الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


دعوى قضائية جديدة للقضاء الإسباني، للمطالبة بفتح تحقيق في جرائم النظام المخزني البوليسي المغربي .

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

2023 / 6 / 21
مواضيع وابحاث سياسية


" مدير البوليس السياسي ، وبإمر ( صديق ومستشار الملك ) فؤاد الهمة ، يقطعون الكونكسيون عن منزلي ، وسأضطر للخروج الى Cyber لإرسال هذه الدراسة "
قدمت خمس منظمات غير حكومية إسبانية ، دعوى قضائية جديدة للقضاء الإسباني، للمطالبة بفتح تحقيق جديد ، في الأحداث المأساوية التي وقعت على السياج الحدودي ، الفاصل بين مدينة الناظور المغربية ، وجيب مليلية الإسباني ، والتي راح ضحيتها 37 مهاجرا إفريقيا على الأقل ، يوم 24 يونيو 2022.
و اعتبرت هذه المنظمات ، أن هذه الشكاية "، هي الخيار الوحيد المتبقي للضحايا في هذا الوقت ، للاستماع إليهم ، وتحقيق العدالة "، منتقدة في الآن ذاته ، إعادة المئات من المهاجرين الذين نجحوا في عبور السياج ، بشكل غير قانوني.
و أكدت المنظمات أن التحقيق الذي أجراه أمين المظالم الإسباني ، والمدعي العام للدولة ، " لم يكن كافيا للكشف عن الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، التي حدثت في ذلك اليوم المأساوي". ..
و شددت على أنه " لم يتم الامتثال لمعايير العدالة والحقيقة ، ولم يتم جبر الضرر لفائدة الضحايا وعائلاتهم" ..
و أوضحت المنظمات غير الحكومية الإسبانية ، أن "حوالي 2000 لاجئ ومهاجر ، شاركوا في محاولة الدخول هذه ، التي سيمضي عليه عام في الأسبوع المقبل ،" حيث حاولوا عبور الحدود بين المغرب ومليلية الاسبانية , وبدأت قوات الشرطة المغربية باستخدام القوة المفرطة ضدهم ، خلف العديد من القتلى.
و أشارت أن القضاء الإسباني لم يجر تحقيقات "مستقلة" أو "نزيهة" ، بشأن هذه المأساة ، ولم يتم تقديم أي شخص إلى العدالة بعد ما وقع .
و أثارت مجزرة مليلية سخطا دوليا ، حيث استنكرت العديد من الهيئات ، والمنظمات ، والأطراف السياسية والحقوقية الدولية ، فظاعة المشاهد التي تم تداولها في فيديوهات صادمة ، على صفحات وحسابات مختلف مواقع التواصل الاجتماعي ، وطالبت بضرورة فتح تحقيق فوري ومستقل ، لمحاسبة المتسببين في المأساة.
للتذكير، كانت عدة منظمات غير حكومية ، انتقدت المغرب أمام لجنة الأمم المتحدة لحماية حقوق العمال المهاجرين ، و أكدت إدانتها لما حدث يوم 24 يونيو الماضي.
و في اجتماع غير رسمي مع مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان ، ومنظمات غير حكومية، عقد في مارس الماضي على هامش الدورة ال36 لهذه اللجنة التابعة للأمم المتحدة ، مخصصة بشكل خاص لاستعراض التقرير الدوري الثاني للمغرب ، أعربت المنظمتان الإسبانيتان ، "ريد اكوج" و "اندلوسيا اكوج" ، عن قلقهما بشأن الاتفاقات بين مدريد والرباط ، بشان مراقبة الحدود.
كما حثت المنظمتان الإسبانيتان ، النظام المخزني ، على " التحقيق الفوري في أحداث 24 يونيو ، ووضع حد للاعتقالات التعسفية ، والطرد الجماعي للمهاجرين ، خاصة في المناطق القريبة من الجيوب الإسبانية في سبتة ومليلية " .
