الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الاتحاد الأوربي يلغي اتفاقية الصيد البحري مع النظام المغربي .

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

2023 / 6 / 11
مواضيع وابحاث سياسية


ماذا يمكن استخلاصه من الغاء الاتحاد الأوربي اتفاقية الصيد البحري ، مع النظام المخزني المغربي ، وعدم تجديدها ؟ .
لأول مرة تكون مبادرة الغاء اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوربي ، وبين النظام المغربي، مبادرة اوربية بامتياز ، حتى قبل ان تصدر محكمة العدل الاوربية ، قرارها المنتظر خلال الشهور المتبقية لنهاية السنة الجارية .
فالقرار الأوربي بعدم تجديد اتفاقية الصيد البحري ، او الغاء الاتفاقية ، وحتى قبل ان تصدر المحكمة الاوربية المختصة قرارها في الشأن ، وبهذه السرعة المفرطة ، رغم ان تاريخ نهاية الاتفاق هو يوليوز القادم ، فان قرار الاتحاد هذا ، هو قرار سياسي خالص ، قبل ان يكون مجرد قرار تقني تجاري بين النظام المغربي ، وبين الاتحاد الأوربي .
ان الغاء اتفاقية الصيد البحري ، رغم انّ اجلها لم يحل بعد ، ورغم ان قرارا في الموضوع ستصدره محكمة العدل الاوربية في غضون الشهور المتبقية من السنة الجارية ، هو دلالة أكيدة على إزالة كل الغموض ، عن الموقف الأوربي من نزاع الصحراء الغربية ، ودلالة ساطعة ومدوية على رفض الاتحاد الأوربي ، ليس الاعتراف بمغربية الصحراء ، بل دلالة على رفض خيار الحكم الذاتي الذي طرحه النظام المغربي في ابريل 2007 ، وعلى ان الحل الأول والنهائي ، تسطره قرارات المشروعية الدولية منذ سنة 1960 بالنسبة للجمعية العامة للأمم المتحدة ، التي أصدرت القرار الشهير 1514 ، والقرارات التي ذأب مجلس الامن يصدرها منذ سنة 1975 ، حتى القرار الأخير الذي لم يزغ عن كل القرارات السابقة ، التي تركز فقط على خيار الاستفتاء وتقرير المصير ، وتحت اشراف الأمم المتحدة . وهذه الرسالة الاوربية التي سبقت قرار محكمة العدل الأوربية ، تلتقي مع الموقف الأمريكي الذي عرى عنه بكل الوضوح ، كاتب الدولة في الخارجية ، وسطره الرئيس John Biden ، عندما رمى باعتراف Trump الذي كان في اصله مقلبا ، ولم يكن اعترافا قانونيا بمغربية الصحراء . فحين يدعو الرئيس الأمريكي ، وكل المسؤولين الامريكيين ، الى تقديم كل الدعم لممثل الأمين العام السيد Stefan de Mistura ، ويدعو الجميع بالتمسك بالمشروعية الدولية ، يكون الموقف الأمريكي المتناغم مع القرار الأوربي ، عندما الغى الاتحاد اتفاقية الصيد مع النظام المغربي ، واتخذ القرار النهائي في عدم ورفض تجديدها . بل ان قرار البرلمان الأوربي في التقرير الذي أصدره في حق النظام المغربي ، بخصوص الموقف من نزاع الصحراء الغربية ، وقرار كتابة الدولة في الخارجية الامريكية ، وزارة الخارجية ، بخصوص الأوضاع السياسية ، وأوضاع الديمقراطية وحقوق الانسان ، ومنه اعتبر التقرير هذا ، جبهة البوليساريو بمنظمة تحرير ، تمارس الكفاح المسلح ، إضافة للموقف الروسي ، والكندي ، والصيني ، وموقف الاتحاد الافريقي ... الخ . إشارة الى نوع الحل الذي يجب تنزيله لفض النزاع حول الصحراء الغربية ، الذي دام لأكثر من سبعة وأربعين سنة خلت ، ولا يزال النزاع كما كان عند بدايته الأولى . لكن الحصيلة من هكذا التواء وتهرب ، كانت ميل كفة الميزان الدولي ، ضد أطروحة مغربية الصحراء .
