الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


من تقاسم المياه لتقاسم المنافع ولحماية نهري دجلة والفرات في المستقبل، يجب على حكومات اعالي النهرين التوقف عن استخدام المياه كأداة للمساومة.؟

رمضان حمزة محمد
باحث

2023 / 6 / 9
مواضيع وابحاث سياسية


العراق بحاجة الى إعادة التفاوض بشأن معاهدة الجزائر مع إيران في آذار 1975، إلا أن "عناد" إيران وعدم القبول لإعادة النظر في بنود هذه الإتفاقية تجعل قنوات الاتصال عبر المياه المشتركة غير صالحة ، وأن رغبة العراق في تعديل اتفاقية عام 1975 فيما يخص المياه لا يعني إنهاؤها. وأنا أرى مشروعية هذا الطلب يكمن في أن تغير المناخ قد أثر بشكل كبير على أنهار المنطقة. ولم يكن هذا الاتجاه المثير للقلق جزءًا من مفاوضات المعاهدة الأصلية التي تتمسك بها إيران والتي جرت خلال السبعينيات من القرن الماضي.
منذ بدء المعاهدة، واجه العراق الكثير من القضايا البيئية السلبية.وتشمل الاهتمامات البيئية الحالية إمتداد اللسان الملحي في شط العرب، وزيادة الترسبات في الجانب العراقي من شط العرب، وتلوث المياه السطحية والجوفية ، ومشاكل إدارة الفيضانات. بالإضافة إلى ذلك ، لا يزال من الصعب تحديد اتجاهات هطول الأمطار في المنطقة بسبب الظواهر المناخية المتطرفة.
الأنهار التي تغطيها معاهدة الجزائر متنوعة وتتدفق عبر مناطق مناخية وبيئية مختلفة. بدأ من محافظة السليمانية وحتى البصرة وتختلف معدلات هطول الأمطارعبر الأحواض الدنيا والمتوسطة والعليا. وهنا نأكيد بشكل خاص على التهديدات المتعلقة بتغيرات المناخ على العراق كدولة مصب. يمكن أن تقلل هذه التهديدات في المستقبل إذا تم مراعاة الظروف التي مرت على العراق الطبيعية والبشرية.
تراكب تغير المناخ هو آثار النمو السكاني والتحول الديموغرافي. حيث يشهد العراق توسعاً حضرياً سريعاً والطلب المتزايد على المياه من القطاعات الزراعية والصناعية المعتمدة على المياه. ونتيجة لذلك ، فإن العراق أدرج ضمن المرتبة الخامسة من قائمة الدول الاكثر هشاشة في العالم، وكذلك من بين أكثر الدول التي تعاني من الإجهاد المائي في العالم. سيكون الحفاظ على التدفقات البيئية وضمانها أمرًا صعبًا ما لم يتم التوصل إلى حل وسط بين تنمية الموارد المائية وصيانة الأنهار.
وهنا يجب ان يكون كذلك مع تركيا لان التركيز يجب أن ينصب على حوضي دجلة والفرات بشكل متكامل ، حيث يمثل بناء المشاريع المائية من سدود ومشاريع الري والتي تعتبرها كل من تركيا وايران أولوية بالنسبة لهم. في الوقت الذي يرفض العراق تحفظاتهم على تطوير السدود كتكتيك لتنمية اعالي النهرين. لذلك فان الخلافات المائية بين العراق وكل من تركيا وايران هي ليست مع مشاريع الطاقة الكهرومائية بل مع تخزين المياه وتقنين اطلاقات المياه الى العراق . ونتيجة لذلك ، لا تزال المخاوف الحيوية مثل جودة المياه والأمن المائي والغذائي للعراق تبقى مهددة.
الرهانات عالية. إذا تم التعامل مع التطورات الرئيسية التي تجتاح المنطقة طبيعياً وسياسياً، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة التوترات وانعدام الثقة بين العراق وكل من تركيا وايران حول الأنهار المشتركة ، مما قد يؤدي إلى وضع تصبح فيه موارد المياه مصدرًا للصراع وعدم الإستقرار.
