الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حوار الأديان بين الواقع الإفتراضي و الواقع المعاش

كوسلا ابشن

2023 / 6 / 26
مواضيع وابحاث سياسية


نظم برلمان مورك و الاتحاد البرلماني الدولي, من 13 إلى 15 يونيو 2023 في أمورأكوش (مراكش), (المؤتمر البرلماني حول الحوار بين الأديان), بشراكة مع منظمة أديان من أجل السلام, وبدعم من الأمم المتحدة والرابطة المحمدية للعلماء.
مورك بلد أمازيغي تحت الإحتلال بكل مقاييس القانون الدولي, لكن دون الإعتراف الدولي بهذا الإحتلال, لأن هذا الإحتلال كان بإرادة النظام الإمبريالي العالمي. طيلة فترة الإحتلال لم تندد الإمبريالية الغربية و لا المكونات المسيحية, بأية جريمة إبادة جماعية إرتكبها النظام آل علوي الإستعماري ضد الشعب الأمازيغي, و لم يندد النظام الإمبريالي العالمي بسياسة الإستبداد السائد في بلاد الأمازيغ, و لا بالإنتهاكات الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية و اللغوية و الدينية التي يرتكبها النظام الإستعماري العروبي. كما لم تندد هذه الدول و معها التنظيمات الدينية المشاركة بالمؤتمر, بإنتهاك حقوق الأقليات الدينية السائد حاليا في " ضيعة أمير المؤمنين".
إنعقد المؤتمر و البلد يعرف إنتكاسة في وضعية الحريات العامة, ليغطيها المشاركون بمسرحية النص الختامي الداعي الى تمتيع جميع الديانات بحقوقها و إشراك ممثيلها في الجهود الهادفة لتنفيذ الإلتزامات الدولية, و إشراكها في الحوار بين الأديان و الحوار بين الثقافات المتعددة من أجل التعايش السلمي و الإعتراف بالتعدد, و الأهم في هذه النص هو الدعوة الى تمتيع الديانات بمعاملة منصفة وعدم ربط الإرهاب و التطرف بأي جهة من هذه الأديان.
في الوقت الذي تتصاعد فيه وتيرة إنتهاكات حرية التعبير و حرية الرأي و إنتهاكات حرية المعتقدات الدينية, يوافق البرلمان الدولي و بعض المنظمات الدينية, بالمشاركة في مؤتمر حوار الأديان في ضعية آل علوي (مقبرة حرية الأديان). مشاركة هذه الجهات في مثل هذه المسرحيات هو تزكية للنظام التيوقراطي بما يقترفه من إستبداد و إنتهاك الحقوق و الحريات الأساسية, و خاصة إنتهاك حرية الأديان و حرية إختيار المعتقد.
مطالبة المؤتمر بعدم ربط الإرهاب و التطرف بأية ديانة, هو مطلب إسلامي معروف, لأن الأغلبية العظمى من العمليات الإرهابية خططت و نفذت بعقول و أيدي عربية و إسلامية, و على أساس القناعة المطلقة, بأن الإسلام هو وحده دين الرب, و الآية 19/ ال عمران تقول: "إن الدين عند الله الإسلام ". فشيوخ الإسلام و منهم الرابطة المحمدية للعلماء و على رئسهم شيخ الأزهر, يمارسون التقية لتبرئة الإسلام من الإرهاب و القتل المنظم, رغم أنهم يرددون يوميا آيات القتل و الجهاد في صلواتهم الخمسة, و هي 70 آية. و لأبس أن نذكرهم ببعض الآيات و بعض الأحاديث, سورة الانفال/ الآية 60 : "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدوالله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم". و سورة محمد/ الآية 4: "فإذا لقيتم الكفار فضرب الرقاب حتى اذا أثخنتموهُم فشُدوا الوثاق فإما منَّاً بعدُ وإما فِداءً حتى تضعَ الحربُ أورزارها ", و سورة التوبة / الآية 29: "قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون", و قوله:" فإذا انسلخ الأشهر الحرم فإقتلوا المشركين حيث و جدتموهم و خذوهم وإحصروهم وإ قعدوا لهم كل مرصد " التوبة/ الاية 5.
