الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


واقع الأغراق السلعي في بعض محافظات العراق وسبل المعالجة والأصلاح

سوسن شاكر مجيد
(Sawsan Shakir Majeed)

2023 / 6 / 19
الادارة و الاقتصاد

اولا: مقدمة:
تعد ظاهرة الأغراق السلعي واحدة من التحديات التي تواجه الأقتصاد العراقي بعد عام 2003 حيث شهدت السوق العراقية انفتاحا كبيرا امام السلع المستوردة من مختلف دول العالم ، وكان لهذه الظاهرة غير المخطط لها الأثر الكبير على ألأقتصاد العراقي في جوانبه المختلفة ، فقد ادت الى تراجع القطاع الصناعي والزراعي ، وتزايد معدلات البطالة ، وزيادة الميل نحو ألأستهلاك عما كان عليه سابقا . وقد ساهم في استشراء هذه الظاهرة هو عدم وجود قوانين تنظم الاستيراد ، والضعف الواضح في ألأجهزة الرقابية ، فضلا عن تأخر الحكومات المتعاقبة في وضع الحلول لهذه الظاهرة.

ان الباحثة ستقوم بمتابعة وتشخيص واقع الأغراق السلعي في بعض محافظات العراق من خلال الأطلاع على البحوث والدراسات المنجزة من قبل الجامعات العراقية في هذا المجال .
ثانيا: اهداف الدراسة:
1- التعرف على واقع الأغراق السلعي في بعض محافظات العراق كما شخصتها البحوث والدراسات في الجامعات العراقية.
2- التعرف على البحوث المنجزة في هذا المجال من اجل معالجة المشكلة
3- وضع المقترحات للأصلاح والمعالجة.
ثالثا: حدود الدراسة:
عثرت الباحثة على (5) ابحاث ودراسة صادرة عن الجامعات العراقية المنجزة والتي تم فيها تشخيص واقع الأغراق السلعي في بعض محافظات العراق
رابعا: المنهجية المتبعة:
اجرت الباحثة عملية تحليل المحتوى للأبحاث والدراسات الصادرة عن الجامعات العراقية فيما يتعلق بواقع الأغراق السلعي في بعض محافظات العراق وتم تبويب اوجه الخلل وفق ثلاثة محاور وهي:
1- واقع الأغراق السلعي في بعض محافظات العراق.
2- اهم الدراسات والبحوث المنجزة في العراقية لمعالجة المشكلة
3- المقترحات للأصلاح والمعالجة.

