الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الاتحاد الأوربي يلغي اتفاقية الصيد البحري مع النظام المغربي .

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

2023 / 6 / 11
مواضيع وابحاث سياسية


ماذا يمكن استخلاصه من الغاء الاتحاد الأوربي اتفاقية الصيد البحري ، مع النظام المخزني المغربي ، وعدم تجديدها ؟ .
لأول مرة تكون مبادرة الغاء اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوربي ، وبين النظام المغربي، مبادرة اوربية بامتياز ، حتى قبل ان تصدر محكمة العدل الاوربية ، قرارها المنتظر خلال الشهور المتبقية لنهاية السنة الجارية .
فالقرار الأوربي بعدم تجديد اتفاقية الصيد البحري ، او الغاء الاتفاقية ، وحتى قبل ان تصدر المحكمة الاوربية المختصة قرارها في الشأن ، وبهذه السرعة المفرطة ، رغم ان تاريخ نهاية الاتفاق هو يوليوز القادم ، فان قرار الاتحاد هذا ، هو قرار سياسي خالص ، قبل ان يكون مجرد قرار تقني تجاري بين النظام المغربي ، وبين الاتحاد الأوربي .
ان الغاء اتفاقية الصيد البحري ، رغم انّ اجلها لم يحل بعد ، ورغم ان قرارا في الموضوع ستصدره محكمة العدل الاوربية في غضون الشهور المتبقية من السنة الجارية ، هو دلالة أكيدة على إزالة كل الغموض ، عن الموقف الأوربي من نزاع الصحراء الغربية ، ودلالة ساطعة ومدوية على رفض الاتحاد الأوربي ، ليس الاعتراف بمغربية الصحراء ، بل دلالة على رفض خيار الحكم الذاتي الذي طرحه النظام المغربي في ابريل 2007 ، وعلى ان الحل الأول والنهائي ، تسطره قرارات المشروعية الدولية منذ سنة 1960 بالنسبة للجمعية العامة للأمم المتحدة ، التي أصدرت القرار الشهير 1514 ، والقرارات التي ذأب مجلس الامن يصدرها منذ سنة 1975 ، حتى القرار الأخير الذي لم يزغ عن كل القرارات السابقة ، التي تركز فقط على خيار الاستفتاء وتقرير المصير ، وتحت اشراف الأمم المتحدة . وهذه الرسالة الاوربية التي سبقت قرار محكمة العدل الأوربية ، تلتقي مع الموقف الأمريكي الذي عرى عنه بكل الوضوح ، كاتب الدولة في الخارجية ، وسطره الرئيس John Biden ، عندما رمى باعتراف Trump الذي كان في اصله مقلبا ، ولم يكن اعترافا قانونيا بمغربية الصحراء . فحين يدعو الرئيس الأمريكي ، وكل المسؤولين الامريكيين ، الى تقديم كل الدعم لممثل الأمين العام السيد Stefan de Mistura ، ويدعو الجميع بالتمسك بالمشروعية الدولية ، يكون الموقف الأمريكي المتناغم مع القرار الأوربي ، عندما الغى الاتحاد اتفاقية الصيد مع النظام المغربي ، واتخذ القرار النهائي في عدم ورفض تجديدها . بل ان قرار البرلمان الأوربي في التقرير الذي أصدره في حق النظام المغربي ، بخصوص الموقف من نزاع الصحراء الغربية ، وقرار كتابة الدولة في الخارجية الامريكية ، وزارة الخارجية ، بخصوص الأوضاع السياسية ، وأوضاع الديمقراطية وحقوق الانسان ، ومنه اعتبر التقرير هذا ، جبهة البوليساريو بمنظمة تحرير ، تمارس الكفاح المسلح ، إضافة للموقف الروسي ، والكندي ، والصيني ، وموقف الاتحاد الافريقي ... الخ . إشارة الى نوع الحل الذي يجب تنزيله لفض النزاع حول الصحراء الغربية ، الذي دام لأكثر من سبعة وأربعين سنة خلت ، ولا يزال النزاع كما كان عند بدايته الأولى . لكن الحصيلة من هكذا التواء وتهرب ، كانت ميل كفة الميزان الدولي ، ضد أطروحة مغربية الصحراء .
