الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


انتهاكات الولايات المتحدة الأمريكية لحقوق الانسان: تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2022

حسين علوان حسين
أديب و أستاذ جامعي
(Hussain Alwan Hussain)

2023 / 5 / 28
حقوق الانسان


أدناه الترجمة للتقرير الصادر من منظمة العفو الدولية (أمنستي انترناشنل) لسنة 2022 عن انتهاكات حقوق الانسان في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي حاشيته احالة هذه المنظمة لتقريرها الصادر بعد مضي عام على ظهور الصور المؤلمة والعنصرية بشكل صريح من ديل ريو ، بولاية تكساس ، حيث استخدم مسؤولو دوريات الحدود الأمريكية على ظهور الخيل القوة المفرطة ضد طالبي اللجوء الهايتيين السود، وهي المشاهد التي تستدعي ممارسات عصر العبودية. و يفصّل هذا التقرير الاحتجاز التعسفي المستمر والطرد الجماعي والتعذيب المرتبط بالعرق والهجرة وغيرها من ضروب المعاملة السيئة التي تمارسها السلطات الأمريكية بحق الهايتيين الذين يسعون للحصول على الحماية الدولية. وسأقدم ترجمته في مقال لاحق.
النص الانجليزي للتقرير متوفر على الرابط:
https://www.amnesty.org/en/location/americas/north-america/united-states-of-america/report-united-states-of-america/
نص التقرير:
"أعادت الولايات المتحدة تعاملها مع المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان عندما استعرضتها لجنة الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وذلك لأول مرة منذ عام 2014. وفي ملاحظاتها الختامية، علقت اللجنة على عدم إحراز أي تقدم من قبل الولايات المتحدة في العديد من قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك انتشار جرائم الكراهية والعنف المسلح والاستخدام المفرط للقوة من قبل سلطات إنفاذ القانون والعنف ضد المرأة. كما قامت المحاكم بتقليص حدود حماية حقوق الإنسان بإلغائها للوائح حقوق الإجهاض والحد من امتلاك الأسلحة النارية ومنع الإدارة من إنهاء استبعاد طالبي اللجوء على الحدود الأمريكية المكسيكية.
الحقوق الجنسية والإنجابية
في يونيو / حزيران، أنهت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الحماية الفيدرالية لحقوق الإجهاض بإلغائها لقانون رو ضد ويد ، مما أعاد الى الوراء مكاسب ما يقرب من 50 عامًا من الاجتهاد القضائي. وقد تحركت العديد من الولايات على الفور لتنفيذ القوانين الدائمة أو الجديدة لحظر الإجهاض كلياً أو بشدة. فيما بعد ، قامت ولاية واحدة على الأقل باعتقال ومقاضاة امرأة ساعدت في عملية إجهاض تمت إدارتها ذاتياً من طرف الفتاة الحامل نفسها.
وأقرت عدة مجالس تشريعية في الولايات القوانين الجديدة لحماية الحق في الإجهاض وزيادة الوصول إلى الإجهاض. ووقع الرئيس بايدن الأوامر التنفيذية في يوليو / تموز وأغسطس / آب والتي تعزز الوصول إلى الإجهاض الدوائي وتدعم أولئك الذين يسافرون بين الولايات للوصول إلى خدمات الإجهاض، من بين آليات أخرى لتعزيز الحقوق الإنجابية. وفي أغسطس / آب ، في أول تصويت شعبي على الإجهاض منذ قرار المحكمة العليا الأمريكية، رفض ناخبو كنساس بأغلبية ساحقة تعديل الولاية لتقييد الإجهاض. وخلال انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر)، أقر الناخبون في كاليفورنيا وميتشيغان وفيرمونت مبادرات الاقتراع التي توفر الحماية للإجهاض، بينما رفض الناخبون في كنتاكي ومونتانا فرض المزيد من القيود على الإجهاض.
العنف القائم على النوع الاجتماعي
ظلت نساء السكان الأصليين يتعرضن لمستويات عالية بشكل غير متناسب من الاغتصاب والعنف الجنسي مع حرمانهن من الوصول إلى الرعاية الأساسية بعد الاغتصاب، بينما يعانين أيضًا من ارتفاع معدلات الاختفاء والقتل. وبقي العدد الدقيق للنساء من السكان الأصليين من ضحايا العنف أو المفقودات مجهولاً لأن حكومة الولايات المتحدة لم تجمع البيانات أو تنسق بشكل كافٍ مع الحكومات القبلية.
