الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


واقع السياسة الكمركية في بعض محافظات العراق وسبل المعالجة والأصلاح

سوسن شاكر مجيد
(Sawsan Shakir Majeed)

2023 / 6 / 25
الادارة و الاقتصاد

اولا: مقدمة:
تعد السياسة الكمركية جزء مهم من السياسات الأقتصادية التي يطمح من خلالها البلد الى تحقيق اهداف تنموية مختلفة ، حيث انها اداة مهمة لتحقيق مجموعة من الأهداف سواء المالية او الأقتصادية وألأجتماعية بل وحتى السياسية.
ومر العراق بمراحل زمنية مختلفة شهدت تطورات مختلفة رافقها تطبيق قوانين متعددة رسمت ملامح متباينة للسياسة الكمركية ترتبط بطبيعة كل مرحلة حيث شهدت المدة قبل 2003 تطبيق قانون التعريفة الكمركية رقم 23 لسنة 1984 ، وبعد عام 2003 تم تطبيق امر سلطة ألأئتلاف رقم 38 لسنة 2003 وصولا الى القانون رقم 22 لسمة 2010.
ولم تستطع السياسة الكمركية في العراق من تطبيق القوانين الكمركية بسبب الثغرات الواردة فيه والضغوطات المحلية والدولية التي حالت دون تفعيله ، وانما اكتفت برسم اعادة اعمار العراق البالغ 5%.
كما ان ظاهرة التهرب الكمركي تعد من المشاكل والعقبات التي تحول دون اداء الدولة لمهامها التي تهدف الى تحقيق الرفاهية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وذلك لما للكمارك من تأثير كبير في امداد الخزينة العامة للدولة بالأموال اللازمة ، اذ تعد من الموارد الرئيسة فضلا عن غيرها من الموارد الأخرى.

ان الباحثة ستقوم بمتابعة وتشخيص واقع السياسة الكمركية في بعض محافظات العراق من خلال الأطلاع على البحوث والدراسات المنجزة من قبل الجامعات العراقية في هذا المجال .
ثانيا: اهداف الدراسة:
1- التعرف على واقع السياسة الكمركية في بعض محافظات العراق كما شخصتها البحوث والدراسات في الجامعات العراقية.
2- التعرف على البحوث المنجزة في هذا المجال من اجل معالجة المشكلة
3- وضع المقترحات للأصلاح والمعالجة.
ثالثا: حدود الدراسة:
عثرت الباحثة على (11) بحثا ودراسة صادرة عن الجامعات العراقية المنجزة والتي تم فيها تشخيص واقع السياسة الكمركية في بعض محافظات العراق
رابعا: المنهجية المتبعة:
اجرت الباحثة عملية تحليل المحتوى للأبحاث والدراسات الصادرة عن الجامعات العراقية فيما يتعلق بواقع السياسة الكمركية في بعض محافظات العراق وتم تبويب اوجه الخلل وفق ثلاثة محاور وهي:
1- واقع السياسة الكمركية في بعض محافظات العراق.
2- اهم الدراسات والبحوث المنجزة في العراقية لمعالجة المشكلة
3- المقترحات للأصلاح والمعالجة.