خامسا: النتائج:
1- واقع الأغراق السلعي في بعض محافظات العراق
بينت الدراسات والبحوث المنجزة من قبل الجامعات العراقية الى واقع الأغراق السلعي في بعض محافظات العراق وهي مايلي:
• ان الأغراق السلعي ظاهرة خطيرة تهدف السيطرة على السوق الخارجية واضعاف القاعدة الصناعية للبلد
• ادت سياسة الأغراق الى ارتفاع معدلات البطالة نتيجة لتراجع القطاع الصناعي واغلاق العديد من المصانع وهجرة الفلاحين الى المدينة
• ان عدم تفعيل القوانين الخاصة بتنظيم الأستيراد والرقابة كانت سببا في اغراق السوق العراقية.
• ان ألأنفتاح في الأسواق ادى الى ان تقوم بعض الدول والشركات بممارسة تنافسية غير عادلة تضر بالمنتجات الوطنية في دول أخرى
• عدم وجود قانون محلي للحماية من ألأغراق وخاصة الأنحراف السعري
• ان ألأغراق يتم من قبل الدول غير المنظمة للأتفاقيات الدولية
• عدم توفر البيانات والأحصاءات للجهات المختصة حول الاغراق السلعي
• ان اثبات وتوثيق حالات ألأغراق يتطلب الكثير من الجهد القانوني والفني والمعلومات الدقيقة
• عدم معرفة القطاع الخاص بالقواعد التجارية والحقوق التي قد تترتب من اتفاقيات منظمة التجارة العالمية الى جانب الآلتزامات التي تفرضها
• عدم معرفة القطاع الخاص بالفرص التجارية الجديدة التي قد تنشأ عن التزامات تحرير التجارة التي تتعهد بها الدول اثناء المفاوضات
• ان انفتاح السوق العراقية على مصراعيها وبشكل فوضوي وغير مسؤول لكل انواع السلع الأجنبية الصناعية والزراعية والمواد الغذائية وكل شيء ودون ضوابط وعدم الخضوع للرسوم الكمركية الأمر الذي ادى الى توقف العديد من المصانع عن ألأنتاج وعدم القدرة على المنافسة وتصريف ألأنتاج بسبب ارتفاع تكاليف الأنتاج والأسعار وعدم القدرة التنافسية .
• ان العديد من السلع الصناعية تباع باسعار رخيصة وربما دون مستوى تكلفة انتاجها في بلدانها الاصلية مما يثير الشكوك حول وجود حالة الاغراق والتي تعني ان بعض الشركات تبيع منتجاتها باسعار دون التكلفة بهدف السيطرة على الأسوق العراقية وازاحة الأنتاج المحلي .
• عدم وجود الحماية السعرية والكمية لبعض المنتجات التي تعاني من منافسة شديدة من بلدان أخرى من اجل حماية العمالة الوطنية والدفاع عن مصالح المستثمرين الصناعيين.
• تعد سياسة الأغراق اسلوب للتمييز السعري وهي سياسة غير مشروعة تكتنف العلاقات التجارية الدولية وتتزامن مع الأرتفاع المتزايد في حجم التبادل التجاري
• اثرت قوانين العولمة واقتصاد السوق والمنافسة المطبقة من خلال آليات عمل منظمة التجارة الدولية وتهدف هذه السياسة الى السيطرة الأحتكارية على الأمد الطويل
• ان ألأغراق السلعي تكرس بعد عام 2003 على أثر انفتاح الحدود امام التبادل التجاري غير المنضبط
• نتيجة ارتفاع مستوى الدخل ادى الى زيادة الاستهلاك
• عدم وجود آلية واضحة لتنظيم العلاقة بين ألأستيراد وألأنتاج
• ضعف اجهزة الرقابة والسيطرة
• عدم وجود قانون واضح لحماية المستهلك الأمر الذي قاد الى اغراق السوق العراقية بسلع ومنتجات اضرت في جزء كبير منها بالمنتج والمستهلك المحلي.
• تعطيل قانون التعرفة الكمركية على الأستيراد ادى الى انخفاض اسعار السلع المستوردة اذ لاتفرض عليها سوى ضريبة اعمار العراق بنسبة 5% وهي نسبة متدنية لاتوفر الحماية الكافية للمنتجات الوطنية
