الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


متى يُستأنف تصدير النفط من شمال العراق ؟

محمد رياض حمزة

2023 / 6 / 15
مواضيع وابحاث سياسية


تتوالى الضغوط التي يتعرض لها إقليم كردستان العراق ، ليس فقط بسبب الإقرار البرلماني لموازنة 2023 ـ الثلاثية ؟!؟ التي جاءت مُجردة الإقليم من تصدير النفط ، وإنما من إستمرار توقف التصدير بسبب رفض تركيا إستئنافه متذرعة بأن " خط الأنابيب (TADAWUL:2360) يحتاج إلى مزيد من الفحص الفني قبل إعادة التشغيل. و ستبعث أنقرة بمذكرة فنية بشأن وضع خط الأنابيب في الأيام المقبلة ". وأوقفت تركيا صادرات العراق البالغة 450 ألف برميل يوميا عبر خط أنابيب النفط الذي يمتد من الإقليم إلى ميناء جيهان التركي في 25 مارس آذار".. جاء قرار تركيا بتعليق الصادرات في أعقاب قرار تحكيم أصدرته غرفة التجارة الدولية التي أمرت تركيا بدفع تعويضات إلى العراق بقيمة 1.5 مليار دولار نظير الأضرار التي لحقت بها بسبب تصدير حكومة الإقليم النفط دون إذن من الحكومة الاتحادية في بغداد بين عامي 2014 و2018. تسعى تركيا للتفاوض بشأن حجم التعويضات التي أمرت بها غرفة التجارة الدولية . تركيا تريد أيضا حل القضايا العالقة في قضايا التحكيم المفتوحة الأخرى بشكل دائم قبل موافقتها على استئناف صادرات النفط . يتوقع أن يبدأ العراق وتركيا محادثات فنية بشأن استئناف صادرات النفط من شمال العراق، لكن الآمال تبدو ضعيفة في إمكانية التوصل إلى حل سريع . (المصدر : قناة ناس ــ وكالة رويترز).
ـــــــ "المحادثات الفنية" بين بغداد و أنقره بشأن إستئناف تصدير النفط . يتوقع أن يأتي المفاوض التركي ومعه إتفاقيات أبرمتها حكومة الاقليم مع وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية التي تشير إلى أن عمليات تخزين النفط ، و نقله ، والاستخدام الحصري له ، ومطالبة الوصول و تحميله تمت وفق تلك الاتفاقيات التي أبرمت مع الإقليم بعد عام 2013. هدف تركيا الإلتفاف على قرار غرفة التجارة الدولية والتوصل إلى موافقة العراق على عدم دفع مبلغ 1.4 مليار دولار. وعدم تحميلها مسؤولية قرارها بوقف تصدير النفط من شمال العراق وعدم دفع أي مبلغ لأي جهة عن إجرائها . تركيا مُدركة أن خسائر العراق مع تواصل توقف تصدير النفط أكبر من خسائرها ، غير مهتمة بمدى توقف تصدير النفط. وقد تلجأ تركيا مجددا إلى غرفة التجارة الدولية مستأنفة قرارها بدفع مبلغ 1.4 مليار دولارإلى العراق متذرعة بإتفاقياتها مع الأقليم.
ــــــــ من غير المستبعد أن تطالب الشركات الأجنبية المتعاقدة مع حكومة الأقليم هي الأخرى بإجراء مباحثات مع الحكومة العراقية بشأن مستقبل عقودها مع وزارة النفط العراقية ، وحقوقها المترتبة على الإقليم بما في ذلك خسائرها من توقف تصدير النفط . وعن طبيعة العلاقة بين شركة تسويق النفط (سومو) العراقية . ذلك إثر أقرار البرلمان العراقي موازنة 2023 التي تضمنت إلغاء الاستقلال المالي لحكومة الإقليم .
ــــــــ يعتبر حقلا (طاوكي) و (طاق طق) أكبر حقلين منتجين في الشمال ، باستثناء كركوك - . ووفقًا لوثائق حصلت عليها وكالة رويترز من مسؤولي المعارضة الكرد ووزارة الموارد الطبيعية في حكومة الإقليم ، فإن شركة DNO النرويجية تمتلك 55٪ من طاوقي و Genel التركية 25٪ ، بينما تمتلك حكومة إقليم كردستان النسبة الباقي 20٪. بمعنى أن عقد استثمار حقول النفط التي أبرمها قادة الإقليم مع شركات النقط الأجنبية ... عقود مشاركة وليست عقود خدمة ، خلافا لما دأبت عليه وزارة النفط الاتحادية التي أبرمت عقود خدمة لأستثمار حقول النفط . لذا فإن الحكومة الإتحادية تحتاج إلى العمل على كيفية موائمة عقودالمشاركة التي أبرمتها حكومة الإقليم مع عقود الخدمة التي أبرمتها وزارة النفط الاتحادية مع الشركات الأجنبية.
ــــــــ يعمل في محافظات شمال العراق عدد من العديد من شركات النفط العالمية التي تعاقد معها الإقليم .تقول حكومة الإقليم إنها تمتلك احتياطيات تبلغ 45 مليار برميل. لم يتم التحقق من ذلك ويتناقض مع التقديرات الأخرى ، مثل 2 مليار برميل فقط من الاحتياطيات المؤكدة التي قدمتها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية..أما شركات النفط التي عملت في الإقليم واستثمرت في أكثر من 40 منطقة نفطية في محافظات شمال العراق التي يديرها الإقليم بعد 2003 فهي: شركة(جينيل) في حقل طاق طق ، جنبًا إلى جنب مع وحدة ( سينوبك أداكس بتروليوم) الصينية.ولشركات الولايات المتحدةالأمريكية وكندا أقوى تمثيل في الإقليم..كما تعتبر شركة DNO الدولية النرويجية من أبرز شركات النفط التي تستثمر في كل من قطاعي التكرير والبتروكيماويات في الإقليم. وهناك شركات اخرى كشركة النفط الوطنية الكورية. وشركة(جلف كيستون بتروليوم وستيرلينج إنرجي وهريتدج أويل) البريطانية ، بالإضافة إلى شركة بيرينكو الأنجلو-فرنسية. يُعتقد أن شركات عدد آخر من البلدان لديها أنشطة في الاقليم : النمسا و الصين وهنغاريا و الهند و روسيا الإمارات العربية المتحدة و غينيا الجديدة.المصدر:( موقع CHEManger)
ـــــــــ توقف صادرات النفط من حقول شمال العراق و صعوبات التفاوض بين الحكومة الاتحادية وتركيا وشركات النفط العاملة في الإقليم إن هي إلّا نتائج للنهج المستقل الذي دأب عليه قادة الإقليم بعد 2003 في الشؤون المالية والنفط. يضاف الان لملف الإقليم النفطي تصاعُد الخلافات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني ( البارتي ) وحزب الإتحاد الوطني الكردستاني ( اليكيتي) الذي جاء بسبب المواد التي اضيفت إلى بنود موازنة 2023 العامة من قبل اللجنة المالية البرلمانية لعدد من الفقرات في المادة 14 من الموازنة التي رفضها ( البارتي ) المتعلقة بمطالب ( اليكيتي) ، ومنها تعويض موظفي الإقليم عن الادخار الإجباري وإنصاف محافظات الإقليم ومنع تصدير النفط من آبار نينوى وكركوك". كما تنص "المادة 14 على إلزام حكومة الإقليم تسديد رواتب الموظفين و المتقاعدين وفق الالية التي تم تثبيتها في الموازنة وتوزيع الحصة المخصصة للإقليم في الموازنة على كل محافظة بشكل عادل ، وفي حال اعتراض احدى المحافظات، تقوم الحكومة الاتحادية بإرسال حصة المحافظة المعترضة بشكل مباشر".( المصدر : موقع DRAW)
ـــــــــ إلى كل ما تقدم من التعقيدات والتناقضات .. هل يقبل قادة البارتي صياغة قانون إتحادي للنفط و الغاز في ضوء توجّه البرلمان الاتحادي بحصر حقوق استثمارات النفط والغاز للحكومة الإتحادية ، ملكية وإدارة ، في محافظات العراق كافة بما فيها محافظات الإقليم؟





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. انتخابات رئاسية في تشاد بعد 3 سنوات من استيلاء الجيش على الس

.. الرئيس الصيني في زيارة دولة إلى فرنسا والملف الأوكراني والتج



.. بلحظات.. إعصار يمحو مبنى شركة في نبراسكا


.. هل بات اجتياح مدينة رفح قريبا؟




.. قوات الاحتلال تقتحم مخيم طولكرم بعدد من الآليات العسكرية