الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


واقع مزاد العملة الاجنبية في العراق وسبل المعالجة والأصلاح

سوسن شاكر مجيد
(Sawsan Shakir Majeed)

2023 / 6 / 25
الادارة و الاقتصاد


اولا: مقدمة:
استخدم البنك المركزي العراقي اسلوب نافذة بيع العملة ألأجنبية من اجل تحقيق استقرار صرف الدينار العراقي والسيطرة على الكتلة النقدية والسيولة العامة بهدف خفض التضخم واستقرار المستوى العام للأسعار عن طريق استقرار الطلب الكلي ، وتم تطبيق ذلك منذ 4/10/2003 ومازال العمل مستمرا بهدف السيطرة على الزيادة المفرطة في النقود والسيطرة على حجم السيولة من خلال السيطرة على ألأساس النقدي. بلغ اجمالي المبيعات بداية عمل النافذة عام 2003 مايقارب ( 17,8) مليون دولار واستمر باالأرتفاع الأمر الذي ولد هاجسا لدى المتعاملين بالدولار تمثل بتدخل البنك المركزي العراق في السوق النقدية ، ونتيجة لأستمرار النافذة في مزاولة اعمالها فقد اسهم ذلك في خلق حالة من ألأنفتاح لدى سوق النقد المحلي وبالتالي فسح المجال امام التجار بحرية التعامل بالعملة الأجنبية بهدف تمويل استيراداتهم وقد نجم عن ذلك زيادة المعروض السلعي بشكل غطى الطلب على الحاجات المحلية . كما انه هناك عدد كبير من المؤشرات السلبية للنافذة منها الأرتفاع الكبير لمبيعات المزاد من العملة الأجنبية يفوق احتياجات القطاع الخاص ، وهيمنة عدد قليل من المصارف على اغلب مبيعات العملة ألاجنبية، وضعف اجراءات المراقبة والتدقيق على المصارف وشركات التحويل، وعدم زيادة قيمة الدينار العراقي , وضعف التنسيق بين السياسات المالية والسيات النقدية ، وتهريب العملة وغيرها.

ان الباحثة ستقوم بمتابعة وتشخيص واقع مزاد العملة الاجنبية في العراق من خلال الأطلاع على البحوث والدراسات المنجزة من قبل الجامعات العراقية في هذا المجال .
ثانيا: اهداف الدراسة:
1- التعرف على واقع مزاد العملة الاجنبية في العراق كما شخصتها البحوث والدراسات في الجامعات العراقية.
2- التعرف على البحوث المنجزة في هذا المجال من اجل معالجة المشكلة
3- وضع المقترحات للأصلاح والمعالجة.
ثالثا: حدود الدراسة:
عثرت الباحثة على (6) ابحاث ودراسة صادرة عن الجامعات العراقية المنجزة والتي تم فيها تشخيص واقع مزاد العملة الاجنبية في
العراق
رابعا: المنهجية المتبعة:
اجرت الباحثة عملية تحليل المحتوى للأبحاث والدراسات الصادرة عن الجامعات العراقية فيما يتعلق بواقع مزاد العملة الاجنبية في
العراق وتم تبويب اوجه الخلل وفق ثلاثة محاور وهي:
1- واقع مزاد العملة الاجنبية في العراق.
2- اهم الدراسات والبحوث المنجزة في العراقية لمعالجة المشكلة
3- المقترحات للأصلاح والمعالجة.