خامسا: النتائج:
1- واقع السياسة الكمركية في بعض محافظات العراق
بينت الدراسات والبحوث المنجزة من قبل الجامعات العراقية الى ان واقع السياسة الكمركية في بعض محافظات العراق هي مايلي:
• استغلال بعض الثغرات والفجوات في قانون الهيئة العامة للكمارك وعدم تفعيل مواد العقوبات الرادعة بحق المتهربين
• قلة الكوادر ألأدارية والفنية العاملة في الهيأة العامة للكمارك وضعف أدائها وعدم تطوير قابليات العاملين فيها
• الروتين والأجراءات المعقدة وغياب المرونة في التعاون والتعامل بين السلطة والمكلفين والتعقيدات في اجراءات الفحص والتقدير،
• غياب الخطط الأستراتيجية وعدم وجود الانشطة والبرامج الملائمة لتطور عمل المنافذ الحدودية وزيادة ايراداتها ومكافحة عمليات التهرب الكمركي
• عدم وجود مختبرات حديثة ومتطورة لفحص المواد الداخلة للعراق
• الفساد ألأداري والمالي لدى العاملين في المنافذ الحكومية ولدى المكلفين ومراقبي الحسابات
• غياب الوعي الضريبي والكمركي بالقوانين والتعليمات الضريبية والكمركية وكيفية التعامل مع المراكز والمنافذ الحدودية وتقبلهم التعليمات والضوابط ودور الضرائب في نمو المجتمعات.
• ان القوانين الكمركية العراقية قبل 2003 اتصفت بنزعة سياسة الحماية الكمركية وقد حققت نتائج ايجابية بسيطة فيما يتعلق بالحصول على ايرادات عامة للموازنة وحققت نتائج ايجابية على الجانب الأستهلاكي اعلى منها على الجانب ألأنتاجي
• ان قانون التعرفة الكمركية 23 لسنة 1984 حظر ادخال البضائع ألأجنبية التي لاتتوفر فيها شروط المنشأ او الملكية فضلا عن فرض رسوم اضافية تعويضية على تلك الدول التي تخفض اسعارها بقصد ألأغراق
• ان قانون اعادة اعمار العراق الذي وضع كافة القيود على السلع الواردة سبب في اغراق السوق المحلية بالمنتجات الأجنبية مما قاد الى توقف ألأنتاج المحلي على مختلف المجالات وخاصة الصناعي والزراعي
• عدم وجود سيطرة نوعية فعالة ساعد كثيرا في دخول السلع الرديئة واغراق السوق العراقية مما قاد الى استنزاف الموارد المالية واحداث أضرار بيئية واجتماعية
• ان نسبة التعريفة الكمركية الى اجمالي الايرادات قد انخفضت الى نسب ضئيلة جدا اذ وصلت الى 0,37% كمتوسط للسنوات 2004-2008
• ان العراق لم يقم بتطبيق التعريفة الكمركية ذات العمودين او الثلاث اعمدة واكتفى بتطبيق تعريفة العمود الواحد اذ لايوجد اي نوع من الضرائب يشمل على حدود عليا او دنيا تفضيلية
• لم يتطرق قانون التعريفة الكمركية الى اية ضرائب من شأنها مكافحة ألاغراق او مايعرف برسم مكافحة ألأغراق ولم يرتق القانون بعد الى مرحلة دعم الصادرات.
• ارتفاع ظاهرة التضخم التي كان احد اسبابها هو الأستيراد العشوائي
• ايقاف فرض الضرائب الكمركية ادى الى دخول معظم السلع المستوردة بكم هائل وعشوائي الى العراق وغير مطابقة للمواصفات ،
• ارتفاع ايرادات الضرائب لكل من السنوات 2006-2009 وبلغت نسبة النمو 159%، 100%، 178%، 113% على التوالي بسبب الأستيراد العشوائي مقابل نسبة 5% رسم اعمار وهي اقل نسبة مقارنة بنسب الضرائب الكمركية للدول المجاورة
• انخفاض نسبة ايرادات الضرائب الكمركية التي تمول الموازنة حيث بلغت 2004-2009 ( 0,8%، 0.003%، 0,017%، 0,003% ، 0,005%، 0,006% ) على التوالي كون الضريبة الكمركية التي كانت تحسب على السلع المستوردة لاتتعدى نسبة 5% رسم اعمار وهي نسبة منخفضة مقارنة بنسب الضريبة للدول المجاورة.
