الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ثغرات وفجوات في العمل النقابي في فلسطين

نهاد ابو غوش
(Nihad Abughosh)

2023 / 7 / 1
الحركة العمالية والنقابية


نهاد أبو غوش
يعاني العمل النقابي في فلسطين بشقيه العمالي والمهني، من عدة مشاكل قانونية وتنظيمية نظرا للواقع الفريد للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، وفقدانه للسيادة على أرضه ومقدراته، واستمرار الانقسام الجغرافي والسياسي بين الضفة وقطاع غزة، علما بأن أشكالا أخرى من الانقسام كانت قائمة حتى قبل أحداث العام 2007 بسبب تكوين الاتحادات الشعبية والنقابات وتاريخ نشأتها، وشلل المجلس التشريعي ثم حله عام 2018.
أدى هذا الواقع إلى نشوء فجوات حقيقية في العمل النقابي، أضعفت قدرة النقابات على تمثيل مصالح منتسبيها، وغياب الأطر النقابية لبعض القطاعات، ويمكن إجمال أبرز هذه الفجوات فيما يلي:
- بعض النقابات المهنية هي فروع للنقابات الأردنية مثل نقابتي الأطباء والمهندسين، وهذا يطرح مشكلة "توطين" هذه النقابات من جهة، وعلاقاتها بالأجسام المثيلة في قطاع غزة التي لا ترتبط بالنقابات الأردنية، مع العلم أن قيادات النقابتين المذكورتين يتمسك بعلاقته بالنقابة الأردنية بسبب الحقوق التراكمية للأعضاء (مدخرات وصناديق تقاعد وتعويضات) وكذلك بسبب الخوف من الاحتلال على أملاك هاتين النقابتين في القدس في حال فلسطنتهما.
- العلاقة بين أجسام الاتحادات الشعبية التي كانت قائمة في الخارج وتتبع لمنظمة التحرير، وبين فروعها في الداخل، التي نشأت كنقابات أو جمعيات مستقلة في كل من الضفة الغربية وغزة. أحيانا يكون الفرع أقوى من الأصل كما في اتحاد العمال، وقد تتسم هذه العلاقة بالتوتر وتضارب الصلاحيات.
- غياب القانون الناظم لعمل بعض المهن مثل الصحافة، مع ضرورة كون النقابات المهنية طرفا أساسيا في معادلة تنظيم المهنة.
- التطورات المتسارعة في مجال عمل كل مهنة والحاجة إلى مواكبتها عبر تطوير التشريعات والأنظمة الداخلية.
- انتقال مبدأ الكوتا (المحاصصة) من الأطر السياسية لمنظمة التحرير، إلى الاتحادات والأطر النقابية. ففي كل إطار، تعمل كتل نقابية محسوبة على الأطر السياسية، ما ينعكس على الانتخابات من خلال التفاهمات وعمليات توافق على الحصص، ما ساهم في إضعاف القوة التمثيلية لهذه النقابات.
- غياب الأطر النقابية الممثلة لبعض القطاعات الحيوية كالمعلمين والموظفين الحكوميين، يوجد اتحاد عام للمعلمين يجري انتخاب هيئاته بالتوافق، بينما تنادي حراكات المعلمين دائما بضرورة تشكيل نقابة. في الموظفين نشطت نقابة لهم لبعض الوقت (بين العامين 2006-2014) ثم جرى حلها واعتقال قيادتها بحجة تعارض وجودها مع قانون الخدمة المدنية (نفس الحجة التي يواجه بها مطلب إنشاء نقابة معلمين).
- ضعف الحياة الديمقراطية للنقابات، وتراجع آليات المراقبة والمحاسبة، بسبب تباعد وتيرة إجراء الانتخابات لأسباب وذرائع شتى ( الانقسام مثلا).
- غلبة الهم السياسي على الهموم النقابية والمطلبية، وتعامل الفصائل مع النقابات وكأنها مجرد امتدادات لنفوذها السياسي.
اتجاهات المعالجة
لا يمكن معالجة الفجوات من دون تشريعات تنظم الحقوق والواجبات بين النقابات ومنتسبيها وسائر الأجسام الأخرى، وفي غياب المجلس التشريعي تبقى الآلية الوحيدة المتاحة لسن قوانين هي صلاحيات الرئيس بإصدار قرارات لها قوة القانون مع أن هذه الصيغة ليست محل الجميع، وإلى حين انتظام الحياة التشريعية يمكن اللجوء لخيارات المؤقتة تساعد على جسر الفجوات، وتحسين نمط عمل النقابات، ومن بين هذه الخيارات:
- دعوة الهيئات العامة لاجتماعات سنوية منتظمة، وإحاطتها بما يستجد والاسترشاد بها في كل ما له صلة بقرارات وتوجهات قيادة النقابة .
- تنظيم حوار مجتمعي تشارك به جميع النقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات الأكاديمية والقانونية، وقطاع الأعمال، لبحث آفاق العمل النقابي وسبل تطويره.
- إطلاق حرية تشكيل النقابات والاتحادات إعمالا للمبدأ الدستوري (المادة 26 من القانون الأساسي).
- حل قضية علاقة النقابات الفلسطينية بالأردنية بالتراضي وبما يضمن حقوق الأعضاء، ويؤدي إلى توحيد الأجسام في فلسطين.
- تفعيل مواثيق الشرف ومدونات السلوك لكل نقابة.
- تفعيل الأجسام الرقابية بين فترتي عقد المؤتمرين مثل المجلس الإداري لنقابة الصحفيين، والمجالس المركزية لبعض النقابات.
- اتخاذ قرارات صارمة بعقد الانتخابات في مواعيدها، وإذا تعذر ذلك لأسباب قاهرة يُرجع للهيئة العامة في أي قرار أو توجه.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. محامون ينفذون إضرابا عاما أمام المحكمة الابتدائية في تونس ال

.. إضراب عام للمحامين بجميع المحاكم التونسية




.. توغل صيني في سوق العمل الجزائري


.. واشنطن بوست.. اتحاد طلبة جامعة كاليفورنيا يأذن بالإضراب في أ



.. تونس.. نقابة الصحفيين تتضامن مع الزغيدي وبسيس