الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
الانستغرام
لينكدإن
تيلكرام
بنترست
بودكاست
الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
- المجلس العسكري السوري - ، ضرورة و دوافع الطرح ، ومآلات !
نزار فجر بعريني
2023 / 6 / 19مواضيع وابحاث سياسية
أحاول في هذه القراءة المتأنية للنقاش الذي دار بين السادة الضباط خلال اللقاء الموسّع في ندوة الحوار المشترك حول " فكرة " المجلس العسكري"، ليل الاثنين ١٩ /٤ / ٢٠٢١ - بدعوة مشتركة من الأصدقاء الأعزّاء في" تيّار مواطنة "، " مجلس إيزيدي سوريا " ، " تيّار مستقبل كردستان سوريا " ، مجموعة " نواة من أجل مستقبل سوريا "، "الحزب الجمهوري السوري"، بإدارة الصديق المحترم ، الأستاذ " عصام دمشقي "- إلقاء الضوء على حيثيات مشروع " المجلس العسكري " المرتبطة بدوافع طرح الفكرة ، و طبيعة العرّاب الدولي ، وإمكانات التحقّق ؛ والإحاطة بمختلف التساؤلات التي قد يطرحها النقاش .
اوّلا ،
ضرورات ودوافع فكرة المجلس العسكري .
بداية ، اذا اعترفنا بموضوعية القول أنّ
" طرح المجلس العسكري ضرورة( ومصلحة وطنية )، سواء في حالة الحل السياسي او العسكري" ،لضبط الأمن ، وإعادة الهيكلة" ، (سيادة النقيب "عمّار الواوي" ) ، و أنّ " المجلس العسكري هو حتمية لأي حل يبدأ فيه المجتمع الدولي" ، فإنّ ما أوجزه سيادة الرائد " أحمد منصور" يُلخِّص دوافع ، ومبررات ، طرح الفكرة ، وسياق العمل على ترويجها إعلاميا، ويوفّر علينا عناء التكهّنات :
" نحن الآن ندفع بفكرة تشكيل المجلس العسكري على امل أن نتلقّى "إشارة" من الروس لتشكيله ، بعد أن يغيّروا موقفهم من النظام، كما نأمل ، بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية ، و وصول الحل السياسي إلى طريق مسدود " !! (١).
هذا يعني :
١ أنّ السادة الضباط في قيادة وهياكل " المجلس العسكري " الذي ما زال قيد التأسيس ، لم يبادروا حتّى اللحظة إلى تشكيل "المجلس العسكري" ، وأنّ المشروع ما يزال على مستوى " فكرة "، مطروحه باستمرار منذ ٢٠١٣ ، يُعاد طرحها اليوم على أمل أن يحصل الداعمون لها على ضوء أخضر روسي ، يُطلق صيرورة بناء مجلس عسكري سوري .
٢ أنّ السادة الضباط قد تلقّوا إشارة ما ، تشجّعهم على طرح الفكرة ، والترويج لها ، والحصول على أوسع دعم من الرأي العام والشارع السوري ، علّه يدفع الدولة المعنية إلى تبنّي المشروع بشكل علنيّ .
ضمن هذا السياق، نفهم أهميّة الإشارة التي انطلقت من موسكو والتقطتها أدوات رصد " المرصد السوري لحقوق الإنسان " أوّلا ، وحوّلها " تقرير الشرق الأوسط " المُفصّل ، بقلم الصحفي الواسع الإطّلاع ،والعارف بخبايا سياسات الدول ونوايا زعمائها ، الأستاذ براهيم هويدي ، إلى قضية راهنة في منابر وعلى صفحات وسائل الإعلام والتواصل ، و هي أهمّ العوامل التي دفعت المهتمين بالحديث عنه إلى الرأي العام السوري .
٣ أنّ الموقف الروسي لم يتجاوز إعطاء إشارة الإعلان عن الفكرة، و أنّ طرحها النخبوي على مستوى الرأي العام ، وما يُصنع لها من ترويج لم يأت في سياق خيارات روسية سياسية جديدة في سوريا ، تختلف عن سابقاتها ، الداعمة لسلطة النظام؛ وهو ما يؤشّر إلى طبيعة المآلات ، و فرص التنفيذ !!
ثانيا ،
في النهج!
