الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
الانستغرام
لينكدإن
تيلكرام
بنترست
بودكاست
الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
القوانين الثلاثة لبناء الدول المعاصرة والامم الناجحة
لبيب سلطان
أستاذ جامعي متقاعد ، باحث ليبرالي مستقل
(Labib Sultan)
2023 / 5 / 27
العولمة وتطورات العالم المعاصر
مقدمة
يتم اشتقاق القوانين في العلم الطبيعي من دراسة الظواهر بدءا من وضع الفرضيات النظرية واجراء تجارب لفحص مدى امكانيتها في رسم حركة وعلاقة مكوناتها وصياغة القوانين من تلك الفرضيات الناجحة فقط من خلال التجربة .ومن الناحية النظرية لايوجد هناك فرقا بين العلوم الطبيعية والاجتماعية وحتى الاقتصادية والسياسية في منهج دراسة وقنونة الظواهر. الفرق الوحيد هو ربما امكانية اجراء تجارب العلوم الطبيعية مختبريا وفي حالة فشلها فان اضرارها تكون مادية ومحدودة .بينما يتميز العلم الاجتماعي بصعوبة اجراء تجاربه الاجتماعية لاثبات صحة او خطأ هذه الفرضية او تلك ، حيث تكون حياة الانسان نفسه او المجتمعات معرضة للخطر ،وحتى للكوارث في حال تطبيق هذه الفرضيات ويتم فشلها . واذا كان خطأ تطبيق الفرضية في العلوم الطبيعية يؤدي لتدمير مختبر، والطبية لموت انسان او مجموعة من الناس تحت التجربة، فخطر الفرضيات والنظريات والاطروحات السياسية والاقتصادية والايديولوجية عند تطبيقها ربما يؤدي لتدمير دولا ومجتمعات، ومن هنا تأتي اهمية التجارب الاجتماعية التي تقوم بها الدول والمجتمعات الاخرى ، وهي صنفان : صنف نجح ونجا ،وصنف فشل فدمر ومحا.
ان الامثلة والتجارب الناجحة و الفاشلة على مدى القرن الماضي على الاقل كثيرة ومتنوعة وليس اخرها تجارب الحكم القومي النازي في المانيا وبلدان اوربا بداية القرن الماضي، وتجارب الماركسية الاشتراكية السوفياتية، وتجارب الفكرة القومية العربية التي دمرت كيانات اربعة دولا واربع مدنا كانت عامرة على مدى التاريخ ( بيروت وبغداد والقاهرة ودمشق)، وليس اخرها نموذج الدولة الدينية المعاصرة في جمهورية ايران الاسلامية اليوم، وغيرها من التجارب الفاشلة في العالم.
والحقيقة لم تنجو دولة او مجتمع في العالم من التجارب الفاشلة والناجحة في تاريخها ، وكانت اوربا تحديدا هي ميدان اكثر التجارب فشلا كما كانت هي ميدانا لاكثرها نجاحا في للعصر الحديث، ومنها فدراسة وتحليل تراثها وتجاربها السياسية والاجتماعية والاقتصادية له اهمية بالغة . فما فشل فيها تم فشله في المجتمعات الاخرى في العالم (كما ثبت منها في عالمنا العربي مثلا) ومانجح فيها قد تم نجاحه ايضا في بقية العالم.
ان المجتمعات مشتركات كون مكوناتها والعوامل التي تلعب دورا هاما في حياتها ونشاطها وتطورها تكاد تكون تقريبا واحدة او متقاربة ، هذا رغم عوامل الاختلاف الثقافية والتاريخية والبيئية مثلا. فالانسان في استراليا يعمل ليعيش ويعيل عائلته كما هو في حال الانسان في الكونغو الاستوائية وحاله في ماليزيا والمانيا واميركا، وبالتالي فكينونته وتنظيم امور مجتمعه ومعيشته تكاد تكون محكومة بنفس القوانين. ولا عحب ان قلنا ان بعض هذه القوانين هي مثل قوانين نيوتن في الفيزياء، تصح في كل مكان وزمان . ويوجد نظيرا لها اليوم مايمكن اطلاق تسمية قوانين عليه في تنظيم الدول والمجتمعات والاقتصاد كونها مرت بالتجارب واثبتت نجاحها في اكثر من مكان واكثر من مجتمع واصبحت مايمكن تسميته " قوانين هندسة بناء نظم الدول والمجتمعات". والدليل على عمومية هذه القوانين ان دولا مثل اليابان الاسيوية الشرقية الثقافة تحكمها تقريبا نفس قوانين ادارة الدولة والمجتمع والاقتصاد في المانيا الاوربية الغربية اليوم، مع العلم ان كلا البلدان قد خضع لتجارب وطروحات وفرضيات فاشلة من الفكر والحكم القومي وادى لنفس الكوارث فيهما في القرن الماضي.
ان دراسة وتحليل التجارب الاوربية الناجحة، والتجارب العالمية الاخرى مثل الاميركية واليابانية والكورية، يشير الى امكانية استخلاص بعض القوانين الاساسية في هندسة بناء الدول والمجتمعات الناجحة، وبعض هذه القوانين يعود بتاريخ فرضياته وتجاربه الى عدة قرون، وثبت نجاحه .
ولو اريد استخلاص وصياغة قوانين للطروحات والفرضيات التي تم تجربتها وثبت نجاحها في اوربا وغيرها من الدول، فاني ارى ربما من اهمها هي ثلاثة قوانين ، وربما اكثر من ذلك ، وأرى انها تلخص جوهر الحضارة الاوربية وتجارب الغرب ومفاهيمه وقيمه ومناهجه في بناء الدول القوية والمجتمعات الناجحة .
1. القوانين الثلاثة
القانون ألأول: لاعقائدية الدولة وفصلها عن الايديولوجيات الدينية والوضعية
ان الدول المعاصرة اليوم هي دولا وطنية فقط ، فهي ليست عقائدية ولا ايديولوجية، فهي تعني بتنمية الهوية الوطنية المشتركة والمساواة بين مواطنيها والحفاظ على المصالح الوطنية والسيادة على ارضها. انها لاتأخذ ولاتفضل عقائد جزء من مواطنيها على بقيتهم ، ولا تجعل اجهزتها تنحاز لهذه العقيدة او تلك. ان عقيدة الوطنية والمساواة في المواطنة فرضت عليها وعلى اجهزتها الحيادية تجاه العقائد والايديولوحيات لمواطنيها. ان حيادية الدولة تجاه عقائد مواطنيها وابعاد اجهزتها عن الايديولوجيا هو اهم قوانين بناء الدول المعاصرة واهم اسباب قوتها ونجاحها واستقرارمجتمعاتها. ولعب منهج العلمانية السياسية (بشكلها التاريخي بفصل الدولة عن الدين ، والمعاصر بفصلها عن كافة العقائد بما فيها الدينية والفكرية الوضعية) ،والذي تطورعلى مدى ثلاثمائة عام على الاقل من تاريخ اوربا المعاصر، قد لعب دورا اساسا وهاما في الوصول لما يمكن اليوم اطلاق عليه "لاعقائدية الدولة المعاصرة" والذي نراه مكرسا عمليا ، ومقنونا ، في دساتير وقوانين وسياسات دول اوربا والغرب واغلب دول العالم المعاصر الناجحة والمستقرة.
