الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مصر - وضع الحريات السياسية وحرية التنظيم وحقوق الانسان

ياسر عزت

2023 / 7 / 7
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان


10 سنوات من حكم الثورة المضادة
وضع الحريات السياسية وحرية التنظيم وحقوق الانسان


مقدمة

قامت ثورة 25 يناير 2011 على نظام مبارك الاستبدادي وأسقطت الجماهير ذراعه الأمني في 28 يناير. وقد شهدت الثورة مشاركة واسعة من العمال في جميع القطاعات العمالية وشهدت آخر 3 أيام من حكم مبارك إضراب عمالي شامل أجبر النظام على التخلي عن رأسه بعد أن تكبدت الطبقة الحاكمة خسائر هائلة نتيجة الإضرابات والاحتجاجات العمالية.

ومنذ اللحظة الأولى لسقوط رأس النظام في 11فبراير، انطلقت الثورة المضادة بقيادة المجلس العسكري وكان أول قانون أقره العسكر في اليوم التالي 12 فبراير لخلع مبارك هو قانون تجريم الإضراب العمالي. النخب السياسية الإصلاحية التي تخاف الثورة وتكره حركة الجماهير باركت هذه الخطوة ورفضت التضامن والمشاركة مع العمال في إضرابهم تحت شعار: لا للمطالب الفئوية.

أبتعد ميدان التحرير بعدها عن المصانع وقضايا العمال التي كانت الثورة بالنسبة لهم طوق نجاة ينتزعوا به حقوقهم ممن يسرقونها وبغياب حزب يساري جماهيري منظم كوادره منغمسة وسط حركة الجماهير يكون بمثابة المكبس الذي يمر من خلاله بخار الجماهير نحو هدف تغيير المجتمع إلى مكان أكثر إنسانية، دفعوا العمال إلى الانحسار داخل الأدوات النضالية النقابية وبذلك انفصل المطلب الاقتصادي عن السياسي.

وتحت شعار: الجيش والشعب إيد واحدة قامت المؤسسة العسكرية بقيادة جنرالات المجلس العسكري بتصدر المشهد والانقضاض على الثورة وتفريغها من مضمونها وأقاموا تحالفات سياسية مع قوى يمينية مختلفة مدنية ودينية معادون للثورة وتوجيه وعى الجماهير نحو صراعات طائفية بعيدة عن صراعهم الحقيقي مع السلطة. هذا المشهد رسخ عسكرة المؤسسات والمجتمع وأقنع المواطن بأن مصلحة الدولة فوق مصلحته، تلك الدولة التي تدعي أنها كيان محايد بين الطبقات لكنها في الوقت ذاته تسحق الفقراء وتطالبهم بالمزيد من العمل من أجلها ومن أجل مصالح شبكة من العائلات المهيمنة على الاقتصاد والسياسة و ثروات الشعب المصري.

هذه الثورة لم تستطع أن تزيح هذا النظام وتستبدل الدولة القمعية بدولة جديدة من صنع الثوار. ولأن لحظة سقوط مبارك لم يلحقها صعود حزب سياسي بديل ثوري له قوة شعبية عريضة فكانت مهمة الثورة المضادة ممهدة للانتصار. فبعد سقوط مبارك، صعدت للسلطة السياسية قوى إصلاحية يمينية، فغياب القوى الثورية عن السلطة لم يكن مفاجئا فلم تكن هناك استعدادية تنظيمية لهذه القوى وهذا جعل كل معارك الهيمنة ومحاولات الفوز بالسلطة بين القوى اليمينية فقط.

ومنذ أن تولى السيسي الحكم أشرف على الانتهاك الصارخ لحقوق الانسان وتنوعت الانتهاكات من غياب المحاسبة على قتل المتظاهرين والمحاكمات العسكرية للمدنيين والمئات من أحكام الإعدام والإجلاء القسري لآلاف العائلات في شبه جزيرة سيناء. وقام السيسي خلال السنة الأولى من حكمه بإصدار المراسيم في غياب برلمان منتخب سهلت الإفلات من العقاب لانتهاكات قوى الأمن تجاه المواطنين وأصدر كذلك مجموعة من القوانين التي قلصت من الحقوق المدنية والسياسية ومحت بها المكتسبات السياسية لثورة يناير.

