الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الفساد والمسئولية السياسية والقانون بين الشركات والهيئة في العبور الجديدة

حاتم الجوهرى
(Hatem Elgoharey)

2023 / 6 / 25
مواضيع وابحاث سياسية


طالبنا مرارا وتكررا هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باعتماد الحوار والتوافق المجتمعي آلية فعالة في توفيق أوضاع مدينة العبور الجديدة وتمكين صغار ملاكها من أرضهم، لكن تعنت الوحدة المركزية المسئولة عن المدينة بالهيئة سيؤدي إلى أخطاء كارثية تتحمل مسئوليتها هي وحدها تحت الإدارة الفاضلة للمهندس عبد المطلب عمارة وفريق العمل ذي الصلة.
والحقيقة أن القرار 176 حافل بالثغرات القانونية الفادحة على المستوى النظري المجرد وعلى مستوى التطبيق، نظرا لأن الذي وضعه كانت عينه على زيادة مكاسب الهيئة ولم يراعي الحفاظ على الحقوق القانونية المستقرة لصغار الملاك، ومن أخطر تلك الثغرات التي في حاجة لمعالجة فورية بالقرار ما يلي:
- عمومية نسبة الخصم 20 %: حيث نص القرار على خصم النسبة المشار إليها لصالح الهيئة دون أن يقيم حوارا ليفهم أبعاد الواقع، فحاليا يسعى البعض بالتدليس والتحايل لسرقة صغار الملاك، فمثلا بعض شركات الاستثماري المباني مثلا شركة الاتحاد العربي قامت بتقديم بعض عقودها النهائية المسجلة للجهاز حاليا، ولأن القانون قاصر ومبهم، لم يلزم الشركة بتقديم نسخة رسمية معتمدة من تقسيماتها كاملة الخدمات والمرافق والشوارع والتي باعتها لعملائها شاملة نسب الشوراع ومساحة الخدمات المحددة!
حيث أن الشركة باعت لعملائها تقسيمات متكاملة الخدمات والمرافق ووفق خرائط مساحية معروفة، والخوف من الفساد الإداري أو مطاطية القرار 176، فتتفاهم الشركة مع موظفي الجهاز على تحديد المساحة الصافية المباعة للعملاء فقط، وتستولي لنفسها على مساحة الشوارع والخدمات التي تصل لأكثر من 25% في بعض التقسيمات، هذا معناه أننا نتحدث عن حجم فساد بالمليارات! فلو ان الشركة لها أربعة عقود مسجلة استثماري مباني بمساحة 400 فدان تقريبا مباعة تقسيمات مباني منذ فترة طويلة، فانت تتحدث عن مكاسب بالتزوير والتحايل بحجم 100 فدان أي مليارات المليارات، ويمكن لمثل هذا الفساد ان يتم عبر التفاهم على نقل تضاريس الأرض وتحريكها قليلا، حتى لا يطالب صغار الملاك بحقوقهم المستقرة.
- ناهيك عن ان القرار لم يعترف صراحة بالعقود غير المخصصة للنشاط الزراعي في القطع المجزأة، وذلك وفق تفاهم سابق للفساد بين شركات الاستثماري المباني وبين الجهة البائعة ممثل الدولة القديم (مديرية الزراعة)، والذي قام على لعبة مكشوفة من خلالها تدعي المديرية أن بنود العقود غير واضحة وأن البنود الصريحة فيها لا تعني ان الأرض مخصصة للعمران والبناء، وذلك بغرض أن تمكن الشركات من الهروب من تحت طائلة القانون، لأن نص عقود الشركات كان واضحا بان تتحمل الشركات قيمة المرافق، ولهذا تفاهمت الشركات مع بعض الفاسدين في جهة ممثلة الدولة القديم، فتنكر المديرية طبيعة العقود وتحصل من صغار الملاك مبلغ لتحويل النشاط، وفي المقابل تمكن الشركات الفاسدة من التهرب من عملية الترفيق، ويقمون بتمثيلة في العلن يدعي كل منها الخصام مع الآخر.
- كما أن القرار على المستوى القانوني شمله الكثير من العوار؛ أبرزه تجاهل السلامة الدستورية والمراكز القانونية المتناظرة بين 176 وبين 142 و 953.


