الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الواقع السياسي الراهن : محدداته المرحلية واحتمالاته المقبلة .

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

2023 / 7 / 25
مواضيع وابحاث سياسية


" ان هذه الدراسة التي اقلقت مربع الحكم المخزني البوليسي ، سأبعثها من Cyber ، لأن مدير البوليس السياسي المدعو عبداللطيف الحموشي ، ووزير الداخلية المدعو عبدالوافي لفتيت ، و ( صديق ومستشار ) الملك المدعو فؤاد الهمة ، المكلف بالبوليس ، وبالشؤون السياسية ، قطعوا عن منزلي الانترنيت / الكونكسيون . انه عمل وتصرف اجرامي من انتاج المجرمين " .
1 ) محددات المرحلة .
ان الازمة السياسية القائمة ببلادنا ليست وليدة اليوم . وإذا كان الواضح والمؤكد ان لهذه الازمة طابعها الظرفي الخاص ، فان استحضار محدداتها المرحلية ، واساسا إبراز عمقها الثابت ، و أسبابها الهيكلية ، أمر ضروري ، لتلافي التحاليل الجزئية والجاهزة ، والخلاصات المبتورة .
ان تسلط اقلية من لفوف الاقطاع والرأسماليين السماسرة ، على مقاليد الحكم غداة الشّبهُ استقلال ، استقلال Aix-les Bains ، كورثة للاستعمار ووكلاء عنه ، جاء ليجهض المسيرة النضالية التي خاضتها الجماهير الشعبية العريضة ، ضد الاستعمار المباشر، من اجل فرض طموحها في الاستقلال ، والعيش في كرامة وحرية . ورغم محاولات الحكم النيورعوي ، و النيوبتريركي السلطاني والمخزني ، إضفاء طابع الشرعية على هذا الواقع ، سواء بالتناور السياسي ، او بقوة القهر والقمع ، فانه لم يتمكن في الحقيقة ، الاّ من اجترار الوضع المريض ، واطالته زمنياً ، معمقا في نفس الوقت التناقض الأساسي ، الذي تتواجه فيه أوسع الجماهير الشعبية ، مع حفنة المستغلين السماسرة ، ومنتقلا به الى مستويات اكثر حدة وشدة . وقد شكلت اللعبة الانتخابوية ، الى جانب القمع المخزني البوليسي المنهجي الدائم ، الاطار المستمر لمحاولة التنفيس عن هذا التناقض ، بتمييع الصراع ، ومحاولة تحريفه عن جوهره الحقيقي ، أي فرض سيادة الشعب ، وتحكمه في مصيره . وقد استفاد النظام المخزني البوليسي النيوبتريركي ، والنيورعوي ، والنيوبتريمونيالي ، الثيوقراطي المزيف ... الخ ، من ذلك ، من عمليات الإجهاض التي كانت الحركة التقدمية داخل ما سمي ب ( الحركة الوطنية ) ، تكسّر بها نضالات وتطور هذه الحركة ، سواء بمغامراتها الفوقية " البلانكية " " الاختيار الثوري " ، او بتذبذباتها ومناوراتها الغامضة احياناً " الخط الاصلاحوي " ، وخياناتها الواضحة في أحيان كثيرة . ولعل النهاية المقززة التي وصل اليها حزب " الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية " ، غنية لوحدها عن التعبير عن هذه الخيانات بالكلومتر 6 بطريق زعير ( منزل ادريس البصري ).
غير انّ هذه الحلول الموسمية التي يلجأ اليها النظام النيوبتريركي ، والنيورعوي ، والنيو بتريمونيالي ، والكمبرادوري .. باستمرار ، لفك عزلته الغارق فيها ، وضمان استمراره بالتظاهرات الخادعة ، سرعان ما كانت تصطدم بالواقع الموضوعي العنيد ، الذي لا يحتمل لا الترقيع ولا المداورة . وهكذا ظلت الازمة السياسية بالبلاد ، ولا تزال ، عبارة عن ازمة هيكلية تنخر جسد الحكم السياسي القائم ، كنظام يفتقد إيديولوجيا ، وسياسيا ، اقتصاديا ، واجتماعيا ، لأدنى مقومات العيش في عصرنا الراهن ، عصر الديمقراطية ، والعدالة الاجتماعية ، وحقوق الانسان .
ان هذه الحقيقة الأولية ، لم تبق قائمة فقط ، بل ازدادت رسوخا ووضوحا ، طوال ما سمي ب ( مسلسل التحرير والديمقراطية ) . ورغم طوله النسبي ، واستمراريته الملفقة . فقد فشل النظام المخزني البوليسي ، الفشل الذريع في ( مسلسل التحرير ) ، لان الصحراء مهددة بالذهاب ، والنظام المخزني البوليسي الفاشي ، اصبح مخاطبا من قبل مجلس الامن ، ومن قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ، والاتحاد الاوربي ، والاتحاد الافريقي ...