أقر الكونجرس، ووقع الرئيس بايدن، على قانون العنف ضد المرأة الذي تم إلغاؤه سابقًا (VAWA) ، وهو آلية التمويل الرئيسية لمنع العنف ضد المرأة والاستجابة له . وتتضمن ( VAWA ) أحكامًا جديدة تعيد الولاية القضائية الجنائية المحدودة في ظروف معينة على مرتكبي العنف الجنسي ضد النساء الأصليات من غير السكان الأصليين. على الرغم من أن 96٪ من الناجين من السكان الأصليين من العنف الجنسي قد تعرضوا للعنف الجنسي من قبل شريك واحد على الأقل من غير السكان الأصليين، إلا أن القانون الأمريكي الحالي لا يزال يقيد الحكومات القبلية المحلية من مقاضاة مثل هذه القضايا، مما يؤدي بشكل فعال إلى إنشاء نظام يكون فيه مرتكبو العنف الجنسي من غير السكان الأصليين بمنأى عن المحاكمة على نحو دائم.
حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والجنس الثالث
وجهت إدارة بايدن الوكالات الحكومية لحماية عائلات وأطفال الـمثليين والمتحولين جنسياً (إل جي بي تي آي) من الهجمات التي تشن على الرعاية الصحية الخاصة بهم ، ومعالجة آثار قوانين الولاية التي تستهدف طلاب الـ (إل جي بي تي آي) وقيادة مبادرة للحد من مخاطر التعرض لما يسمى بـ "العلاج التحويلي". بالإضافة إلى ذلك ، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن حاملي جوازات السفر الأمريكية يمكنهم التقدم للاختيار الذاتي لجنسهم دون تقديم وثائق طبية. ويمكن للمتقدمين الآن اختيار المربع "X" كمؤشر للجنس. وتم سن قانون لاحترام الزواج في ديسمبر، مما يوفر بعض الحماية الفيدرالية للزواج من نفس الجنس.
ولكن واصلت عدة الولايات على انفراد تقديم القوانين المناهضة لحقوق المثليين ((إل جي بي تي آي ) وبمستويات قياسية. والجدير بالذكر أن ولاية فلوريدا قد أقرت مشروع قانون يحظر أي تعليمات أو مناقشة حول التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية للطلاب بين رياض الأطفال والصف الثالث، حيث يكون الطلاب في الغالب أقل من عمر 10 سنوات. بالإضافة إلى ذلك ، قدمت الولايات العشرات من مشاريع القوانين التي تركز على تقييد الحصول على الرعاية الصحية للشباب المتحولين جنسيًا. وأقرت ولاية أريزونا مشروع قانون يحظر أجراء أي جراحة لتأكيد الجنس قبل سن 18 عامًا.
حقوق اللاجئين والمهاجرين
استمر تطبيق بروتوكولات الحماية من المهاجرين (MPP) والباب 42 من قانون الولايات المتحدة لتقييد الوصول إلى حق اللجوء بشكل كبير على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك. حاولت إدارة بايدن إنهاء كلا البرنامجين ، لكن المحاكم الفيدرالية أمرت بالاستمرار بهما طوال عام 2022. ولقد أسفرت هذه البرامج عن الحاق الضرر الذي لا يمكن إصلاحه لعشرات الآلاف من طالبي اللجوء من خلال طردهم لمواجهة الأخطار في المكسيك أو إلى بلدانهم الأصلية. وبوجب الباب 42 ، تم حجب حق الوصول إلى اللجوء أو فحص المخاطر. بموجب بنود القانون MPP ، حيث أُجبر طالبو اللجوء على المغادرة والتنقل في نظام اللجوء أثناء بقائهم في المكسيك.
وعرّضت السلطات الأمريكية طالبي اللجوء الهايتيين للاحتجاز التعسفي والمعاملة السيئة التمييزية والمهينة التي ترقى إلى حد التعذيب المرتبط بالعرق والهجرة ، المتجذر في التمييز المنهجي ضد السود (1).
وحددت الإدارة الأمريكية وضع الحماية المؤقتة للمواطنين الكاميرونيين والإثيوبيين وجنوب السودان والسودان والأوكرانيين ، مما يوفر الحماية من الترحيل من الولايات المتحدة الأمريكية. ونفذت الإدارة الأمريكية برنامج رعاية خاصة تجريبيًا ، مما مكن المجتمعات من إعادة توطين اللاجئين مباشرة من خلال برنامج قبول اللاجئين في الولايات المتحدة.
