الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


فشل محاولات جبهة البوليساريو

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

2023 / 7 / 11
مواضيع وابحاث سياسية


" اثناء اشتغالي على هذه الدراسة ، البوليس السياسي La police politique ، بدأ يعرقل عملي في Word " .
بحلول يوم الاثنين القادم ، سيكون السابع عشر منه ( 17 ) ، آخر يوم المتبقي في عمر اتفاقيات الصيد البحري ، والتجاري والفلاحي ، المبرمة بين النظام المغربي ، وبين الاتحاد الأوربي .
وقبل حلول يوم 17 من الشهر الجاري ، فان الاتحاد الأوربي وفي عجالة من نفسه ، سبق يوم السابع عشر من يوليوز الجاري ( 17 ) ، ليعلن من جانب واحد ، عن انتهاء مدة الاتفاق البحري لصيد الأسماك ، ومن دون التشاور مع النظام المغربي الطرف الثاني في الاتفاقيات ، رغم ان احد اطراف النزاع الرئيسيين جبهة البوليساريو ، رفع دعوى امام محكمة العدل الاوربية ، يدعو فيها الى ابطال جميع الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأوربي ، وبين النظام المغربي ، وهو الابطال الذي قضت به محكمة العدل الاوربية مرتين متتاليتين ، من المرحلة الابتدائية الى المرحلة الاستئنافية ، التي ايدت قرار محكمة الدرجة الأولى ، بإبطال الاتفاقيات المبرمة مع النظام المغربي ، بخصوص المناطق الصحراوية المتنازع عليها . ورغم ان الاتحاد الأوربي لا يعترف بمغربيتها ، فمصالح دوله الخاصة ، كإسبانية والبرتغال ، جعلت الاتحاد الأوربي يرمي عرض الحائط تلك الاتفاقيات بخصوص المناطق المتنازع عليها ، بغض النظر عن الاحكام الصادرة عن محكمة العدل الاوربية ، وهي احكام لا تعترف بمغربية الصحراء ، لإثبات الموقف الأوربي الذي يتصرف كبلطجي لا يحترم قرارات واحكام محكمته ، حين جدد كل الاتفاقيات ، خاصة اتفاقية الصيد البحري مع النظام المغربي .. وللإشارة فرغم ان حكم محكمة العدل الاوربية قد حاز على قوة الشيء المقضي به ، فهو لم يؤثر على الموقف الأوربي الذي تصرف خارج قرارات محكمته ، ولم يؤثر على الشق السياسي للاتحاد الأوربي من نزاع الصحراء الغربية ، وهو الشق الذي لا يعترف بمغربية الصحراء الغربية ، وكموقف الولايات المتحدة الامريكية ، فهو يدعو الى التشبث بالمشروعية الدولية ، والى التعاون مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في موضوع الصحراء الغربية ، السيد Stefan de Mistoura ، الذي يريد تقريب مواقف الأطراف ، للدخول في الإجراءات التي تنتهي بها قرارات مجلس الامن الدورية ، والتي تعني الاستفتاء وتقرير المصير .
فتحرك الاتحاد الأوربي لفسخ اتفاقية الصيد البحري ، وحتى قبل حلول يوم السابع عشر من الشهر الجاري ، هو موقف سياسي بالدرجة أولى ، ولا يمكن اعتباره موقفا أملته قرارات محكمته الاوربية .