الأحزاب والتنظيمات السياسية

الدولة العميقة في 30 يونيو لم تحطم جذور التنظيمات الثورية أو المعادية لها بشكل مباشر بل باستخدام التجييش الشعبي ضد الإسلاميين وضد قوى الثورة الراغبة في استكمالها وبالدور الرئيسي للألة الإعلامية انتصرت الثورة المضادة على الثورة ولأن الدولة كانت في حالة أقرب إلى التفكك في الفترة ما بين 2011 و2013، فقد توحدت مؤسسات الهيمنة الطبقية والسياسية مع صعود السيسي لرأس السلطة والذي أعاد هيبة هذه الدولة التي كسرتها الثورة.

منذ استيلاء المؤسسة العسكرية على السلطة في 30 يونيو والإطاحة بنظام الإخوان المسلمين والذي لم تختلف سياساته عن سياسات مبارك وحزبه الوطني المنحل، حدث صعود واضح للدولة الأمنية وتوحش للثورة المضادة وهيمنتها فكريا على المجتمع عن طريق الجهاز الدعائي للطبقة الحاكمة المصرية.

خاطبوا من خلاله الجماهير وقاموا بتشويه وشيطنة الجماعات السياسية والسياسيين، وروجوا شائعات الغرض منها إرعاب الجماهير من الحرية والتغيير مثل شائعات انفصال الاقاليم عن الدولة واستخدام اخبار الحوادث الإرهابية كفزاعة وتعبئة الوعي الجماهيري بفكرة ان الارهاب نتج عن سقوط الذراع الأمني القمعي لنظام مبارك بواسطة الثوار.

لكن الحقيقة ان الارهاب هو صنيعة ظروف سببتها الدولة لتكون هي الخيار الوحيد أمام الجماهير.

فتحت التأثير المضلل للآلة الإعلامية وفي ظل غلق المجال العام ومع كل مصادرة للحريات السياسية وحرية التنظيم، يكفر المواطنون بالسياسة وبالحق في التنظيم ليدافعوا عن مصالحهم ومخاوفهم من المستقبل بشكل عنيف وتنتعش الأفكار الرجعية بينهم لتعطيهم شعوراً زائفاً بالأمان.

إن القوى المدنية التي كانت قادرة على لعب دوراً سياسياً وإحداث تغيير جذري في موجة 30 يونيو الجماهيرية المعادية للديمقراطية والحاملة لرموز الشرطة فوق الأعناق لم تكن قوى ثورية وكانت في أغلبها معادية للثورة، والقوى الثورية لم تكن قادرة على تحويل حركة الجماهير نحو بناء مجتمع جديد لأنها لم تنظم نفسها بالقدر الكافي لقيادة الجماهير.

ثم جاءت عملية كتابة الدستور بتأييد تام من رموز الحركة الوطنية المصرية والتي كانت بمثابة صفقة بين اجهزة الدولة ورجال الأعمال ورجال الدولة القديمة عن كيفية إدارة الدولة وتنظيم الحكم بينهم وتوزيع الثروات. وكانت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الغير منتخبة من الجماهير انعكاس لطبيعة انقلاب 3 يوليو العسكري ذا التأييد الشعبي الواسع والمعادي للديمقراطية. كانت إرادة الثورة المضادة هي خلق حكم قادر على الحفاظ على مصالح الطبقات الحاكمة التي كانت مهيمنة قبل الثورة (مصالح فئة صغيرة من الرأسماليين – بيروقراطية الدولة – قيادات الجيش).

الانتخابات الرئاسية التي حدثت في منتصف العام 2012 كشفت حقيقة وضع التنظيمات السياسية والعلاقة مع الجماهير وانه لا توجد قوى ثورية في حجم كيان الإخوان المسلمين الإصلاحي قادرة على اجتذاب الجماهير الغاضبة وتنظيمها نحو أهداف محددة من أجل نظام جديد عادل لا يقوده القمع.

وفي غياب بديل ثوري يشكل وزن سياسي في الشارع سهل ذلك كثيرا من مهمة المؤسسة العسكرية في استعادة النظام واستعادة دورها القديم في إدارة حكم البلاد.

