الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ائتلاف إدارة الدولة خلقته وجاءت به المتناقضات وسوف تقضي عليه المتناقضات

فلاح أمين الرهيمي

2023 / 7 / 11
مواضيع وابحاث سياسية


لقد كشفت عملية التصويت وتمرير الميزانية الثلاثية مدى هشة الترابط التحالفي بين أحزاب وكتل تحالف إدارة الدولة وإن ذلك تعكسه طبيعة العلاقة بين القوى المتحالفة التي تقوم على المحاصصة الحزبية ذات الطبيعة المصلحية الأنانية الضيقة والمتناقضات (انصر أخاك في الحزب أو الكتلة ظالماً أو مظلوماً) التي تعني مناصرة ومساندة العلاقة بين أعضاء الحزب ومصالحهم تأتي بالدرجة الأولى على العلاقة التي تربط الأعضاء في الحزب الواحد على العلاقة التحالفية بين أحزاب تآلف إدارة الدولة حسب قاعدة أنا مع أخي في الحزب وأنا وأخي ضد ابن عمي في الطائفة وأنا مع ابن عمي ضد المنتمين للطوائف الأخرى ... أما التوافقية المصالحية بين تحالف إدارة الدولة تقوم على قاعدة (أرضيك وارضيني أسكت عنك واسكت عني) مما جعلت العلاقة المصلحية الأنانية الضيقة بين قوى تحالف إدارة الدولة تحكمها الصراع السياسي والأجندات المتعلقة بكيفية تحقيق المصالح والفائدة لمصالح المتنفذين في الحزب أو الكتلة وليس من أجل مصالح الشعب والوطن تخالف الدعايات والوعود التي أصبحت ما هي إلا كلام استهلاكي وانتخابي وصراع سياسي كشفه وفضحه تشريع قانون الموازنة من تناقضات وصراعات بين قوى تحالف إدارة الدولة ومن أبرزها العلاقة بين الحكومة الاتحادية المشكلة والمسيرة من تحالف إدارة الدولة وبين حكومة إقليم كردستان ... كما أن حكومة تحالف إدارة الدولة أقامت الدنيا وأقعدتها بالحديث والتصريحات عن النهوض بأداء حكومة السوداني ومؤسساتها ووحدة قرارها ولكن هذه الأقوال والادعاءات أصبحت لا شيء ومهزلة من خلال التراشق والاتهامات في وسائل الإعلام بين قوى وأعضاء تحالف إدارة الدولة والعلاقة السيئة التي تقوم على عدم الثقة والعلاقة الطبية الحميمة.
إن المعروف والمفروض عندما تقام علاقات تحالفية بين مختلف الأحزاب السياسية يتم الاتفاق والتفاهم على أسس ومواضيع وصيغة واحدة في التفاهم والأقوال والتصريحات بينما تشير جميع الدلائل على هشاشة وعدم الضبط في الصيغة والعمل والفوضى في بناء وتكوين تحالف إدارة الدولة وقد كشف وأوضح ذلك من خلال التأخير الحاصل في تشريع قانون الموازنة ومن خلال فشل تحالف إدارة الدولة في تمرير قانون الموازنة في الوقت الذي يمتلك تحالف إدارة الدولة مائتين وثمانون نائباً في مجلس النواب وإن التناقضات التي جاءت بها إلى الدولة سوف تقضي عليها أيضاً لأن هذه الطبيعة من الأفكار المتناقضة والمتنافرة والمتصارعة أفرزت قاعدة وأسس متهزعة وفاشلة شيدت عليها الميزانية الثلاثية التي رسمها وصاغ خطوطها العريضة وأشرف عليها التحالف الفاشل لإدارة الدولة العراقية وتعثر إقرار قانونها وكما يلي :
1) إن الحكومة التي يرأسها السوداني اجتهدت بشكل خاطئ في تفسير المادة (4ب) من قانون إدارة الشؤون المالية عندما قدمت موازنة عامة لثلاث سنوات مع أن القانون يتحدث عن تحضيرات إرشادية وليست إلزامية ولذلك إن المشروع القانوني الحالي ذهب بالضد من الأهداف المنتظرة للموازنات التي يفترض بها العمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة وتقليل الإنفاق الحكومي وبذلك أصبحت الموازنة المقدمة الآن تمثل النقيض من الرؤيا الصحيحة.