تعديل وقرارات تفتقد للمضمون
ولا تفعل الحوار المجتمعي
والحقيقة أنه مر يوم 6 يونيو 2023م هذا الشهر ليكون قد مر على القرار 179 ستون يوما ليصبح محصنا، والذي من المفترض أن كان تعديلا على 176، وبعد أسبوع واحد اتخذ قرار جديد من رئيس الوزراء بتعديل إجرائي على 2422 بتاريخ 13 يونيو دون أن يقدم جديدا، ومشكورة الوحدة المركزية بهيئة المجتمعات العمرانية برئاسة المهندس عبد المطلب عمارة كانت قد قامت بإتاحة نسخة من القرار على موقع الهيئة، ولكن بكل أسف جاء القرار خاليا من أي آلية واضحة استجابة لطعن صغار ملاك العبور الجديدة والمناطق المضافة لمدينة الشروق على القرار 176.


هروب الوحدة المركزية للأمام
وفي المقابل أخذت الوحدة (التي أنشئت بالقرار 179) خطوة في اتجاه البنية التحتية في المناطق الخاضعة لولاية القرار إجمالا، وتحديدا في العبور الجديدة ووفق القرار الجمهوري 249 لسنة 2016 وقرار رئيس الوزراء 2422 وقرارات الهيئة رقم 142 و 953.
لكن المشكلة أن الهيئة والوحدة المشكلة هربت من بناء التوافق المجتمعي على القرارات الخاصة بمدينة العبور الجديدة، خاصة مع ما أشيع من قيام جهاز العبور الجديدة بمخالفة القانون والدستور والبناء على أرض مستقرة الملكية الخاصة دون أي سند قانوني، في عملية استعداء لصغار ملاك المدينة الذين طال صبرهم.
وتصبح المشكلة أعمق عندما تعرف أن الهيئة امتنعت عن الرد على المذكرات المقدمة لها فيما يخص الأرض غير المخصصة للنشاط الزراعي، كما أن الهيئة تفسر مفهوم "جهة الولاية السابقة" الوارد في نصوص القرارات المتوالية بشكل مرتبك للغاية ويفتقد للضبط القانوني على نحو بعيد! فيبدو أن المستشارين القانونيين في الهيئة لم يدققوا في التمييز بين الجهة البائعة طرف التعاقد القانوني ممثلة الدولة (مديرية الزراعة بالقاهرة بسندها القانوني المستقر للدولة)، وبين ضم العقود لتصبح في نطاق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة!


ارتباك الهيئة في فهمها لمصطلح "جهة الولاية"!
فأقصى ما يسمح به القانون لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة -والوحدة المركزية- لا يمنحها الحق أبدا في التدخل في بنود العقود السابقة لا بالتعديل ولا بالشرح ولا بالتوضيح! لأنها عقود مستقرة الملكية ومستقرة السند القانوني لممثل الدولة المصرية (مديرية الزراعة بالقاهرة)، وما زال بعض المزايدين والانتهازيين يدعون أن عقود الاستثماري المباني يمكن الاحتجاج عليها ببنود لم ترد في نص بنودها، وأصدرتها الجهة البائعة ممثلة الدولة بصفة منفردة وبعد كتابة العقود وتوثيقها، وما زال البعض يزايد بوجود أقساط على تلك العقود رغم ان العقود نصت بشكل حصري على آلية السداد عند التأخر بفائدة 14 % سنويا عند التأخر! والشكرات تملك أرض فضاء بالمنطقة في حالة امتناعها عن السداد يتم مصادرة الأرض الفضاء الخاصة بها لحين استيفاء سداد ما عليها من أقساط ومرافق عامة نصت عليه االعقود.
ولم ترد الهيئة كذلك على ما تقدم به صغار ملاك الأرض غير المخصصة للنشاط الزراعي، بعدم أحقية خصم 20% من مساحة أرضهم بحجة توفير الخدمات والشوارع، لأن تقسيمات الأرض الاستثماري المباني بها الشوارع ومناطق الخدمات بالفعل، كما ان عقودها نصت على إدخال الشركات للمرافق العامة وعلى رؤوس القطع، وهي المرافق التي توجد بالفعل في المنطقة (مثل شركات الاتحاد العربي والنصر والنور وغيرهم)، من ثم لا تخضع تلك الأرض لاستحقاق دفع المرافق ولا تخضع لدفع علاوة تغيير نشاط ولا تخضع لخصم نسبة 20% ، إنما تطالب الهيئة فقط بالاشتراطات العمرانية المتبعة والكود المرفقي لتوفيق الأوضاع عليه.