الآن وبعد مرور 10 سنوات على انتصار الثورة المضادة نستطيع أن نرى حجم السخط الشعبي على السياسات الاقتصادية والحكم العسكري ولكنه سخط صامت وسط ملايين يسودها الخوف الذى صنعته الدولة.

ان تحرير سعر صرف العملة يستلزم زيادات في أسعار الخدمات الأساسية للمواطنين مثل الكهرباء مما قد يؤدي الى صعود غضب جماهيري عنيف في مظاهرات شعبية واسعة تجاه سياسات النظام النيو ليبرالية والإجراءات التقشفية المستمرة منذ انتصار الثورة المضادة ولكي تفي الدولة بالتزاماتها تجاه مانحي القروض تتجه دائما في اتجاه معادي لمصالح الجماهير.

النظام بعدما أفلت من السقوط على مدار ال10 سنوات الماضية باستخدام القمع يريد اطالة مدة حكمه وهذا ما يفعله دائما كلما اقتربت نهايته باستخدام القوانين والتشريعات الدستورية وبعدما اطمئن السيسي انه اعاد ترتيب هذه الدولة القديمة يجد نفسه في اختبار حقيقي أمام الشارع بعدما انكشف للجماهير حقيقة ما يقف عليه النظام من انحيازات طبقية، أضاعت بها أموال الشعب ولصالح من.

والاستقرار الذي يزعمه السيسي هو استقرار مزيف على صفيح ساخن قابل للاشتعال الجماهيري في أي لحظة وهذا ما دفع النظام للتفكير في ضرورة إقامة انتخابات رئاسية يستمر من خلالها السيسي في الترويج بأنه المنقذ المخلص الذي أنقذ مصر من مصير أسوأ وهو في الحقيقة أنقذ دولة القمع وأعاد احياءها بأبشع صورة. يريد السيسي بهذه الانتخابات تقوية شرعية وجوده على رأس السلطة ومد عمر النظام العسكري وإرسال رسالة واضحة للدول المانحة للقروض أنه لا بديل للحكم السياسي في مصر عن الحكم العسكري.

وهذا ما دفع النظام إلى دعوة بعض الأحزاب السياسية لحوار وطني هو أشبه بجلسة مع الاب وليس نقاشا سياسيا واستجوابات سياسية للرئيس وفتح ملفات هي الأهم في حياة المصريين مثل قضية مياه النيل وملف المعتقلين والدستور وميزانيات مؤسسات الحكم والمؤسسات الخدمية بالإضافة الى ان ومنذ بدايات الحكم العسكري في مصر والنقاش حول ميزانية المؤسسة العسكرية الحاكمة مرفوض وهذه الميزانية دائما لا تدرج ضمن ميزانيات باقي المؤسسات.

النظام يقول للمانحين العرب انه يوجد حاليا هامش لممارسة الديمقراطية وذلك لكي يستمروا في دعمه ولكن حتى هذا الهامش الضيق لم يتحقق لأنه بدون ممارسة حقيقية للديمقراطية فلا يوجد فرصة لأي من المشاركين في الحوار لمحاولة إحراج النظام ومساءلة الحكومة في قراراتها ومناقشة المواد الدستورية التي وضعت لتوسع من مصالح ونفوذ الطبقة الحاكمة وتقوى الدولة وتعطي لقمع الدولة وجرائمها شرعية دستورية.

ان احراج النظام وطرح أسئلة لم يضعها هو لطارح السؤال، كان لربما سيخلق جدوى لهذا الحوار ويكسبه متابعة شعبية ونقاشات تفرز أمام الجميع بمن فيهم النظام بدائل وحلول للخروج من الأزمة.

النقابات

في عهد مبارك كانت النقابات العمالية منحازة لسياسات الحزب الوطني وتمثل ذراعه السياسي داخل الحركة العمالية. هذه النقابات لم تتبنى قضايا العمال بل كانت تمثل مصالح الدولة و رجال الاعمال.

إلى أن جاءت ثورة يناير وتطور معها وعي الطبقة العاملة المصرية وزاد إدراك العمال بوجودهم واحتياجهم لتنظيمات نقابية مستقلة تتبنى قضاياهم وتدافع عنها وتحاول انتزاع حقوقهم المسلوبة.

