الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
الانستغرام
لينكدإن
تيلكرام
بنترست
بودكاست
الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
75 عاماً على النكبة: تفكيك الأونروا يمهّد لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين
ماهر الشريف
2023 / 6 / 17القضية الفلسطينية
لا يفوّت المسؤولون الإسرائيليون، ومن يدور في فلكهم من الباحثين والمحللين، فرصة إلا ويعودون، بين الحين والآخر، إلى المطالبة بتفكيك وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى- الأونروا، تمهيداً لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة إلى وطنهم وفقاً لقرار 194 الدولي .
فقد استغل عيدي شفارتس، الباحث في "معهد مسغاف للأمن القومي والاستراتيجيا الصهيونية في القدس"، الإضراب الذي يخوضه نحو 3600 من العاملين في الأونروا في الضفة الغربية المحتلة، منذ 20 شباط/فبراير 2023، للمطالبة بزيادة رواتبهم وتحسين ظروف معيشتهم، كي يجد في هذا الإضراب فرصة للدعوة إلى إغلاق الأونروا. ففي مقال نشره في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، في 9 حزيران/يونيو الجاري، نبّه إلى أن استمرار وجود الأونروا يشكّل "تهديداً للأمن القومي لدولة إسرائيل"، معتبراً أن هذه الوكالة "منظمة تلتزم المطالبة الفلسطينية بعودة اللاجئين، وهي تحظى بدعم دولي وأممي، لكنها في جوهرها وهيكليتها وأهدافها وعشرات الآلاف من موظفيها –منظمة فلسطينية معادية لإسرائيل، وهي تنجح في إخفاء هويتها السياسية تحت غطاء إنساني يطمس حقيقة أن الفلسطينيين لم يتراجعوا قط عن مطالبتهم بالعودة الكاملة إلى فلسطين والقضاء على السيادة الإسرائيلية في البلد". ومع أنه قدّر أن على إسرائيل ألّا تعارض المساعدة الاقتصادية التي يقدمها المجتمع الدولي لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين، لكن يتوجب عليها، كما أضاف، أن تصرّ على أن تكون هذه المساعدة ليس من خلال الأونروا التي يتوجب إغلاقها بصورة تدريجية، وإنما من خلال السلطة الفلسطينية، وأن يبدأ هذا التحوّل بمنظومة التعليم في الأونروا في الضفة الغربية، إذ "بدلاً من ذهاب التلامذة الفلسطينيين إلى مدارس الوكالة، ومن أن يقبض المعلمون رواتبهم منها، يجري توجيه هؤلاء التلامذة إلى مدارس السلطة الفلسطينية"، ليخلص شفارتس إلى أن "الإغلاق التدريجي للأونروا سيركّز الانتباه على حقيقة أن الصراع بيننا وبين الفلسطينيين يدور حول جوهر وجود دولة إسرائيل، وليس على الانسحاب من المناطق [المحتلة]"، وسيساعد "على تماسُك المجتمع الإسرائيلي المنقسم إزاء حجم مسؤوليته عن استمرار النزاع"، ناهيك عن أن إغلاق الأونروا، يمكن أن يثير، في المدى البعيد، "أصواتاً داخل المجتمع الفلسطيني تقوّض أسطورة العودة، وتبدأ بالتفكير في علاقات سلمية والعيش إلى جانب دولة إسرائيل، بدلاً من العيش مكانها"[1].
الحملة الإسرائيلية على الأونروا
لطالما أبدى حكام إسرائيل رغبتهم في تفكيك وكالة الأونروا تمهيداً لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين. وبعد وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، في 20 كانون الثاني/يناير 2017، رأى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الفرصة باتت مناسبة كي يعبّر عن هذه الرغبة بصورة صريحة وعلى نطاق واسع. ففي اجتماع لحكومته، عقد في 11 حزيران/يونيو من ذلك العام، طالب بتفكيك وكالة الأونروا ودمج مؤسساتها ضمن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وأشار إلى أنه أبلغ السفيرة الأميركية لدى هيئة الأمم المتحدة، نيكي هيلي، بضرورة العمل في هذا الاتجاه.
وشهدت سنة 2018 تصاعداً في حدة الحملة الإسرائيلية على الأونروا، زادته زخماً آنذاك المواقف التي تبنتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي صارت تدعو صراحة، بعد اعترافها بمدينة القدس "عاصمة" لدولة إسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها، إلى إنهاء عمل الأونروا، واتخذت، في هذا السياق، قراراً بوقف الدعم المالي الذي كانت تخصصه لها، والذي يقدّر بنحو 300 مليون دولار سنوياً، تمهيداً لإضعاف مواردها المالية، وهو القرار الذي تراجعت عنه فيما بعد، إلى حد ما، إدارة الرئيس جو بايدن.
ففي 7 كانون الثاني/يناير 2018، جدّد بنيامين نتنياهو دعوته لحل وكالة الأونروا، التي يتهمها بأنها "معادية لإسرائيل"، معتبراً أن استمرار وجود هذه الوكالة يديم مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وما "يسمى بحق العودة الذي يتمثل هدفه الحقيقي في تدمير دولة إسرائيل" وأن الوقت قد حان الوقت لتفكيك الأونروا و"دمج أنشطتها بأنشطة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، مضيفاً أن الفلسطينيين "هم الوحيدون الذين لديهم وكالة مساعدات خاصة بهم، بينما يتم رعاية ملايين اللاجئين الآخرين حول العالم من قبل المفوضية السامية"[2]. وكان دافيد هوروفيتش، رئيس تحرير موقع "تايمز أوف إسرائيل"، قد أشار، في مقال نشره في 1 آب/أغسطس 2014 بعنوان: "المشكلة مع الأونروا"، إلى أن هذه الوكالة "تعمل بموجب تعريف مختلف عن تعريف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتقدم المساعدة ليس فقط لأولئك الذين ما زالوا على قيد الحياة بين لاجئي سنة 1948، ولمن فقدوا منازلهم ووسائل العيش بعد حرب سنة 1967، ولكن أيضاً- وهذه هي النقطة الحاسمة- لأحفادهم". لذا، "فبدلاً من مشكلة لاجئين يعدّون بعشرات الآلاف، يوجد الآن ما بين خمسة إلى ستة ملايين لاجئ فلسطيني-كما كتب- ينتظرون عبثاً العودة إلى إسرائيل، ويتم تمويل رعايتهم الصحية وتقديم الخدمات الاجتماعية والتعليم لهم من خلال الأونروا". وعليه، أصبحت الأونروا، بصفتها الوكالة التي أقيمت لحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، هي الوكالة التي "تغذي هذه المشكلة"، الأمر الذي يفرض، كما تابع الصحافي نفسه، تفكيكها، وإعادة "تعريف اللاجئين الفلسطينيين ومعاملتهم مثل أي مجموعة أخرى من اللاجئين في جميع أنحاء العالم". وأكد هوروفيتش، من ناحية أخرى، أن ما يبرر تفكيك الأونروا هو أنها "تدعم رواية فلسطينية لا تتسامح بصورة أساسية مع وجود إسرائيل"، و"تنشر رسالة متحيزة وإشكالية وعاطفية مناهضة ضمنياً لإسرائيل"، ناهيك عن أنها "تسهّل، بصورة غير مباشرة، حكم حماس في غزة وجهودها الحربية"، وذلك من خلال "توظيف نشطاء حماس على رواتبها الضخمة"، ما مكّن هذه الأخيرة من "إعادة توجيه مواردها نحو بناء الأنفاق وتصنيع الصواريخ"، وسماحها بأن يستخدم مقاتلو حماس "سيارات الإسعاف" التابعة لها[3]. وتتهم إسرائيل، أخيراً، الأونروا بأنها تساهم في التحريض ضدها، من خلال السماح بوجود محتوى "يشيطن إسرائيل" في الكتب التي تدّرس في مدارسها، وأن المعلمين في هذه المدارس "يدافعون عن الكراهية والعنف"، و"يشجعون على الاستشهاد"، وذلك في محاولة منها لإزالة الرواية التاريخية الفلسطينية من هذه الكتب[4].