• وجدت دول الجوار بخاصة والدول الأخرى عامة في العراق سوقا واسعة لتسويق البضائع ذات النوعية الرديئة مما يحقق لها ارباحا طائلة وتدخل تلك البضائع من دون رقابة كافية لفحص النوعية خاصة الغذائية منها
• دخول العديد من المضاربين الى ميدان التجارة بهدف الحصول على الربح السريع وحصولهم على هويات غرفة التجارة بسهولة ودون ضوابط وحرية سفرهم للأتفاق مع الشركات والمعامل المصنعة للمواد المستوردة وبمواصفات تخفض من الكلفة وادخالها الى العراق عبر المنافذ الحدودية التي تعاني من الفساد المالي والأداري وغياب الرقابة وهيمنة بعض المتنفذين من السلطة الحكومية .
• قلة منظمات حماية المستهلك وضعف امكاناتها المادية والفنية
• غياب الجمعيات التعاونية ألأستهلاكية وعدم اهتمام الحكومات المتعاقبة بتاسيس هذه الجمعيات
• غياب الوعي الكافي لدى المستهلك
• ألأفتقاد الى نظام تجاري محكم يحمي السوق العراقية من محاولات ألأغراق المستمرة التي تمارسها الدول الأقليمية
• ضعف هيئات التقييس الكمي والنوعي لتحديد ومتابعة مواصفات السلع
• غياب قانون تنظيم وتخزين المنتجات
• انتشار بضاعة ألأرصفة في العراق وهي من السلع الرديئة والمنخفضة السعر
• غياب ألأجهزة الرقابية وعدم كفاية المختبرات المزودة بالأجهزة والكوادر المتخصصة مما كان له انعكاس سلبي على صحة المواطن العراقي
• ضعف القاعدة القانونية في النظم والقوانين العراقية بحيث اصبحت غير رادعة لموردي السلع المغشوشة ذات ألأسعار المتدنية.
اما آثار ألأغراق السلعي على ألأقتصاد هي :
• كان للأغراق اثر على الصناعة حيث ادى الى اغلاق العديد من المشاريع الصناعية وتدني الأنتاج الصناعي وهيمنة واضحة للسلع الصناعية الأجنبية على السوق العراقية
• تدني درجة ألأكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية المحلية وارتفاع قيمة الفجوة الغذائية وتدهور الحصة النسبية للزراعة في الناتج المحلي ألأجمالي وترك العديد من الفلاحين مزارعهم وتحولوا الى عاطلين عن العمل
• زيادة الميل لأستهلاك السلع المستوردة ليست الضرورية وانما الكمالية وارتفاع نسبة ألأستهلاك الى الناتج المحلي
• تحويل المجتمع الى مجتمع استهلاكي غير منتج
• تفكيك منظومة القطاع الخاص وازدياد اعداد العاطلين عن العمل وزيادة مؤشرات الفقر
• التخلي عن مؤشرات الجودة والنوعية وانتشار ظاهرة الغش الصناعي
• تخريب الذوق العام وتدمير البنيان الوطني العام للوطن وللشعب العراقي
• الحاق الضرر بالأقتصاد العراقي والقضاء على التنافس بين السلع المحلية وألأجنبية وتراجع الأنتاج الوطني.
• تدهور ماتبقى من صناعة وطنية ومنتج محلي لعدم قدرتهم على الصمود بوجه المنافسة الشرسة للمنتجات والسلع
• ظاهرة الفساد ألأداري والمالي التي اضرت بالأقتصاد العراقي
• غياب وتعطيل القوانين والتنظيمات والتشريعات اللازمة للحد من ألأغراق السلعي
• انعكاس عدم ألأستقرار للوضع الأمني والسياسي والأزمات السياسية ادى الى عزوف القطاع الخاص الصناعي من المساهمة في عملية التنمية
• ايقاف عمل اجهزة السيطرة النوعية والهيئات الرقابية ادى الى توجه المستورد الى استيراد سلع ومنتجات رديئة.
• ان الاغراق السعلي يؤدي الى هدر وتعطيل الموارد المادية والبشرية
• ان ألأغراق السلعي ادى الى تراجع القطاع الصناعي وتعطل الكثير من الصناعات في العراق وخاصة صناعة ألأدوية والمواد الغذائية والسكائر وصناعة الدواجن والآلبان وصناعة السمنت
• الأغراق السلعي ادى الى تراجع القطاع الزراعي وخفض مساهمته في الناتج المحلي الأجمالي