والخطورة ان الموقف الاممي الذي تبلور نهائيا ، ولا نقول انه في طريقه الى التبلور ، تجاهل بالكامل حل الحكم الذاتي الذي تقدم به النظام المغربي في ابريل 2007 . فالقرارات التي أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ، والقرارات التي دأب مجلس الامن على اتخاذها كل سنة من سنة 1975 ، والمواقف التي دأب الاتحاد الأوربي يتخذها منذ ان اهتم بموضوع النزاع ، لا تشير لا من قريب ولا من بعيد ، الى حل الحكم الذاتي المرفوض دوليا .. فحتى بعض المواقف الخجولة لبعض الدول الاوربية ، بسبب مصلحتها الاقتصادية والتجارية مع النظام المغربي ، كفرنسا التي تعرقل تطبيق ما تصوت عليه كدولة فيتو بمجلس الامن ، كقولها انّ مبادرة الحكم الذاتي تستحق الاهتمام والدراسة ، لم تعد تلك اللغة العسلية تنفع في شيء ، امام الموقف الأخير المعبر عنه صراحة ، الذي هو الحق في تقرير المصير بواسطة استفتاء حر ونزيه ، وتحت اشراف الأمم المتحدة .. وهو ما يطلقون عليه بتعابير مباشرة ، بالحق الغير قابل للتصرف ، الذي يجسد إرادة المجموعة الدولية .
ان هذا الموقف الذي طفح على السطح ، ليس بالموقف الجديد ، بل هو الموقف الحقيقي الذي كان يعبر عنه بلغات مختلفة ، تماشيا مع نوع الظروف السائدة بالمنطقة ، والسائدة دوليا ، وبحسب المعطيات المتجددة بالمبادرات المختلفة لا طراف النزاع ، خاصة المرحلة التي تكون فيها العلاقات بين النظامين الجزائري والنظام المغربي . فالأوروبيون وخاصة فرنسا ، تتفنن في اعتماد أسلوب مخاطبة النظامين ، وهو أسلوب يتجاوب بين فترة ومرحلة الهدنة ، وبين فترة ومرحلة التشنج ، والتعصب ،والصراع بين النظامين . فلكل حالة ، ولكل وضعية اساليبها وفنها في مخاطبة الأنظمة ، بهدف السيطرة والتدجين . فـكلما كان الوضع يخدم مصالح فرنسا الاقتصادية ( الشركات ) ، ويخدم قوتها الناعمة في لجم النظامين المتصارعين ، كلما كان أسلوب التخاطب مختلفا ..
لذا فان قرار الاتحاد الأوربي بعدم تجديد اتفاقية الصيد البحري مع النظام المغربي ، رغم ان نهاية الاتفاق ستكون في أواخر شهر يوليوز القادم ، وان قرارا من محكمة العدل الاوربية بخصوص النزاع من الاتفاقيات ، سيكون منتظرا قبل نهاية السنة الجارية ، فقرار الاتحاد الأوربي هذا ، لا يمكن تفسيره الا بالقرار السياسي الذي يشتغل ليل نهار ، على تغيير شكل المنطقة سياسيا ( النظام ) ، وجغرافيا ( الأرض ) ، ولا علاقة للموقف هذا ، بالجانب القانوني الذي وحده يحدد حقيقة النزاع والصراع بالمنطقة ، منذ استقلال الجزائر في سنة 1962 .