ان الدعوى هذه المرة ، اتخذت صوبها الصحيح .. بخلاف دعوة الالغاء التي تم رفعها امام محكمة العدل الاوربية .. فرغم ان نفس المحكمة ، قضت في اصل الدعوى عبر المرحلتين الابتدائية والاستئنافية ، بتأكيد قرار الالغاء ، بالنسبة لثروات الصحراء الغربية ، فالاتحاد الاوربي كان يتجاهل قرار المحكمة ، بدعوى انتفاء الصفة الاوربية لاحد اطراف النزاع ، فكان يجدد الاتفاقيات من دون عرقلة من قبل محكمة العدل الاوربية التي تبقى قراراتها استشارية ، وليس الزامية ، عندما يكون احد اطراف النزاع ليس اوربيا .. وللأسف . رغم وضوح العلة والسبب ، الجبهة عادت من جديد ، لترفع دعوى الطعن ضد الاتفاقيات المبرمة ، مع النظام المخزني البوليسي المغربي ، رغم الطابع الاستشاري للحكم ، ورغم ان القضاء الاوربي بث في القضية مرتين ، تعاود الجبهة من جديد ، برفع نفس الطعن امام نفس القضاء .. وكان على القضاء الاوربي انْ يرفض دعوى الالغاء ، لأنه سبق وعالجها من قبل ، عبر محكمة الدرجة الاولى ، وعبر المرحلة الاستئنافية .. لان الحكم قد حاز على قوة الشيء المقضي ، واصبح متحصنا من اي طعن آخر .. فالقبول بنفس المحكمة ، للنظر في نفس الدعوى ، رغم القرارات السابقة ، هو مضعية للوقت ، واستنفاد للجهود ... لكن وبما انّ احد اطراف الدعوى ليس اوربيا ، فالقرار المنتظر من المحكمة ، سيكون تكرارا لقراراتها السابقة ، لكن هذه المرة ، فالاتحاد الاوربي ، وبإيعاز من فرنسا ، هو من بادر الى الغاء الاتفاق من جانب واحد ، وقبل ان تصدر المحكمة قرارها المنتظر عند نهاية السنة الجارية . وقرار الاتحاد الاوربي هنا ، ليس اقتداء بحكم المحكمة ، لكنه قرار سياسي بالدرجة اولى ، تنفخ فيه فرنسا لتأزيم الملك ، الذي يعتبر ملف الصحراء ، من اكبر القضايا الاستراتيجية التي تتحكم في مصير النظام المغربي ، وتتحكم في مستقبل الوحدة الترابية للمغرب .. ان رفع الدعوى ضد النظام الملكي ، لذا احدى المحاكم الاسبانية ، سيكون التعامل معه من حيث الشكل . اما من حيث الموضوع ، فالأمر يتطلب شهورا دون ان تصل المحكمة ، لاتخاذ قرارها الذي لن يكون قرارا للدولة الاسبانية .. خاصة وان قرارات المحكمة العليا الاسبانية ، قد تلتزم بها الحكومة ، وقد لا تعيرها اهمية .. كما حدث بالنسبة لقرارا المحكمة العليا ، عدم منح الجنسية الاسبانية للصحراوين المزدادين في المناطق تحت السيادة الاسبانية ، ولتخرج الحكومة الاسبانية بقرار تتحدا فيه قرارا المحكمة ، عندما اقر مجلس الوزراء الاسباني ، منح الجنسية الاسبانية للصحراويين المزدادين تحت السيادة الاسباني ، أي الذين ولدوا قبل سنة 1975 .
فاذا كانت الحكومة الاسبانية ، قد تحللت من الحكم النهائي للمحكمة العليا الإسبانية ، رغم حيازته على قوة الشيء المقضي به ، بدعوى ان احد الأطراف ليس اوربيا ، فالسؤال بالنسبة للدعوى الجديدة التي رفعتها منظمات اسبانية ، ليس احد أطرافها أوروبيا ، مما يبعد أي تساؤل حول الشق الشكلي ، والشق الموضوعي ، وهي محكمة من محاكم الاختصاص القضائي الإنساني ، كيف سيتطور الحال بالنسبة للعلاقات السياسية ، التي تربط النظام المخزني بالدولة الاسبانية . فالدعوة هذه المرة ، راعت واحترمت الاختصاص الزمني ( الجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم ) ، والاختصاص المكاني الذي يعطي لأية محكمة اسبانية ، فتح ملفات حقوق الانسان ، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية ، خاصة عندما