• ان تعطيل قانون التعرفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 كأحد السياسات المتبعة للتحول الى اقتصاد السوق نجم عنه انخفاض حصيلة ألأيرادات للمدة 2003-2011 وادى ذلك الى آثار مالية تمثلت بخسارة احد مصادر التمويل الضريبي
• على الرغم من اتساع حجم الأستيرادات الأ ان ذلك لم ينعكس على حصيلة الأيراد الكمركي بسبب انخفاض نسبة ألأستقطاع الضريبي اذ بلغت 5% على جميع السلع المستوردة مما ادى الى خسارة مالية وضياع لرافد مالي مهم
• تراجع نسبة مساهمة الضريبة الكمركية في اجمالي ايرادات الضرائب على حين كانت الضرائب الكمركية قبل عام 2003 تشكل رافدا مهما من روافد الهيكل الضريبي اذ بلغت نسبة مساهمتها مايقارب 45% في سنة 2002
• انخفاض نسبة مساهمة الضرائب الكمركية في اجمالي الايراد العام وتدني هذه النسبة كثيرا فبلغ متوسط المساهمة في الايراد العام 0,51% وهو مايعكس حجم الخسارة الكبيرة في حجم الأيراد الكمركي.
• تعاني القوانين الضريبية الحالية في العراق من انعدام الأنسجام في هيكليتها والمباديء التي بنيت عليها ويرجع ذلك الى ان السياسة الضريبية نتيجة التعديلات العشوائية خلال عدة عقود من الزمن ادى ذلك الى انها أصبحت مجزأة وعليه فان الاصلاح الضريبي المفروض لايقتصر على تخفيض النسب الضريبية وتوسيع الوعاء الضريبي بل ان العراق بحاجة الى تغيير اساسي في نظامه الضريبي الفني وألأداري للتخلص من السياسات القديمة العشوائية لكي يكون ملائما لأقتصاد السوق
• ضعف دور الأيرادات الضريبية نسبة الى ألأيرادات العامة مع انخفاض حاد لها بالمقارنة مع الحجم الكبير للأيرادات النفطية في تغذية الموزانة العامة
• ضعف دور الضرائب بشكل عام حيث بلغت مشاركة ألأيرادات الضريبية الى الناتج المحلي 2% وهذا مؤشر على ضعف دورها في التنمية المستدامة في البلد
• افتقار العراق الى آلية للتحاسب الضريبي متطور يحقق مبدأ الوضوح والشفافية اذا ماتم اعتماد وتفعيل قانون التعريفة الكمركية رقم 22 لسنة 2010
• عدم وجود كادر مؤهل علميا وعمليا للقيام بعملية التحاسب الضريبي عند المداخل الحدودية للعراق مع دول الجوار وفي الموانيء البحرية
• ان عملية تطبيق قانون الضريبة الكمركية بحاجة الى أستخدام المعلومات المحوسبة في المنافذ الحدودية ترتبط مع الهيئة العامة للضرائب ووزارة التخطيط والمالية
• ان قانون الضريبة الكمركية يحتاج الى استخدام كشوفات وجداول توضح آلية التحاسب للضريبة الكمركية وبشكل واضح ومفهوم ،
• انتشار ظاهرة التهرب الضريبي بشكل عام وزيادة تهرب السلع الأجنبية والخروقات في الكمارك
• اغراق السوق العراقية بالكثير من السلع الاجنبية وبنسب عالية من نوعيات رديئة مما اثر على الصناعة الوطنية وتوقفها وانخفاض مساهمة القطاع الزراعي وضعف البنى التحتية وعدم توفر وسائل انتاج متطورة للنهوض بواقع الصناعة.
• اتسم العبء الكمركي في العراق بعدم ألأستقرار مابين الأرتفاع وألأنخفاض
• شهدت حصيلة ايرادات الضريبة الكمركية في كل من ايرادات الضرائب غير المباشرة واجمالي ايرادات الضرائب وألأيرادات العامة بالأنخفاض ومن ثم اضعاف دورها التمويلي
• ان عدم ألأستقرار الأمني وعدم ضبط المنافذ الكمركية والتهرب الكمركي وفرض سعر ضريبي منخفض هو سبب الأنخفاض وعدم ألأستقرار
• عدم توفير المستلزمات الضرورية اللازمة لانجاز اعمال الادارة الكمركية
• ضعف اختيار العناصر الكفوءة والنزيهة من موظفي الهيئة العامة للكمارك للعمل في المنافذ الحدودية
• تعدد الأجراءات الكمركية في كافة المنافذ الكمركية وعدم استخدام العمل ألآلكتروني لمواكبة التطورات