ومما يؤكد صحة الطرح والحل السياسي ضد أطروحة مغربية الصحراء ، انها ليست المرة الأولى التي لا يلتزم فيها الاتحاد الأوربي باحترام قرارات محكمة العدل الاوربية ، بخصوص نزاع الصحراء الغربية . فقد سبق لنفس المحكمة ان أصدرت قراراتها ، وعبر جميع مراحل التقاضي ، من المرحلة الابتدائية الى المرحلة الاستئنافية ، بإلغاء الاتفاقات المبرمة مع النظام المغربي ،بخصوص الأقاليم الصحراوية المتنازع عليها ، لكن رغم هذه الاحكام التي حازت على قوة الشيء المقضي به ، فان الاتحاد الأوربي لم يكن يلتزم بها ، وكان في مواقفه المتخذة ، رغم قرار المحكمة الصريح والواضح ، يجدد الاتفاقيات المذكورة ، خاصة اتفاقية الصيد البحري .
والاتحاد الأوربي حين كان لا يلتزم بأحكام محكمة العدل الاوربية ، التي الغت في جانبها القانوني وليس السياسي ، الاتفاقيات المذكورة المبرمة مع النظام المغربي ، فالعلة في ذلك ، هو ان احكام محكمة العدل الاوربية ، وإسمها " محكمة العدل الاوربية " ، تكون ملزمة فقط في القضايا التي يكون أطرافها اوربيون . اما عندما يكون احد الأطراف ليس اوربيا ، فتنزيل الحُكم الصادر عن المحكمة ، رغم الزامية التنفيذ بعد نفاد الاحكام كل درجات التقاضي ، يصبح قرارا استشاريا ، ولا يحافظ على طابعه الالزامي . فقرارات الاتحاد الأوربي هذه ، وفي ظروف واضحة ، تُستغل احسن استغلال ، لخدمة مصالح دول الاتحاد ، لا مصالح النظام المغربي التي تتبخر بحفنة دولارات ، لا تتجه صوب عنوانها المفروض . بل تتجه لتتحول الى ثروات مكدسة في الابناك الاوربية ، بطرق احتيالية وخبيثة ، تزكم رائحتها الأنوف المدركة بحقيقة اللعبة .. فكم ملايين الدولارات وملايين الأورو دخلت للمغرب بعناوين ، وبقدرة قادر اصبح لها عناوين أخرى ، لا علاقة لها بالأهداف التي قصدها الاتحاد الأوربي عند منحه النظام تلك الأموال .
فتجديد الاتحاد الأوربي الاتفاقيات المذكورة مع النظام المغربي ، والتي تعد خرقا لأحكام محكمة العدل الاوربية ، ونفي طابعها الالزامي عندما يكون احد الأطراف ليس اوربيا ، ولا حرج على عدم التزام الاتحاد الأوربي بقرارات محكمته ، لان الجمهورية او جبهة البوليساريو ليست اوربية .... الخ ، فان تصرف الاتحاد الأوربي استجابة لقرار البرلمان الأوربي من الوضع القانوني من نزاع الصحراء ، الذي سطره وبكل وضوح ، في تقريره الذي قرع فيه النظام المغربي في قضايا الديمقراطية ، وقضايا حقوق الانسان ، وفي قضية الصحراء ، بالدعوة الى حل المشروعية الدولية ، مع التركيز على استشراء الفساد وسط النظام ، الذي تمت تسميته ب Moroccon Gate ، وتأزيم الوضع بفضيحة Pegasus Gate .. فان قرار الاتحاد الأوربي بعدم تجديد اتفاقية الصيد البحري ، والاتفاقيات الاخريات التجارية والزراعية ، هو تحديد موقف اوربي واضح ، من نزاع الصحراء ، هذه المرة لا يقبل أي تأويل او تفسير للنزاع خارج المشروعية الدولية ، وبه يكون الاتحاد الأوربي قد اغلق حتى المنافد التي كان يتسلل منها احد الأطراف كفرنسا ، من جهة لتعطيل تنزيل القرارات التي صوتت عليها كدولة فيتو بمجلس الامن ، دون التشكيك فيها ، ومن جهة تكون فرنسا التي لم يعد شيء يجمع بين رئيسها Emanuel Macron ، وبين محمد السادس ، قد لعبت دورها الذي صرّفت به ، وبطريقتها الخاصة فضيحة Pegasus Gate .