تكون مقصودة ، بالنسبة للجهاز البوليسي الذي تولى تنفيذ الإبادة الجماعية Une génocide ، للافارقة الذين سقطوا بالعشرات .. فهل عند صدور الحكم المنتظر ، في دعوى جمعيات حقوق الانسان الاسبانية ، وهو حكم منتظر بالإدانة الشاملة للنظام المخزني البوليسي ، وللحكومة التي تباشر القيادة في اسبانية ، التي يطلقون عليها زوراً وكذباً بالحكومة ( الاشتراكية ) ، والاشتراكية بعيدة عنها بعد السماء عن الأرض ، ويحوز الحكم المنتظر على قوة الشيء المقضي به ، أي عندما يجتاز الحكم جميع درجات التقاضي ، ويصبح محصناً من أي طعن ، ستلتزم الحكومة ، ولن تكون غير الحكومة القادمة التي سيشكلها اليمين المحافظ ، ويمين اليمين المحافظ – الخط " الازناري " Jose Maria Aznar ، والحزب الوطني الشوفيني الممثل في تنظيمات اليمين المحافظ ، والممثل في " الفرانكويين " Les news Francistes ، الذين يحنون الى عهد الجنرال Franco ، حزب يمين Vox ، وأحزاب تصطف يمينه ، وهم من يمثل اليمين الوطني الشوفيني ، وارتساماته السياسية إزاء النظام المغربي ، واضحة ومعروفة حتى قبل مجيئ هذه الأحزاب الى الحكم ... فهل في هذه المرة التي ترفع فيها منظمات حقوق الانسان ، دعوة ضد النظام المغربي ، بدعوى الجرائم المقترفة ضد الإنسانية ، وابرزها الإبادة الجماعية للافارقة ، من قبل من حرضهم على العبور الى الضفة الأخرى ( مليلية ) ، والدعوة كانت لغما وفخا تم نصبه للافارقة الذين تعرضوا للإبادة الجماعية ، عندما استشعروا خيرا ، وظنوا فعلا ان الدعوة الصادر للعبور ، هي دعوة خالصة ، ولم تكن كما هي ، وكما حصلت فخاً لإبراز دور الدركي الأكثر من مُهم ، في ضبط الحدود ، وفي احترام التنقل الخاضع للشروط ، التي تنصص عليها القوانين الداخلية للدول ..
فهل فعلا بعد مجزرة الافارقة المخطط لها ، حضي الدركي المغربي ، وحضي الحزب الاشتراكي العمالي المتورط في نصب الفخ ، بالاحترام ، وببياض الموقف المشترك من عملية العبور عبر الحدود .. فالجريمة تم الكشف عنها في حينها ، وللأسف وبسبب التواطؤ، تم اقبار المجزرة الإبادة ، وكأن الذين سقطوا صرعا في تلك الإبادة ، ليسوا بشرا ، او لا يستحقون كل هذا العناء ، والإدانات التي أصدرتها مختلف منظمات حقوق الانسان ، فلم ينجز بحثا معمقا ودقيقا ، وايّ من ( هيئة القضاء) المغربي ، او من السلطة القضائية الاسبانية ، فتحت جلسات لإدانة المتسبب ، والذي خطط للمجزرة ، وللإبادة الجماعية ..
فهل عند صدور حكم المحكمة الاسبانية ، وعند حيازته على قوة الشيء المقضي به ، ستتحرك الدولة الاسبانية لتطبيق حكم محاكمها ، وأياً كانت شخصية من سيصدر الحكم ضده ؟
قد يحصل تلاعب من قبل الحزب الاشتراكي العمالي ، وخاصة من قبل Pedro Sanchez الذي وجد نفسه في ورطة شبيهة بورطة Donald Trump ، الذي ذهب اعترافه الكاذب بمغربية الصحراء ، ادراج الرياح ، عندما شدد الرئيس الأمريكي John Biden على حل الاستفتاء وتقرير المصير ، كما تحدد ذلك قرارات مجلس الامن ، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، والتقاء الموقف الأمريكي ، مع موقف الاتحاد الأوربي من حل الأمم المتحدة التي ينعتونها بقرارات الشرعية الدولية ، وهنا يمكن تفهم الموقف الإسرائيلي من نزاع الصحراء الغربية ، الذي يتماشى في نسق مع موقف الولايات المتحدة الامريكية ، ويتناسق مع موقف الاتحاد الأوروبي ، وموقف المجتمع الدولي المماثل كذلك لمواقف هذه الكيانات السياسية والقارية ..