• قلة اعداد موظفي قسم التدقيق بما يتناسب مع اعداد المعاملات المنجز في المنافذ الحدودية
• عدم تفعيل العقوبات الرادعة وفقا للقوانين النافذة والخاصة بكل طرف من اطراف المعاملة الكمركية
• عدم اعادة النظر ببعض مواد قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 وتعديلاته بما يلبي متطلبات العمل الكمركي
• ان الأقتصاد الوطني والمستهلك يتحملان تكلفة الحماية من دون تحقيق المنافع المرجوة منها ومن ثم تكون الحماية عبئا على ألاقتصاد وعلى المستهلك
• عدم بحث العراق عن افضل السبل لمواءمة اجراءات الكمارك مع منظمة التجارة الدولية ومنظمة الكمارك العالمية لتعزيز فعالية ألأدارة الكمركية وتقديم المساعدة لوضع تدابير التنسيق والتبسيط
• عدم مواءمة التشريعات العراقية مع المعايير الدولية وألأيفاء بالآلتزامات والشروط الواردة في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية الخاصة بالكمارك
• عدم تحقيق التوازن بين قانون التعرفة الكمركية بوصفها وسيلة لحماية المنتجات المحلية من جهة وحاجة العراق الفعلية في الوقت الحاضر الى الأعمار وحماية الصناعة الوطنية لأعمار البنى التحتية وحاجتها للمواد ألأولية وحاجة السوق المحلية للسلع المستوردة من جهة أخرى
• عدم اعادة النظر في قانون الكمارك العراقية رقم 23 لسنة 1984 والغاء المواد التي لاتنسجم مع التحول
• لاتوجد رقابة خارجية دولية لغرض تبادل المعلومات الخاصة لتجار والشركات في اثناء عمليات ادخال البضائع واخراجها من الدولة الى الدول المجاورة
• حاجة المنافذ الحدودية الى تطوير موظفيها وتأهيلهم والحاجة الى الخبراء لاكتشاف عمليات التهريب والتزوير
• ارتفاع اسعار النسب الضريبية وانعدام الوعي الضريبي لدى المواطنين
• ان بعض التشريعات والقوانين والتعليمات الضريبة ينتابها النقص والغموض وعدم الوضوح
• ان ارتفاع نسب الرسوم الكمركية المتهرب منها وصلت الى 72,15% وادت الى انخفاض الأيرادات الكمركية مما ادى الى انخفاض الأيرادات الضريبية وهذا الأرتفاع في التهريب يؤثر بنسبة 39% في ألأيرادات العامة ويؤدي الى انخفاضها.
• ان حل هيئة الكمارك واعفاء البضائع المستوردة من الرسوم الكمركية حرم العراق من واردات مهمة وجعل المنتوج المحلي من دون حماية وجعل السوق العراقية مفتوحة امام البضائع المستوردة من مختلف المناشيء
• عدم تطبيق المراحل الأخرى من قانون التعريفة الكمركية رقم 22 لسنة 2010 والذي يهدف الى حماية المنتج الوطني وحماية المستهلك وتعظيم الموارد المالية.
• ان مساهمة الايرادات الضريبية في التنمية الاقتصادية مازالت منخفضة
• يعتمد الأقتصاد العراقي وبشكل كامل على الخارج في استيراد مايحتاج اليه لسد حاجة السوق المحلية نتيجة الشلل التام الذي اصاب مختلف القطاعات الأنتاجية وغياب البنية التحتية والأرتكازية للبلد
• ان قرار سلطة الأئتلاف بتجميد العمل بقانون التعرفة الكمركي وألأكتفاء بضريبة ( اعادة اعمار العراق) بتعرفة كمركية تبلغ 5% سببت في اغراق السوق المحلية بالمنتجات الأجنبية مما اثر سلبا على مختلف الميادين الأقتصادية وعلى القطاعين الزراعي والصناعي
• غياب دور فاعل للسياسة المالية لممارسة دورها في معالجة ألأزمات الأقتصادية التي تحتاج الى آليات وسبل ناجحة للخروج من الاوضاع الاجتماعية غير المستقرة
• ضعف الأيرادات المتحققة من الضرائب وبجميع انواعها وخاصة ضرائب التعرفة الكمركية نسبة الى الدخل القومي.







