الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


لا يتبع الجثة إلى القبر إلا ذبابة غبية

عبدالرزاق دحنون
كاتب وباحث سوري

2023 / 7 / 12
مواضيع وابحاث سياسية


في طبائع الاستبداد
رحم الله "عبد الرحمن الكواكبي" صاحب كتاب: طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد الذي ألفه قبل أكثر من مئة عام.
في هذا المقال المُترجم
يكتب
لوكن أحمد وي
وجهة نظره -التي قد نختلف معه أو نتفق في بعض تفاصيلها- في الدول التي تحكمها "طبائع الاستبداد" من خلال حكومات ورؤساء على الأغلب وجدوا في السلطة نتيجة عطب في الديمقراطية. والباحث "لوكن أحمد وي هو " أستاذ العلوم السياسية في جامعة تورنتو ومؤلف مشارك، مع ستيفن ليفيتسكي، لكتاب "الثورة والديكتاتورية، الأصول العنيفة للاستبداد المديد".

يقول في هذا المقال المهم:

في نوفمبر/تشرين الثاني، واجه الرئيس الصيني شي جينبينغ أكبر تظاهرات مناهضة للحكومة منذ احتجاجات ساحة تيانانمين في عام 1989. وبأثر من سياسات بكين الصارمة المسماة "صفر كوفيد"، أعرب المتظاهرون في جميع أنحاء البلاد عن مطالب سياسية صريحة، داعين إلى استقالة شي وإنهاء حكم الرجل الواحد. اعتمدت سياسة صفر كوفيد على إجراءات العزل الاجتماعي وفرض حظر تجول على مناطق واسعة وغيرها من الإجراءات التي ألغت كل أشكال تحكم الأفراد بمسار عيشهم، إضافة إلى الاعتماد على اللقاح الصيني المحدود الفاعلية بهدف السيطرة الكلية على انتشار فيروس كورونا. وقد فشلت تلك السياسة، إذ اخترق الفيروس تلك الإجراءات كلها.

وقد اندلعت تلك الاحتجاجات في وقت شهد فيه الاقتصاد الصيني أدنى معدل نمو له منذ عام 1976. في المقابل، ردت الحكومة بالتخلي المفاجئ عن برنامجها الخاص صفر كوفيد الذي يعد سياسة تحمل بصمة الرئيس شي، ما أتاح للفيروس الانتشار بسرعة بين السكان. وقد أدى التراجع عن هذه السياسة وما تبعه من معدل وفيات بلغ مليون شخص تقريباً، إلى تبديد الثقة العامة في النظام.

في مسار آخر، واجهت إيران تحديات أكبر. في سبتمبر/أيلول 2022، أدى مقتل شابة تدعى مهسا أميني أثناء احتجازها لدى الشرطة بتهمة ارتدائها الحجاب "بشكل غير لائق"، إلى احتجاجات على مستوى البلاد استهدفت قلب هوية النظام الثورية. وهتف آلاف المحتجين في أكثر من 100 مدينة بالموت للمرشد الأعلى المسن علي خامنئي وطالبوا بإنهاء الجمهورية الإسلامية نفسها. في نهاية 2022، نظم نشطاء المعارضة إضراباً عاماً لمدة ثلاثة أيام كاد يؤدي إلى إغلاق البلاد، وتذكرنا تلك الحوادث بالمسارات التي سبقت سقوط شاه إيران في عام 1979. وعلى رغم أن الاحتجاجات قد تلاشت منذ ذلك الحين، فإن أعداداً كبيرة من النساء الإيرانيات يواصلن رفض ارتداء الحجاب.

وربما شهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أسوأ عام على الإطلاق. لقد شكل غزوه لأوكرانيا كارثة مطلقة. واضطر الجيش الروسي إلى التخلي عن جهود الاستيلاء على كييف وانسحب من مواقعه التي سيطر عليها في وقت سابق في شرق أوكرانيا وجنوبها. واستطراداً، تسببت الحرب في فرض عقوبات غربية غير مسبوقة، وأسفرت عن سقوط ما يقرب من 200 ألف ضحية روسية، ما يتخطى بأشواط عدد القتلى والجرحى خلال احتلال روسيا لأفغانستان الذي دام 10 سنوات في ثمانينيات القرن العشرين، وأدت إلى فرار مئات الآلاف من المواطنين من البلاد. وبطريقة موازية، يشهد النفوذ الجيوسياسي الروسي تراجعاً هائلاً. بين عشية وضحاها تقريباً، خفضت أوروبا اعتمادها على إمدادات الطاقة الروسية، واضطرت موسكو إلى التخلي عن جهودها الرامية إلى التأثير في الدول المجاورة في القوقاز وآسيا الوسطى.