خامسا: النتائج:
1- واقع مزاد العملة الاجنبية في العراق
بينت الدراسات والبحوث المنجزة من قبل الجامعات العراقية الى ان واقع مزاد العملة الاجنبية في العراق هي مايلي:
المؤشرات السلبية لمزاد العملة الأجنبية في العراق:
• ارتفاع كبير لمبيعات مزاد العملة ألأجنبية في البنك المركزي يفوق احتياجات تمويل تجارة القطاع الخاص والمحافظة على الأستقرار النقدي
• ان الأندماج المالي مع دول العالم عبر اتفاقيات صندوق النقد الدولي التي تجيز حرية التحويلات المالية الى الخارج لاينسجم مع واقع الأقتصاد العراقي
• ان ايرادات النفط الخام من العملة الأجنبية تعد المصدر الرئيس في تمويل الأقتصاد العراقي بالعملة ألأجنبية وذلك لضعف الأنتاج لجميع القطاعات السلعية والخدمية للقطاع الخاص
• هيمنة عدد قليل من المصارف على اغلب مبيعات مزاد العملة ألأجنبية ادى الى ظهور نوع من ألأحتكار من خلال تحكمهم في عرض العملة ألأجنبية الذي ادى الى ارتفاع سعر السوق مما ساهم في ارتفاع اسعار السلع المستوردة
• لم يكن هناك تاثير كبير وواضح لمزاد مبيعات العملة الاجنبية على خفض مناسيب السيولة النقدية بهدف خفض التضخم لأن الأصدار النقدي اكبر بكثير من السيولة المسحوبة عن مزاد العملة
• ضعف اجراءات المراقبة والتدقيق على المصارف وشركات التحويل ومكاتب الصيرفة في تتبع مبيعات مزاد العملة ( نقد ، حوالة) في ظل الفساد المالي والأداري في العراق.
• لم تؤدي مبيعات الدولار الأمريكي للبنك المركزي العراقي دورا في زيادة قيمة الدينار العراقي كونها أداة كمية من ادواته
• فرط البنك المركزي بكمية كبيرة من العملة الصعبة وجهت الى ألأستهلاك المباشر كون كميات الدولار المباعة استخدمت في استيراد البضائع ألأستهلاكية
• ضعف التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية ادى الى الحد من قدرة البنك المركزي العراقي على السيطرة والتحكم بمتغيرات الأقتصاد الكلي ومنها سعر صرف الدينار العراقي
• بسبب الغياب الواضح للقطاع الخاص في العملية ألأنتاجية وضعف مساهمته في تكوين الناتج المحلي ألأجمالي فأن مشتريات البنك المركزي من العملة ألأجنبية من وزارة المالية تشكل النسبة الأكبر من مجموع مشترياته اذ تصل نسبتها الى 99% و1% من المصارف ودوائر لدولة
• ارتفاع الكميات المباعة من الدولار منذ عام 2004 حتى عام 2013 ولاسيما نسبة ماتشكله الحوالة من مجموع مبيعات المزاد خلال المدة 2007-2013 بسبب اعتماد القطاع الخاص على التحويلات الدولية في تمويل استيراداته من الخارج وايضا استغلال الفرق بين العمولة التي يتقاضاها البنك المركزي على مبيعاته بشكل حوالي ومبيعاته بشكل نقد فضلا عن الأيجابيات التي تتمتع بها الحوالات،
• ان قيام البنك المركزي بتقليل مبيعاته من الدولار نتيجة لانخفاض الايرادات النفطية ادى الى اتساع الفجوة بين الطلب على الدولار والعرض عليه وبالتالي زيادة الفارق بين السعر الرسمي والسعر الموازي وانخفاض سعر صرف الدينار العراقي.
• على الرغم من صعوبة تقدير حجم التدفقات المالية غير المشروعة الأ انه من الواضح تعرض العراق الى عملية نهب ونزيف كبير من ثرواته ولربما تعد تكون ممنهجة من خلال تهريب ألأموال خارج العراق
• ضخامة التدفقات المالية غير المشروعة والتي تمر عبر بوابة مبيعات البنك المركزي العراقي من النقد الأجنبي في مزاد العملة تؤشر كذلك الى وجود طرق أخرى من التدفقات المالية غير المشروعة وبمستويات عالية مثل تهريب النقد الأجنبي بالحقائب او عبر عمليات المقاصة التي تمر تجريها مكاتب التحويل المالي وشركات الصيرفة غير المجازة من قبل البنك المركزي
• يعد مزاد العملة نافذة اساسية للتدفقات المالية غير المشروعة في العراق اذ تم تهريب اكثر من 132 مليار دولار اي مايعادل 37,8% من اجمالي مبيعات البنك المركزي من النقد ألأجنبي والبالغة 350 مليار دولار خلال السنوات 2007-2013.
• ان سعي السلطة النقدية من خلال عمل النافذة الى تحقيق الأستقرار المالي لازال محدودا بحكم الظروف التي تقيد عمل ألأقتصاد وتحد من الأنشطة الحقيقية وان الجهاز المصرفي تقع عليه مسؤوليات دعم الانشطة المالية الحقيقية من خلال تنويع الموجودات وتغطية العوائد وتدنية المخاطر التي يواجهها العمل المصرفي من اجل زيادة فاعلية النافذة للوصول الى الأستقرار المالي.
المؤشرات الأيجابية لمزاد العملة الأجنبية في العراق:
• ان مزاد العملة الاجنبية ساهم في رفع واستقرار سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازي بمقدار مايقارب 38% عما كان عليه في عام 2003
• اسهمت مبيعات البنك المركزي في رفع قيمة الدينار العراقي من خلال زيادة عرض الدولار وسد حاجة الطلب المتزايد عليه ويتم ذلك من خلال المزاد
• ارتفاع قيمة الدينار ادى الى زيادة الطلب عليه وتقليل سرعة دوران النقود والتخفيف من ظاهرة الدولرة من خلال مزاد البنك المركزي الذي يعتبر سوق الصرف المركزية القاعدة لمعدلات صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي.
• يعتبر ثبات سعر الصرف الحقيقي للدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي من اهم الركائز للأستقرار الأقتصادي في العراق كذلك هو ضرورة من ضرورات التنمية في المرحلة القادمة
• استطاع البنك المركزي تحقيق الاستقرار في قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار ألأمريكي للمدة 2004-2010 من خلال توظيف الأحتياطيات ألأجنبية في امتصاص السيولة النقدية لدى الجمهور وانخفاض معدل التضخم النقدي من 3,6 عام 2003 الى 2,4 عام 2010
• ان اجراءات منع تهريب العملة ادت الى ارتفاع الفارق بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف في السوق الموازي وصل الى 15 نقطة في عام 2010 ويفسر هذا الفارق من خلال العمولة التي يتقاضاها البنك المركزي من جراء بيع الدولار وهي 13 دينار لكل دولار الأ انه في عام 2011 ارتفع الفارق بين السعرين ليصل الى 26 نقطة