القانون الثاني: موازنة الديمقراطية الاجتماعية والسياسية
يقوم هذا القانون على وضع الديمقراطية الاجتماعية سقفا اعلى وحاجزا على اي تطاول لممارسات الديمقراطية السياسية والحكومات التي تأتي بها. فهو يضع مقومات الديمقراطية الاجتماعية مثل احترام الحريات والحقوق الاساسية للمواطن وحقوق الاعلام والصحافة والفكر والرأي والمساواة في المواطنة والحقوق المدنية سقفا على ممارسة الديمقراطية السياسية والحق الديمقراطي للمجتمع في اختيار وانتخاب من يحكم المجتمع ويقوم على ادارة شؤونه بالأغلبية. ان الحق في تاسيس الاحزاب والتجمعات السياسية والمهنية والفكرية واختيار من يشكل الحكومات ومن يحكم والتداول السلمي للسلطات هي من اسس الديمقراطية السياسية في المجتمعات المعاصرة. ولكن مقابل هذا الحق للمجموعة والمحتمع في الاختيار عبر الانتخاب للادارة والحكومة وممارسة السلطات وفق خيار الاغلبية ،هناك هذا السقف الاعلى عليها الذي لايمكنها تجاوزه. انه سقفا وسلطة للدولة اعلى من الحكومات اقامته الدساتير وقوانين الدولة لحماية هذه الحقوق والحريات لمواطنيها لكفالة المساواة بينهم، وجعلتها سقفا وسيفا قانونيا على عمل الحكومة والسلطات المنتخبة ، وتكون حَكَماً بين المواطن والسلطة. ان الديمقراطية السياسية اذ تسمح لاحزاب تمثل عقائد ذات جذور فكرية وايديولوجية مختلفة في تشكيل الحكومات والسلطات بعد فوزها ولكنها لن تسمح بالتفرقة او التمييز بين المواطنين في عمل الحكومات . وتضع اجهزة الدولة والصحافة والبرلمان والقضاء رقيبا عليها.
ان الدولة هنا تطبق مبدأ العلمانية الاجتماعية "منع التمييز بين مواطني الدولة على اساس العقائد والجنس والانتماء الطبقي او العرقي او القومي" . وعلى هذا المبدأ ، اقيمت القوانين الداعمة للمساواة في الحقوق والحريات .
والملاحظ ، وبسبب هذا السقف ان الاحزاب السياسية اليوم اضحت لا تتبارى على اسس ايديولوجية عقائدية تمييزية، بل على برامج خدمية واقتصادية في تحسين الادارة والمعيشة لكل السكان. ولعل ملاحظة ان فوز حزب محافظ يميني او اخر متحرر يساري في اميركا او دولة اوربية مثلا لن يغير من سياسات هذه الدولة والحكومة تجاه مواطنيها ، بل تجده غالبا ذو تأثيرات جانبية ومحدودة جدا غالبا لاتمس الحقوق المُقَرّة قانونا.
وتضع كافة الدول المعاصرة مبدأ المحاسبة والشفافية واستخدام المال العام ومنع التمييز في الخدمة العامة سقوفا قاسية اخرى امام الحكومات والسلطات المنتخبة كي لاتمارس سلطتها في التمييز وفق العقائد في الخدمة العامة مثلا. وتمارس اجهزة الدولة صلاحياتها القانونية لمحاسبة كافة مستويات الحكومة المنتخبة على اية خروقات للحريات اوالتمييز اوسوء استغلال المنصب وادارة للمال العام ، وتعمل الصحافة الاعلام الحر كسلطة رابعة في كشف اية ممارسة لها ويقوم الادعاء العام الذي يمثل الشعب والمواطن بملاحقتها ومحاسبتها على اي خرق. ان سقف الديمقراطية الاجتماعية على السياسية لموازنتها وعلى ممارسات السلطات المنتخبة تشكل اليوم احدى اهم اسس الادارة الديمقراطية المتوازنة للدول والمجتمعات المعاصرة. والموازنة هنا هي حق الاغلبية في الحكم مقابل احترام حقوق وحريات جميع المواطنين ومنع السلطات المنتخبة من التمييز بينهم.
القانون الثالث: موازنة الاقتصاد الحر والدولة الضريبية
تتبارى الدول بقدراتها الاقتصادية ، وتتبارى الاحزاب داخل هذه الدول على برامج اقتصادية واثبات قدراتها على تنميته وتطويره وتوفير فرص العمل. وتضع الدول المعاصرة اليوم جل اهتمامها وجهدها وعملها وموظفيها على تطوير وتنمية الاقتصاد والثروة العامة والرفاه الاجتماعي لمواطنيها. ان الايديولوحية الحقيقية للدول المعاصرة اليوم هي ايديولوجية تطوير الاقتصاد لاغير، فبتقويته يتم تقوية الدولة وتطوير المجتمع وزيادة رفاهه . لقد اختفى عمليا من المسرح تقريبا نموذج الدولة الايديولوجية وفق احد العقائد المعروفة ( دينيا او قوميا او طبقيا او غيرها) وذلك لفشلها اقتصاديا واضحت المجتمعات البشرية تعرف اليوم ان الدولة الاقتصادية الناجحة هي الدولة الصالحة كون النجاح الاقتصادي لها يعني توفير ظروف ومتطلبات العيش الكريم لمواطنيها وضمان مستقبل اجيالهم، فالتطور الاقتصادي هو الأعلى وألأهم في سياسات وادارة الدول المعاصرة، وعليه يعتمد تطورالقطاعات الأخرى كافة، الخدمية والاجتماعية والتعليم والصحة والثقافة والبيئة والبنى التحتية ، وتوفير فرص العمل وتطوير قدرات ومعارف ومهارات مواطنيها ، ومنه تطوير قدرات المجتمع الادارية والعلمية وبنفس الوقت تطوير كفاءة اداء القطاع الاداري والحكومي للدولة نفسها .
ان النموذج السائد اليوم في ادارة الاقتصاد وتطويره في الدول المعاصرة الناجحة قائم على "الموازنة بين الاقتصاد الحر ذو الدولة الضريبية " والموازنة هنا هي بين الحقوق والواجبات للاطراف الفاعلة في تطور الاقتصاد ونموه.
ان العملية التنموية الاقتصادية الفعلية تجري في ملئ الفراغات السوقية واستخدام الفرص فيها بتوفر مكونين هما الطاقة الابداعية والمعرفية والادارية لاصحاب المشاريع، والثاني توفير رأس المال لتمويل وانجاز هذه المشاريع ، والفراغات السوقية هي في الواقع غير محدودة الفرص والامكانات . ان الهدف الخاص لكلا المكونين اعلاه هو تحقيق الارباح (وهي اهم اسس نمو ثروات الامم وفق نظريات ادم سميث مؤسس علم الاقتصاد الحديث وقوانينه)، ومنه يتم ايضا تحقيق هدف عام للدولة ومنها للمجتمع بزيادة قدراتها على تمويل البرامج الخدمية منجني الضرائب على الارباح من الجهات الفاعلة في العملية الاقتصادية الاستثمارية ، فعي توفر فرص العمل وزيادة القدرة المالية للدولة في تمويل وتنفيذ برامج عامة للمجتمع ككل.