والسؤال هنا . وبالنظر الى الاجماع الدولي الذي يحدده الموقف الموحد من نزاع الصحراء ، كيف سيتمكن النظام المغربي ، ولوحده ، من مجابهة مجلس الامن الذي به فرنسا كدولة فيتو ، أصبحت منذ قطع العلاقات بين Emanuel Macron ، وبين محمد السادس ، بسبب فضيحة Pegasus ، تتصرف بما يزيد في تأزيم وضعية النظام ، عندما تثير فرنسا قضايا تمس جوهر النظام المخزني ، والتي تهدد بقاءه وتسهل سقوطه ، وبه دول فيتو كذلك موقفها تفسره مع المشروعية الدولية ، ولا تعترف ابدا بأطروحة مغربية الصحراء ، بل وجود دول غير دائمة بمجلس الامن كالجزائر ، وجنوب افريقيا على رئاسة هيئة السلام الدولية ، ترفض الاعتراف بمغربية الصحراء .. ؟ ..
لقد اعترف النظام المخزني البوليسي بالجمهورية الصحراوية ، وبالحدود الموروثة عن الاستعمار في يناير 2017 ، ونشر اعترافه هذا ، بالجريدة الرسمية عدد : 6539 ، حتى ينال عضوية الاتحاد الافريقي ، متوهما ان عند دخوله كعضو بالاتحاد الافريقي ، سيسمح له المجال ، بطرد الجمهورية الصحراوية العضو المؤسس للاتحاد ، والمساهم في تحرير قانونه الأساسي ، حيث صوتت الجمهورية لفائدة عضوية النظام المغربي بالاتحاد . بل لقد أدى النظام المخزني البوليسي قسم الانتماء الى الاتحاد الافريقي ، في جلسة كانت رئيستها امرأة من الجمهورية الصحراوية .. لكن هل نجح النظام المغربي في طرد الجمهورية الصحراوية من حظيرة الاتحاد ، رغم الرشاوى التي قدمها في صيغة استثمارات للعديد من دول الاتحاد كإثيوبيا ، ام ان كل محاولاته بائت بالفشل ، خاصة عندما تحول وزير خارجية النظام الى بلطجي Videur ، استعمل الخشونة في لقاءات اتحادية بين الاتحاد الافريقي ، والاتحاد الأوربي ، وبين الاتحاد الافريقي ، وبين دول اوربية واسيوية ، حضنت المؤتمر مع الاتحاد الافريقي ، لكن ممثل النظام المخزني استعمل الخشونة والعنف ، لمنع وفد الجمهورية الصحراوية من ولوج قاعة المؤتمر ..وهو العنف الذي ادانه المؤتمرون ، وهي البلطجية التي تسببت في فشل النظام الفشل الذريع في خدمة قضية الصحراء القريبة من الذهاب ، المهدد لبقاء النظام ،والمتسبب في اسقاطه ..
فمنذ انتماء النظام الى الاتحاد الافريقي ، كم دولة افريقية نجح في طردها من الاتحاد ؟ ، ام انه لم يحصد غير الفشل تلوى آخر ، وما بدل تبديلا ، رغم فشله الدامغ ؟ . بل ان فشل النظام ، وازمته الأخلاقية والبنيوية ، التي عرى عليها فسادMoroccon Gate ، وزاد في تعرية فسادها فضيحة Pegasus Gate ، التي كان ضحيتها الرئيس الفرنسي Emanuel Macron ، ووزراء فرنسيين ، وكان ضحيتها رئيس الحكومة الاسبانية Pedro Sanchez ، ووزراء سيادة اسبان ..فكيف سقط النظام المغربي في كل المجالات كالديمقراطية ، حقوق الانسان ، تدبير ملف نزاع الصحراء ... ونجح فقط في الفساد الذي طال برلمانيين من البرلمان الأوربي ، ونجح في تلغيم هاتف Macron ... Sanchez ... الخ ..