2-اهم الدراسات والبحوث المنجزة في الجامعات العراقية لمعالجة واقع السياسة الكمركية في بعض محافظات العراق
اسم الدراسة او البحث اسم الباحث اسم الجامعة تاريخ الأصدار اهم النتائج
التهرب الكمركي والسبل الكفيلة لمكافحته مصطفى علي الجامعة التكنولوجية/ هندسة ألأنتاج والمعادن 2015 توصل الباحث الى : استغلال بعض الثغرات والفجوات في قانون الهيئة العامة للكمارك وعدم تفعيل مواد العقوبات الرادعة بحق المتهربين، قلة الكوادر ألأدارية والفنية العاملة في الهيأة العامة للكمارك وضعف أدائها وعدم تطوير قابليات العاملين فيها، الروتين والأجراءات المعقدة وغياب المرونة في التعاون والتعامل بين السلطة والمكلفين والتعقيدات في اجراءات الفحص والتقدير، غياب الخطط الأستراتيجية وعدم وجود النشاط والبرامج الملائمة لتطور عمل المنافذ الحدودية وزيادة ايراداتها ومكافحة عمليات التهرب الكمركي، عدم وجود مختبرات حديثة ومتطورة لفحص المواد الداخلة للعراق، الفساد ألأداري والمالي لدى العاملين في المنافذ الحكومية ولدى المكلفين ومراقبي الحسابات ، غياب الوعي الضريبي والكمركي بالقوانين والتعليمات الضريبية والكمركية وكيفية التعامل مع المراكز والمنافذ الحدودية وتقبلهم التعليمات والضوابط ودور الضرائب في نمو المجتمعات.
تطور السياسات الكمركية في العراق قبل وبعد 2003 بين المشاكل والمقترحات البديلة سعد الخفاجي الأدارة وألأقتصاد/ الجامعة المستنصرية 2014 توصل الباحث الى : ان القوانين الكمركية العراقية قبل 2003 اتصفت بنزعة سياسة الحماية الكمركية وقد حققت نتائج ايجابية بسيطة فيما يتعلق بالحصول على ايرادات عامة للموازنة وحققت نتائج ايجابية على الجانب الأستهلاكي اعلى منها على الجانب ألأنتاجي، ان قانون التعرفة الكمركية 23 لسنة 1984 حظر ادخال البضائع ألأجنبية التي لاتتوفر فيها شروط المنشأ او الملكية فضلا عن فرض رسوم اضافية تعويضية على تلك الدول التي تخفض اسعارها بقصد ألأغراق ، ان قانون اعادة اعمار العراق الذي وضع كافة القيود على السلع الواردة سبب في اغراق السوق المحلية بالمنتجات الأجنبية مما قاد الى توقف ألأنتاج المحلي على مختلف المجالات وخاصة الصناعي والزراعي، عدم وجود سيطرة نوعية فعالة ساعد كثيرا في دخول السلع الرديئة واغراق السوق العراقية مما قاد الى استنزاف الموارد المالية واحداث أضرار بيئية واجتماعية، ان نسبة التعريفة الكمركية الى اجمالي الايرادات قد انخفضت الى نسب ضئيلة جدا اذ وصلت الى 0,37% كمتوسط للسنوات 2004-2008، ان العراق لم يقم بتطبيق التعريفة الكمركية ذات العمودين او الثلاث اعمدة واكتفى بتطبيق تعريفة العمود الواحد اذ لايوجد اي نوع من الضرائب يشمل على حدود عليا او دنيا تفضيلية ، لم يتطرق قانون التعريفة الكمركية الى اية ضرائب من شأنها مكافحة ألاغراق او مايعرف برسم مكافحة ألأغراق ولم يرتق القانون بعد الى مرحلة دعم الصادرات.
تحليل دور الضرائب الكمركية في الموازنات العامة/ دراسة تحليلية في العراق عروبة معين معهد الأدارة التقني 2014 توصلت الباحثة الى : ارتفاع ظاهرة التضخم التي كان احد اسبابها هو الأستيراد العشوائي، ايقاف فرض الضرائب الكمركية ادى الى دخول معظم السلع المستوردة بكم هائل وعشوائي الى العراق وغير مطابقة للمواصفات ، ارتفاع ايرادات الضرائب لكل من السنوات 2006-2009 وبلغت نسبة النمو 159%، 100%، 178%، 113% على التوالي بسبب الأستيراد العشوائي مقابل نسبة 5% رسم اعمار وهي اقل نسبة مقارنة بنسب الضرائب الكمركية للدول المجاورة، انخفاض نسبة ايرادات الضرائب الكمركية التي تمول الموازنة حيث بلغت 2004-2009 ( 0,8%، 0.003%، 0,017%، 0,003% ، 0,005%، 0,006% ) على التوالي كون الضريبة الكمركية التي كانت تحسب على السلع المستوردة لاتتعدى نسبة 5% رسم اعمار وهي نسبة منخفضة مقارنة بنسب الضريبة للدول المجاورة.