ان الجهتين الخاصتين النشيطتين في العملية الاقتصادية الاستثمارية التنموية (تلك التي تبتكر المشاريع وتقوم على اقامتها وادارتها وألأخرى التي تقوم بالاستثمار لغرض تنفيذها) تسعى للارباح ،وتستفيد منه الجهات العامة ،الدولة والمجتمع معا. والموازنة بينهما تقوم على الشكل التالي: مقابل الحق الخاص في الاستثمار وجني الارباح للجهات المنفذة والمستثمرة ، واجب دفع الضرائب للدولة. ومقابل حق الدولة في جني الضرائب ، فان عليها واجب توفير ظروف نجاح العملية الاقتصادية ومنها الاستقرار الاجتماعي وتطويرالبنى التحتية الجيدة . كما عليها الاستخدام الامثل للضرائب الباهضة التي تفرضها على الارباح وانفاقها بشكل يلبي مطالب المجتمع ككل( الافراد والشركات معا كونهم هم دافعي الضرائب )، والحقيقة ان هذه الضرائب هي بمثابة اجور تدفع منهما للدولة وجهازها الحكومي للقيام بوظائفها الخدمية العامة وتطوير البنى التحتية اللازمة لتطوير الحياة الاجتماعية والاقتصادية .
ان نموذج "الأقتصاد الحر ذو الدولة الضريبية" هو الاساس في المنهج الاقتصادي الذي تتبعه الدول المعاصرة الناجحة اليوم، ويسميه الماركسيون " الاقتصاد الرأسمالي"، وهو عكس نموذج "الاقتصاد الاشتراكي" ، الذي يتبنونه ، ويقوم على سيطرة الدولة على النشاط الاقتصادي وعملياته ، فالدولة هي التي تدفع اجور العمل لمواطنيها، بينما المواطنون في النموذج الاقتصادي الحر "الرأسمالي" هم من يدفع اجورا للدولة ( على شكل ضرائب) لتقوم بوظائفها. لقد قام النموذج" الاشتراكي" على اساس ان الدولة قادرة على تحقيق العدالة للطبقة العاملة مع الجهات المشاركة الاستثمارية في العملية الاقتصادية ولكنه فشل فشلا ذريعا من تجاربه اقتصاديا ، وادى سياسيا الى اقامة دولا ديكتاتورية قمعية لتطبيقه، بينما لقي الثاني "نموذج الاقتصاد الحر ذو الدولة الضريبية" نجاحا كبيرا في بلدان اوربا الغربية واميركا واليابان وغيرها من الدول. ودون الدخول في تفاصيل واسباب الفشل والنجاح فهذه هي خلاصة جميع التجارب الاوربية والعالمية على مدى القرن العشرين تقريبا.
ان النموذج الاقتصادي الحر ذو الدولة الضريبية يشكل موازنة جيدة بين زيادة قدرات المجتمع الابداعية والادارية الذاتية للقيام بالتنمية الاقتصادية وتوليد وزيادة هذه الثروات، وبين الدولة كجامع للضرائب من ارباح الاستثمارات الاقتصادية لتمويل وتطوير قطاعات وبرامج خدماتها التعليمية والصحية والاجتماعية واهمها تقليص الفوارق الطبقية والمعيشية لسكانها ، ومنها تحقيق العدالة الاجتماعية ، اضافة لاستخدامها في تطويرالبنى التحتية للدولل .والنمو الاقتصادي هو مضطرد ومستدام ومتصاعد من خلال اعادة استثمار الارباح من جديد من مدخرات للسكان في المصارف اوصناديق التقاعد والتوفير وصناديق الاستثمار في عمليات وفرص اقتصادية جديدة، انه يشبه التفاعل التسلسلي في فيزياء انشطار الذرة، فالثروة المتولدة المدخرة تعود للانتاج لتولد ثروة وارباحا جديدة ، ومنها زيادة الموارد الضريبية للدولة لتزيد من قدراتها على توسيع وتحسين خدماتها ، وتوفر ظروفا افضل لعملية النمو والتوسع الاقتصادي المتصاعد الناتج من خلال تفاعلهما المشترك . ولاشك ان اهم متطلبات دافعي الضرائب هو الاستخدام الافضل والمسؤول للدولة لهذه الضرائب التي تجنيها من نشاط مجتمعها ومواطنيها وشركاتها ، فهي تُحاسَب على كيفية استخدام ما تجنيه من الضرائب ( وفق برامجها الخدمية المقرة) ومتابعة اين ستصرف وكيف صرفت او تصرف.
فالدول الناجحة عمليا كما نراها في عالمنا المعاصر اليوم هي ليست جهاز حكم بل جهاز لادارة جني الضرائب وادارة تمويل برامج الخدمات اجتماعية وتطوير البنى التحتية وتوفير الظروف اللازمة للنمو والتطورالاقتصادي ،أي للقيام بواجباتها تجاه دافعيها، ومنه تحسن اداء وشفافية عمل الحكومات واجهزتها، فهي في الواقع تصبح اجيرة عند مموليها، وهم المواطنون من خلال نشاطهم الاقتصادي. انه النموذج الذي تفتقده اليوم دولنا ومجتمعاتنا العربية.
2. مناقشة اهمية القوانين الثلاثة لدولنا ومجتمعاتنا العربية
انها ليست فقط الدول الديمقراطية الناجحة في العالم من يأخذ ويسير بهذه القوانين الثلاثة ومنها النموذج الاقتصادي "الرأسمالي "الحر في الدولة الضريبية، بل اخذت به حتى دولا نصف او كامل الديكتاتورية في نظم حكمها ( مثل الصين وتركيا والسعودية ودول الخليج امثلة) ونجحت في احراز تطور اقتصادي متصاعد. وعكسه نرى الدول الريعية التي تعيل مواطنيها من الموارد الطبيعية او من سيطرة الدولة على الاقتصاد ، او كلاهما ،مثلما في مصر والعراق وسوريا وليبيا واليمن والجزائر وغيرها، فهي سارت وتسير من فشل الى اخر سياسيا واقتصاديا ، ووقعت شعوبها فريسة للفساد البيروقراطي والسلطوي، وتستغل هذه الدول مواردها لاعالة كم هائل من الموظفين ويصاحبها انظمة القمع وغياب الحريات كون الدولة تسيطر على سبل معاش مواطنيها. ويمكن ملاحظة الفرق في نماذج دولنا الفاشلة عن الدول الناجحةحيث تستهلك دولنا الريعية ذات الاقتصاد الذي تسيطر عليه الدولة اغلب مواردها في الميزانيات التشغيلية (تصل 90%) وقليلها في الاستثمار والخدمات ، والعكس في دول الاقتصاد الحر التي تصرف اغلب ميزانيتها ( 90 %تقريبا ) التي تجنيها عادة الضرائب على الخدمات وتطوير البنى التحتية والقليل جدا ( اقل من 10%) على الادارة التشغيلية الحكومية.