وكيف سيتجرع النظام اعتراف موريتانية بالجمهورية الصحراوية ، وتونس ، وليبيا ، وسورية ، والجزائر ، ومصر في الطريق ، لأنها تتصرف مع مشكل النزاع ، من خلال الأمم المتحدة ، لا من خلال العلاقات مع النظام ، المغلفة بالانتهازية والنفاق .. بل حتى إسرائيل لم تف بالتزاماتها ، الاعتراف بمغربية الصحراء فقط عند اخراج العلاقات بين النظامين المخزني والدولة العبرية الى العلن .. ورغم اتفاقيات " أبراها " ، فإسرائيل لا تعترف بمغربية الصحراء ، وتراوغ في كل منعطف يطرح عليها السؤال حول عدم التزامها باتفاقية " أبراها " .. وعند زيارة رئيس الكنيست الإسرائيلي الى المغرب مؤخرا ، وعد بضرورة الاعتراف بمغربية الصحراء من قبل الحكومة الاسرائيلية ، لكنه ترك الامر للحكومة التي تغلفها أحزاب لن تعترف ابدا بمغربية الصحراء ، لأنها تعتبرها نقطة ضعف النظام المخزني ، خاصة وهي تهدد وجوده المرتبط ببقاء الصحراء تحت سيادته ... فالدعوة التي وجهها رئيس الكنيسيت / البرلمان ، تشبه دعوة Trump ، لأنها مجرد امنية ، خالية من عنصر الجبر والضبط والسلطة التي هي الحكومة المتهربة من الاعتراف ..
ان الحكومة الإسرائيلية التي تأتي بالانتخابات ، لا ولن تعترف ابدا بمغربية الصحراء ، لأنها تميز بين النظام الذي تشك في بقاءه بسبب مشاكل كثيرة وخطيرة ، وبين الرعايا الذين يرفضون إسرائيل كإرث تاريخي يهودي ، دون قناعة سياسية او أيديولوجية .. فحزب العدالة والتنمية عندما كان خارج الحكومة ، رفع طلابه شعارات عنصرية ومتطرفة بالفهم الغربي الذي جرم التشكيك في الهولوكوست " خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سيعود " . دون ان ننسى عقلية المرتبطة بالطقوس ، وبالتقاليد البالية ، وبالأساطير المختلفة ، ومنها اساطير الاولين ، والتصديق في الخرافة ، وزيارة الاضرحة للتبرك ببركة السادة ، والاعتقاد بسيّدنا عالي ابن ابي طالب ، الذي كان يجز ويقطع رؤوس اليهود .. الخ ..
ان إسرائيل لن تعترف ابدا بمغربية الصحراء ، وموقفها مندرج مع موقف حلفاءها كالاتحاد الأوربي ، الولايات المتحدة الامريكية ، كندا ، استراليا ، الصين ... الخ . فإسرائيل تتمنى من القلب نشوب حرب مدمرة بين النظامين الجزائري والمغربي ، خاصة وان نتائجها ستصب في مصالح الدول الغربية ، وعلى رأسها الدولة العبرية .. فكم كان حسني مبارك صهيونيا اكثر من الصهاينة ، لكن عندما افل نجمه ، وصفه Netanyahou ، كما وصفه قادة إسرائيليون كبار ب " الدكتاتور " ..
على النظام المخزني انتظار سنوات اكثر من ازمة ، عند تولي الحكم ، اليمين المحافظ الاسباني ، الحزب الشعبي Pp ، الذي سيكون جد قريب من سياسة Jose Maria Aznar ، القريب من اليمين الكاثوليكي ، وفوز الحزب اليميني الوطني الشوفيني Vox ، في الانتخابات التشريعية القادمة ..