والخطورة ان الموقف الاممي الذي تبلور نهائيا ، ولا نقول انه في طريقه الى التبلور ، تجاهل بالكامل حل الحكم الذاتي الذي تقدم به النظام المغربي في ابريل 2007 . فالقرارات التي أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ، والقرارات التي دأب مجلس الامن على اتخاذها كل سنة من سنة 1975 ، والمواقف التي دأب الاتحاد الأوربي يتخذها منذ ان اهتم بموضوع النزاع ، لا تشير لا من قريب ولا من بعيد ، الى حل الحكم الذاتي المرفوض دوليا .. فحتى بعض المواقف الخجولة لبعض الدول الاوربية ، بسبب مصلحتها الاقتصادية والتجارية مع النظام المغربي ، كفرنسا التي تعرقل تطبيق ما تصوت عليه كدولة فيتو بمجلس الامن ، كقولها انّ مبادرة الحكم الذاتي تستحق الاهتمام والدراسة ، لم تعد تلك اللغة العسلية تنفع في شيء ، امام الموقف الأخير المعبر عنه صراحة ، الذي هو الحق في تقرير المصير بواسطة استفتاء حر ونزيه ، وتحت اشراف الأمم المتحدة .. وهو ما يطلقون عليه بتعابير مباشرة ، بالحق الغير قابل للتصرف ، الذي يجسد إرادة المجموعة الدولية .
ان هذا الموقف الذي طفح على السطح ، ليس بالموقف الجديد ، بل هو الموقف الحقيقي الذي كان يعبر عنه بلغات مختلفة ، تماشيا مع نوع الظروف السائدة بالمنطقة ، والسائدة دوليا ، وبحسب المعطيات المتجددة بالمبادرات المختلفة لا طراف النزاع ، خاصة المرحلة التي تكون فيها العلاقات بين النظامين الجزائري والنظام المغربي . فالأوروبيون وخاصة فرنسا ، تتفنن في اعتماد أسلوب مخاطبة النظامين ، وهو أسلوب يتجاوب بين فترة ومرحلة الهدنة ، وبين فترة ومرحلة التشنج ، والتعصب ،والصراع بين النظامين . فلكل حالة ، ولكل وضعية اساليبها وفنها في مخاطبة الأنظمة ، بهدف السيطرة والتدجين . فـكلما كان الوضع يخدم مصالح فرنسا الاقتصادية ( الشركات ) ، ويخدم قوتها الناعمة في لجم النظامين المتصارعين ، كلما كان أسلوب التخاطب مختلفا ..
لذا فان قرار الاتحاد الأوربي بعدم تجديد اتفاقية الصيد البحري مع النظام المغربي ، رغم ان نهاية الاتفاق ستكون في أواخر شهر يوليوز القادم ، وان قرارا من محكمة العدل الاوربية بخصوص النزاع من الاتفاقيات ، سيكون منتظرا قبل نهاية السنة الجارية ، فقرار الاتحاد الأوربي هذا ، لا يمكن تفسيره الا بالقرار السياسي الذي يشتغل ليل نهار ، على تغيير شكل المنطقة سياسيا ( النظام ) ، وجغرافيا ( الأرض ) ، ولا علاقة للموقف هذا ، بالجانب القانوني الذي وحده يحدد حقيقة النزاع والصراع بالمنطقة ، منذ استقلال الجزائر في سنة 1962 .
