الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
الانستغرام
لينكدإن
تيلكرام
بنترست
بودكاست
الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
السودان يعانى من فراغ دستوري ام فراغ سياسي؟ و ما هى الحلول!!!
عبير سويكت
2023 / 7 / 20دراسات وابحاث قانونية
فى ختام اللّجنة الرباعية للإيغاد التي أنعقدت بأديس ابابا كان قد أدلي الرئيس الأثيوبي ابي احمد بعدة تصريحات منها ان السودان يعانى من فراغ دستورى، و كانت قد تباينت الاراء في الوسط السياسي السودانى و الاجتماعى على حدٍ سواء عن وضع السودان دستوريًا.
من خلال قراءتى التحليلية للوضع السودانى و متابعتى لملف السودان و جنوب السودان ، السؤال الذى يمكن ان يطرح نفسه بقوة الآن هو : هل يعانى السودان من فراغ دستوري أم فراغ سياسي؟
استنادًا على التسلسل التأريخي لتطورات الوضع السودانى بدءًا من اندلاع ثورة 19 ديسمبر 2018 الشعبية التى أطاحت بأطول نظام حكم فى السودان دام 30 عامًا، و أعتبرت من أقوى و أصلب الإنتفاضات التي مرت على تاريخ السودان النضالي و تفوقت على الإنتفاضات التي سبقتها.
عقب ذلك فى أغسطس 2019 ، التوصل إلى اتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير لإدارة الدولة. حيث أسست هذه الاتفاقية لمجلس سيادي انتقالي يتألف من مدنيين وعسكريين و يكون مسؤولاً عن قيادة البلاد خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات حتى الانتخابات، بعدها تم الإعلان عن التشكيلة الوزارية التى ترأسها دكتور عبدالله حمدوك و 18 وزيراً بينهم نساءاً، و كان أحد أبرز تحديات تلك الحكومة النهوض باقتصاد السودان فالأزمة الاقتصادية كانت من أهم أسباب اندلاع ثورة ديسمبر السودانية .
و على الصعيد المهني نسبة لتواجدى في السودان آنذاك لتغطية الاحداث إعلاميًا، هاتفني رئيس حزب الامة الراحل الأمام الصادق المهدي للحضور لمنزلهم بالملازمين بأم درمان مشيرًا الى ان الدكتور عبدالله حمدوك سيكون حضورًا ، و فعلًا كنت قد ذهبت فى الميعاد المهني إلا ان الحديث كان مباشرا بين الطرفين فقط، و بعد خروج دكتور حمدوك ألقيت عليه السلام من بعيد، و بعدها سألت رئيس حزب الأمة الراحل عن مخرجات اللقاء، فرد ان ليس هناك شئ يذكر مشيرًا إلى انه وضح لحمدوك دعمهم المنقطع النظير لحكومته، و منحه مطلق الصلاحيات " لتشكيل حكومته و أختيار وزرائه" شريطة على انه فى ذات الوقت يتوجب عليه ان " يتحمل مسؤولية خياراته".
بعد مرور فترة زمنية وجيزة، و عند تواجدى المهنى فى الاردن لتغطية مؤتمر الوسطية العالمى، تمكنت من أجراء حوارا مع رئيس حزب الامة الراحل الإمام الصادق المهدي أعرب فيه عن قلقه حيال الوضع فى السودان، كاشفًا عن ان تطور الأحداث في السودان ينبئ "بفشل حكومة حمدوك"، و حتى لا تنزلق البلد فى أزمة لآبد من تحضير حلول استباقية، موضحًا آنذاك ان حكومة حمدوك تواجه جبهة معارضة كبيرة، لان فى الإساس عملية التأسيس لم تك شرعية فيمكن وصف حكومته بالتوافقية و لكن لا يمكن وصفها بالحكومة الشرعية لانها لم تأتى عبر صندوق أنتخابات و عبر ارادة الشعب، و لكنها أتت عبر عملية توافقية بين ما يسمى بقوى الحرية و التغيير، التى هى الأخرى لا تحظى بإجماع وطنى و تواجه معارضة كبيرة و ليس لديها مشروع و مقترحات لإدارة الدولة.
و تأكيدًا على مسألة افتقار قوى الحرية و التغيير لمشروع تنفيذي لإدارة الدولة، كان رئيس الوزراء السودانى الأسبق دكتور عبدالله حمدوك في لقاء له مع الجالية السودانية في العاصمة السعودية، صادف ذلك يوم الأحد مساءًا ، صرح دكتور حمدوك للجالية السودانية على انه اجتمع مع المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير السبت الماضي، وطلب منهم برنامجاً إسعافياً وبرنامج السياسات للفترة الانتقالية، لكنه لم يتلق أي رد منهم. و عندها ترددت تساؤلات كثيرة فى الوسط السودانى تحت هشتاق : و ماذا بعد تسقط بس؟.