2-بينت الدراسات والبحوث المنجزة من قبل الجامعات العراقية الى ان واقع الأغراق السلعي في بعض محافظات العراق هي مايلي:
اسم الدراسة او البحث اسم الباحث اسم الجامعة تاريخ الأصدار اهم النتائج
ظاهرة الأغراق السلعي وآثاره على ألأقتصاد العراقي امل سمر، فاضل عباس جامعة المثنى/ ألأدارة والأقتصاد 2014 توصل الباحثان الى : ان الأغراق السلعي ظاهرة خطيرة تهدف السيطرة على السوق الخارجية واضعاف القاعدة الصناعية للبلد ، انها تؤدي الى هدر وتعطيل الموارد المادية والبشرية، ان ألأغراق السلعي ادى الى تراجع القطاع الصناعي وتعطل الكثير من الصناعات في العراق وخاصة صناعة ألأدوية والمواد الغذائية والسكائر وصناعة الدواجن والآلبان وصناعة السمنت، الأغراق السلعي ادى الى تراجع القطاع الزراعي وخفض مساهمته في الناتج المحلي الأجمالي، ادت سياسة الأغراق الى ارتفاع معدلات البطالة نتيجة لتراجع القطاع الصناعي واغلاق العديد من المصانع وهجرة الفلاحين الى المدينة ، زيادة الميل نحو الأستهلاك وانخفاض ألأدخار، ان عدم تفعيل القوانين الخاصة بتنظيم الأستيراد والرقابة كانت سببا في اغراق السوق العراقية.
سياسة الأغراق وسبل دعم وحماية الأنتاج المحلي/ تطبيقات مختارة مع التركيز على العراق نغم حسين جامعة النهرين ، كلية اقتصاديات ألأعمال 2014 توصلت الباحثة الى : ان ألأنفتاح في الأسواق ادى الى ان تقوم بعض الدول والشركات بممارسة تنافسية غير عادلة تضر بالمنتجات الوطنية في دول أخرى، عدم وجود قانون محلي للحماية من ألأغراق وخاصة الأنحراف السعري، وألأغراق من الدول غير المنظمة للأتفاقيات الدولية، وتوفير البيانات والأحصاءات للجهات المختصة، ان اثبات وتوثيق حالات ألأغراق يتطلب الكثير من الجهد القانوني والفني والمعلومات الدقيقة، عدم معرفة القطاع الخاص بالقواعد التجارية والحقوق التي قد تترتب من اتفاقيات منظمة التجارة العالمية الى جانب الآلتزامات التي تفرضها، عدم معرفة القطاع الخاص بالفرص التجارية الجديدة التي قد تنشأ عن التزامات تحرير التجارة التي تتعهد بها الدول اثناء المفاوضات ، ان انفتاح السوق العراقية على مصراعيها وبشكل فوضوي وغير مسؤول لكل انواع السلع الأجنبية الصناعية والزراعية والمواد الغذائية وكل شيء ودون ضوابط ولاتخضع للرسوم الكمركية الأمر الذي ادى الى توقف العديد من المصانع عن ألأنتاج وعدم القدرة على المنافسة وتصريف ألأنتاج بسبب ارتفاع تكاليف الأنتاج والأسعار وعدم القدرة التنافسية ، ان العديد من السلع الصناعية تباع باسعار رخيصة وربما دون مستوى تكلفة انتاجها في بلدانها الاصلية مما يثير الشكوك حول وجود حالة الاغراق والتي تعني ان بعض الشركات تبيع منتجاتها باسعار دون التكلفة بهدف السيطرة على الأسوق العراقية وازاحة الأنتاج المحلي ، عدم وجود الحماية السعرية والكمية لبعض المنتجات التي تعاني من منافسة شديدة من بلدان أخرى من اجل حماية العمالة الوطنية والدفاع عن مصالح المستثمرين الصناعيين.
تحليل ظاهرة الأغراق السلعي واثره على التنمية الأقتصادية مع اشارة خاصة الى الأقتصاد العراقي حسين جواد ألأدارة وألأقتصاد/ جامعة البصرة 2011 توصل الباحث الى مايلي: تعد سياسة الأغراق اسلوب للتمييز السعري وهي سياسة غير مشروعة تكتنف العلاقات التجارية الدولية وتتزامن مع الأرتفاع المتزايد في حجم التبادل التجاري اثر قوانين العولمة واقتصاد السوق والمنافسة المطبقة من خلال آليات عمل منظمة التجارة الدولية وتهدف هذه السياسة الى السيطرة الأحتكارية على الأمد الطويل، ان ألأغراق السلعي تكرس بعد عام 2003 على أثر انفتاح الحدود امام التبادل التجاري غير المنضبط وارتفاع مستوى الدخل مع عدم وجود آلية واضحة لتنظيم العلاقة بين ألأستيراد وألأنتاج وضعف اجهزة الرقابة والسيطرة وعدم وجود قانون واضح لحماية المستهلك الأمر الذي قاد الى اغراق السوق العراقية بسلع ومنتجات اضرت في جزء كبير منها بالمنتج والمستهلك المحلي.
