الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المحكمة العرقية و قانون العبودية

كوسلا ابشن

2023 / 7 / 17
مواضيع وابحاث سياسية


المحكمة جهاز قمع و إضطهاد في المجتمعات الإستبدادية, وظيفتها خدمة السلطة السياسية التنفيذية. في المجتمعات تحت الإستعمار بالإضافة الى قمع حركة النضال التحرري, تشمل وظيفتها الإضطهاد القومي بنظم قانون العبودية.
سياسة التمييز القومي, هي تفسير لأطروحة إلغاء و تهميش القوميات المختلفة اللامنتمية لقومية السلطة السياسية التنفيذية ( الفصل العنصري). الأطروحة العنصرية لا تختصر على الشكل السياسي المنظم, لكنها تتجذر في الوسط الإجتماعي. النزعة العرقية النافذة في المجتمع تقوم على التصالح مع ذاتها و عدم الإضرار بمكونها الثقافي و السياسي, لكنها تميل الى إلغاء المكون الأخر أو الإضرار به بنظم القانون العبودي, وهذا ما يتجلى بوضوح في المحكمة العرقية و تعاملها في تصنيف الخصائص العرقية في المحاكمات القضائية.
توبع عبد العالي حامي الشر, و هو قيادي في تنظيم الإخوان المسلمين, في حالة سراح طيلة ثلاثة عقود من الزمن, في ملف مقتل الطالب البربري القاعدي محمد بنعيسى آيت الجيد, بجناية (المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد). القضية ترجع الى التسعينات من القرن الماضي, سنوات التصادم بين التيارات المتطرفة في الجامعة الموركية ( القاعديون و الإسلاميون), لتؤرخ للبداية الفعلية لممارسة العنف الإجرامي داخل الحرم الجامعي.
قبل أسبوع حكم على الجاني حامي الشر في جريمة القتل العمد, بثلاثة سنوات سجن نافذة. هذه المحاكمة اللاعادلة, التي ثبت فيها مشاركة حامي الشر في القتل العمد للطالب البربري آيت الجيد, مع سبق الإصرار و الترصد, ليتأكد سياسة التمييز العنصري للقضاء في تعامله مع المتهمين سواء الأشخاص الطبيعيون أو الاشخاص الإعتباريون. فالمقارنة بين محاكمة حامي الشر و بين محاكمة المناضلين من الحركة الثقافية الأمازيغية, حميد أعضوش و مصطفى أسايا, ليظهر حقيقة و ظيفة القضاء ففي جريمة حامي الشر, الكاملة الأركان, إكتفى القضاء متابعة الجاني في حالة سراح, ليمارس التهم نشاطه بحرية, و بعد عشرات من الجلسات المرطونية, قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس حكم السجن ثلاث سنوات نافذة, هكذا يحاكم الإسلاموي بحكم مخفف, و قد يطلق سراحه بعد أشهر بعفو حامي النظام الأبارتهايد. في محاكمة حميد أعضوض و مصطفى أسايا, لم تستطيع المحكمة إثبات تهمة القتل أو المشاركة في جريمة القتل ضد المتهمين أعضوض و أسايا, إلا الشهادة المزورة لخادمة مخفر الشرطة ( إثبات لفبركة المسرحية), التي أخذت بها هيئة القضاء من دون تحقيق, ما يؤكد المحاكمة اللاعادلة و المفبركة, التي إختفت فيها العدالة الحقوقية, بسبب الجوهر السياسي للقضاء, القائم على أساس التمييز العنصري.