ان دولنا العربية بحاجة لاعادة بناء كاملة ليتم وفق هذه القوانين المجربة الثلاثة ليقوم على اسسها ، واولى الخطوات في اعادة البناء هو التخلص من الانغلاق الايديولوجي والتوجه والانفتاح على حضارة العالم المعاصر بدل تشويهه وبث فكر الكراهية والانعزال الذي يقوم به رواد المدارس الايديولوجية الثلاثة (السلفية الدينية والقومية والماركسية) التي يعود لها فشل دولنا اساسا ، فهي تكرر نماذج الفشل التي استخلصتها الشعوب من تجاربها ،وخاصة في اوربا ، وتركت نماذج النحاح فيها ، ومنها اضحت منطقتنا مرتعا لهذه الايديولوحيات ومنها تخلف دولنا ومجتمعاتنا وتراجعها الذي يستمر انحدارا في كافة مجالات الحياة والاقتصاد.
3. خاتمة ونتائج:
ان القوانين الثلاثة اعلاه تمثل في الواقع جوهر الحضارة الأوربية والغربية عموما وتعكس تطور مفاهيمها من خلال تحاربها على مدى قرابة ثلاثة قرون في بناء الدول وتطوير انظمة الحكم والاقتصاد. انها القوانين التي تقف وراء قوة دولها المعاصرة ورفاه مجتمعاتها وقوة ديمقراطياتها وتقف وراء تطورها الأقتصادي والاجتماعي والثقافي، فهي تمثل خلاصة لتجارب متراكمة على طول القرون الاخيرة (الناجحة والفاشلة منها على حد سواء) .
ان هذه القوانين المجربة اضحت تمثل اليوم مشتركا بين الامم وتساهم في بناء دولها على اسس ناجحة ومتينة ، وزيادة رفاه مجتمعاتها وتطورها سياسيا واجتماعيا واقتصاديا. وقد اضاف نجاح تجارب هذه القوانين في دول اسيوية خارج اوربا مثل الهند واليابان والبرازيل وتركيا وكوريا مثلا ،قيمة انسانية عامة ، مما جعلها قوانين عامة للتحضر وبناء الدول ونظم الحكم والاقتصاد وتتشارك بها بلدانا مختلفة ثقافيا وتاريخا وجغرافية. انها قوانين واحدة طبقت ونجحت في ظروف وثقافات تاريخية واماكن وازمنة مختلفة، ونجحت . واستندت الامم خارج اوربا على نجاح تجربتها في المجتمعات الاوربية اولا، لتنتقل منها الى بقية انحاء العالم، ولابد لمجتمعاتنا العربية ان تستفيد منها لاصلاح واقعها وبناء دولها المعاصرة على اساسها .
ان علة دولنا العربية هي في الواقع علتان. الأولى انها لم تأخذ باي من قوانين التحضر الثلاثة اعلاه ، فلا هي اخذت باللاعقائدية في بناء اجهزة دولها، ولابالديمقراطية في نظم حكمها ، ولا بالاقتصاد الحر في تطوير ثرواتها وقدراتها الاقتصادية. اما الثانية فهي تلك الحرب الشعواء الممانعة والرفض لقوانين التحضر اعلاه من التيارات الايديولوحية السائدة والمهيمنة في العالم العربي، وهي اذ تختلف في طبيعة طروحاتها الايديولوحية ( الدينية والقومية والماركسية) ، وجميعها فشلت تاريخيا داخل خارج بلداننا العربية ، ولكنها تلتقي في منطقتنا على قضية واحدة مشتركة : العداء والاستعداء لحضارة اوربا والغرب والعالم وقوانينه ومفاهيمه.
ان محتمعاتنا العربية ليست استثناء عن العالم ولا يوجد سببا مبدئيا عائقا امام الاخذ بهذه القوانين المجربة الناجحة وتطبيقها للنهوض بدولنا ومجتمعاتنا، فنحن لانختلف عن كوريا او الهند او تركيا اوماليزيا او غيرها، سوى ما ادعوه تلك الحواجز والممانعة الفكرية وثقافة الكره لأوربا والغرب التي تقيمها الايديولوجيات المتعصبة في مجتمعاتنا العربية وتشن حربا عشواء عليها وتعزل مجتمعاتنا عن بقية العالم وتجاربه وقوانينه الناجحة.
ان اولى خطوات التحرر والنهوض الحقيقي لمجتمعاتنا هو الانفتاح على العالم والاخذ بتجاربه وقوانينه الناجحة المجربة. انها ليست الطروحات والحلول الايديولوجية هي من ساهم في بناء الامم، بل هي كانت دوما سببا في تدهورها ، كما اثبت التاريخ والتجارب في اوربا والعالم ومنه العربي معها، بل عكسه في الانفتاح على العالم والاخذ بما نجح من تجاربه وقوانينه التحضرية اساسا لرسم طريق نهضتنا واعادة بناء دولنا ومجتمعاتنا على اسس رصينة علمية مجربة متينة وناجحة.