و كان دكتور عبدالله حمدوك قد كشف حينها عن أن اجتماعاً مشتركاً بين السيادي ومجلس الوزراء سيضع برنامج سياسات و سيجيز هذه السياسات لإعلانها قريباً، موضحًا أن " المجلسين يتوليان مهام المجلس التشريعي إلى حين تشكيله".
وتابع حمدوك “لا أود إيقاف العمل ولابد من الإسراع، وماداير أي وزير يشوت براهو، لابد من التناغم”.
و لكن الأزمة الاقتصادية السودانية كانت فى تفاقم خاصةً بعد تعيين حميدتى رئيس مليشيا الدعم السريع رئيسًاً للجنة العليا الاقتصادية بقرار وزارى صادر من رئيس الوزراء الأسبق الخبير الاقتصادي الدولى عبدالله حمدوك، و كان رئيس مليشيا الدعم السريع آنذاك قد صرح بعد قرار تعيينه رئيسًا للجنة الاقتصادية العليا " انه سيعمل على محاربة و مطاردة الدولار"، لاصلاح الاقتصاد السودانى .
و بعد تأزم الأحداث السودانية نسبةً للوضع الاقتصادي العليل، و الصراعات و الحرابات المدنية العسكرية و المدنية المدنية، و تكرر ظاهرة اعتصام أخرى سميت باعتصام القصر ، و بعد ان كشف حمدوك عن ان البلاد تعانى أيضًا من صراع مدنى مدنى ، و اندلاع مظاهرات مؤيدة و مظاهرات معاكسة رافضة بين المدنيين ذات أنفسهم، و عمليات تصعيد راح ضحيتها الاف من الضحايا المدنيين، و حالة الفوضى التى بدات تظهر معالمها تدريجيًا فى البلاد، جاءت قرارات 25 أكتوبر، و إعلان الجنرال عبدالفتاح البرهان القائد الاعلى للقوات المسلحة السودانية و رئيس المجلس السيادى لعدة قرارات وصفها بالتصحيحية و الضرورية، تمثلت فى إعلان حالة الطوارئ، حل الحكومة الانتقالية السابقة بشقيها المدنى و مجلس السيادة الانتقالي، إنهاء تكليف ولاة الولايات، وإعفاء وكلاء الوزارات، و تكليف المدراء بتسيير دولاب العمل، تجميد عمل لجنة إزالة التمكين حتى تتم مراجعة أعمالها، والتمسك الكامل والالتزام التام بما ورد في الوثيقة الدستورية، تعليق العمل بالمواد الـ 11 و12 و15 و16 و24-3 و71 و72 من الوثيقة الدستورية مع الالتزام الكامل بها ، و باتفاقية السلام "سلام جوبا"، و جميع الإتفاقيات الدولية و الحقوقية المتفق عليها.
و بعد مرور أكثر من عام على تلك الأحداث شهد السودان توقيع عدد من القوى المدنية ومجلس السيادة السوداني، اتفاقا سياسيا إطاريا، يؤسس لمرحلة انتقالية مدتها 24 شهرا، ونص الاتفاق على أن المرحلة الانتقالية تبدأ من تاريخ تعيين رئيس للوزراء، وتنتهي بإجراء انتخابات شاملة.
وبالنسبة للسلطة الانتقالية، فإنها تشمل المجلس التشريعي، والمستوى السيادي، ومجلس الوزراء، عبر تشكيل حكومة مدنية لحل الأزمة.
و قد حضر التوقيع بالقصر الجمهوري رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان و نائبه محمد حمدان دقلو الشهير بحميدتى، و كان الإتفاق الإطارى قد واجه جبهة معارضة واسعة و تم وصفه بالإتفاق الإقصائى.
إلا ان البرهان قد صرح مدافعًا عن الإتفاق الإطارى نافيًا ان يكون إتفاقاً ثنائيًا بين المدنيين و العسكريين بل هو " إتفاق عام على معضلات تحتاج إلى حل" على حد وصفه، موضحًا انه يوجد توافق في قضايا محددة لا اتفاق ثنائي بين المدنيين والعسكريين"، مضيفًا ان
هذا التوافق طُرِحت من خلاله بعض الموضوعات التي تؤطّر الفترة الانتقالية، وهذه الموضوعات ستُطرح للنقاش، وستصب مخرجاتها في الدستور الانتقالي.