ستكون مشاكل كبيرة بالنسبة لقضية الصحراء ، التي ستعرف توجها حكوميا جديدا مغلف بشعارات الوطنية ، والكاثوليكية الرجعية ، بدعوى الخطر الاسلاموي المهدد لإسبانية المسيحية ، وللتاريخ الاسباني ، وللدولة الاسبانية ، من الجار الجنوبي الغارق في التقاليد المرعية ، وفي الطقوسية الغريبة عن المجتمع الاسباني ..
كما ان عملية التصدير للحوامض المغربية ، ستعرف من المشاكل ما كان جاريا به الامر خلال حكومة Jose Maria Aznar ، حين كان يتم اتلاف الصادرات المغربية ، وحين كانت العراقيل المختلفة وبالجملة ، تصب في الحدود وفي الموانئ .. ناهيك عن الهجرة التي تتشكى منها الدولة الاسبانية ، وسيتم التعامل معها بكل قسوة غير معهودة ..
ونظرا لإسبانية العضو الفعال في الاتحاد الأوربي ، فان قرارات الاتحاد المنتظرة مستقبلا في قضية الصحراء ، ستكون ذات الأولوية في السياسة الخارجية الاسبانية ، مع الاجتهاد في توسيع الممارسة الخارجية ، بما يتضمنه برنامج حكومة اليمين المحافظ ، المتحالف مع اليمين الوطني الشوفيني Vox ، والأحزاب التي تمتح من نفس ثقافة الكراهية التي ستهدد بها رعايا الدولة المخزنية ، الرعوية ، البطريركية .. لكنها معاملة لن تشمل الرعايا الجزائريين ، ولن تشمل الدولة الجزائرية ، لأنها لا تحمل تصورات أيديولوجية عريقة وقديمة ، ولا تحمل ارثا حضاريا مهدد للقيم الكاثوليكية في صورتها اليمينية الشوفينية والوطنية . فمشكل الحكومة المنتظرة القادمة مع الجزائر ، سيكون اقتصاديا وتجاريا ، وليس ثيوقراطيا ولا طقوسيا ، مرتبطا بالتقاليد البالية المرعية .
قضية الصحراء قضية وقت بدأ ينفذ ، اجتمع العالم ضده ، فاصبح من ثم مهددا لوجود النظام المعزول خارجيا اكثر من عزلته الداخلية ..
لقد فشل النظام ، ومحمد السادس اعترف بفمه المليان بالفشل ،دون ان يحدد البديل الغير موجود ، لان لجنة شكيب بن موسى اختفت ، وكأنها مجرد أضغاث أحلام للكذب على واقع مفضوح ، يبرر الهزيمة دون البديل .
لقد أضاع النظام الصحراء الشرقية التي ادعى مغربيتها ، ورغم الحرب ، تنازل عنها النظام للجزائر . وهنا السؤال . اذا كانت الصحراء الشرقية جزائرية ، لماذا حرب الرمال معها في سنة 1963 ؟ . واذا كانت مغربية . لماذا تنازل عنها للجزائر ، واعترف بجزائريتها عند توقيع اتفاقيات الحدود ، وتصديق برلمان الملك على اتفاقية الحدود في سنة 1974 ؟ فهل الصحراء الشرقية جزائرية ام مغربية ؟
وكما فشل النظام في كسب الصحراء الشرقية ، التي ربحتها الجزائر ، لأنها جزائرية ، فشل في الدفاع عن الصحراء الغربية ، خاصة عندما اقتسمها مع موريتانية في سنة 1975 ، والدخول مجددا الى وادي الذهب بعد خروج الموريتان منه ، واعترافهم الصريح بالجمهورية الصحراوية . لقد فشل النظام في قضية الصحراء ، لانه ادارها بعقل البوليسي القمعي ، ولم يدرها على صواب .. بل سيعترف ولوحده ، ومن دون استشارة الرعايا المغيبة والجاهلة ، بحل الحكم الذاتي في ابريل 2007 ، ثم سيتجاوز خيار وحل الحكم الذاتي ، عندما اعترف بالجمهورية الصحراوية في يناير 2017 ، ونشر الاعتراف هذا بالجريدة الرسمية للدولة العلوية عدد 6539 .. والى ألآن المجتمع الدولي الذي يتحرك ضد مغربية الصحراء ، فذلك لان تصرفات النظام هي التي اقنعته بفشله في اثبات مغربية الصحراء . والسؤال الذي يطرحه المجتمع الدولي : اذا كانت الصحراء مغربية لماذا تم اقتسامها مع موريتانية ؟ ثم لماذا طرح الحكم الذاتي ، ولماذا الاعتراف الصريح بالجمهورية الصحراوية ، وبالحدود الموروثة عن الاستعمار في يناير 2017 ؟
وأين سبتة ومليلية والجزر المغربية ؟ خاصة وان رئيس الحكومة الاسبانية Sanchez ، ومن داخل القصر الملكي اعلن وصرح ان الثغور اسبانية وليست مغربية .. وهو ما صرح به وزير الخارجية الاسباني ..
العالم ، ومنه فرنسا ، وإسرائيل ، والولايات المتحدة الامريكية ، والاتحاد الأوربي يحقون كل التحقيق ، ويعرفون كل المعرفة ان فصل الصحراء عن المغرب ، يعني حتمية سقوط النظام في اقل من أربعة وعشرين ساعة .. ومع ذلك انقلب كل من اعطى للنظام وعدا من الوعود ، وتجلت الحقيقة عندما اصبح الجميع يطالب بالاستفتاء وتقرير المصير ، رغم انهم مقتنعون بان نتيجة التصويت لن تنزل عن 99 في المائة لصالح الاستقلال .. أي حتمية سقوط النظام . فهل اصبح الجميع يبحث عن ما يسهل الإطاحة بالنظام ، والمدخل للسقوط بابه الصحراء التي فشل النظام في الحفاظ عليها ، مثلما فشل في الصحراء الشرقية ، وفشل في " لگويرة " ، وفشل في استرداد ثلث الأرضي الخارج عن الجدار ... فهل المجتمع الدولي يريد التخلص من محمد السادس ، ام من النظام وطبعا نظام محمد السادس الغائب والمغيب ، وينتظرون مجيء الحسن الثالث ، ام التخلص من شكل الدولة الفريدة بطقوسها في العالم .. فالنظام وبالأخص محمد السادس شخص معزول كليا من قبل العالم .
وهنا نطرح السؤال . ما العلاقة بين " البنية السرية " ، وبين الندوة الصحفية لانوار الدحماني ، الذي يكيل للملك من الكلام النابي ، ما لم يسبق لاحد ان كاله اليه او لغيره ؟
فهل هناك عزلة حتى من قبل البوليس السياسي ، والجهاز السلطوي وزارة الداخلية ، والقضاء ... الخ ..
قضية الصحراء ستفجر الوضع بكل قوة .. فاذا ربحها النظام ، ربح بقاءه يستولي على ثرواتها ، مثل استيلاءه على الثروات الوطنية .. لكن ان اضاعها سيضيع عرشه ، وغير مستبعد وبعد توزيع المغرب ان يخضع للمحاكمات وللتتريك . فالرئيس Emanuel Macron هدد بفضح الثروات المسروقة من اوطانها ، وتكديسها في الابناك الدولية ، والشعوب تموت من الفقر ومن الجوع والتجويع ..





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. ريبورتاج: مزارعون في الهند مصممون على إلحاق الهزيمة بالحزب ا

.. السباق إلى البيت الأبيض: حظوظ ترامب | #الظهيرة




.. ماهو التوسع الذي تتطلع إليه إسرائيل حالياً؟ وهل يتخطى حدود ا

.. ترامب: لم يتعرض أي مرشح للرئاسة لما أواجهه الآن | #الظهيرة




.. -كهرباء أوكرانيا- في مرمى روسيا.. هجوم ضخم بالصواريخ | #الظه