي تخدم الاقتصاد السائد.
أوضح دليل على هذا هو أن مجموع الناتج الاجمالي السنوي لايران والسعودية والامارات مجتمعة (وهي اكثر الدول دكتاتورية في العالم) هو اكبر من الناتج الاجمالي السنوي لأكثر الدول ديمقراطية في العالم: النرويج ونيوزياندا و فنلندا مجتمعة .كل التحية والتقدير ..

19 - تركيا والديموقراطية !
حميد فكري ( 2023 / 5 / 19 - 00:34 )
الأستاذ عبد الجواد سيد
لست أبرر أبدا . ولكن قصدي هو أن تمة عوامل خارحية أحيانا تلعب لصالحك أو ضدك .
تركيا ،من العوامل المساعدة لها وجودها كعضو في الحلف الأطلسي .
تذكر أيضا أن تركيا تقدمت منذ سنوات للإنضمام الى الإتحاد الأوربي ،ولم يقبل طلبها ،فهل نصدق المعايير الأوربية للديموقراطية ،أم نعثكم لتركيا بأنها دولة ديموقراطية ؟
تذكر أيضا ،أن تركيا الديموقراطية ،هي نفسها الدولة التي دعمت وبقوة ، تنظيم الإخوان المسلمين في مصر،بعد ،2011.و30 يونيو2013. ودعمت الدواعش في سوريا وليبيا.
فهل الديموقراطيين ،يدعمون مثل هذه التنظيمات الإرهابية الرجعية الديكتاتورية !؟
بخصوص تجربة عبد الناصر .طبعا كان ديكتاتورا.
وقد ارتكب اخطاء جسيمة .
فارق أساسي ،لم تذكره ،وهو أن الضباط الأحرار ،كانوا أصحاب أيديولوجيا هجينة إسلامية وقومية مع قليل من الليبرالية والفكر الإشتراكي . وهو ما انعكس على مشروعهم المجتمعي .
نعم أنا مع الديموقراطية ،لكنني مع العدالة الإجتماعية ،والسيادة الوطنية. فبدونهما لن يتحقق أي شيء
تحياتي لك مع الإعتذار على طول التعليق

20 - تركيا في المرتبة 103 بين 167 دولة في الديمقراطية
حسين علوان حسين ( 2023 / 5 / 19 - 00:36 )
الاستاذ الفاضل عبد الجواد السيد المحترم
تحية متجددة
فقط للتوضيح، فقد احتلت تركيا المرتبة 103 بين 167 دولة في مؤشر الديمقراطية العالمي
في أحدث مؤشر عالمي للديمقراطية لمجلة الإيكونوميست، التي صنفت تركيا على أنها -نظام هجين- ، وهو مزيج من السمات الديمقراطية والاستبدادية في نفس النظام السياسي. وقال التقرير إن تركيا لديها نقاط منخفضة للغاية في العديد من المؤشرات للديمقراطية ، وأن درجة الديمقراطية فيها هي : 4.35 من 10 درجات .
هذه هي حقيقة الديمقراطية في تركيا بلغة الارقام .
أما مصر، فمرتبتها هي 127 في نفس المؤشر وبدرجة 3.36 من 10 .
هذه فقط للتوضيح وليس للرد
كل التقدير و الاحترام

21 - حسين يا عراقي خلي غيرك يحجي
زمن فات ( 2023 / 5 / 19 - 10:51 )
نقدك لتركيا؟؟؟؟

22 - الرد على تعليق ألأستاذ حسين ياعراقى رقم 21
عبدالجواد سيد ( 2023 / 5 / 19 - 11:02 )
الأستاذ حسين العراقى ، النقد كان لأردوغان ومازال ، والمدح كان لتركيا ومازال ، إفصل بين تركيا وأردوعان يتحل اللغز ، التحية والتقدير ،،،

اخر الافلام

.. مقتل 5 أشخاص جراء ضربات روسية على عدة مناطق في أوكرانيا


.. هل يصبح السودان ساحة مواجهة غير مباشرة بين موسكو وواشنطن؟




.. تزايد عدد الجنح والجرائم الإلكترونية من خلال استنساخ الصوت •

.. من سيختار ترامب نائبا له إذا وصل إلى البيت الأبيض؟




.. متظاهرون يحتشدون بشوارع نيويورك بعد فض اعتصام جامعة كولومبيا