يبدو أن العالم الآن ينقلب ضد الاستبداد. ويبدو أن ثلاثة من أكثر الحكام شراً يواجهون تحديات غير مسبوقة لسلطتهم، ما يجعل الديمقراطية تتفوق للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، في المنافسة العالمية مع الاستبداد. وفي المقابل، إن التهديدات المحدقة بالسلطة الاستبدادية أقل حدة وأهمية مما تمناه كثيرون. وعلى وجه الخصوص، تملك تلك الديكتاتوريات الثلاث مقومات خفية تتيح لها الثبات، بل إنها مقومات راسخة ومتجذرة بعمق في ماضيها الثوري. إن الجذور الثورية، التي تتبدى في حالة روسيا بالموروثات المتبقية من الثورة البلشفية عام 1917، قد ساعدت الحكومات الثلاث على النجاة من الانكماش الاقتصادي، وكوارث السياسات، والانخفاضات الحادة في الشعبية، ومن المرجح أن تستمر في تقويتها لفترة طويلة قادمة. وبالتالي، فإن أي استراتيجية فعالة لمواجهة تلك الديكتاتوريات تتطلب فهماً لطبيعتها الحقيقية ومصادر ثباتها الفريدة.

لقد ولدت الأنظمة المتشددة الحالية الأكثر ديمومة من نظيراتها، بأثر من الثورات الاجتماعية التي تحدث، خلافاً لتولي السلطة بشكل تقليدي، حينما يستولي على السلطة نشطاء مدعومون بتعبئة جماهيرية، ويحاولون إعادة تشكيل الدولة من أجل إحداث تغيير جذري في الطريقة التي يعيش فيها الناس، على غرار القضاء على الملكية الخاصة أو فرض حكم ديني. وعلى رغم أن ثورات من هذا النوع نادرة للغاية، ويبلغ عددها 20 فحسب منذ عام 1900، فإن الأنظمة الاستبدادية الثورية التي أنتجتها أثرت بشكل هائل في السياسة العالمية، إذ ولدت أنظمة استتبدادية ثورية تأثيرات قوية على "الحرب الباردة"، وحرب فيتنام، والإرهاب الإسلاموي، وصعود الصين. في الواقع، إن مثل تلك الحكومات الحالية المستندة إلى جذور ثورية والحكومات اللاحقة التي ستخلفها، مع ملاحظة أن القائمة لا تقتصر على الصين وإيران وروسيا فحسب، إذ تشمل أيضاً أفغانستان وكوبا وإريتريا ورواندا وفيتنام، باتت تمثل اليوم أحد أخطر التحديات التي تواجه النظام العالمي الليبرالي الذي تقوده الولايات المتحدة.

وبصورة عامة، تميل هذه الأنظمة إلى أن تدوم أكثر بكثير من نظيراتها غير الثورية. وتتأتى تلك الديمومة من الطريقة المميزة التي تعزز بها هذه الأنظمة قوتها. خلافاً لعدد من الحكام المستبدين ممن يسعون إلى توسيع التأييد الشعبي وكسب الشرعية الدولية حينما يصلون إلى السلطة، يعمل قادة الأنظمة الثورية إلى استبعاد مجموعات كبيرة من سكان بلدانهم ويثيرون عداوة الدول المجاورة والقوى العالمية. لقد سعى البلاشفة إلى تصدير الثورات الشيوعية إلى بقية أوروبا وآسيا، وحاولوا القضاء على الطبقة البرجوازية، وأرهبوا الأرستقراطيين، واستولوا على ممتلكاتهم، وسلموا قصورهم إلى خدم سابقين.

وعلى نحو مماثل، خلال صراعه على السلطة في الصين، أورد ماو تسي تونغ جملته الشهيرة "الثورة ليست حفل عشاء" وشجع الفلاحين على إذلال وتدمير الطبقة التي تضم مالكي الأراضي القديمة. وفي إيران، فرض المرشد الأعلى آية الله الخميني قواعد صارمة على الملابس النسائية، ودعم احتجاز الرهائن الأميركيين، وأعدم الآلاف من خصومه، ودعا إلى ثورة إسلامية في جميع أنحاء الخليج العربي.

للوهلة الأولى، يبدو مثل ذلك السلوك غير منطقي. فبصورة دائمة، تتسبب الهجمات على مصالح الجهات النافذة في صراعات عنيفة يمكن أن تدمر الأنظمة الثورية الناشئة. وفي الصين وروسيا، ساعدت مثل هذه الهجمات على التعجيل بحروب أهلية مميتة، وفي إيران وفيتنام نتجت عنها حروب خارجية دامية. في بعض الدول، على غرار كمبوديا الخاضعة لحكم الخمير الحمر في أواخر سبعينيات القرن العشرين، قضت مثل هذه الصراعات على الأنظمة الثورية التي أشعلتها. وبالتالي، إن ما لم يقتل هذه الأنظمة، جعلها أقوى. بالنسبة إلى أولئك الذين تمكنوا من الاستمرار، أدت الصراعات الشرسة على السلطة إلى جعلهم ثابتين راسخين بشكل فريد، وكذلك توحدت نخب تلك الأنظمة بأثر من التهديدات الوجودية المستمرة. علاوة على ذلك، قضى الصراع العنيف على مراكز السلطة البديلة، بما في ذلك الأحزاب السياسية الأخرى والكنائس، ما أدى إلى ضمان بقاء المعارضة ضعيفة طيلة سنوات تالية.