ان الدعوى التي رفعتها جمعيات ومنظمات اسبانية ، ضد جرائم البوليس السياسي المخزني ، في الإبادة الجماعية للافارقة ، عندما تم تحريضهم على عبور الحدود الدولية ، الى الأراضي الأوربية الخاضعة للتأشيرة Schengen ، ويتم اطلاق الرصاص الحي عليهم ، وببرودة دم ، وافتضاح الدور الخسيس للحزب الاشتراكي العمالي ، وعلى رأسه Pedro Sanchez ، ستكون له تبعات خطيرة على مستقبل النظام السياسي المخزني المغربي ، خاصة وانّ ترقّب صدور الحكم من قبل محكمة الاختصاص الإنساني ، سيكون ملزما في عهد حكومة اليمين المحافظ ، ويمين اليمين المحافظ " الأزاريين " نسبة ، وتيمنا بسياسة ومواقف Jose Maria Aznar ، من النظام المغربي ، كنظام مخزني سلطاني فريد من نوعه في العالم ، وليس فقط في المنطقة ، وخاصة وان جميع المعطيات المتوفرة بأيدينا ، تشير الى اول حكومة اسبانية ستكون حكومة اليمين الذي يجمع الحزب المحافظ الشعبي Pp ، ويمين اليمين المحافظ " الازاريين " نسبة الى Jose Maria Aznar ، وأحزاب اليمين اليميني ، بين الداعي الى لجم والجمع ، بين يمين يمين الحزب الوطني الشوفيني الذي يمثله حزب Vox ، والأحزاب التي تصطف على يمين يمين ( الجمع بين الازاريين (Aznar ، وبين برنامج الوطنيين الشوفينيين المنتمين الى Vox ، والنازيين الجدد Les news nazi ، الحاملين لأطروحات متشددة بالنسبة للعلاقات مع النظام المخزني المغربي ، وبالنسبة للمغرب كمكان جغرافي وسكاني خطير بالنسبة للأمن القومي الاسباني ، المهدد من قبل دول جنوب البحر الأبيض المتوسط .
ورغم هذه الحقيقة التي تؤمن بها ، وتعتنقها كعقيدة هذه الأحزاب ، فتموقعهم السياسي ، إضافة الى مشروعهم على المدى الطويل ، وحتى المتوسط ، وبرنامجهم الانتخابي ، وبرنامج الدولة الاسبانية العميقة ، التي تشتغل عليها النخب اليمينية بكل تياراتها ، هي الدعوة للعودة الى " الفرانكية " Le général Francisco Franco ، قائد الحرب الاهلية الاسبانية في بدايات الثلاثينات من القرن الماضي . واذا علمنا ان الحرب الاهلية كانت حربا بين الأيديولوجية ( اليسار الاشتراكي والشيوعي ، والماركسي ) ، وبين العقيدة التي هي المرجعية المسيحية في ثوبها الرجعي الكاثوليكي ، وليس البروتستاني ، فإننا سنخلص سريعا الى المحن التي تنتظر النظام السلطاني المخزني ، كنظام طقوسي قروسطوي ، يرثكن للتقاليد المرعية ، ويرفع شعار الإسلام ولو نفاقا ، مقابل برنامج كل اليمين الاسباني ، الذي يرفع التناقض مع النظام المخزني المغربي ، الى درجة ومستوى حرب العقيدة ، قبل الحرب الأيديولوجية التي انتهت بتحلل الاتحاد السوفياتي السابق .. فالذين فجروا مدريد Les attentats de Madrid ، لم يكونوا ايديولوجيين ، بل كانوا يتصرفون بدافع العقيدة التي يخشاها كل اليمين الاسباني . رغم ان لا علاقة تجمع بين المجرمين الذين فجروا محطة القطار بمدريد وبين مرجعياتهم ، وهم الذين لا مرجعية لهم . فرفع صياح " الله اكبر " ، لا يمكن ان يخفي الحقيقة التي تواطئ لإخفائها Jose Luis Zapatero … فمن فجر مدريد ، ومن فجر الدارالبيضاء .. وهي جرائم لا تطويها او تسقطها ابدا الاقدمية . ان من فجر الدارالبيضاء ، هو نفسه من فجر مدريد ، وبالحجج الثابتة ، والدلائل الساطعة . ..
فهل ستتصرف الحكومة اليمينية الاسبانية المقبلة ، طبقا للحكم الذي ينتظر ان يصدره القضاء الاسباني ، ومن ثم تعري عن عضلاتها المفتولة ، عندما تصطف وراء الحكم الذي قد يُعقّد العلاقات مع النظام المغربي .
