الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


اصلاح وتطوير شعب الحدائق والمتنزهات في مديريات البلديات العامة خطوة لضمان بيئة أجمل وانظف

سوسن شاكر مجيد
(Sawsan Shakir Majeed)

2023 / 6 / 15
الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر

تعد المديرية العامة للبلديات احدى تشكيلات وزارة الأعمار والأسكان والبلديات تقدم خدماتها من خلال مؤسساتها البلدية في عموم المحافظات ، حيث تتجلى هذه الخدمات ذات الاتصال المباشر بحياة المواطنين اليومية والاثر البالغ عليها، وذلك على مستوى المدن العراقية ونظافتها وجماليتها وازدهارها وتقدم واجباتها وفق قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل وقانون الواردات لسنة 1963 المعدل ، وكذلك تطبيق وتنفيذ قانون نظام الطرق والابنية المرقم (44) لسنة 1935 المعدل. ولعل ابرز المهام والواجبات التي تقوم بها هي:
1- تنفيذ التصاميم الأساسية للمدن .
2- فتح الشوارع وتبليطها واكسائها وصيانتها وكذلك تطوير وصيانة الأرصفة والقوالب الجانبية.
3- نظافة المدينة ورفع النفايات ومعالجتها بمواقع الصرف الصحي .
4- إنشاء المرافق الخدمية المختلفة مثل ( الأسواق ، المحلات التجارية والصناعية ، العلاوي بمختلف انواعها ) وغيرها ، بعد افراز الأراضي لمختلف الاستعمالات التجارية والصناعية والسكنية .
5- انشاء المرافق الترفيهية والحدائق العامة والمتنزهات ، ومدن الالعاب وتنظيم الجزرات الوسطية.
6- تأثيث الشوارع والإجراءات الهندسية لتنظيم المرور وترقيم المدن وإنشاء التقاطعات المجسرة وابنية متعددة الطوابق لوقوف السيارات.
7- متابعة أملاك وعقارات المؤسسات البلدية مثل ( مراكز بيع المحاصيل الزراعية والمحلات والساحات وغيرها .
ومؤسسات البلديات لها املاك موزعة في عموم المحافظات، وتقوم تلك المؤسسات على إدارتها وتأجيرها إلى مؤسسات الدولة المختلفة وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة المرقم (32) المعدل لسنة 1986 المعدل
ولكن المتتبع لتقارير ديوان الرقابة المالية بعد عام 2003 يجد ان شعب الحدائق والمتنزهات في المديرية العامة للبلديات في المحافظات تعاني من العديد من المشكلات منها قلة اعداد المهندسين والفنيين في الزراعة، وقلة عدد الآليات ، وقلة اعداد الألعاب في المتنزهات والحدائق، وعدم وضع الخطط للتطوير، وقلة المساحات المزروعة، وزيادة المبالغ المصروفة على الحدائق والمتنزهات دون وجود اي نسب في التغيير في مساحات الحدائق والمتنزهات المنفذة، واستخدام الماء الصافي للسقي، وعدم توفر السيارات الحوضية والقلابات ومكائن قص الثيل وغيرها، ووضع اصحاب المولدات مولداتهم في داخل الحدائق ، وظاهرة رعي ألغنلم والمواشي في الحدائق، وعدم توفر دورات المياه في اغلب المتنزهات والحدائق فضلا عن الفساد الأداري والمالي.
لذا فأن الباحثة ستقوم بمتابعة وتشخيص واقع شعب الحدائق والمتنزهات في المديريات العامة للبلديات في بعض المحافظات والتعرف على اوجه الخلل الأداري والمالي في ادائها.
اهداف الدراسة:
تتحدد اهداف الدراسة بما يلي:
1- التعرف على جوانب واوجه صور الفساد الأداري والمالي في عينة من شعب الحدائق والمتنزهات في المديرية العامة للبلديات
2- تحديد حجم الخسائر المالية الناجمة عن ضعف الاداء في عينة من شعب الحدائق والمتنزهات في المديرية العامة للبلديات.
3- وضع المقترحات للأصلاح والتطوير.
حدود الدراسة:
عثرت الباحثة على (7) تقارير صادرة عن ديوان الرقابة المالية خلال السنوات من 2003-2010 والتي تم فيها تقييم اداء شعب الحدائق والمتنزهات في المديريات العامة للبلديات / وزارة الأعمار والأسكان والبلديات وحللت الباحثة هذه التقارير من اجل تحديد جوانب الضعف والخلل في اداء هذه الشعب.
المنهجية المتبعة:
اجرت الباحثة عملية تحليل المحتوى للتقارير السنوية الصادرة عن ديوان الرقابة المالية فيما يتعلق شعب الحدائق والمتنزهات في المديريات العامة للبلديات للسنوات 2003، 2004، 2005، 2006، 2007، 2008، 2009، 2010، وتم تبويب اوجه الخلل وفق ثلاثة محاور وهي:
1- الأنحراف الأداري والمالي في اداء شعب الحدائق والمتنزهات في المديريات العامة للبلديات في بعض المحافظات
2- حجم الخسائر المالية المترتبة على سوء ألأداء
3- المقترحات للأصلاح والتطوير