الآثار السلبية للأغراق التجاري في العراق مهدي صالح الأدارة وألأقتصاد/ جامعة البصرة 2011 توصل الباحث الى : تعطيل قانون التعرفة الكمركية على الأستيراد ادى الى انخفاض اسعار السلع المستوردة اذ لاتفرض عليها سوى ضريبة اعمار العراق بنسبة 5% وهي نسبة متدنية لاتوفر الحماية الكافية للمنتجات الوطنية ، وجدت دول الجوار بخاصة والدول الأخرى عامة في العراق سوقا واسعة لتسويق البضائع ذات النوعية الرديئة مما يحقق لها ارباحا طائلة وتدخل تلك البضائع من دون رقابة كافية لفحص النوعية خاصة الغذائية منها، دخول العديد من المضاربين الى ميدان التجارة بهدف الحصول على الربح السريع وحصولهم على هويات غرفة التجارة بسهولة ودون ضوابط وحرية سفرهم للأتفاق مع الشركات والمعامل المصنعة للمواد المستوردة وبمواصفات تخفض من الكلفة وادخالها الى العراق عبر المنافذ الحدودية التي تعاني من الفساد المالي والأداري وغياب الرقابة وهيمنة بعض المتنفذين من السلطة الحكومية ، قلة منظمات حماية المستهلك وضعف امكاناتها المادية والفنية ، غياب الجمعيات التعاونية ألأستهلاكية وعدم اهتمام الحكومات المتعاقبة بتاسيس هذه الجمعيات ، غياب الوعي الكافي لدى المستهلك ، ألأفتقاد الى نظام تجاري محكم يحمي السوق العراقية من محاولات ألأغراق المستمرة التي تمارسها الدول الأقليمية، ضعف هيئات التقييس الكمي والنوعي لتحديد ومتابعة مواصفات السلع، غياب قانون تنظيم وتخزين المنتجات، انتشار بضاعة ألأرصفة في العراق وهي من السلع الرديئة والمنخفضة السعر ، غياب ألأجهزة الرقابية وعدم كفاية المختبرات المزودة بالأجهزة والكوادر المتخصصة مما كان له انعكاس سلبي على صحة المواطن العراقي، ضعف القاعدة القانونية في النظم والقوانين العراقية بحيث اصبحت غير رادعة لموردي السلع المغشوشة ذات ألأسعار المتدنية. اما آثار ألأغراق على ألأقتصاد هي : كان للأغراق اثر على الصناعة حيث ادى الى اغلاق العديد من المشاريع الصناعية وتدني الأنتاج الصناعي وهيمنة واضحة للسلع الصناعية الأجنبية على السوق العراقية، تدني درجة ألأكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية المحلية وارتفاع قيمة الفجوة الغذائية وتدهور الحصة النسبية للزراعة في الناتج المحلي ألأجمالي وترك العديد من الفلاحين مزارعهم وتحولوا الى عاطلين عن العمل ، زيادة الميل لأستهلاك السلع المستوردة ليست الضرورية وانما الكمالية وارتفاع نسبة ألأستهلاك الى الناتج المحلي، تحويل المجتمع الى مجتمع استهلاكي غير منتج ، تفكيك منظومة القطاع الخاص وازدياد اعداد العاطلين عن العمل وزبادة مؤشرات الفقر، التخلي عن مؤشرات الجودة والنوعية وانتشار ظاهرة الغش الصناعي، تخريب الذوق العام وتدمير البنيان الوطني العام للوطن وللشعب العراقي، الحاق الضرر بالأقتصاد العراقي والقضاء على التنافس بين السلع المحلية وألأجنبية وتراجع الأنتاج الوطني.
تحليل واقع الصناعات البتروكيمياوية العراقية في ظل الأغراق السلعي للمدة ( 2004-2011) باهر عزيز ، وائل سالم الجامعة المستنصرية / الهندسة الكيمياوية - توصل الباحثان الى : تدهور ماتبقى من صناعة وطنية ومنتج محلي لعدم قدرتهم على الصمود بوجه المنافسة الشرسة للمنتجات والسلع ، ظاهرة الفساد ألأداري والمالي التي اضرت بالأقتصاد العراقي، غياب وتعطيل القوانين والتنظيمات والتشريعات اللازمة للحد من ألأغراق السلعي ، انعكاس عدم ألأستقرار للوضع الأمني والسياسي والأزمات السياسية ادى الى عزوف القطاع الخاص الصناعي من المساهمة في عملية التنمية ، ايقاف عمل اجهزة السيطرة النوعية والهيئات الرقابية ادى الى توجه المستورد الى استيراد سلع ومنتجات رديئة.


