كاتب فلسطيني ـ سوريا

 بداية أود التأكيد بأن ما سأورده لاحقاً لا يحاول الانتقاص من مكانة حماس، ولا من الدور الوطني والسياسي الذي تلعبه ، بل على العكس من ذلك، لأن الموقف الذي ستتخذه حماس له أثر في إنجاح هذه الحوارات التي يتم التحضير لجولتها الثالثة في القاهرة أو إسهام في إفشالها.
السؤال الأول : بعد كل ما جرى من تطورات كارثية في المنطقة ، أوجدت معادلات جديدة أنتجت مزيداً من الخلل في ميزان القوى لصالح إسرائيل . كيف ستتعاطى حماس مع موضوع الوحدة الوطنية الفلسطينية التي تمثل الشرط الأول لصمود الفلسطينيين ؟
 هل سنشهد تغييراً في مفهومها حيال أسس ومبادئ قيام هذه الوحدة ؟ .
حماس حتى الآن تعاطت مع هذا الموضوع انطلاقا من تقديرات خاصة بها،منطلقها أن منظمة التحرير الفلسطينية قد تجاوزها الزمن، وبالتالي لا بد من إيجاد قيادة سياسية جديدة ترث المنظمة ، لهذا فهي ترفض حتى الآن الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثلٍ شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني ، وكإطار سياسي نضالي جامع موحد لكل الفصائل والقوى الوطنية والديمقراطية الفلسطينية . من هنا تجد نفسها غير معنيةٍ بالحديث عن إعادة بناء مؤسسات وهيئات منظمة التحرير عبر مشروع إصلاح ديمقراطي يكرس جماعية العمل، ويعيد الاعتبار لدورها الذي أضعف منه كثيراً أصحاب ( أوسلو ) .
 حماس بموقفها هذا تتنكر لكون إنجازات منظمة التحرير الفلسطينية الائتلافية ثمرة من ثمار نضال الشعب الفلسطيني ، الذي خاضه ببحور الدم والشهداء والأيتام والأرامل على امتداد عشرات السنين من الصمود والمقاومة في مواجهة حروب التطويق والإبادة الإسرائيلية من الوطن إلى أغوار الأردن إلى جنوب لبنان. ولعل ّ مرد هذا الموقف ينبع من اعتقاد قيادة حماس ـ لا أريد أن أقول وهم ـ بأن حركتهم قد باتت مؤهلة وقادرة بحكم نفوذها وإمكانياتها على لعب دور البديل. أي استلام زمام قيادة الشعب الفلسطيني من خلال تشكيل قيادة سياسية بديلة وجديدة. هنا لا يجب أن نناقش هذا الموضوع انطلاقا ًمن واقعية هذه الطرح. حيث أن حماس في أحسن التقديرات لم تحز على أكثر من 15% من استطلاعات الرأي، بل من زاوية إضرار مثل هكذا رؤى و أفكار ومشاريع بالقضية  الوطنية الفلسطينية ، وبالمشروع النضالي التحرري الفلسطيني، وهذا ما يجب أن تأخذه قيادة حماس بعين الاعتبار في رسم سياساتها حيال هذا الشأن .
السؤال الثاني : مع إقرارنا بمشروعية الاجتهاد السياسي وحق كل فصيل أو تنظيم في تضمين رؤاه السياسية لبرنامج الإجماع الوطني المشترك ، فإن هذا السعي و الحق محكوم بضرورة إنجاح مساعي التوصل إلى مثل هكذا برنامج. من هنا تبرز أهمية تغليب المصلحة الوطنية العامة على المصالح الفئوية الخاصة ، فمن يريد الوحدة الوطنية على قاعدة برنامج إجماع وطني ، يجب أن يتحلى بروح المسؤولية والديمقراطية ولا يدعو الآخرين لهذه الوحدة على أساس برنامجه الخاص. لأنه يلعب بهذا دوراً معطلاً، ولدينا الكثير من الأمثلة في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة ، حيث رأينا كيف قادت العصبوية التنظيمية والاستفراد والهيمنة على القرار الوطني إلى منزلق الإضرار بمصالح الشعب الفلسطيني، وتفتيت وحدته الوطنية، ومسلسل أوسلو ثمرة مره لهذا النهج التسلطي الفئوي .
