الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


قمة جدة ونجاح الدبلوماسية الفلسطينية

جهاد علي محمد البرق

2023 / 5 / 21
مواضيع وابحاث سياسية


البيان الختامي للقمة العربية الـ32 المنعقدة في مدينة جدة السعودية/ الجمعة ، 19 مايو 2023 .( إعلان جدة ) .
- أكد القادة العرب على مركزية القضية الفلسطينية وبحث الملفات الساخنة الطارئة على الإقليم العربي وأبرز المؤثرات تجسدت في عودة سوريا للحاضنة العربية .

- وجاء في البيان الختامي لقمة جدة بالسعودية لاجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى القادة، اسم "إعلان جدة":

* _القضية الفلسطينية_ :
التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية لدولنا باعتبارها أحد العوامل الرئيسة للاستقرار في المنطقة.وإدانة بأشد العبارات، للممارسات والانتهاكات التي تستهدف الفلسطينيين في أرواحهم وممتلكاتهم ووجودهم كافة، والتأكيد على أهمية تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية، وإيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين وفقاً للمرجعيات الدولية وعلى رأسها مبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة ومبادئ القانون الدولي بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على الأراضي الفلسطينية بحدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعوة المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء الاحتلال، ووقف الاعتداءات والانتهاكات المتكررة التي من شأنها عرقلة مسارات الحلول السياسية وتقويض جهود السلام الدولية .
والتشديد على ضرورة مواصلة الجهود الرامية لحماية مدينة القدس المحتلة ومقدساتها في وجه المساعي المدانة للاحتلال لتغيير ديمغرافيتها وهويتها والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، بما في ذلك عبر دعم الوصاية الهاشمية التاريخية لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية وإدارة أوقاف القدس وشؤون الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية بصفتها صاحبة الصلاحية الحصرية، وكذلك دور لجنة القدس وبيت مال القدس في الدفاع عن مدينة القدس وصمود أهلها.

* السودان :
المتابعة باهتمام لتطورات الأوضاع والأحداث الجارية في جمهورية السودان الشقيقة، ونعرب عن بالغ قلقنا من تداعيات الأزمة على أمن وسلامة واستقرار دولنا وشعوبنا.
ونؤكد على ضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار وتوحيد الصف، ورفع المعاناة عن الشعب السوداني، والمحافظة على مؤسسات الدولة الوطنية، ومنع انهيارها، والحيلولة دون أي تدخل خارجي في الشأن السوداني يؤجج الصراع ويهدد السلم والأمن الإقليميين.
اعتبار اجتماعات جدة بين الفرقاء السودانيين خطوة مهمة يمكن البناء عليها لإنهاء هذه الأزمة، وعودة الأمن والاستقرار إلى السودان وحماية مقدرات شعبه.
عودة سوريا للجامعة العربية .

* نرحب بالقرار الصادر عن اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، الذي تضمن استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس الجامعة والمنظمات والأجهزة التابعة لها.
ونأمل في أن يسهم ذلك في دعم استقرار الجمهورية العربية السورية، ويحافظ على وحدة أراضيها، واستئناف دورها الطبيعي في الوطن العربي، وأهمية مواصلة وتكثيف الجهود العربية الرامية إلى مساعدة سوريا على تجاوز أزمتها، اتساقاً مع المصلحة العربية المشتركة والعلاقات الأخوية التي تجمع الشعوب العربية كافة.
* الأزمة اليمنية :
التأكيد على دعم كل ما يضمن أمن واستقرار الجمهورية اليمنية ويحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق.
ودعم الجهود الأممية والإقليمية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية استنادا إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.
كما نجدد الدعم لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن، لإحلال الأمن والاستقرار والسلام في اليمن، بما يكفل إنهاء الأزمة اليمنية.