واذا شمل النطق بالحكم أسماء واضحة لأشخاص ، هل ستنفد الحكومة حكم المحكمة في حق هؤلاء الأشخاص ، اياً كان مرتبهم ووضعيتهم السياسية ، ام ان الدولة الاسبانية التي ستتولى تنزيل حكم المحكمة ، بعد ان يحوز على قوة الشيء المقضي به ، ستطبق حكم المحكمة النهائي ، ولو تعلق الامر بالملك ، باعتباره رئيس السطلة التنفيذية ؟
ان رفع دعوى امام محكمة العدل الاوربية ، ليس مثيلا لرفع نفس الدعوى ، ولنفس السبب أمام القضاء الإنساني المختص . بل سنجد ان نفاذ عدم تنفيذ الاحكام التي تصدرها محكمة العدل الاوربية ، يكون مربوطا بنوعية الأشخاص التي هي موضوع الدعوى . وفي هذا الباب ، فان من اهم إجراءات الزامية التنفيذ ، ان تكون اطراف الدعوى اوربية ، فان كان احد اطراف الدعوى غير اوربي الجنسية ، فان تنفيذ الحكم يجعل منه يعوض بالاختيار وليس بقوة التنفيذ . وهذا بخلاف الحكم الذي ستصدره المحكمة الإنسانية ذات الاختصاص الكوني الانساني ، فهو عند التطبيق لا يؤثر فيه نوعية الأشخاص اطراف الدعوى ، بل الحكم سيصبح قابلا للتنفيذ ، بمجرد ان يحوز على قوة الشيء المقضي به ، أيّ انّ الحكم مَلكَ التحصين ، واصبح جاهزا للتطبيق ، بالضبط والالزام ، وليس بالرخوة عندما يكون الحكم ، وامام إشكالية اطراف الدعوى اختياري التطبيق .. وهذا ما كان يسمح للاتحاد الأوربي بتجاوز حكم محكمة العدل الاوربية ، التي ابطلت الاتفاقيات المبرمة مع النظام المخزني المغربي ، بالنسبة لثروات الصحراء الغربية موضوع النزاع ، بين جبهة البوليساريو، وبين النظام المخزني المغربي .. فكان الاتحاد ، لا يجد أيّ حرج من حكم محكمته ، وهو يجدد الاتفاقيات ، التجارية ، والفلاحية ، واتفاقية الصيد البحري .. لكن هذه المرة ، ولو ان محكمة العدل الاوربية عُرض عليها نفس النزاع ، الذي أصدرت بشأنه حكمين ، مرّا من الدرجة الأولى ، الى درجة الاستئناف الذي ايد حكم محكمة الدرجة الأولى ، فان الحكم المنتظر في غضون الشهور السابقة عن نهاية السنة الجارية ، سيكون شبيها ، او نسخة طبق الأصل للحُكمين السالفين ، اللذان صدرا ابتدائيا ، وصدرا استئنافيا ... وهنا السؤال . ما الفائدة ان تطرق جبهة البوليساريو باب محكمة العدل الاوربية ، اذا كانت الاحكام التي تصدرها ، تفتقر لسلطة الضبط والالزام ، عندما يكون احد أطرافها ليس اوربيا ؟ .
اليس هذا العيب والخطأ الذي تكرره الجبهة ، هو مضيعة للجهد وللوقت ؟ . لكن هذه المرة ، فالاتحاد الأوربي سوف لن ينتظر حكم محكمة العدل الاوربية ، ليستجيب لقرارها . بل ان الاتحاد الأوربي وحتى قبل صدور قرار المحكمة ، الغى من جانب واحد ، الاتفاقيات التي ابرمها مع النظام المغربي ، وتشمل اتفاقية الصيد البحري ، واتفاقية الفلاحة ، واتفاقية التجارة .. والسؤال هنا .. منذ متى كان الاتحاد الاوربي يحترم قرارات محكمته ، عندما يكون احد اطراف الدعوى المرفوعة ليس اوربيا .. فهل رفض الاتحاد الأوربي ومن جانب واحد ، تجديد الاتفاقيات مع النظام المخزني ، التي ستنتهي في شهر يوليوز القادم ، هو صحوة ضمير ؟ . او هو مرتبط بنوع العلاقة التي للاتحاد مع دول الجوار ، جنوب البحر الأبيض المتوسط ؟ ام انتفاضة اخلاق معطوبة في ممارسات الاتحاد الأوربي ، التي ناقضت حتى قرارات قضائها ؟ .