و من الأحاديث, قول محمد: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله" (البخاري/ الجهاد والسير). و قوله: "والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل, ثم أغزو فأقتل, ثم أغزو فأقتل " ( نفس المرجع), و عن عبد الله ابن عمر قال: ان النبي قال:" بعثت بين يدي الساعة بالسيف, حتى يعبد الله وحده لا شريك له, وجعل رزقي تحت ظل رمحي, وجعل الذل والصغار على من خالف أمري", مسند الإمام أحمد, وذكره ابن خلدون (تاريخ ابن خلدون).
المؤمن بهذه الآيات و الأحاديث, التي تأمر بالإرهاب و تمجد قتل غير المسلمين و تحث على الكراهية, لا يمكن أن يعترف بالأديان الآخرى و لا أن يحورها, و إن حدث الحوار في حالة الضعف فيكون بشرط المثول لركن التقية التي أباحها "الله" في حالة ضعف المسلمين, عن محمد قال في التقية: "يا أبا عمر, إن تسعة أعشار الدين في التقية, ولا دين لمن لا تقية له, وأن من لا تقية له لا إيمان له". هذا هو الكذب الذي شرعه "الله", و يتخذه المسلمون في تبرئة الإسلام من الإرهاب و القتل المتعمد. في تجمع ممثلي الأديان المختلفة في روما, إنتفض شيخ الأزهر أحمد الطيب بكذبته المخجلة:"إنني كمسلم وكشيخ للأزهر الشريف، أبرأُ إلى الله تعالى وأبرئ أحكام الدين الإسلامي الحنيف وتعاليم نبي الرحمة محمد - صلى الله عليه وسلّم - من هذا الفعل الإرهابي الأثيم". و بدون خجل يتنكر شيخ الأزهر للكم الضخم من الأحاديث في الترهيب و القتل, و لسبعين آية قرأنية تدعو الى قتل الكفار و المشركين و تأمر بالجهاد بالسيف و العنف في سبيل "الله". قبل أيام, و على نهج شيخ الأزهر, و إستنادا الى الركن الإسلامي التقية الشرعية, دعى طغاة النظام آل علوي الى مؤتمر حوار الأديان, للتغطية على الجرائم الحقوقية التي يرتكبها النظام و خاصة إنتهاك حق المعتقد الديني, و لتحويل الأنظار عن الواقع المأساوي في إنتهاك حرية الرأي و التعبير و حرية الأديان, الوضع الذي ادانته المنظمات الحقوية الدولية في أكثر من مرة. وقد هاجم أعوان النظام التيوقراطي منظمة فريدوم هاوس وامنيستي, لفضحها لهذه الإنتهاكات, و خاصة إضطهاد المسيحيين المحليين و منعهم من ممارسة شعائرهم الدينية. كما ان تقرير امريكي وضع مروك في المرتبة 31 بين الدول أكثر إضطهادا للمسيحيين في العالم.
في واقع المشحون بخطاب الكراهية و العنصرية و الظلامية, يدعوا النظام الإستبدادي التيوقراطي, ممثلين من الديانات الآخرى, الى مؤتمر تبرئة الإسلام من الإرهاب, رغم أن تعاليم الإسلام واضحة و لا غبار عليها, تأمر بقتل غير المسلمين, فبماذا نفسر سورة التوبة/ الآية 5:" فإذا إنسلخ الأشهر الحرم فإقتلوا المشركين حيث و جدتموهم و خذوهم وإحصروهم وإ قعدوا لهم كل مرصد ". و الإسلام حسب المراجع التاريخية نشر بالسيف, بالقتل و بالآبادة الجماعية للشعوب, عن محمد:" بعثت بين يدي الساعة بالسيف, حتى يعبد الله وحده لا شريك له, وجعل رزقي تحت ظل رمحي, وجعل الذل والصغار على من خالف أمري". الدعوة النظام آل علوي, الى مؤتمر حوار الأديان فوق أرض تنتهك فيها حرية الأديان بنصوص "قانونية", مثل الفصل 267, الفقرة 5 من القانون الجنائي" يعاقب بالسجن من 6 أشهر الى سنتين وبغرامة من 20 ألف الى 200 ألف درهم, أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من أساء الى دين الاسلام", و الإساءة تعني إنتقاد التعاليم الإسلامية, لكن يسمح و يشجع على الإساءة الى الآديان الآخرى, الخارجة عن الحماية القانونية. في سنة 2014, وضعت الهيئات الحقوقية الدولية موقع مروك في الخانة السوداء فيما يخص إنتهاكات الحقوق الدينية و خاصة إضطهاد المسيحيين المحليين. انتهاك الحريات الدينية بمراسيم قانونية كفصل 267 أو الفصل 220 من القانون الجنائي ( زعزعة عقيدة مسلم ) الذي يقول : "... يعاقب كل من استعمل وسائل الإغراء لزعزعة عقيدة مسلم أو تحويله إلى ديانة أخرى, وذلك