وبما ان قرارا آخرا منتظرا ، من قبل نفس المحكمة التي لجأ اليها البوليساريو ، للطعن في الاتفاقيات المذكورة ، وسيكون خلال احد الشهور الجارية قبل نهاية السنة . فالقرار المنتظر، لن يزيغ عن القرارات السابقة لنفس المحكمة ، وفي نفس الموضوع .. أي ادامة الستاتيكو. و لو لم يكن قرار الاتحاد الأوربي مخالفا لقرارات محكمته ، فانتظار القرار القادم سيكون إعادة لنفس القرارات السابقة . وبما انه اجراء ضد الوقت الذي تتلاعب به اطراف النزاع ، فان تصرف الاتحاد الأوربي يبقى قرارا سياسيا صدر قبل فوات الأوان ، أي انتظار القرار القادم من محكمة العدل الاوربية قبل الإعلان من جانب واحد عن نهاية كل الاتفاقيات المبرمة مع النظام المغربي . فالموقف سياسي بدرجة أولى ، وستنتهز المفوضية الاوربية الحدث القادم قبل نهاية السنة ، لتؤكد التزام الاتحاد الأوربي ، كاتحاد مدني ديمقراطي ، بقرارات واحكام محكمته ، وقرار محكمة العدل الدولية في 16 أكتوبر 1976 ، التي تدعو الى خيار وحل الاستفتاء ، عند تحديد جنسية الإقليم . وبالرجوع الى معاهدة ، او اتفاقية مدريد في سنة 1975 ، التي قسمت الصحراء وزيعة بين النظام المخزني المغربي ، ونظام الكلونيلات Les colonels الموريتاني ، والدولة الاسبانية ، فاتفاقية مدريد الموقعة ، لم تحظ بموافقة الدول الموقعة لها ، لان برلمان السلطان المغربي لم يزكيها ، فبذلك انّ النظام المخزني لا يعترف بها . والبرلمان الموريتاني بدوره لم يقرها ، والدولة الاسبانية لم تنشرها في الجريدة الرسمية للدولة الاسبانية .. لكن اطراف النزاع التي تخلت عن اتفاقية مدريد ، تتصرف في بعض الأحيان ، وكأن اتفاقية مدريد لا تزال قائمة .. ومن هنا سنجد ان الاتفاقية التي لم تعط ، ولم تعترف بسيادة الدول الموقعة عليها ، فالاتفاقية أعطت للنظام المغربي وللنظام الموريتاني ، حق التدبير وتسيير الأقاليم التي بحوزة النظامين المخزني والموريتاني ، في حين اعتبرت الاتفاقية ان تحديد جنسية الإقليم ، سيكون عبر الاستفاء وتقرير المصير الذي ترعاه الأمم المتحدة ، خاصة عند بزوغ " هيئة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية " ، أي " المينورسو " ( القرار 690 ) .
انطلاقا من هذا التحديد الواضح ، سيتعامل الاتحاد الأوربي مع قضية الصحراء ، رغم عدم اعترافه بمغربيتها ، واعتبار النظام المغربي في الصحراء بنظام احتلال ، كما تتصرف الأمم المتحدة من خلال قرارات مجلس الامن حين تدعو الى الاستفتاء ، وتوصيات مجموعة 24 التابعة للأمم المتحدة ، فان الاتحاد الأوربي عند ابرامه اتفاقيات الصيد البحري مع النظام المغربي ، فلان اتفاقية مدريد ، والعرف الدولي الذي اصبح مستساغا بعد الاتفاقية ، يعترف للنظام المغربي كالنظام الموريتاني قبل انسحابه من وادي الذهب في سنة 1979 ، كسلطة او دولة مخولة بحق تدبير وتسيير الأقاليم المتنازع عليها ، ولا يعترف لها بالجنسية المغربية على الإقليم ، لان جنسية الصحراء الغربية ، تبقى في ما حددته محكمة العدل الدولية في قرارها الصادر في 16 أكتوبر 1975 ، وتبقى كتحصيل حاصل في ما اعتبرته محكمة الاتحاد الأوربي من خلال قرارات الابطال ، سيحددها استفتاء السكان وتقرير مصيرهم بكل حرية ، وتحت الاشراف المباشر للأمم المتحدة ، التي تتحين الفرصة لاتخاذ القرار الحاسم ، الذي لن يتعدى السنتين القادمتين .