أمْ انّ الواقف وراء حملة عدم تجديد الاتفاقيات ، يرجع الى الدور الفرنسي الذي يستعمل السياسية للانتقام من جريمة وفضيحة Pegasus ، التي عمقتها جريمة Morocco Gate ... خاصة وقد سبق للرئيس Emanuel Macron ، ان تعهد للقادة الإسرائيليين الذين فضحوا من زرع نظام Pegasus في هاتف الرئيس ، وهواتف مسؤولين فرنسيين ، بعدم الانتقام عنفا ومباشرة ، من الواقف وراء جريمة Pegasus gate .. فتزعم فرنسا لحملة عدم تجديد اتفاقية الصيد البحري ، التي سينتهي اجلها في شهر يوليوز القادم ، وعدم انتظار حكم محكمة العدل الاوربية في الموضوع ، والمنتظر حتى أواخر السنة الجارية ، هو موقف اوربي سياسي ، أيّ تصفية حسابات سياسية مع محمد السادس الذي استبدل فرنسا بالگابون ، وفي نفس الوقت بداية تنفيذ مخططات Sayks et Pico بالمنطقة .. أي ان عدم تجديد الاتفاقيات الاوربية مع النظام المخزني ، لا علاقة له بالدولة المدنية التي تحترم قرارات قضائها . ولو كان لقرارات محكمة العدل الاوربية من تأثير على الدور والموقف الأوربي ، لبادر الى الغاء الاتفاقية ، وعدم تجديدها عندما استنفد الحكم كل مراحل ودرجات التقاضي السابقة ، أي عندما اصبح الحكم يحوز قوة الشيء المقضي به ..
لكن الى اين يجرنا الموقف الفرنسي الأوربي ، داخل الاتحاد الأوربي ، عندما رفض تجديد الاتفاقيات التي ابطلها القضاء الأوربي ، مع النظام المخزني البوليسي المغربي ، وحتى قبل حلول شهر يوليوز التاريخ النهائي للاتفاقيات المبرمة ، بخصوص ثروات الصحراء الغربية المتنازع عليها ، والتي لا يعترف بمغربيتها المنتظم الدولي ، مجلس الامن ، الجمعية العامة للأمم المتحدة ( مجموعة 24 ) ، الاتحاد الأوربي الذي تؤثر فيه فرنسا كثيرا بالنسبة لنزاع الصحراء الغربية ، الولايات المتحدة الامريكية ، روسيا ، الصين ، كندا .. وحتى موريتانية ، تونس ، ليبيا ، سورية ، مصر ، السعودية ، والجزائر .... الخ .
فعند عدم تجديد الاتفاقيات المذكورة ، وامام القرارات الأخيرة لمحكمة العدل الاوربية ، التي ابطلت الاتفاقيات بالنسبة لثروات المنطقة المتنازع عليها ، فان الدرس المستخلص من اللعبة ، هو عدم الاعتراف التام من قبل الاتحاد الأوربي بمغربية الصحراء ، وتبني الحل الواحد الوحيد الذي هو المشروعية الدولية ، المتجلية في قرارات مجلس الامن ، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، خاصة القرار الشهير 1514 الذي ينص على الاستفتاء وتقرير المصير ..
وبما ان المنطقة المتنازع عليها ، تخضع للقانون الدولي ، المتعارض مع سياسة الضم ، فان المستهدف مِمّا يحصل ويُحضّر له ، من جهة النظام المخزني البوليسي المعزول دوليا ، ومن جهة المساهمة بتسريع الحل القانوني وليس السياسي .
-- وبما ان مجلس الامن والجمعية العامة للأمم المتحدة ، لا تعترفان بمغربية الصحراء ، وتركزان على المشروعية الدولية ، وعلى الأمم المتحدة .
-- وبما ان الاتحاد الأوربي ، والولايات المتحدة الامريكية ، وروسيا ، والصين ودول الجامعة العربية ... الخ ، لا يعترفون بمغربية الصحراء .. فان الحل الذي يتعين انتظاره مستقبلا ، عندما تنجح محاولات الفصل المادي ، هو اخراج الصحراء الغربية من نفوذ النظام المغربي ، الذي فشل في فرض الامر الواقع .. ونقلها كإراضي متنازع عليها ، الى الامم المتحدة ، وبالضبط الى مجلس الامن الدولي .. فالقضية تناقشها الجمعية العامة كأراضي خاضعة للاحتلال ، تستوجب الاستقلال باستفتاء شعبي ، وتحت اشراف الامم المتحدة . فنتيجة الاستفتاء ، هي من ستقرر جنسية الأراضي المتنازع عليها ... وهذا تفسيره ، رفع يد النظام المخزني كنظام استعماري ، ونقل الاشراف على المنطقة الى مجلس الامن .. وهذا فخ منصوب ، والاشغال كلها تصبو نحوه ..
لذا فالمخاطب الوحيد بالنسبة للصحراء ، سيصبح الأمم المتحدة ، وليس النظام المغربي المشار اليه بالأصبع بنظام احتلال ..