و المعلوم ان الاتفاق تكون من 5 بنود رئيسية هي: "المبادئ العامة، قضايا ومهام الانتقال، هياكل السلطة الانتقالية، الأجهزة النظامية، وقضايا الاتفاق النهائي".
و فى حديثه عن المجموعات التى قاطعت الإتفاق الإطارى و وصفته بالاقصائى، تحدث عن أنها تعرضت لنوع من التضليل الإعلامي، يهدف إلى عدم اجتماع هذه المجموعات مع بعضها البعض..قائلًا : فالواعي والمطّلع على شؤون بلده متى اطّلع على هذه النقاط حتماً سيكون جزءاً من الإتفاق الإطارى".
فى ذات الوقت صرح البرهان انه توجد معضلات واجهت تنفيذ الاتفاق الإطارى ونحتاج إلى أن نجلس وندرس أسباب هذه المعضلات، و كان قد راج حديثًا عن ان قائد قوات الدعم السريع لم يك على استعداد لدمج قواته و طالب بعشرة سنوات حتى يتأهب لدمجها فى الجيش الرسمى، وحينها نظرت المنظومة العسكرية لعملية التماطل فى الدمج بانها حيلة المراد منها ان يصبح الدعم السريع جيشًا موازيًا لمنظومة الجيش الرسمية ، و كان البرهان قد صرح قائلًا : الإصلاح العسكري لا يتطلب التعجل حتى نضع الأمور في نصابها الصحيح" فى إشارة لاهمية التشاور حول دمج قوات الدعم السريع.
فى الوقت الذى صرح فيه حميدتى فى محفل عام انه وقع على الإطارى رجله فوق رقبته، اى بمنع انه لم يك موافقًا كليًا على الاتفاق الإطارى، فى الوقت الذى هدد فيه بعض قيادات الحرية و التغيير بانه اما تنفيذ الاتفاق الإطارى او الحرب، و بالفعل اندلعت حرب فى السودان الآن دخلت فى شهرها الرابع، وصفتها الحكومة السودانية بانها حرب لردع تمرد قوات الدعم السريع الفصيل المنشق من الجيش السودانى بناءًا على وصف حالة النزاع المسلح داخليًا فى السودان.
و بناءا على السياق السودانى و تطورات الأحداث و السياقات التاريخية والسياسية والقانونية الفريدة لكل دولة ذات خاصية، ولها أطرها الدستورية وأنظمتها السياسية الخاصة بها، و تتمتع بسيادة كاملة، يتضح ان السودان لا يعانى من فراغ دستورى بل يمكن أن نتحدث بشكل أكثر دقة عن فراغ سياسي.
حتى فى حال نشوب نزاعات مسلحة ضد ميليشيات و حركات متمردة و غيرها من النزاعات المسلحة، يمكن للمؤسسة العسكرية ان تحل محل الفراغ الدستوري نسبةً للأحداث المتطورة فى السودان، على أن يكون اى تدخل من قبل المؤسسة العسكرية مؤقتًا ومحدود الوقت، ويحترم حقوق الإنسان، ويهدف إلى استعادة النظام الدستوري والحكم المدني.
و بما ان الحديث عن فراغ دستوري لا يكون هكذا عبر تصريحات لأبى أحمد الذى هو رئيسًا لاثيوبيا و ليس السودان ، و عليه قرارته يؤخذ بها و تكون سارية المفعول فى الاراضي الأثيوبية و ليس الآراضي السودانية، و بما ان الفراغ الدستوري هو عملية معقدة ومتعددة الأوجه تتطلب إجماعًا واسع النطاق داخليًا وطنيًا و قوميًا من آجل اتخاذ قرارات شاملة.