باستغلال ضعفه أو حاجته إلى المساعدة أو استغلال مؤسسات التعليم أو الصحة أو الملاجئ أو المياتم, ويجوز في حالة الحكم بالمؤاخذة أن يحكم بإغلاق المؤسسة التي استعملت لهذا الغرض, وذلك إما بصفة نهائية أو لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ". تحت ذريعة هذين الفصلين المشؤومين, يطرد حماة الطفولة, و تغلق أبواب الدور الخيرية, من تآوي و تطعم العشرات من الأطفال الآيتام, كما حصل مع إحدى دور الايتام في بلدة عين اللوح في جبال الاطلس, من المناطق الأمازيغية المهمشة و المقصية من البرامج التنموية, مثلها مثل كل المجال الأمازيغي الغير المعرب, نتيجة التمييز العنصري السائد في عصر الكولونيالية العروبية. في تناقض صارخ, فالنظام الذي يعارض المساعادات المسيحية لفقراء البلد, و يطرد القلة من المبشرين الأوروبين, لكنه يحل لنفسه التبشير الإسلامي في الديار الغربية. في رمضان الأخير أرسل النظام آل علوي مئات من المؤدلجين السلفيين الى الخارج, خاصة الى أوروبا للتبشير الإسلامي و منع إندماج المهجرين في مجتمعات الإقامة و ذلك بنشر الثقافة الظلامية الإرهابية بحرية و من دون قيود و لا قوانين أوروبية تمنع التبشير بالتعاليم الإسلامية الغارقة في التخلف و العنف الإرهابي.
السياسة الممنهجة في إنتهاكات الحريات العامة و منها حرية الأديان, تنتهك القرارات و المعاهدات الدولية التي إنظم إليها النظام آل علوي, منها ما أقره إعلان العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر من الجمعية العامة للامم المتحدة في 16 ديسمبر 1966
المادة 18:
1) لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما, وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة, وأمام الملأ أو على حدة.
2) لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما, أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.
النظام من خلال ركن التقية, يوافق على حرية الأديان على المستوى النص النظري, لكنه يحارب حرية الأديان و إختيار المعتقد على مستوى الفعل و الممارسة.
نظريا فالنظام يدعوا الى مؤتمر حوار الأديان و يطالب بالإعتراف بجميع الأديان و بالتعايش السلمي بين مختلف الطوائف الدينية, هذه هي التقية المصدرة الى الخارج, لأن السياسة الممنهجة و المعتمدة عمليا بالممارسة الفعلية داخل البلد, لا تعترف بحرية الأديان و لا بحقوق الإنسان. آل علوي يعيش عصر محاكم التفتيش, بملاحقة المسيحيين المحليين, و إعتقالهم على أساس المعتقد الديني, و تحرق رموز الديانة المسيحية و كتبها المقدسة أمام عدسات الكاميرات, للإفتخار بالإنجاز العظيم, بدعوى مصادرة أدوات التبشير المحرم, آداة الجريمة. و عن هذه الإنتهاكات, أعلن الإتحاد العالمي للمسيحيين مروكيين ما يلي: " ان إيماننا بالمسيح, إيمان اختياري, لم يكن في يوم من الايام إجباريا أو تحت ضغط او إغراء مادي او إجتماعي, إن تصريحات مسؤولي الكنائيس الاجنبية الموجودة على التراب الوطني, لا تعكس رأي المغاربة المسيحيين لا من قريب ولا من بعيد , فالحريات المعطاة لهم كأجانب مقيمين في المغرب, لم تعطى للمسيحيين المغاربة على الإطلاق, اذ ليس لنا دور العبادة, وليس لنا كنائس ولا يسمح لنا بالإجتماع او ممارسة شعائرنا, لا سرا ولا علانية , ولا يسمح لنا حتى بالدفاع عن معتقدنا حين نسأل عنه, بل محرومون حتى من الحصول على الكتاب المقدس باللغة العربية او الامازيغية في بلدنا العزيز, بحيث يتم إحتجازه على أساس أنه من مطبوعات التبشيرية".