-- وحيث ان الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت في سنة 1979 ، السنة التي انسحبت فيها موريتانية من إقليم " تريس الغربية – وادي الذهب " ، واعترفت فيها بالجمهورية الصحراوية ، على القرار 34/37 ، الذي يعتبر الجبهة الشعبية ، بمثابة الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي ، الذي اعترف به الملك عندما اعترف بالجمهورية الصحراوية ..
-- وامام اعتراف النظام المخزني البوليسي ، بالجمهورية الصحراوية ، وبالحدود الموروثة عن الاستعمار ، حتى ينال العضوية بالاتحاد الافريقي الذي شاركت الجمهورية الصحراوية في تحرير قانونه الأساسي ، والاعتراف تم نشره بالجريدة الرسمية للدولة العلوية عدد 6539 / يناير 2017 ( ظهير وقعه محمد السادس بخط يديه ) ..
-- وبما ان اعتراف الملك محمد السادس بالجمهورية الصحراوية كان امام العالم .
-- ونظرا لفشل دعاوى البوليس السياسي المغربي ، لتشويه صورة جبهة البوليساريو بالإرهاب ، حيث ان للجبهة مكاتب سياسية ودبلوماسية بواشنطن ، وب New York بالأمم المتحدة ، وبالعواصم والمدن الاوربية .. فان المنتظم الدولي سار ضد مسار دعوة البوليس السياسي الذي فشل في الصاق تهمة الاهاب بالجبهة ..
-- فان الحل الذي يتم الاشتغال عليه اليوم ، هو نزع الوضع القانوني للأقاليم المتنازع عليها من يد النظام المغربي ، وتولي الأمم المتحدة تدبير وتسيير الأراضي المتنازع عليها ، أي تعرية النظام المغربي المخزني الفاشل .وخاصة وان اتفاقية مدريد La convention de Madrid ، الموقعة بين النظام المغربي ، والنظام الموريتاني ، والدولة المحتلة اسبانية ، لا ولم تعترف للأطراف بالسيادة على الصحراء ، لكنها اعترفت لهم بتدبير الإقليم حتى تنظيم الاستفتاء الذي وحده يحدد الجنسية السياسية للصحراء الغربية المتنازع عليها . فإلى حين تنظيم الاستفتاء ، فالأمم المتحدة هي المسؤول الأول والأخير عن الساقية الحمراء ووادي الذهب .. لكن المثير ، هو الغموض الذي خلفته اتفاقية مدريد ، وهي الاتفاقية الغير معترف بها من قبل الموقعين عليها ، وفي نفس الوقت اقتسام الإقليم كطريدة صيد من قبل النظام المغربي والنظام الموريتاني . انها اتفاقية غير موجودة .فلا برلمان الملك صادق عليها ، ولا صادق عليها برلمان موريتانية الذي اعترف بالجمهورية الصحراوية ، واسبانية الدولة الاستعمارية ، لم تنشرها في جريدتها الرسمية ..
اذن بعد رفض المجتمع الدولي ، الاعتراف للنظام المغربي ، بإدارة الأراضي المتنازع عليها ، دوليا ، خاصة من قبل الاتحاد الأوربي المنفوخ فيه فرنسيا ، ومن قبل مجلس الامن ، والجمعية العامة للأمم المتحدة .. وتحويل الإدارة الى مجلس الامن ، الذي يتولى بحث الوضع القانوني والسياسي ، خلال كل دورة يعقدها مجلس الامن ..
فان المنتظر ، وفي هذا الوضع الخطير ، ان الطرف الآخر الذي ينازع النظام المغربي الحق في الصحراء ، هو جبهة البوليساريو ، وبصراحة ، يجب الاّ تفاجئ أحدا، ان اية مفاوضات في شأن الصحراء ، يجب ان تكون مع الجمهورية الصحراوية التي اعترف بها النظام المخزني ، واعترفت بها موريتانية ، وتونس سورية .... الخ . فاتفاقيات الصيد البحري ، واتفاقية الفلاحة والتجارة ، وبحث كل ما له علاقة بالصحراء ، يجب ان يكون مع الجبهة ، التي أصدرت الجمعية العامة للامم المتحدة في سنة 1979 ، قرارها الشهير 34/37 ، الذي يعتبر جبهة البوليساريو ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الصحراوي ، وهو الشعب الذي اعترف به الملك محمد السادس ، واعترف بالجيش الشعبي الصحراوي الذي اعتبره قرارا الخارجية الامريكية ، منظمة كفاح مسلح ، ومنظمة تحرير ، عندما اعترف بالجمهورية الصحراوية ، وبالحدود الموروثة عن الاستعمار في يناير 2017 . الجريدة الرسمية عدد 6539 . فالاعتراف كان بظهير (شريف ) وقعه الملك محمد السادس بخط يديه ..