لندقّق نهج تفكير السادة الضباط في شرح آليات عمل " المجلس العسكري" ،كما أوجزها الرائد" أحمد منصور"، الذي تميّز ، من بين الضيوف ، وتكرّم ،بتقديم صورة واضحة ، بعيدة عن العموميات ، والمشاعر ، والخطب !
ليس من الصعوبة ملاحظة وجود تناقض في رؤية عوامل الظرف الذاتي للقوى الفاعلة :
من جهة ،يعتقدون بعدم توفّر الشروط الموضوعية والذاتية لإطلاق المشروع ، بسبب
" انسداد أفق الحل السياسي ، مع فشل كل المسارات ، ومع غياب جدية المجتمع الدولي لتحقيق حل سياسي " ؛ من جهة ثانية ، يؤكّدون على ربط " طرح المجلس العسكري ضرورة( ومصلحة وطنية )، سواء في حالة الحل السياسي" ، وأنّ آلية عمل المجلس الوحيدة تعتمد على" قرار المجتمع الدولي بإعادة إطلاق مسار الحل السياسي"، وتنفيذ التزامات تشكيل " هيئة حكم انتقالية "، بحيث يكون" المجلس" جزءا من آليات عملها " .
إذا كان الربط بين إمكانية عمل المجلس العسكري وسياق الحل السياسي صحيحا ، وموضوعيا ، فإنّ الإستنتاج بوجود حالة " انسداد أفق الحل السياسي " يعني عدم توفّر ظروف إطلاق المشروع !
ثالثا ،
في الشروط السياسية، والمآلات !
وفقا لهذا التسلسل المنطقي للأفكار ،و طالما لاتتوفّر الظروف الموضوعية والذاتية السورية لطرح مشروع تشكيل مجلس عسكري بفعل انسداد أفق الحل السياسي اوّلا ، وعدم توفّر معطيات تؤكّد أن الروس قد غيّروا موقفهم من دعم النظام ، ثانيا ، فإنّ التساؤلات المشروعة :
١ هل عوامل السياق ، التي تحول دون توفّر شروط إطلاق المشروع ، المرتبطة ب"انسداد أفق الحل السياسي " و عدم تغيير الروس لموقفهم الداعم لسلطة النظام " ذات طبيعة مؤقّتة ، تكتيكية، قابلة للتغيير ؟
٢ بناء على طبيعة تلك العوامل، ماهي فرص نجاح المشروع ، ومآلات الطرح ؟ هل سيتجاوز ما يطرحه السادة الضباط، وتروّج له بعض المنصات ، والمحطّات والأقلام ، مستوى الدعاية ، بأفضل الحالات ؟
أعتقد أن الجواب أكثر من واضح :
١ اعتماد تفعيل فكرة تأسيس المجلس ، وتحويلها الى تشكيل عسكري واقعي ، على تلقّي إشارة من الروس ، تعتمد على تغيير موقفهم من النظام ؛ ما يزال في إطار الأمنيات ، بعيدا عن واقع المصالح و العلاقات والسياسات !!
لنفترض أنّه من مصلحة القيادة الروسيّة في هذه المرحلة من التسوية السياسية دفع أطراف الصراع السياسي والعسكري على مسار" حل سياسي" ، بخلاف ما كانت عليه الموقف الروسي خلال ٢٠١١/ ٢٠١٢ ، فهل تستطيع أن تفرض شروط تقدّم صيرورته - انتقال سياسي ، ومرحلة انتقالية وخارطة طريق ، بقيادة المجلس العسكري- على محور حلفها ،(سلطة النظام وشريكه الايراني) ، وعلى شريكها التركي، قبل خصومها، الأمريكان ؟!
ب- هل تقبل سلطة النظام تقديم تنازلات على حساب هيمنتها السلطوية لصالح شراكة سورية وطنية، رفضتها حتى تاريخيه بجميع الوسائل المتاحة ؟.