ونحو حرية نقابية، وهي حق العمال في تأسيس نقاباتهم المستقلة للدفاع عن مصالحهم الطبقية لا أن يفرض عليهم تنظيم نقابي واحد تديره الدولة، توجهوا إلى تأسيس النقابات المستقلة وتأسس اتحاد النقابات المستقلة في يناير 2012 والذي نجح في سحب البساط من تحت اقدام الاتحاد العام للنقابات العمالية.

انتهجت قيادات النقابات المستقلة نهجا مفاده ان الاضراب هو أول طريق التفاوض وليس العكس. من العام 2011 إلى العام 2013 “فترة المد الثوري” تشكلت أكثر من 1000 نقابة مستقلة لأكثر من اتحاد عمالي. نظمت قيادات النقابات المستقلة الاف الاضرابات سنويا حتى انتصار الثورة المضادة التي حالت دون استمرار ذلك.

يعيش غالبية العمال المصريين ظروف عمل شديدة الاجحاف فلا توجد أجور عمل عادلة ولا شروط آمنة للعمل ولا غطاء تأمينات اجتماعية وصحية وهناك القطاع الغير رسمي الذي يعمل فيه ملايين العمال بدون عقود عمل يتعاملون فيه مع كبرى الشركات باليومية ويتعرضون دائما للفصل التعسفي وبدون أى تعويضات.

ونظراً لعدم تقنين وضع النقابات المستقلة واعتراف السلطة العسكرية بها مما تسبب بتعرض أعضاء النقابات المستقلة المنظمون وقيادات الحركة العمالية إلى الاعتقالات والفصل عن العمل.

ودائما ما كان خطاب الدولة ورجال الأعمال تجاه النقابات المستقلة منذ تأسيسها واحداً : (انتم نقابات وهمية غير شرعية).

أما اتحاد عمال مصر التابع للسلطة والذي صنعته الدولة ليقوم بتمثيل وهمى للعمال بواسطة أشخاص موالين للسلطة العسكرية ويعملون من أجلها، كان دائماً يقف ضد حقوق العمال وعمل على إضعاف النقابات المستقلة جماهيريا بتشويهها اعلاميا واطلاق اتهامات على أعضائها بتلقي تمويلات خارجية وهي النقابات التي يقوم تمويلها ذاتيا بالاشتراك المالي الرمزي بما يعنى ان العمال كانوا يمولون نقابتهم على عكس النقابات العامة التي كانت تمولها السلطة الحاكمة القائمة إدارتها على تلقي المنح والقروض من صندوق النقد الدولي والدول العظمى المتحكمة في سياسات العالم لإهدار حقوق العمال.

بعد الاطاحة بسلطة الاخوان المسلمين واستيلاء المؤسسة العسكرية على السلطة، عانت الحركة العمالية من انخفاض حاد في عدد الإضرابات والاحتجاجات حيث بلغ متوسط نسبة الإضرابات العمالية خلال ال3 شهور التي سبقت 30 يونيو 2013 إلى أكثر من 900 احتجاج في الشهر وفى أغسطس من نفس العام هبط معدل الإضرابات والاحتجاجات العمالية إلى 100 إضراب عمالي فقط.

اسباب هبوط الحركة العمالية المصرية عقب انتصار الثورة المضادة

هناك عدة أسباب نرصدها لهبوط نشاط الحركة العمالية المصرية وهي كالتالي:

-المذابح الدموية التي ارتكبها العسكر في حق أعضاء جماعة الإخوان المسلمين لإرهاب جماهير الثورة وتخويف القوى الاجتماعية والعمالية من الاحتجاج.

– سيطرة الدبابات على الميادين والشوارع ومحاصرتها للمصانع.

-التوسع في قرارات الفصل التعسفي للعمال التي قام بها رجال الأعمال وبحماية من السلطة العسكرية.

-عمليات فض الإضرابات بالقوة التي مارستها السلطة العسكرية.

-القضاء على الحياة السياسية وإغلاقها أمام الجماهير مما حال دون استطاعة العمال تحدى السلطة العسكرية ب الإضراب والاحتجاج.