د. لبيب سلطان
26/05/2023
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
التعليقات
1 - التطور الاجتماعي الاقتصادي
ليندا كبرييل
(
2023 / 5 / 28 - 06:10
)
الأستاذ القدير د. لبيب سلطان
تحية طيبة
قامت مجتمعاتنا العربية على أسس الهوية الطائفية والعرقية والعشائرية المنغلقة
مرة يعِدونا بالحل السحري للدولة الدينية وحكم الله، ومرة بالحل الملائكي الإشتراكي ومرة بالحل القومي الخالد، وكلها تدعو للقضاء على الخصم وكانت النتيجة وخيمة أنزلت البلايا بشعوبنا
في ظل التطور الرأسمالي تحققت إنجازات علمية واقتصادية عظيمة وأثبتت الرأسمالية أنها أكثر الأنظمة نجاحا في تقبّل كل جديد وقدرة على التطور وتلبية احتياجات الإنسان الضرورية للعيش الكريم وتسهيل المعرفة والتواصل من خلال الثورة التكنولوجية لكل البشر
التطور الاجتماعي الاقتصادي والتعليمي قاد حملة التحديث في أوروبا والشرق الأقصى بعد صراعات دامية ضد القوى الرجعية الدينية
في حين كانت انتفاضات الشعوب العربية ضد مجموعة حاكمة منغلقة استبدادية قائمة باسم الدين والقومية فكان الفشل والانهيار لمجتمعاتنا
أقصى ما يفهمه حكامنا من الديموقراطية هو اختصارها بصناديق الانتخابات التي توصلهم إلى الحكم لإقامة الدولة الدينية المدعومة برؤى سياسية استبدادية لا مكان لكرامة الإنسان فيها
شكرا لكل جهد في سبيل خلق إنسان عربي جديد
2 - د. لبيب سلطان الموقر 1
د. محمود يوسف بكير
(
2023 / 5 / 28 - 08:10
)
أشكرك على جهدك الكبير في إعداد المقال وعلى ما أوردته من أفكار عملية وفارقة بين التخلف والتقدم والفوضى والاستقرار. وبالطبع لا يمكن أن يختلف أي إنسان تقدمي معك في أهمية القوانين الثلاث وإن كنت أميل إلى تسميتها بالمبادئ الأساسية باعتبار أن المبادئ يمكن تغييرها بسهولة كي تتكيف مع الواقع المتحرك دائما،اما القوانين فإنها جامدة وهي تعبير مخيف في بلادنا ومن الصعب محاولة تغييرها. وفي الاقتصاد نستخدم تعبيرات مثل السياسات والنظريات والقواعد العامة وهي تعبيرات أكثر مرونة من القوانين، وهذه ملاحظة شكلية لا اكثر ولا تقلل بأي حال من أهمية الموضوع. أما عن الأمل في التغيير والتقدم، وكما نقول بلغة الاقتصاد وأنا هنا أحيي فيك روح التفاؤل الدائم بأنه من الممكن أن تتحسن أحوالنا في العالم العربي لو أننا طبقنا القوانين الثلاثة. أما عن الأمل في التغيير والتقدم فإنني أرى أن هذا صعب للغاية لأن التوافق والإيمان بالقوانين الثلاث يتطلب نوع من الإرادة القوية والوعي وهذه الروح لم تعد موجودة في عالمنا العربي البائس. يتبع
3 - د. لبيب سلطان 2
د. محمود يوسف بكير
(
2023 / 5 / 28 - 08:14
)
وبمعنى آخر وكما نقول بلغة الاقتصاد فإن الطلب على الديمقراطية والشفافية وحقوق الإنسان من قبل الشعوب نفسها أصبح منخفض للغاية لأنها اعتادت على الاستبداد والفساد والظلم، والشباب والذي كنا نتمنى أن يأتي التغيير من خلاله غارق في التفاهات التي تبثها شبكات السوشيال ميديا والألعاب الإلكترونية والأفلام والأغاني الهابطة وهو لم يعد يقرأ ولا يهتم بقضايا قضايا الشأن العام. ويكفينا الآن فقط أن نجد ما نأكله وشربة ماء. أتمنى أن أكون مخطئا في كل هذا وأن تنتصر نظرتك المتفائلة. مع كل الشكر والتقدير
4 - تجربة سنغافوره
على عجيل منهل
(
2023 / 5 / 28 - 08:59
)
. ينطوي نجاح سنغافورة على عدة عوامل منها: قيادة فريدة من نوعها، وبيئة السلام والاستقرار التي عززتها رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، ومركزها الجغرافي السياسي الاستراتيجي، والمنهجيات السليمة المتبعة في رسم السياسات العامة، والخدمات المدنية العامة المؤهلة والفعالة. في هذا السياق، يُؤثَر عن لي كوان يو، رئيس الوزراء المؤسس لسنغافورة، قوله بأنه -إذا أردت أن تُنشئ حكومة جيدة، لا بد أن تُسلّم زمام المسؤولية فيها لأشخاصٍ جيدين-. ولطالما دأبت الحكومة السنغافورية على العمل بهذا المبدأ، حيث كانت تختار أفضل الأشخاص للانضمام للقيادة السياسية، وخلقت لنفسها مصنعاً للمواهب يزود قطاع الخدمة المدنية
تحياتى لك الدكتور لبيب سلطان والمقال مهم جدا
5 - لماذا نجحت سنغافوره
على عجيل منهل
(
2023 / 5 / 28 - 09:03
)
أن الدروس المستفادة من السياسات التي انتهجتها سنغافورة قابلة للتطبيق في مختلف الدول الأخرى، مهما كان حجمها، سواء أكانت صغيرة أو كبيرة.
وبالتالي تَمثَّلَ أحد الأسباب الرئيسية للنجاح الاستثنائي لسنغافورة، رغم كل العقبات والمصاعب المحيطة بها، في قدرتها على اكتشاف- والاستفادة من- القدرات البشرية المبثوثة عبر نسيجها السكاني صغير العدد. وقد دعمَ وعززَ هذا المسعى منهجية سنغافورة الراسخة في تفضيلها العقلانية الاقتصادية على تحقيق الإصلاحات السياسية
/
6 - ألاسس الصحيحة قادت التطور الاجتماعي والقتصادي
د. لبيب سلطان
(
2023 / 5 / 28 - 18:56
)
استاذتنا الجليلة ليندا كبراييل
شكرا على مرورك وتعليقك خصوصا في خاتمته الرائعة في حتمية خلق الانسان العربي الجديد وبلاشك فان ذلك سيقوم على اسس فكرية حضارية
ان التطور يأتي كنتيجة لعملية بناء تقوم على قوانين ومبادئ علمية ومجربة ومجتمعاتنا ودولنا العربية ليس امامها غير الاخذ بما نجح واصبح مجربا ومعروفا في العالم ، كما وان لها تجارب ناجحة سابقة ابان النظم الملكية التي قامت بعد الاستقلال حيث رغم قصر فترتها الا ان العشائرية والطائفية قد تحجمت بسرعة امام اقامة دول شبه علمانية ونظم شبه ديمقراطية قامت بنشر التعليم و تطورت الثقافة المدنية والصحافة والفن ، وجاء التطوركونه اقيم على قوانين واسس صحيحة لبناء الدولة والحكم والاقتصاد. التخلف الحقيقي بدأ مع الموجات الايديولوجية الاتقلابية التي دمرتها واتت بما نراه من نظم متحللة وتخلف وتراجع انقسام مجتمعي ودمار اليوم. لابد لمثقفينا الوقوف والمراجعة واستخلاص الدرس اولا قبل الجمهور..وهو مالم نراه وللاسف لليوم . ان الخروج من شرنقة التخلف سيبدأ متى ما تم معرفة ووعي الطريق و المنهج الذي تقوم عليه اعادة بناء الدول والمجتمعات.
مع افضل السلام والتحيات
7 - الوعي النخبوي هو من يغير العالم العربي
د. لبيب سلطان
(
2023 / 5 / 28 - 19:29
)
استذنا الفاضل الدكتورمحمود يوسف بكير
اعتقد ان النهضة القادمة في العالم العربي ستقوم ،كما في تجارب اوربا والعالم، على اكتاف النخب واني لا ارى ان المشكلة هي في شبابنا وانصرافه لحياته عن السياسة بل اراها في قصور نخبنا واحزابنا العربية، فهي في الواقع حملت الداء لمجتمعاتنا من خلال الطروحات الايديولوجية الاحادية التي بشرت بها ، وهي طروحات كانت قد فشلت في موطنها، في اوربا ، بما فيها النموذج القومي والماركسي ، ومن فشلهما بالطبع برز السلفي الديني كما نراه اليوم. اني ارى ان نهوض عالمنا العربي سيبدأ من بروز النخبة القادرة على بناء الدول والديمقراطية وتطوير الاقتصاد على اسس علمية مجربة في العالم اليوم. وعلى قدرة مجتمعاتنا على انجاب هذه النخب وزيادة وزنها الاجتماعي وتأثيرها في المجتمع سيعتمد مستقبل دولنا ومجتمعاتنا ولعل تكوين احزاب ليبرالية وحركات اجتماعية تلتف حول هذه النخب هو الطريق، ولكن قبله على هذه النخب ان تتكون اولا.