هل أصبحت حماس مستعدة للإجابة على مثل هكذا تحدي ، أو على الأقل هل تمتلك النية في ذلك ؟!
السؤال الثالث : في المقاومة المسلحة، لا يجب أن نناقش هذا الأمر من منطلق مشروعية هذه الوسيلة الكفاحية من عدمها، فهي وسيلة مارستها الثورة والمقاومة رداً على هزيمة حزيران/ يونيو 67 حتى يومنا، وقبل أن تشارك حماس بالمقاومة بأكثر من عشرين عاماً، فحق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال في مقاومته حق مشروع تكفله كل المواثيق والقوانين والأعراف الدولية . المطلوب ترشيد المقاومة المسلحة بغية تحصين انتفاضة شعبنا ، ولا يمكن تحت عنوان مشروعية البندقية إهمال الآثار السلبية، التي غالباً ما تؤدي إليها العمليات المسلحة ضد المدنيين الإسرائيليين ( هذا لا يعني بأني لا أؤمن بأن المجتمع الإسرائيلي  بطبيعته عسكرتاري) لكن الرأي العام العالمي يعتبر هذا العمل خارجاً عن نطاق المقاومة المشروعة، إن هذا الالتباس أمن حتى الآن تغطية أجاد استغلالها شارون في تبرير مجازره اليومية ضد الشعب الفلسطيني. وحصر المقاومة في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967 ضد الجنود الاحتلال ومليشيات المستوطنين ، يسقط من يد شارون الكثير من الحججٍ والذرائع ، ويعزز من مبدأ مشروعية مقاومة الاحتلال، ويركز على الحلقة الأضعف حسب ما يتطلبه العمل بقوانين الصراع ، فلا أحد " بما فيهم أمريكا " يستطيع أن ينكر علينا مثل هذا الحق في أراضٍ يعترف بها الجميع أراضٍ فلسطينية محتلة، وتجربة حزب الله في جنوب لبنان وما أنتجه تفاهم نيسان/ أبريل 1996 الدليل الصارخ على كل هذا. والسؤال هنا هل ستعيد حماس النظر في أساليب العمل المسلح الذي تمارسها؟
 هل ستتوقف عن الأعمال التي بجوهرها أعمالاً دعاوية، لحساب منع الآثار السلبية التي تلحقُ بالشعب الفلسطيني ضرراً كبيراً ؟ المقاومة المسلحة ليست هدفاً بحد ذاته، بل هي إحدى رسائل النضال تخضع في أساليبها واستخداماتها لمقتضيات المصلحة الوطنية في كل مرحلة، وتتكامل مع الأدوات الأخرى، لا يجوز أن تتعارض معها أو تلغيها.
السؤال الرابع : هل يكفي الحديث عن أهدافٍ استراتيجية ؟ وهل الطهرية النضالية تعني النأيُّ بالنفس بعيداً عن البرامج المرحلية والتكتيكية، وعن التعامل معها ؟ أم أن هذا يمثل هروباً من تحديد برنامج ملموس يصاغ على قاعدة مصالح الشعب وموازين القوى القائمة وبالتالي التعامل بملموسية مع الوقائع، هل حقاً قيام دولة في حدود 67 بما فيها القدس يتعارض مع الحق التاريخي للفلسطينيين في فلسطين ؟! هل التمسك بقرارات الشرعية الدولية الداعمة للحق الفلسطيني مكسب أم تنازل ؟! .
 منطق التعميم هو الذي يجعل النظرة قاصرة لا تفرق بين منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، وتوجِدُ التعارض بين ما هو استراتيجي وما هو مرحلي ، وتفوت على صاحبها استثمار نقاط القوة وتلافي نقاط الضعف . السياسة لا تقبل بمنطق إما أسود أو أبيض . فهي تنطلق من الوقائع في سعيها لتغييرها ، وخلق وقائع جديدة تلبي مصالح المشروع الوطني، هذا هو مسار كل حركات التحرر العام في القرن العشرين حتى يومنا، من فيتنام إلى الجزائر إلى جنوب أفريقيا.
 إنجاح الحوار مصلحة وطنية عليا للشعب الفلسطيني على الجميع السعي من أجل تحقيقها في هذه اللحظة الحاسمة من تاريخ قضيتنا الوطنية.