اليوم وبعد مرور 10 سنوات على الهزيمة، بدأت حركة الإضرابات في الصعود ببطء بعدما سحقت السلطة العسكرية حقوق الجماهير واعادت الصورة القديمة التي سبقت ثورة يناير. ولعل أبرز النضالات النقابية هذا العام هي انتخابات نقابة المهندسين والتي حضرها 24900 مهندسا، منهم 22 ألف انتخبوا النقيب الحالي “النبراوي” والذي كان قد انتخب العام الماضي نقيبا بعدما أطاح بمرشح الحكومة وهذا ما جعل بلطجية النظام يقودهم أعضاء برلمانيون عن حزب مستقبل وطن بالتحرك نحو قاعة فرز الاصوات بعدما انسحبت الشرطة وقاموا بسكب صناديق الانتخاب و مزقوا الأوراق واعتدوا على المهندسين.

هذا ويقود النبراوى نقيب المهندسين صراعا طويلا مع السلطة من أجل انتزاع حقوق المهندسين.

وفوز المعارض خالد البلشي في انتخابات الصحفيين الاخيرة هذا العام وأمام مرشح ممثل للنظام حال دون فرض الدولة صبغتها العسكرية على النقابة كما كانت تريد ان تفعل في باقي النقابات الاخرى.

وضع حقوق الانسان والاعتقالات السياسية

منذ صعود المؤسسة العسكرية للسلطة بقيادة عبد الفتاح السيسي والدولة تنتهج سياسة إعادة تقديم ممارسات الشرطة الى ما قبل 2011، كانت فيها مباحث أمن الدولة في مصر من اقوى اجهزة الشرطة في نظام مبارك ورمز للقمع البوليسي والتي كانت قد حلت في مارس 2011 مع عدة وحدات أخرى كانت تتولى التحقيق مع الجماعات الاسلامية لكن الثورة المضادة أعادت هيكلتها ليحل محلها ما يعرف اليوم بجهاز الأمن الوطنى.

شهد شهر سبتمبر من العام 2019 أكبر حملة قمع في ظل حكم السيسي، إعتقل فيها أكثر من 2300 شخص من بينهم 111 طفل كما قامت الدولة باعتقال المزيد من السياسيين والمحامين والحقوقيين.

حدث هذا بعد اندلاع احتجاجات صغيرة في عدة مدن مصرية في 20 سبتمبر 2019 وصف النظام المحتجين بأنهم إسلاميون إرهابيون ونددت وسائل إعلامه بتصريحات منظمات حقوق الإنسان ووصفتها بالمتأمرة، وتم خلالها اعتقال المناضل علاء عبد الفتاح على يد قوات الأمن والذي كان يقضي فترة حكم تحت المراقبة. وتمت مضايقات تجاه مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب واغلقته الدولة قبل أن ينجح محاموه و مناضلينا في استعادة نشاطه.

لقد أراد السيسي القضاء على أي معارضة له حتى وان كانت ضئيلة الحجم والتأثير وتكميم الأفواه وسحق أي شخص يشكل تهديداً لسلطته. في العام 2022 وهو العام نفسه الذي وعد فيه النظام الجماهير بإنفراجة في الحريات وإعفاءات رئاسية عن المعتقلين وحوار وطني مع قوى المعارضة، ظهر 2240 مواطنا أمام نيابة أمن الدولة بعد فترات من الإخفاء وقررت النيابة حبسهم 15يوما و جميعهم بنفس الاتهام “الانضمام إلى جماعة ارهابية” وهو نفس الاتهام الذي يتم به تدوير محتجزين آخرين رهن الحبس الاحتياطى.

1) التعذيب

حسب تقرير مركز النديم السنوى “أرشيف القهر” للعام الماضى فإن 40 مواطنا تعرضوا للتعذيب خلال السنة الماضية داخل أقسام الشرطة اضافة الى 109 محتجز تعرضوا للتكدير باشكال تعذيب مختلفة (الحرمان من العلاج والرعاية – الحرمان من الزيارة – الحرمان من كل حقوق الإنسان).

2)الاختفاء القسري

على مدار سنوات الهزيمة والى الان اصبح الاختفاء القسرى فعل اساسي يقوم به اشخاص تابعين للدولة يوميا في مختلف أنحاء مصر حيث يتم القبض على مواطنين وأخذهم من وسائل المواصلات بحملات أمنية مرعبة تبث الرعب في المواطنين واخفائهم الى جهات غير معلومة.