و مع ان السودان يعيش وضع سياسي متأرجح منذ اندلاعات ثورة ديسمبر، إلا أنه لا يمكن وصف ذلك بالفراغ الدستوري أو حتى العجز، لان السودان لديه دستور ساري المفعول ، على الرغم من تعليقه و تجميده، و وفقًا للدستور السوداني لعام 2005 ، في حالة فشل الانتقال المدني ، يُحكم البلد من قبل المجلس العسكري الانتقالي، و بناءًا أيضا على الوثيقة الدستورية التى وقعت بين العسكر و قوى الحرية و التغيير نصت على وضع المجلس العسكرى قانونيًا و دستوريًا، و قرارات 25 أكتوبر جمدت بعض بنود الوثيقة الدستورية و لم تلغيها بشكل كامل، كما ان لكل دولة اعرافها التقليدية فى مثل هذه الحالات الاستثنائية و المعلوم ان العسكر يقود و يآمن الفترة الانتقالية الى ان يُسلم السلطة لحكومة شرعية منتخبة جماهيرياً و شرعيًا، و لآن الشعب السودانى عارف بتلك الأعراف قرر خلال اندلاع ثورة ديسمبر ان يختار القيادة العامة معقل الجيش السوداني محلًا رئيسيًا لإعتصامه، فاعتصم الشعب الثورى امام مقر الجيش ليطلب منه حسم الوضع، و بالفعل حدث و أنحاز الجيش السودانى لرغبة الشارع السودانى و مطالبه و تحفظ على رأس القيادة البائدة و حل الحكومة، و قبل بمبدأ الجلوس مع قوى الحرية و التغيير التى قدمت نفسها آنذاك على أنها الممثل الشرعي الوحيد للشعب السودانى، و وقع معها اتفاقية فى أغسطس 2019 لتكوين مجلس سيادي انتقالي يتألف من مدنيين وعسكريين ، يكون مسؤولاً عن قيادة البلاد خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات حتى الانتخابات، و بعدها تلى ذلك تكوين حكومتين مدنيتين فشلتا فى إدارة الدولة، و كما قام الجيش بتسليم السلطة لقوى الحرية و التغيير راى انه يتوجب عليه حسب الاعراف السودانية تسليم السلطة لحكومة شرعية منتخبة مجمع عليها جماهيريا ، و كان الشعب السودانى يطمح فى ان تكون الفترة الانتقالية سلسلة تمر بهدوء كما حدث فى عهد المشير العسكرى سوار الدهب الذى سلم السلطة لحكومة شرعية منتخبة دون ان يسمح بإطالة الفترة الانتقالية بناءا على طلب الأحزاب سابقًا، كما تكرر طلبهم اليوم فى ان تكون الفترة الانتقالية ما بين 10 لى 15 سنة على حد قول جناحهم العسكرى الدعم السريع على لسان قائده حميدتى فى تصريح رسمى له سابقًا مسجل و موثق.
و من المعروف ان من مهددات الحديث عن فراغ دستوري انه فى المقام الاول يفتح الباب امام التدخلات الاجنبية كما حدث فى العراق، و يخلق تحديات فيما يتعلق بالفصل بين السلطات وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون ، وهي عناصر أساسية لمجتمع مستقر وديمقراطي، و عليه فى الوقت الحالي قد يكون إيجاد الحلول المناسبة في السياق المحدد للسودان كبلد ذو خاصية و سيادة من خلال أطروحات مختلفة أسلم و أكثر أمانًا منها على سبيل المثال لا الحصر :
- فى حالة السودان قد يكون تشكيل حكومة تصريف اعمال حلًا لضمان توفير خدمات المواطنين بصورة مستمرة بتناغم مع وجود دستور او غيابه.
- أو إجراء انتخابات و تشكيل حكومة جديدة يتم عبر ذلك إختيار ممثلين و قادة جدد كوسيلة للاتفاق حول نظام دستورى و ضمان شرعية ومساءلة الحكومة الجديدة التى يمكن أن تسهم في إعادة تأسيس الحكم الدستورى، لكن للأسف الأوضاع و الظروف الحالية فى السودان تجعل من الصعب تهيئة المناخ لخوض انتخابات حرة نزيهة.
- أيضا يمكن الحديث عن الإصلاح او التعديل الدستوري لإعطاء فرصة لإعادة تقييم و مراجعة دستور 2005، شريطة ان تشمل عملية الإصلاح الدستوري انخراط جميع مكونات المجتمع السودانى فيها بلا إقصاء عبر مشاركة واسعة شاملة تتضمن مشاركة عامة وتعالج القضايا الأساسية، بحيث لا تقع الحكومة فى خطأ ورشة المحاميين التى حاولت اختطاف الإرادة السودانية و الانفراد بإعداد و تشكيل إعلان دستوري انتقالي يعبر عن متطلبات مجموعة و شريحة معينة من المجتمع و اقصاء الآخرين.
- أو إنشاء و ترتيب دستوري مؤقت يشمل ذلك إنشاء آليات مؤقتة لحكم البلاد حتى يتم سن دستور جديد أو تعديل دستوري، بحيث يسهل إنشاء حكومة مؤقتة أو هيئة انتقالية لتوفير الاستقرار وتسهيل عملية الإصلاح الدستوري.