ت- حتى لو افترضنا موافقة سلطة النظام ، فهل يتسامح النظام الايراني مع حصول تغيّرات في قيادة هرم السلطة ، قد تُضعف شبكة سيطرته السورية والإقليمية؟
ث- فيما يبدو من لاواقعية أن تقدر روسيا على إقناع أطراف محورها في تلبية شروط عمل المجلس العسكري، هل تستطيع فرض رؤيتها وشروطها عليهم ؟
هل تستطيع عسكريا واقتصاديا وسياسيا لوي أذرع النظامين السوري والايراني ؟
٢ اعتماد آليات عمل المجلس؛حتّى لو تمّ تشكيله ، على وجود مسار " حل وانتقال سياسي" ، وخارطة طريق، يقود المجلس العسكري سلطة مرحلته الإنتقالية؛ هو مسار غير وارد موضوعيا وذاتيا ؛ وقد سبق لقوى قيادة الخيار العسكري" الأمريكية الروسية"، وذراعه الإيراني ، أن أجهضوا مسار حل سياسي، كان يملك مقوّمات النجاح خلال ٢٠١١/ ٢٠١٢ عندما رفضوا تبنّي ودعم " خطّة السلام العربيةالثانية" (٢) ، موفّرين بذلك شروط إطلاق مشروع الحرب الطائفية ، التي استمرّت عبر مرحلتين رئيسيتين حتى نهاية ٢٠١٩، ونتج عنها وقائع جديدة ، غيّرت خارطة الجغرافيا السياسية السورية، وخلقت مرتكزات نظام سوري مختلف ، بما يجعل من الإستحالة تطبيق خطوات مسار حل سياسي ، وما بات ممكنا في ظل سيطرة عسكرية تشاركية مباشرة لقوى الحرب الخارجية - الأمريكي والروسي والتركي والإيراني - لايتجاوز سعي قوى الخَيار العسكري ، التي تصارعت على تقاسم الحصص ومناطق النفوذ بين٢٠١٥ ٢٠٢٠ للوصول إلى صفقات تسوية سياسية، تشرعن الوقائع الجديدة، وتضمن الحصص ومناطق النفوذ . (٢).
ثالثا ،
في مقاربة إجابات التساؤلات الأصعب !
أعتقد أنّ التحدّي الأكبر الذي يواجه الوعي السياسي النخبوي المعارض يتعلّق بإدراك حقائق السياسات الأمريكية :
إذا كان العامل الأساسي الذي يفسّر كامل سياسات الولايات المتّحدة تجاه الصراع على السلطة السورية خلال المرحلة الاولى حتّى صيف ٢٠١٤ ، وعلى تقاسم الحصص مع شركاء الخَيار العسكري ، الخصوم والحلفاء ، خلال المرحلة الثانية ، التي امتدّت حتى ربيع ٢٠٢٠ ، هو هدف إقامة قاعدة ارتكاز أمريكية، سياسية وعسكرية ، تُعزّز مرتكزات هيمنتها الإقليمية وتحكّمها بمآلات الصراع على سوريا ، فهل تملك روسيا ما يكفي من عوامل القوّة لدفع واشنطن على طريق حل سياسي ، يتضمّن في السياق والصيرورة ، إعادة بسط سلطة النظام السوري الجديد على كامل الجغرافيا السوريّة ، بما فيها مواقع سيطرة " قسد " ؟ هل تملك روسيا ، حتى في إطار تقاطع مصالح وسياسات مع النظام السوري وتركيا ، ما يكفي من اوراق الضغط ، تضطّر معها الولايات المتّحدة ( وشريكها الإيراني ) للتخلّي عن خطط وسياسات مشروع سيطرتهما على شمال و شرق سوريا "، حيث تستطيع ، بالتكامل مع آليات السيطرة التشاركية مع النظام الايراني في سوريا ولبنان والعراق واليمن ، التحكّم بكلّ قوى ومآلات السيطرة الإقليمية، تركيّاً وسعوديّا وإسرائيلياً ، بالدرجة الأولى، ناهيكم عن قدرتها على التحكّم بمصير وشكل السلطة السياسية في دمشق ؟!
أليست "البساطة والعفوية " التي يتعامل فيها طيف واسع من النخب تجاه سياسات روسيا المرتبط بمشروع المجلس العسكري، أو بسياسات واشنطن تجاه مشروع " الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا " هي دليل آخر ، يُظهر بالملموس ، أنّ " نجاحنا " اليوم، نحن النخب السياسية والثقافية( والعسكريّة ) لا يتجاوز المهارة في ترويج أفكار الدعايات التي يُصنّعها اعداؤنا ، اعداء التغيير السياسي الديمقراطي، وهي بعض المؤشّرات على أننا مازلنا نتعثّر في خطانا على طريق فهم " ألف باء "اللعبة السياسية الدوليّة ، الإقليمية ؛ التي يقودها " اليانكي " الأمريكي ، ، والتي نجح تحالف لاعبيها ، محليّا وإقليميا و إمبرياليا، في تجيير أحلامنا العادلة ، وحقوقنا المشروعة ، وتضحياتنا العظيمة ، في ٢٠١١، وما بعدها ، وما قبلها، من أجل نقلنا من حالة حراك ثوري ، ديمقراطي ، وطني ، تشكّل نخبها البديل التاريخي لسلطة نظام الإستبداد، الى طوائف وقوميات وميليشيات متناحرة ، استخدمها الجميع في صراعاتها لتقسيم بلدنا إلى مناطق نفوذ وحصص !