* لبنان / الشغور الرئاسي :
نعرب عن تضامننا مع لبنان ونحث كافه الأطراف اللبنانية للتحاور لانتخاب رئيس جمهورية يرضي طموحات اللبنانيين وانتظام عمل المؤسسات الدستورية وإقرار الإصلاحات المطلوبة لإخراج لبنان من أزمته.

* رفض الميليشيات :
نشدد على وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية.
والرفض التام لدعم تشكيل الجماعات والميليشيات المسلحة الخارجة عن نطاق مؤسسات الدولة.
ونؤكد على أن الصراعات العسكرية الداخلية لن تؤدي إلى انتصار طرف على آخر، وإنما تفاقم معاناة الشعوب وتثخن في تدمير منجزاتها، وتحول دون تحقيق تطلعات مواطني دولنا.

* التنمية المستدامة :

نؤكد على أن التنمية المستدامة، والأمن ،والاستقرار، والعيش بسلام، حقوق أصيلة للمواطن العربي، ولن يتحقق ذلك إلا بتكاتف الجهود وتكاملها، ومكافحة الجريمة والفساد بحزم وعلى المستويات كافة، وحشد الطاقات والقدرات لصناعة مستقبل قائم على الإبداع والابتكار ومواكبة التطورات المختلفة، بما يخدم ويعزز الأمن والاستقرار والرفاه لمواطني دولنا.

* ترسيخ التضامن :

نؤمن بأن الرؤى والخطط القائمة على استثمار الموارد، والفرص، ومعالجة التحديات، قادرة على توطين التنمية، وتفعيل الإمكانات المتوفرة، واستثمار التقنية من أجل تحقيق نهضة عربية صناعية وزراعية شاملة تتكامل في تشييدها قدرات دولنا، مما يتطلب منا ترسيخ تضامننا وتعزيز ترابطنا ووحدتنا لتحقيق طموحات وتطلعات شعوبنا العربية.
عدم التدخل في شؤون الآخرين.

* الثقافة العربية :
نعبر عن التزامنا واعتزازنا بقيمنا وثقافتنا القائمة على الحوار والتسامح والانفتاح.

* عدم التدخل في شؤون الآخرين . تحت أي ذريعة، مع التأكيد على احترامنا لقيم وثقافات الآخرين، واحترام سيادة واستقلال الدول وسلامة أراضيها.
واعتبار التنوع الثقافي إثراء لقيم التفاهم والعيش المشترك.
ونرفض رفضا قاطعا هيمنة ثقافات دون سواها،واستخدامها ذرائع للتدخل في الشؤون الداخلية لدولنا العربية.

* المحافظة على الهوية العربية :
نسعى لتعزيز المحافظة على ثقافتنا وهويتنا العربية الأصيلة لدى أبنائنا وبناتنا، وتكريس اعتزازهم بقيمنا وعاداتنا وتقاليدنا الراسخة، وبذل كل جهد ممكن في سبيل إبراز موروثنا الحضاري والفكري ونشر ثقافتنا العريقة؛ لتكون جسرا للتواصل مع الثقافات الأخرى.

* تثمين الحرص السعودي على استقرار المنطقة :
نثمن حرص واهتمام المملكة العربية السعودية بكل ما من شأنه توفير الظروف الملائمة لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي في المنطقة، وخصوصاً فيما يتعلق بالتنمية المستدامة بأبعادها الثقافية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية، وعملها خلال سنة رئاسة المملكة للقمة العربية (32) على عدد من المبادرات التي من شأنها أن تسهم بدفع العمل العربي المشترك في المجالات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ومن ذلك:
1- مبادرة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، والتي تستهدف أبناء الجيل الثاني والثالث من المهاجرين العرب ،بما يسهم في تعزيز التواصل الحضاري بين الدول العربية والعالم، ويُبرز الحضارة والثقافة العربية العريقة والمحافظة عليها.