فعلى ضوء هذه الحقائق المنتظرة ، وقد بدأ عدها العكسي في النزول ، يجب انتظار وتوقع كل شيء ، عدا الاحتفاظ بمغربية الصحراء التي يطعن فيها المجتمع الدولي ..
والسؤال . لو كان المجتمع الدولي مع مغربية الصحراء ، لماذا لم يشر مجلس الامن في كل قراراته ، ولم تشر الجمعية العامة في كل قراراتها منذ سنة 1960 ، الى تدعيم حل ( الحكم الذاتي ) ، في حين نلاحظ ارتقاء المعاملات بين المجتمع الدولي ، وبين الجمهورية الصحراوي الى درجة الاعتراف بالجمهورية الصحراوية ؟
-- فغدا عندما سيتولى مجلس الامن إدارة الإقليم باعتبار قضية الصحراء هي قضية تصفية استعمار .
-- وغدا حين ستصبح الجمهورية الصحراوية هي من تفاوض الأمم المتحدة ، مجلس الامن ، الاتحاد الأوربي ، الدول العربية باستثناء البحرين والامارات ... الخ ، فمخطط فصل الصحراء يكون قد نجح ، ولا تَهُمٌّ مخلفات بتر الصحراء بواسطة المجتمع الدولي ، رغم ان ذهاب الصحراء يعني شرعنة انفصال الريف ، ويعني السقوط المدوي للدولة العلوية ، وليس فقط لنظام محمد السادس المُغيب والغائب بعد اشتداد مرضه ، عما ينتظر من اخطار ، ستسبب في التغيير الجذري .. فالعالم لا يريد نظام محمد السادس الذي اصبح معزولا ، وكأننا ، وهذه هي الحقيقة ، هناك اشخاص سلمهم محمد السادس المغرب في طبق من ذهب ، لكن يتصرفوا كمن ينتقم من الملك نفسه ، وينتقم من الدولة ، ويسرعون في محوها من الخريطة .. انهم أصدقاء السوء الذين عندما سلمهم محمد السادس المغرب ، رغم فراغهم ، فعوض النظر الى المغرب ، والى الشعب المغربي ، نظروا الى ثروة المغاربة التي جعلتهم يملكون الملايير من الدراهم ، في الوقت الذي سقط الشعب الى الحضيض ، واصبح يئن من الجوع والامراض ، وتحول من شعب الجبارين ، الى شعب المتسولين .
فأمام هذا الوضع . كيف يمكن تفسير حكم محكمة العدل الإنساني الاسبانية ، في الدعوى التي رفعتها جمعيات ومنظمات ضد ( جرائم ) الدولة المخزنية ؟
وخاصة وان موضوع الدعوى جنائي لا يتقادم ، ويختلف عن تأكيد المحكمة العليا الاسبانية ، بخصوص تأييدها حكم محكمة الدرجة الأولى ، بمنع الجنسية عن الصحراويين الذي ازدادوا تحت السيادة الاسبانية قبل 1975 ، وخروج الحكومة عن حكم المحكمة العليا ، عندما قررت قبول منح الجنسية الاسبانية للصحراويين المزدادين في ظل سيطرة الاسبان على الصحراء قبل سنة 1975 . فموضوع الحكم هذا ليس جنائي ، لكنه قانوني حول منح ، او عدم منح الصحراويين الجنسية الاسبانية . مثْل تحدي ، وتجاوز الاتحاد الأوربي احكام محكمته ، القاضي بإلغاء الاتفاقيات بين النظام المغربي ، وبين الاتحاد الأوربي ، والشروع في تجديدها رغم حكم المحكمة .. ؟ ..





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. دمار شامل.. سندويشة دجاج سوبريم بطريقة الشيف عمر ????


.. ما أبرز مضامين المقترح الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في غزة وك



.. استدار ولم يرد على السؤال.. شاهد رد فعل بايدن عندما سُئل عن


.. اختتام مناورات -الأسد الإفريقي- بالمغرب بمشاركة صواريخ -هيما



.. بايدن: الهدنة في غزة ستمهد لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسر