الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


دور الأحزاب السياسية العراقية في بناء الدولة بعد 2003. القسم الثاني والأخير

سربست مصطفى رشيد اميدي

2023 / 5 / 28
مواضيع وابحاث سياسية


دور الأحزاب السياسية العراقية في بناء الدولة بعد 2003.
القسم الثاني والأخير:

ثالثا: ضمانات تمتع الأحزاب السياسية بحقوقها وادائها لمهامها في ظل النظم الديمقراطية.
1- حرية التنظيم، أي حرية تشكيل الأحزاب والمنظمات والجمعيات السياسية.
2- حرية الترشح في الانتخابات المحلية والوطنية
3- حرية المشاركة والتصويت في الانتخابات، والتواصل مع الإدارات الانتخابية.
4- حرية التعبير عن الرأي وحرية التجمع والتظاهر.
5- المنافسة السلمية والنزيهة في الانتخابات.
6- تكافؤ الفرص وغياب التمييز في تقليد الوظائف العامة
7- حرية اعلان الآراء والبرامج السياسية والفكرية والانتخابية والحكومية.
8- الحصول على تمويل مالي شفاف من الحكومة وخاضع للرقابة والمحاسبة.
9- حرية الوصول الى المعلومة، والى وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن توجهات وأفكار وبرامج الحزب.
10-حرية التنقل لأعضاء الحزب وحرية فتح المقرات الحزبية والقيام بالدعاية الانتخابية وفق القانون.

رابعا: دور الأحزاب السياسية في بناء الدولة في العراق بعد 2003.
الأحزاب السياسية العراقية قد حملت راية الديمقراطية، لكن دون أن تؤمن بها فعليا وتمارسها في الممارسة العملية، أو لم تمارسها حتى في بناء تنظيماتها وحياتها الحزبية عل أسس الشفافية والديمقراطية.
1-أن العمل الحزبي يفترض أن يكون بشكل تطوعي، بعيدا عن مبدأ التربح والحصول على مكاسب شخصية.
2-لم تقم الأحزاب السياسية العراقية بقضايا تثقيف المواطنين ومواليها بقضايا التعايش السلمي والديمقراطية وزرع روح المواطنة، ونبذ العنف والتطرف واللجوء الى استخدام السلاح لحل المشاكل السياسية في البلد.
3-اعتماد الأحزاب السياسية في العراق على مبادئ بعيدة عن مبدأ المواطنة، والأسس اللازمة لبناء أية دولة لأجل كسب المؤيدين والموالين. بعد تراجع الهوية الوطنية المشتركة، واللجوء الى الهويات الفرعية كالطائفة والدين، والعشيرة والمناطقية.
4-الحضور المتزايد للدين السياسي في بنية وعمل الأحزاب السياسية، وخاصة الإسلام السياسي، بشقيه الشيعي والسني، والاعتماد عليه كإطار تجمع الأحزاب ذات البنية الاجتماعية والمصالح المتقاربة، وكغطاء للعمل السياسي والعسكري.
5- توجه اغلب الأحزاب العراقية الى تبني الأفكار والتوجهات الشعبوية، خاصة في الممارسات السياسية والعملية والاجتماعية، كوسيلة لفرض حكمها وبرامجها، باعتبارها أفضل طريقة للالتفاف على الالتزام بالتوجه الديمقراطي، التي تم تثبيت سبل ممارستها في طريقة الحكم وفق احكام الدستور، لكن خرق مبادئ هذا الدستور من قبل الجميع أصبح من ظاهر الحكم في العراق بعد 2003.
6-أغلب الأحزاب السياسية في العراق تؤمن كونها تملك الحقيقة الكاملة، ولها الأفضلية والحق في تملك السلطة، أو المشاركة فيها على أقل تقدير. ومشاركتها في الانتخابات ليس أيمانا بالديمقراطية، بل لضمان استمرارها بالسلطة.
7-أغلب الأحزاب السياسية لا تؤمن بأن السلطة الحقيقة هي للشعب، وبالتالي فأن الشعب عندما لا يصوت في الانتخابات لحزب ما، أو يصوت لها، أنما في الواقع يعطيها الشرعية بالاستمرار من عدمها. وأن حجم الكتلة الانتخابية لاي حزب سياسي أنما تعبر بشكل أو أخر عن حجم جمهورها وشعبيتها لدى الشعب، وبالتالي فأن الشعب هو مصدر الشرعية لاي سلطة سياسية.
8-ونتيجة لذلك فأن أغلب الأحزاب السياسية العراقية أنما تعدل القوانين الانتخابية، وتشرع قوانين أخرى بشكل بحيث تستطيع من خلالها من لي عنق القانون لضمان فوزها واستمرارها بالسلطة، وهذا خلاف مبادئ بناء الدولة والديمقراطية الذي هو أساس كل دولة حديثة.
9-أن الأحزاب العراقية ذهبت لتطبيق مبدأ المحاصصة الحزبية وذلك لضمان تحقيق مصالح قادتها وأعضائها، وتكون وسيلة للفساد المالي والإداري والسياسي. وليس لأجل ضمان أن تكون أدارتها للدولة من أجل بناء دولة حديثة ديمقراطية تعمل وفق مبادئ الحكم الرشيد، ومن أجل تحقيق تنمية مستدامة للوصول الى بناء مجتمع مدني، ديمقراطي يتحقق فيه المستقبل الامن والرفاه والاستقرار لأبناء العراق.
10- ان لكل نظام حكم مميزات خاصة به تختلف عن الاخر، سواء كان نظام حكم برلماني ام رئاسي، ام مجلسي، واهم هذه المميزات والقواعد هي الفصل بين السلطات، لكن هنالك اليات تسمى باليات التعاون واليات التوازن، خاصة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وبما ان نظام الحكم في العراق هو النظام البرلماني، فان لهذه الاليات أهمية خاصة في تنظيم العلاقة بين السلطات، لأجل تنظيم حالة من التوازن، ومن ثم التعاون بين السلطتين، وبالتالي ضمان تسيير عملية الفصل بين السلطات في الدولة، وعدم التدخل في شؤون بعضها، لكن وفق المبادئ الدستورية والقانونية. لكن في التجربة العراقية في تطبيق نظام الحكم البرلماني، ونتيجة تطبيق نظام المحاصصة الحزبية، وتشكيل حكومات ائتلافية واسعة، أدت الى عدم الاتفاق على برنامج حكومي كشرط أساسي لتشكيل الحكومة، وانما الأهم هو الاتفاق على الحصص الحزبية في الوزرات ومؤسسات الدولة العراقية، وان اتفقت على برنامج فإنها لا تلتزم بتطبيقه، ولذلك تم افراع طبيعة نظام الحكم والاليات الدستورية والقانونية لعمله.
11- ان من سمات نظم الحكم المستقرة والتي تحمل صفة الاستدامة في تطبيق اليات الحكم الرشيد والديمقراطية، هي تزامن عمل الحكومات مع وجود معارضة نشطة، وبالتالي فان عمل الحكومة مراقب من قبل المعارضة، ولا يستوي الحكم بدون نشاط المعارضة، لكونها تقوم عمل الحكومة. لكن في العراق وبسبب تشكيل حكومات ائتلافية واسعة، فالأغلب من الأحزاب السياسية تشارك فيها، وذبك بغية الحصول على حصتها من (تقسيم الكعكة) على حد قول البعض، لذلك لا توجد معارضة في العراق، وبالتالي ضاعت اليات الحكم الرشيد التي تعتمد الشفافية، والمراقبة ومن ثم المحاسبة.
وبذلك فشلت الأحزاب العراقية فشلا ذريعا في بناء دولة حديثة بعد 2003، وهذا الكلام جائز ويسري على الفترة الزمنية الممتدة بين سنة 1958 ولغاية 2003. ويسري جزئيا حتى على فترة الحكم الملكي في العراق.