فالاتحاد الأوربي ، رغم انه لا يعترف بمغربية الصحراء ، التي تنتظر الاستفتاء ، فهو يعترف للنظام المغربي فقط بسلطة التدبير والتسيير ، وليس الجنسية التي ستتحدد من خلال نتائج الاستفتاء الذي ستنظمه الأمم المتحدة . لذا فان تبرير الاتحاد الأوربي ، إبرامه الاتفاقيات ، خاصة اتفاقية الصيد البحري مع النظام المغربي ، والذي يعتبر قضية الصحراء قضية تصفية استعمار ، يبقى مشروعا وجائزا ، ما دام يتصرف مع النظام المغربي كسلطة تدبير ، وتسيير ، وتوجيه ، ولا يتعامل مع النظام كمالك حقيقي للصحراء .
لذا فان تسرع الاتحاد الأوربي لإعلان نهاية اتفاقية الصيد البحري مع النظام المغربي ، ليس مرده التزام الاتحاد بقرارات محكمته ، لأنه لو كان الامر كذلك ، لطبق الاتحاد القرارات السابقة لمحكمة العدل الاوربية في الموضوع . وبما ان الاتحاد لم يلتزم بقرارات محكمته ، فان إعلانه رفضه تجديد الاتفاقيات المذكورة ، وراءه موقف سياسي للاتحاد ، تحت ضغط الجمهورية الفرنسية ، والألمانية ، والسويسرية ، خاصة عندما تشابكت المواقف بين الملك محمد السادس ، وبين الرئيس الفرنسي Emanuel Macron ، بسبب قضية Pegasus ، التي تقف إسرائيل من وراء تفْطين واخبار الرئيس الفرنسي بها ..
--- انّ هذه الفذلكة في السياسة الدولية ، اعتبار تواجد النظام بالصحراء كسلطة تدبير وتسيير، وليس كسلطة سيادة ، لان هذه ، أي سيادة الإقليم سيحددها نتائج الاستفتاء المنتظر في غضون السنتين القادمتين ..
--- وانّ هذا التناقض في الفعل وفي المساطر بين قرارات محكمة العدل الاوربية التي ابطلت الاتفاقيات المذكورة ، بدعوى ان انتظار تنظيم الاستفتاء كما تنص على ذلك قرارات مجلس الامن ، والجمعية العامة ، وحتى الاتحاد الأوربي ، لم يحن بعد ..
--- وانّ خرق الاتحاد الأوربي لقرارات محكمة العدل الاوربية ، ولقرارات محكمة العدل الدولية ، واقباله على تجديد اتفاقيات الصيد البحري ، والاتفاقيات الاخريات المذكورة دون الالتزام بهذه القرارات ..
--- وانّ رفض الاتحاد الأوربي كاتحاد ، ومن جانب واحد ، تجديد الاتفاقيات السالفة الذكر ، دون التقيد بقرارات المحكمة . وهذا يطرح اكثر من سؤال ، عن طبيعة العلاقة بين السلطة القضائية الاوربية ، وبين الاتحاد الأوربي ، السلطة التنفيذية ، ويطرح التساؤل عن دولة الحق والقانون في دول الاتحاد الأوربي ...،
أعطى لجبهة البولساريو ، وعلى المدى القريب ، نوعا من الطموح الذي جاوز الحد ، خاصة وانها تعتبر قرارات محكمة العدل الاوربية ، ومن خلالها مواقف الاتحاد الأوربي ، ضربة موجعة للنظام المغربي ، خاصة عندما فسرت او فهمت الجبهة ، ان كل هذه القرارات التي اعتبرتها انتصارا مدويا ، اعترافا بالجمهورية الصحراوية .. فعدم تجديد اتفاقيات الصيد البحري ، بين الاتحاد الأوربي وبين النظام المغربي ، اعتبرته الجبهة ثغرة كبيرة ، قد تسمح للجبهة بإعادة تركيب الصياغات المادية والقانونية للصحراء. كما تكون قد فكرت ، بان الوضع والشروط المتواجدة ، خاصة ما قد تعتبره بالفراغ ، هو إشارة من الاوربيين بطرح الورقة الصحراوية ، من خلال الجبهة لتغيير اطراف الاتفاقيات السابقة ، ودعوة اوربية باعتماد الجبهة مخاطبا رئيسيا ، عند ابرام الاتفاقيات ، خاصة اتفاقية الصيد البحري ..