وقد فشل الكونجرس في تمرير قانون التكيف الأفغاني ، وترك الأفغان الذين تم إجلاؤهم في وضع غير مستقر ، حيث تم قبولهم بموجب وضع مؤقت فقط يمنحهم صفة الإفراج الإنساني المشروط.
وواصلت السلطات نظام الاحتجاز التعسفي الجماعي للمهاجرين ، بتمويل لاحتجاز لـ 34000 شخص يوميًا في عام 2022. واستمرت هذه الصناعة التي تقدر بمليارات الدولارات في استخدام السجون الخاصة لاحتجاز الأشخاص الباحثين عن الأمان ، في حين استمر استخدام بدائل للاحتجاز القائم على المراقبة ، مثل المراقبة إلكترونية ، حيث تم استخدامها على ما يقرب من 285000 أسرة وفرد.
حرية التجمع
قُبض على أكثر من 75 متظاهراً فيما يتعلق بالاحتجاجات التي أعقبت وفاة جايلاند ووكر في يونيو / حزيران ، وهو رجل أسود قُتل بما مجموعه 46 رصاصة أطلقتها عليه الشرطة في أكرون بولاية أوهايو. ونظم منظمو ونشطاء المجتمع المحلي الاحتجاجات وعقدوا الفعاليات للمطالبة بمحاسبة الشرطة . وقد فرضت السلطات المحلية حظر التجول في وسط مدينة أكرون والذي ظل ساري المفعول لمدة أسبوعين بعد وفاة جايلاند ووكر.
قدم المشرعون في الكونغرس وما لا يقل عن 11 ولاية ما لا يقل عن 16 مشروع قانون يقيد حرية التجمع ، مع قيام ولايتين بسن مثل هذه القوانين في عام 2022 . وقد تضمنت القيود القانونية المقترحة على حرية التجمع استحداث جريمة فيدرالية جديدة بتهمة اغلاق الطريق السريع بين الولايات أثناء الاحتجاج . وعلى مستوى الدولة ، فقد تم فرض العقوبات المتزايدة على أعمال العصيان المدني المتعلقة بمشاريع البنية التحتية مثل خطوط الأنابيب ، وعرقلة الطرق ، وتشويه الآثار أو الممتلكات العامة.
الاستخدام المفرط للقوة
قُتل ما لا يقل عن 1093 شخصًا على أيدي الشرطة باستخدام الأسلحة النارية في عام 2022 . وتشير البيانات العامة المحدودة المتاحة إلى أن السود قد تأثروا بشكل غير متناسب باستخدام الشرطة للقوة المميتة.
ولقد فشلت وزارة العدل الأمريكية في التوثيق الدقيق لعدد الأشخاص الذين ماتوا في الحجز ، كما هو مطلوب بموجب قانون الإبلاغ عن الوفاة في الحجز لعام 2013 ، معلنة أنها قد بترت من العدد الصحيح للوفيات في السجون ومراكز التوقيف وأثناء الاعتقالات بواقع 990 شخصًا خلال السنة المالية لعام 2021.
وفشل مجلس الشيوخ الأمريكي في تشريع قانون جورج فلويد للعدالة في العمل الشرطي الذي أقره مجلس النواب في عام 2021. حيث يتناول مشروع القانون هذا مجموعة واسعة من السياسات والقضايا المتعلقة بممارسات الشرطة ومساءلة إنفاذ القانون ، والتي طُلبت خلال الاحتجاجات الواسعة النطاق في عام 2020.
بعد استعراضها للولايات المتحدة الأمريكية ، أعربت لجنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء الاستخدام المفرط أو المميت للقوة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون ضد الأقليات العرقية والإثنية ، واستمرار الإفلات من العقاب على الانتهاكات التي يرتكبها ضباط الشرطة. وأوصت بمراجعة القوانين الفيدرالية وقوانين الولايات التي تنظم استخدام القوة المميتة لضمان التوافق مع القانون والمعايير الدولية وإنشاء أو تعزيز هيئات رقابة مستقلة لضمان المساءلة.
عقوبة الاعدام
في حين تم تقديم مشاريع قوانين لإلغاء عقوبة الاعدام في ولايات متعددة وعلى المستوى الاتحادي خلال الجلسة التشريعية 2021-2022 ، لم يتم تمرير أي مشروع من هذه القوانين في أي من هذه الولايات القضائية. ومع ذلك ، فقد وقّع حاكم ولاية كاليفورنيا على قانون العدالة العرقية للجميع الذي يطبق قانون العدالة العرقية لعام 2020 بأثر رجعي. ويسمح قانون 2020 للشخص المتهم أو المدان بارتكاب جريمة بالطعن في التحيز العنصري في قضيته ، ويمكن أن يوفر الراحة لبعض الأشخاص الـ 682 المحكوم عليهم بالإعدام في كاليفورنيا في عام 2022.
في يوليو / تموز ، حددت محكمة الاستئناف الجنائي في أوكلاهوما المواعيد لإعدام 25 سجيناً من أصل 43 شخصًا في الولاية من المحكوم عليهم بالإعدام ، وتمت جدولة تنفيذها خلال ما يقرب من شهر من أغسطس 2022 حتى ديسمبر 2024. وإذا ما تم تنفيذ هذه الاعدامات ، فإن أوكلاهوما ستعدم 58 ٪ من أولئك الموجودين في السجن من المحكوم عليهم بالإعدام في الولاية. وواصلت ولايتا ألاباما وكارولينا الجنوبية محاولة استعادة أساليب الإعدام للأشخاص التي تعد قاسية بموجب المعايير الدولية ، مثل غرف الغاز أو فرق الإعدام على التوالي.
الاعتقال التعسفي
ظل 35 رجلاً مسلماً محتجزين بشكل تعسفي إلى أجل غير مسمى في مرفق الاحتجاز الكائن بالقاعدة البحرية الأمريكية في خليج غوانتنامو بكوبا ، وذلك في انتهاك صريح للقانون الدولي . ولم تحرز إدارة بايدن أي تقدم في إغلاق هذه المنشأة ، على الرغم من اعلان نيتها للقيام بذلك.
في عام 2022 ، وافق مجلس المراجعة الدورية على نقل تسعة معتقلين محتجزين في خليج غوانتانامو ، مما أوصل عدد المعتقلين الباقين في السجن دون تهمة إلى 20 شخصًا ، بعضهم لأكثر من عقد. كما ظل محتجز آخر رهن الاحتجاز بعد أن اعترف بالذنب في التهم الموجهة إليه وقضى عقوبته. وقد نُقل ثلاثة معتقلين من المنشأة في عام 2022. ولم يحصل المعتقلون الباقون على العلاج الطبي المناسب ، ولم يحصل الناجون من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على أيدي عملاء الولايات المتحدة على خدمات إعادة تأهيل المناسبة.
وبقي عشرة معتقلين يواجهون الاتهامات في نظام اللجان العسكرية ، وذلك في انتهاك للقانون الدولي والمعايير المتعلقة بالمحاكمات العادلة ، وقد يواجهون عقوبة الإعدام في حالة إدانتهم. إن استخدام عقوبة الإعدام في هذه الحالات ، بعد إجراءات لا تفي بالمعايير الدولية ، من شأنه أن يشكل حرمانًا تعسفيًا من حق الحياة.
ظلت محاكمات المتهمين بارتكاب جرائم تتعلق بهجمات 11 سبتمبر / أيلول متوقفة ، بعد التأجيل المتكرر في السنوات الأخيرة. ولقد حاول المدعون العامون في اللجان العسكرية التفاوض على اتفاقيات الاعتراف بالذنب مع بعض المتهمين.
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة
بعد مضي أكثر من عقد من احتجاز العشرات من المعتقلين في نظام اعتقال سري تديره وكالة المخابرات المركزية - مرخص به من 2001 إلى 2009 - لم يتم تقديم أي شخص إلى العدالة على الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي والانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان المرتكبة بموجب هذا البرنامج ، بما في ذلك الاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. وبقي تقرير لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ بشأن التعذيب الذي تمارسه وكالة المخابرات المركزية سرياً ، بعد سنوات من إغلاق التحقيقات المحدودة التي أجريت في تلك الجرائم دون توجيه اتهامات إلى أي أحد.
الحق في الحياة والأمن الشخصي
استمر العنف المسلح على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد ، وأصدرت السلطات أرقامًا تظهر مقتل ما يقرب من 49000 شخص في عام 2021 ، بناءً على التقديرات الرسمية المبكرة ، واستمرار الزيادة الحادة في الوفيات المرتبطة بالأسلحة النارية خلال جائحة كوفيد -19. ولقد أصبح عنف السلاح السبب الرئيسي للوفاة بين الأطفال والمراهقين لأول مرة منذ 40 عامًا تم فيها جمع مثل هذه البيانات.
أدت الزيادة في شراء الأسلحة وحيازتها بشكل غير منظم إلى جانب تصاعد التطرف السياسي وكراهية الأجانب والعنصرية إلى وقوع عدد من عمليات القتل الجماعي. في مايو ، استهدف شاب يبلغ من العمر 18 عامًا محل بقالة في الحي الأسود في بوفالو ، نيويورك ، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص. بعد أسابيع ، قتل شاب آخر يبلغ من العمر 18 عامًا 21 شخصًا في مدرسة ابتدائية في أوفالدي ، تكساس: وكان 19 من الضحايا من الأطفال . وفي يوليو / تموز ، فتح رجل يبلغ من العمر 21 عامًا النار على حشد احتفل بعيد الاستقلال في هايلاند بارك بولاية إلينوي ، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص.
في يونيو ، أصدرت المحكمة العليا الأمريكية رأيها في أول قضية تتعلق بحقوق السلاح منذ أكثر من عقد. وحكمت بكون قانون نيويورك الذي مضى عليه 100 عام والذي يطالب بالحصول على الترخيص المسبق لحمل الأسلحة المخفية في الأماكن العامة ، بالإضافة إلى القوانين المماثلة في سبع ولايات أخرى كبيرة السكان ، هو قانون غير دستوري.
أقر الكونجرس أول قانون ينظم عناصر حيازة الأسلحة النارية وحيازتها واستخدامها منذ ما يقرب من 30 عامًا. ويتضمن قانون المجتمعات الأكثر أمانًا المتوافق عليه بين الحزبين أحكامًا لتمويل أوامر حماية التدخل الحكومية في الأزمات وبرامج التدخل المجتمعي ضد العنف باستخدام الأسلحة النارية ، وحماية ضحايا العنف المنزلي وعملية مراجعة معززة لمشتري الأسلحة الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا. كما ينص على اعتبار شراء الأسلحة بالنيابة (الحصول على سلاح ناري نيابة عن شخص لا يستطيع القيام بذلك قانونيًا أو لشخص لا يريد ربط اسمه بالشراء) والاتجار بالأسلحة كجرائم جنائية فيدرالية . وبالرغم من أن هذا القانون يمثل تقدمًا لكنه فشل في تعزيز الضمانات الأساسية الأبتدائية للأسلحة النارية مثل عمليات التحقق من الخلفية الكلية لجميع مشتريات الأسلحة أو حظر تداول الأسلحة الهجومية ومخازن الطلقات ذات السعة الكبيرة ، من بين أمور أخرى.
الإعدام خارج نطاق القضاء
واصلت حكومة الولايات المتحدة استخدام القوة المميتة في البلدان حول العالم ، بما في ذلك باستخدام الطائرات المسلحة بدون طيار. وواصلت الحكومة حجب المعلومات المتعلقة بالمعايير القانونية والسياقية والتعليمات التي تطبقها القوات الأمريكية عند استخدامها للقوة المميتة . كما تقاعست السلطات عن توفير العدالة والحقيقة والتعويض عن عمليات قتل المدنيين الماضية.
بدأت إدارة بايدن في مراجعة سياسات القوة المميتة؛ وفي سبتمبر / أيلول ، أصدرت خطة عمل واستجابة جديدة لتخفيف الأذى الذي يلحق بالمدنيين ، والتي وضعت خطة لوزارة الدفاع لتطوير ممارسات وإجراءات لحماية المدنيين بشكل أفضل وتحسين التحقيقات مع المدنيين المتضررين في المستقبل. ومع ذلك ، لا تزال تفاصيل السياسة الجديدة قيد التطوير ولن تنطبق على الضربات المميتة التي تنفذها وكالة المخابرات المركزية.
ولم تعالج الولايات المتحدة العديد من الحالات السابقة لإلحاق الأذى بالمدنيين واستمرت في إنكار الحالات الموثقة جيدًا لوفيات المدنيين وإصاباتهم والأضرار أخرى ، على الرغم من الأدلة القوية التي قدمتها المنظمات غير الحكومية على ذلك.
ولتحسين سياسات حماية المدنيين الأمريكية ، صادقت الولايات المتحدة الأمريكية في نوفمبر / تشرين الثاني في دبلن ، أيرلندا على الإعلان الدولي لحماية المدنيين من استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان.
عدم معالجة أزمة المناخ والتدهور البيئي
في عام 2022 ، وافق الكونجرس على تخصيص مليار دولار أمريكي فقط لتمويل المناخ الدولي ، وهو ما يقل كثيرًا عن مستوى قدرة الدولة ومسؤوليتها ، كما لا يتناسب مع تعهد الرئيس بايدن عام 2021 بتقديم 11.4 مليار دولار أمريكي سنويًا بحلول عام 2024.
وتم سن قانون الحد من التضخم لعام 2022 في أغسطس مع التركيز المتزامن على الطاقة الخضراء وصناعة الوقود الأحفوري ، وهي الحزمة الأولى من تشريعات تغير المناخ في تاريخ الولايات المتحدة. بينما نفذ القانون التعهد بتحقيق أهداف المساهمات المحددة وطنيًا في الولايات المتحدة في خفض الانبعاثات بحلول عام 2030 ، فإن هذه الأهداف تفشل في تلبية متطلبات الحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة عند 1.5 درجة ومستوى مسؤولية الولايات المتحدة عن أزمة المناخ والقدرة على معالجتها. كما أعيدت المزادات القديمة لعقود إيجار النفط والغاز على الأراضي الفيدرالية وخليج المكسيك التي حاولت إدارة بايدن إلغاءها ، وأجبرت الإدارة على إجراء عدة مزادات جديدة ، والتي بدأت في سبتمبر.
وتسببت الأمطار المستمرة في يوليو في حدوث فيضانات مفاجئة في جميع أنحاء شرق كنتاكي ، وهي المنطقة التي ينتشر فيها التعدين وإزالة قمم الجبال ، مما أسفر عن مقتل 44 شخصًا على الأقل وترك الآلاف بلا مأوى. شهدت البلاد أفظع مواسم حرائق الغابات نشاطًا منذ أكثر من 10 سنوات ، في الغالب في الولايات الغربية ، تغذيها الحرارة الشديدة والجفاف المستمر الناجم عن تغير المناخ. وفي سبتمبر، تسبب الإعصار إيان في احداث أضرار جسيمة في جنوب غرب ولاية فلوريدا، وهي منطقة معرضة للفيضانات تم تطويرها من خلال إزالة أشجار المانغروف وردم المستنقعات، مما تسبب في مقتل ما لا يقل عن 144 شخصًا في ولاية فلوريدا وحدها.
الحق في المياه والصرف الصحي
في أغسطس / آب ، تعرضت مدينة جاكسون بولاية ميسيسيبي ، وهي مدينة يغلب عليها السكان السود ، لفيضانات دمرت منشأة معالجة المياه للمدينة، مما ترك ما يقرب من 150.000 ساكناً بدون مياه صالحة للشرب أو مياه كافية للصرف الصحي. تاريخياً ، لم تحصل المدينة على التمويل الكافي من الدولة لمعالجة مشاكلها المستمرة منذ عقود في توفير المياه النظيفة لسكانها.
________________________________________
1. انظر التقرير : الولايات المتحدة الأمريكية: "لم يعاملونا مثل البشر": التعذيب المرتبط بالعرق والهجرة وغيره من ضروب المعاملة السيئة للهايتيين الذين يسعون إلى الأمان في الولايات المتحدة الأمريكية ، 22 سبتمبر
بعد مرور عام على ظهور الصور المؤلمة والعنصرية بشكل صريح من ديل ريو بولاية تكساس ، حيث استخدم مسؤولو دوريات الحدود الأمريكية على ظهور الخيول القوة المفرطة ضد طالبي اللجوء الهايتيين السود والتي تذكر بارتباطها بالعبودية ، يفصّل هذا التقرير الاحتجاز التعسفي المستمر والطرد الجماعي و التعذيب المرتبط بالعرق والهجرة وغيرها من ضروب المعاملة السيئة التي تمارسها السلطات الأمريكية بحق الهايتيين الذين يسعون للحصول على الحماية الدولية. "





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. اعتقال مرشحة للرئاسة الأمريكية في احتجاجات داعمة لغزة


.. نشرة الرابعة | اتفاقيات سعودية أميركية -قريبا-.. وعمليات -سع



.. سيناريو إصدار مذكرة اعتقال دولية بحق نتنياهو


.. سباق مع الزمن لتفادي المجاعة في قطاع غزة • فرانس 24




.. اعتقال عنيف لمؤيدين لفلسطين في جامعة -السوربون- الفرنسية #سو