ومما يؤكد صحة الطرح والحل السياسي ضد أطروحة مغربية الصحراء ، انها ليست المرة الأولى التي لا يلتزم فيها الاتحاد الأوربي باحترام قرارات محكمة العدل الاوربية ، بخصوص نزاع الصحراء الغربية . فقد سبق لنفس المحكمة ان أصدرت قراراتها ، وعبر جميع مراحل التقاضي ، من المرحلة الابتدائية الى المرحلة الاستئنافية ، بإلغاء الاتفاقات المبرمة مع النظام المغربي ،بخصوص الأقاليم الصحراوية المتنازع عليها ، لكن رغم هذه الاحكام التي حازت على قوة الشيء المقضي به ، فان الاتحاد الأوربي لم يكن يلتزم بها ، وكان في مواقفه المتخذة ، رغم قرار المحكمة الصريح والواضح ، يجدد الاتفاقيات المذكورة ، خاصة اتفاقية الصيد البحري .
والاتحاد الأوربي حين كان لا يلتزم بأحكام محكمة العدل الاوربية ، التي الغت في جانبها القانوني وليس السياسي ، الاتفاقيات المذكورة المبرمة مع النظام المغربي ، فالعلة في ذلك ، هو ان احكام محكمة العدل الاوربية ، وإسمها " محكمة العدل الاوربية " ، تكون ملزمة فقط في القضايا التي يكون أطرافها اوربيون . اما عندما يكون احد الأطراف ليس اوربيا ، فتنزيل الحُكم الصادر عن المحكمة ، رغم الزامية التنفيذ بعد نفاد الاحكام كل درجات التقاضي ، يصبح قرارا استشاريا ، ولا يحافظ على طابعه الالزامي . فقرارات الاتحاد الأوربي هذه ، وفي ظروف واضحة ، تُستغل احسن استغلال ، لخدمة مصالح دول الاتحاد ، لا مصالح النظام المغربي التي تتبخر بحفنة دولارات ، لا تتجه صوب عنوانها المفروض . بل تتجه لتتحول الى ثروات مكدسة في الابناك الاوربية ، بطرق احتيالية وخبيثة ، تزكم رائحتها الأنوف المدركة بحقيقة اللعبة .. فكم ملايين الدولارات وملايين الأورو دخلت للمغرب بعناوين ، وبقدرة قادر اصبح لها عناوين أخرى ، لا علاقة لها بالأهداف التي قصدها الاتحاد الأوربي عند منحه النظام تلك الأموال .
فتجديد الاتحاد الأوربي الاتفاقيات المذكورة مع النظام المغربي ، والتي تعد خرقا لأحكام محكمة العدل الاوربية ، ونفي طابعها الالزامي عندما يكون احد الأطراف ليس اوربيا ، ولا حرج على عدم التزام الاتحاد الأوربي بقرارات محكمته ، لان الجمهورية او جبهة البوليساريو ليست اوربية .... الخ ، فان تصرف الاتحاد الأوربي استجابة لقرار البرلمان الأوربي من الوضع القانوني من نزاع الصحراء ، الذي سطره وبكل وضوح ، في تقريره الذي قرع فيه النظام المغربي في قضايا الديمقراطية ، وقضايا حقوق الانسان ، وفي قضية الصحراء ، بالدعوة الى حل المشروعية الدولية ، مع التركيز على استشراء الفساد وسط النظام ، الذي تمت تسميته ب Moroccon Gate ، وتأزيم الوضع بفضيحة Pegasus Gate .. فان قرار الاتحاد الأوربي بعدم تجديد اتفاقية الصيد البحري ، والاتفاقيات الاخريات التجارية والزراعية ، هو تحديد موقف اوربي واضح ، من نزاع الصحراء ، هذه المرة لا يقبل أي تأويل او تفسير للنزاع خارج المشروعية الدولية ، وبه يكون الاتحاد الأوربي قد اغلق حتى المنافد التي كان يتسلل منها احد الأطراف كفرنسا ، من جهة لتعطيل تنزيل القرارات التي صوتت عليها كدولة فيتو بمجلس الامن ، دون التشكيك فيها ، ومن جهة تكون فرنسا التي لم يعد شيء يجمع بين رئيسها Emanuel Macron ، وبين محمد السادس ، قد لعبت دورها الذي صرّفت به ، وبطريقتها الخاصة فضيحة Pegasus Gate .