الآثار المالية للضرائب الكمركية في ألأقتصاد العراقي منتظر فاضل، محمد جواد الأدارة وألأقتصاد / جامعة البصرة 2016 توصل الباحثان الى : ان تعطيل قانون التعرفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 كأحد السياسات المتبعة للتحول الى اقتصاد السوق نجم عنه انخفاض حصيلة ألأيرادات للمدة 2003-2011 وادى ذلك الى آثار مالية تمثلت بخسارة احد مصادر التمويل الضريبي ، على الرغم من اتساع حجم الأستيرادات الأ ان ذلك لم ينعكس على حصيلة الأيراد الكمركي بسبب انخفاض نسبة ألأستقطاع الضريبي اذ بلغت 5% على جميع السلع المستوردة مما ادى الى خسارة مالية وضياع لرافد مالي مهم ، تراجع نسبة مساهمة الضريبة الكمركية في اجمالي ايرادات الضرائب على حين كانت الضرائب الكمركية قبل عام 2003 تشكل رافدا مهما من روافد الهيكل الضريبي اذ بلغت نسبة مساهمتها مايقارب 45% في سنة 2002 ، انخفاض نسبة مساهمة الضرائب الكمركية في اجمالي الايراد العام وتدني هذه النسبة كثيرا فبلغ متوسط المساهمة في الايراد العام 0,51% وهو مايعكس حجم الخسارة الكبيرة في حجم الأيراد الكمركي.
تفعيل دور الضرائب الكمركية ( ضريبة ألأستيراد) في العراق من اجل توسيع بنود ألأيرادات العامة حيدر عبد الحسين، ألأء شمس الله الأدارة وألأقتصاد / المستنصرية 2015 توصل الباحثان الى : تعاني القوانين الضريبية الحالية في العراق من انعدام الأنسجام في هيكليتها والمباديء التي بنيت عليها ويرجع ذلك الى ان السياسة الضريبية نتيجة التعديلات العشوائية خلال عدة عقود من الزمن ادى ذلك الى انها أصبحت مجزأة وعليه فان الاصلاح الضريبي المفروض لايقتصر على تخفيض النسب الضريبية وتوسيع الوعاء الضريبي بل ان العراق بحاجة الى تغيير اساسي في نظامه الضريبي الفني وألأداري للتخلص من السياسات القديمة العشوائية لكي يكون ملائما لأقتصاد السوق، ضعف دور الأيرادات الضريبية نسبة الى ألأيرادات العامة مع انخفاض حاد لها بالمقارنة مع الحجم الكبير للأيرادات النفطية في تغذية الموزانة العامة، ضعف دور الضرائب بشكل عام حيث بلغت مشاركة ألأيرادات الضريبية الى الناتج المحلي 2% وهذا مؤشر على ضعف دورها في التنمية المستدامة في البلد ، افتقار العراق الى آلية للتحاسب الضريبي متطور يحقق مبدأ الوضوح والشفافية اذا ماتم اعتماد وتفعيل قانون التعريفة الكمركية رقم 22 لسنة 2010 ، عدم وجود كادر مؤهل علميا وعمليا للقيام بعملية التحاسب الضريبي عند المداخل الحدودية للعراق مع دول الجوار وفي الموانيء البحرية ، ان عملية تطبيق قانون الضريبة الكمركية بحاجة الى أستخدام المعلومات المحوسبة في المنافذ الحدودية ترتبط مع الهيئة العامة للضرائب ووزارة التخطيط والمالية، ان قانون الضريبة الكمركية يحتاج الى استخدام كشوفات وجداول توضح آلية التحاسب للضريبة الكمركية وبشكل واضح ومفهوم ، انتشار ظاهرة التهرب الضريبي بشكل عام وزيادة تهرب السلع الأجنبية والخروقات في الكمارك ، اغراق السوق العراقية بالكثير من السلع الاجنبية وبنسب عالية من نوعيات رديئة مما اثر على الصناعة الوطنية وتوقفها وانخفاض مساهمة القطاع الزراعي وضعف البنى التحتية وعدم توفر وسائل انتاج متطور للنهوض بواقع الصناعة.
الدور ألأقتصادي للضرائب الكمركية في العراق سونيا آرزروني جامعة البصرة / مركز دراسات البصرة والخليج العربي 2015 توصلت الباحثة الى : اتسم العبء الكمركي في العراق بعدم ألأستقرار مابين الأرتفاع وألأنخفاض ، وشهدت حصيلة ايرادات الضريبة الكمركية في كل من ايرادات الضرائب غير المباشرة واجمالي ايرادات الضرائب وألأيرادات العامة بالأنخفاض ومن ثم اضعاف دورها التمويلي ، ان عدم ألأستقرار الأمني وعدم ضبط المنافذ الكمركية والتهرب الكمركي وفرض سعر ضريبي منخفض هو سبب الأنخفاض وعدم ألأستقرار
دور ألأدارة الكمركية في زيادة ايرادات الهيئة العامة للكمارك/ دراسة تطبيقية علاء حسين، علي نعمة كلية اقتصاديات الأعمال/ جامعة النهرين - توصل الباحثان الى : عدم توفير المستلزمات الضرورية اللازمة لانجاز اعمال الادارة الكمركية ، ضعف اختيار العناصر الكفوءة والنزيهة من موظفي الهيئة العامة للكمارك للعمل في المنافذ الحدودية، تعدد الأجراءات الكمركية في كافة المنافذ الكمركية وعدم استخدام العمل ألآلكتروني لمواكبة التطورات، قلة اعداد موظفي قسم التدقيق بما يتناسب مع اعداد المعاملات المنجز في المنافذ الحدودية، عدم تفعيل العقوبات الرادعة وفقا للقوانين النافذة والخاصة بكل طرف من اطراف المعاملة الكمركية، عدم اعادة النظر ببعض مواد قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 وتعديلاته بما يلبي متطلبات العمل الكمركي