ايّها السادة المحترمون ،
في غفلة عن وعينا السياسي الغير موضوعي ، تعمل اليوم قوانين اللعبة ذاتها ، ومصالح لاعبيها الكبار ، على الدفع باتجاه تحقيق شروط التسوية السياسية ، وما تتضمّنه من إعادة تأهيل "شريك روسيا "التكتيكي" عبر محطّة " الاستحقاقت الدستورية " ، على كومة الركام المادّي والمعنوي التي باتت عليه سوريا ، و كان لروسيا دور ا رئيسيّا في صناعته ، وما يؤكّد استحالة العودة بالزمن السوري إلى ظروف ٢٠١١ ، حين كانت تستطيع روسيا المساهمة في توفير شروط حل سياسي للصراع الذي تفجّر في أعقاب حراك وتمرّد السوريين حينئذ .
تلبية "الإستحقاق الدستوري " ، الرئاسي والبرلماني ، خارج سياق الحل السياسي ، بدعم روسي واضح ، وأمريكي مراوغ " ،هو تأكيد قاطع على عدم توفّر إرادة وإمكانية قيام حل سياسي، يكون فيه للمجلس العسكري دور فاعلٌ، يضمن العودة الآمنة لجميع السوريين ، وخروج قوى الإحتلال وميليشياتها ، وكلّ ما يحصل لايتجاوز سقف إعادة تأهيل سلطة النظام ، عبر ترميم شرعيتها السوريّة ، وبما يؤدّي إلى إعطاء الشرعية السورية للحصص التي حصل عليه شركاء خَيار العسكرة والتطييف والميلشة ..؛ الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وتركيا وايران ، وأذرعهم الميليشياوية السوريّة ، التي باتت سلطات أمر واقع ، و مَن يلتف حولها ، ويستر عورتها مِن النخب !!
الوطنية الحقّة تقتضي قول الحقيقة ، وعدم تضليل الرأي العام السوري.
▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎
(١)-
يبدو جليّا اختلاط المفاهيم وما تعبّر عنه من وقائع عند سيادة الرائد أحمد منصور ، الخبير السياسي والعسكري الاستراتيجي ، حين لايميّز بين " الحل السياسي " و " التسوية السياسية "!
فكيف لحلّ سياسيٍّ أن يتعثّر أو يتقدّم في هذه المرحلة من صراع قوى " الخَيار العسكري" ،وقد تمّ وأد مساره بتنسيق وتكامل جهودها بين ربيع ٢٠١١و صيف ٢٠١٢ ، حين انتصر مسار العسكرة والتطييف والميلشة ، وما تضمنت صيرورته من مراحل الحرب - المرحلة الأولى؛ بين صيف ٢٠١٢و ٢٠١٤ ، وما نتج عنها من هزيمة مسار الحراك ، وتدمير قواه وخواضنه ، وسيطرة ميليشيات قوى الثورة المضادة، المتصارعة على السلطة ؛ والمرحلة الثانية ؛ بعد تدخّل جيوش الولايات المتّحدة وروسيا، بين ٢٠١٥ ٢٠٢٠ ، وما نتج عنها من إعادة تقاسم الجغرافيا السورية وتبلور سلطات الأمرالواقع ، كما وتغيير موازين قوى السيطرة الإقليمية، لصالح شراكة إيرانية أمريكية مهيمنة )! الذي "يتعثّر " يا سيدي هو مسار وإجراءات "التسوية السياسية" الأمريكية الروسية التي أطلقتها واشنطن وموسكو قبل نهاية ٢٠١٩، وشكّلت اتفاقيات الرئيسين التركي والروسي في ٥ آذار ٢٠٢٠ أبرز محطّاتها، وقاعدتها الرئيسيّة!!
من المؤسف أن يتجاهل الوعي السياسي النخبوي المعارض الفارق الجوهري بين سياق وأهداف ومآلات الصيرورتين ؛" الحل السياسي" و" التسوية السياسية " !!