2-اهم الدراسات والبحوث المنجزة في الجامعات العراقية لمعالجة واقع مزاد العملة الاجنبية في العراق
اسم الدراسة او البحث اسم الباحث اسم الجامعة تاريخ الأصدار اهم النتائج
الأرتفاع المستمر لمبيعات مزاد العملة الأجنبية للبنك المركزي العراقي واثرها على تحقيق الأستقرار الأقتصادي للمدة 2003-2011 سعد عبد الكريم ، صبحي عبد الغفور جامعة الأنبار 2013 توصل الباحثان الى : ارتفاع كبير لمبيعات مزاد العملة ألأجنبية في البنك المركزي يفوق احتياجات تمويل تجارة القطاع الخاص والمحافظة على الأستقرار النقدي، ان الأندماج المالي مع دول العالم عبر اتفاقيات صندوق النقد الدولي التي تجيز حرية التحويلات المالية الى الخارج لاينسجم مع واقع الأقتصاد العراقي، ان ايرادات النفط الخام من العملة الأجنبية تعد المصدر الرئيس في تمويل الأقتصاد العراقي بالعملة ألأجنبية وذلك لضعف الأنتاج لجميع القطاعات السلعية والخدمية للقطاع الخاص، هيمنة عدد قليل من المصارف على اغلب مبيعات مزاد العملة ألأجنبية ادى الى ظهور نوع من ألأحتكار من خلال تحكمهم في عرض العملة ألأجنبية الذي ادى الى ارتفاع سعر السوق مما ساهم في ارتفاع اسعار السلع المستوردة ، لم يكن هناك تاثير كبير وواضح لمزاد مبيعات العملة الاجنبية على خفض مناسيب السيولة النقدية بهدف خفض التضخم لأن الأصدار النقدي اكبر بكثير من السيولة المسحوبة عن مزاد العملة، ضعف اجراءات المراقبة والتدقيق على المصارف وشركات التحويل ومكاتب الصيرفة في تتبع مبيعات مزاد العملة ( نقد ، حوالة) في ظل الفساد المالي والأداري في العراق.
دور مزاد العملة ألأجنبية في تحقيق الأستقرار في قيمة الدينار العراقي للمدة من 2003-2011 عمر محمود ، زهير حامد جامعة ديالى / ألأدارة وألأقتصاد 2014 توصل الباحثان الى : ان مزاد العملة الاجنبية ساهم في رفع واستقرار سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازي بمقدار مايقارب 38% عما كان عليه في عام 2003 ، تعد مبيعات البنك المركزي في رفع قيمة الدينار العراقي من خلال زيادة عرض الدولار وسد حاجة الطلب المتزايد عليه ويتم ذلك من خلال المزاد ، ارتفاع قيمة الدينار ادى الى زيادة الطلب عليه وتقليل سرعة دوران النقود والتخفيف من ظاهرة الدولرة من خلال مزاد البنك المركزي الذي يعتبر سوق الصرف المركزية القاعدة لمعدلات صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي.
مبيعات الدولار الأمريكي واثرها في سعر الصرف الحقيقي للدينار العراقي / بحث تطبيقي في البنك المركزي العراقي علي حسين قسم العلوم المالية والمصرفية / كلية دجلة الجامعة - توصل الباحث الى : لم تؤدي مبيعات الدولار الأمريكي للبنك المركزي العراقي كونها أداة كمية من ادواته دورا في زيادة قيمة الدينار العراقي، فرط البنك المركزي بكمية كبيرة من العملة الصعبة وجهت الى ألأستهلاك المباشر كون كميات الدولار المباعة استخدمت في استيراد البضائع ألأستهلاكية ، ضعف التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية ادى الى الحد من قدرة البنك المركزي العراقي على السيطرة والتحكم بمتغيرات الأقتصاد الكلي ومنها سعر صرف الدينار العراقي، يعتبر ثبات سعر الصرف الحقيقي للدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي من اهم الركائز للأستقرار الأقتصادي في العراق كذلك هو ضرورة من ضرورات التنمية في المرحلة القادمة