والسؤال هنا . وبالنظر الى الاجماع الدولي الذي يحدده الموقف الموحد من نزاع الصحراء ، كيف سيتمكن النظام المغربي ، ولوحده ، من مجابهة مجلس الامن الذي به فرنسا كدولة فيتو ، أصبحت منذ قطع العلاقات بين Emanuel Macron ، وبين محمد السادس ، بسبب فضيحة Pegasus ، تتصرف بما يزيد في تأزيم وضعية النظام ، عندما تثير فرنسا قضايا تمس جوهر النظام المخزني ، والتي تهدد بقاءه وتسهل سقوطه ، وبه دول فيتو كذلك موقفها تفسره مع المشروعية الدولية ، ولا تعترف ابدا بأطروحة مغربية الصحراء ، بل وجود دول غير دائمة بمجلس الامن كالجزائر ، وجنوب افريقيا على رئاسة هيئة السلام الدولية ، ترفض الاعتراف بمغربية الصحراء .. ؟ ..
لقد اعترف النظام المخزني البوليسي بالجمهورية الصحراوية ، وبالحدود الموروثة عن الاستعمار في يناير 2017 ، ونشر اعترافه هذا ، بالجريدة الرسمية عدد : 6539 ، حتى ينال عضوية الاتحاد الافريقي ، متوهما ان عند دخوله كعضو بالاتحاد الافريقي ، سيسمح له المجال ، بطرد الجمهورية الصحراوية العضو المؤسس للاتحاد ، والمساهم في تحرير قانونه الأساسي ، حيث صوتت الجمهورية لفائدة عضوية النظام المغربي بالاتحاد . بل لقد أدى النظام المخزني البوليسي قسم الانتماء الى الاتحاد الافريقي ، في جلسة كانت رئيستها امرأة من الجمهورية الصحراوية .. لكن هل نجح النظام المغربي في طرد الجمهورية الصحراوية من حظيرة الاتحاد ، رغم الرشاوى التي قدمها في صيغة استثمارات للعديد من دول الاتحاد كإثيوبيا ، ام ان كل محاولاته بائت بالفشل ، خاصة عندما تحول وزير خارجية النظام الى بلطجي Videur ، استعمل الخشونة في لقاءات اتحادية بين الاتحاد الافريقي ، والاتحاد الأوربي ، وبين الاتحاد الافريقي ، وبين دول اوربية واسيوية ، حضنت المؤتمر مع الاتحاد الافريقي ، لكن ممثل النظام المخزني استعمل الخشونة والعنف ، لمنع وفد الجمهورية الصحراوية من ولوج قاعة المؤتمر ..وهو العنف الذي ادانه المؤتمرون ، وهي البلطجية التي تسببت في فشل النظام الفشل الذريع في خدمة قضية الصحراء القريبة من الذهاب ، المهدد لبقاء النظام ،والمتسبب في اسقاطه ..
فمنذ انتماء النظام الى الاتحاد الافريقي ، كم دولة افريقية نجح في طردها من الاتحاد ؟ ، ام انه لم يحصد غير الفشل تلوى آخر ، وما بدل تبديلا ، رغم فشله الدامغ ؟ . بل ان فشل النظام ، وازمته الأخلاقية والبنيوية ، التي عرى عليها فسادMoroccon Gate ، وزاد في تعرية فسادها فضيحة Pegasus Gate ، التي كان ضحيتها الرئيس الفرنسي Emanuel Macron ، ووزراء فرنسيين ، وكان ضحيتها رئيس الحكومة الاسبانية Pedro Sanchez ، ووزراء سيادة اسبان ..فكيف سقط النظام المغربي في كل المجالات كالديمقراطية ، حقوق الانسان ، تدبير ملف نزاع الصحراء ... ونجح فقط في الفساد الذي طال برلمانيين من البرلمان الأوربي ، ونجح في تلغيم هاتف Macron ... Sanchez ... الخ ..