لماذا تريد إسرائيل قتل الأونروا؟
تحت هذا العنوان، نشر الكاتب والصحافي البريطاني ديفيد هيرست مقالاً، في 16 نيسان/أبريل 2018، رأى فيه أن بنيامين نتنياهو وضع لنفسه هدفاً، بعد اعتراف دونالد ترامب بالقدس "عاصمة" لإسرائيل، هو إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين، الذين أصبح عددهم في أواخر سنة 2022، بحسب تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، نحو سبعة ملايين و 100 ألف من أصل حوالي 14 مليوناً و 300 ألف فلسطيني وفلسطينية داخل فلسطين التاريخية وخارجها. بيد أن إنهاء قضية اللاجئين يتطلب-كما تابع هيرست- تفكيك وكالة الأونروا "ليس لأنها تقدم للفلسطينيين مستوى تعليمياً متقدماً فحسب، ولكن أيضاً لأنها في نظر إسرائيل تسمح لأحفاد لاجئي الجيل الأول بالحفاظ على وضعهم كلاجئين في البلدان التي تستضيفهم". وفي حوار أجراه مع أحد سكان مخيم البقعة في الأردن، ويدعى كاظم عايش، قال هذا الأخير الذي عمل معلماً في إحدى مدارس الأونروا طوال 27 عاماً: "الأونروا شاهد دولي على الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، لهذا يريدون قتل هذا الشاهد، ولهذا يريدون أن يعلّموا الجيل القادم من الفلسطينيين أن القدس ليست عاصمة فلسطين وأن فلسطين المحتلة ليست وطنهم"[5].
والواقع أن إسرائيل ترمي إلى تفكيك وكالة الأونروا بسبب خصوصية هذه الوكالة، التي أسستها الجمعية العامة للأمم المتحدة، بناء على القرار رقم 302، في 8 كانون الأول/ديسمبر 1949، وعلى أساس ولاية تجدد كل ثلاث سنوات، وذلك لإغاثة نحو 750000 لاجئ فلسطيني، تمّ الاعتراف بصفتهم هذه عند تأسيس الوكالة، من خلال تقديم مساعدات إنسانية وبرامج عمل لهم بالاتفاق مع الحكومات المعنية في الشرق الأدنى. وعرّفت الأونروا اللاجئ الفلسطيني بأنه الشخص الذي كان يقيم بصورة طبيعية في فلسطين ما بين 1 حزيران/يونيو 1946 و 15 أيار/مايو 1948، والذي فقد بسبب النزاع موطنه وسبل معيشته. وللحصول على مساعدات الأونروا، يتوجب على اللاجئ أن يكون مسجلاً في سجلات الأونروا ووجد له ملجأ في أحد البلدان التي تعمل فيها الأونروا. ويتكوّن تمويل الأونروا من 94 % من مساعدات طوعية تقدمها الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة، بينما يتأتى 4 % من تمويلها من ميزانية برنامج هيئة الأمم المتحدة و 2 % من عطاءات خاصة، وقدّرت ميزانيتها في سنة 2020 بنحو مليار و 400 مليون دولار. وتعتمد الأونروا على 170 مساعداً دولياً، وتشغّل نحو 27500 من الموظفين المحليين، من ضمنهم نحو 25000 من اللاجئين الفلسطينيين، منهم ما يقرب من 12 ألفاً في قطاع غزة و 6000 في الأردن.
ومع أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أسست، في أواخر سنة 1950، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بغية حماية اللاجئين في العالم، وتقديم مساعدات عاجلة للأكثر حرماناً بينهم والبحث عن بلدان استقبال لهم وتوطينهم فيها، إلا أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قررت عدم إدماج وكالة الأونروا ضمن هذه المفوضية السامية، بحيث صارت الأونروا مسؤولة، نظرياً، عن تقديم المساعدات إلى نحو 5 ملايين و 600 ألف فلسطيني وفلسطينية مسجلين لديها بحسب أرقام سنة 2019، ودعم المشاريع التعليمية والصحية والخدمية والإغاثية لمليون ونصف مليون فلسطيني وفلسطينية يقيمون في 58 مخيماً رسمياً موزعة في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان، وهو ما مثّل السبب الأول لنقمة حكام إسرائيل على هذه الوكالة. أما السبب الثاني لهذه النقمة، فكان إشارة قرار تأسيس الأونروا الدولي رقم 302، ثم جميع القرارات التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فيما بعد لتجديد ولاية هذه الوكالة، إلى القرار الدولي رقم 194، المقر من الجمعية العامة في 11 كانون الأول/ديسمبر 1948، والذي أكد البند الحادي عشر منه حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم والتعويض عن الممتلكات التي فقدوها، وهو ما حدا باللاجئين الفلسطينيين إلى اعتبار الأونروا واستمرار وجودها ضمانة لحقهم في العودة. بينما تمثّل السبب الثالث لهذه النقمة، في قيام الأونروا بإضفاء صفة اللاجئ على أفراد الجيل الثاني والثالث من اللاجئين الفلسطينيين، وتمكين النساء الفلسطينيات اللواتي تزوجن رجالاً غير فلسطينيين من طلب تسجيل أولادهن في سجلات الأونروا، علماً بأن الأونروا كانت تقصر، حتى سنة 2006، تسجيل ذرية اللاجئين على الرجال فقط. وخلافاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي تنزع صفة اللاجئ عن الشخص في حال حصوله على جنسية البلد المضيف، فإن الأونروا لا تنزع صفة اللاجئ عن الفلسطيني أو الفلسطينية إلا عند وفاتهما[6].
وجود الأونروا مهدد
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ، يوم الجمعة في 2 جزيران/يونيو الجاري خلال اجتماع لجنة الجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بضمان التزام الدول المانحة إزاء الأونروا، إن الأونروا "على شفا الانهيار المالي"، داعياً الدول المانحة إلى تحمل مسؤولياتها ومساعدتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وأضاف: "عندما يكون مستقبل الأونروا على المحك، فإن حياة ملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدماتها الأساسية ستكون كذلك". بينما حذر المفوض العام للأونروا، السويسري فيليب لازاريني، في العام الماضي، مجلس الأمن الدولي من خطر تفكيك الوكالة بالكامل إذا استمر تخفيض تمويلها، حتى إنه تحدث عن "تهديد وجودي" تواجهه، مستنكراً "الحملات المنسقة لنزع الشرعية عن الأونروا، والدعم المتغيّر من الدول الأعضاء وفقاً للتغيّرات في السياسة الداخلية، وهو ما أصاب التمويل بالركود خلال العقد الماضي، وأجبر الوكالة على العمل مع عجز في الميزانية يبلغ حوالي 100 مليون دولار سنة بعد أخرى"[7]. وكان المفوض العام للوكالة قد أعلن، في رسالة وجهها إلى اللاجئين الفلسطينيين في 23 نيسان/أبريل 2022، أن الوكالة لا يمكنها الاستمرار في الاعتماد فقط على التمويل الطوعي، وأنها تبحث، بغية ضمان استمرار الخدمات المقدمة للاجئين، عن "زيادة الشراكات داخل منظومة الأمم المتحدة الأوسع إلى أقصى حد"، بما يجعل من الممكن "تقديم الخدمات نيابة عن الأونروا وتحت توجيهها"، الأمر الذي أثار استياءً واسعاً في صفوف اللاجئين الفلسطينيين الذين يخشون من أن يكون هذا التوجّه بمثابة الخطوة الأولى على طريق إعلان وفاة الأونروا[8].
ويحذر الخبراء والمسؤولون من أن انهيار الأونروا بسبب النقص المزمن في التمويل من الدول المانحة "قد يكون له عواقب لا يمكن التنبؤ بها في منطقة مضطربة بالفعل"، معتبرين أنه من خلال توفير خدمات أساسية للاجئين الفلسطينيين ، تحافظ الوكالة على "وضع مقبول نسبياً في نظر المجتمع الدولي واللاعبين الإقليميين الرئيسيين". فالأونروا تظل، في رأي كثيرين منهم، "لا غنى عنها في ظل غياب حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني"، وتبقى ولايتها "ضرورية للاجئين أنفسهم ومستقبلهم وللمستقبل في المنطقة، ولكن أيضاً للمجتمع الدولي"، طالما "لم يتم العثور على حل عادل ومنصف وواقعي ودائم لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين في إطار اتفاقية سلام"[9]. وكان المفوض العام السابق للأونروا، السويسري بيير كرينبول، قد أكد، في أواخر أيلول/سبتمبر 2018، أن إغلاق الأونروا لن يحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، معتبراً أن وجود الأونروا أو تفكيكها "ليست القضية المركزية"، وتساءل: "هل المجتمع الدولي مستعد لإيجاد حل سياسي أساسي لاستمرار مجتمع اللاجئين هذا بعد 70 عاماً على حرب سنة 1948"، وذلك قبل أن يضيف: "أنا متأكد من أن اللاجئين الفلسطينيين لا يريدون أكثر من أفق ينفتح ويخبرهم أنه يمكن تحقيق شيء مختلف من خلال دولة مستقلة خاصة بهم"[10].
//المصادر:
[1] https://digitalprojects.palestine-studies.org/sites/default/files/9-6-2023.pdf
[2] https://www.europe1.fr/international/israel-netanyahou-reitere-son-appel-a-fermer-lagence-daide-aux-refugies-palestiniens-3539426
[3] https://fr.timesofisrael.com/le-probleme-avec-lunrwa
[4] https://fr.timesofisrael.com/lincitationcontre-israel-toujours-presente-dans-le-materiel-scolaire-de-lunrwa/
[5] https://www.middleeasteye.net/fr/opinion-fr/releguer-les-refugies-aux-oubliettes-pourquoi-israel-veut-tuer-lunrwa
[6] https://reliefweb.int/report/world/unrwa-bilan-et-perspectives-apr-s-70-ans-rapport-du-conseil-f-d-ral-en-r-ponse-au
[7] https://french.wafa.ps/Pages/Details/208444;
https://press.un.org/fr/2022/cs15006.doc.htm
[8] https://www.unrwa.org/ar/newsroom/official-statements/رسالة-من-المفوض-العام-للأونروا-إلى-اللاجئين-الفلسطينيين
[9] https://www.euractiv.fr/section/monde/news/lagence-pour-les-refugies-palestiniens-pourrait-disparaitre-selon-lonu;
https://onu.delegfrance.org/l-unrwa-reste-indispensable-en-l-absence-de-resolution-du-conflit-israelo
[10] https://fr.timesofisrael.com/fermer-lunrwa-ne-reglera-pas-le-probleme-des-refugies-palestiniens/
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. بايدن أمام خيارات صعبة في التعامل مع احتجاجات الجامعات
.. مظاهرة واعتصام بجامعة مانشستر للمطالبة بوقف الحرب على غزة وو
.. ما أهمية الصور التي حصلت عليها الجزيرة لمسيرة إسرائيلية أسقط
.. فيضانات وانهيارات أرضية في البرازيل تودي بحياة 36 شخصا
.. الاحتجاجات الطلابية على حرب غزة تمتد إلى جامعة لوزان بسويسرا