- و يمكن التشاور حول ما هو الدستور الأنسب للوضع السودانى الحالى، فهناك أشكال مختلفة من الدساتير منها: المكتوبة، المقننة، و العرفية
- الدساتير المكتوبة مع أنها وثيقة رسمية تحدد المبادئ والقواعد الأساسية لحكم الدولة، تتم فيها صياغت الدستور واعتماده بشكل عام في لحظة محددة من تاريخ البلد ، و المعروف غالبًا ما يكون أثناء إنشاء نظام سياسي جديد، بحيث تتم عملية تقنين الدساتير المكتوبة و تجميعها معًا في نص واحد. إلا ان ما يعيب الدساتير المكتوبة هو أنها من الممكن ألا تساير و تواكب الأحداث بعد فترة من تطبيقها، و فى دولة كالسودان واقعها كل يوم فى تحول و تغيير، و يشهد الواقع تطورات فى مستجداته يومًا بعد يوم قد لا تواكبه نصوص الدستور المكتوب، والتي في حالة عدم خضوعها للتغيير أو التعديل اللازمين في الوقت المطلوب فإنها ستتعرض لأمرين أحلاهما مر، وهما إما أن يتم تجاوزها في التطبيق على الصعيد العملي (ويعرف بالتعطيل الفعلي للدستور)و هو ما حدث فعلًا بعد ثورة ديسمبر 2018 حيث تم تجميد دستور 2005 ، وإما أن تتم محاولة تغييرها بالقوة والإكراه عبر (الانقلابات والثورات). إضافة الى انه يمكن الطعن فيها كورشة المحامين التى حاولت ان تسن دستور للبلاد بمعزل عن الآخرين، و فى هذه الحالة لا تكون هذه الدساتير تعبر عن تطلعات الشعب وطموحاته بقدر ما تعبر عن مصالح فئة محددة .
- اما الدساتير المقننة يصفها القانونيين بأنها دساتير مكتوبة يتم دمجها في وثيقة واحدة ، بهيكل منظم ومقالات مرقمة، و توصف بأنها تسمح بسهولة التشاور والتفسير المتسق للدستور.
- بالإضافة للقوانين العرفية التى تستند الى التقاليد والعادات والممارسات السياسية للبلد، و ما يميزها انها قد تتطور بمرور الوقت وفقًا للاحتياجات والظروف، و توصف الدساتير العرفية بأنها الأكثر مرونة ويمكن أن تعكس بشكل أفضل الحقائق والقيم الاجتماعية والثقافية للبلد، و مرونتها لكونها وليدة راهن المجتمع ومعتقداته، وقدرتها بذلك على التغير أو التعدل بشكل آلي ويسير وفقا لما قد يشهده المجتمع من تطور.
- ختامًا يمكن للسودان كذلك طلب المساعدة والوساطة الخارجية للمنظمات الدولية والهيئات الإقليمية والدول الأخرى أن تلعب دورًا في تسهيل الحوار أو توفير الخبرة الفنية أو التوسط في المفاوضات السياسية للمساعدة في حل الفراغ الدستوري اذا وجد فراغًا دستوريًا.
و الجدير بالذكر ان الجيش السودانى على لسان قائده الأعلى البرهان و كذلك احد اهم قيادته العليا الرجل الثانى الفريق شمس الدين كباشى أبدوا استعدادهم للتعاون مع اى منبر و وساطة لحل الازمة الحالية.
من جانبها قوى الحرية و التغيير على لسان متحدثها خالد عمر صرح بأنه يأمل فى أن يتم استئناف التفاوض في منبر جدة قريباً وأن تنسق الجهود السودانية والدولية والإقليمية في منبر تفاوضي موحد يقود لإرساء سلام مستدام وتحول مدني ديمقراطي.
بينما صرحت مليشيا الدعم السريع المتمردة على أنها شكلت لجنة سياسية للتوصل لحل سياسي شامل.
نواصل للحديث بقية
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. عشرات المحتجين على حرب غزة يتظاهرون أمام -ماكدونالدز- بجنوب
.. موجز أخبار الواحدة ظهرًا - الأونروا: يجب إنهاء الحرب التي تش
.. الأمم المتحدة تنهي أو تعلق التحقيقات بشأن ضلوع موظفي -الأونر
.. أخبار الصباح | حماس تتسلم الرد الإسرائيلي بشأن صفقة الأسرى..
.. ما آخر المواقف الإسرائيلية بشأن صفقة تبادل الأسرى؟