إضافة إلى ذلك، أجبرت تلك الصراعات المبكرة الأنظمة على بناء قوات أمنية جديدة وقوية، على غرار الحرس الثوري الإيراني والـ"تشيكا" الروسية التي سميت فيما بعد "كي جي بي" الاستخبارات الروسية، قمعت كل معارضة. ولأن الحكومات الثورية لم ترث جيشاً فعلياً، بل أنشأت قواتها المسلحة الخاصة، فقد تمكنت من ملء الجيش بجواسيس وضباط موالين للنظام، ما جعل من الصعب على الجنود ورؤسائهم تنفيذ الانقلابات. أخيراً، نظراً لأن الحروب الأهلية غالباً ما دمرت الهياكل الاقتصادية الموجودة، فقد خلقت فرصاً للحكومات الاستبدادية كي تتوغل بعمق في الاقتصاد، ما أتاح للحكام المستبدين تعزيز التنمية الاقتصادية مع نجاتهم من السقوط أمام القوى المستقلة القوية التي عززت الديمقراطية في البلدان الأخرى.

من ناحية، قد تبدو جذور ثبات الأنظمة الاستبدادية في الصين واضحة. وتعد الصين قوة عسكرية واقتصادية عالمية. وقد أصبح ناتجها المحلي الإجمالي أكثر بـ43 مرة مما سجل في عام 1978. في غضون جيل واحد، ارتفعت مستويات المعيشة الصينية بشكل كبير، وأتيح للأسر الوصول إلى سلع استهلاكية لم يتخيلوا الحصول عليها قبل عقود قليلة. وحتى مع العثرات الأخيرة في جائحة كورونا وتباطؤ النمو، يملك كثير من المواطنين الصينيين أسباباً واضحة تدفعهم إلى دعم دولة الحزب الواحد.

وعلى رغم ذلك، لا تقدم مثل تلك الإنجازات الاقتصادية الملحوظة تفسيراً كاملاً لاستمرارية النظام وثباته. أولاً، إن ما مكن من تحقيق الأداء الاقتصادي الاستثنائي للصين يتمثل في أن الحزب الشيوعي الصيني استطاع توحيد البلاد في الماضي. وخلال النصف الأول من القرن العشرين، مثلت الصين دولة ضعيفة ومجزأة شبيهة بأفغانستان المعاصرة. وبالكاد تمكنت حكومتها المركزية من بسط سلطتها على كامل أراضيها، ووقعت أجزاء كبيرة من البلاد تحت سيطرة أمراء الحرب المتنافسين والقوى الإمبريالية والعصابات الإجرامية والجمعيات السرية. وقبل أن تغدو قوة اقتصادية وعسكرية، توجب على الصين أولاً إنشاء دولة حديثة وموحدة.

ثانياً، قد يصبح هذا النوع من التنمية الاقتصادية المذهلة الذي شهدته الصين، سيفاً ذا حدين بالنسبة إلى ديكتاتوريين يحاولون الحفاظ على قبضة سلطوية محكمة، إذ يؤدي النمو الاقتصادي السريع إلى زيادة تأييد الحكومة، لكنه يقدر أيضاً على زرع بذور الديمقراطية. وفي أحيان كثيرة، تهدد التنمية الاقتصادية الطغاة من خلال تعزيز ظهور مصادر مستقلة للسلطة التجارية والاجتماعية والسياسية، فيغدو من الصعب على القادة احتكار السيطرة. اليوم، تكاد البلدان الغنية والمتقدمة تخلو من الديكتاتوريات. وبصرف النظر عن دول في الشرق الأوسط تجني مداخيل من موارد طبيعية تولد ثروة كبيرة من دون حدوث التغييرات الاجتماعية المرتبطة بالتنمية الاقتصادية، فقد صنفت منظمة "فريدوم هاوس" Freedom House في عام 2022، جميع البلدان الـ54 التي يعتبر البنك الدولي أنها "صاحبة دخل مرتفع"، بوصفها دولاً "حرة"، باستثناء ثلاث دول (الدول الثلاث المستثناة هي المجر، التي تعد نظاماً استبدادياً تنافسياً، والدولتان الصغيرتان بروناي وسنغافورة).

وظاهرياً، من المستطاع أن يتسبب هذا النمط التنمية الاقتصادية من دون تغيير اجتماعي في مشكلات لقيادة الحزب الشيوعي الصيني. من خلال انتشال الملايين من براثن الفقر وإنشاء طبقة وسطى كبيرة وقادة أعمال مؤثرين، بات لدى التنمية الاقتصادية في الصين القدرة على توليد مراكز سلطة بديلة قد تغذي المطالب القوية الداعية إلى التغيير السياسي. في الواقع، أدت التنمية الاقتصادية إلى حصول تحولات ديمقراطية في كوريا الجنوبية وتايوان المجاورتين في ثمانينيات القرن العشرين وتسعينياته. ومنذ فترة طويلة، توقع المراقبون أن يفضي التوسع الاقتصادي في الصين إلى الديمقراطية على نحو مشابه لما حصل في تايوان وكوريا الجنوبية.

