الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ملاحظات حول مسودة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023 (الجزء الثاني)

احمد حسين البدري
باحث في الشأن الاقتصادي
(Dr.ahmed Naser)

2023 / 5 / 25
الادارة و الاقتصاد


1. من وجهة نظرنا ان الموازنات العراقية طالما افتقرت إلى بعث الأمل والطمأنينة والوقوف بوجه الصعوبات وخلق التحديات ( السياسية والاقتصادية والاجتماعية) والتي قللت من دور وأهمية هذه الأداة في تغيير الواقع العراقي وعلى كافة الأصعدة. حيث عادة ما تتميز موازنات الدول المتقدمة اقتصاديا وسياسيا وهنا لدينا أمريكا بيت القصيد بقيام الرئيس الأمريكي ببعث رسالة إلى ممثلي الشعب الأمريكي أولا والشعب الأمريكي ثانيا. إذ تمتلك أمريكا اقوى اقتصاد بالعالم ناهيك إلى القوى الجيوسياسية والعسكرية الكبرى. عند اطلعنا على موازنة أمريكا لعام 2023 وجدنا ما يلي:-
 الرسالة الاجتماعية: بعث الرئيس الأمريكي الطمأنينة والأمل إلى الشعب الأمريكي، حيث قال الرئيس قامت الحكومة الأمريكية بتوفير اكثر من (6.5) مليون وظيفة جديدة، وتوفير الخدمات اللازمة للشعب الأمريكي من خلال تطوير البنى التحتية كتبليط الشوارع والطرق وتطوي الجسور والمطارات.
 الرسالة الاقتصادية: ارتفاع معدل النمو الاقتصادي بنسبة (5.7%)، وهو اعلى معدل نمو اقتصادي شهدته أمريكا منذ أخر (40) سنة، ولأول مره منذ (20) سنة ينمو الاقتصاد الأمريكي بمعدل اسرع من الاقتصاد الصيني، انخفاض نسبة البطالة من (6.4%) إلى (3.8%)، وانخفاض نسبة الفقر، ازدياد الطلبات المقدمة للمشاريع الصغيرة الجديدة بنسبة (30%) منذ ما قبل جائحة كارونا.
 الرسالة السياسية: نحن ننافس الصين من موقع قوي ونقود تحالف عالمي موحد في إدانة العدوان الروسي على أوكرانيا. نحن ننظم إلى الحلفاء والشركاء في كتابة قواعد القرن الواحد والعشرين في تطوير التجارة والتكنولوجيا.
 الرسالة البيئية: نحن نعالج أزمة المناخ ونعمل على مكافحة الآفات الصحية مثل جائحة كارونا.
 وفي النهاية قال (كل ما علينا فعله هو الاستمرار في العمل معًا - لمواصلة البناء، ومواصلة منح الأسر العاملة فرصة القتال، ومواصلة توسيع إمكانيات أمتنا. هذا هو كل ما يتعلق بميزانيتي ، وأنا أتطلع إلى العمل معًا لمواصلة تقديم المساعدة للشعب الأمريكي).
2. تأخر الحكومة في تقديم مسودة مشروع قانون الموازنة لسنة 2023 كما هو معتاد، خلافاً إلى المادة (8) من قانون الإدارة المالية رقم (6) لسنة 2019، والتي تنص على ان يقدم وزيرا التخطيط والمالية إلى لجنة الشؤون الاقتصادية أو ما يحل محلها في مجلس الوزراء مطلع شهر آب من كل سنة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لدراسته وتقديم التوصيات إلى مجلس الوزراء في شهر أيلول من كل سنة، ليتولى مجلس الوزراء وفق المادة (11) مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية وإقراره وتقديمه إلى مجلس النواب قبل منتصف شهر تشرين الأول من كل سنة، وذلك بسبب تأخر تشكيل الحكومة الحالية. وبالتالي فانه يكون قد تم تغطية (4) أشهر من نفقات السنة 2023، على أساس الصرف بنسبة (1-12) من موازنة عام 2022.
3. ارتفاع كبير في حجم العجز المخطط في مشروع قانون الموازنة التخطيطية على (3%) من الناتج المحلي الإجمالي، في الوقت الذي بلغ نسبة العجز (23.3%) من أجمالي النفقات و 20% من أجمالي الناتج المحلي الإجمالي، في حين تشير المادة (64) من مشروع قانون موازنة عام 2023 ،والتي نصت على (استثناء العجز المخطط بالموازنة من النسبة المذكورة الواردة بأحكام البند رابعاً من المادة (6) من قانون الإدارة المالية رقم(6) لسنة 2019 المعدل، وهنا نجن نتسأل اذا كانت الحكومة لا تطبق قانون الإدارة المالية فلماذا تم تشريع القانون. بناءً على ما تقدم على الحكومة تخفيض النفقات ومن ثم العجز ليكون وفق أحكام قانون الإدارة المالية ولا يجوز استثناء أي مادة من أحكام قانون الإدارة المالية.
4. وجود قفزة كبيرة في حجم القوى العاملة في مشروع قانون موازنة عام 2024،2023و2025 ، إذ ارتفع أعداد الموظفين إلى (4,096,801)موظف، مما يعني إضافة (832,967)موظف إلى القوى العاملة مقارنة بموازنة عام( 2021 ) ،ويرجع ذلك إلى إقرار قانون الدعم الطارئ رقم (2) لسنة (2022)والى استحداثات أخرى غيره، وبنسبة ارتفاع قدرها (25,5%) ،مما أدى إلى إضافة (15,4)ترليون دينار إلى تعويضات الموظفين.
5. ارتفاع تخصيصات الموازنة الاستثمارية في مشروع قانون موازنة عام 2023 إذ جاءت بمبلغ (49,462) ترليون دينار، وبارتفاع قدره (36,140)ترليون دينار مقارنة بالنفقات الفعلية لعام( 2021 )،وبنسبة ارتفاع قدرها (271,2%) ،فيما زادت ب(42,511) ترليون دينار مقارنة بالنفقات الفعلية لعام( 2022)، وبنسبة ارتفاع قدرها (319,1%) عن سنة الأساس. ان "النفقات الاستثمارية الفعلية تكشف عن ضعف قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع الصغيرة أو المتوسطة ناهيك عن المشاريع الاستراتيجية ،مع التلكؤ في إنجازها وانخفاض في جودة إداءها والفساد الكبير الذي يشوبها، مما يؤدي إلى حرمان المواطن من الخدمات ،على الرغم من تخصيص مبالغ كبيرة لهذه المشاريع والنتيجة هدر الأموال في المال العام وعدم حصول المواطن على الخدمات".





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. صندوق النقد يتوقع ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر فى 2029


.. الانتخابات الا?ميركية– عودة المنافسة هذا الا?سبوع




.. ??محكمة العدل الدولية تقضي بعدم اختصاصها بفرض تدابير مؤقتة ب

.. محمد العريان يجيب عن السؤال الصعب.. أين نستثمر؟ #الاقتصاد_مع



.. الذهب يتراجع من جديد.. جرام 21 يفقد 20 جنيه