2- مبادرة الثقافة والمستقبل الأخضر، والتي تهدف إلى رفع مستوى التزام القطاع الثقافي في الدول العربية تجاه أهداف التنمية المستدامة، وتطوير السياسات الثقافية المرتبطة بالاستدامة، بالإضافة إلى المساهمة في دعم الممارسات الثقافية الصديقة للبيئة وتوظيفها في دعم الاقتصاد الإبداعي في الدول العربية.
3- مبادرة استدامة سلاسل إمداد السلع الغذائية الأساسية للدول العربية، والتي تعتمد بشكل أساسي على مجموعة من الأنشطة وتوفير فرص استثمارية ذات جدوى اقتصادية ومالية تساهم في تحقيق الأمن الغذائي لدول الوطن العربي، والمساهمة الفاعلة في تلبية احتياجات الدول العربية من السلع الغذائية.
4- مبادرة البحث والتميز في صناعة تحلية المياه وحلولها، بغرض تحفيز البحث العلمي والتطبيقي والابتكار في صناعة إنتاج المياه المحلاة وحلول المياه للدول المهتمة والمحتاجة، والتركيز على نشر ومشاركة المعرفة والتجارب والمساهمة في تحسين اقتصاديات هذه الصناعة لخفض التكلفة ورفع كفاءة العمليات واستدامتها بيئياً ،والمساهمة في إصدار المواصفات والمقاييس المعيارية والهيكلة المؤسسية لقطاعات المياه لتكون صناعة استراتيجية للدول العربية.
5- مبادرة الحاضنة الفكرية
مبادرة إنشاء حاضنة فكرية للبحوث والدراسات في الاستدامة والتنمية الاقتصادية، والتي من شأنها احتضان التوجهات والأفكار الجديدة في مجال التنمية المستدامة وتسليط الضوء على أهمية مبادرات التنمية المستدامة في المنطقة العربية لتعزيز الاهتمام المشترك ومتعدد الأطراف بالتعاون البحثي وإبرام شراكات استراتيجية.

* مستجدات القضية الفلسطينية في إطار قمة جدة :
إن الدورة الحالية من القمة العربية في جدة شكلت أهمية خاصة بالنسبة للقضية الفلسطينية، من حيث إعتماد العديد من المقررات منها :
1- تعريفا قانونيًا للنكبة وإدانة لإنكارها.
2- اعتماد تشكيل اللجنة الوزارية الداعمة لفلسطين في ظل تعطيل أمريكا للجنة الرباعية.
3- مشاركة سوريا في هذه القمة وعودتها للجامعة العربية تمثل مكسبا عربيا يضفي توازنا في موقف جامعة الدول العربية تجاه القضية الفلسطينية.
# ومماتجدر الإشارة إليه فإن التعريف القانوني لنكبة فلسطين، يشمل القانون على مجموعة من العناصر، من بينها بداية النكبة منذ "وعد بلفور" عام 1917، ومن ثم تسهيل الاستعمار البريطاني للهجرة اليهودية لفلسطين، ثم تواطؤ بريطانيا مع العصابات الصهيونية لارتكاب مجازر بحق الشعب الفلسطيني، 51 مجزرة أدت إلى تهجير الشعب، ثم تمتد هذه النكبة من خلال اضطهاد الشعب الفلسطيني الآن وممارسة الفصل العنصري باتجاهه.
والعنصر الآخر، وهو في إدانة إنكار النكبة للمضي قدما في اتجاه تجريم هذا الفعل، وكذلك فإن القمة إعتمدت / يوم 15 مايو/ أيار من كل عام يوما عربيا ودوليا لاستحضار هذه الذكرى المؤلمة.
* نجاح الدبلوماسية الفلسطينية في إطار قمة جدة :
تمحورت حول - قراران مهمان جدا بالقمة
الأول: اعتماد تشكيل لجنة وزارية برئاسة الدولة التي تتولى الرئاسة الدورية في الجامعة العربية وهي الجزائر، واعتبارا من يوم الجمعة المملكة العربية السعودية.
وهذه اللجنة لها 4 مهام رئيسية؛
1-: توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني،
2- : توسيع الاعتراف بدولة فلسطين بما يعني ممارسة هذه الدول لاتصالات ثنائية لمطالبة الدول التي لم تتخذ هذه الخطوة بالاعتراف بفلسطين .
3- : الحصول على العضوية الكاملة والمستحقة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.
4- : عقد مؤتمر دولي للسلام حسب رؤية الرئيس الفلسطيني محمود عباس .
- لاشك بأن مهام اللجنة التي عقدت اجتماعها لأول مرة على هامش الاجتماع الوزاري، وأطلقت بيانا يؤكد على مهامها، وفي المستقبل القريب ستحدد خطة عمل لتحركها، وهذا إنجاز يضاف إلى هذه القمة بالنسبة لفلسطين.