دور مزاد العملة في استقرار سعر الصرف والخيارات المطروحة في ظل انخفاض الأحتياطي ألأجنبي وحيدة جبر ، منى جابر الأدارة والأقتصاد 2017 توصلت الباحثتان الى : بسبب الغياب الواضح للقطاع الخاص في العملية ألأنتاجية وضعف مساهمته في تكوين الناتج المحلي ألأجمالي فأن مشترياات البنك المركزي من العملة ألاجنبية من وزارة المالية تشكل النسبة الأكبر من مجموع مشترياته اذ تصل نسبتها الى 99% و1% من المصارف ودوائر الدولة، ارتفاع الكميات المباعة من الدولار منذ عام 2004 حتى عام 2013 ولاسيما نسبة ماتشكله الحوالة من مجموع مبيعات المزاد خلال المدة 2007-2013 بسبب اعتماد القطاع الخاص على التحويلات الدولية في تمويل استيراداته من الخارج وايضا استغلال الفرق بين العمولة التي يتقاضاها البنك المركزي على مبيعاته بشكل حوالي ومبيعاته بشكل نقد فضلا عن الأيجابيات التي تتتمتع بها الحوالات، استطاع البنك المركزي تحقيق الاستقرار في قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار ألأمريكي للمدة 2004-2010 من خلال توظيف الأحتياطيات ألأجنبية في امتصاص السيولة النقدية لدى الجمهور وانخفاض معدل التضخم النقدي من 3,6 عام 2003 الى 2,4 عام 2010 ، ان اجراءات منع تهريب العملة ادت الى ارتفاع الفارق بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف في السوق الموازي وصل الى 15 نقطة في عام 2010 ويفسر هذا الفارق من خلال العمولة التي يتقاضاها البنك المركزي من جراء بيع الدولار وهي 13 دينار لكل دولار الأ انه في عام 2011 ارتفع الفارق بين السعرين ليصل الى 26 نقطة، ان قيام البنك المركزي بتقليل مبيعاته من الدولار نتيجة لانخفاض الايرادات النفطية ادى الى اتساع الفجوة بين الطلب على الدولار والعرض عليه وبالتالي زيادة الفارق بين السعر الرسمي والسعر الموازي وانخفاض سعر صرف الدينار العراقي.
دور مزاد العملة في التدفقات المالية غير المشروعة في العراق عقيل عبد محمد الأدارة وألأقتصاد - توصل الباحث الى : على الرغم من صعوبة تقدير حجم التدفقات المالية غير المشروعة الأ انه من الواضح تعرض العراق الى عملية نهب ونزيف كبير من ثرواته ولربما تعد تكون ممنهجة من خلال تهريب ألأموالى خارج العراق، ضخامة التدفقات المالية غير المشروعة والتي تمر عبر بوابة مبيعات البنك المركزي العراقي من النقد الأجنبي في مزاد العملة تؤشر كذلك الى وجود طرق أخرى من التدفقات المالية غير المشروعة وبمستويات عالية مثل تهريب النقد الأجنبي بالحقائب او عبر عمليات المقاصة التي تمر تجريها مكاتب التحويل المالي وشركات الصيرفة غير المجازة من قبل البنك المركزي، يعد مزاد العملة نافذة اساسية للتدفقات المالية غير المشروعة في العراق اذ تم من خلال تهريب اكثر من 132 مليار دولار اي مايعادل 37,8% من اجمالي مبيعات البنك المركزي من النقد ألأجنبي والبالغة 350 مليار دولار خلال السنوات 2007-2013.
قياس اثر نافذة بيع العملة ألأجنبية في مؤشرات مختارة للاستقرار المالي في العراق للمدة 2004-2016 مصطفى كامل، مصطفى محمد - 2018 توصل الباحثان الى : ان سعي السلطة النقدية من خلال عمل النافذة الى تحقيق الأستقرار المالي لازال محدودا بحكم الظروف التي تقيد عمل ألاقتصاد وتحد من الأنشطة الحقيقية وان الجهاز المصرفي تقع عليه مسؤوليات دعم الانشطة المالية الحقيقية من خلال تنويع الموجودات وتغطية العوائد وتدنية المخاطر التي يواجهها العمل المصرفي من اجل زيادة فاعلية النافذة للوصول الى الأستقرار المالي.