التعرفة الكمركية واثرها على السياسة الحمائية الوطنية/ دراسة قانونية مقارنة آزاد شكو، حسين توفيق جامعة صلاح الدين / كلية القانون والسياسة 2013 توصل الباحثان الى : ان الأقتصاد الوطني والمستهلك يتحملان تكلفة الحماية من دون تحقيق المنافع المرجوة منها ومن ثم تكون الحماية عبئا على ألاقتصاد وعلى المستهلك، عدم بحث العراق عن افضل السبل لمواءمة اجراءات الكمارك مع منظمة التجارة الدولية ومنظمة الكمارك العالمية لتعزيز فعالية ألأدارة الكمركية وتقديم المساعدة لوضع تدابير التنسيق والتبسيط ، عدم مواءمة التشريعات العراقية مع المعايير الدولية وألأيفاء بالآلتزامات والشروط الواردة في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية الخاصة بالكمارك ، عدم تحقيق التوازن بين قانون التعرفة الكمركية بوصفها وسيلة لحماية المنتجات المحلية من جهة وحاجة العراق الفعلية في الوقت الحاضر الى الأعمار وحماية الصناعة الوطنية لأعمار البنى التحتية وحاجتها للمواد ألأولية وحاجة السوق المحلية للسلع المستوردة من جهة أخرى ، عدم اعادة النظر في قانون الكمارك العراقية رقم 23 لسنة 1984 والغاء المواد التي لاتنسجم مع التحول
اثر التهريب الكمركي في ألأيرادات الضريبية على الأيرادات العامة للدولة/ دراسة تطبيقية في الهيئة العامة للكمارك حمزة فائق، هيفاء كاظم جامعة القادسية/ الأدارة وألاقتصاد 2017 توصل الباحثان الى : لاتوجد رقابة خارجية دولية لغرض تبادل المعلومات الخاصة لتجار والشركات في اثناء عمليات ادخال البضائع واخراجها من الدولة الى الدول المجاورة، حاجة المنافذ الحدودية الى تطوير موظفيها وتأهيلهم والحاجة الى الخبراء لاكتشاف عمليات التهريب والتزوير ، ارتفاع اسعار النسب الضريبية وانعدام الوعي الضريبي لدى المواطنين، ان بعض التشريعات والقوانين والتعليمات الضريبة ينتابها النقص والغموض وعدم الوضوح، ، ان ارتفاع نسب الرسوم الكمركية المتهرب منها وصلت الى 72,15% وادت الى انخفاض الأيرادات الكمركية مما ادى الى انخفاض الأيرادات الضريبية وهذا الأرتفاع في التهريب يؤثر بنسبة 39% في ألأيرادات العامة ويؤدي الى انخفاضها.
دور التشريعات الكمركية في تفعيل القطاع الخاص براء منذر جامعة تكريت/ كلية الحقوق 2016 توصل الباحث الى : ان حل هيئة الكمارك واعفاء البضائع المستوردة من الرسوم الكمركية حرم العراق من واردات مهمة وجعل المنتوج المحلي من دون حماية وجعل السوق العراقية مفتوحة امام البضائع المستوردة من مختلف المناشيء ، عدم تطبيق المراحل الأخرى من قانون التعريفة الكمركية رقم 22 لسنة 2010 والذي يهدف الى حماية المنتج الوطني وحماية المستهلك وتعظيم الموارد المالية.
اهمية تفعيل قانون التعريفة الكمركية ودوره في عملية التنمية الأقتصادية ماهر عزيز، ايناس محمد، نورسعد الجامعة العراقية - توصل الباحثون الى : ان مساهمة الايرادات الضريبية في التنمية الاقتصادية مازالت منخفضة ، يعتمد الأقتصاد العراقي وبشكل كامل على الخارج في استيراد مايحتاج اليه لسد حاجة السوق المحلية نتيجة الشلل التام الذي اصاب مختلف القطاعات الأنتاجية وغياب البنية التحتية والأرتكازية للبلد، ان قرار سلطة الأئتلاف بتجميد العمل بقانون التعرفة الكمركي وألأكتفاء بضريبة ( اعادة اعمار العراق) بتعرفة كمركية تبلغ 5% سببت في اغراق السوق المحلية بالمنتجات الأجنبية مما اثر سلبا على مختلف الميادين الأقتصادية وعلى القطاعين الزراعي والصناعي، غياب دور فاعل للسياسة المالية لممارسة دورها في معالجة ألأزمات الأقتصادية التي تحتاج الى آليات وسبل ناجحة للخروج من الاوضاع الاجتماعية غير المستقرة ، ضعف الأيرادات المتحققة من الضرائب وبجميع انواعها وخاصة ضرائب التعرفة الكمركية نسبة الى الدخل القومي.