بعض ضحايا الاختفاء القسري مختفون منذ عام 2013 وعلى مدار ال10 سنوات الماضية ألقي القبض على الآلاف من منازلهم وأمام أطفالهم ثم يتم اخفائهم لمدة قد تصل إلى سنوات
وفي نفس الوقت فإن الرواية الرسمية للدولة في هذا الشأن هي إنكار حدوث تلك الجرائم. وحسب تقرير النديم فقد تم رصد 275 مواطنا لا يعرف احد مكان احتجازهم وهؤلاء مختطفين على مدار الأعوام من 2013 الى 2022.

وحمل العام الماضى وهو نفس عام انطلاق الحوار الوطني إختفاء 116 مواطن قسريا منهم 5 اختفوا من أمام أقسام الشرطة بعد حصولهم على أحكام بالبراءة.

3)القتل خارج القانون

رصد تقرير مركز النديم عن العام الماضى مقتل 52 مواطنا داخل أماكن الاحتجاز اما بالقتل المباشر أو سوء المعاملة والحرمان من الرعاية في حملات امنية وعسكرية من بينهم سيدة بدون اسم و39 منهم قتلوا في شمال سيناء منهم 16 قتلوا بواسطة قصف جوي و11 قتلتهم القوات المسلحة بشكل مباشر و 5 قتلتهم الشرطة للاشتباه. وتعد جريمة إخفاء وقتل الناشط أيمن هدهود أحد أبرز جرائم القتل التي قام بها رجال الأمن تجاه معارض سياسي. أيمن هدهود الخبير الاقتصادي وعضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح والتنمية والذي استهدفته الدولة لتدشينه مبادرة لإطلاق سراح المعتقلين ضمت ممثلين لأحزاب ومنظمات مجتمع مدنى. تم القبض عليه وأخفاءه وتعذيبه نفسيا في المقام الأول وألقاءه في مستشفى الأمراض النفسية بناء على قرار من النيابة، وقبل وفاته عانى هدهود من اشتباه إصابته بفيروس كورونا وتوفي خلال نقله لاحدى المستشفيات.

ونفت الدولة ما قيل عن إخفاء هدهود ووصفته بأنه شائعات اخوانية وقد قال عمر هدهود شقيق أيمن في تصريحات تلفزيونية أن جثة أخيه حملت كسورا في الجمجمة. تتشابه هذه الجريمة كثيرا مع جريمة قتل خالد سعيد المواطن السكندرى الذى قتل يوم 6 يونيو 2010 على يد 2 من عناصر الشرطة كان سعيد قد عرض على مواقع التواصل فيديو لهذين العنصرين وهم يتاجرون في المخدرات داخل قسم سيدي جابر وعن طريق أحد مخبرين القسم أمسكوا به وطلبوا تفتيشه وعندما رفض وطالبهم بإذن من النيابة ولكن فور سماعهم لردة فعله انهالوا عليه بالضرب والشتم وسحبوه لاحدى العمارات وعذبوه أبشع تعذيب بخبط راسه في باب العمارة والسلالم حتى لفظ آخر أنفاسه.

وعلى الرغم من القمع والانتهاكات لسلطة الثورة المضادة خلال ال10 سنوات الماضية إلا ان الاحداث الاخيرة فى نقابة المهندسين والصحفيين والمحامين والاحتجاجات العمالية المتصاعدة بسبب الضغط السياسي والاقتصادى تأكد على وجود تغير فى المزاج العام تجاه السلطة الحالية مما يستدعي من المعارضة محاولة خلق جسور مع الجماهير بكل الطرق الممكنة.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. غزة: انتعاش الآمال بالتوصل إلى هدنة في ظل حراك دبلوماسي مكثف

.. كتاب --من إسطنبول إلى حيفا -- : كيف غير خمسة إخوة وجه التاري



.. سوريا: بين صراع الفصائل المسلحة والتجاذبات الإقليمية.. ما مس

.. مراسلنا: قصف مدفعي إسرائيلي على بلدة علما الشعب جنوبي لبنان




.. القيادة الوسطى الأميركية: قواتنا اشتبكت ودمرت مسيرة تابعة لل