لكن انبثاق النظام الصيني من الثورة الاجتماعية العنيفة سمح له بالتغلب على تاريخ من فشل الدولة، والعواقب غير المقصودة الناجمة عن التغيير الاقتصادي. لقد أدى الصراع الطويل والعنيف على السلطة في الحزب الشيوعي الصيني بين عامي 1927 و1949، إلى ظهور الدولة الموحدة الضرورية للنمو السريع، لكنه ضمن أيضاً أن التنمية الاقتصادية لن تولد مجتمعاً مدنياً قوياً. وحينما أصبح ماو زعيماً الحزب الشيوعي الصيني، أصر على الجمع بين الصراع على السلطة والتغيير الاجتماعي الجذري. وأدى ذلك إلى أنه خلال الحرب الأهلية وبعد انتهائها بفترة وجيزة، نفذ الحزب إصلاحاً واسع النطاق في مجال الأراضي، وقضى على النخب الراسخة والجماعات المحلية التي أضعفت الدولة الصينية لفترة طويلة. وأتاحت تلك الإجراءات، والدمار الذي خلفته الحرب، للحزب الشيوعي الصيني باختراق أجزاء من المجتمع نادراً ما خضعت لسيطرة الدولة المباشرة في الماضي. على رغم أن الصين عانت اضطراب صادم على يد ماو طوال عقود عدة بعد عام 1949، فإن توحيد الدولة الصينية وتقويتها عبر النضال الثوري، خلق الظروف الملائمة لنهوض الصين في نهاية المطاف كقوة اقتصادية عالمية منذ بداية تسعينيات القرن العشرين.

علاوة على ذلك، طمس انتقال الصين إلى الشيوعية البدائل التي قد تحل مكان الحزب الحاكم، ومهد الطريق للحكم الشمولي. والآن، يتسلل الحزب إلى زوايا المجتمع الصيني ويعرف كل شاردة وواردة فيه، بما في ذلك الشركات الأجنبية والمحلية. والجدير بالذكر أن الانتشار الواسع للمؤسسات الموالية للحكومة جعل من الصعب على القوات المستقلة أن تنظم نفسها. وأدى ذلك جزئياً إلى فشل النمو الاقتصادي في تقوية القوى الديمقراطية المستقلة، على غرار ما حصل في كوريا الجنوبية وتايوان. إذاً، على رغم ثروتها، تمتلك الصين واحدة من أضعف المجتمعات المدنية في العالم. وهكذا، في الحالات النادرة التي اندلعت فيها الاحتجاجات، على غرار ما حدث في ساحة تيانانمن في 1989 والاحتجاجات المناهضة لسياسة "صفر كوفيد" في نوفمبر 2022، أعيقت تلك الجهود بسبب الفوضى والافتقار إلى التنسيق. وعلى رغم أن كل الأنظمة الاستبدادية قابلة للقهر والهزيمة، فإن الصين تظل ربما النظام الاستبدادي الأكثر ثباتاً وديمومة في العالم ويمكنها أن تصمد أمام الاستياء الشعبي القوي والاضطراب الاقتصادي.

خاض القادة الثوريون الإيرانيون الحرب ضد العالم بعد أن استولوا على السلطة في عام 1979. وفرضوا على الفور حكم رجال الدين الملالي وكادوا يغرقون البلاد في حرب أهلية ضد المتمردين اليساريين المناهضين لرجال الدين. أسهمت حالة عدم الاستقرار تلك في تشجيع الزعيم العراقي صدام حسين على الغزو، مما أدى إلى الحرب الوحشية التي استمرت ثماني سنوات بين إيران والعراق. في هذه الأثناء، شوهت الحكومة صورة الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، وأصبحت راعية رئيسة للإرهاب في المنطقة. وفي نهاية المطاف، عززت تلك الصراعات وجود النظام. قبل كل شيء، أدت المعارك ضد العراق والمتمردين اليساريين إلى تحويل فيلق الحرس الثوري الإسلامي التابع للخميني، وقد تأسس عام 1979، من مجموعة غير منظمة من مقاتلي الشوارع غير المدربين وغير المجهزين، إلى واحدة من أقوى قوات الأمن في العالم، مع نحو 150 ألف جندي في صفوفها ينتشرون في أنحاء البلاد. واستكمالاً، عززت هذه الصراعات أيضاً قوات الباسيج، وهي ميليشيات تأسست عام 1979 من أجل الدفاع عن الثورة ضد الأعداء الداخليين والخارجيين. والجدير بالذكر أنه عناصر قوات الأمن جندت بشكل أساسي من عائلات فقيرة ومتدينة للغاية في الريف. وعلى غرار المتعصبين في الديانات كلها، يعتقد كثيرون أن قضيتهم تستحق كل أنواع التضحية والعنف.