مشاكل الأرض المخصصة للنشاط الزراعي
وفيما يخص تظلمات الأرض الزراعية أو عقود الإيجار والتخصيص، يجب على الهيئة دراسة كل عقد على حده فمثلا عقود الخمسة فدان بالقادسية لو بلغت نسبة الأرض المقسمة والمباعة فيها 80% هذا يعني انها لا تستحق خصم الـ 20%، أما ما يزيد عن ذلك فيستحق الخصم، بمعنى لو ان إجمالي القطع المجزأة وصلت إلى 85% يتم خصم 5% فقط من القطع المجزأة.. وهكذا.

مراعاة التميز المكاني وتاريخ الشراء
وكذلك يجب مراعاة تاريخ الشراء والتميز المكاني بعمق الأرض، فيتم في الأرض الزراعية إذا تم إعادة توزيعها، مراعة تاريخ الشراء وموقع كل قطعة، فمثلا لو كانت قطع الخمسة فدان على الواجهة تبلغ عشرين او ثلاثين قطعة مساحة، يليهم القطع المماثلة كلما دخلت بعمق الأرض، يتم اتباع الترتيب نفسه عند إعادة التوزيع ووفق العديد من الحلول الإحصائية والهندسية الممكنة. في حين تقسيمات الأرض غيسر المخصصة للنشاط الزراعي ليست في حاجة لإعادة التوزيع لنها تلتزم بالفعل بالشوارع ومناطق الخدمات.
نداء ضد الفساد بتفعيل القانون
والحوار المجتمعي والتوافق
والحقيقة أننا نعيد توجيه النداء مجددا للمهندس / عبد المطلب عمارة رئيس الوحدة المركزية بالهيئة لعودة الحوار مع صغار ملاك العبور الجديدة والأرض المضافة لمدينة الشروق، تحقيقا للعدالة وتنفيذا للتوجيهات السياسية الرشيدة التي طالبت الهيئة بتمكين الناس من حقوقهم، وليس كما يجري الآن مثلما قام جهاز العبور الجديدة بالبناء على أرض الناس، وتجاهل الهيئة الرد على المذكرات المقدمة إليها، واتباع سياسة القفز للأمام والهروب من المواجهة القانونية واللجوء لعملية المرافق الأساسية، دون النقاش مع الناس وتطمينهم على الضرب بيد من حديد على الفساد ودعاته من كافة الأطراف.
ونحذر من بروز تفاهمات جديدة للفساد بين شركات الفاسدة المتربحة التي كانت ضمن شبكة الفساد والنفوذ فيما قبل 2011م، ومحاولة سرقة حق المواطنيين مجددا بتقديم مخططات لتقسيمات غير مطابقة للواقع، بهدف سرقة ما يقارب 25% ما إجمالي مساحة الأرض والتي تقدر بالمليارات، وهذا كله بسبب تعنت الهيئة والوحدة المركزية وعم تفعيلها للحوار والتوافق المجتمعي في الملف، سواء في العقود المخصصة للنشاط الزراعي أو العقود غير المخصصة للنشاط الزراعي.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. اليمن.. حملة لإنقاذ سمعة -المانجو-! • فرانس 24 / FRANCE 24


.. ردا على الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين: مجلس النواب الأمريكي



.. -العملاق الجديد-.. الصين تقتحم السوق العالمية للسيارات الكهر

.. عائلات الرهائن تمارس مزيدا من الضغط على نتنياهو وحكومته لإبر



.. أقمار صناعية تكشف.. الحوثيون يحفرون منشآت عسكرية جديدة وكبير