(٢)- خطّة السلام العربيّة :
خلال الأشهر الثلاثة الأكثر خطورة في التأثير على مآل الصراع السياسي الذي تفجّر منذ آواسط أذار ، ما بين ت٢ ٢٠١١ و ك٢ ٢٠١٢، أطلقت " الجامعة العربية" " خطّتين " في محاولة للتوسّط في إنهاء الصراع ، وقطع مسار الصراع العسكري ، الذي بدأ يتفاقم بشكل متزايد ، دافعا بالخيار العسكري الطائفي، في مواجهة استحقاقات ديمقراطية وطنية ، على طريق اللاعودة !
المحاولة الأولى :
على الرغم من موافقة "الحكومة السورية " في ٢ ت٢ ٢٠١١ ، على "خطة سلام" ، كانت قد طرحتها "جامعة الدول العربية "قبل اسبوعين؛ تحدّثت عن وقف مسار الحلّ العسكري ، عبر سحب الدبابات من المدن،وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، وبدء حوار مع المعارضة في غضون أسبوعين، والسماح للجامعة العربية ووسائل الإعلام الأجنبية بمراقبة مباشرة للوضع؛ فقد علّقت الجامعة عضوية سوريا ، في ١٦ت٢ ، بذريعة عدم إلتزام حكومتها بتنفيذ النقاط السابقة .
كم لم تُبصر "المحاولة الثانيّة" النور ، رغم ما تشكّله من مشروع " حل سياسي سلمي " متكامل ، تضمّن النقاط التالية:
١
"تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال شهرين تشارك فيها السلطة والمعارضة برئاسة شخصية متفق عليها تكون مهمتها تطبيق بنود خطة الجامعة العربية والاعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية تعددية حرة بموجب قانون ينص على اجراءاتها وباشراف عربي ودولي".
٢
تفويض رئيس الجمهورية نائبه الاول بصلاحيات كاملة للقيام بالتعاون التام مع حكومة الوحدة الوطنية لتمكينها من اداء واجباتها في المرحلة الانتقالية".
٣ "اعلان حكومة الوحدة الوطنية حال تشكيلها أنّ هدفها هو إقامة نظام سياسي ديموقراطي تعددي يتساوى فيه المواطنون بغض النظر عن انتماءاتهم وطوائفهم ومذاهبهم ويتم تداول السلطة فيه بشكل سلمي".
٤ "قيام حكومة الوحدة الوطنية على إعادة الأمن والاستقرار في البلاد وإعادة تنظيم أجهزة الشرطة".
٥ "إنشاء هيئة مستقلة مفوضة للتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون والبت فيها و إنصاف الضحايا".
٦ "قيام حكومة الوحدة الوطنية بالإعداد لإجراء انتخابات لجمعية تأسيسية على ان تكون شفافة ونزيهة برقابة عربية ودولية خلال ثلاثة اشهر من تشكيلها وتتولى هذه الجمعية إعداد مشروع دستور جديد للبلاد يتم اقراره عبر استفتاء شعبي وإعداد قانون انتخابات على أساس هذا الدستور".
وفي الختام ، يبقى التساؤل الأهم :
هل يحاول السوريون أصحاب المصلحة في التغيير الديمقراطي وبناء مؤسسات الدولة الديمقراطية الوطنية الحديثة، إدراك هذه الحقائق، ومعرفة " الفخ" الذي نُصب لمسار الحل السياسي، العربي، الحقيقي باسم " مسار جنيف " ، الذي الذي لم يكن في أفضل الشروط سوى مسارا "للتسوية سياسية " ، على حساب حل سياسي ، و في سياق إعادة تأهيل النظام السوري ، وشرعنة الإحتلالات، بمشاركة طيف واسع من نخب المعارضات الرديفة ؛ وبما يدمّر مقوّمات الدولة السورية!!
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
نيسان - ٢٠٢١.
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. Ynewsarab19E
.. وسط توتر بين موسكو وواشنطن.. قوات روسية وأميركية في قاعدة وا
.. أنفاق الحوثي تتوسع .. وتهديدات الجماعة تصل إلى البحر المتوسط
.. نشرة إيجاز - جماعة أنصار الله تعلن بدء مرحلة رابعة من التصعي
.. وقفة طلابية بجامعة صفاقس في تونس تندد بجرائم الاحتلال على غز