2) إقرار المادة (16) المتعلقة بإطفاء السلف لكبار المسؤولين التي تخص تهريب العملة ولها دور في الفساد الإداري وصرفت بعد عام / 2003 في عهد الحكومات السابقة وتقدر بـ (160 تريليون دينار عراقي).
3) إن الزيادة غير المسبوقة في أعداد الموظفين الذي جعل من الجهاز الوظيفي في العراق يختلف عما موجود مثله في العالم بالنسبة إلى عدد نفوس العراق الذي أدى إلى تفشي البطالة المقنعة الفضائيين فيه وأصبحت نسبة عمل الموظف نصف ساعة بالنسبة إلى ساعات الدوام الرسمي بثمان ساعات مما تؤدي أيضاً إلى زيادة النفقات التشغيلية وعبء إضافي على الجهاز الإداري للدولة المترهل أصلاً ومن أجل معالجة هذه الظاهرة يكون واجب الدولة الأساسي الاعتماد على النشاط الاقتصادي المنتج الصناعي والزراعي والسياحي سواء كان الحكومي أو الخاص أو المختلط واستغلال الأعداد الفائضة الكبيرة وتوظيفهم بالاقتصاد العراقي المنتج إضافة إلى امتصاص البطالة والقضاء على الفقر والجوع.
4) إن التضخم الكبير في الموازنة والإنفاق الواسع الكبير أيضاً سوف يؤدي إلى ضغوط تضخيمية تسبب إضعاف القدرة الشرائية للمواطن نتيجة الارتفاع في الأسعار.
إن الظاهرة العراقية وسلبياتها وفشلها تدفعنا على السؤال عن الأسباب والعوامل إلى النظر إليها بعين الشك والحساسية وعدم الثقة من قبل القوى الوطنية والديمقراطية المعارضة للنظام وإلى حكومة السوداني التي نشأت وتكونت ومارست سلطة الحكم تحمل شهادة حسن السلوك للشعب العراقي في أحضان بيئة محاصصية وتوافقية مصلحية وفق قاعدة المحسوبية والمنسوبية وأصبحت تمارس الحكم وفق قاعدة الحكومات السابقة الفاشلة على مدى حكم عشرين سنة ومسيرة حسب رغباتها ومطاليبها مما يعني أن الفشل سوف يكون من نصيبها لأنها أصبحت تحمل بذرة الموت التي أدت إلى فشل وانتكاسة وموت الحكومات السابقة .. وقد ظهر ذلك من خلال الصلاحيات التي منحت له من قبل تحالف إدارة الدولة وأصبح محاط بحلقة من الممنوعات في حرية السلوك والتصرف في محاربة الفساد الإداري بحزم وجدية وحرية التصرف في التغييرات الوزارية والتعامل مع انفلات السلاح وميزانية ثلاثية تشوبها الملاحظات والسلبيات وعدم معالجتها التنمية المستدامة والقضاء على البطالة والفقر والجوع والاقتصاد الريعي الذي جعل العراق وشعبه مستهلك غير منتج وغيرها.
إن العراق وطن وشعب لم يعد يتحمل أن يصبح مختبر تجارب لأنظمة الحكم في العراق ومن خلال ذلك يتطلب فسح المجال لقوى التغيير بممارسة نظام الحكم من خلال عناصر كفؤة ونزيهة من أصحاب الاختصاص والخبرة والأيادي البيضاء تحكم العراق وطن وشعب حسب قاعدة الرجل المناسب في المكان المناسب من أجل إنقاذ العراق وطن وشعب من محنته ومعاناته الآن.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. القناة 12 الإسرائيلية: المؤسسة الأمنية تدفع باتجاه الموافقة


.. وزير خارجية فرنسا يسعى لمنع التصعيد بين إسرائيل وحزب الله في



.. بارزاني يبحث في بغداد تأجيل الانتخابات في إقليم كردستان العر

.. سكاي نيوز ترصد آراء عدد من نازحي رفح حول تطلعاتهم للتهدئة




.. اتساع رقعة التظاهرات الطلابية في الولايات المتحدة للمطالبة ب