أمام التبجح بجملة شعارات ـ طالما أكدنا عن زيفها ـ من قبيل: "دولة الحق والقانون" ، "العهد الجديد"، "مغرب الديمقراطية والحداثة"، "طي صفحة انتهاكات حقوق الإنسان"…تواصل الدولة المغربية تنفيذ سياستها الليبرالية المملاة من طرف المؤسسات المالية الدولية، كما تهيئ الشروط لوضع اللمسات الأخيرة لاتفاقية "منطقة التبادل الحر" مع الإمبريالية الأمريكية، إلى جانب تمرير جل القوانين التي تضرب في الصميم الحريات العامة، وحقوق الأجراء وكل الكادحين.
وما موجة الاعتقالات التي طالت مناهضي الحرب بالمغرب خلال شهر مارس وأبريل الماضيين (حيث لازال 7 مناضلين من أطاك أكادير متابعين إلى حدود الآن)، والحكم الجائر على الصحفي علي لمرابط، وما تعرض له رفيقنا محمد رشيد الشريعي (الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ـ فرع آسفي) من شتى أنواع التعذيب، وما شاب محاكمته الصورية من خروقات سافرة… إلا انتهاكا صارخا لحرية التعبير والاحتجاج والتظاهر، وهو ما يؤكد من جديد زيف تلك الشعارات، وحقيقة مؤامرات الحكومة. هذه الأخيرة التي اتخذت من أحداث البيضاء (16 ماي 2003)، ذريعة لتبرير سياسة القمع والاحتواء وشرعنتها، وجعلت منها فرصة ثمينة لتحقيق "الاجماع" حول "القانون رقم 03/03 المتعلق بمكافحة الإرهاب" والذي صودق عليه مباشرة بعد الأحداث.
ونظرا لما يشكله هذا القانون من خطورة على واقع الحريات العامة في المغرب - المنتهكة أصلا - فإننا نعلن:
 تضامننا المطلق واللامشروط مع الصحفي علي لمرابط،
 مطالبتنا بالوقف الفوري للمتابعة في حق رفاقنا في أطاك أكادير، الذين سيقدمون إلى المحكمة في 9 و 16 يونيو 2003 (مجموعتين)،
  مناشدتنا كل المجموعات المحلية لأطاك المغرب وكل الحركات الاحتجاجية والفعاليات الحقوقية إلى تكثيف الجهود للتعبير ميدانيا وبكل الوسائل المتاحة عن تضامنها مع معتقلي أطاك أكادير، ومع كل ضحايا القمع،
 تنديدنا بالمحاكمة الصورية للمناضل محمد رشيد الشريعي. ومطالبتنا السلطات المعنية بالكشف عن حقيقة ما ارتكب في حقه من تعذيب همجي، وتقديم الجناة إلى المحكمة،
 رفضنا للقانون رقم 03/03،
 تشبثنا بمواصلة النضال في سبيل مغرب آخر مغاير.
إن مغربا آخر، تسوده المساواة والعدالة الاجتماعية، ممكن.
عن المكتب:  07 يونيو 2003.