خامسا: بعض الحلول والمقترحات.
نعتقد ان دور الأحزاب السياسية أساسي في بناء اية دولة حديثة وفق القانون ومبادئ الحكم الرشيد والديمقراطية، واستهداف المصلحة العليا للبلد. لذلك فان هذا الملف سواء كان في جانبه التشريعي او الممارسة العملية، يحتاج الى عملية اصلاح تشريعي شامل للمنظومة القانونية لإدارة الدولة، بالإضافة الى ضرورة وجود ارادة سياسية حقيقية من قبل الحكومة والبرلمان العراقي، وقبل ذلك من قبل الأحزاب السياسية المشكلة للحكومة. لكن ذلك مستبعد لحد الان على الأقل، لان الأحزاب العراقية لا تزال تشكل جزءا أو سببا لهذه المشكلة، ولم تتحول بان تصبح أدوات ووسيلة لحلها.
ومع ذلك من الممكن ان نشير الى بعض الأمور التي من الممكن ان تكون بداية للتوجه بهذا الاتجاه، إذا توفرت إرادة جادة لذلك:
1-تطبيق قانون الأحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015 بشكل كامل بجميع احكامه ودون انتقائية، بحيث تمنع الأحزاب السياسية من امتلاك اجنحة عسكرية مسلحة، ومنع الاحتفاظ بالأسلحة في مقراتها الحزبية. حيث ان من شأن ذلك وبالتزامن مع تنفيذ قوانين أخرى كقانون الأسلحة بعد التعديل، ان تتحول الأحزاب العراقية الى تنظيمات سياسية وفكرية فقط، وتتخلى عن أدوارها الأمنية والعسكرية.
2-ان يكون هنالك توجه لدى تشريع القوانين الانتخابية، بان يتم تطبيق أنظمة انتخابية تحوز على المقبولية من لدن اغلب شرائح المجتمع، وتكون قوانين عادلة، وتشجع على المشاركة السياسية الواسعة. بحيث لا تؤدي الي سعي النخبة الحاكمة من الأحزاب الكبيرة للاستمرار بالهيمنة واحتكار المشهد السياسي في البلد.
3-ان القوانين الانتخابية من الممكن ان تصاغ بشكل بحيث تشجع الأحزاب السياسية المنتشرة على النطاق الوطني، وتتبنى الأفكار الوسطية والتي تهدف الى تحقيق مصالح الشعب العراقي برمته. كأن تمنع الأحزاب التي ليست لها تنظيمات ومقرات حزبية على الأقل في نصف عدد المحافظات العراقية على الأقل من المشاركة في الانتخابات على الصعيد الوطني، كمجلس النواب ومجلس الاتحاد. بحيث من الممكن ان يؤدي ذلك الى أن تتحول الى أحزاب تتبنى خطط وبرامج تشمل كامل التراب العراقي، وتكون في مصلحة كافة شرائح المجتمع.
4-ضرورة الفصل بشكل كامل بين العمل السياسي والحكومي والبرلماني، والعمل في قطاع الاعمال والتجارة، بحيث يمنع الموظف الحكومي مهما علت مرتبته السياسية او الحكومية او العسكرية، سواء كان رئيسا للوزراء او برلمانيا او وزيرا او قاضيا او قائدا عسكريا، من مزاولة أي عمل في مجال قطاع التجارة والمقاولات والبنوك، عبر تشريعات واضحة وصريحة، وتفرض عقوبات تصل الى السجن ومنع الترشح للوظائف الحكومية والمجالس التمثيلية، وقيادة النقابات والاتحادات المهنية. وبذلك قد تكون بداية للحد من الظاهرة التي رافقت الدولة العراقية بعد 2003، وهي تحول الأحزاب السياسية الى كارتلات مالية واقتصادية عملاقة، تتغذى على جسد الدولة العراقية وثرواتها، والكف بان السياسي العراقي يجمع بين شخصية المسؤول في الدولة وبين شخصية التاجر ورجل الاعمال.
وهنالك الكثير الكثير مما يمكن ان يؤشر في هذا الاتجاه، لكننا نكتفي بما ذكرناه أعلاه.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. هدنة غزة وصفقة تبادل.. تعثر قد ينذر بانفجار| #غرفة_الأخبار


.. إيران والمنطقة.. الاختيار بين الاندماج أو العزلة| #غرفة_الأخ



.. نتنياهو: اجتياح رفح سيتم قريبا سواء تم التوصل لاتفاق أم لا


.. بلينكن يعلن موعد جاهزية -الرصيف العائم- في غزة




.. بن غفير: نتنياهو وعدني بأن إسرائيل ستدخل رفح وأن الحرب لن تن