سادسا: المقترحات للمعالجة والأصلاح
1- تشكيل لجنة عليا لمكافحة الأغراق السلعي بالتعاون مع كافة المؤسسات الحكومية ذات الصلة ووضع الآليات والسبل المناسبة لمحاربة الأغراق بكافة اشكاله.
2- تشريع القوانين والتشريعات واقرار وتفعيل القوانين المعطلة بخاصة قانون التعرفة الكمركية وما يتعلق بحماية المستهلك ومكافحة الاغراق
3- تفعيل دور اجهزة السيطرة النوعية والهيئات الرقابية بما يضمن محاربة السلع والمنتجات ذات المناشيء الرديئة التي التي تضر بالمستهلك العراقي
4- تفعيل دور المؤسسات الحكومية في مجال مكافحة الفساد بكل اشكاله كونه آفة تنخر بالأقتصاد العراقي.
5- دعم القطاع الخاص وتوسيع مشاريعه في العملية الانتاجية بما يوسع دائرة المنتجات ذات المزايا التنافسية التي تشبع حاجات المستهلكين
6- دعم انشطة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال منح القروض وتقديم الدعم السعري والانتاجي وبما يعزز سد الاحتياجات وتشغيل القوى العاملة
7- اجراء الدراسات والمسوحات الميدانية لشتى القطاعات الأقتصادية في العراق للوقوف على مشكلاتها ورفع كفاءتها الأنتاجية ضمن خطة مبرمجة لهذا الغرض.
8- اعداد الكوادر المدربة والمتخصصة في كل من وزارتي الصناعة والتجارة للتعامل مع سياسة الاغراق سواء من حيث اثباتها ام قياسها والأجراءات القضائية لمكافحتها
9- التشديد على الزام كل الموردين بضرورة الحصول على اجازات الأستيراد الرسمية التي تصدرها الغرفة التجارية في العراق.
10- اعادة العمل بقوانين مؤسسة التنمية الصناعية واجراءاتها وتفعيل قوانين واجراءات وزارة الزراعة والمصرف الزراعي بما ينسجم واعادة تأهيل الأقتصاد العراقي.
11- ضرورة فتح مكاتب للتمثيل التجاري لتفعيل الاتفاقيات التجارية التي تم توقيعها بهدف تشجيع الصادرات العراقية وتوفير المعلومات التفصيلية عن اسواق التصدير والمتطلبات والشهادات المطلوبة من جهة وحماية الاسواق العراقية من جهة اخرى.
12- تشكيل لجان رقابية متخصصة في المنافذ الحدودية من وزارات المالية والتخطيط والداخلية والسلطات المحلية ومجلس النواب لمراقبة دخول السلع المستوردة الى العراق والسلع المصدرة ايضا.
13- عقد مؤتمرات متخصصة لدراسة هذه الظاهرة الخطيرة وتحديد آثارها الضارة في ألأقتصاد والمواطنين والصحة.
14- وضع سياسات صناعية واجراءات مناسبة لغرض دعم وتشجيع النشاط الصناعي بما يؤمن النهوض بواقع الصناعة وتنميتها ورفع كفاءتها وتفعيل دور دائرة التنظيم والتطوير الصناعي في وزارة الصناعة بهدف اتخاذ التدابير لمواجهة الممارسات الضارة.
15- العمل على دعم القطاع المختلط في العراق لما يمتلك من خبرات وقدرات صناعية مهمة تراكمت على مر السنين وانه يمثل مجالا للتعاون بين القطاعين العام والخاص.
16- التحديد الكمي والنوعي للبضائع المسموح لها بدخول الأسواق المحلية بتطبيق مواصفات الجودة على البضائع المستوردة بما يضمن منع البضائع غير المستوفية لهذه المواصفات من الدخول إلى الأسواق المحلية.
17- فرض ضريبة إضافية على السلع المستوردة التي تقل أسعارها كثيرا عن أسعار مثيلاتها المحلية ومثيلاتها المستوردة.
18- اللجوء إلى المواصفات الصحية، العادات الدينية، التقاليد الاجتماعية، ذوق المستهلك، كوسائل مؤدية وغير مباشرة للحد من دخول السلع المستوردة من دون التسبب بأي حرج في علاقات مع الدول.
19- استخدام قضية الأمن القومي للدولة كوسيلة مهمة للتقليل من الواردات وحماية البضاعة المحلية.

---

---

---

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

---

.. أردوغان ونتنياهو .. صدام سياسي واقتصادي | #التاسعة


.. تركيا وإسرائيل.. مقاطعة اقتصادية أم أهداف سياسية؟




.. سعر الذهب عيار 21 يسجل 3080 جنيها للجرام


.. الجزائر في المرتبة الثالثة اقتصاديا بأفريقيا.. هل التصنيف يع




.. ما تداعيات قرار وزارة التجارة التركية إيقاف جميع الصادرات وا