الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


عندما نراهن على إقناع المقتنع.....25

محمد الحنفي

2023 / 7 / 20
التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية


الإهداء إلى:

ـ حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، كحزب للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

ـ رفيقات، ورفاق حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الذين تصدوا للتحريف، وللاندماج، فكان جزاء تمسكهم بهوية الحزب، وبالحزب، الطرد من الحزب، قبل انسحاب المندمجين من القيادة السابقة.

ـ عريس الشهداء: الشهيد المهدي بنبركة.

ـ الشهيد عمر بنجلون، في استماتته، من أجل جعل أيديولوجية الطبقة العاملة، أيديولوجية للحركة الاتحادية الأصيلة، وللحزب.

ـ الفقيد أحمد بنجلون، لدوره في بناء حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، كاستمرار للحركة الاتحادية الأصيلة، ولحركة التحرير الشعبية.

ـ الفقيد محمد بوكرين، والفقيد محمد برادي، والفقيد عبد الغني بوستة السرايري، والفقيد لحسن مبروم، والفقيد عرش بوبكر، لدورهم في ترسيخ حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، باقتناعه الاشتراكي العلمي، والأيديولوجي، على أرض الواقع المغربي.

ـ من أجل إعادة بناء حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، كحزب ثوري.

ـ من أجل استمرار حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، على نهج الشهيد عمر بنجلون، وعلى نهج الفقيد أحمد بنجلون.

ـ من أجل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

ـ من أجل الشعب المغربي الكادح.

من أجل تحقيق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

محمد الحنفي

إذا كان الوعي الطبقي شروعا في الصراع، فإن هذا الصراع يجب أن يستمر:

إن المشكل عندنا، هنا في المغرب، كالبلدان العربية، بالخصوص، وباقي بلدان المسلمين، ليس هو قيام الصراع، بل هو استمرار الصراع، الذي كاد ينعدم على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، لأن خوض الصراع الآني، أو الموسمي، لا قيمة له، على جميع مستويات الجماهير الشعبية الواعية، والشعب الواعي، والطبقة العاملة الواعية، وباقي الأجراء الواعين، وسائر الكادحين الواعين، هم الذين يمارسون الصراع المستمر، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والحقوقية، والتعليمية، حتى يستمر الصراع، في أفق تحقيق الأهداف المرحلية، والإستراتيجية؛ لأن استمرار الصراع، معناه: استمرار الحياة، واستمرار التقدم، والتطور، واستمرار تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية، وتوقف الاستغلال الهمجي؛ لأنه في ظل ممارسة الصراع الطبقي، لا مجال لوجود شيء اسمه الاستغلال الهمجي، الذي لا يمارسه المستغلون، إلا في ظل توقف الصراع الطبقي، الذي يهدف إلى التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، باعتبارها أهدافا كبرى.

ولضمان إنضاج شروط قيام صراع طبقي مستمر، نرى أن من الواجب العمل على:

أولا: تنظيم العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، تنظيما جماهيريا، يؤدي إلى امتلاك الوعي بضرورة التنظيم، سواء تعلق الأمر بالتنظيم النقابي، أو بالتنظيم الحقوقي، أو بالتنظيم الجمعوي المختلف. وهذه التنظيمات كلها، إذا لم تربط بين النضال الجماهيري، والنضال السياسي، كأنها تنظيمات جماهيرية غير موجودة؛ لأن الوعي الذي يلتصق بالعامل، أو بالأجير، أو بالكادح، يلتصق به من خلال الربط الجدلي، بين النضال الجماهيري، والنضال السياسي، سواء كان حقوقيا، أو نقابيا، أو ثقافيا، وغير ذلك.

ثانيا: العمل على جعل العامل، يدرك أهمية النضال الحقوقي، والنضال النقابي، والنضال الجمعوي المتنوع، والنضال الجماهيري، بصفه عامة، وربط كل ذلك، بالنضال السياسي العام، الذي لا يمكن فهمه، واستيعابه، إلا من خلال التنظيم الجماهيري / السياسي، الذي يتوج بامتلاك الوعي بالذات، الذي يحدد ما هي الطبقة، التي ينتمي إليها العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وما هو الحزب المناسب، الذي يقتضي من العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من أجل الانتظام فيه، انطلاقا من أنه، هو الحزب الذي يقود النضال، من أجل التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، كأهداف مرحلية، أو كأهداف استراتيجية، أو كأهداف مرحلية / استراتيجية.