النتائج
اولا: الأنحراف في أداء شعب الحدائق والمتنزهات في المديريات العامة للبلديات
الأنحراف في أداء شعب الحدائق والمتنزهات في بعض محافظات العراق:
1- محافظة القادسية:
اولا: الأنحراف الأداري:
أ‌. قامت بلدية الديوانية خلال عام 2007 بتحويل احد البساتين المملوكة لها الى متنزه عام بأسلوب المقاولات ولمدة (120) يوم وتم انجاز العمل ولكن لم يتم ألأستلام لغاية آب 2008.
ب‌. تراوحت نسبة عدد العاملين في البستنة الى اجمالي الكادر العامل في بلدية الديوانية بين 10%-13% خلال السنوات (2004-2006) ويعود ألأنخفاض الى انهاء بعض عقود الموظفين المؤقتين
ت‌. بلغت نسبة الآليات العاملة في البستنة الى اجمالي عدد الآليات 8% و7% و8% خلال السنوات 2004-2006 على التوالي.
ث‌. ضعف أداء بلديات المحافظة في ادامة الحدائق والمتنزهات في المدينة.
ج‌. عدم كفاية الأجراءات المعتمدة في ادامة الحدائق والمتنزهات وتعويض الأشجار والمغروسات التالفة.
ح‌. لاتوجد لدى بلديات المحافظة اقسام بستنة بأستثناء بلدية الديوانية.
خ‌. عدم تشييد او تنفيذ مدن العاب في كافة بلديات المحافظة خلال السنوات ( 2004-2006) اما في عام 2007 قام أحد المستأجرين لكورنيش نهر الديوانية بانشاء مدينة العاب بدون أخذ موافقة البلدية كما لم تبد بلدية الديوانية اعتراض على ذلك.
د‌. يشغل كورنيش الديوانية على جانبي النهر القطع القطع المرقمة 3/1، 3/2، م18 صدر اليوسفية، وعائديتها الى وزارة المالية والقطعة ( 6/5 م18 صدر اليوسفية ) وعائديتها الى مديرية بلدية الديوانية ولم يتم تثبيت حدود هذه القطع عند تأجيرها للقطاع الخاص حيث تقوم كلا الجهتين المالكتين للأرض بمنح عقود الأيجار حسب عائدية القطع اعلاه.
ذ‌. قامت بلدية الديوانية بتأجير حدائق الكورنيش كمتنزه وكازينو الأ ان واقع الحال يؤكد قيام المستأجرين بأنشاء مرافق خدمية عليها دون استحصال موافقة البلدية.
ر‌. يعكس الواقع الحالي تحسن بسيط في نشاط الحدائق والمتنزهات من خلال المشاريع المنفذة من تخصيصات الخطة الأستثمارية والمنظمات ألأنسانية فقد بلغ عدد الحدائق المنفذة في مدينة الديوانية ( 10) حدائق موزعة في ألأحياء السكنية للمدينة الأ انه لاتوجد خطط مستقبلية محددة للنهوض بواقع هذا النشاط حيث يعتمد ذلك على المبالغ التي تحصل عليها بلديات المحافظة.

ثانيا: الأنحراف المالي:
أ‌. بلغت مصروفات بلديات محافظة القادسية في مجال الحدائق والمتنزهات ( 1064) مليون دينار من تخصيصات مشروع عراق أجمل وانظف والخطة ألأستثمارية وتنمية ألأقاليم للسنوات 2004-2007 وبمعدل 4% من اجمالي مصروفات بلديات المحافظة
ب‌. وجود زيادة سنوية بالمبالغ المصروفة بنسبة 1164% خلال عام 2006، و182% خلال عام 2007 ، و96% لعام 2005 الأ ان هذه النسب لاتنسجم مع نسب التغير في الساحات المنفذة للحدائق والمتنزهات بالمقارنة مع مساحة التصميم الأساسي لها فبلغت نسب التنفيذ لعام 2004( 1,4% ) ، و2005 (0,3% ) ، و2006 ( 6,4%) ، و2007 ( 2,4% ) وبلغت نسبة التنفيذ الأجمالي ( 10,5%).

2- محافظة كربلاء
اولا: الأنحراف الأداري
1- وجود مشتل واحد فقط تابع للشعبة تتم فيه عملية أكثار الشتلات تم انشاؤه في 2007 وبدأ بعملية انتاج الشتلات في عام 2009 ولوحظ من خلال الزيارات الميدانية: عدم كفاءة المشتل في عملية انتاج النباتات التي تحتاجها الشعبة لكون عملية الانتاج في المشتل تمت حديثا وكذلك صغر مساحة المشتل حيث ان الاعداد المنتجة لاتشكل سوى ثلث ماتحتاجه المديرية حيث لازالت الشعبة تقوم بشراء هذه النباتات من المشاتل الخاصة حيث بلغت كلفة شراؤها للأعوام ( 2009-2010) (406) مليون دينار و (149) مليون دينار على التوالي.
2- عدم تجهيز المشتل بشبكة ماء خام لأستخدامها في السقي وعدم صلاحية البئر المحفورة في المشتل بسبب ارتفاع نسبة الملوحة مما أدى بأدارة المشتل الى استخدام الماء الصافي في عملية سقي المزروعات وهو مايعارض التوجهات في استخدام الماء الصافي للأستهلاك المباشر من قبل المواطنين .
3- عدم توفر السيارات الحوضية والقلاب ومقطورة الماء ومكائن قص الثيل وقلة قالعات النخيل وآليات الحمل لنقل الشتلات والزميج حيث لاتمتلك الشعبة سوى قالعة واحدة مستغلة حاليا من قبل مجلس المحافظة مما ادى الى تأجير هذه الآليات
4- عدم استغلال الشعبة للتناكر التابعة لها والبالغة 16 تنكر حيث تم تنسيب 3 منها للعمل في مجلس المحافظة و(1) منها الى موقع الطمر الصحي والمجزرة اضافة الى عطل (2) تنكر والمتبقي منها (10) تنكر يتم استخدامها في اعمال اضافية مثل غسل الشوارع اثناء حملات التنظيف على الرغم من اعتماد الكثير من الحدائق والجزرات عليها في عملية السقي
5- اعتماد الشعبة على العمال المؤجرين غير الماهرين بالأعمال الزراعية بسبب قلة عدد العمال الدائميين حيث يبلغ عددهم (17) عامل دائمي فقط والمؤجرين ( 524) عامل كما لوحظ وجود 72 عامل مؤجر يقومون بأعمال أخرى في شعب دوائر البلدية.
6- من خلال تدقيق مواقف عمل الأبار والتي تمثل المصادر الأساسية لسقي النباتات في الحدائق والمتنزهات والجزرات الوسطية والساحات ولوحظ وجود 26 بئر عاطل ولأسباب مختلفة منها ردم الآبار، او ارتفاع نسبة الملوحة، او شحة المياه، او حاجة ألآبار الى التنظيف، او رمي ألأنقاض.
7- عدم ألأهتمام بواقع الحال للأراضي المزمع انشاء الحدائق عليها حيث تم اعداد تصاميم هذه الحدائق بدون اجراء كشف ميداني حيث لوحظ ان ألأراضي يرتفع منسوب الماء او وجود المولدات الكهربائية الأهلية في داخل بعض الحدائق المشيدة حيث اتضح عدم مراعاة ذلك عند اعداد التصاميم.
8- قلة عدد المهندسين والفنيين ( دبلوم، اعدادية الزراعة) في الشعبة. مما يستدعي توفير العمال بصفة ( بستاني) بدلا من تأجير العمال غير الماهرين او التعاقد مع هؤلاء العمال بعد تدريبهم.
9- من خلال ملاحظة الأوليات المقدمة للجهة الرقابية لمشروعي زراعة (15) مليون شجرة وفسيلة نخيل وحملة معا لنزرع العراق لوحظ ان المشروعين يهدفان الى توسيع المساحات الخضراء وتقديم الخدمات الترفيهية للمواطنين وتحسين البيئة وتقليل البطالة وتم المباشرة بالمشروع ب15 مليون شجرة وفسيلة بتاريخ 5/6/2008 ولغاية 7/6/2009 الأ ان دوائر البلدية في اقضية ونواحي كربلاء لم تستطع زراعة كامل ألأشجار والفسائل المخطط زراعتها لكل دائرة بلدية وكما يلي:
بلدية الهندية كانت نسبة النقص في زراعة الأشجار 98%، بلدية الحر كانت نسبة النقص في زراعة الأشجار 94%، بلدية الحسينية كانت نسبة النقص في زراعة الأشجار 96%، بلدية عين تمر كانت نسبة النقص في زراعة الأشجار 97%، بلدية الجدول الغربي كانت نسبة النقص في زراعة الأشجار 99%، بلدية الخيرات كانت نسبة النقص في زراعة الأشجار 73%،
ويتضح بأن نسبة النقص في زراعة ألأشجار تراوحت مابين 73%-99% وذلك لكون دوائر البلدية لم تستطع توفير كامل التخصيصات اللازمة لتنفيذ المشروع حيث تراوحت نسب المبالغ التي تم توفيرها في كل دائرة بلدية مابين ( صفر-50%) من المبلغ اللازم لتنفيذ المشروع
10- وجهت مديرية البلديات العامة ألأستمرار بالمشروع وتحت عنوان حملة معا لنزرع العراق وقد كلفت كل مديرية بلدية بزراعة اعداد من الأشجار وتمت المباشرة بالمشروع بتاريخ 27/4/2010-31/1/2011 لم تستطع دوائر البلدية من زراعة كامل اعداد هذه الاشجار المحددة في خطة كل مديرية وكما مبين ادناه:
- بلدية الهندية نسبة النقص 93%، وبلدية الحر نسبة النقص 12%، بلدية الحسينية نسبة النقص 89% وعين التمر 100%، والجدول الغربي 100%.
مما يستدعي من وزارة البلديات والأشغال العامة توفير المستلزمات المالية والمادية لتنفيذ مشروع زراعة 15 مليون شجرة وكذلك حملة معا لنزرع العراق ولتتمكن دوائر البلدية من القيام بزراعة كامل اعداد الأشجار المخطط زراعتها ضمن الرقعة الجغرافية لكل دائرة بلدية.
11- لم تستطع شعب الحدائق والمتنزهات من زراعة كامل المساحة المخصصة للزراعة وحسب التصميم الأساسي لكل مديرية بلدية والمتمثلة بزراعة الحدائق والمتنزهات والجزرات الوسطية والمساحات الخضراء. مثل: دائرة بلدية الهندية نسبة المساحة المزروعة الى المساحة الكلية 77%، بلدية الحر نسبة المساحة المزروعة الى المساحة الكلية 74%، بلدية الحسينية نسبة المساحة المزروعة الى المساحة الكلية 32%، بلدية عين تمر نسبة المساحة المزروعة الى المساحة الكلية 18%، بلدية الجدول الغربي نسبة المساحة المزروعة الى المساحة الكلية 50%، بلدية الخيرات نسبة المساحة المزروعة الى المساحة الكلية 79%، يتضح عدم استطاعة شعب الحائق والمتنزهات العامة من زراعة كامل المساحة المخصصة للزراعة مما يؤشر ضعف عمل هذه الشعب وعدم استطاعتها من انجاز اعمالها.
12- تفتقر شعب الحدائق والمتنزهات الى الآليات الأختصاصية والضرورية للقيام بأعمال الشعب مثل الشفلات ، آليات الحمل، مكائن قص الثيل، ساحبات صغيرة، مما يؤشر ضعف امكانيات هذه الشعية للقيام بأعمالها المتمثلة بزراعة وادامة كامل المساحات الخضراء
13- من خلال الأطلاع على المشاتل التي تمتلكها شعب الحدائق والمتنوهات وجد انها تمتلك مشاتل عدد 5 اثنان منها حديثة الأنشاء لم تباشر بعمليات زراعة وتكثير الشتلات وكما في بلدية الخيرات، والحسينية، والحر، وفي الهندية وعين تمر مشتل حديث الأنشاء، اما في بلدية الجدول الغربي فلا وجود لأي مشتل. مما يدل على قلة عدد المشاتل في شعب الحدائق والمتنزهات مما ادى الى ضعف عمل هذه الشعب من زراعة وتكثير وتفريد الشتلات والنباتات الموسمية وزهور القطف والثيل ولوحظ من الأوليات اعتماد هذه الشعب في شراء الشتلات من الأسواق المحلية مثل بلدية الهندية اشترت شتلات بمبلغ ( 10) مليون، وبلدية عين تمر بمبلغ ( 2) مليون والحسينية (16) مليون، والحر (171) مليون، والجدول الغربي (2) مليون، والخيرات (14) مليون مما يستدعي انشاء مشاتل جديدة والأهتمام بها من أجل القيام بتكثير الشتلات بدلا من ألأعتماد على المشاتل ألأهلية.
14- من خلال زيارة الجهة الرقابية لمشتل بلدية قضاء الهندية لوحظ صغر مساحة المشتل حيث بلغ (1) دونم تقريبا وعدم كفاءة منظومة الرش الخاصة بسقي نباتات بسبب كثرة الاجزاء المتضررة فيها وقد لوحظ عدم وجود مخزن لحفظ الاسمدة والمبيدات وعدم وجود غرفة لأدارة المشتل.
15- الأعتماد في سقي النباتات في المشتل التابع لدائرة بلدية الحر على الماء الصافي وهذا مخالف لتعليمات أمانة مجلس الوزراء الخاصة بتقنين استخدام الماء الصافي وعلى الرغم من شحة هذه المياه خاصة في فصل الصيف في الناحية لوحظ افتقار المشتل الى منظومة للسقي وقلة عدد العمال داخل المشتل حيث لوحظ وجود عمال عدد 2 فقط.
16- تعاني بعض مديريات البلديات من ظاهرة رعي الاغنام والمواشي في الحدائق والمتزهات مما سبب حصول اضرار وتلف في الشتلات والنباتات المزروعة في الحدائق والمتنزهات.
17- تجاوز اصحاب المولدات الاهلية وذلك بوضع مولداتهم داخل الحدائق والمتنزهات مما تسبب بأضرار سلبية على النباتات ناتج من تصريف الدهون والمياه الى داخل الحدائق.
18- ارتفاع منسوب المياه الجوفية في بعض الحدائق والمتنزهات مما سبب هلاك المزروعات داخل الحدائق مما يستدعي انشاء مبازل لغسل التربة.
19- صغر مساحة بعض الحدائق حيث لاتتجاوز المساحة 200م2 مما افقدها وظيفتها الأساسية كمنشأ ترفيهي للمواطنين كما هو الحال في حدائق بلدية ناحية الجدول الغربي دون معالجة نقاط الخلل المؤشرة لغرض استفادة المواطنين من الحدائق والمتنزهات التي تم انشاؤها.
ثانيا: الأنحراف المالي:
1- قامت بلدية كربلاء بتنفيذ المشاريع التالية بطريقة التنفيذ المباشر وهي : مشروع انشاء حدائق ومتنزهات في حي الغدير بمبلغ (304) مليون ، انشاء حدائق ومتنزهات في حي الحر بمبلغ ( 79) مليون دينار ومشروع انشاء حدائق ومتنزهات في حي الأسرة بمبلغ (614) مليون دينار ومن خلال تدقيق الأوليات لوحظ عدم تحديد وقت محدد لأنجاز المشروغ حيث استغرقت بعض المشاريع فترات طويلة لتنفيذها مما ادى الى فقدان الأهمية التخطيطية لتنفيذ هذه المشاريع .
2- من خلال تدقيق مساهمة مديرية البلدية في المشروع الوطني لزراعة 15 مليون شجرة وفسيلة وفقا لقرار وزارة البلديات الذي يهدف الى تجميل المدن ، تحسين البيئة ، توسيع المساحات الخضراء، امتصاص البطالة) حيث حددت مدة انجازه بسنة واحدة تنتهي 2009 وحددت حصة بلدية كربلاء بزراعة ( 500000) شجرة وفسيلة ومن خلال ملاحظة الأوليات لوحظ بأن نسبة العجز كانت 82% اذ بلغت عدد الشتلات المزروعة ( 89643) شجرة. في حين ان المبالغ المصروفة على تنفيذ اعمال المشروع بلغت 44% من المبلغ المخصص حيث بلغ المبلغ المخصص ( 500) مليون دينار والمبلغ المصروف (220) مليون مما يؤشر ارتفاع الكلف المصروفة مقارنة بنسبة التنفيذ الفعلي للمشروع وهذا يستدعي تشكيل لجنة فنية للوقوف على اسباب عدم اكمال المشروع وبسبب زيادة المصاريف.
3- صرف مبالغ كبيرة من مشاريع الحدائق والمتنزهات على ألأعمال المدنية وبالأخص اعمال السياج الخارجي حيث لوحظ في عموم مديريات البلديات ان تصميم السياج الخارجي قد صرفت فيه مبالغ كبيرة من حيث ابعاد المقطع وكذلك ارتفاعه وكل هذا بداعي حماية الحدائق مع العلم ان تلك الحدائق منشأة في مناطق سكنية وتفتح ابوابها للمواطنين على مدار ساعات النهار وفيما يلي نسب تكاليف الأسيجة الخارجية مع مجموع اعمال الحديقة: انشاء مجموعة حدائق في حي العباس بمبلغ ( (92) مليون ماتم صرفه الى الأسيجة فقط (32) مليون وبنسبة 35% ، انشاء حديقة في منطقة العطيشي مقابل مدرسة عكاظ بمبلغ ( (541) مليون ماتم صرفه الى الأسيجة فقط (139) مليون وبنسبة 26% ، انشاء مجموعة حدائق في حي الزهراء بمبلغ ( (113) مليون ماتم صرفه الى الأسيجة فقط (32) مليون وبنسبة 28% ، انشاء حديقة في منطقة ألأمام عون بمبلغ ( (35) مليون ماتم صرفه الى الأسيجة فقط (12) مليون وبنسبة 34% .

3- محافظة واسط
اولا: الأنحراف الأداري
1- نقص الأيدي العاملة الماهرة وتم تعويض هذا النقص بالعمال غير الماهرين المؤجرين حيث بلغ عدد العمال المؤجرين يوميا للأعوام ( 2006-2008) ( مابين 50-50) عامل مما يتطلب حل هذه المشكلة بتعيين العمال الماهرين
2- عدم توفر الآليات الأختصاصية في الشعبة المهمة لأنجاز الأعمال كالقالعات والساحبات الزراعية الخاصة بأعمال الزراعة مما أدى الى ضعف وتدهور الخدمة المقدمة .
3- قلة المساحات الخضراء المزروعة بالقياس الى المساحة الكلية المخصصة للزراعة وحسب التصميم الأساسي لقاطع بلدية الكوت والتي تشمل المساحات الخضراء والجزرات الوسطية ومناطق التشجير والمتنزهات والساحات وبلغت نسبة المساحات الخضراء 21%.
4- شحة مياه السقي حيث يعتمد في سقي بعض الأماكن المزروعة على الماء الصافي وهو مخالف للتوجيهات ويتم اعتماد سقي البعض الأخر من المزروعات بالأعتماد على المياه المنقولة بالتناكر والتي تكون مصدر غير ثابت بسبب تذبذب كميات المياه المنقولة بالتناكر مما يستدعي ايصال الماء الخام الى تلك المساحات او الأعتماد على حفر الآبار لأن معظم النباتات التي تم زراعتها قد تأثرت في موسم الصيف بشحة المياه.
5- ارتفاع نسبة الملوحة والمياه الجوفية الناتجة من مرور انابيب الصرف الصحي تحت بعض المساحات الخضراء مما أدى الى هلاك النباتات او ضعف نموها
6- اشرفت الشعبة الزراعية في بلدية الكوت على تنفيذ مشاريع انشاء مناطق خضراء ومتنزهات بموجب خطة تنمية الأقاليم حيث تم التعاقد مع شركات خاصة لتنفيذ تلك المشاريع وعند دراسة تلك المشاريع تبين فشل المتنزهات عدد (11) التي أنشأت في مناطق مختلفة من مدينة الكوت والممولة من قبل منظمة ميرسي كول الأنسانية والمنفذة من قبل شركة السهد للمقاولات العامة التي اشرفت مديرية بلدية الكوت عليها.
7- فشل انشاء منطقة خضراء في منطقة الهورة على القطعة المرقم 1/2352م/39 والتي تم تمويلها من قبل الجمعيات الأنسانية بالتنسيق مع المجلس البلدي والتي ساهمت مديرية بلدية الكوت برزاعة الثيل والشتلات والتي انجزت عام 2006.
8- فشل مشروع تأهيل المنطقة الخضراء في منطقة الهورة على القطعة المرقمة 1/1249 م /39 والتي تم تمويلها من قبل مديرية الكوت
ثانيا: الأنحراف المالي:
1- في عام 2007 تم شراء اعداد من النباتات بمبلغ ( 8) مليون دينار شهريا وكذلك شراء 9000 متر مربع من الثيل الأمريكي بمبلغ ( 27) مليون دينار الأ انه من خلال الزيارة الميدانية لم تجد اللجنة الرقابية مثل هذه الأعداد للنباتات والمساحات الخضراء دون التحقيق بالموضوع.
2- تم تنفيذ مشروع زراعة مدخلي الكوت من جهة ( كوت-بغداد) و ( كوت- ناصرية) وساحة المتنبي بفسائل النخيل حيث تم تمويله بموجب خطة تنمية الأقاليم نفذ من قبل شركة نور الأبواء بكلفة ( 275) مليون دينار واشرفت بلدية الكوت عليه وتم ألأنجاز عام 2006 ومن خلال الزيارة الميدانية لوحظ كثرة فسائل النخيل الميتة والتي لم يتم تعويضها من قبل الشركة وحسب شروط العقد.

4- محافظة بابل
اولا: الأنحراف الأداري
1- عدم توفر بعض الآليات ألأختصاصية في الشعبة والضرورية لأنجاز أعمالها كالقالعات والساحبات كما ان هناك نقص واضح في اعداد ألآليات الأختصاصية الأخرى مثل ماكنة حراثة وتنكر سقي مما أدى الى تأجير هذه ألآليات من السوق المحلية وتحملت الشعبة كلفة التأجير لعام 2008 بمبلغ اجمالي ( 25) مليون دينار
2- هناك نقص كبير في الأيدي العاملة الماهرة مما أدى الى التعويض عنهم بعمال مؤجرين غير ماهرين وتحملت الشعبة كلف تأجيرهم العالية وبلغت ( 1084) مليون دينار للسنوات ( 2003-2008)
3- تبين ان نسبة المساحة المزروعة هي 48% من اصل المساحة الكلية المخصصة للزراعة حسب التصميم الأساسي لمدينة الحلة، علما أن المساحة المزروعة فعلا (92) دونم تضم الساحات الخضراء والجزرات الوسطية مما يستدعي حث الشعبة ودعمها بالأمكانيات الآلية والبشرية
4- شحة مياه السقي ادت الى هلاك النباتات المزروعة وترك مساحات بدون زراعة لصعوبة ايصال الماء بسبب عدم توفر شبكات ماء الخام للعديد من الشوارع والجزرات الوسطية مثل شارع مستشفى الحلة الجراحي وشوارع حي الجمعية والشارع المقابل لكلية الطب وغيرها.
5- قلة تناكر الماء البالغة (9) تناكر فقط اضافة الى انها مصدر غير ثابت بسبب تذبذب كميات المياه من المصدر.
6- ارتفاع نسبة المياه الجوفية في عدة مناطق مثل متنزه الحي العسكري
7- التجاوزات الحاصلة على المناطق المزروعة من قبل اصحاب المواشي وأصحاب المحلات المجاورة وعدم اتخاذ الأجراءات الرادعة بحقهم.
8- تمت الزراعة خارج الأوقات المناسبة مما أثر سلبا على نمو الشتلات ، وعدم التنسيق مع دائرة مجاري الحلة لمعالجة ظاهرة المياه الجوفية وملوحة الأراضي قبل شراء الشتلات وتحمل كلف شرائها.
9- وجود شحة كبيرة من مياه السقي حيث كان الأجدر توفير شبكات ماء خام في جميع احياء المدينة وكذلك سد النقص الحاصل في التناكر.
ثانيا: الأنحراف المالي:
1- قامت الشعبة بشراء شتلات مختلفة في الأعوام ( 2007، 2008) بكلف كانت (115) مليون دينار ، و ( 103) مليون دينار بالرغم من عدم توفر مستلزمات نجاح زراعة هذه الشتلات. ومن خلال الزيارات الميدانية لوحظ وجود هلاكات واضحة لهذه الشتلات



5- محافظة النجف
اولا: الأنحراف الأداري
1- قلة الكادر العامل في شعب الحدائق والمتنزهات من مهندسين زراعيين والملاك العامل بصفة بستاني ومراقبين عمل
2- قلة الآليات الأختصاصية الموجودة في شعب البلدية مما يؤشر ضعف عمل هذه الشعب وعدم قدرتها بأنجاز اعمالها المتمثلة بزراعة وأدامة كامل الرقعة الجغرافية المخصصة للزراعة وحسب التصميم الأساسي
3- قلة المساحات الخضراء المزروعة بالقياس الى المساحة الكلية المخصصة للزراعة وحسب التصميم الأساسي لقاطع كل مديرية بلدية والتي تشمل المساحات الخضراء والجزرات الوسطية ومناطق التشجير والمتنوهات والحدائق وتراوحت نسبتها مابين 41%-72% مما يستدعي حث شعب الحدائق والمتزهات لكل مديرية بلدية ودعمها بالأمكانيات الآلية والبشرية بغية الوصول الى زراعة كافة المساحات المخصصة بالزراعة والوصول الى واقع بيئي سليم والمساعدة على تنقية اجواء المدينة.
4- لوحظ من خلال الزيارات الميدانية الأهتمام بأعمال التشجير للشوارع الرئيسية وعدم الزراعة على أطراف المدينة كمصدات للرياح وكذلك الشوارع وسط المدينة.
5- ارتفاع مستوى المياه الجوفية لأغلب أراضي الأقضية والنواحي مما سبب صعوبة القيام بأعمال الزراعة مما يتطلب القيام بعمل مبازل لغسل التربة والتخلص من الملوحة فيها وجعلها صالحة للزراعة.
6- تم التركيز على زراعة شجرة الكيبوكاربس في الشوارع الرئيسية لبعض الدوائر البلدية واهمال زراعة النخيل
7- ترك بعض المتنزهات مثل متنزه الورود ومتنزه الجنائن دون اكمال المنشأت المدنية والآلعاب بسبب قلة التخصيص المالي لها.
8- قيام بعض حراس الحدائق والمتنزهات بتربية الطيور الداجنة كما لوحظ ان احد حراس الحدائق في ناحية الحيدرية قيامه بتربية كلاب داخل المتنزه مما يجعلها مصدر ازعاج للعوائل والأطفال التي ترتاد المتنزه
9- وجود تجاوز من قبل اصحاب المولدات الأهلية بوضع مولداتهم داخل بعض المشاتل والمتنزهات مما يؤثر في سلامة هذه الحدائق والمتنزهات كثرة المخلفات الناتجة من عمل هذه المولدات من زيوت ودخان وقطع غيار .
10- لايوجد ملاك قياسي لدى الشعبة وتعمل وفق الأمكانيات المتوفرة لديها وكذلك لاتوجد خطة واضحة تعتمد عليها الشعبة في الزراعة وتفتقر الى الدراسات الفنية لزراعة الأشجار حيث تعتمد بصورة كبيرة على زراعة بعض النباتات دون غيرها مثل شجرة ( كينوكاريس) واهمال زراعة النخيل
11- الأعتماد في تنفيذ اعمال الشعبة على الكوادر المؤجرة بسبب قلة الكادر العامل على الملاك الدائم مثل : مهندس زراعي عدد الملاك الدائم (8) والأجور اليومية 150، بستاني وعامل العدد على الملاك الدائم (65) والأجور اليومية 185 مما يستدعي رفد الشعبة بالكادر الهندسي والعاملين في مجال الزراعة بأعداد كافية
12- خلافا لتعليمات مجلس الوزراء الخاص بتقنين استخدام مياه الأسالة في السقي لازالت بعض المتنزهات والحدائق تعتمد في سقيها على ماء ألأسالة والأعتماد على التناكر في السقي والتي تعتبر مصدر غير ثابت بسبب تذبذب كميات المياه. مما يستدعي القيام بحفر آبار لكافة الحدائق والتنزهات والجزرات الوسطية وكذلك شمولها بمنظومة الري بالتنقيط وذلك للحفاظ على مياه الأسالة وضمان الحصول على طريقة سقي جيدة بدلا من استخدام التناكر للحفاظ على المزروعات من التلف.
13- اهمال بعض الساحات والحدائق حيث لوحظ عدم القيام بأعمال قص ألأشجار وتقليب التربة وقلع الأدغال كما في ساحة الصدرين ومشتل رقم 1 التابع للشعبة وكذلك لوحظ اهمال تعويض بعض من الشوارع الفرعية والداخلية بالمزروعات الجديدة بدلا من المزروعات الهالكة
14- قيام الشعبة بزراعة الطرق الرئيسة والخارجية بشجرة كينوكاربس ذات الكثافة الورقية والتي تسبب في حجب الرؤيا للمركبات وكذلك الكثافة الجذرية التي يمكن ان تؤثر جذورها على اسلاك الأتصالات والكهرباء وانابيب الماء
15- قيام الأهالي بالتجاوز على الجزرات الوسطية برمي النفايات وقيامهم بقلع الشتلات المزروعة كما في شارع الوائلي والشارع المقابل لمكتب الرشيد للنقليات في حي المكرمة وكذلك لوحظ تجمع القطع الحديدية ( السكراب) حول بعض الساحات كما في الساحة الواقعة في حي الكرامة والمجاورة لكراج السيارات
16- حاجة المشتل رقم 2 التابع للشعبة الى استكمال البيوت الزراعية والى بناء غرفة لأدارة المشتل وحفظ الأغراض المكتبية والآلآت المستخدمة في اعمال الزراعة.
17- وجود ساحة كبيرة ضمن منطقة الحزام ألأخضر لازالت تستغل من قبل الكراجات والأعمال الأنشائية وزراعة الخضر من قبل الفلاحين وكذلك لوحظ تجاوز بناء مساكن في الساحة المخصصة للحزام الأخضر والمقابلة لحي الجامعة مما يؤثر في الواقع الجمالي والبيئي للمدينة.
18- حاجة بعض الجزرات الوسطية الى تبديل التربة فيها وكذلك معالجة وقلع الأدغال وخاصة نبات الحلفة كما في الشوارع ( السلام، الصحة، كميل، البلدية)
19- استخدام الأنابيب البلاستيكية العادية الصوندات ذات ألأستعمال المنزلي في منظومة سقي المزروعات من مياه الآبار حيث يتطلب ألامر استخدام أنابيب خاصة للقيام بأعمال السقي مقاومة لظروف الحرارة والبرودة ولمنع تلف هذه الأنابيب وضمان سلامة عملية السقي للمزروعات.
ثانيا: الأنحراف المالي:
1- تم صرف مبالغ كبيرة على شراء شتلات مختلفة للأعوام ( 2007-2010) ولم تلاحظ اللجنة الرقابية هذه الشتلات بسبب تعرضها للهلاك لعدم ملائمة التربة وذلك لأرتفاع نسبة الملوحة فيها ولأسباب مختلفة تتعلق بعدم كفاءة عمليات السقي لهذه المزروعات حيث تم الأعتماد على التناكر في عملية السقي. فمثلا بلدية القادسية تم شراء بمبلغ ( 15) مليون دينار للسنوات 2007-2009، وبلدية العباسية تم الشراء بمبلغ ( 20) مليون دينار للسنوات ( 2007-2010)، وبلدية الحرية تم الشراء بمبلغ (11) مليون دينار للسنوات ( 2007-2010)، وبلدية الحيدرية تم الشراء بمبلغ (22) مليون دينار للسنوات ( 2007-2009)، وبلدية الحيرة تم الشراء بمبلغ ( 5) مليون دينار للسنوات ( 2007-2010)، وبلدية الكوفة تم الشراء بمبلغ ( 55) مليون دينار للسنوات ( 2007-2010)، وبلدية المناذرة تم الشراء بمبلغ ( 4) مليون دينار للسنة ( 2008)
2- لوحظ من خلال الزيارة الميدانية لحدائق ومتنزهات بلدية الحرية مشبكة حديدية يصل سعرها الى ( 40) الف دينار للقفص الواحد لحماية اشجار الكيوكاربس والتي لايتجاوز سعرها ال (1000) دينار للشتلة الواحدة وهي مبالغ مكلفة


ثانيا: حجم الخسائر المالية المترتبة على سوء ألأداء
ان سوء الأدارة والتخطيط والمتابعة وضعف الخبرة والتخصص والتجاوز على الصلاحيات الأدارية والمالية ، ادى الى خسارة شعب الحدائق والمتنزهات / مديريات البلديات العامة على مدى السنوات المذكورة الماضية مبالغ كبيرة وهو يعد هدرا للمال العام وكما مبينة في الجدول ادناه.
كما ان عدم محاسبة لجنة الخدمات في البرلمان، ومكتب المفتش العام في وزارة الأعمار والأسكان والبلديات للموظفين والشركات الفاسدة وتغاضيها عنهم يعد انتهاكا لحقوق الشعب العراق وللدستور العراقي .
خسائر شعب الحدائق والمتنزهات / مديريات البلديات العامة
محافظة القادسية الخسائر بالدينار العراقي 1 مليار و 64 مليون دينار
محافظة كربلاء الخسائر بالدينار العراقي 2 مليار و208 مليون دينار
محافظة واسط الخسائر بالدينار العراقي 310 مليون دينار
محافظة بابل الخسائر بالدينار العراقي 1 مليار و327 مليون دينار
محافظة النجف الخسائر بالدينار العراقي 132 مليون دينار
المجموع 5 مليار و41 مليون دينار

ثالثا: المقترحات للأصلاح والتطوير
1- وضع استراتيجية وطنية لأصلاح وتطوير الحدائق والمتنزهات في العراق وزيادة المساحات الخضراء بالتنسيق مع وزارة الزراعة، والمجالس المحلية في المحافظات وعدد من المختصين.
2- تشكيل لجنة عليا مسؤولة في وزارة ألأعمار والأسكان والبلديات للأشراف على حدائق ومتنزهات العراق والعمل على تطبيق المعايير الدولية الخاصة بتصميم الحدائق والمتنزهات والعاب الأطفال.
3- تفعيل دور نقابة المهندسين الزراعيين وخاصة في نشر التوعية والتثقيف والتعليم والتنمية المهنية للمهتمين والمتخصصين في مجال البستنة والزراعة، وتنفيذ الدورات التدريبية في مجال تصميم وزراعة الحدائق.
4- تعيين المهندسين الزراعيين المتخصصين في البستنة والمكننة الزراعية في شعب الحدائق والمتنزهات في مديريات البلديات في المحافظات والأستفادة من العمال الماهرين في زراعة الحدائق والمتنزهات.
5- توفير القالعات والساحبات وماكنة الحراثة والسيارات الحوضية، وماكنة قص الثيل، والشفل والقلاب المستخدمة في الزراعة لعموم مديريات البلدية في المحافظات وبغداد.
6- بذل الجهود من اجل زيادة المساحات المخصصة في الزراعة مع الأهتمام بزراعة الحدائق والمتنزهات والمحافظة عليها وتطويرها.
7- مد شبكات المياه الخام لأغراض السقي، ومعالجة نسبة الملوحة في التربة والمياه الجوفية وغيرها.
8- عدم السماح لأصحاب المواشي وحراس الحدائق من التجاوز على المناطق المزروعة واتلاف الشتلات دون اتخاذ العقوبات الرادعة بحقهم
9- شراء الشتلات المختلفة وتوفير مستلزمات زراعتها من التربة والمناخ والسقي والأسمدة وغيرها وبما تتناسب زراعتها مع المواسم الخاصة لزراعتها.
10- الاهتمام بتشجير الشوارع العامة والزراعة على إطراف المدينة كمصدات للرياح والغبار والأتربة والأهتمام بزراعة النخيل بدلا من شجرة الكينوكاربس.
11- إكمال المنشآت المدنية والألعاب في بعض المتنزهات والحدائق وتخصيص الموارد المالية اليها لأهميتها في الترويح واللعب لدى ألأطفال .
12- اصلاح الكراسي و المساطب وكذلك العاب الأطفال البلاستيكية والعاب اللياقة البدنية واستثمار بحيرات الأسماك والمطاعم والنوادي وغيرها المنتشرة في الحدائق والمتنزهات.
13- استغلال الطاقات والإمكانيات المتاحة في المشاتل والمتنزهات لغرض سد حاجة دوائر البلدية من الشتلات .
14- استبدال شبكات أنابيب السقي لبعض المشاتل ومستلزمات وهياكل البيوت البلاستيكية الخاصة بزراعة الشتلات
15- القيام بأعمال خدمة النخيل كالتكريب والتلقيح والاستفادة من التمور .
16- معالجة النفايات الناتجة عن عمل المشاتل بالطرق العلمية.
17- بناء الأسيجة النظامية للمتنزهات والحدائق والمشاتل من اجل تلافي رمي النفايات ودخول الدخلاء
18- توفير مستلزمات السلامة المهنية الواجب استخدامها في الأعمال الزراعية ( كالكفوف، والكمامات، والأحذية المطاطية)
19- تجهيز المشاتل والمتنزهات بخطوط التيار الكهربائي واستبدال المولدات الكهربائية العاطلة وتوفير الوقود
20- استثمار المناحل التي تعمل بانتاج كميات من العسل وبأقصى طاقتها المحددة وانشاء مختبر متخصص لغرض اجراء الفحوصات المطلوبة لمكونات العسل وتوفير المستلزمات الأخرى كنواظير فحص العسل والمكبرات ذات الأنارة العالية
21- استيراد الحيوانات عن طريق لجان خاصة والتوقيع على معاهدة سايتس الخاصة بالحياة البرية للحيوانات والنباتات
22- تغيير اقفاص الحيوانات القديمة وتوفير الأدوية التخصصية لبعض الحيوانات مثل الأدوية الخاصة بالتخدير وبعض اللقاحات وغيرها
23- اجراء الفحوصات الدورية للعاملين في العيادة والمختبر للتأكد من سلامتهم وعدم انتقال الأمراض المشتركة بين الحيوان والأنسان اليهم.
24- الأستفادة من خبرات وتجارب المنظمات والجمعيات الدولية المعنية بالحدائق والمتنزهات ومنها الجمعية السويدية للحدائق العامة والمتنزهات Swedish Society of Public Parks & Gardens، الجمعية الأمريكية للحدائق العامة American Public Gardens Association، جمعية الحدائق الوطنية National Gardening Association NGA، جمعية البستنة الأمريكية American Horticultural Society
25- وضع التشريعات الخاصة لحماية المتنزهات من التجاوزات الكثيرة وتأهيلها بما يناسب حاجة الأفراد الى المناطق الخضراء وقضاء اوقات الفراغ والعطلات فيها.
26- تفعيل الوعي البيئي من خلال دور الوزارات ذات العلاقة ومنظمات المجتمع المدني والمجالس البلدية وذلك من خلال الكتيبات والملصقات واللافتات التي تحث على الحفاظ على البيئة والحفاظ على الأماكن العامة الخضراء بأعتبارها اماكن ترفيهية وسياحية
27- ضرورة قيام لجنة الخدمات في مجلس النواب بدورها الرقابي في تدقيق ومراقبة الجوانب المالية والأدارية واوجه الفساد في شعب الحدائق والمتنزهات وفروعها في المحافظات.
28- ضرورة قيام لجنة الخدمات بدورهما في استجواب وزير الأعمار والأسكان والبلديات، ومدير عام البلديات العامة والتعرف على حجم الأموال المهدورة والمختلسة وصور الفساد المتفشي في شهب الحدائق والمتنزهات.
29- ضرورة قيام مكتب المفتش العام في وزارة الأعمار والأسكان والبلديات بدوره الرقابي في تدقيق ومراقبة الجوانب المالية والأدارية واوجه الفساد في شعب الحدائق والمتنزهات واحالة الفاسدين الى القضاء.

---

---

---

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

---

.. هل ينتزع الحراك الطلابي عبر العالم -إرادة سياسية- لوقف الحرب


.. دمر المنازل واقتلع ما بطريقه.. فيديو يُظهر إعصارًا هائلًا يض




.. عين بوتين على خاركيف وسومي .. فكيف انهارت الجبهة الشرقية لأو


.. إسرائيل.. تسريبات عن خطة نتنياهو بشأن مستقبل القطاع |#غرفة_ا




.. قطر.. البنتاغون ينقل مسيرات ومقاتلات إلى قاعدة العديد |#غرفة