لا اجد فروقات كبيرة بين مصطلحات مثل اسس اومبادئ او قوانين ولكن ربما الاخيرة لها صفة لزامية وتعميمية اكثر كونها تقيم من الاولى علاقات تصيغها وتجمع بينها
لكم افضل التحية والشكر
8 - دمار بيروت ونمو دبي والايديولوجيا
د. لبيب سلطان
(
2023 / 5 / 28 - 21:46
)
الاخ الفاضل علي منهل
ان وصول النخب بلاشك سيبني الامم سواء الكبيرة ام الصغيرة وقارن مثلا بين الشيخ زايد مع صدام او النميري او السادات او الاسد او القذافي..الاخيرين عسكر مؤدلج قاد اممنا للتدمير
والجحيم والاول خلق من صحراء وبادية مدنا عامرة . بقع مثل هونغ كونغ وسنغافورة ودبي نجحت كونها اصبحت جسورا للتبادل الحضاري والتجاري والمالي بين الشرق والغرب
دوما اقارن بيروت التي هي كانت هذا الجسر حتى السبعينات وبسبب انتقال عدوى الايديولوجيات العربية المتخلفة تم تدميره وبرزت محلها دبي ولليوم بيروت مهدمة وتسيطر عليها الميليشيات بعدان كانت واحة التحضر والديمبراطية ومركز الشرق الاوسط وجسره للعالم ( ولي مقالة سانشرها قريبا عن الطاعون الذي اصابها واصاب دمشق وبغدادا والقاهرة وبيروت) وهو الطاعون الايديولوجي الماركسي والقومي واليوم الديني وهو الذي دمرها جميعا
النخبة الوطنية المتحررة والمثقفة هي التي تبني الامم وليست نخب الايجيولوجيات فهذه تفننت
بالتخريب كما يثبت واقع مجتمعاتنا ومدننا
ولك الشكر على تعليقك الهام
9 - يوجد فروق
على سالم
(
2023 / 5 / 28 - 21:55
)
من المؤكد ان التغيير سوف لن يكون بهذه الطريقه السلسله المتفائله , نحن امام ارث بدوى اسلامى صحراوى متجذر فى العقل العروبى منذ ازمان سحيقه , اعتقد انه يوجد فروق هائله بين الاليه التى يفكر بها العروبيين وبين عقول البشر المغايره , اهم شئ هنا هو ان العقل العروبى جامد ومتحنط ومتجبس وتمت ادلجته عبر القرون والازمان ؟ عقل يؤمن بالخرافه والاساطير ومعجزات السماء البدويه حيث يتم حشو عقل الرضيع المسلم بأصنام بدويه وثوابت قدسيه وايمان اعمى بحيث ينمو الطفل ومعه تنمو هذه القاذورات الصحراويه الفكريه وتصبح جزء لايتجزء منه ؟ هذه معضله كبيره بدون شك , لابد من حدوث ثوره فكريه اجتماعيه شامله ساحقه لكى تحرر العقل العروبى من علله وامراضه , هذا ولو تحقق فسوف يأخذ اجيال واجيال وازمان وثورات وفورانات وقلاقل مجتمعيه بين الفكر البدوى والفكر المدنى وايضا لايوجد ضمان لكى تتحقق هذه المعجزه
10 - نخب -صانع ملوك
على عجيل منهل
(
2023 / 5 / 29 - 01:13
)
في الحديث عن السيد جبران باسيل حزب التيا ر الوطنى الحر - مرشح لرئاسة لبنان -يتناسب مع تواضعه ودعته، هو «صانع الملوك». ومعروف أنه الرجل الذي سُئل في دافوس مرة: كيف تسير أمور الدولة من دون موازنة؟ فأجاب تلك الإجابة التاريخية الضاحكة: «فلتأتِ أميركا وبريطانيا إلينا كي نعلمهما كيف يكون ذلك»، ولا يزال. ومعه مجموعة من المعلمين الآخرين، مثل حاكم البنك المركزي، الذي يطارده البوليس الجنائي الدولي
11 - لينين وسياسة النيب
على عجيل منهل
(
2023 / 5 / 29 - 01:28
)
السياسة الاقتصادية الجديدة : [nep]
لقد درس لينين طبيعة الاقتصاد الروسي وحدد خمسة انماط اقتصادية فيه وهي--نمط الاقتصاد العيني من الطراز الاقطاعي، نمط الانتاج البضاعة الصغير في المدينة والريف، -نمط الاقتصاد الراسمالي الخاص القائم على العمل الشخصي،- نمط المشاريع الراسمالية التي تعود للراسمال الاجنبي،- نمط رأسمالية الدولة، اي المشاريع التي في ملكية الدولة وتعمل بموجب اسلوب الانتاج
الراسمالي.