في الوقت الذي تنتهك فيه حرية الأديان بضيعة " أمير المؤمنين", يوافق البرلمان الدولي على مسايرة اللعبة آل علوية, و المشاركة في مسرحية حوار الأديان لتلميع السجل الأسود للنظام التيوقراطي في مجال الحريات العامة و الحقوق الأساسية.إن دعوة البرلمان الدولي الى إحترام جميع الحقوق الانسانية والحريات الأساسية من حرية التفكير, وحرية الرأي و التعبير وحرية التدين, وحرية التجمع, الى تمتيع الجميع بالحقوق الأساسية والحريات دون تمييز, قد تناسى عن قصد إدانة الجهة المنظمة للمؤتمر المنتهكة لحقوق الإنسان و منها حرية الرأي و حرية التدين للجميع من دون تمييز. كان على البرلمانيين و المنظمات الدينية المشاركة في المؤتمر دعوة الجهة المنظمة للمؤتمر الى إلغاء القوانين المعرقلة لحرية الأديان و تمتيع الناس من إختيار المعتقد الديني حسب قناعاتهم, من دون إجبار و لا قمع و لا تهديد.
تتسم السياسة الدينية للسلطة آل علوية بالتناقض المطلق بين الخطاب الإعلامي و الواقع الملموس, فالإدعاء الإعلامي بحرية الأديان, و أن موركيون أحرار في ممارسة شعائرهم, يكذبه الواقع المعاش لأن المسيحيون المحليون يمنعون من ممارسة شعائرهم الدينية, حتى في الأماكن الخاصة.
سيادة الحكم التيوقراطي الإسلامي ( الدين عند الله هو الإسلام), القائم على أحادية المعتقد الديني, و الإستبداد السياسي و الإضطهاد القومي و الإجتماعي, لا تغير سياسته, لا المؤتمرات حول حرية الأديان و لا زيارات ممثلي الديانات العالمية و لا مطالب حركة التنوير الداخلي, بدمقرطة المجتمع و تجديد الفكر الديني و فصله عن السياسة المجتمع و تحرير العقل من معتقل ثقافة الجهل و الجمود الفكري والخرافات و الكراهية و الإرهاب و التخلف.
سيظل الإرهاب الإسلامي مشتعل, لا تطفي ناره, تنظيم مؤتمرات حرية الأديان و لا مبادرات السياسيين و المنظمات الحقوقية الداعية الى التعايش السلمي بين مختلف الطوائف الدينية. لان الاسلام منغلق في النسق الإيماني المجرد, الغير القابل للتفكيك والتغيير, ولهذا بقيت مثلا الآية: "وأعدوا لهم ما إستطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدوالله وعدوكم وأخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم", من دون إلغاء و لا تعديل و لا تغيير في ألفاظها و لا في مقصدها. السلطة السياسية الوفية لتصورها الميتافيزيقي للواقع المادي و الفكر على حد السواء, فهي تتمسك بإسلام السلطة, بوظيفته الرجعية الكامنة في تضليل الشعوب و تنويمها, خدمة لمصالح الحكام و الطبقات المستغلة (بكسر الغين). الإسلام الإرهابي الرجعي, المضاد للتنوير و التقدم و العلم, إسلام كما هو يعيد نفسه في كل الظروف, وظيفته الوقوف في خندق الإستعمار و الظلام و الإستبداد و الإستغلال.
الإسلام يحتاج الى الغربلة و التجديد, و إعادة كتابته تماشيا مع التطور العلمي الكبير, ليكون الوعي الديني في المستقبل خدمة للأجيال القادمة في المجتمعات "الإسلامية", و تفاديا للحروب الطائفية. و ضرب الإيديولوجية الهدامة, لتشييد صرح العلم و المعرفة و التقدم.
قال ماركس:" لم يعمل الفلاسفة لحد الأن إلا على محاولة فهم العالم في الوقت الذي كان عليهم العمل على تغيير العالم". هذا ما ينطوي على المهرولين الى محاورة الإسلام, في محاولة لجعله مسالم بدون إرهاب, في الوقت الذي عليهم العمل من أجل تغييره.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. -أسلحة الناتو أصبحت خردة-.. معرض روسي لـ-غنائم- حرب أوكرانيا

.. تهجير الفلسطينيين.. حلم إسرائيلي لا يتوقف وهاجس فلسطيني وعرب



.. زيارة بلينكن لإسرائيل تفشل في تغيير موقف نتنياهو حيال رفح |


.. مصدر فلسطيني يكشف.. ورقة السداسية العربية تتضمن خريطة طريق ل



.. الحوثيون يوجهون رسالة للسعودية بشأن -التباطؤ- في مسار التفاو