وكذلك لا تشكل الأيديولوجيا الثورية الغراء الوحيد الذي يربط النظام الإيراني ببعضه بعضاً. ووفق ما أشار إليه عدد من المحللين، فإن الحرس الثوري الإيراني فاسد وله مصلحة اقتصادية هائلة في بقاء الجمهورية الإسلامية. وفي الغالب، لا تستطيع الحوافز المادية تقديم تفسير كافٍ [لاستمرارية ولاء الحرس الثوري]. وفي كثير من الأنظمة الاستبدادية الأخرى، انشق أفراد قوات الأمن ممن امتلكوا مصلحة في بقاء النظام الموجود، وذلك تجنباً للوقوف في الجانب الخاسر حينما يتعرض النظام للضغوط. ومثلاً، خلال "الربيع العربي" في عام 2011، تخلى الجيش المصري عن الرئيس حسني مبارك، مما تسبب في خلعه من السلطة. وعلى نحو مماثل، انقلبت قوات الأمن في صربيا على الرئيس سلوبودان ميلوسيفيتش في عام 2000، حينما دعت احتجاجات حاشدة إلى إطاحته. على النقيض من ذلك، حينما واجه نظام الملالي في إيران تحديات واسعة النطاق، سانده الحرس الثوري الإيراني والجهات الفاعلة الحكومية الأخرى.

وخلال العقد الماضي أصبحت الأمور بالغة الصعوبة بالنسبة إلى قادة إيران، إذ واجه النظام احتجاجات متكررة على مستوى البلاد. في عام 2009، بعد أن بدا أن الرئيس المتشدد الذي شغل المنصب آنذاك، محمود أحمدي نجاد، قد سرق الانتخابات الرئاسية من المنافس الإصلاحي مير حسين موسوي، نزل مئات الآلاف من الإيرانيين إلى الشوارع واحتجوا طيلة أشهر. ثم، في عام 2010، تسببت العقوبات الدولية التي ازدادت حدة، في تضخم جامح وفقر هائل. وأثارت تلك الظروف موجات متكررة من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد. في أواخر عام 2019، ندد المتظاهرون بخامنئي، وأضرموا النار في عدد من المواقع الحكومية والبنوك ومحطات الوقود والقواعد الأمنية. وقد عبرت التظاهرات الضخمة في خريف عام 2022 عن مجموعة متنوعة من المظالم ضد النظام، بما في ذلك عدم الرضا عن الاقتصاد والغضب من السياسات الإسلامية ولجوء النظام إلى العنف.

وعلى رغم ذلك، استجابت الحكومة لكل تلك التهديدات الشعبية بنفس القسوة والتعنت. في عام 2009، ردت الحكومة على الاحتجاجات بسجن المعارضين وإعدامهم، وعقد سلسلة محاكمات صورية بارزة لنشطاء المعارضة. في عام 2019، أطلقت الشرطة النار وقتلت متظاهرين في الشارع. وفي عام 2022، لعب الباسيج والحرس الثوري مرة أخرى دور خط الدفاع الرئيس عن النظام، فقتلوا المتظاهرين والقاصرين، وغزوا المدارس، واعتقلوا الآلاف.

في الحقيقة، توضح الحالة الإيرانية الأهمية الحاسمة التي يكتسيها التضامن على صعيد القمة من أجل ثبات النظام الاستبدادي. تاريخياً، لم تشكل الاحتجاجات الجماهيرية أكبر مصدر للتهديدات التي واجهها الديكتاتوريون، بل جاء التهديد الأكبر من الحلفاء والمرؤوسون السياسيون في جيوشهم. وخلافاً لنشطاء المعارضة، يتمتع أولئك المطلعون على دواخل السلطة بقوة سلطوية مع سيطرة على مؤسسات الدولة الرئيسة، وكلاهما ضروري في عملية الاستيلاء على السلطة. وبالنظر إلى التفاوت في القوة بين معظم الحكومات والمتظاهرين، فمن المستحيل تقريباً أن ينجح أولئك الذين يتحدون من في السلطة إذا لم تحصل انشقاقات على أعلى مستوى داخل الحكومة. في الواقع، كثيراً ما قاد المعارضة الناجحة في الأنظمة الاستبدادية سياسيون تركوا النظام. وقد سقط طغاة في بلدان عدة، بما في ذلك رومانيا في عام 1989، وكينيا 2002، وجورجيا 2003، وأوكرانيا 2004، وقرغيزستان 2005، بصورة جزئية، بسبب تخلي حلفاؤهم عن الحزب الحاكم بشكل جماعي بغية الانضمام إلى المعارضة. ومثلاً، تفككت الديكتاتورية في زامبيا عام 1991 حينما دفعت الاحتجاجات الضخمة والانهيار الاقتصادي بمؤيدي الحكومة الرئيسين إلى التخلي عن النظام. وآنذاك، صرح أحد المنشقين "لا يتبع الجثة إلى القبر إلا ذبابة غبية".