سادسا: المقترحات للمعالجة والأصلاح
1. الغاء مزاد العملة الاجنبية في العراق كونها اداة غير فعالة فضلا عن ان هذه الأداة لم تستخدم في معظم البنوك المركزية العربية.
2. ضرورة استخدام كل الاساليب والادوات والقرارات الممكنة في سبيل الحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار ألأمريكي كونه مؤشر قوي نحو الأستقرار الأقتصادي بصورة عامة.
3. يجب على البنك المركزي رفع قيمة الدينار العراقي وذلك لمعالجة التضخم باعتبار ان اغلب السلع الموجودة في ألأسواق هي سلع مستوردة.
4. ان ارتفاع قيمة الدينار تجاه العملات الأجنبية وخاصة الدولار سيؤدي الى تقليل المضاربة بالعملات الاجنبية وكذلك العقارات والذهب كونها تحقق ارباحا عالية في اوقات التضخم وبالتالي سيتم توجيه رؤوس الاموال نحو الاستثمار في القطاعات الحقيقية وليس الخدمية.
5. حماية الثروة الوطنية من العملة ألاجنبية من خلال اجراءات المراقبة الداخلية والخارجية لحركة التحويلات المالية الى الخارج من قبل جهة مستقلة للكشف عن الانحرافات والمخالفات القانونية الناتجة عن عمليات غسيل ألأموال والتأكد من صحة هذه التحويلات.
6. تفعيل العمل بنظام اجازات الأستيراد وان تزود نسخة منها الى البنك المركزي العراقي لتسهيل عملية مراقبة وتتبع مبيعات المزاد ومدى تحقيق اهدافها في تمويل تجارة القطاع الخاص
7. العمل على ايجاد مصادر اخرى للعملة ألاجنبية المستحصل عليها من ايرادات النفط الخام لخفض الطلب على مزاد العملة الأجنبية والمحافظة على استقرار الأسعار من خلال زيادة الأنتاج وخاصة القطاع الزراعي والصناعي.
8. تقليل الضخ النقدي من العملة الأجنبية ( الدولار) في مزاد البنك المركزي واعتماد زيادة الحوالات الخارجية مع مراقبة المصارف المستلمة للدولار ومدى التزامها بتمويل الأستيرادات المبينة في الوثائق.
9. ضرورة اعادة النظر من قبل البنك المركزي في السماح لشركات الصيرفة في الدخول للمزاد في ظل ارتفاع الطلب على الدولار من جهة ومن جهة أخرى انخفاض الأحتياطيات ألأجنبية.
10. تنويع مصادر ايرادات العراق المالية من العملة ألأجنبية من خلال تنمية ودعم القطاعات الأقتصادية غير النفطية ورفع مساهماتها في تكوين الناتج المحلي ألأجمالي في العراق.
11. تفعيل الدور الرقابي في المنافذ الحدودية والمطارات والموانيء لمنع تهريب وخروج الاموال المحمولة وحصرها داخل المنظومة المصرفية
12. مراقبة المصارف المستلمة للدولار من خلال التأكد من صحة المستندات المقدمة من قبلها لمنع تهريب العملة ألأجنبية الى الخارج.
13. تشديد الرقابة والضوابط على المصارف وشركات التحويل المالي المشاركة في مزاد العملة في عملية تحويل الاموال لزبائنها فضلا عن تشديد العقوبات الرادعة لمخالفة التعليمات والضوابط





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الجزائر في المرتبة الثالثة اقتصاديا بأفريقيا.. هل التصنيف يع

.. ما تداعيات قرار وزارة التجارة التركية إيقاف جميع الصادرات وا



.. عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الجمعة 3-5-2024 بالصاغة


.. بلومبرغ: تركيا تعلق التبادل التجاري مع إسرائيل




.. أبو راقية حقق الذهبية.. وحش مصر اللي حدد مصير المنتخب ?? قده