سادسا: المقترحات للمعالجة والأصلاح
1. تشكيل مجلس اعلى للكمارك يضم كل من وزارات ( التجارة، والداخلية، التخطيط، والزراعة، والصناعة، وهيئة النزاهة، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني والمختصين) يتولون مهمة وضع أستراتيجية وطنية لتحديد السياسة الكمركية في العراق وتنشيط وتطوير عمل المنافذ الحدودية، فضلا عن وضع الحلول المناسبة للمشاكل التي تعاني منها المنافذ، نظرا لأهميتها في الأقتصاد الوطني.
2. عقد ملتقى سنوي لمدراء المنافذ الكمركية البرية والبحرية والجوية، من اجل تبادل ألأفكار والمقترحات ووضع الحلول للأشكالات الميدانية التي تواجه العمل الكمركي وبما يسهم ألأرتقاء بالعمل.
3. انشاء قاعدة بيانات كمركية حول اعداد المعاملات الكمركية الواردة والصادرة والترانزيت والمبالغ المستحصلة من ألأيرادات والصادرات والرسوم الكمركية، وكمية المضبوطات وعدد الوحدات المضبوطة في مجال السلع المغشوشة والمقلدة.
4. العمل على تشريع او تعديل مواد قانون الهيأة العامة للكمارك وبما يتفق مع التطورات الأقتصادية والمالية والتقنية التي يعيشها العالم اليوم.
5. توفير الكوادر الادارية والفنية العاملة في الهيأة العامة للكمارك وتهيئة الدورات التدريبية الملائمة لطبيعة ألأعمال المناطة بهم داخل وخارج العراق.
6. تحديد اهداف الهيأة العامة للكمارك والخطط ألأستراتيجية لتحقيق التوازن الصحيح بين الرقابة الكمركية والتسهيلات التجارية والعمل على تلافي ألأجراءات المعقدة في عمليات الأدخال والفحص والتقدير وألأبتعاد عن ألأمور الروتينية المعقدة.
7. السعي الى تجهيز المنافذ الحدودية بالمختبرات واجهزة الفحص للمواد الداخلة الى العراق وتجهيزها بأجهزة الكترونية حديثة ونصب بوابات الكترونية.
8. استخدام تكنولوجيا المعلومات في المجالات الادارية والمحاسبية والتي تساعد على سرعة انجاز العمل الكمركي وتعكس التطور والتقدم الذي يعيشه البلد على مستوى البنية التحتية
9. زيادة الوعي الضريبي والكمركي لدى المكلفين عن طريق تعريف افراد المجتمع بواجباتهم الضريبية وتنظيم الندوات المتخصصة لشرح بنود القوانين وألأنظمة والتعليمات النافذة في مجال الضريبة وكيفية احتسابها وتحصيلها.
10. زيادة اعداد موظفي قسم تدقيق التعريفة الكمركية بما يتناسب مع اعداد المعاملات المنجزة في المنافذ الحدودية مع توفير كافة المستلزمات الضرورية للعمل بصورة فعالة.
11. تفعيل دور جهاز التقييس والسيطرة النوعية من اجل حماية السوق والمستهلك من البضائع الرديئة وذلك بانشاء مختبرات لها في المنافذ الحدودية وقيام وزارة الصحة بدورها في فحص البضائع الواردة للعراق وارفاقها بشهادة تؤيد صلاحيتها للأستهلاك البشري.
12. وضع الحلول لمعالجة الاسباب التي تؤدي الى التهرب من الرسوم الكمركية لانها تؤدي الى انخفاض الايرادات الكمركية التي بدورها تؤدي الى انخفاض الايرادات العامة
13. ضرورة القيام باصلاحات في الادارة الضريبية للكمارك وذلك بما ينسجم مع التطورات الحاصلة في التشريعات الكمركية العالمية.
14. تفعيل قانون التعريفة الكمركية لزيادة ايرادات موازنة الدولة على ان يتم اجراء تعديلات بنسب الضريبة المفروضة على السلع المستوردة وفق التطورات الأقتصادية للسوق العراقية.
15. ايجاد رقابة كمركية فعالة وذلك بالاستعانة بالكوادر الكفوءة والنزيهة ولها الخبرة ليتم السيطرة على المواد الداخلة عبر الحدود العراقية
16. ضرورة الاسترشاد بقوانين التعريفة الكمركية للبلدان ألأخرى مع موائمتها للظروف الأقتصادية للبلد وتجنب ازدواجها مع باقي القوانين.
17. تفعيل العقوبات الرادعة بما يحقق العدالة وفقا للقوانين النافذة والخاصة بكل طرف من اطراف المعاملة الكمركية ( الموظفين ، وكلاء الأخراج الكمركي، المستوردين، والمصدرين ، والمتعاملين مع الهيأة العامة للكمارك ) الأمر الذي سينعكس ايجابا على انضباطهم والتزامهم بالتعليمات وبالتالي يؤدي الى زيادة ألأيرادات الكمركية.
18. مكافحة الغش التجاري وحماية حقوق الملكية الفكرية وتفعيل دور المرأة في الحد من تفشي ظاهرة الغش التجاري والمقلد.
19. تأسيس معهد للتدريب الكمركي من اجل اقامة ورش تدريبية للموظفين العاملين في الكمارك حول مهارات التعامل مع الممنوعات، واساليب وطرق التفتيش، ومهارات التعامل مع الجمهور، وطرق تهريب المخدرات، وغيرها.
20. عقد اجتماعات مع كل من وزارات الصناعة والتجارة بصفتها من الجهات الرقابية المعنية بمكافحة الغش التجاري وحماية المستهلك من ألأضرار وتطوير آلية العمل المتعلقة بالعمل مع المختبرات وتدقيق شهادات المطابقة المرافقة للسلع ألأستهلاكية المستوردة وفقا لما تقتضيه الأوامر.
21. تأهيل البنى التحتية للمنافذ الكمركية من خلال تحسين وتأهيل المباني وتهيئة انظمة الفحص ألألكترونية وبالأشعة وانشاء المستودعات المركزية للمضبوطات، وصالات الأستراحة وغيرها.
22. تأسيس منظمة غير حكومية تعنى بالقضايا الكمركية وتضم شركات التخليص الكمركي والشحن، والمستوردين، والمصدرين، والمختصين في شؤون الكمارك.
23. اجراء الدراسات والبحوث ذات العلاقة بالقضايا الكمركية والأستفادة من خبرات المتخصصين في الجامعات العراقية.
24. ضرورة مشاركة هيئة الكمارك ومنافذها في المعارض والملتقيات التي تنظمها بعض الجهات الحكومية والتعرف على اساليب وطرق التهريب للسلع المقلدة والمغشوشة والمخدرات التي يتم ضبطها عبر المنافذ الكمركية.
25. ضرورة محاسبة الفاسدين المسؤولين عن دخول البضاعة الرديئة المنشأ والقائمين على فرض الرسوم والغرامات دون وجه حق.

---

---

---

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

---

.. تركيا وإسرائيل.. مقاطعة اقتصادية أم أهداف سياسية؟


.. سعر الذهب عيار 21 يسجل 3080 جنيها للجرام




.. الجزائر في المرتبة الثالثة اقتصاديا بأفريقيا.. هل التصنيف يع


.. ما تداعيات قرار وزارة التجارة التركية إيقاف جميع الصادرات وا




.. عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الجمعة 3-5-2024 بالصاغة