الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تحميل أعباء الازمة للعمال والشعوب / ترجمة مرتضى العبيدي

مرتضى العبيدي

2023 / 7 / 6
ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية


"معدل نمو الاقتصاد يتباطأ" ، " التضخم يبلغ مستويات لم نشهدها منذ عقود"، "هناك خطر حدوث تضخم مصحوب بركود اقتصادي"، "يلوح في الأفق ركود اقتصادي محتمل" ، "هناك خطر حدوث أزمات غذائية ومجاعة "، " ملايين الأشخاص سيعززون صفوف أولئك الذين يعيشون في فقر وفقر مدقع هذا العام "... هي بعض الاستنتاجات المقلقة التي توصلت إليها المنظمات الدولية المختلفة المسؤولة عن دراسة تطور الاقتصاد العالمي. فالتفاؤل الذي أبدته هذه الهيئات نفسها فيما يتعلق بالانتعاش الاقتصادي، ألغته التوقعات المبدئية لهذا العام التي تتحول اليوم إلى إنذار. أما الحرب في أوكرانيا فهي أحد العناصر التي تؤثر على ذلك، ولكن هناك ظواهر مثل عملية التضخم، وارتفاع أسعار المواد الغذائية أو أزمة الطاقة فقد كانت موجودة بالفعل قبل اندلاع هذه الحرب بين القوى الإمبريالية.
تحدثت توقعات النمو الأولى للاقتصاد العالمي عن توسع بنسبة 4.9٪ في عام 2022. وقد تم تحديد أعلى المعدلات في أكثر الاقتصادات الرأسمالية تطوراً (5.2٪) وفي ما يسمى بالاقتصادات الناشئة والنامية (6.4٪). بينما كان النمو ضعيفًا في الغالب متوقعًا (أقل من 4٪). وقد برزت آفاق الهند (9.5٪) والصين (8.1٪) والولايات المتحدة (6.0٪) والمملكة المتحدة (7.0٪) (1)
أدى اندلاع الحرب بين القوى الإمبريالية في أوكرانيا إلى اضطراب الاقتصاد العالمي، حيث قامت جميع المنظمات الدولية بمراجعة توقعات النمو الاقتصادي نزولاً. فمن المتوقع الآن أن ينخفض النمو العالمي بشكل حاد من 5.7٪ في 2021 إلى 2.9٪ في 2022 وإلى 3٪ في 2023 و2024. هذا العام، سيتباطأ نمو الاقتصادات الرأسمالية الأكثر تقدمًا إلى 2.6٪، وفي ما يسمى بالبلدان الصاعدة والاقتصادات النامية الى 3.4٪.
سيكون النمو في الولايات المتحدة 2.5٪ ، وفي الصين 4.3٪ ، والهند 7.5٪ ، في حين يتوقع انخفاضه إلى -8.9٪ في حالة روسيا(2). بالنسبة لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، تتوقع اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي أن يتباطأ النمو الإقليمي بشكل حاد إلى 2.5٪ في عام 2022، بعد انتعاش ما بعد الجائحة بنسبة 6.7٪ في عام 2021.
تُظهر لنا المعلومات المتوفرة حتى الآن حول مؤشرات الإنتاج الصناعي (وهو ضروري لفهم تطور الاقتصاد) اتجاهًا هبوطيًا، فالمؤشر IPI في ألمانيا على أساس سنوي هو - 2.3٪ ، في الولايات المتحدة بنسبة 6.4٪ ، في اليابان بواسطة -1.1٪ في الصين -2.9٪ ، في المملكة المتحدة -4.0٪ ، على سبيل المثال لا الحصر. يرتبط مؤشر أساسي آخر بحجم التجارة العالمية، والذي يعرض أيضًا اتجاها نحو النقص مقارنة بالعام 2021. في حالة أمريكا الجنوبية، ستنمو الصادرات بنسبة - 0.3 ٪ ، بينما ستزيد الواردات بنسبة 4.8٪ ، مما يعني مشاكل سيولة لدول المنطقة.
تحولت المشاكل المتعلقة بإنتاج الطاقة، والتي لوحظت منذ العام السابق، إلى أزمة بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا. إن تأثير هذه الحقيقة على اقتصاد البلدان وعلى الظروف المعيشية للعمال والشعوب واضح. ففي عام 2021، حدثت بالفعل زيادة غير مسبوقة في أسعار الغاز في الأسواق العالمية، بأكثر من 170٪، ولا تزال الظاهرة قائمة. في الولايات المتحدة، ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 52٪ العام الماضي، لتصل إلى مستويات قياسية. كما تم تسجيل أسعار غير مسبوقة في أوروبا وستستمر هذه الأسعار في الارتفاع بسبب ارتفاع سعر برميل النفط؛ وفقًا لـ Goldman Sachs، بين جويلية وسبتمبر من هذا العام، سيكون متوسط برميل خام غرب تكساس الوسيط عند 137 دولارًا أمريكيًا، بينما توقع سابقًا تقلب السعر عند 119 دولارًا أمريكيًا.