ثالثا: العمل على جعل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يستوعبون مفاهيم التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، باعتبارها توزيعا عادلا للثروة المادية، والمعنوية، والشروع في بناء الدولة الاشتراكية، التي تحمي ذلك التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، والعمل على تحويل الملكية الفردية، لوسائل الإنتاج المادي، والمعنوي، إلى ملكية جماعية، حتى يصير الإنتاج ملكا للمجتمع، وسعيا إلى جعل أي فرد في المجتمع، رجلا كان أو امرأة، شيخا كان، أو طفلا، حتى يعيش المجتمع السعادة، بين جميع الأفراد، مهما كانوا، وكيفما كانوا.

رابعا: وكنتيجة للوعي المتنامي للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وبدون حدود، فإن عليهم أن يعملوا على تحرير الإنسان، وتكريس ذلك التحرير، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى يتشرب المجد، من خلال مفهوم التحرير، عبر تحرير الاقتصاد، وتحرير الاجتماع، وتحرير الثقافة، وتحرير السياسة. وعندما يستوعب المجتمع مفهوم التحرير، فإنه يرفض أن يستعبد من قبل أي جهة كانت، وكيفما كانت، وعلى أي مستوى من مستويات الاستعباد، الذي تمارسه في حق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

فماذا نعني بالتحرير؟

وما ذا نعني بالديمقراطية؟

وماذا نعني بالاشتراكية؟

وفي مقابل هذه المفاهيم المرحلية، أو الإستراتيجية، أو المرحلية / الاستراتيجية:

ماذا نعني بالعبودية؟

ماذا نعني بالاستبداد؟

ما ذا نعني بالاستغلال؟

فالتحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، يقابلها: الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال. فلكل عنصر من العناصر الثلاثة الأولى، نقيض، من العناصر الثلاثة الأخيرة.

وحتى نوفي هذه الأسئلة حقها فإننا نرى:

أن التحرير يعني: التخلص من كل العوائق التي تستهدف عدم القدرة على القيام بعمل معين، كما هو اشأن بالنسبة للإنسان المستعبد، وللوطن المحتل، أو المستوطن، وكما هو الشأن بالنسبة لسيادة الاستبداد، في وطن معين. وبالنسبة لهمجية الاستغلال الممارس على العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من قبل مالكي وسائل الإنتاج: المادية، والمعنوية، البورجوازيين، والإقطاعيين، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف.

وأن الديمقراطية، تعني تمكين جميع الأفراد من حقوقهم: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، على أساس المساواة فيما بينهم، في الحقوق، وفي الواجبات، في نفس الوقت، حتى يطمئن المواطنون، على أساس المساواة فيما بينهم، عن طريق الممارسة الديمقراطية الاقتصادية، والديمقراطية الاجتماعية، والديمقراطية الثقافية، والديمقراطية السياسية، بما فيها الديمقراطية الانتخابية، على خلاف النظام المخزني، الذي لا يقتنع إلا بديمقراطية الواجهة، التي لا تهتم لا بالاقتصاد، ولا بالاجتماع، ولا بالثقافة، ولا لا بالسياسة. والذي يهم ديمقراطية الواجهة، من المجال السياسي، هو الانتخابات، التي تفتقد القدرة على أن تكون حرة، ونزيهة، والتي تعرف أشكالا متعددة، من التزوير. ومع ذلك، يسميها النظام المخزني: حرة، ونزيهة، لتبرير:

أولا: إعطاء الشرعية للاستبداد، الذي يمارسه على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، الأمر الذي يترتب عنه: ممارسة السلطة المخزنية، في جميع مجالات الحياة، ودون اعتراض، لا من الحكومة، ولا مما يسمى بالمعارضة البرلمانية، بالإضافة إلى أن السلطات، التي تمارسها الحكومة، انطلاقا من دستور يوليوز 2011، التي تمارسها بإرادة المخزن، من منطلق أنها حكومة مخزنية، وليست حكومة برلمانية، تكون من الأغلبية البرلمانية، ويترأسها أول حزب، على مستوى المقاعد.

وبالنسبة للاستغلال: هو جعل العمال ينتجون أكثر، ويأخذون أقل، حتى يصير الإنتاج: جملة، وتفصيلا، لصالح المستغلين، الذين لا يسلمون العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، إلا أجورا أقل، مما هو متعارف عليه، على المستوى الوطني، وعلى المستوى الدولي، بالإضافة إلى جعل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يحرمون من حقوقهم الإنسانية، والشغلية، مع عدم التصريح بالعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، إلى صندوق الضمان الاجتماعي، حتى يتمتع بالتقاعد، ويتم تعويضه عن ملفات الدواء، ولتصير حقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، محترمة، وتحقيق الاشتراكية، التي تضمن التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، على أساس المساواة بين جميع أفراد المجتمع، لتحقيق العدالة فيما بينهم.