أما فيما يتعلق بالمؤتمر الدولي .
فإن هذا المؤتمر يأتي في ظل غياب اللجنة الرباعية بسبب عدم رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في عقدها، ويجب أن يتولى المؤتمر رعاية عملية السلام، وأن ينتج عنه آلية دولية متعددة الأطراف، بعملية سلام ذات معنى محددة بسقف زمني ومستندة إلى القانون الدولي ومرجعيات عملية السلام.
رؤية الباحث :
أهم ماجاء في نجاح الدبلوماسية الفلسطينية وهو في تأسيس لجنة قانونية استشارية تحت مظلة جامعة الدول العربية لمساعدة دولة فلسطين في مساعيها في إطار :
اولآ : آليات العدالة الدوليةفي :
- المحكمة الجنائية الدولية، -محكمة العدل، وذلك ضد المظالم التاريخية للشعب الفلسطيني، والجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وثانيآ : ضمن آلية تتمثل في المساءلة عن طريق وضع جيش الاحتلال الإسرائيلي على قائمة العار الأممية لقاتلي الأطفال، والضغط على الاحتلال لتيسير عمل لجنة التحقيق المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان والمقررة الخاصة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
* أهمية اللجنة القانونية :
هو في إشتراك عربي فاعل في المعركة القانونية ضد الاحتلال الإسرائيلي، ليس من خلال آلية ثنائية بل من خلال آلية عربية متعددة الأطراف، وهي من النقاط المهمة المستجدة في هذه القمة، إضافة للمواقف التقليدية العربية الأخرى.
*مقترحات الباحث* :
اولا: تأسيس قانون القدس في إطار جامعة الدول العربية - دراسة سابقة للباحث ( مبادرة قانون القدس ) ، 11-2-2023 ، الحوار المتمدن
ثانيآ:لابد من إبراز إشكالية تتعلق
بتحقيق التمكين الإقتصادي للفلسطينيين ، كحق إنساني لكي يتمتع الفلسطينيين بالعيش الكريم .
ثالثآ: التمكين الإقتصادي ليس بديلآ عن الحل السياسي لأن الحل السياسي هو شرط حقيقي للتنمية الإقتصادية.
رابعآ: مشاركة دولة فلسطين في جهود التنمية الإقليمية .
خامسآ : فلسطين شريك أساسي في صياغة النظام العربي الجديد على الصعيد الدولي
# جهاد علي البرق - باحث دكتوراة في القانون الدولي
- مستشار قانوني في المنظمة العالمية لحقوق الإنسان
- عضو الاتحاد العام للحقوقيين الفلسطينيين .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الكوفية توشح أعناق الطلاب خلال حراكهم ضد الحرب في قطاع غزة


.. النبض المغاربي: لماذا تتكرر في إسبانيا الإنذارات بشأن المنتج



.. على خلفية تعيينات الجيش.. بن غفير يدعو إلى إقالة غالانت | #م

.. ما هي سرايا الأشتر المدرجة على لوائح الإرهاب؟




.. القسام: مقاتلونا يخوضون اشتباكات مع الاحتلال في طولكرم بالضف