وحتى تقيس الجبهة دقة المرحلة التي تتبدل وتتحول ، حسب فعل المعطيات الجديدة ، ولتقييم جهاز الترمومتر ، بادرت بالسفر لأعضائها الى جزر الكناري ، وبعد اتصالها بالمقاولين الكبار في مجال الصيد البحري ، وتحت الاشراف المباشر لسلطة كناريا ، ابرام عقود للصيد ، بين الجبهة وبين الشركاء الاسبان .. وهو ما لقي ترحيبا عند بدايته ، لان جزءا من الدولة الاسبانية ، مع الحالة الجديدة بعد انهاء اتفاقيات الصيد البحري المبرمة مع النظام المغربي . وقد سارت كل القوى المناهضة لمغربية الصحراء ، الى الإشادة بهذا الاجراء ، الذي يعتبر بداية خاتمة حرب الصحراء ، التي دامت اكثر من سبعة وأربعين سنة ..
فرغم هذا الابتزاز الرخيص . هل نجحت الجبهة في استمالة الدولة الاسبانية لتعويضها عن النظام المغربي في ابرام الاتفاقيات ، رغم انّ العرض الصحراوي ، الجبهة ، سيكون اكثر مغريا ، بالفوائد التي يجنيها الاتحاد الأوربي عند ابرامه اتفاقيات الصيد البحري ، والاتفاقيات التجارية والفلاحية الملحقة به ..
هنا سنشير الى موقف وزير الفلاحة الاسباني ، ومن خلال كل أعضاء الحكومة الاسبانية ، برفض العرض ، او الاقتراح الجبهة ، رغم انه سيكون اكثر من كرم حاتم الطائي . وتأكيد الموقف الاسباني ، بالحفاظ على العلاقات ( الممتازة ) مع النظام المغربي ، الذي يبقى وحده المحاور الأول والاساسي ، دون غيره من الأطراف الأخرى .
فالجبهة اعتبرت إنهاء الاتفاقيات مع النظام ، نوعا من الفراغ الذي ستملئه لوحدها ، لأنها هي المؤهلة له ، في غياب النظام المغربي الذي سيصبح مرتبكا من عدم تجديد الاتفاقيات ... لان في نظر الجبهة ، فتصرف الاتحاد الأوربي بإنهاء الاتفاقيات مع النظام المغربي ، هو فراغ لن يظل هكذا ، دون ملئه بالموقف الصحراوي ، الذي سيعوض موقف النظام المخزني ..
لكن هل نجحت الجبهة في ذلك ، وتصريح وزير الفلاحة الاسباني ، ومن خلال الحكومة الاسبانية ، رفض عرض الجبهة الحاتم الطائي ، واعترف بالنظام المغربي كمحاور وحيد ، في نازلة الاتفاقيات التي أصبحت في مهب الريح .
-- فهل يوجد في قرارات محكمة العدل الاوربية ، ما يفيد ، اعترافها بعدم مغربية الصحراء ؟
-- وهل يوجد في قرارات الاتحاد الأوربي ، ما يشير الى المشروعية الدولية ، وتفسيرها بانتماء الصحراء الى جبهة البوليساريو ، والى الجمهورية الصحراوية ؟ وهذا ليس له من فهم وتفكير ، غير ارتماء الجبهة دون معرفتها بالجهة او المكان الذي ارتمت فيه ..
-- انّ المُستنتج من قرارات محكمة العدل الاوربية .
--- وانّ المُستنتج من قرارات الاتحاد الأوربي .
--- وانّ المستنتج من قرار البرلمان الأوربي .