ان اتباع الطريق الراءسمالى من قبل لينين لعلاج مشاكل الاتحاد السوفيتى بعد الثوره -كما تفعل الصين حاليا فى المجال الاقتصادى يوضح لنا طريق مهم فى ازدهار الصين الشعبيه فى كل المجالات
12 - لا خلل في العقل العربي بل في نخبه
د. لبيب سلطان
(
2023 / 5 / 29 - 02:57
)
اخي العزيز استاذ علي سالم
اسمح لي ان اختلف معك في وضع تخلفنا على العقل العروبي اوالجمهور العربي اوثقافته الدينية فالمجتمعات المتحضرة اليوم ودون استثناء عاشت نفس هذه الظواهر في القرون الوسطى في اوربا مثلا وانما اتت نخب مثقفة متنورة وقادتها الى التحضر ولو عددناهم لما تجاوزوا العشرين فعلى النخب يعتمد تحضر المجتمعات سواء صعودا ام هبوطا، ولاثبات ذلك لنأخذ العقل الالماني في القرن العشرين فهل هو قاصر ام ان النخبة النازية هي من جعلته كالقطيع يسير ورائهاالى الهاوية فالنخب المؤدلجة التي تصعد بالصدفة هي من يدمر وهل تعتقد ان عبد الناصر او عفلق او صدام ليسوا الا مثل هتلر وشعوبنا التي سارت وراء شعبويتهم هي نفس ما قام به هتلر مع الالمان
ودليل اخر هو دور النخبة السياسية العربية التي حكمت الملك فاروق وفيصل بعد استقلال مصر والعراق والنخب السياسية الليبرالية والوطنية في البلدين حولهما استطاعوا خلال عشرين عاما من نقل مجتمعاتنا من القرون الوسطى الى القرن العشرين.. فالقضية هي ليست في الجمهور وعقائده بل في عقائد النخب التي تقود الجمهور..واذا كانت العقائد تعبانة وقادتها مؤدلجين فيحصل الخراب
13 - سياسة النيب
عبد الحسين سلمان
(
2023 / 5 / 29 - 07:37
)
تحية للدكتور بكير و منهل
أستيقظ لينين ذات يوم بارد في موسكو وتذكر ما درسه من كتب ماركس في مكتبة سويسرية, فلم يجد برنامج لا اشتراكي و لا شيوعي , ولم يجد حتى سطراً واحداً عن السياسة الاقتصادية , ولأنه مغامر نشيط , قرر في ذاك الصباح الثليجي أن يتبنى منهج رأسمالي في الاقتصاد , وأدار ظهره لصرخات بوخارين والمكتب السياسي الذين قالوا لقد جن لينين
14 - الاخ الاستاذ عبد الحسين سلمان
على عجيل منهل
(
2023 / 5 / 29 - 08:09
)
لقد طال غيابك عن الحوار المتمدن. تحياتى لك واحترامى
15 - تحياتي للجميع وخاصة ع الحسين ومنهل-اتركونا من الاس
المتابع-
(
2023 / 5 / 29 - 16:45
)
اتركونا من الاسماء التي عفنتنا خلال 100سنه حتى حشع تركت ستالين وسط الخمسينات وتركت لنين في مؤتمر بداية التسعينات-املنا ان يترك حشع وامثاله التسميه والايديولوجيا ويبقوا على وطنيتهم ويكونوا تنظيما يدعو للتنوير ويستفيد من التجارب الغنيه للغرب السعيد المستند في نشاطاته للعلم والثقافه بعيدا عن الدين-وللاخ منهل الصين لم تتطور في جميع المجالات انها اخذت من الراسماليه فقظ التنميه والربح
والوثائق تقول ان الخط الصيني في التعامل مع حريات وحقوق الانسان مثل ستالين والوثائق التي اطلعت عليها تقول بذبحهم ل87مليون بائس صيني االاخ د لبيب يقول 17مليون نحن هنا في ح م ندعو للتنميه ولكن بمكملاتها اللبراليه والعلمانيه والدمقراطيه هنا منبع افتراقنا مع الايديولوجيات الثلاث سيءة الذكر-اجدد تحياتي والى التواصل انا تعبان جدا
16 - بين المجاملة و ضرورة ضبط المصطلحات
زكري
(
2023 / 5 / 29 - 19:24
)
للدكتور بكير
جيد أنك صححت مصطلح (القوانين) ، بمصطلح (المبادئ الأساسية) ، والصحيح أكثر أنها (مبادئ عامة) .
لكنك تجامل ، وأنت تعلم جيدا أنه لا علمية في مصطلح (الدولة الضريبية) ، والصحيح هو (النظم الضريبية) كتشريعات تسنها الدولة لتنظيم وضبط عملية الجباية . كما أنه لا علمية في مصطلح (الدولة الاقتصادية) ، والصحيح هو النظم والمدارس الاقتصادية ، كأساليب وأفكار لإدارة السياسات الاقتصادية في الدولة . وبالمثل لاعلمية في مصطلح (العلمانية الاجتماعية) ولا وجود له في علم الاجتماع بكل فروعه .
وغني عن البيان أن المقابلة الثنائية يجب أن تكون بين ما يمكن تسميته (تجاوزا) بـ (الديمقراطية الاقتصادية) و(الديمقراطية السياسية) ، بواسطة بعض التدابير الإجرائية التوفيقية (الترقيعية) ، لإيجاد شيء من التوازن في (العلاقات الاجتماعية) المختلة ، بين المُلّاك والأجراء ، حفاظا على بقاء واستقرار نظم الحكم الراسمالية (المعدلة اشتراكيا) .
وهذه ليست مداخلة ، بل مجرد ملاحظة عابرة .
17 - جان جاك روسو
قاسم علي فنجان
(
2023 / 5 / 29 - 21:37
)
لم يبق لي بعد ان وضعت مبادئ الحق السياسي الحقيقية وسعيت الى ان اؤسس الدولة على قاعدتها الا ان اسندها بما لها من علاقات خارجية ويعني ذلك ان تشمل هذه العلاقات كلا من القانون الدولي وحقوق الحرب والغزو والقانون العام والاحلاف والمفاوضات والمعاهدات غير ان كل هذا يؤلف موضوعا جديدا شاسعا بافراط ليس في وسع نظري القصير ان يتعلق به والحال اني اليت على نفسي ان اقيده دائما بما هو في مستطاعي
جان جاك روسو...العقد الاجتماعي
الف رحمة ونور عليك روسو وعلى تواضعك يعني انت عندك قصر نظر لعد لو هسه بعدك عايش شلون وتشوف ربعك الليبراليين وهم يوضعونا القوانين الثلاث والاربعة والخمسة لبناء الدولة
18 - المصطلحات بمفاهيمها وليست بسجل رسمي او نصي
د. لبيب سلطان
(
2023 / 5 / 30 - 06:06
)
استاذ زكري
مصطلح معروف تجده في كتب العلوم السياسية والاقتصاد Tax State ان الدولة الضريبيةب
السياسي عدا ذلك هي حقيقة واقعة وانتم تسمونها الدولة الرأسمالية والعالم يسميها الدولة الضريبية ذات الاقتصاد الحر وماتطرحون مصطلح - اجراءات ضريبية - لا معنى له
اما مصطلح الدولة الاقتصادية فهو لم يرد في المقال اساسا
العلمانية الاجتماعية هي وليد للعلمانية السياسية واذ الاخيرة فصلت الدولة عن العقائد ( جميعها وليست فقط الدينية كما تتصورون او شائع في عالمنا العربي) والفصل جاء لمنع التمييز بين مواطني الدولة من مختلف العقائد وهي التي ولدت العلمانية الاجتماعية التي ضمنت المساواة ومنع التمييز بين المواطنين في ممارسة الحريات الفردية والعامة في الرأي والعقيدة وهي التي ندعوها اليوم الديمقراطية الاحتماعية (وارجو ان تتذكروا ان اساس العلمانية ككل كان تحرير العقل من سطوة المقولة المقدسة ) وتحليلها يقول الحرية الفكرية فوق النص المقدس أي الرباني ومنه فهي فوق مقولات قس او كاهن او فيلسوف مؤدلج او حاكم فالعقل (اي العلم) والحريات بالرأي فوقها جميعا ومنه صيغت العلمانية لاجتماعية من السياسية يتبع
19 - الفرق بين المبدأ والقانون
د. لبيب سلطان
(
2023 / 5 / 30 - 06:34
)
الاساتذة الكرام محمود بكير وزكري
اود مناقشة الفرق بين المبدأ والقا نون وسبب استخدامي للاخير في تلخيص اهم ماتفتقره دولنا .