محاكمة حامي الشر القيادي الإسلامي, رعي فيها منطق الإنتماء القومي و نشاط التوجه الإسلام السياسي للمتهم, المدافع عن المشروع العروإسلام للنظام آل علوي ببلاد إمازيغن, رغم أن القتل جريمة جنائية يعاقب عليها القانون بالمؤبد أو الإعدام طبقا للفصلين 392 و 393 من القانون الجنائي, إلا ما حصل في محاكمة حامي الشر, كان الإستثناء التمييزي. و في هكذا محاكمات يسري قانون الإستثناءات بالتمييز بين المتهمين ليصبح المجرم حامي الشر برئ من تهمة جريمة القتل الكاملة الأركان.
بإعفاء المتهم من الإعتقال و الإكتفاء بمتابعته في حالة السراح, يأكد جوهر قانون العبودية الذي يقسم الناس حسب الإنتماء العرقي. في زمن السراح لإنتظار المسرحية, قدمت المحكمة الفرصة للمتهم لخدمة النظام, هكذا حتى إرتقى الى منصب قيادي في زاوية اللاعدالة و اللاتنمية, بفضل سجله الوسخ في معارك عصابات الجامعات, و نشاطه الظلامي الإرهابي العنصري, المعادي للتحرر و التنوير و الحرية و حقوق الإنسان. القضاء الإستعماري العبودي و العنصري غير محايد و غير عادل, يستمد تشريعاته من إيديولوجية السلطة السياسية التنفيذية, المعادية بدورها لما هو تحرري, من جهة تستخدم القضاء لمكافأة الإرهابيين الظلاميين و العرقيين المعاديين لحقوق الشعب, الإقتصادية و الإجتماعية و السياسية والثقافية و اللغوية, و من جهة آخرى يتخذ من القضاء وظيفة الترهيب و الإستبداد و معاقبة الأحرار المناضلين ضد التمييز العنصري, معافبة المدافعين عن حقوق الإنسان و الحريات الأساسية, أمثال المناضلين أعضوض و أسايا, من حكم عليهما بقانون العبودية بعشرة سنوات سجن نافذة بتهمة ملفقة و جريمة غير مكتملة الأركان, لأن المتهمين لا علاقة لهما بالمنسوب إليهما. التهمة الحقيقية لأعضوض و رفيق دربه أسايا, هي النضال الدءوب في الدفاع عن القضية الأمازيغية داخل الجامعة و خارج أسوارها, و دناميتهما في قيادة المظاهرات الإحتجاجية و المهرجانات الخطابية, كانا وراء المحاكمة العنصرية للقضاء العبودي العرقي المعرقل للإتفاقية الدولية المطالبة بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
فاللامساواة القانونية هي السمة الرئيسية للقضاء الإستعماري, لأن هذا القانون هو تثبيت للعلاقات العبودية السائدة في خدمة صيانة إرادة للسلطة السياسية التنفيذية للمحتل آل علوي في معاقبة النضال الأمازيغي, و الذي تبين في محاكمات مناضلي الحركة الثقافية الأمازيغية في المواقع الجامعية و كذا محاكمات التعسفية لحركة الإحتجاج الأمازيغي في أكثر من موقع و خاصة إنتفاضة أريف سنة 2016 و 2017 التي قمعت بوحشية و حكم على ثوارها بحكم جائر وصل الى 20 سنة سجنا نافذة.
محكمة ال علوي الاستعمارية. جهاز يكرس لقانون العبودية و اللامساواة بين السكان, يقسو بأشكاله و نظمه البربرية في معاقبة الثوار المحليين و يتعاطف مع المجرمين الظلاميين و العرقيين و يحميهم بواسطة قانون العبودية.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. وزارة الدفاع الروسية تعلن إحباط هجوم جوي أوكراني كان يستهدف


.. قنابل دخان واشتباكات.. الشرطة تقتحم جامعة كاليفورنيا لفض اعت



.. مراسل الجزيرة: الشرطة تقتحم جامعة كاليفورنيا وتعتقل عددا من


.. شاحنات المساعدات تدخل غزة عبر معبر إيرز للمرة الأولى منذ الـ



.. مراسل الجزيرة: اشتباكات بين الشرطة وطلاب معتصمين في جامعة كا