--- وانّ المستنتج من الموقف الجديد للإدارة الامريكية ، في ظل إدارة John Biden .... الخ .. سيكتشف انه ليس في كل هذه المواقف ، ما يدل على اعتبار الأراضي المتنازع عليها ، تنتمي عضويا ، وتاريخيا ، وسياسيا الى جبهة البوليساريو . فمثلما لا يعترفون بمغربية الصحراء ، خاصة عند رفضهم لحل الحكم الذاتي ، الذي خرج به النظام المغربي في ابريل 2007 ، لتجنيب النظام الملكي العلوي من السقوط الحر La chute libre ، فان هذه المواقف لا تصطف الى جانب احد اطراف النزاع ، بل هي مواقف حياد معلنة وواضحة .. في انتظار حلول يوم الاستفتاء الذي تشتغل عليه الامم المتحدة .
فالذي سيحدد جنسية الأراضي المتنازع عليها ، هو الاستفتاء وتقرير المصير، وليس حل الحكم الذاتي المرفوض من قبل المجتمع الدولي .
لكن السؤال المهم . كيف سيكون الحال قانونا ، وحتى سياسيا ، منْ رفض الاتحاد الأوربي ، وبالسرعة القصوى ، تجديد اتفاقية الصيد البحري ، بدعوى التشبث والالتزام بقرارات محكمته .. رغم ان القرار في صلبه سياسي ، تقف وراءه دول دائمة العضوية بمجلس الامن كفرنسا ؟ .
--- فهل عدم التجديد هذا ، يعني الركوب على التناقضات الحاصلة بالمنطقة ، بين الأنظمة السياسية فيما بينها ، وبين الأنظمة السياسية ، وبين اطراف النزاع ، خاصة بين النظام العسكري الجزائري ، وبين النظام المخزني السلطاني المغربي ؟ .
--- فهل حصول الفراغ ، كما تعتقد البوليساريو بوجود فراغ ، رشحت نفسها لملئه ، حين عرضت على شركاء اسبان في الصيد البحري ، بجزر الكناريا ، ابرام اتفاقيات لتنظيم الصيد ، مقابل تسهيلات لن يعطيها حتى حاتم الطائي ؟
ان الوضع القانوني المتحكم في النزاع بالمنطقة ، لم يتغير ، باستثناء التصريحات من هنا وهناك ، لأطراف النزاع .. ، أي مادام الوضع القانوني على علته ، فالنظام المغربي في مأمن من كل تصرفاته ، باعتبارها تصرفات تمليها اتفاقية مدريد الميتة و( الحية ) ، والتي أعطت لأطراف النزاع فقط سلطة التدبير والتسيير ، ولم تعطي أحدا منهم ، سلطة السيادة التي سيعطيها وحده الاستفتاء وتقرير المصير ..
وامام عدم وجود مُكبّل ومُفرمل ، لا صدار القرارات وصياغتها ، فالنظام المغربي يمكنه تعويض الاتحاد الأوربي ، أي تجاوز ابرام الاتفاقيات مع الاتحاد الأوربي ، لأنها ليست بقدر محتوم ، وما دام لا يوجد مانع يعرقل النشاطات ، يمكن الاستعاضة عن الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد المسيس ، وتعويضها بالاتفاقيات الثنائية بين النظام المغربي ، وبين دول الاتحاد الأوربي ، وليس مع الاتحاد الأوربي ..