ومع ذلك ، إذا ركز كلا البلدين تركيا وايران على الحوار مع العراق والتنمية المشتركة ، يمكن أن يظهر على العلن إطار تعاوني يتكيف مع القضايا المعاصرة. يتمثل التحدي في إيجاد طريقة لتسهيل هذه الشراكة.من تقاسم المياه لتقاسم المنافع لحماية نهري دجلة والفرات من منابعها في تركيا وايران الى مصبها في العراق في المستقبل ، يجب على الحكومتين التركية والإيرانية التوقف عن استخدام المياه كأداة للفوز بألعاب المساومة.
ويتطلب ان تكون الأتفاقيات المائية هي الأقوى بين العراق وكلا الدولتين تركيا وايران للتحول من نهج ضيق لتقاسم المياه يعتمد فقط على تخصيص الحجم إلى نهج أوسع لتقاسم المنافع يأخذ في الاعتبار جوانب متعددة مثل جودة المياه والأراضي الرطبة والحفاظ على التنوع البيولوجي وتآكل التربة والاستخدام المشترك للأرض. والمياه السطحية والحلول القائمة على الطبيعة. إي التأكيد على منظور أكثر شمولية وعلائقية بشأن إدارة المياه بما يتجاوز الكمية فقط. ´
يمكن في المرحلة الاولى التركيز بشكل أكبر على مستوى الاحواض الفرعية المشتركة بين العراق وكل من تركيا وايران ومن ثم البدء في المرحلة الثانية بالعمل بنهج شامل لعموم الحوضين. التدخلات على مستوى الحوض الفرعي والتي يمكن أن تأخذ في الاعتبار المجتمعات والهيدرولوجيا المتنوعة، من شأنها أن تجعل من هذا الإجراء مؤثرًا ومنطلقاً لتعميم التجربة الى نهج اكثر شمولية في المستقبل. ليكون نطاق التعاون والحوكمة المشتركة أسس تترجم إلى إجراءات ملموسة من شأنه أن يزيد بشكل كبير من نطاق التفاوض بين العراق وكل من تركيا وايران.
إن المنظور الحالي للواقع المائي والقضايا المتعلقة بالمياه، يجب أن تشمل الاهتمامات الأساسية من إدارة الفيضانات ، وجودة المياه ، والحد الأدنى من التدفقات البيئية ، والاستغلال غير المنظم للمياه الجوفية في العراق الى جانب الأولويات التي تتخذها كل تركيا وإيران اللتان يقومان بالاستغلال المفرط للمياه في اعالي النهرين وعدم معالجة جودة المياه قبل اطلاقها الى العراق، ولكنهم يركزون على الانعكاسات المتعلقة بمنافعهم فقط كتحويل مجاري الأنهار الى داحل حدودهم السياسية كما تفعل ايران والتركيز على بناء السدود قرب الحدود مع العراق كما تفعل تركيا. لذلك فان تفضيلات القيمة المائية هذه يجب ان تشمل كافة اراضي الحوضين بشكل أساسي. وهذا يتطلب النظر في التدخلات البديلة التي تعطي الأولوية لتقاسم المنافع بين الدول الاربع تركيا وايران وسوريا والعراق. إن التأكيد على هذا النهج سيمكن جميع البلدان المتشاظئة من المشاركة بشكل حاسم في الجوانب المتعددة الأوجه لـ "المياه" واستكشاف مسارات جديدة لآليات تقاسم المنافع لإثبات التعاون وترسيح السلام في المنطقة حالياً وفي المستقبل.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. ريبورتاج: تحت دوي الاشتباكات...تلاميذ فلسطينيون يستعيدون متع

.. 70 زوبعة قوية تضرب وسط الولايات المتحدة #سوشال_سكاي




.. تضرر ناقلة نفط إثر تعرضها لهجوم صاروخي بالبحر الأحمر| #الظهي

.. مفاوضات القاهرة تنشُد «صيغة نهائية» للتهدئة رغم المصاعب| #ال



.. حزب الله يعلن مقتل اثنين من عناصره في غارة إسرائيلية بجنوب ل