وعلى رغم ذلك، ظلت النخبة الحاكمة في إيران صامدة خلال مواجهة أزمات اقتصادية مشابهة واسعة النطاق وضغوط أخرى. وحتى الإصلاحيون، الذين يشكلون سياسيون من داخل النظام يتخذون مواقف أكثر اعتدالاً في شأن بعض القضايا الاجتماعية والسياسية، قاوموا الانفصال عن النظام. في وقت من الأوقات، نظر معارضو حكم رجال الدين بأمل إلى شخصيات على غرار محمد خاتمي الذي شغل منصب الرئيس من 1997 إلى 2005، ومير حسين موسوي في عام 2009، لكن هؤلاء القادة رفضوا الانفصال التام عن النظام الديني. في الواقع، بعد أسبوع من اندلاع الاحتجاجات في عام 2009، دعا موسوي إلى وقف التظاهرات وحث أنصاره على البقاء موالين للجمهورية الإسلامية. وقد ساعد ذلك الولاء لحكم رجال الدين، في حرمان المعارضة من التنظيم والقيادة اللذين تحتاج إليهما من أجل تحويل السخط الشعبي الهائل في البلاد إلى تحد يشكل خطورة أكبر على النظام. وهكذا، لم تملك الاحتجاجات الأخيرة أي قيادة توجهها. على رغم أن الاحتجاجات المتكررة والاستياء الشعبي والأزمة الاقتصادية تجعل النظام ضعيفاً بشكل واضح، فمن غير المرجح أن تسقط الحكومة من دون تصدعات في القمة.

وخلافاً للصين الشيوعية وإيران الإسلامية، لا تجسد روسيا بوتين نظاماً ثورياً. لقد انهار الاتحاد السوفياتي منذ فترة طويلة. ووصل بوتين إلى السلطة من طريق الانتخابات لا الصراع العنيف، لكن استبداد بوتين استفاد بدرجة هائلة من موروثات الثورة البلشفية في عام 1917. أولاً، إن الحقبة الطويلة من الحكم الشمولي السوفياتي حالت بشكل فاعل دون نشوء مجتمع مدني قوي راسخ. وقضت الدولة المنبثقة من الثورة على أكثر أشكال المجتمع المدني بدائية أو تغلغلت فيها، بما في ذلك أحزاب المعارضة والنقابات والكنائس وغيرها من المنظمات الموجودة خارج نطاق سيطرة الدولة والقادرة على توفير أساس للديمقراطية. وعلى رغم أن القوى الاقتصادية والاجتماعية المستقلة بدأت في الظهور في أواخر ثمانينيات القرن العشرين وتسعينياته، فإنها ظلت ضعيفة نسبياً، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن القطاعات الاقتصادية الأكثر ربحية ظلت عرضة لتدخل الدولة. نتيجة لذلك، افتقرت المعارضة الروسية إلى التنظيم ومصادر التمويل المحتملة.

ثانياً، تعززت سيطرة بوتين على روسيا عبر جهاز أمني مكثف وفاعل يمكن إرجاعه مباشرة إلى الشرطة السياسية التي أنشئت في عام 1917. وأصبحت أقوى قوة أمنية في العالم، مع وجود وكلاء لها في كل مبنى سكني تقريباً وفي كل مؤسسة. على رغم عمل الرئيس السوفياتي ميخائيل غورباتشوف على تفكيك جهاز الحكم لدى الحزب الشيوعي، فإنه لم يمس الـ"كي جي بي"، المكان الذي بدأ بوتين فيه حياته المهنية، بل تركه على حاله. خلال حقبة التسعينيات من القرن العشرين ألغي الـ"كي جي بي" رسمياً وقسم إلى وكالات عدة. في المقابل، جرى الاحتفاظ بوظائفه الأساسية وموظفيه ضمن ما عرف لاحقاً باسم "أف أس بي" FSB (جهاز الأمن الفيدرالي). اليوم، يشكل جهاز الأمن الفيدرالي حصناً لاستبداد بوتين. والجدير بالذكر أن "أف أس بي" الذي يعد أكبر بكثير من المنظمات المماثلة له في عدد من البلدان الأخرى، والمدعوم من ملايين المخبرين، يخترق أجزاءً كبيرة من وسائل الإعلام الروسية، والأعمال التجارية، والمجتمع المدني. وفقاً للباحث كيفين ريلي، في دراسة حديثة عن الاستخبارات الروسية، فإن عدد عناصر الأمن مقابل كل فرد في روسيا الآن يتخطى ما كانه في ظل الحكم السوفياتي. واستطراداً، استهدف جهاز الأمن الفيدرالي كبار القادة المناهضين للنظام من أمثال بوريس نيمتسوف، الذي اغتيل بشكل سافر في موسكو في عام 2015، وكذلك أخيراً، فلاديمير كارا مورزا وأليكسي نافالني، اللذان سجنا. وحاضراً، تعتبر المعارضة المنظمة ضعيفة للغاية في روسيا، والقوى المستقلة، التي أضعفها 70 عاماً من الحكم الشمولي السوفياتي، لا توازي جهاز بوتين الأمني الهائل.

وعلى نحو مماثل، استفاد بوتين من الإرث الثوري الروسي لأنه حد من إمكانية حدوث تمرد عسكري، حتى في خضم حملة كارثية كالحرب في أوكرانيا. وبالاسترجاع، إن الهزيمة في ساحة المعركة، خصوصاً حينما يمكن عزوها إلى قرارات سيئة اتخذها زعيم دولة ما، غالباً ما أثارت انقلابات عسكرية. وفق العالم السياسي آدم كيسي، احتفظ نظام بوتين بالنهج السوفياتي المتمثل في اختراق الجيش بضباط مكافحة التجسس. ويمثل ذلك إنجازاً صعباً في معظم الأنظمة الاستبدادية التي تميل إلى وراثة الجيوش عوضاً عن إنشاء جيوشها الخاصة. في المقابل، لم يواجه السوفيات عقبة مماثلة، علاوة على أن الإرث الثوري منح بوتين القدرة على تحديد المعارضة العسكرية المحتملة، ما جعل من غير السهل على القوات المسلحة تحديه.


بالطبع، حتى أقوى الأنظمة الاستبدادية الثورية لا تدوم إلى الأبد. وليست الصين، وإيران، وروسيا بالدول التي لا تقهر، لكن الأنظمة في طهران وموسكو أكثر عرضة للخطر من تلك الموجودة في بكين. حتى الآن، ظل النظام الإيراني متماسكاً على رغم الأزمة الاقتصادية والاضطرابات الشعبية، لكن هذا لا يعني أنه قد يتابع فعل ذلك إلى أجل غير مسمى. إذا استمر الاقتصاد في التدهور وتزايد الاستياء، قد تبدأ التصدعات في الظهور داخل النظام، في نهاية المطاف. ومن المرجح أن يزداد احتمال حدوث انشقاقات على المدى المتوسط مع تلاشي الجيل المتعصب الأصلي من الثوار الذين بلغوا سن الرشد خلال الصراع على السلطة. وعلى غرار الحال في الاتحاد السوفياتي في سبعينيات القرن العشرين وثمانينياته، قد يتمسك المسؤولون الأصغر سناً الذين يحلون محلهم بصورة أقل بالأيديولوجيا، ويغدون بالتالي أكثر عرضة للانشقاق في أوقات الأزمات. علاوة على ذلك، إن خامنئي الذي يعاني من مشكلات صحية ويبلغ من العمر 84 عاماً، لم يعين خليفة له. إذاً، فقد يحفز موته الانقسامات داخل النظام، على رغم أنه أمر مستبعد، بالنظر إلى مدى صلابة القوى المتشددة.

في المقابل، يتجسد السبب في ضعف الحكومة الروسية بأن النظام يحصر السلطة في يد رجل واحد. وبشكل كبير اليوم، يحكم بوتين من دون تقييده من قبل مؤسسات أو جهات فاعلة أخرى. وكذلك لم ينبنِ نظامه على نوع الأيديولوجيا نفسها التي شجعت الولاء والتضحية الشديدين في إيران الثورية، ولا على حزب حاكم راسخ كحال الحزب الشيوعي في الصين الذي من شأنه أن يوفر مصدراً للثبات يتجاوز القائد الواحد. ونظراً لأن كل شيء يعتمد على بوتين، فإن موته أو عجزه في نهاية المطاف قد يوقع النظام في حالة من الفوضى. ولا يمكن لأي شخص أن يخمن من قد يخلفه. والجدير بالذكر أن حالة عدم اليقين هذه شائعة في الأنظمة الفردية. في الوقت نفسه بالنظر إلى توازن القوى بين الدولة والمجتمع، فمن غير المرجح أن يؤدي تغيير مماثل إلى تعزيز الديمقراطية، في الأقل في المدى القريب.

لا يزال النظام الصيني أقوى من نظيريه الإيراني والروسي. ومن الواضح أن الاقتصاد الصيني في وضع أفضل بكثير من الاقتصاد الإيراني. وعلى رغم أن سلطة شي تواجه قيوداً أقل بالمقارنة مع سلطة أسلافه في الفترة الأخيرة، فإن حكمه أقل فردية بكثير من حكم بوتين. في الواقع، لا يزال نظام شي مستنداً إلى بيروقراطية دولة حزبية قوية ومؤسسة لا مثيل لها في روسيا. وفي المقابل، من المؤكد أن الصين لا تخلو من المشكلات. إضافة إلى النمو الاقتصادي المنخفض وسياسات كورونا غير المدروسة، أدى الفساد الواسع النطاق في السنوات الأخيرة إلى دفع بعض المراقبين إلى القول إن الحزب الشيوعي الصيني "يتداعى"، و"هش"، وقد بلغ "مرحلة متقدمة من الاضمحلال". يبدو أن حملة شي المكثفة في مكافحة الفساد على مدى العقد الماضي، قد قللت من المخالفات الحكومية، لكنها بالتأكيد لم تقضِ عليها تماماً. بغض النظر عن ذلك، فمن المرجح أن البيروقراطية القوية للنظام، وقدراته القمعية غير العادية، والمجتمع المدني الضعيف، ستقي الحكومة من فضائح الفساد أو الأزمات الأخرى في المستقبل.

في سياق متصل، تشكل مواجهة الحكومات الثورية أمراً معقداً. وفي الغالب، تؤدي الاستراتيجيات المتطرفة التي يطرحها معارضو النظام في الغرب إلى تعزيز التماسك، إضافة إلى أنها توفر للأنظمة الاستبدادية أكباش فداء ملائمة. في الواقع، من المستطاع استنتاج أن عقوداً من العقوبات ضد كوبا ساعدت في ترسيخ النظام الذي أسسه فيدل كاسترو عام 1959 وإضفاء الشرعية عليه. علاوة على ذلك، فإن المواجهة المفتوحة مع دولة قوية اقتصادياً وسياسياً كالصين، أمر غير محتمل.

واستطراداً، إن الغرب ليس بعاجز، بل إن ذلك أبعد ما يكون عنه. وعلى رغم أن العقوبات الاقتصادية الشديدة المتزايدة المفروضة على إيران منذ أوائل عام 2010 لم تتسبب في انهيار النظام، فإنها أضعفته من خلال تأجيج أزمة اقتصادية أدت إلى استياء شعبي واحتجاجات متكررة على مدار العقد الماضي. في روسيا، فشلت العقوبات غير المسبوقة حتى الآن في زعزعة استقرار نظام بوتين، لكنها عزلته دولياً، وقلصت النمو الروسي، وربما خففت من قدرة البلاد على تسعير الحرب في أوكرانيا.

وتوضح تصرفات بوتين في أوكرانيا بشكل صارخ خطر الفشل في مواجهة القوى التي تتحدى المعايير الليبرالية الدولية. في الواقع، إن الرغبة في تجنب الصراع قادت ألمانيا والقوى الغربية الأخرى إلى استيعاب المصالح الجيوسياسية المتصورة لروسيا والاستمرار في التعاون حتى بعد غزو روسيا شبه جزيرة القرم وضمها بشكل غير قانوني في عام 2014، لكن هذه الجهود لم تفعل شيئاً من أجل كبح طموحات روسيا الإقليمية. وكذلك أسهمت الاستجابة الغربية المعتدلة نسبياً في تشجيع بوتين بشكل شبه مؤكد على غزو بقية أوكرانيا في عام 2022. واليوم، تدرك جميع الدول الأوروبية، باستثناء عدد قليل منها، الحاجة إلى تحدي روسيا مباشرة.

يمثل الحكام المستبدون الثوريون وخلفاؤهم أحد أكثر التحديات استعصاءً على الحل بالنسبة إلى النظام الدولي. ويظهر قرار بوتين في شأن غزو أوكرانيا على رغم علاقات روسيا الوثيقة بأوروبا، أن الروابط الاقتصادية والمصالح المادية المشتركة ليست كافية للحفاظ على النظام العالمي الليبرالي. وبالتالي، يتوجب على الديمقراطيات عوضاً عن ذلك أن تتحد في الدفاع عن القيم الديمقراطية، وتوفر الدعم العسكري للديمقراطيات التي تتعرض للهجوم، فضلاً عن المساعدة الدبلوماسية والمادية لأولئك الذين يعارضون الديكتاتورية. على رغم أن هذه الجهود لن تطيح الديكتاتوريات الثورية على المدى القصير، إلا أن مقاومة الاستبداد بطريقة أكثر نشاطاً وتنسيقاً ستجعل الغرب مجهزاً بشكل أفضل لاحتواء تلك الديكتاتوريات، وربما هزيمتها على المدى الطويل.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - مقاله استعراضيه معززه بمناقشات معمقه لاهم مظاهر ال
الدكتور صادق الكحلاوي- ( 2023 / 7 / 12 - 22:31 )
اهم مظاهر وعقد الانظة الاستبدادية في عالمنا المعاصر-خصوصا الثلاثي الخطير روسيا-ايران الصين تستوجب القراءة المتاءنية واعمال الفكر بعيدا عن الانحيازات الايديولوجية العفنه من اجل فهم اعمق لعالمنا المعاصر وتطوره اللاحق-تحياتي

2 - استغرب ان هذه المقالة الاكاديمية الفذه لازالت لم ت
الدكتور صادق الكحلاوي- ( 2023 / 7 / 13 - 16:29 )
لازالت لم تجلب انتباه واهتمام قراء الحوار المتمدن الكرام -وانا طريح الفراش وجدت انها تتطلب الانتباه لانها مناسبة خصوصا والقلق الذي يعم العالم ومن الخطر الداهم من الثلاثي وخاصة الروسي-الايراني-تحياتي

اخر الافلام

.. اجتهاد الألمان في العمل.. حقيقة أم صورة نمطية؟ | يوروماكس


.. كاميرا CNN داخل قاعات مخبّأة منذ فترة طويلة في -القصر الكبير



.. ما معنى الانتقال الطاقي العادل وكيف تختلف فرص الدول العربية


.. إسرائيل .. استمرار سياسة الاغتيالات في لبنان




.. تفاؤل أميركي بـ-زخم جديد- في مفاوضات غزة.. و-حماس- تدرس رد ت