الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المطلوب من قوى المعارضة العراقية توحيد صفوفها في جبهة متحدة واحدة من أجل الوصول إلى التغيير نحو دولة المواطن المدنية الديمقراطية

فلاح أمين الرهيمي

2023 / 7 / 9
مواضيع وابحاث سياسية


إن توحيد قوى المعارضة السياسية أصبح ضرورة ملحة من أجل توحيد للكلمة والهدف من أجل التغيير في نظام الحكم حسب الطريقة الديمقراطية في الصعود السلمي للسلطة والهدف الثاني من المعارضة هو النقد الهادف والبناء من أجل تصحيح مسار الدولة العراقية كما أن الضرورة أصبحت ملحة وضرورية لتوحيد قوى المعارضة في جبهة وطنية متحدة استجابة لما تفرضه الظروف الموضوعية والمصلحة العامة كما نجد أن الأحزاب والكتل السياسية السلطوية متحدة في ائتلاف إدارة الدولة وبذلك تكون للمعارضة رأي واحد كما هو في إدارة سلطة الحكم.
وعندما تكتمل وحدة المعارضة تقوم بالمباشرة في نقد ومعالجة ومحاورة سلبيات حكومة السوداني التي تولت سلطة الحكم بالنيابة وتوجيه من الإطار التنسيقي وعندما نستعرض السلبيات تكون على الشكل التالي :
لقد فشلت الحكومات المتعاقبة السابقة ومعها الأجندات الخاصة من المدججون بالسلاح والمال السياسي في الترهيب والترغيب التي أدت إلى انفجار ثورة الجوع والغضب التشرينية التي استمرت سنة ونصف وقدمت ثمانمائة شهيد وخمسة وعشرون ألف جريح ومعوق وسببت إقالة حكومة عادل عبد المهدي وإجراء انتخابات مبكرة وقد خلقت هذه الثورة الباسلة وعي فكري ونهضة جماهيرية واسعة انعكست وأفرزت نتائج الانتخابات المبكرة التي جرت في 1/10/2019 إلى فوز التيار الصدري الذي رفع راية الإصلاح والتغيير بالأكثرية النيابية في مجلس النواب حيث فاز بعدد ثلاثة وسبعون نائباً وأصبح الباب أمامه مفتوح في تأليف الحكومة إلا أن الأحزاب والكتل السياسية الفاشلة لم يهدأ لها بال ولم يستقر لها وضع سياسي للأمر الواقع فلجأت عن طريق الترهيب والترغيب إلى تشكيل (الثلث المعطل) واستطاعت أن تفشل التيار الصدري وانسحابه واستقالة نوابه من البرلمان العراقي التي استغلته الأحزاب والكتل السياسية التي استبدلت اسمها إلى الإطار التنسيقي وعوضت بالنواب الفاشلين عن النواب المنسحبين من التيار الصدري الذي فسح المجال أمامهم بتشكيل الحكومة القادمة ولم يرشح من قادتهم لمنصب رئاسة الوزراء بسبب فتوى المرجعية في النجف (المجرب لا يجرب) فلجأوا إلى اختيار السوداني أحد قادة حزب الدعوة الإسلامي فتشكلت حكومة السيد السوداني وفق آليات المحاصصة التي ذهبت إلى أبعد من تسمية الوزراء وإنما انتفلت إلى صراع مكشوف حول الدرجات الخاصة بعد أيام من موافقة البرلمان على تشكيل الوزارة بحيث كشفت التعيينات إلى هيمنة الإطار التنسيقي على الدرجات الخاصة وأصبحت هذه التعيينات على مدى التأثر على قرارات رئيس الوزراء وتحديد حريته في التصرف وأصبحت هذه الحكومة تمثل الإطار التنسيقي بامتياز مما جعل الحكومة برئاسة السوداني تعمل وتتحرك ضمن الحدود التي رسمتها الكتل السياسية من خلال وزرائها المشاركة فيها والداعمة لها ... وعقد رئيس الوزراء السوداني أول مؤتمر صحفي في 1/ تشرين ثاني/2023 أعلن أن من أولوياتنا القضاء على الفساد الإداري ومعالجة الفقر والجوع والبطالة بينما جاء منهاجه الوزاري ينصب على تقديم الاهتمام فقط بالواقع الخدمي على حساب قطاعات حيوية أخرى ولم يحظ قطاع التعليم والثقافة والرياضة باهتمام مثل القطاع الأمني كما أن منظومة المحاصصة وضعت خطوط حمراء أمام الفساد الإداري بحيث كشفت هيئة النزاهة أن الأحزاب والكتل السياسية تعرقل وتمنع اللجان الرقابية من الكشف عن حيتان الفساد الإداري.