وكيف سيتجرع النظام اعتراف موريتانية بالجمهورية الصحراوية ، وتونس ، وليبيا ، وسورية ، والجزائر ، ومصر في الطريق ، لأنها تتصرف مع مشكل النزاع ، من خلال الأمم المتحدة ، لا من خلال العلاقات مع النظام ، المغلفة بالانتهازية والنفاق .. بل حتى إسرائيل لم تف بالتزاماتها ، الاعتراف بمغربية الصحراء فقط عند اخراج العلاقات بين النظامين المخزني والدولة العبرية الى العلن .. ورغم اتفاقيات " أبراها " ، فإسرائيل لا تعترف بمغربية الصحراء ، وتراوغ في كل منعطف يطرح عليها السؤال حول عدم التزامها باتفاقية " أبراها " .. وعند زيارة رئيس الكنيست الإسرائيلي الى المغرب مؤخرا ، وعد بضرورة الاعتراف بمغربية الصحراء من قبل الحكومة الاسرائيلية ، لكنه ترك الامر للحكومة التي تغلفها أحزاب لن تعترف ابدا بمغربية الصحراء ، لأنها تعتبرها نقطة ضعف النظام المخزني ، خاصة وهي تهدد وجوده المرتبط ببقاء الصحراء تحت سيادته ... فالدعوة التي وجهها رئيس الكنيسيت / البرلمان ، تشبه دعوة Trump ، لأنها مجرد امنية ، خالية من عنصر الجبر والضبط والسلطة التي هي الحكومة المتهربة من الاعتراف ..
ان الحكومة الإسرائيلية التي تأتي بالانتخابات ، لا ولن تعترف ابدا بمغربية الصحراء ، لأنها تميز بين النظام الذي تشك في بقاءه بسبب مشاكل كثيرة وخطيرة ، وبين الرعايا الذين يرفضون إسرائيل كإرث تاريخي يهودي ، دون قناعة سياسية او أيديولوجية .. فحزب العدالة والتنمية عندما كان خارج الحكومة ، رفع طلابه شعارات عنصرية ومتطرفة بالفهم الغربي الذي جرم التشكيك في الهولوكوست " خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سيعود " . دون ان ننسى عقلية المرتبطة بالطقوس ، وبالتقاليد البالية ، وبالأساطير المختلفة ، ومنها اساطير الاولين ، والتصديق في الخرافة ، وزيارة الاضرحة للتبرك ببركة السادة ، والاعتقاد بسيّدنا عالي ابن ابي طالب ، الذي كان يجز ويقطع رؤوس اليهود .. الخ ..
ان إسرائيل لن تعترف ابدا بمغربية الصحراء ، وموقفها مندرج مع موقف حلفاءها كالاتحاد الأوربي ، الولايات المتحدة الامريكية ، كندا ، استراليا ، الصين ... الخ . فإسرائيل تتمنى من القلب نشوب حرب مدمرة بين النظامين الجزائري والمغربي ، خاصة وان نتائجها ستصب في مصالح الدول الغربية ، وعلى رأسها الدولة العبرية .. فكم كان حسني مبارك صهيونيا اكثر من الصهاينة ، لكن عندما افل نجمه ، وصفه Netanyahou ، كما وصفه قادة إسرائيليون كبار ب " الدكتاتور " ..
على النظام المخزني انتظار سنوات اكثر من ازمة ، عند تولي الحكم ، اليمين المحافظ الاسباني ، الحزب الشعبي Pp ، الذي سيكون جد قريب من سياسة Jose Maria Aznar ، القريب من اليمين الكاثوليكي ، وفوز الحزب اليميني الوطني الشوفيني Vox ، في الانتخابات التشريعية القادمة ..
ستكون مشاكل كبيرة بالنسبة لقضية الصحراء ، التي ستعرف توجها حكوميا جديدا مغلف بشعارات الوطنية ، والكاثوليكية الرجعية ، بدعوى الخطر الاسلاموي المهدد لإسبانية المسيحية ، وللتاريخ الاسباني ، وللدولة الاسبانية ، من الجار الجنوبي الغارق في التقاليد المرعية ، وفي الطقوسية الغريبة عن المجتمع الاسباني ..
كما ان عملية التصدير للحوامض المغربية ، ستعرف من المشاكل ما كان جاريا به الامر خلال حكومة Jose Maria Aznar ، حين كان يتم اتلاف الصادرات المغربية ، وحين كانت العراقيل المختلفة وبالجملة ، تصب في الحدود وفي الموانئ .. ناهيك عن الهجرة التي تتشكى منها الدولة الاسبانية ، وسيتم التعامل معها بكل قسوة غير معهودة ..
ونظرا لإسبانية العضو الفعال في الاتحاد الأوربي ، فان قرارات الاتحاد المنتظرة مستقبلا في قضية الصحراء ، ستكون ذات الأولوية في السياسة الخارجية الاسبانية ، مع الاجتهاد في توسيع الممارسة الخارجية ، بما يتضمنه برنامج حكومة اليمين المحافظ ، المتحالف مع اليمين الوطني الشوفيني Vox ، والأحزاب التي تمتح من نفس ثقافة الكراهية التي ستهدد بها رعايا الدولة المخزنية ، الرعوية ، البطريركية .. لكنها معاملة لن تشمل الرعايا الجزائريين ، ولن تشمل الدولة الجزائرية ، لأنها لا تحمل تصورات أيديولوجية عريقة وقديمة ، ولا تحمل ارثا حضاريا مهدد للقيم الكاثوليكية في صورتها اليمينية الشوفينية والوطنية . فمشكل الحكومة المنتظرة القادمة مع الجزائر ، سيكون اقتصاديا وتجاريا ، وليس ثيوقراطيا ولا طقوسيا ، مرتبطا بالتقاليد البالية المرعية .
قضية الصحراء قضية وقت بدأ ينفذ ، اجتمع العالم ضده ، فاصبح من ثم مهددا لوجود النظام المعزول خارجيا اكثر من عزلته الداخلية ..
لقد فشل النظام ، ومحمد السادس اعترف بفمه المليان بالفشل ،دون ان يحدد البديل الغير موجود ، لان لجنة شكيب بن موسى اختفت ، وكأنها مجرد أضغاث أحلام للكذب على واقع مفضوح ، يبرر الهزيمة دون البديل .
لقد أضاع النظام الصحراء الشرقية التي ادعى مغربيتها ، ورغم الحرب ، تنازل عنها النظام للجزائر . وهنا السؤال . اذا كانت الصحراء الشرقية جزائرية ، لماذا حرب الرمال معها في سنة 1963 ؟ . واذا كانت مغربية . لماذا تنازل عنها للجزائر ، واعترف بجزائريتها عند توقيع اتفاقيات الحدود ، وتصديق برلمان الملك على اتفاقية الحدود في سنة 1974 ؟ فهل الصحراء الشرقية جزائرية ام مغربية ؟
وكما فشل النظام في كسب الصحراء الشرقية ، التي ربحتها الجزائر ، لأنها جزائرية ، فشل في الدفاع عن الصحراء الغربية ، خاصة عندما اقتسمها مع موريتانية في سنة 1975 ، والدخول مجددا الى وادي الذهب بعد خروج الموريتان منه ، واعترافهم الصريح بالجمهورية الصحراوية . لقد فشل النظام في قضية الصحراء ، لانه ادارها بعقل البوليسي القمعي ، ولم يدرها على صواب .. بل سيعترف ولوحده ، ومن دون استشارة الرعايا المغيبة والجاهلة ، بحل الحكم الذاتي في ابريل 2007 ، ثم سيتجاوز خيار وحل الحكم الذاتي ، عندما اعترف بالجمهورية الصحراوية في يناير 2017 ، ونشر الاعتراف هذا بالجريدة الرسمية للدولة العلوية عدد 6539 .. والى ألآن المجتمع الدولي الذي يتحرك ضد مغربية الصحراء ، فذلك لان تصرفات النظام هي التي اقنعته بفشله في اثبات مغربية الصحراء . والسؤال الذي يطرحه المجتمع الدولي : اذا كانت الصحراء مغربية لماذا تم اقتسامها مع موريتانية ؟ ثم لماذا طرح الحكم الذاتي ، ولماذا الاعتراف الصريح بالجمهورية الصحراوية ، وبالحدود الموروثة عن الاستعمار في يناير 2017 ؟
وأين سبتة ومليلية والجزر المغربية ؟ خاصة وان رئيس الحكومة الاسبانية Sanchez ، ومن داخل القصر الملكي اعلن وصرح ان الثغور اسبانية وليست مغربية .. وهو ما صرح به وزير الخارجية الاسباني ..
العالم ، ومنه فرنسا ، وإسرائيل ، والولايات المتحدة الامريكية ، والاتحاد الأوربي يحقون كل التحقيق ، ويعرفون كل المعرفة ان فصل الصحراء عن المغرب ، يعني حتمية سقوط النظام في اقل من أربعة وعشرين ساعة .. ومع ذلك انقلب كل من اعطى للنظام وعدا من الوعود ، وتجلت الحقيقة عندما اصبح الجميع يطالب بالاستفتاء وتقرير المصير ، رغم انهم مقتنعون بان نتيجة التصويت لن تنزل عن 99 في المائة لصالح الاستقلال .. أي حتمية سقوط النظام . فهل اصبح الجميع يبحث عن ما يسهل الإطاحة بالنظام ، والمدخل للسقوط بابه الصحراء التي فشل النظام في الحفاظ عليها ، مثلما فشل في الصحراء الشرقية ، وفشل في " لگويرة " ، وفشل في استرداد ثلث الأرضي الخارج عن الجدار ... فهل المجتمع الدولي يريد التخلص من محمد السادس ، ام من النظام وطبعا نظام محمد السادس الغائب والمغيب ، وينتظرون مجيء الحسن الثالث ، ام التخلص من شكل الدولة الفريدة بطقوسها في العالم .. فالنظام وبالأخص محمد السادس شخص معزول كليا من قبل العالم .
وهنا نطرح السؤال . ما العلاقة بين " البنية السرية " ، وبين الندوة الصحفية لانوار الدحماني ، الذي يكيل للملك من الكلام النابي ، ما لم يسبق لاحد ان كاله اليه او لغيره ؟
فهل هناك عزلة حتى من قبل البوليس السياسي ، والجهاز السلطوي وزارة الداخلية ، والقضاء ... الخ ..
قضية الصحراء ستفجر الوضع بكل قوة .. فاذا ربحها النظام ، ربح بقاءه يستولي على ثرواتها ، مثل استيلاءه على الثروات الوطنية .. لكن ان اضاعها سيضيع عرشه ، وغير مستبعد وبعد توزيع المغرب ان يخضع للمحاكمات وللتتريك . فالرئيس Emanuel Macron هدد بفضح الثروات المسروقة من اوطانها ، وتكديسها في الابناك الدولية ، والشعوب تموت من الفقر ومن الجوع والتجويع ..





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. نادين الراسي.. تتحدث عن الخيانة الجسدية التي تعرضت لها????


.. السودان.. إعلان لوقف الحرب | #الظهيرة




.. فيديو متداول لحارسي الرئيس الروسي والرئيس الصيني يتبادلان ال

.. القسام: قنصنا جنديا إسرائيليا في محور -نتساريم- جنوب حي تل ا



.. شاهد| آخر الصور الملتقطة للرئيس الإيراني والوفد الوزاري في أ