وفي مقابل ما رأينا، على مستوى التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، فإننا نجد:

أن الا الاستعباد، يتمثل في امتلاك الرقبة، أو ما في حكم ذلك، الذي يفتقد معه الشخص المستعبد، حقه في التمتع بالتحرير من العبودية، التي تستغرق الشخص المستعبد، وتمنعه من التصرف في حياته: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. فكل شيء يتعلق بالشخص المستعبد، رهين بإرادة المستعبد، الذي لا يأتيه الباطل لا من بين يديه، ولا من خلفه. فباستعباده لشخص معين، وهو من هنا يملك الحكم المطلق، ضد المستعبد، الذي يجب أن يكون رهن إشارته.

وأن الاستبداد، يفرض خضوع كل شيء في الدولة، لإرادة المستبد، سواء تعلق الأمر بالاقتصاد، أو بالاجتماع، أو بالثقافة، أو بالسياسة، خاصة، وأن المستبد بالحكم، يستبد بكل شيء في الدولة، سواء كان هذا الاستبداد بالحكم، أو بالاقتصاد، الذي صار التحكم فيه، من سمات الحكم، أو بالاجتماع، الذي يحرص الحكم على أن لا يستفيد منه المواطنون، بقدر ما يستفيد منه الحكم، أو بالثقافة، التي يحرص الحكم على أن تكون وفق ما تقتضيه ديمقراطية الواجهة، حتى يتأتى للاستبداد، أن يكون مشروعا، وأن يظهر الحكم، على أنه ديمقراطي، وليس مستبدا، كما يظهر ذلك، من خلال وسائل الإعلام المختلفة، التي تعري مظاهر الاستبداد، في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، أو بالسياسة، التي توضح أن الاستبداد يكرس الحكم المطلق، في تجلياته المختلفة، سواء كانت اقتصادية، أو اجتماعية، أو ثقافية، أو سياسية.

وأن الاستغلال يفترض فيه خدمة نمو الرأسمال، إلا أن الاستغلال، عندما يتحول إلى استغلال همجي، فإنه يلحق أضرارا كبيرة بالعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين قد يتوقفون عن العمل، نظرا للأضرار الكبيرة، التي تلحقهم، كنتيجة للاستغلال الهمجي، فيفضلون التوقف عن العمل، على أن يخضعوا الاستغلال الهمجي، كما هو الشأن بالنسبة للمؤسسات الإنتاجية عندنا، مما يجعل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يضطرون إلى التوقف عن العمل، نظرا لحجم الاستغلال الممارس عليهم: ماديان ومعنويا، وفي هذه الحالة، فإن الرأسمال نفسه، يتضرر، بسبب التوقف عن العمل.

ولذلك، نجد أن استغلال العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يجب أن يخضع لقانون تنظيمي معين، يحدد ما على العامل، والأجير، والكادح، وما لكل واحد منهم، وما لمالك وسائل الإنتاج، التي يجب أن يكون في متناول العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي متناول مالك وسائل الإنتاج، كذلك، حتى يعرف كل واحد، ما عليه أثناء ممارسة العمل، وما له، وحتى يلتزم الجميع بالقانون، أثناء ممارسة العمل.

وهكذا، نكون قد وقفنا على مفهوم التحرير، وعلى مفهوم الديمقراطية، وعلى مفهوم الاشتراكية، وفي المقابل، وقفنا على نقيضها، المتمثل في مفهوم العبودية، وفي مفهوم الاستبداد، وفي مفهوم الاستغلال، لأننا إذا ارتبطنا بالعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، أو ارتبطنا بممارسة استغلال العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، كالبورجوازيين، والإقطاعيين، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. فرنسا: تزايد أعداد الطلاب المتظاهرين المؤيدين للقضية الفلسطي

.. ا?ستاذ بجامعة سان فرانسيسكو: معظم المتظاهرين في الجامعات الا



.. هل وبخ روبرت دينيرو متظاهرين داعمين لفلسطين؟ • فرانس 24 / FR

.. عبد السلام العسال عضو اللجنة المركزية لحزب النهج الديمقراطي




.. عبد الله اغميمط الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه