الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


اليمن : حل بديل لخداع التوهيم / خارطة طريق كلية

أمين أحمد ثابت

2023 / 7 / 15
مواضيع وابحاث سياسية

خارطة الطريق لإنهاء الاحتراب وتفكيك الأزمة

الجزء الأول
ويتمثل بحزمة من المتطلبات اللازم اعتمادها للعمل بها ، والتي تعد ك . . ( قاعدة أساسية ) يتم من خلالها خلخلة وتفكيك البنية التشوهية المنتجة من جانب عام مع تدويل المسألة اليمنية ووضعها تحت الاشراف الدولي لحل ( مشكلة الحكم السياسي ) في اليمن – وفق المبدأ المعلن الشكلي بتشارك كل القوى السياسية وممثليات عن المجتمع بأفراد لم تحدد الكيفية لاختيارهم ، والمخرج سيناريوها بمعرف ( مؤتمر الحوار الوطني ! ! ) – كحل سلمي يحقق الانتقال الآمن للبلد . . تجنبا عن الانزلاق الى اتون الحرب الاهلية . . المروج لها كبعبع يصنع الخوف المجتمعي لتكون قناعة انسانه لإدارة اللعبة الدولية ويظل مؤملا بما سيصنعه المبعوث الاممي لإحداث الخروج الآمن للبلد – أما من الجانب الخاص ، يتمثل بما خلقه المبعوث الاممي – الأربعة – من خلال دوره غير المتوازن الضبابي ( كوسيط ) لحل الازمة وليس كمكلف بتنفيذ تلك المخرجات والموجهات الدولية – أي بإداء مخالف لقرارات مجلس الامن وبيانات الأمم المتحدة – وهو الأداء الذي حرف المسار نحو الاحتراب – والذي أسس قيما واقعية جبرية لثلاث وكالات قوى يمنية ( مسلحة ) بردائي جيش نظامي وقوى مليشاوية . . تتنازع الحكم بتحكم خارجي – كل واحدة منها لها ادعاءاتها الخاصة ب ( شرعية وجودها ) كحامية قيمية للوطن والشعب – وهو ما انتج ادعاء ثلاث سلطات حاكمة بمعلن صيغة الدولة – والتي انهت جميعها إرث وجود مفهوم الدولة واصل عملها – وإن كان بطبيعتها البدائية البسيطة – لتكون جهاز تنفيذي طفيلي فاسد ( ما فوي ) ريعي التوجيه للمداخيل والثروات الى العناصر الرئيسية النافذة على رأس تلك القوى وتسلطها ( المطلق ) على المجتمع والخارطة بتمزيق مساحاتي – ديموغرافي – لتتخذ ثلاثتها ( واقعيا ) طابع التسلط بديلا عن مفهوم النظام السياسي لإدارة المجتمع ، ، لتحل فوضى انهيار الاخلاق – الممارسة يوميا – محل ما كان مفترضا أن يكون المجتمع محكوما ب ( قيم وطنية واخلاقية ) ومدار حداثيا عبر أداة الدولة المحكوم بناءها وعملها على الدستور والقوانين النافذة – لتكون الغلبة التسلطية لنافذي القوى الثلاث – كل على رقعته القابض عليها – بمستوياتهم العليا والوسطى والدنيا – غير محكوم عناصرها بدستور او قانون ( مديني وضعي او شرعي دينا ) – فكانت إدارة القبض الحاكمة تعتمد نهجا عاما مشتركا بينها ، ففيما تطلقه خطابا قوليا يكون ( قيميا ) ، بينما تفرض ممارسة آلية نظام روتيني عرفي متسيد واقعا وفق الاهواء والامزجة والمصالح لما تمليه قوة النفوذ والتسلط على المجتمع وعمل مسمى الدولة .
بنى التشوه الكلي لنظام الحكم والمجتمع وانتهاء صفة الدولة ( مضمونا ) على صعيد واقع الحياة اليومية ، وفي ظل تنازع القوى الخارجية – الدولية والإقليمية – المحركة للداخل اليمني ، انتجت على الدوام وستنتج مستقبلا ( عقما مستديما ) لحلحلة تعقديه الوضع اليمني الجاري ، فمع كل محاولة لجمع اطراف النزاع الداخلي لحل الخلاف عبر الحوار لإنهاء الحرب والتشاركية في حكم مرحلة انتقالية . . لا تصل حتى الى نقطة ما قبل الصفر ، وباتباع الية تقريب أخرى بتقديم التنازلات لحل بعض المشكلات – تحديدا تلك التي يدعي بها الجانب الاممي ب ( المسألة الإنسانية ) – تظهر المؤشرات بدء استجابة الأطراف لحل بعض الأمور العرضية – غير الأساسية – كخطوة أولى لإظهار حسن النوايا – بينما وبوقت مبكر تفشل المحاولة وتضيف تعقيدا إضافيا لبنية المشكلة الكلية ، حيث يجد طرف من الثلاثة فرصة مواتية لكسب ما قدمه الطرف الاخر من تنازلات بينما لم يقدم هو شيئا . . وهكذا ، تكون كل محاولة لاحقة كيف تستثمر وتعود المسألة دوما الى مربعها الأول – بين فترة الاشراف الدولي على اليمن وبين تفجر حرب الوكالات واستمرارها .
وبملخص القول ، فإنهاء الحرب وحل مشكلة الحكم في اليمن . . ( إن كان وفق الحقيقة الظرفية الراهنة ) محكوما بالخارج ، إما بتحرير قوى الداخل عبر ( الحسم العسكري ) فيما بينها – وهذا ما يتعارض مع الأهداف التكتيكية والاستراتيجية للأجندات الخارجية المتنازعة فيما بينها ، هذا غير المخاوف أن يفتح ذلك نحو حرب أهلية حقيقية – غير الجارية راهنا – وتفلت خيوط التحكم بها من يدها ، فإذا بها تفجر وضعا يطال بلدان الجوار ويلهب المنطقة بفعل خطورة الموقع الأمني والتجاري لليمن ، بما يحول الصراع الى وضعا كارثيا عالميا بمواجهة مسلحة مباشرة بين البلدان النووية الكبرى المتسابقة على إعادة اقتسام العالم بواقع توازني جديد فيما بينها – وإما باتخاذ الخارج قرارا حاسما ( مجمع عليه ) بوقف الاقتتال وانهاء طابع الحرب مع التجهيز لدورة انتخابية خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر – لمنصب الرئيس والبرلمان ومن ثم المحليات – حتى لو اضطر الامر الى التدخل المباشر لفرض ذلك المسار – وهذا الأخير أيضا لن يحدث ، لكون اليمن ما يزال متنازعا عليه بين قوى على الصعيدين الدولي والإقليمي ، وهذا ما يفرض حقيقة واقعية ب ( عجز الحل من الخارج ) عبر مفهوم الوساطة وحل المشكلة بحوار سلمي تفاوضي بين الأطراف اليمنية المحتربة داخليا – كما ومن جانب اخر ( لا حل من الداخل ) ، حيث القوى المتنازعة لا تمتلك مثل ذلك القرار . . لكونها مدارة من الخارج ، كما وليس من مصلحة كل طرف منها انهاء الحرب وتسوية الوضع السياسي لحكم البلد ، فجميعها منتفعة مطلقة بما تجنيه سلطتها من الموارد والمداخيل والثروات الطبيعية تحت قبضتها ، والتي لا تحد بدستور او قانون او نظام عرفي لعمل الدولة بسلطاتها المختلفة – وهنا مربط الفرس ، فالحل يحتاج الى ( رؤية مغايرة ) اطلاقا عما هو متصور على النطاقين الخارجي او الداخلي للحل – لهذا تمثل خارطة الطريق التي نقترحها مشروعا عقلانيا وموضوعيا يمكن العمل به – اذا ما اتخذ قرارا دوليا حاسما به – والتي تعتمد على جزئيين من المتطلبات الواجب تنفيذها ، بحيث لا يفصل بين تنفيذ الجزئين وقتا زمنيا متباعدا – لا يزيد عن شهر واحد – بدءا بقرار تتبناه الأمم المتحدة بعد المصادقة عليه من قبل الأطراف اليمنية الثلاثة المتنازعة تحت ضغط غير مقبول التلكؤ فيه او التحايل عليه - كاتفاقية - نعرفها ب ( اتفاق الخطوة الأولى ) ، ومباشرة بعد ذلك وخلال وقت لا يتعدى عن الأسبوع الواحد تشكل الهيكلية بأسماء شاغليها وبدء ممارسة مهامهم من نهار اليوم التالي – وهنا ننوه بأن انجاز متطلب الجزء الأول يمثل المرحلة الأولى شرطيا والتي ستبنى عليها تنفيذ حزم المتطلبات للجزء الثاني وتخفف من الالتفافات المميعة او المضعفة لتحقق تلك المتطلبات المرحلية للجزء الثاني – او تمنعها تماما .

متطلبات الجزء الاول
1 - تشكيل لجنة عليا مكونة من (20 + 1 ) – ويمكن تسميتها ب ( بالمجلس الأعلى للإنقاذ وأيضا بلجنة 20 + 1 العليا ) ، ستة اشخاص كممثلين عن الأطراف الأساسية الثلاثة المتنازعة ، و ستة ممثلين عن الأحزاب بنسبة 3 الى 3 عن منطقتي الصراع الأساسي المنقسم بمسميي الشرعية والحوثية ، وتسعة اخرين مستقلين عن ارتباطهم بأي من اطراف الصراع ومعروفة مواقفهم وطروحاتهم على رفض الحرب وانهاءها سلميا ، بحيث يصدر قرار اممي باعتماد كامل التشكيلة ، ويكون الرئيس مسمى بعينه ضمن القرار بفقرة مستقلة عن بقية التشكيلة ، وأيضا بفقرتين مستقلتين بإسمي ( رئيس الوزراء ) في جانبي الشرعية والحوثيين ، على أن يكونا من عناصر ال 9 المستقلين .
تقوم مهام اللجنة العليا على :
1 - رسم سياسة المضي لحل الازمة اليمنية وانهاء الحرب بالتنسيق مع الجانب الاممي وتسهيل التقارب بين اطراف النزاع وحواملها الإقليمية
2 - مراقبة ومحاسبة عمل حكومتي في طرفي الشرعية والحوثيين .
3 - مراجعة دستوري ( دولة الوحدة ومسودة الدستور المنتجة عن مخرجات مؤتمر الحوار ) ، والخروج بمسودة لدستور موحد جديد للبلد ، على أن يطرح بعدها للاستفتاء الشعبي العام تحت اشراف اممي .
4 - وضع قانون انتخابي عام معدل جديد مع إعادة توزيع المواطن الانتخابية بطريقة عادلة التمثيل الديمغرافي ، مع مسئولية اجراء عمليات الانتخابات – لمنصب رئاسة الجمهورية وثم البرلمان – بينما الانتخابات المحلية لاحقا ستكون من مهام الدولة الجديدة الناشئة – بعد انتهاء فترة العامين لمعرف المرحلة الانتقالية الأولى لإنهاء الازمة اليمنية والحرب .
2 - تنتهي شرعية الممارسة السيادية – لهذه اللجنة العليا 20 +1 – مع قيام الدولة الانتقالية الأولى المنتخبة شعبيا ، ولكنها تظل محتفظة بحقها السيادي الاشرافي غير المباشر لعمل هذه الدولة الجديدة كمراقب ، تمتلك حق عودة ممارسة دورها عند الضرورة الطارئة عند انحراف عمل هذه الدولة عن المسار الوطني المرسوم لها كأهداف او عودتها للفساد او دمغ نظامها مجددا بطابع الدولة العميقة الديكتاتورية الفاشلة او انماء العصبيات واثارة النعرات والتمزيق والتمييز المجتمعي مجددا .

3 تبنى خاصية انتقاء المرشحين لشغل عضوية هذه اللجنة العليا على أساس :
أ - يشترط بنوعية الشخوص الممثلين من العناصر ( العقلانية المحايدة ) والقابلة لتحمل العمل المشترك بولاء وطني – بما فيهم المختارين من اطراف الصراع الثلاثة .
ب - تعطى مهلة الأسبوعين لكافة الأطراف المتنازعة الثلاثة على إجازة أسماء المرشحين ومن يعترض أي طرف منهم على أي اسم بمبرر واضح مقبول واستبدال غيرهم ، على ان تستكمل تشكيلة الأسماء مع انتهاء تلك الفترة المحددة أعلاه سابقا ، ويصدر القرار بها باعتماد اممي لا يزيد عن يومين .
ج - يشترط بالمرشحين ألا تقل أعمارهم عن 45 عاما وبدرجات علمية اقلها البكالوريوس او الليسانس مع خدمة في المجال لا تقل عن 15 عاما ، والعليا الى جانب 10 سنوات عمل في مجال التخصص ، على أن يكون المرشح ذا دراية وخبرة ملموسة في كل من الجانب السياسي والاجتماعي .
د - يعمل كل رئيس وزراء – في منطقتي حكم الشرعية والحوثيين – بصورة مستقلة في تسيير اعمال الحكومة خلال ( الظرفية الانتقالية الأولى لمدة عامين ) عن اطراف القبض الثلاثة – أي الشرعية والانتقالي والحوثيين – ويشكل كل منهما حكومة إدارة الازمات ، بما لا يزيد مجلس الوزراء عن عدد 5 الى 7 وزراء لوزارات سيادية واساسية ، وأن يكون كل منهما يحمل برنامجه الأساسي لعمل الدولة – أي الحكومة – ويتم اقرارهما والمصادقة عليهما من اللجنة 20 +1 العليا . . في فترة لا تزيد عن الشهر الواحد .
ه - لا علاقة للحكومتين المشكلتين في مهامهما بأمور الحرب والاقتتال والتعبئة والدعم .
و - يتكفل مجلس الامن – ضمن قراره – بتشكيل قوات وحدات امنية وحماية دولية لكل من اللجنة العليا ورئاسة الوزراء على الجانبين ، على أن يكون كل عضو من تلك اللجنة لديه مرافقين وسائق من قوات الامن الدولية .
ز - يشكل رئيس الوزراء – على الجانبين – أعضاء حكومته التكنوقراطية باستقلالية تامة عن نفوذ اطراف الصراع ، وكذلك في تسيير اعمال الدولة وشؤون خدمة المجتمع وحل المشكلات الرئيسية القائمة .
ح - تتم محاسبة الحكومة – لكل من الطرفين – كل فترة 6 اشهر ، ويمكن للجنة ال 20 +1 العليا أن تسحب الثقة من أي من الحكومتين ، وعند حدوث ذلك تعطى مهلة الشهر واحد للمصادقة على حكومة بديلة شريطة حملها لأجندة اصلاح أخطاء السابقة وتصحيح المسار .
ط - تكون مداخيل الدولة واملاكها من مهام الحكومة فقط ، ولا يجوز التصرف او اصدار قرارات او قوانين تتعلق باستثمار مصادر الثروة إلا بعد الموافقة عليها من قبل لجنة ال20 +1 ومصادقة كل من مجلسي النواب المنتهي شرعيته الدستورية والممدد صلاحيته بموجب القرار الاممي لوقوع اليمن تحت الاشراف الدولي ، والذي يمارس مهامه فقط للمصادقة لتسيير اعمال الدولة لا اكثر .
ي - يتم تعيين المحافظين ومدراء العموم في كل محافظة بمسئولية رئيس الوزراء بما يتسق وعمل برنامجه المستقل ، على أن تكون تلك التعيينات تقوم على الاستحقاق الوظيفي والكفاءة والقدرة الخاصة والسمعة الطيبة المستقلة – على أن لا يكون من المعينين من سبق تعيينه في أي منصب من المناصب العليا سابقا .
ك - تقليص الدبلوماسية الخارجية الى 5 سفارات أساسية في انحاء العالم ، وحل معضلة البطالة الفائضة جدا والمقنعة في وزارة الخارجية .
ل - عودة كل المقيمين في الخارج إثر اندلاع الحرب في 2014م والعودة الى الداخل ، مع ضمان اممي بعدم تعرض أي واحد منهم لأي ضرر من قبل اطراف الصراع الثلاثة ، مع قطع أية مصروفات تقدم لهم على حساب الدولة اليمنية في اقامتهم بالخارج ، على أن يعاد لكل واحد الى وظيفته ونيل كامل مستحقاته المالية والوظيفية مماثلة بمن هم في الداخل .



الجزء الثاني ( الآلية التنفيذية )

استعادة الحقائق المغيبة والوقوف عليها
كأساس لمخرج بنود الحل المقترح

فلتحقيق الورقة النظرية لخارطة الطريق – كواقع منفذ – يجب علينا
اولا : الاعتراف بأصل الحقيقة وليس زيفها المسيد فهما حولها ، لنحظى بإجابات صادقة غير مخادعة لكثير من التساؤلات ، وعلى سبيل المثل : كيف لليمن وبلدان عربية ثارت ضد الاستعمار الغربي وبقواها السياسية ( الثورية ) الرافضين للتدخل الاجنبي . . أن يسلما الوطن بطلب طوعي منهما ( للتدويل الخارجي ) – تحججا ادعاء بالمدنية العصرية وديمقراطية التمثل بدلا عن طابعها الثوروي القديم – ليكون الحل مرهونا كليا ( بالعامل الخارجي بديلا للعامل الداخلي ، الذي يظهر بطابعه المسخي كمستجيب آلي عن وسط التجريب للسيناريو المنفذ ) – أي حلا لازمة الواقع وبسقوط النظام الحاكم وتعقد المواجهة بين الاطراف المتطلعة للحكم ؟ ، او تساؤل كيف ثورات الربيع العربي السلمية ( الوردية ) وتحت الوصاية الدولية لتتحول الى حرب مفرخات مليشاوية مسلحة لا وجود مجتمعي لها الى ما قبل ملعوب الثورة ووضع البلد والمجتمع تحت الاشراف الدولي و. . بطلب وطني ؟ ؟ ! ! ! ، أو حتى كيف لقوى محتربة ضئيلة أن تظهر فجأة بحجم وقدرة فعل تاريخي مهول . . من العدم ؟ ، وكيف لاحتراب مسلح من اجل الظفر بسلطة الحكم ، أن لا تؤثر المواجهات بينها فقط لحدوث خسائر للبلد واضرار بالمجتمع ، بل كما لو أن حرب المواجهة تلك لم تكن لأجل انهاء الطرف الاخر او اكثر للانفراد بالحكم ، بل وكما تكشفه وقائع ما بعد الاشراف الدولي واحداث التسع سنين من الحرب في اليمن ، أن الحرب لا علاقة لها بالمجتمع وحاجاته ولا ضرورة واقعية لطابعها القائم – كقوى ومسار - كونها موجهة لإنهاء الدولة والمجتمع ، انهاء ل . . ( دولة النظام الجمهوري بطابع ولائه للوطن الواحد ) وخلخلة هوية المجتمع الواحد لتحل محلها هويات محلية ضيقة – وبمعنى اخر أي حرب هذه لا علاقة لها بالمجتمع واحتياجات البلد وانسانها ؟ ؟ ؟ .
ولذا يلزمنا الانطلاق ( في قناعاتنا الذاتية حتى دون التصريح بها ) لبناء الحل واقعيا من خلال اسقاطنا بنى المغالطات والتوهيمات التي ننساق ورائها حول الحرب التسعة سنوات اليمنية ، فهي ليست حربا داخلية ( بالأصل ) ، نتجت عن سقوط النظام الحاكم لتحدث بين قوى نافذة متنافسة على سلطة الحكم – حتى وبحضور العامل الخارجي كعامل ثانوي دخيل او وصي اممي محايد - بل ان حقيقتها تقوم على كونها منتج مصطنع لملعوب دولي مدار على المنطقة العربية ، خاصة ذات النظام الجمهوري ( الثوري ! ) للبلدان التي نالت استقلالها من نظم الكهنوت والاستعمار الغربي القديم ، والتي علمت بنظام الدولة البوليسية العميقة ، التي حققت واقعا مسدودا من التحكم المطلق للحاكم الفرد العسكري – بعائلته واركان نظامه وحاشيته ومواليه - وترسيخ الفساد المنظم والفقر الاجتماعي ومصادرة الحقوق وعلى رأسها الحريات ، ما جعل ذلك الواقع بيئة حاضنة لتمرير الاجندة الخارجية الاقوى نفوذا على الداخل العربي ومنها اليمن ، لتصبح واقعا داخليا – على صورة سيناريوهات – تدير الواقع كأحداث موهمة للعقل كما لو انها متخلقة عن ذات المجتمع في القوى المنظمة المعبرة عنه في صراعها على الحكم – وذلك في لعبة إعادة تشكيل الجمهورية – لتلك البلدان العربية ومنها اليمن – ومجتمعاتها على اساس ( نهج العولمة ) – بوجهها المخفي المضاد لوجهها المعلن – كصناعة لإعادة انتاج ( التبعية بصورتها المعمقة جوهرا ) ، وذلك في المسار العالمي الراهن بطابع التسابق على النفوذ لإعادة بناء توازن القوى القطبية الذي سيقوم عليه النظام العالمي المستجد مستقبلا ، بحيث تكون الجمهوريات – المعاد تخليقها وفق الملعوب الخارجي – شكلية ديكورية – تفتقد جوهر طابعها ( التحرري بالولاء للوطن ) ، بحيث يطبع نظام الحكم بولائه التابع للمركز الغربي النافذ عليه ، وتكون الدولة فاقدة لخاصيتها كمعبرة عن الوطن والمجتمع ، بل تكون ليس اكثر من إدارة تسيير الاعمال واقعا ، ويكون المجتمع ( المعاد انتاجه ) فاقدا للوحدة المجتمعية لامة شعب واحد الهوية ( الوطنية ) مضمونا ، بل تصبح حقيقة وجوده – وفق الصناعة الخارجية المتحكمة مطلقا على الداخل – كوجود مفتت متعدد المضامين الجزئية لمعبر الوطنية ، والتي تتجلى عندها ( الهوية الوطنية ) بصورتها المفرخة كهويات عصبوية ضيقة ( مذهبية ، مناطقية طائفية ، عشائرية قبلية ) ، وتكون ممثلاتها في معبر البناء الفوقي للمجتمع ، تلك القوى المفرخة كوكالات محلية محتربة اسس لها فعل الاستقواء واقعا في منتج سيناريو مسار الحرب .
ثانيا : أن قرار الحل في انهاء الحرب ووقف تبعاتها ليس بيد الاطراف اليمنية المتنازعة في الداخل ، وليس كما يوهم للبعض بأنه في ايدي القوى الاقليمية المتنازعة حول النفوذ على اليمن ، بل هو في القبضة الامريكية ، والتي قد استكملت تحقق غايات اجندتها في اليمن و. . مثلها بقية البلدان العربية موضع الاستهداف أن تهمل وتترك مؤجلة بعيدا عن قائمة اهتماماتها – رغم انتهاء الحرب عندنا منذ ما يقارب الخمس سنوات الاخيرة الماضية – وارجئت لعبة الترويض لقوى اطراف النزاع الاقليمي للنفوذ على اليمن وبلدان الشرق الاوسط . . لتكون في خانة ما هو ثانوي من اهتماماتها ، وذلك بفعل انشغالها المجنون ( الطافي على كامل اولوياتها ) . . جراء تخلخل جوهر ومضامين اجندتها الدولية بمنزلق الحرب الاوكرانية باستباقية الفعل الروسي لإفشال المخطط الغربي الامريكي – الاوروبي ، والتحالف الصيني الروسي لقلب معادلة التوازن العالمي القادم وفق المشيئتين الامريكية اولا والاوروبية ثانيا كأقطاب امبريالية الاقوى تسيدا على العالم . ولذلك يحتاج الامر لإنهاء الحرب والازمة اليمنية ل . . ( إرادة دولية وبقرار حاسم نهائي لمجلس الامن ) لترخي الادارة الامريكية قبضتها ووكيلتها بريطانيا عن الملف اليمني لانشغالهما بما هو اعظم بالنسبة لكل منهما ، خاصة وأن استمرار الحرب لا يقدم شيئا لأي منهما ، بل انه يراكم اثقال تبعات لا ضرورة لها ترمى على الجانب الدولي الممثل بمنظمة الامم المتحدة ، التي لا طاقة لها لتحملها كطرف مشرف .
ثالثا : حل القضية اليمنية – بين اطراف النزاع وانهاء الحرب واثارها الاساسية وتحقيق الاستقرار للفترة الانتقالية لإعادة قيام كامل الشرعية لسلطات حكم النظام – امر ممكن وسهل للغاية وليس كما يصور توهما بصعوبته وتعقده ليصل احيانا عند البعض بأنه امر مستعصي وشبه مستحيل .
رابعا : أن تكون جهود الاطراف ( الدولية والاقليمية ) المسئولة عن الملف اليمني تمارس دورها ك . . ( وسيط مؤتمن محايد بين الاطراف منحاز للبلد وانسان مجتمعه ) ، لا أن يكون الوسطاء اطرافا تحاوريه في النزاع او اوصياء على اليمن او على طرف من اطراف النزاع اليمني .
خامسا : استمرار ضخ الميزانيات الضخمة من المساعدات لدعم اطراف النزاع والتسلح وبناء الجيوش – لتخفيف اضرار الدمار وكمحاولات ترقيعيه لتخفيف معاناة المواطنين وتثبيت واقع توازني وتقديم تنازلات لأجل تقريب اطراف الصراع والوصول الى عقد اللقاء للحل النهائي – لهي اوهام وكذبات مسوقة لا ينتفع منها سوى الآفات الانتهازية المتعيشة النافذة تسلطا على الحرب والتابعة لها ، والتي من مصلحتها ( الحقيقية ) استمرار اطالة فترة الحرب ، فهي بقدر ما تطيل زمن الحرب بقدر ما تزيد الفساد وتعممه اجتماعيا وترسخ واقع انحلال القيم وتدمر البلد وتنهب ثرواته ومقدراته ، ويفتت الوطن وتتنامى سوء مصادرات الحقوق ويزداد امتهان كرامة الانسان وحقه بالعيش – بمعنى لتوقف مضخات الدعم ( لكل من الاطراف ) ، وليكن بينا لنا أن ( جزءا يسيرا ) من تلك الانفاقات كفيلة بتحقيق ما يدعى به ( عونا لليمن واليمنيين ) أن تكون حقيقة وليس ادعاء ، وذلك بوضعها في موضعها السليم وفي زمنيتها المحددة كما هي واردة في خارطة الطريق للحل النهائي للقضية اليمنية .

سادسا : سرعة الانهاء للحرب وعودة اليمن الى حالة الاستقرار السياسي والاجتماعي مسألة هامة – لليمن ودول الجوار والمنطقة . . بل ايضا دوليا – فتماطل الحل بفرز واقعا استمرار حالة انهيار البلد وتفسخ قيم الانسان بتنامي نزعته الوحشية المؤصلة للروح الانتقامية المعلمة بسيرها نحو تأسيس وتزايد جماعات الارهاب والمرتزقة والخلايا النائمة والجماعات المعلنة ، والتي ستشكل خطرا مؤكدا في القادم القريب على دول الجوار والمنطقة و . . ايضا بما يمس الامن العالمي – فلا يتوهم أي طرف خارجي بقوته الذاتية وهو له يد في مسخ الوضع اليمني أن يكون آمنا بعدها ، كما لو أن انهيار اليمن قد اضعفه وجعل وجوده متهالكا ليكون معبرا آمنا له ومتاعا يتعامل به كيفما يريد .


أسس وضرورات

تبنى خارطة من عدد من المتطلبات باتجاهات مختلفة ، ولكنها تتحد آثارها داخل بنية عضوية واحدة بما يحقق الغاية واقعيا لمشروع خارطة العمل لحل معضلة الازمة اليمنية ، خاصة بما خلقه سيناريو الحرب من تمزيق للأرض وتشظي لأواصر بنية المجتمع انسانيا ومعاشيا ، وتهشيما لواحدية انسان المجتمع في هويته الوطنية الى جانب تشوه قيمه لفهم الحياة والارتباط ، وأسوأها تخليق مشوهات مليشاوية بديلة عن الاحزاب المدنية والنقابات في الصراع السياسي ، وتكون نخبة المجتمع ( الاليجنسيا ) موسومة بالانتهازية الذاتية الرخيصة ( طبيعة ) في خدمة تلك الاطراف المتنازعة ، حيث تحل النفعية الذاتية محل الضمير الوطني الذي يتم شبه محو له في شخصية هذه الفئة من المجتمع .
كما وما التنويه إليه تحذيرا ، بأن مجمل المتطلبات التي تطرحها هذه الورقة النظرية يلزم العمل على انجازها كاملة وبنفس الوتيرة وفي حدود التزمين للتحقيق الواقعي لكل متطلب . . ووفق الخطوات التسلسلية الحاضرة في هذه الخارطة – أي بمعنى أن الآثار المنتجة ستكون وخيمة واكثر كارثية وتعقيدا عند محاولة إيجاد الحل في وقت لاحق ، وذلك إن اجتزئ العمل بهذه الخارطة ، بحيث تستبعد متطلبات او تهمل او يتم تجاهلها ، او لم تسر آلية التنفيذ وفق التسلسل العضوي التراتبي لبنى المتطلبات – أي كتبديل فيما بينها او ترحيل لواحدة منها - او في تفاوت وتيرة التنفيذ بين مختلف المتطلبات او حتى في حدود تلك الزمنية لتنفيذ متطلب ما منها مؤطر بفترة زمنية محددة – أي تكون الفترة الزمنية ( نظريا ) لانجاز كامل فعل ذلك المتطلب المقصود مغيرة تماما عند التنفيذ واقعا ، بحيث تتحول الى تمديد ضعفي او اكثر لآلية التنفيذ .

المتطلب الأول : استصدار قرار حاسم ونهائي ملزم لكل اطراف النزاع لإنهاء الحرب في اليمن ودعوتهم لحوار الحل النهائي دون لآت مسبقة بإشراف دولي يقضي حاسما في الوصول الى وثيقة الحل النهائي بإلزامية توقيع كافة المشاركين فيها – في مدة لا تزيد عن ثلاثة شهور بعد اعلان قرار مجلس الامن - الى جانب عدد مكافئ لممثلي تلك الاطراف من المثقفين النوعيين الاكفاء المستقلين عن أية املاءات من أية جهة او طرف ، وتعلن مكاتب الامم المتحدة بدعوة عامة لفتح باب التسجيل للمتقدمين من بعد صدور قرار مجلس الامن بفترة زمنية لا تزيد عن عشرة ايام ، ويستمر ذلك الاعلان لفترة اسبوع سابق وخلال ثلاثة ايام لقبول تسجيل المتقدمين ، على أن يتم الاختيار من بينهم العدد المطلوب في فترة لا تزيد عن 48 ساعة بعد غلق باب التسجيل ، وتمنح فترة ثلاثة ايام بعد اعلان الاسماء المختارة وذلك لتسلم الطعون ويومين للفصل فيها وبإعلان رسمي مبررا للقرارات المتخذة ، بما فيها اعادة النظر والتعديل للأسماء واعلان القائمة النهائية المختارة ، كما ويقوم الاختيار وفق معايير عالية من الكفاءة وتاريخ الفرد واسهاماته الدالة على طبيعته المتحررة عن أية انقياد لأي طرف سياسي والدالة على كفاءته الخاصة تكوين للمشاركة في حوار الحل النهائي ، وأن لا يكون عسكريا او لم يكن يوما قد شغل سابقا موقعا قياديا عاليا في الدولة او في تنظيم سياسي او نقابي يوسمه ضمن مالكي سلطة القرار المركزي الحزبي ، كما ولا تحتوي المعايير على المعرفين بالوجاهات الاجتماعية والقبلية المسيدة واقعا كواجهة ترتضيها سلطة او سلطات حكم خلال الخمسين عاما الماضية .
ومقترح تضمن القرار بنودا مما سنأتي عليه تاليا :
1 - المدة النهائية بحدها الاقصى ثلاثة شهور بعد توقيع كافة المشاركين على اتفاقية الحل النهائي واعلان اقرارها امميا .
2 - تتم العودة للعمل بدستور الوحدة بعد اصلاح المواد والفقرات التي عدلت بعد حرب 1994م . ، وتأجيل مسودة مشروع الدستور المنتج عن مخرجات الحوار الوطني الى ما بعد الفترة الانتقالية لدولة تسيير الاعمال من بعد التوقيع على وثيقة الحل النهائي وانتهاء الحرب في اليمن ، وذلك بعد قيام دولة شرعية منتخبة في كامل السلطات ، وانزالها كمشروع لتغيير الدستور من اجل الاستفتاء الشعبي .
وبعد اعلان قرار مجلس الامن مباشرة يتم التنفيذ الالزامي لكل من اطراف الاقتتال فيما سيأتي من متطلبات بعضا من بنوده الاساسية ( وفق المتصور النظري لخارطة الطريق المطروحة ) ، والمتمثلة ب :
3 - تثبيت مواقع القوى المتقاتلة عند الحدود القائمة بعد صدور قرار مجلس الامن مباشرة ، ويجرم بمحاكمة دولية من يطلق عيارا ناريا او يأمر به – أي كان نوعه – من أي موقع لأي طرف من اطراف المواجهة .
4 - يحاكم مباشرة بالإعدام النافذ غير المقبول التراجع عنه كل من يقتل مدنيا مسالما او عددا منهم قنصا او بزراعة متفجرات او الغام مستحدثة بعد الاعلان الاممي .
5 - تحريم المحاكمات لمخالفي الرأي مع سلطة الحكم في نطاق قبضتها لكل من اطراف الحرب الثلاثة ( الشرعية ، الحوثيين ، والانتقالي ) مع تجريم الاعتداء المسلح او السجن او الإخفاء قسريا للمخالفين السياسيين والمعبرين عن الرأي فرديا او خلال مظاهرات سلمية لا تتعدى حدود الاضرار بالممتلكات الحكومية او الخاصة او الفردية او حمل اية صورة من صور السلاح الابيض او الهراوات من قبل المتظاهرين . الى جانب التحريم على كل من السلطات القابضة الثلاث باستخدام مأجورين وتابعين لهم في الخروج مدنيا بمظاهرة شعبية مقابلة .
6 - إطلاق كل المساجين والمخفيين من المخالفين سياسيا او في الرأي من قبل سلطات الامر الواقع لأطراف الحرب الثلاثة وجانبي السعودية والامارات ( في جنوب اليمن ) ، مع غلق كافة السجون السرية غير النظامية لجهة او طرف او حتى فرد جهوي ويجرم إعادة فتحها او استحداثها .
7 - بإشراف اممي ( بممثلين وفق المطلوب مدنيين وعسكريين )على طرفي الاحتراب الرئيسي ( الشرعية والحوثيين ) يتم دون قيد او شرط فتح طرق التنقل الرئيسية والفرعية بين المدن وحتى القرى المغلقة بعد تأمين خطوطها والمساحات المحيطة بها من الألغام الارضية والمتفجرات ، مع استبعاد تمركز قوى طرفي القتال بعيد عن تلك الخطوط ومحيطاتها ، ويمنع مظاهر التسلح لأي طرف كان على خطوط سير تلك الطرق ومحيطاتها ، بينما يسمح بعدد محدود رسمي نظامي بالزي العسكري ( خمسة جنود بطقم عسكري مع الى جانب السائق ) لكل من الطرفين عند النقاط الرئيسية الهامة الممثلة بؤرة ساخنة التابعة لكل طرف منهما عند حد التثبيت وفق القرار ، مع تحديد نفس التوقيت الموحد لاستبدال ثلاثة ورديات لكل من الطرفين ، وتنحصر مهمة جنود تلك النقاط التفتيش عن الاسلحة والمطلوبين جنائيا والمطلوبين ضمن لائحة الارهاب المنظمة . ( الفترة الكلية للإنجاز الكامل لا تزيد عن الشهر والنصف بحدها الاقصى ) .
8 – تحت اشراف دولي تمتد الفترة الزمنية الكاملة لخطة التخلص من مزروعات الالغام والمتفجرات – في اليابسة او الماء - فترة السنة الواحدة من بعد صدور قرار مجلس الامن مباشرة ، بدء من المناطق الآهلة بالسكان وانتهاءا بالخالية والبعيدة عن حركة التنقل البشري او الترحل او الرعي .
9 - تحريم مظاهر التسلح الجهوي داخل المدن والارياف ، وتجريم فعل التسلط المليشاوي او الجهوي على المواطنين العزل او الاعتداء على ممتلكاتهم الخاصة . ويتم التحفظ والمساءلة للخارجين عن القانون او المشتبهين بحيازة ملك غير مشروع من خلال عمل ادارات الامن الرسمية واقسام البوليس ، على أن لا يزيد الحجز لأمثالهم عن 48 ساعة يقدمون بعدها الى القضاء .
10 - تأمين الهاربين وإعادتهم الى وظائفهم دون التعرض لشخصهم او اسرهم ، واعطائهم حقوقهم المشروعة كاملة التسوية من حيث الدرجة القانونية المستحقة والحق المالي المستحق من بعد تفجر الحرب القائمة في 2014م. الى اخر لحظة قبل صرف تلك المستحقات المشروعة ، وتعد مبالغ الصرف للموظفين الحكوميين التي قدمت لبعض سنوات سابقة - من قبل طرفي الحرب الاساسيين الشرعية والحوثيين - منحة اعانة عيش عائلي ولا تدخل كحساب مستقطع من الاجور المستحقة لكامل سنوات الحرب ، ويعادل تلك المنحة تقديرا كمكافأة مالية مضافة لكامل المستحق المالي لأولئك الموظفين والعاملين الذين لم يستلموا بتاتا اية مبلغ مالي طوال سنوات الحرب – اكانوا في داخل اليمن او خارجها – ويحسب المستحق الوظيفي والمالي كاملا للعائدين منهم الى اليمن بعد صدور القرار الاممي بشهر للهاربين الى الخارج خلال الحرب من فترة بداية تفجر الحرب في اليمن ، ولغيرهم حتى تاريخ صدور قرار القبول باللجوء او الحصول على الجنسية لبلد خارجي ، أما المتحصلين على اجورهم بالعملة الصعبة طوال تواجدهم بالخارج خلال فترة الحرب ، فتسوى استحقاقاتهم الوظيفية والمالية – بعد عودتهم - مساواة بأمثالهم في داخل اليمن دون اخلال بذلك .
11 - دفع التعويضات المستحقة لمتضرري الحرب ( المدنيين غير المقاتلين ) ، اكان المعاقين جسديا الى جانب التكلف بكامل مستحقات العلاج الكامل لشفاء المصابين منهم ، هذا غير المتضررين بملك عقاري او ارض او مصدر رزق عائلي ، يتم تنفيذ هذا الاخير خلال جدولة زمنية تمتد بين ثلاث الى خمس سنوات حسب الأولوية في تقدير الحالات المتعلقة بالعيش والأمن الاسري وتكلفة التعويض .
هاذان المتطلبان الاخيران في القرار الاممي سيتم تحقيقهما من خلال بنود اخرى قامة من ذات القرار الاممي او من خلال دور وسيط اشرافي معين للبلدان المانحة وفي مقدمتها السعودية ومجلس التعاون الخليجي ، وذلك بمتعلق البنود الخاصة من خطة خارطة الطريق في جانبها الاقتصادي والمالي لاحقا .

الجزء الثالث

مكملات بنود المتطلبات السياسية والاقتصادية
في القرار الاممي
وهذه اكثر ما تعنيه قيمة بالنسبة لطرف الحوثيين تحديدا لجرهم نحو المشاركة في عقد لقاءات انهاء الحرب والتوقيع على اتفاقية الحل النهائي للقضية اليمنية وفق بنودها المتعلقة بشراكة الاطراف في الفترة الانتقالية وفق الصيغة التي ستخرج بها الاتفاقية المحددة بعامين غير قابلة للتمديد وفق القرار الاممي .

المتطلب الاول ( حوثيا ) : تعليق العقوبات الصادرة بحق رموز اساسية من الحركة الحوثية ، ويكون الى جوارهم من شملهم ذات القرار لمجلس الامن من عناصر النظام السابق لحكم عفاش ، مع منح ضمانات الامان وعدم ملاحقتهم دوليا عن فترة الحرب في أي زمن لاحق .
* [ هذا الاخير سيمثل مطلبا رجعيا اساسيا من قبلهم للجلوس على طاولة الحل النهائي والتوقيع عليها ، وذلك مماثلة بما قدم لصالح وقائمته من افراد عائلته ورموز واركان نظامه المنحل ] .

المتطلب الثاني ( حوثيا ) : الإبقاء على حال السلطتين القابضتين على حدودهما المثبتة وفقا للمواد السابقة من القرار فيما يخص بإنهاء الحرب والفترة الانتقالية لما بعد التوقيع على اتفاقية الحل النهائي ، حيث تدار آليات سلطتي الحكم في الطرفين للحقوق المدنية والمجتمعية المالية والخدمة الوظيفية عبر خبراء ممثلين عن الامين العام للأمم المتحدة ، من خلال وجود مشرف واحد اممي – في كلا الطرفين – في كل من ( البنك المركزي ، وزارة المالية ، وزارة الخدمة المدنية والمعاشات التقاعدية ، وزارة الدفاع ، ووزارة الداخلية والامن ) .

** [ قد يكون هذا البند غير منطقي وغير مقبول عند طرف الشرعية . . بل وحتى في تفكير أي سياسي ، كون التصور الطبيعي لحوار نهائي يفضي الى التوقيع على اتفاقية الحل الشامل . . لا يكون إلا بحل الخلاف كليا بين الاطراف المختلفة المتنازعة ، ويصبغ ارتضاء كافة الفرقاء بالشراكة لقيادة الفترة الانتقالية فيما بينهم ، والحقيقة أن الثقة منعدمة كليا وبشكل مطلق بين الاطراف ، ويتخوف كل طرف غدر الاخر به ، فالشرعية ممثلة بمجلس الرئاسة والحكومة لا تأمن جانب جماعة الحوثي لتعود لممارسة مهامها في عاصمة البلد ، وذلك مما جرى سابقا في الانقلاب الحوثي 2014م. ، رغم أن شرعية دولة الحكم ورئيسها عبدربه منصور مسنودة بشرعية دولية لحقيقة الواقع اليمني القابع تحت الاشراف الدولي والفصل السابع من العقوبات ، حيث وقد منحت مختلف سلطات الدولة والحكومة ( غير الشرعية ) صفتها الشرعية التمديدية لبقائه رئيسا من الشرعية الدولية التمديدية لبقاء واستمرار عبدربه منصور رئيسا شرعيا ( ما لم تستكمل المرحلة الانتقالية ) ، حيث تكون مقرة لقراراته ومسيرة لتوجهاته المستقاة امميا – وفق الظاهر المعلن – هذا غير حقيقة الموقف الحوثي الذي وإن قبلت الشرعية العودة الى صنعاء كمركز عمل الدولة ، فهم لن يقبلوا بعضو ممثل لهم في المجلس الرئاسي ، بل يريدون تساويا في التمثيل فيه كطرف مقابل للآخر ، بل حتى لن يقبلوا إلا صفتهم الممثلة برئيس المجلس الرئاسي ، او بالنائب . . على أن تسحب صلاحيات اساسية من الرئيس الى نائبه – والعكس صحيح ، فالتمثيل الحوثي لن يأمن المشاركة في عمل الدولة بمركزها المغير الى عدن او حتى في أية مدينة لمحافظة تقع تحت نفوذ الشرعية – هذا وكلا الطرفين لا يأمن إدارة الحكم كدولة شراكة ! في مدينة محافظة إلا وتكون الجيوش التابعة له قابضة عليها واقعا ، ويستحيل إعادة خطأ الوحدة الذي ظهر في حرب 1994م. بتقاسم وجود معسكرات الجيش والاجهزة العسكرية على ذات المحافظة وبتركز على مدينة مركز الحكم ، فلن يكون هناك حقيقة توازن للقوى ، وليس من العقل إعادة تطويق مدينة الحكم بالمعسكرات والقبائل الموالية ، حيث أي خلاف تافه ينشأ تتفجر على إثرها حرب اهلية ( حقيقية هذه المرة وليست مدارة اصطناعيا ) . . . ] .

المتطلب الثالث : فتح جميع المطارات والموانئ ونقاط العبور الحدودية البرية ، وتورد كافة المداخيل والعائدات الحكومية من العائدات والضرائب والجمارك الى خزينة الدولة في البنك المركزي ، كمتحكم زمني خلال الفترة الانتقالية لحركة المال والتجارة وحفظ قيمة العملة المحلية وتثبيت سعر الصرف للعملات الاجنبية وتحديد القيم المالية لاستمرار دفع رواتب الموظفين الحكوميين والقيم التشغيلية لخطط الحكومتين .

*** [ وهنا تعد سلطتي الحكم ( الشرعية والحوثيين ) بجهازيهما الوظيفي لمعبر صفة الدولة . . ليستا سوى إدارة تسيير الاعمال في كامل حكم الطرفين ، فكل ما هو سيادي كحق تاريخي يخص المجتمع بأجياله حتى المستقبلية ويخص كقيمة في وجوده يكون خارج صلاحيات سلطتي القبض على الحكم من قبل الطرفين ، كون اليمن يظل محكوما بالشرعية الدولية حتى يرفع عنه صفة الاشراف الاممي ويخرج من تحت طائلة الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة الخاص بالعقوبات .، والمعطلين فعليا وبصورة مطلقة استقلالية حكم البلد سياسيا أكانت بصورة سلطة نظام واحد او سلطتين او اكثر . . في صفتها الواقعية ككانتونات حكم لمستقطعات في بلد واحد .

***/ [ يعمل الخبيران الاقتصاديان الامميان في البنك المركزي – الرئيسي في عدن والمساعد في صنعاء – على توحيد مداخيل الدولة لكليهما ومن فروعهما التابعة وفق سلطة الامر الواقع كدخل وطني لبلد واحد ، يحدد سقف النفقات للطرفين وفق الاحتياج والضرورة عبر سياسة مالية تقشفية تحفظ احتياطات نقدية تحقق واقعا درجة مقبولة من الاستقرار المعيشي لإنسان المجتمع وتراكم احتياطا نقديا لنمو مستقر وإن كان بطيئا في البدء لمراحل الاولى من قيام الدولة الواحدة الشرعية في كامل سلطاتها المنتخبة وانهاء الفترة الانتقالية .

الجزء الرابع

المطلب الرابع : إنهاء المظاهر المليشاوية المسلحة وإعادة دمجها داخل إطار الجيش النظامي لطرفي الشرعية والحوثيين ، على أن ينتهي وجودها عند توقيع كافة الاطراف على وثيقة الحل الكامل وانهاء الحرب ومع بداية المرحلة الانتقالية
المتطلب الخامس : تحرير الملف اليمني من القبضة الدولية لأي طرف من الدول الاعضاء الخمسة بمجلس الامن ، وتكلف الدولة الهندية عنه رمزيا كحامل دولي لذلك الملف ودولة المملكة العربية السعودية عن مجلس التعاون الخليجي كراع اقليمي لتنفيذ قرار مجلس الامن للفترة المقرة بإنجاز الحوار والتوقيع على وثيقة انهاء الحرب والحل النهائي وحتى الانتهاء من الفترة الانتقالية المقرة بعامين في انتخاب رئيس الدولة والبرلمان والمجالس المحلية – إن مكن الوقت لإجراء هذه الاخيرة او يتم اجراءها في عهد الدولة الجديدة المنتخبة بعد بدء ممارسة مهامها بفترة لا تزيد عن ستة اشهر .

***** [ اختيار الهند لطبيعة نهجها المحايد وعدم خضوعها لمؤثرات الضغوط لأي طرف من الاطراف الدولية ، كما ولخلوها الكامل عن أية علاقة تربطها بالصراعات الجارية في المنطقة العربي واليمن تحديدا او تربطها بطرف من اطراف تلك الصراعات ] .

ما سيأتي لاحقا من الورقة النظرية لخارطة الطريق - يتعلق كليا بدور السعودية ومجلس التعاون الخليجي كمعبرة عنه ، (عموما ) على تحقيق جوهر بنود القرار الدولي بالتعاون مع الممثل الاممي فيما سيقوم به من اعمال لتنفيذ القرار الصادر بمزمنات تنفيذ البنود الواردة فيه – وتحديدا منها ما ذكرناه سابقا – أما ( خصوصا ) فيتمحور دورها في طبيعة نهجها الجديد المطلوب بآليات عمل مغايرة عن دورها وأدائها السابق – أي قبل صدور القرار الاممي الذي اشرنا عليه لاستصداره – والمتمثل بما تقترحه هذه الورقة بما سيأتي :

1 ) دورها العام في تفكيك الأزمة اجتماعيا : بحل معاناة العيش في الحياة اليومية .
2 ) دورها الخاص الداعم للشرعية : وذلك بمساعدتها على إعادة ترتيب وضعها وصفتها وواقعها تحت قبضتها ، وذلك بما يتكامل مع عمل المبعوث الاممي وفريقه الاختصاصي الرباعي – المشار إليه في بند المتطلب رقم 2 من الجزء 3 سابقا .

فالدور العام ( 1 ) يكون مع انخراط الجانب الحوثي في لقاءات حوار الحل النهائي بعد الوقف النهائي لإطلاق النار من الجانبين مع منع أية تحركات من كلا الطرفين ، ومع اعلان فتح الموانئ والمطارات والمنافذ وعودتها لعملها الطبيعي للسفر والحركة التجارية بعد فتح كافة طرق التنقل الداخلي في عموم اليمن . وهذا الدور يتمثل بوقف هدر الاموال تحت مسمى المعونات والدعم والجيوش غير الضرورية وما يمنح للفئة السياسية المنتفعة – التي انتجت واقعا فاسدا وقيما مخادعة يستفيد منها امراء وتجار الحرب فقط – وذلك بوضعها في صفة الشرعية لدفع مستحقات رواتب عموم الموظفين والعمال الحكوميين بعد تسوية اوضاعهم المستحقة قانونا ( ماليا ودرجة وظيفية ) وزيادة مبررة للأجور بما يتوافق وواقع الغلاء الراهن ، والمتواجدة اسمائهم ضمن كشوف 2014م ، وذلك عن سنوات الحرب منذ تفجرها وحتى الان لآخر يوم قبل اعلان صرف المستحقات . ويفضل دفع تلك المستحقات بالعملة الصعبة لأيدي اصحابها – حتى لا يتم السطو على كامل المبالغ المحولة او مصادرتها من قبل أي طرف او مجاميع سطو مسلحة خارج القانون – وذلك عبر مراكز صرافة محددة وبإجراءات آمنة لتسلم المستحقات - وتكون ذات فروع في عموم اليمن وتخضع تعاملها مع البنك المركزي في عدن ، وتودع ذات القيم المالية في حساب خاص بها في البنك .

* دفع المستحقات المالية لأيدي اصحابها تحقق توافر سيولة التداول بالعملة الصعبة واقعا بما يقطع دابر التحكم بسوق العملات الصعبة واخفائها بما يقود الى قيمتها محليا دون سبب اقتصادي ، ورغم ما تحققه مستحقات الافراد المستلمة بالعملة الصعبة ما يخفف عنهم طائلة الغلاء ، فإن تداولها يغطي العجز التداولي للعملة المحلية المفقودة والمتهالكة ويفرض واقعا تداولي مخفض لقيمة العملة الصعبة ، كما ويقود بالتدريج المزمن لسحب تلك العملات والتجهز لإصدار عملة جديدة موحدة لعموم اليمن .


( 2 ) تقدير مجموع التكلفة المالية والحصول عليها – مما ستقدمه الدول المانحة ودول الخليج العربي – وذلك لإعادة اصلاح الطرقات والجسور المدمرة وترميم المراكز الحكومية الخدمية ومنها اولوية المستشفيات وإعادة تأهيلها الى جانب فتح المتنفسات لإنسان المجتمع وتجهيزها بأبسط الخدمات حتى الشعبية منها ، الى جانب ايلاء دور الاعاقة والشيخوخة ودور الايتام والاطفال المشردين رعاية خاصة بشكل مبكر قبل بدء المرحلة الانتقالية


الجزء الخامس

الدور الخاص
ينقسم هذا الدور اجرائيا للمملكة ومجلس التعاون الخليجي على طبيعتين مختلفتي الاداء اجرائيا – لكن ناتجهما يعزز ذلك الدور العام المذكور آنفا ويتكامل معه ليصبا في مصداقية القرار الاممي والعمل على تنفيذ كافة بنوده لتتحقق خارطة الطريق في انهاء الحرب والحل النهائي للقضية اليمنية – وجها الاجراءان يتمثلا بما سيأتي :

( 1 ) وجه العمل المرآتي المقترن بدور المبعوث الاممي ومساعديه الخبراء الواقف عملهم تخصصا في المواضع المقترحة سابقا – في هذه الوثيقة .
( 2 ) والاخر يختص عمله في جانب الشرعية – لطبيعة تواجد التحالف العربي داعما لها منذ انقلاب الحوثيين وقيام الحرب . كما ويغطي هذه الوجه – إن امكن خلال فترة العامين وثلاثة اشهر لانجاز الحوار والمرحلة الانتقالية – والمتمثل بمحاولة كسب ثقة الجانب الحوثي لتقبل المملكة ومجلس التعاون الخليجي كداعم معين لليمن وليس كطرف معادي يصطف مع طرف الشرعية .


فالوجه الأول : يبنى على اساس دور المبعوث الاممي بدوره السياسي بين طرفي الصراع في التقريب بينهما لتحقيق سرعة عقد حوار الحل النهائي وانهاء الحرب ، كضاغط دولي وليس كوسيط يعمل على الترضية لأي من الطرفين او كليهما ، بينما تمثل السعودية عامل الضغط على طرف الشرعية بما يتماشى توافقا مع عمل المبعوث الاممي – كما ويبنى الدور السعودي على تنفيذ مخرجات القرارات الاجرائية لفرق الخبراء الامميين في مواقعهم الاشرافية ( العسكرية والمدنية ) ، فبقدر تواجدهم الرئيسي المباشر لتنفيذ تلك القرارات في طرف السلطة الحوثية ، بقدر ما يكون إدارتهم لتنفيذ ذات القرارات في طرف سلطة الشرعية بمساندة دور السعودية والامارات بما تحظيان به من تأثير مباشر على طرف سلطة دولة الشرعية .

ومن مخرج القرارات الهامة والرئيسية للخبراء الامميين – كما تراه وثيقة خارطة الطريق هذه – نوردها بما سيأتي :

1 - فرض التثبيت النهائي ارضا لقوات اقتتال الطرفين المتواجهة ، وتثبيت نهائي – المانع للطرفين – على اطلاق النار ( بكافة انواعه ) او التحرك او التسلل الى منطقة سيطرة الطرف الاخر، وذلك منوطا بدور الخبير الاممي العسكري وفريقه – حتى لا يتم لأي من طرفي النزاع من استغلال هدنة وقف المواجهة المسلحة لتوسيع موقع السيطرة . . كما يعتقد ويعمل به في هذه الحرب بشكل متكرر دائم . وهنا تفعل بنود القرار الاممي مباشرة بمحاكمة من يرفع بهم بشخوصهم او بجهتهم في خرق وتجريف القرار الاممي بالبدء في اطلاق النار او محاولة توسيع رقعة التواجد بتضاد مع التثبيت الاممي للقوى في مواقعها المحددة قبلا .
2 - يعمل الخبراء الامميون العسكريون على وضع وتنفيذ خطة اجرائية على صعيد ( الجيش والامن النظامي الرسمي ) ، وذلك ب . . :
أ – تفكيك وانهاء المليشيات المسلحة عبر دمجها بالقوات النظامية الرسمية .
ب – تحريم أية مظاهر مليشاوية جهوية داخل القطاعات العسكرية النظامية ، وتجريم أية خروجات مليشاوية منها تحت الغطاء الرسمي النظامي للصفة الشكلية عسكريا .
ج – تثبيت سقف العدد البشري الملزم للقطاعات العسكرية المختلفة بحالة تساوي بين طرفي النزاع الاساسي في اليمن .
د – انهاء كشوفات الاسماء الوهمية في كامل السلك العسكري – عند طرفي الشرعية والحوثيين .
ه – تثبيت سقف الرتب العسكرية ( عددا ) لدى الطرفين ، وتعتمد الرتبة او الترقية وفق الاستحقاق بموجب القانون الضابط للسلك العسكري واللوائح المنفذة له ، ولتعاد الدرجة والرتبة العسكرية للجميع المنخرطين في السلك العسكري وفق ذلك وتلغى كافة الدرجات والرتب الممنوحة خلال فترة الحرب ، كما وتلغى تلك الممنوحة بمرجعية سياسية سلطوية سابقة بشكل عام حتى قبل قيام الحرب في 2014م. ، حيث تصحح جميع الدرجات والرتب وفق قانون الخدمة العسكرية – بمن فيهم من احيلوا للتقاعد بتسوية حتى يوم قيام الوحدة اليمنية في 1990م. – كما ويعطى سقف محدد لكلا الطرفين في تعويض من منحت لهم درجات ورتب عسكرية غير مستحقة وفق قانون الخدمة العسكرية ، أن تمنح لهم اوسمة الخدمة بعد تصحيح وضعهم العسكري وفق القانون واللوائح المنظمة .

و – للمتواجدين ضمن السلك العسكري وفق التسوية الاممية ، يكون لزاما تواجد الافراد وظيفيا في مواقع عملهم ، ويحرم الجمع بين وظيفتين ، ويتم الفصل واسقاط اسماء المنقطعين من كشوف العاملين في السلك العسكري .
ز – على السعودية والامارات تنفيذ ذات اجراءات قرارات الخبراء العسكريين الأمميين على طرف الشرعية ، بحيث تدمج مليشيات الانتقالي وحزب الاصلاح في السك النظامي العسكري ، وتطبق ذات الآليات والاحكام النافذة التي وردت سابقا على الطرف الحوثي تحت اشراف اممي مباشر .
ح – وقف دعم التسلح والافساد المالي للقادة العسكريين وكذلك الدعم لتفريخ الجيوش وقوات الامن – داخل منطقة سيطرة الطرفين او على جبهات المواجهة – وذلك من قبل السعودية والامارات بالنسبة لطرف الشرعية او ايران وحزب الله اللبناني بالنسبة لطرف الحوثيين ، وذلك بعد صدور القرار الاممي واعتماده كل ما يخرج به فريق الخبراء العسكريين الامميين .
ط – الرفع التدريجي لقوات التحالف العربي العسكرية عن المشهد اليمني ، مع تحريم تواجد اية قوى اقليمية او عناصر اجنبية – غير يمنية - متصلة بالجانب العسكري في الداخل اليمني ، كما ويحرم على أي عنصر يمني او متخذة صفة القوى المسلحة كعاملين بالوكالة للخارج لأي طرف من الاطراف الاقليمية المعروفة باتصالها بالحرب اليمنية القائمة مباشرة او بصورة غير مباشرة .
ي – يطلق سراح كافة المعارضين المعتقلين والمخفيين عند كلا الطرفين دون قيد او شرط ، وانهاء السجون السرية والمستحدثة الخاصة بالإمارات والسعودية وايران ، ويجرم أي فعل مماثل لاعتقال يمني من طرف خارجي لا يمتلك صفة الفعل ذاك داخل الوطن اليمني .
ك – على الامم المتحدة تقييم حالة الانتهاك والضرر – عند كلا الطرفين - الذي لحق بالمختطفين والمعتقلين والمخفيين وتحديد سقف تعويضات وفق درجة حالة الفرد فيما لحقه من انتهاك للحق او الاذى او الضرر .
ل – مع توقيع معاهدة الحل النهائي يعد السلك العسكري في منطقتي سيطرة الشرعية والحوثيين قواما للجهاز العسكري للدولة الواحدة ، وعمل الخبراء العسكريين الامميين مع اعلان بدء الفترة لعمل الدولة الانتقالية وخلال العام الاول منها على اعادة دمج الجهازين العسكريين للطرفين في جهاز عسكري واحد بولاء وطني لليمن وخاضعا للقوانين واللوائح المعمول بها قبل الحرب ، على أن يلحق ذلك الدمج إعادة هيكلة وتنظيم للجانب العسكري في مختلف وحداته واجهزته ، على أن يكون الدمج قائما على تفكيك العناصر والقوى عن متصلها الجهوي السابق ( عند الحرب الاخيرة وكذلك ما كان اثر حرب 1994م. ) .


الجزء السادس والاخير


الوجه الثاني : يتمثل هذا الوجه للدور السعودي – الخليجي في علاقته المباشرة مع طرف الشرعية في مناطق سيطرتها بمسمى حكم دولة على عاصمة مؤقتة ( عدن ) . ويكون مبنيا على اتجاهات التخلص من النتوءات الشاذة التي تفرخت خلال السنوات الثمان الماضية من الحرب – التي ببقائها يستحيل قيام حلا واقعيا حقيقيا للمشكلة اليمنية والسير نحو استقرار للبلد ( دولة ومجتمع ) بعد فترة انتهاء عامي المرحلة الانتقالية او بتفجر مواجهات مجددة بعد توقيع وثيقة الحل النهائي اكان مع بدايات المرحلة الانتقالية او في أي وقت من فترة العامين او مع انتهائها بما يحيل قيام دولة شرعية منتخبة ، وبحيث تعود الاوضاع الى مربع الصفر مجددا كما كانت عليه قبلا – كما ويبنى دور هذا الوجه على اتجاهات العمل على الجانب المدني لبنية الدولة وطبيعة عملها – فيما هي تمثل الضرورة لتهيئة المسار السليم لنجاح الجهود لحل القضية ، بكونها تتسق ومضمون القرار الاممي وتتكامل اجرائيا مع ما يقوم به فريق الخبراء الدوليين . . في خطة توحيد تكتمل فيها مجزأ عمل الدولة ( بين مكونات ثلاث ) الى عمل منظم لدولة واحدة مقونن ومتحكم باستمراره من خلال الامم المتحدة . . حتى يتحقق قيام دولة حكم شرعية منتخبة شعبيا تحت اشراف دولي ، يتم بعدها رفع الاشراف الدولي على اليمن واخراجها لاحقا من الفصل السابع .
ومتطلب ضرورات الفعل الاجرائي الاساسي اولا . . يكون فيما سنأتي على ذكره :
1 ) سرعة تفكيك ( التمثل العسكري ) لمسمى قوات الانتقالي ولحزب الاصلاح بتبعيتها لرموز قيادية عسكرية لصفتها الانتمائية علنا للإصلاح او بصفة انتماء جهوي يخفي صفته كممثل عن الاصلاح في قيادة القطاعات العسكرية المختلفة . وذلك عبر دمجها بالجهاز النظامي العسكري الموحد للدولة . وعليه ينبغي الاستكمال الجبري لذلك الدمج لعمل اللجنة العسكرية برئاسة هيثم قاسم وإعادة هيكلة القوات المسلحة والجيش والامن بموجب القرار الصادر عن المجلس الرئاسي للشرعية وبمرجعية سعودية لإنهاء المظاهر المسلحة خارج الجيش النظامي او المليشاوية الممتطية صفتها النظامية لأعمال ضد الدولة او تعيق وجودها وعملها .
2 ) تجهيز مبلغ الدفع لكامل استحقاقات موظفي الدولة عن فترة الحرب ، وبما فيها تلك الاستحقاقات المالية والوظيفية القانونية للأفراد ، التي لم يتم حصولهم عليها من الفترة الاخيرة من حكم النظام البائد السابق . على ان تدفع مباشرة للمستحقين بالعملة الصعبة – يمكن استقراء منحى هذه العملية من خلال ما ورد سابقا من هذه الورقة – ويتم الدفع دون تمييز للمستحقين على اساس مناطق تواجدهم في أي من طرفي الشرعية او الحوثيين .
3 ) يتساوق مع نقطة متطلب الاجراء 2 السابقة ، دور فريق الخبراء الامميين على جانب فحص الخدمة الوظيفية وتحديد كشوفاتها الاخيرة بالشراكة مع مثيلهم في الجانب المالي مع تحديد الاستحقاقات بالدرجات الوظيفية ومقابلها المالي المستحق ، ويكون هذا منسقا عمله جنبا الى جنب على الصعيدين الوظيفيين للدولة ( المدني والعسكري ) . كما ويلزم عمل هذه الفرق على :
أ – التخلص من الالاف الاسماء الوهمية لجهازي الخدمة الوظيفية .
ب – إحالة كامل اسماء الموظفين الى التقاعد وفق قانون الخدمة المدنية ، ولا يستثنى اسما كان شاغلا سابقا لأية درجة كانت في جهاز الدولة .
ج – تجهيز كشوفات البطالة المقنعة في سائر دوائر مؤسسات الدولة – في الداخل والخارج – مع انهاء التضخم الوظيفي المنتج عن الفساد وتصحيح الوضع الوظيفي الحقيقي المبني على معايير شغل الدرجة .
د – استعانة بالنقطة ج يتم تصحيح التضخم الوظيفي الناتج عن الشخصانية وفساد الدولة في الجهاز الدبلوماسي – في الخارج والعاطلين في الداخل – واحالتهم جميعا الى التقاعد . مع خفض التمثيل الدبلوماسي الخارجي بحدود لا يزيد عن خمس سفارات في العالم – يحدد معها مكان اقامتها ومزاولة عملها – وإلغاء زيف وجود الملحقيات التي لا عمل حقيقي لها او لا ضرورة لوجودها ، وتخفض لملحق ومساعد وقنصل واحد يلزم العمل وجود هذا التمثيل .
ه – أعادة بناء الهيكلة الوظيفية عامة ، ويتم احلال الافراد لشغل الدرجات على اساس معايير وظيفية تنافسية تقوم على :
1 – الاستحقاق الوظيفي للترشح
2 – الكفاءة العلمية والخبرات مع ارث العطاء والسمعة .
3 – أن لا يكون قد شغل منصبا بدرجة مماثلة او مقاربة سابقا .
4 – أن لا تزيد مدة شغل الدرجات العليا لفترتين تقدر بست سنوات – أي كل واحدة ثلاث سنوات . أما شغل الدرجات الوسطى فلا تزيد عن 8 سنوات – كل فترة ممثلة ب 4 سنوات .
5 – يستثنى الافراد عن 3 و4 – السابقتين – شريطة خضوعهم وملفاتهم للجنة خبراء مستقلة ، تقرر القبول ضرورة او الرفض للتوصيات والمبررات الشافعة لإعادة تعيينهم . وعند الموافقة يكون اعادة تعيينهم في أي من المنصبين العالي او الوسطي في جهة عمل اخرى غير تلك التي كان يشغل منصبه فيها قبلا
6 - المنع النهائي في التعيينات الوظيفية على اساس استغلال سياسي لأي نافذ ( شخصا او طرفا سياسيا او جهويا ) في الحكم .
7 – التعيينات على اساس سياسي يكون محدودا في الدرجة السيادية العليا – في مؤسسات الدولة – فقط ، وتكون محكومة بلائحة منظمة مصففة على محمول قانون يخص ذلك .
و – تحديد سعر التداول لقيمة مختلف العملات الصعبة وتثبيتها واقعا بخطة مالية مزمنة ، ويفرض قرار الدولة بهذا الشأن بقانون منظم وببنود عقابية على كل من لا يخضع او يتلاعب بالتسعيرة او الاحتكار او الاخفاء لها او سحبها عن الاسواق بما يخلق ازمة في الواقع – أكانت بنوكا او محلات صرافة مجاز لها العمل قانونا او افراد يمارسون هذه العملية غير الشرعية لصالح شخوص او اطراف جهوية خافية لصفتها ، ويحكم القانون نوع ودرجة العقوبة على المتلاعبين والخارجين عن القانون ، على أن يكون هذا القانون صارما بأعلى عقوباته وتنفيذه ك . . ( عمل تخريبي يضر بالدولة والمجتمع ) .
ز – يتوافق الدور السعودي – الخليجي ودور بعثة الخبراء الامميين في بناء الخطط المالية لمراكمة الدخل الوطني والانفاق التشغيلي لخدمات عمل الدولة للمجتمع على اساس 6 اشهر لكل خطة واحدة حتى قيام دولة شرعية واحدة منتخبة ، تكون بيدها وضع الخطط والمشارع واجازتها بسقوفها المزمنة بعد رفع صفة الاشراف الاممي على اليمن .
ح – اعادة تحرير الاحزاب المدنية من جلبابي الشرعية والحوثيين ، وذلك لعودة العمل اجتماعيا دون وصاية او تحكم أي من أي طرف منهما او لطرف خارجي لا يزال اثر حضوره او ضغطه على الداخل اليمني قائما – وإن كانت ورقة خارطة الطريق هذه تطرح مضمونا اساسيا لنجاحها بتعاون الاطراف الخارجية النافذة عن رفع يدها عن التدخل بالشأن اليمني خارج حدود العون لوقف الحرب وتحقيق التوصل لوثيقة الحل النهائي للصراع .
ط – مع تحرير الاحزاب المدنية من جلباب سلطتي الامر الواقع ، عليها أن تعيد بناء تنظيمها وعملها على ظروف جديدة – متحررة عن املاءات ما بعد 2011م او عن ارثها الماضوي السابق ، ولتخوض نضالا مدنيا سلميا بتحالفات برنامجيه وطنية بما يوحي بمسمى ( الكتلة التاريخية الجديدة او كتلة التجديد للإنقاذ ) ، كما ويحرم قانونا ممارسة احزاب سياسي بأصولية دينية .
أما القضية الاساسية يتم العودة للعمل بدستور الجمهورية اليمنية الموحدة السابق بعد التخلص والتعديل للبنود التي تم استحداثها الخارج تشويها عن دستور الوحدة اليمنية ، وتعديل تلك النصوص التي يلزم تغييرها تمشيا ومطالب الشعب عند خروجه في ثورة فبراير2011م في مسائل المدنية المؤسسية والعدالة والحريات وطبيعة الحكم الشراكي المتوازن الصلاحيات بين سلطات الدولة المختلفة – أي حكم رئاسي برلماني – وتؤجل ( مسودة مشروع الدستور المخرج عن مسرحية مؤتمر الحوار الوطني ) الى زمنية لاحقة من الدولة المنتخبة شرعيا ، في أن تعيد طرحه شعبيا للتقييم والتعديل ومن ثم طرحه للاستفتاء الشعبي عليه إذا ما كانت هناك مطالب شعبية تضغط لإنزاله للاستفتاء وليس استغلال اطراف للمماحكات والصراعات السياسية .
( وبتقييم ذاتي وفق جوهر هذه الخارطة لهذا الدستور بأنه مليء بالتناقضات والتسطيح والمثاليات في عدد من نصوصه والتوهمات بعالم مجتمعي ونظامي لا وجود له واقعا ولا وجود حاضنة مجتمعية لتحقق أية واحدة منها – وبمحصلة أن الكثير من صياغة تلك المسودة تمثل استرسالا لفظيا لغويا لبناء موهمات على صعيد الدولة والقوانين وعملهما والمجتمع ، والتي لا يمكن تحقيقها لغرابتها عن المجتمع وطبيعته والارث السياسي ، أما التي سيتحقق منها فإنها ستقود مؤكدا الى ادارة مجتمع معطلة فيه القوانين مجددا والى تشظي المجتمع واستمرارية عدم الاستقرار وعودة مورثات الاحتراب بكل صورها القديمة الى الاخيرة منها ) .

---

---

---

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

---

.. النموذج الأولي لأودي -إي ترون جي تي- تحت المجهر | عالم السرع


.. صانعة المحتوى إيمان صبحي: أنا استخدم قناتي للتوعية الاجتماعي




.. #متداول ..للحظة فقدان سائقة السيطرة على شاحنة بعد نشر لقطات


.. مراسل الجزيرة: قوات الاحتلال الإسرائيلي تكثف غاراتها على مخي




.. -راحوا الغوالي يما-.. أم مصابة تودع نجليها الشهيدين في قطاع