--- فهل هناك قانون او نص يمنع النظام المغربي من التصرف ، لان المغرب دولة ذات سيادة ، من ابرام اتفاقيات أحادية الجانب ، او ثنائية الجانب ، او ثلاثية .. --- فهل من نص او قانون ، يمنع النظام المغربي الذي له سلطة التدبير والتسيير ، من ابرام ما شاء من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ، وهو الذي تحدى الجميع ، ولم يكترث للتهديد ، عندما ابرم اتفاقيات خطيرة مع الجيش الإسرائيلي ، والبوليس الإسرائيلي ، والدولة الإسرائيلية ؟
--- فهل يوجد نص في القانون او في اتفاقية مدريد ، يمنع النظام المخزني من ابرام اتفاقيات ثنائية مع اسبانية والبرتغال .... الخ .. وسيكون لهذه الاتفاقيات نفس القوة رغم انها ثنائية ، للاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد الأوربي ؟
ان مواقف الاتحاد الأوربي من ابرام الاتفاقيات مع النظام المغربي ، رغم انها كانت تبطل بقرارات من محكمة العدل الاوربية ، والاتحاد لا يلتزم بهذه القرارات .. هي مواقف سياسية ، وموقف من النظام السياسي الذي على رأس المغرب اليوم . لان غدا ، وفي ظل هذا التخبط ، والمواقف المهزوزة ، والمؤامرات التي تحاك بالمنطقة خاصة ، وحدة الشعب المغربي ، ووحدة الجغرافية المغربية ... يمكن توقع أي جديد سلبي او إيجابي ، يحدد النزاع واطرافه ، رغم ان الجميع مصوبة نحوه ، فوهة بندقية الدول الغير منتمية للمنطقة . والسؤال : ما العلاقة بين اتفاقية الصيد التي تم الغاءها من جانب اوربي واحد ، وهو موقف وقرار سياسي ، وبين خروج البرلمان الأوربي يرفع دعوة برفض كأس العالم مع النظام المغربي ، بدعوى انه نظام مارق Voyou ؟ .
وكان لقرارات البرلمان الأوربي عن فساد النظام المغربي Moroccan Gate و Pegasus Gate ، وقرار وزارة الخارجية الامريكية عن حقوق الانسان في المغرب وفي الصحراء ، واعتباره جبهة البوليساريو منظمة كفاح مسلح ، كل الوقع السيء الذي ارتد بالسلبي على ملف نزاع الصحراء الغربية ، الذي سيكون القنبلة التي ستفجر كل المغرب ، وليس فقط النظام .
والسؤال دائما : هل تعترف الولايات المتحدة الامريكية بالجمهورية الصحراوية ؟ . من قال لا لإخفاء الحقيقة الصادمة . ماذا يفسر استدعاء السفير الأمريكي بأنگولة L’Angola ، سفير الجمهورية الصحراوية المعتمد بانگولة ، للمشاركة في احتفالات الولايات المتحدة الامريكية بالعاصمة أنگولة ؟
ولو ان واشنطن لا تعترف بالجمهورية الصحراوية ، فهل كان للسفير الامريكي ان يستدعي السفير الصحراوي للحضور ، الى سفارة واشنطن للاحتفال باستقلال الولايات المتحدة الامريكية ؟ .
وهل كان سيكون للجمهورية الصحراوية مكتب سياسي واعلامي بواشنطن ، وبالأمم المتحدة ب New York ؟
وماذا عن العلاقة بين الجمهورية الصحراوية وبين الاتحاد الأوربي ، والتي تقترب من الاعتراف الرسمي ، ومن خلال تصرفات وإجراءات يخيل ان الاتحاد الأوربي يعترف بالجمهورية الصحراوية . فألمانيا مع الاستفتاء وتقرير المصير ، وحتى موريتانية ، وتونس ، وسورية ، والجزائر ... والنظام المخزني نفسه يعترفون بالجمهورية الصحراوية ..





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. اطفال الشطرة يرسمون لغزة


.. غانتس يهدد بانسحاب حزبه من حكومة الائتلاف ما لم يصادق نتانيا



.. مراسلتنا: استهداف موقع الرمثا الإسرائيلي في مزارع شبعا |#الظ

.. السعودية تشترط مسارا واضحا نحو إقامة دولة فلسطينية مقابل الت



.. الجيش الإسرائيلي يواصل تصعيده ضد محافظات رفح والوسطى وغزة وا