إن تزامن المشاكل في تسويق النفط والغاز، وأسعارها المرتفعة، وكذلك أسعار الكهرباء، تنبؤ بأزمة، ستكون أكبر من أزمة النفط في السبعينيات والثمانينيات، وربما تستمر لفترة أطول.
إن التضخم الحالي غير مسبوق حتى الآن، في هذا القرن. ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك في 19 دولة تشكل منطقة اليورو بنسبة 8.1٪ في شهر ماي. بدأ الاتجاه نحوه نمو قويّ للأسعار في نوفمبر من العام الماضي، ومنذ ذلك الحين يمثل كل شهر ارتفاعًا قياسيًا في سلسلته التاريخية (3). ففي الولايات المتحدة، قفز مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 8.6٪ في ماي من عام 2021، وهي أكبر زيادة منذ ديسمبر 1981، وفقًا لبيانات حكومية. سجلت أمريكا اللاتينية تضخمًا عامًا بنسبة 7.2 ٪ في عام 2021، دون احتساب البلدان ذات التضخم المزمن، مثل الأرجنتين وهايتي وسورينام وفنزويلا، وهذه الأخيرة هي الدولة التي ارتفعت فيها الأسعار أكثر من غيرها في عام 2021، وكان مؤشر أسعار المستهلكين بين السنوات في عام 2021 هو 686.4 ٪ والعام السابق كان 1197.5٪.
وفقًا للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية، ECLAC، يتبع التضخم الإقليمي الاتجاه العالمي وسيصل في عام 2022 إلى 8.2 ٪. ستظل أفريقيا المنطقة الأكثر تأثراً بالتضخم، وهو ما يجب أن يؤخذ في الاعتبار. كما نلاحظ اختلافات كبيرة بين بلد ولآخر، على سبيل المثال، سيكون للسودان معدل تضخم يزيد عن 200٪.
يؤدي ارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقص الغذاء في بعض المناطق إلى تعريض ملايين الأشخاص لخطر المجاعة، لا سيما في إفريقيا. يعاني حوالي 193 مليون شخص في 53 دولة أو منطقة من انعدام الأمن الغذائي الحاد أو أسوأ من ذلك. يمثل هذا الرقم زيادة بنحو 40 مليون شخص مقارنة بالقمم المسجلة بالفعل في عام 2020. من بين هؤلاء الأشخاص، وصل أكثر من نصف مليون (570.000) إلى أشد مراحل انعدام الأمن الغذائي حدة -المرحلة الكارثية - في إثيوبيا وجنوب مدغشقر وجنوب السودان واليمن، وفقًا لتقرير صادر عن "الشبكة العالمية لمكافحة الأزمات الغذائية" (4).
ماذا تظهر لنا كل هذه البيانات، إن لم يكن حقيقة الأزمة العامة للنظام الرأسمالي والحقيقة المؤكدة أن هذا النظام لا يوفر أي احتمال لرفاهية العمال والشعوب.

الهوامش:

1 https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2021/10/12/ world-economic-outlook-october-2021 (Resumen ejecutivo)
2 https://www.bancomundial.org/es/news/press release/2022/06/07/stagflation-risk-rises-amid-sharp-slowdown in-growth-energy-markets
3 https://www.dw.com/es/la-inflaci%C3%B3n-sigue batiendo-r%C3%A9cords-en-la-eurozona-y-supera-el-8-en mayo/a-61987214
4 http://www.fightfoodcrises.net/

En Marcha، العدد 2005، من 15 الى 21 جوان / يونيو 2022





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. لمحات من نضالات الطبقة العاملة مع امين عام اتحاد نقابات العم

.. كلمات ادريس الراضي وخديجة الهلالي وعبد الإله بن عبد السلام.




.. الشرطة الأمريكية تعتدي على متظاهرين داعمين لغزة أمام متحف جا

.. الشرطة الأميركية تواجه المتظاهرين بدراجات هوائية




.. الشرطة الأميركية تعتقل متظاهرين مؤيدين لفلسطين وتفكك مخيما ت