الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


اصحاب المولدات الاهلية ومخالفة الاوامر الحكومية

وليد خليفة هداوي الخولاني
كاتب ومؤلف
(Waleed Khalefa Hadawe)

2023 / 6 / 8
الفساد الإداري والمالي


تبقى متابعة دولة رئيس الوزراء السوداني لملف الكهرباء وخاصة موضوع تطبيق تسعيرة الامبير للمولدات الاهلية مسالة جوهرية واساسية تدل على اهتمام دولته بأحوال الشعب ومعيشته ومعاناته . وهذه هي المرة الاولى التي يلتفت فيها رئيس وزراء عراقي الى هذا الملف رغم المعاناة الشديدة والقاسية للمواطن العراقي .
واذا كانت الحكومات العراقية السابقة قد قصّرت في ملف الكهرباء الذي لو انجز لتم الغاء ورفع المولدات وشبكاتها العنكبوتية من فوق الشوارع والازقة العراقية ، والتي اصبحت كائن مرافق لحياة الانسان العراقي..
وسبق للسيد السوداني فضح التواطؤ بين مشغلي الكهرباء الوطنية واصحاب المولدات، من خلال زيادة حالات قطع التيار الكهربائي عن المواطنين قرب نهاية الشهر وبدايته ،حيت يحين وقت تسليم اجور الكهرباء لأصحاب المولدات. وحضر دولته في احدى محطات السيطرة والتوزيع الحكومية في الكهرباء الوطنية لمناقشتهم عن اسباب ذلك . والمتابع لما جرى بعد ذلك من متابعة للتحقق من تنفيذ التسعيرة الرسمية التي وضعتها الدولة للخط الذهبي والبالغة (12) الف دينار للأمبير ، واتضح خلالها عدم التزام اصحاب المولدات بها واتفاقهم على وضع تسعيرتهم الخاصة بدلا عنها والبالغة (20) الف دينار للأمبير. وهذه الحالة ليست وليدة اليوم وانما هي موجودة طيلة السنين الماضية فهم من يحددوا سعر الامبير وليست الدولة .اما ما تحدده الادارات الحكومية والمجالس البلدية ، فانه لا يتعدى حبرا على ورق .
وعتبنا على رؤساء الادارة من قائمقامين ومدراء نواحي عدم متابعتهم الجادة، الا بعد تحرك دولة رئيس الوزراء، وهل ان المتابعات لتنفيذ الاوامر والتعليمات والحاجات الاساسية للمواطن تتطلب ان تبدأ من دولة رئيس الوزراء. واذا كانوا يعتقدون بان اصدارهم للتسعيرة تعني متابعتهم ومراعاتهم لحال المواطن وخدمته فانهم واهمون .أذ ان تسعيرتهم لا يُلتزم بها ، و اصحاب المولدات هم من يفرضون سعرهم الخاص والذي يصل احيانا (25) الف دينار للأمبير في اغلب اشهر الصيف، فهذا الملف الفاسد ابتداءا من صرف المليارات من الدولارات لبناء كهرباء وطنية يبتدأ من الدولة وينتهي عند اصحاب المولدات الاهلية ، وقد نمت طبقة من اصحاب المولدات تعودوا على ابتزاز المواطن وافراغ جيوبه منذ عام 2003 حتى الان، ، حيث لا يلوح ضوء في نهاية نفق الكهرباء الوطنية المعتم .
ولا زال هنالك اصرارا على عدم تنفيذ التسعيرة ، وبانتظار ان تسكن المتابعة وتخمد نارها او يجدون لها حلا ، ليعود الابتزاز على المواطن الذي لا حول له ولا قوة ، ولم يكن من الصواب عرض مواطنين يبلغون عن اصحاب المولدات في الاعلام ، فذلك يؤدي الى نزاعات ومشاجرات في وقت تشهد معظم النزاعات والخلافات الالتجاء للعشائر بعيدا عن القضاء . ولا بد من متابعة تنفيذ التسعيرة التي تفرضها الدولة من خلال استخباراتها ومخبريها السريين ، وليس الاعتماد على بلاغ من المواطن المتضرر ، الذي ربما يتجنب الاخبار خوفا من الانتقام .فمخالفة الاوامر الصادرة من موظف او مكلف بخدمة عامة او مجلس بلدي او هيئة رسمية او عدم الامتثال لها يمثل جريمة (جنحة) عقوبتها الحبس مدة لا تزيد على 6 اشهر او الغرامة استنادا لإحكام المادة 240 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969.
ان توفير الكهرباء والماء وغيرها من الحاجات الضرورية للمواطن من مهام الدولة الاساسية ، وتنظيم هذا القطاع الذي يديره اصحاب المولدات يتطلب المتابعة الدائمة والرقابة المستمرة وبأيد امينة نزيهة والتخفيف عن كاهل المواطن المسحوق .والذي نرجوه من دولة رئيس الوزراء المضي قدما في هذا الملف ابتداءا من التعاقد مع شركة سيمنس ، وانتهاء بملف المولدات .مؤكدين ان هيبة الدولة وسلطانها ، تظهر من خلال الالتزام بالأوامر والتعليمات الحكومية ، وان الامتناع عن تنفيذ تلك الاوامر ما هو الا شكلا من اشكال الفساد المالي والاداري وضعف الاداء الحكومي.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. تفاصيل بنود العرض الإسرائيلي المقدم لحماس من أجل وقف إطلاق ا

.. أمريكا وفرنسا تبحثان عن مدخل جديد لإفريقيا عبر ليبيا لطرد ال



.. طالب أمريكي: مستمرون في حراكنا الداعم لفلسطين حتى تحقيق جميع

.. شاهد | روسيا تنظم معرضا لا?ليات غربية استولى عليها الجيش في




.. متظاهرون بجامعة كاليفورنيا يغلقون الطريق أمام عناصر الشرطة