الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية، الى الوراء در! القسم الثاني.

سربست مصطفى رشيد اميدي

2023 / 5 / 19
دراسات وابحاث قانونية



القسم الثاني:
7 - بالنسبة لعدد المقاعد المخصصة لكل محافظة حسب احصائيات دائرة الإحصاء المركزي في وزارة التخطيط، فان هنالك غبن لحق بثلاث محافظات هي محافظة كركوك، ومحافظة صلاح الدين، ومحافظة أربيل، حيث انه حسب جميع الإحصائيات سواء كانت لسنة 2009، او 2010، او 2014، او 2021، أو 2022، فانه يجب ان تكون عدد المقاعد المخصصة لمحافظة كركوك 13 مقعدا بدل 12 مقعد، ومحافظة صلاح الدين يجب ان تكون أيضا 13 بدل 12 مقعدا، ومحافظة أربيل يجب أن تكون 16 مقعدا بدل 15 مقعدا. وهذا غبن واضح يلحق بهذه المحافظات قياسا لباقي المحافظات وحسب نسبة عدد السكان، حيث انه لتحديد عدد مقاعد كل محافظة في مجلس النواب، يجب تقسيم عدد نفوس العراق على عدد المقاعد العامة لمجلس النواب وهو 320 مقعدا، ثم يتم تقسيم نفوس كل محافظة على خارج القسمة من التقسيم الأول، حيث تحسب العدد الصحيح لناتج القسمة هذه عددا للمقاعد المخصصة للمحافظة في مجلس النواب، ثم يحسب عدد المقاعد لعمليات التقسيم لجميع المحافظات، واذا لم تصل الى العدد 320 ، يتم تخصيص مقعد لكل محافظة حسب اعلى المتبقي من عمليات قسمة سكان المحافظة على خارج القسمة من العملية الأولى، الى ان يصل مجموع عدد المقاعد المخصصة لجميع المحافظات الى 320 مقعدا. لذلك فان هذه المادة وبموجب الجدول المرفق بالقانون معرضة للطعن فيها امام المحكمة الدستورية لاعتقادنا بمخالفتها للقواعد العدالة في تخصيص عدد المقاعد بين المحافظات وبالتالي مخالفتها لإجراء انتخابات عادلة كما نصت عليها القانون نفسه في الأسباب الموجبة لتشريعه.
8-المادة التاسعة من القانون التي عدلت المادة 15 من القانون رقم 12 لسنة 2018، تخصص عددا من المقاعد لمرشحي المكونات في مجلس النواب فانه يستوجب تخصيص مقاعد أخرى على الشكل التالي:
أ- تخصيص مقعد للناخبين اللايزيديين في محافظة دهوك، علما ان عدد الناخبين من المكون الايزيدي في محافظة دهوك يتجاوز الستة وعشرون ألف ناخب، وهذا يؤهلهم بان يخصص لهم مقعد او أكثر.
ب- ضرورة تخصيص مقعد اخر للكرد الفيلية في محافظة بغداد، على غرار المقعد المخصص لهم في مجلس محافظة بغداد.
اما بالنسبة لعدد المقاعد المخصصة لعدد من المكونات في عدد من مجالس المحافظات، فقد حسنا فعل المشرع ذلك، ولأجل جعل مجالس المحافظات تمثل اغلب أبناء المكونات، لكننا نعتقد ضرورة تخصيص عدد اخر من المقاعد لعدد من المكونات لمجالس المحافظات على الشكل التالي:
أ- تخصيص مقعد للكرد الفيلية في مجلس محافظة بغداد.
ب- تخصيص مقعد اخر للايزيديين في مجلس محافظة نينوى.
ج- تخصيص مقعد للكاكائيين في مجلس محافظة كركوك.
9- المادة العاشرة من قانون التعديل العديدة والتي عدلت المادة 16 من القانون رقم 12، تقرر اعتماد المفوضية لأجهزة تسريع النتائج مع العد والفرز اليدوي في جميع محطات الاقتراع، وفي حال كان الفرق في نتائج المحطة بين عمليتي العد والفرز اليدوية مع الالكترونية هي اقل من 5% من الاوراق الصحيحة، حينها تعتمد نتائج العد والفرز اليدوي. ومن ثم اوردت المادة احتمالات عديدة بفقرات هذه المادة، واهمها هي اعادة عد وفرز اوراق المحطة في مراكز تدقيق مركزي يتنظم في كل محافظة، وباعتقادنا ان الفقرة (ب) من هذه المادة كافية لإجاد الحلول لعملية العد والفرز، لأنه سيتم اعتماد نتائج العد والفرز اليدوي، في حالة ان الفرق قد ازدادت عن 5%، وان العملية هذه تتم بحضور وكلاء الاحزاب السياسية والمراقبين من منظمات المجتمع المدني. أيضاً فإن الفقرة (ط) من نفس المادة ضرورية للنص على إحالة موظفي المحطة التي يثبت تسجيل خروقات فيها الى القضاء حتى لا يكون ذلك وفق السلطة التقديرية لمجلس المفوضين. وكذلك فان إجراءات تزويد وكلاء الاحزاب السياسية بأقراص لنتائج وصور الاوراق اجراء جيد، لكن حشر احكام اخرى كالتعاقد مع شركة فاحصة وموضوع إحالة التخطي والمطابقة بين البصمات، واستعمال الكاميرات في مراقبة المراكز الانتخابية والمحطات، والتي هي خطوة محمودة، باعتقادنا كان من المفروض ان يخصص لكل حالة مادة خاصة من هذا القانون. بالإضافة إلى ان الآلية التي قررها القانون بتفاصيلها العديدة المذكورة في المادة العاشرة من قانون التعديل سيؤدي الى تأخر اعلان النتائج، وقد يكون من المتعذر اعلانها خلال مدة 24 ساعة التي حددتها الفقرة (أولا) من المادة العاشرة. وهذا سيؤدي الى الطعن بالنتائج لأنها تكون حالة خلاف القانون. كذلك فإن تأخر اعلان النتائج الاولية وعدد الشكاوى التي ستسجل على عملية العد والفرز، خاصة بوجود الآليتين اليدوي والالكتروني لعد وفرز أوراق الاقتراع، ومن ثم اعلان النتائج أولية، وفتح عملية تقديم الطعون على النتائج للهيئة القضائية للانتخابات، والفترة التي تحتاجها الهيئة للبت فيها، كل ذلك قد تكون فترة، طويلة مما يفتح الباب مجدداً أمام التشكيك بنتائج الانتخابات، وبعملية العد والفرز واعلان النتائج، وبمجمل العملية الانتخابية. وهذا كله ليس من مصلحة العملية الانتخابية، ولا في مصلحة العملية السياسية في البلد، ولا في مصلحة القوى التي صوتت او التي تقف وراء سن هذا القانون، وفي النهاية ليست مصلحة البلد، خاصة في ظل هذا القانون، الذي شرع حسب توجهات ومصالح القوى السياسية المسيطرة في مجلس النواب، وبوجود معارضة قوية داخل البرلمان وخارجه ضد العديد من الفقرات التي ضمنها القانون، والتي نشير الى بعضها في هذا المقال.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. إسرائيل تفرج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين عند حاجز عوفر


.. الأونروا تحذر... المساعدات زادت ولكنها غير كافية| #غرفة_الأخ



.. الأمم المتحدة.. تدخل الشرطة في الجامعات الأميركية غير مناسب|

.. تهديد جاد.. مخاوف إسرائيلية من إصدار المحكمة الجنائية الدولي



.. سورية تكرس عملها لحماية النازحين واللاجئين من اعتداءات محتمل