ومجتمعاتنا من اسس لتنظيم نفسها
هناك احيانا تطابقا بين مفهومي المبدأ والقانون وهناك ايضا احيانا اختلافا جوهريا بينهما فالمبدأ يمكن ان يكون فكرة عامة مقبولة اجتماعيا كما نقول مبدأ اللاعنف او احترام الرأي الاخر فلايصح استخدام قانون اللاعنف ، اما القوانين فهي وصف لعلاقة بين مكونات تقف وراء نتائج يمكن الحصول عليها من تطبيق هذه العلاقة بالتجربة . والموضوع الذي انا بصدده من هذا الصنف ، حيث السؤال الاساس هل توجد هناك قوانين تتحكم ببناء الدول والمجتمعات وجرت تجربتها في اكثر من مكان ونجحت؟ والجواب هو نعم وفي عشرات الدول. ومحاولتي بصياغتها لاتعني اني اقوم بعمل خارق او اكتشاف ، فهي معروفة لمن يريد التعرف الى العالم بشكل موضوعي ويهمه الموضوع لبلده خصوصا ، اني لخصتها من قراءة للواقع الموضوعي القائم ومعرفة اسباب قوة الغرب وضعف محتمعاتنا ودولنا ،
واخيرا لم افهم القصد يا استاذ زكري بالمجاملة فانا واستاذ بكير نفكر بحرية ولسنا افراد حزب او عشيرة كي نتجامل ..والله حيرتنا
20 - تفسير ماقاله جان جاك روسو
د. لبيب سلطان
(
2023 / 5 / 30 - 07:29
)
الاخ قاسم علي فنجان
شكرا لك على هذه اللقطة الجميلة لروسو
اني افسرمقولته اعلاه هو ان الاهتمام يجب ان ينصب اولا على بناء الدولة داخليا على اسس حقوقية ، فهذه هي اهم المهمات ، اما علاقاتها الخارجية فهي امور اخرى تخضع لها مصالح الدولة ومحيطها فهي تتصارع او تتحالف لاجل مصالحها وهذا واجبها
والمشكلة في عالمنا العربي اننا تركنا بناء دولنا داخليا وتوجه اهتمامنا الى الخارج فلاهم لاخواننا غير معارك اميركا وروسيا وكمثال نجد من اخواننا من يدعي من اليسار والماركسية من يحتفل بفوز اردوغان كونه حليف للكريملن وكلاهما يعادي اميركا والغرب، الا يعرفون ان اردوغان اخونجي رجعي سيسهم بدعم الاصوليات الاسلامويةفي عالمنا العربي وانه دعمهم في سوريا وليبيا وكون وميليشيات..واضحا ان همهم هو ليس بناء البيت داخليا ومدى تاثير اردوغان عليه بل همهم وجل فكرهم وطرحهم كيف نقف ضد الغرب حتى مع الديكتاتوريين والسلفية والولائية
ما طرحه روسو ان المعركة الحقيقية هي لبناء دولنا داخليا على اسس حقوقية ووطنية وديمقراطية متينة ومنه ومن غيره من تنويريي الغرب نتعلم كيف يتم بناءها لا نتطوع لعدائها ونصرة من يعاديها ..
مع التحية
21 - الاستاذ عبد الحسين سلمان
د. لبيب سلطان
(
2023 / 5 / 30 - 09:20
)
تحية طيبة
تعليقك حول سياسة ال NEP
او السياسة الاقتصادية الجديدة هو من اجمل ماقرأت منذ مدة
....شكرا لك
22 - من يسمح بالتعليق عليه أن يتحمل النقد والانتقاد
زكري
(
2023 / 5 / 30 - 12:43
)
في رد للدكتور زاهي حواس (وهو غني عن التعريف) ، على شيخ أزهري مدجج بشهادة دكتوراه في الشريعة ، عندما جادل بأن (حكاية) يوسف وفرعون كما وردت في النص الديني هي حقيقة تاريخية . قال الدكتور زاهي موجها الخطاب للشيخ الدكتور : « خليك في شغلك يا دكتور » . وكان حواس قد نفي وجود أي ذكر في التاريخ المصري لأنبياء بني إسرائيل .
وهنا أود فقط التأكيد على أساسية شرط التخصص الأكاديمي في تناول قضايا الفكر السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي ومعالجتها بحثيا . فلكل علم من هذه العلوم مناهجه ومعاييره البحثية الصارمة ومفاهيمه الفكرية المضبوطة . وأكتفي بهذه الإشارة .
وفي رده يقول د. لبيب أن مصطلح (الدولة الاقتصادية) لم يرد في مقاله أساسا . ويبدو أنه لا يتذكر ما كتبه ، وأنقل كلامه بالنص حرفيا : « اضحت المجتمعات البشرية تعرف اليوم ان {الدولة الاقتصادية} الناجحة هي الدولة الصالحة كون النجاح الاقتصادي لها يعني توفير ظروف ومتطلبات العيش الكريم لمواطنيها » . فراجع مقالتك يا دكتور .
والحق أنه لا رغبة لي بالمداخلات - فقط كانت ملاحظة خفيفة عابرة - ولي أسبابي . وطبعا أقدر للدكتور لبيب جهده واحترم خياراته وشخصه الكريم .
23 - أستاذ زكري الدولة الاقتصادية الناجحة هي لنجاحها
د. لبيب سلطان
(
2023 / 5 / 30 - 19:05
)
استاذنا العزيز
مااقتبسته - الدولة الاقتصادية الناجحة- هو وصفا وليس مصطلحا كما طرحته في تعليقك وكان الاصح لغويا ان اكتبه - الدولة الناجحة اقتصاديا- رغم ان ذلك واضحا من قراءة النص ولا اجد فيه غبارا. لا ارى ان هناك حاجزا امام اي مثقف ان يطرح وجهات نظره الاجتماعية والسياسية . والاكاديمي نعم متخصص وعلمه تأهيله الاكاديمي ان لا يأخذ بمقولة مؤدلجة ليقيم طروحاته بل يقيمها على معطيات الواقع ومنه ايضا يقيم نتائجه ، فهو ليس معمم كما عند الازهرية بل باحثا موضوعيا يؤمن بالعلم وقوانينه وليس بالمقولات الجاهزات المؤدلجات .شخصيا اعمل في هندسة المنظومات وتصاميمها وهذه تقوم على قوانين و اسس العلاقة بين الوظيفة والهيكلة والهدف واحيانا ادارة شركة من مئة الف موظف او اعادة هيكلتها لاتقل.تعقيدا عن ادارة دولة اواعادة هيكلتها لتقوم بوظائفها بشكل اكثر كفاءة وتحقيق اهدافها
انا لم ازعل من تعليقك ولا ازعل من اي تعليق ذو فكرة حتى مختلفةشرط اللياقة في الطرح والموضوعية و السماح بالتعليق والتصويت فاجده حق علي امام القارئ واحتراما له ليدلي بما يعتقده وهذا يتناسق مع معتقدي في اهمية حرية الرأي
مع الشكر
.. في شمال كوسوفو.. السلطات تحاول بأي ثمن إدماج السكان الصرب
.. تضرر مبنى -قلعة هاري بوتر- بهجوم روسي في أوكرانيا
.. المال مقابل الرحيل.. بريطانيا ترحل أول طالب لجوء إلى رواندا
.. ألمانيا تزود أوكرانيا بـ -درع السماء- الذي يطلق 1000 طلقة با
.. ما القنابل الإسرائيلية غير المتفجّرة؟ وما مدى خطورتها على سك