كما أن السيد السوداني أعلن عن إجراء انتخابات نيابية مبكرة بعد مرور سنة من توليه منصب رئاسة الوزراء إلا أنه وبضغط من الإطار التنسيقي ألغي ذلك الموعد وأصبح بعد مرور أربعة سنوات وعوض عنه بموعد إجراء انتخابات أعضاء لجان المحافظات .. وجاء موضوع انفلات السلاح والقضاء عليه في آخر فقرات الموضوع الأمني بينما يعتبر موضوع السلاح المنفلت ذا أهمية سياسية لأنه يشكل تهديداً للدولة ولعمل مؤسساتها الدستورية والسلم الأهلي ومن ناحية التدخلات الخارجية في الشأن العراقي وانتهاك حرمة الأراضي العراقية وسيادته المستمرة من قبل تركيا وإيران مما يدل على ضعف الدولة وغياب الإرادة المستقلة وارتهان قوى متنفذة لإرادات خارجية وموضوع شحة المياه وتصحر مساحات واسعة وموقف إيران وتركيا وموقفهما السلبي من قضية المياه في عدم تأمين حصة عادل للعراق وهذا يتطلب الضغط بعيداً عن الحسابات الضيقة من أجل انتزاع حقوق مقبولة للعراق من مياه نهري دجلة والفرات والطلب من إيران إعادة النظر في إجراءاتها الأحادية في قطع مياه الأنهار عن الأراضي العراقي أما من ناحية البيئة فإن مستوى التحديات كبيرة التي يواجهها العراق الذي يعتبر من أكثر الدول تضرراً في تغيير المناخ وبسبب ظاهرة شحة المياه وحالة الجفاف والتصحر واختفاء الأهوار نجد الدولة عاجزة عن تقلص المساحات الخضراء والبناء العشوائي على حساب المنظمة الخضراء والأراضي الزراعية وعندما طرحت (الورقة البيضاء) وقبل الكلام الكثير عن خفض قيمة الدينار العراقي ولكن لاحظنا عدم معالجة الدينار والزيادة الكبيرة في أسعار الحاجيات الضرورية وما يعاني الاقتصاد العراقي من الطابع الريعي وسياسة السوق المفتوحة ونزعة الليبرالية الجديدة واضعاف دور الدولة واقتصاد هش يعتمد بشكل كلي على إيرادات النفط وإهمال الصناعة والزراعة والسياحة وما زالت البلاد بعيدة عن الاستقرار الذي يجري الحديث عنه كثيراً وتحديداً في التقدم الحاصل في إطار التصدي لمنظمة داعش الإرهابية دون حالة الاستقرار السياسي والأمني في مجال السلاح المنفلت وجرائم الخطف والاغتيالات وعصابات السطو المسلح والابتزاز والتأثير على الحريات الشخصية والعامة دون تحقيق قدر من العدالة الاجتماعية والاستقرار المرتبط بتحقيق التنمية بمختلف أشكالها ومستدامة وتوفير فرص العمل والقضاء على الفقر والبطالة والقضاء على الاحتقان الاجتماعي والعنف الأسري وارتفاع معدلات الفقر والجوع والمرض والبطالة وتزايد نزعات عسكرة المجتمع وزيادة عدد القوات الأمنية والعسكرية والحشد الشعبي والتخريب المنظم للقيم والأعراف الاجتماعية وانتشار المخدرات وانفلات السلاح .
إن جميع ما استعرضناه هي سلبيات يمكن من خلالها محاسبة ومناقشة الحكومة عليها .. كما أن هذه السلبيات لا يمكن للمعارضة بواقعها الحالي المتشرذم التصدي لها إلا من خلال وحدتها وجبهتها المتحدة. لأن السلطة في بعض الأحيان تغول بمفهومها الشرعي وتغوص في الطبيعة المعقدة وتميل إلى العنف وفي هذه الحالة لا يمكن التصدي لها إلا من خلال قوة المعارضة التي تتجسد في وحدتها وصمودها وقوتها وبناء دولة المواطن المدنية الديمقراطية.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. اجتهاد الألمان في العمل.. حقيقة أم صورة نمطية؟ | يوروماكس


.. كاميرا CNN داخل قاعات مخبّأة منذ فترة طويلة في -القصر الكبير



.. ما معنى الانتقال الطاقي العادل وكيف تختلف فرص الدول العربية


.. إسرائيل .. استمرار سياسة الاغتيالات في لبنان




.. تفاؤل أميركي بـ-زخم جديد- في مفاوضات غزة.. و-حماس- تدرس رد ت