الخ .. بالالتزام بالمشروعية الدولية ، وبالقرارات الأممية . وحتى القضاء الأوربي ، والقضاء العالمي ، متشبث بحل الاستفتاء وتقرير المصير ( قرار ،او الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 16 أكتوبر 1975 ) . والخطورة التي توضح الموقف الحقيقي للمجتمع الدولي ، من الوضع القانوني للصحراء ، مناقشتها دوريا من قبل مجموعة 24 التابعة للأمم المتحدة ، حيث ان مجرد اشتغال الأمم المتحدة بالصحراء ، يفسره اعتبارهم بانها غير مستقلة ، وانها مستعمرة من بين المستعمرات التي تدعو الأمم المتحدة الى تحريرها بواسطة الاستفتاء .. وحتى John Biden دعا الى الحل الاممي . وحين يفسر بعضهم ، بان قول المسؤولين الامريكان بالتمسك بموقفهم من الصحراء ، فهذا التمسك ، لا يعني كما ذهب الشخص ، الى اعتراف Trump الذي ذهب مع الرياح ، لكنه يعني التذكير بمواقف امريكا من النزاع ، والذي ينص على حل الأمم المتحدة ، وليس حل Trump الفاقد لمشروعية المؤسسات الدستورية الامريكية .
ان فشل النظام المخزني البوليسي في ( مسلسل التحرير ) ، رافقه في الآن اكبر فشل للنظام المخزني البوليسي في البناء الديمقراطي ، حيث اصبح نظام محمد السادس ، اقبح من نظام الحسن الثاني تعسفا على الحقوق والحريات ، واصبح البوليس السياسي يفبرك التهم ، لإلصاقها بالمناضلين لرميهم في سجون الملك المنتشرة عبر التراب الوطني . وهو ما أثر على وضع النظام في علاقاته بالمنظومة الدولية . وسيزيد من تأكيد الوضع المتعفن في الديمقراطية وفي حقوق الانسان ، بالتهم المباشرة الموجهة للنظام ، والمعروفة ب Moroccan Gate ، و Pegasus Gate ، التي أدت الى تعقيد علاقة النظام المخزني مع المجموعة الاوربية ، ومع الإدارة الامريكية .. وانعكس هذا الوضع المشفق عليه ، على شخص الملك محمد السادس ، الذي تقطعت علاقاته مع الرئيس Emanuel Macron .
انّ المسألة الأساسية التي أعطت لهذه المرحلة خصوصيتها ، وتعقيداتها في آن ، وهي موضوع الساعة بامتياز ، هي مسألة السيادة الوطنية ، وما تعرضت له من تشويهات ، وما ترتب عنها من " إجماع مزيف " ، لم يكن في الحقيقة سوى غطاء لذيلية القيادات الانتهازية المتخاذلة ، وانجرارها وراء سياسة النظام . فاستغلال هذه المسألة من موقع التحكم والمبادرة ، مكّن الطبقة السائدة من تجاوز تناقضاتها الداخلية ، مؤقتا على الأقل ، التي تفجرت في انقلاب الجيش ، وفي الانتفاضات الشعبية الجماهيرية خاصة انتفاضة 1981 ، وانتفاضة يناير 1984 ، وانتفاضة 1990 ، الى حين حلول حركة 20فبراير ، التي مكنت النظام من الاستقواء على المعارضين ، خاصة عندما غادرت " جماعة العدل والإحسان " الحركة ، التي أصبحت ميتة مقارنة مع وضعها قبل انسحاب الجماعة منها .وقد عزز النظام تحكمه في الساحة الداخلية ، بالتجارب الانتخابوية التي هي انتخابات الملك ، وكانت مجالا لتكريس الانحراف القيادي ، الذي زكاها بمشاركته في جميع الاستحقاقات ، وضمن نفس الدستور الذي هو دستور الملك . ان القمع المنهجي ، وحتى الاغتيالات وخنق الحريات النقابية والديمقراطية ، كانت ولا تزال هي التجسيد اليومي لانفتاح النظام المخزني البوليسي على موميائته .
غير انّ مكاسب الحكم هذه ، لم تكن ، وما كان لها انْ تكون من القوة ، لكي تصمد وتستمر ، لولا احتكار الإصلاح المغامر ، للتعبير السياسي و التنظيمي ، للحركة التقدمية وقواعدها المناضلة . ومع ذلك بقيت هذه المكاسب مهزوزة ، وخاضعة للأخذ والرد باستمرار ، لعدة عوامل منها أساسا :
--- ان ما سميّ بالانفتاح السياسي ، لم يكن في الحقيقة سوى انفتاح للنخبة الهجينة على نفسها ، وعلى بعضها البعض . واقطاب القيادات الانهزامية ، لم يكونوا يمثلون داخل " الاجماع " ، سوى انفسهم ومصالحهم الفئوية الضيقة . بل انهم كانوا ممثلي هذا " الاجماع " المتسلطين داخل الحركة التقدمية . ف " الانفتاح " كان بالضرورة انتقائيا ، لا يتوجه الاّ لمن استعد للعمل في دائرة التزكية اللاّمشروطة ، لاستراتيجية الطبقة السائدة وخططها ، مقابل الانفتاح المصلحي الضيق ، والحال هذه ، فانه لم يكن ليعود بأية فائدة ملموسة لصالح الجماهير المسحوقة ، لا على المستوى الاقتصادي ، ولا على المستوى السياسي .
--- ظل " الاجماع " تبعا لذلك ، قائما على أرضية اقتصادية اجتماعية متفجرة ، تنتظر بين الحين وآخر ، حصول انفجار عام ، يصحح الخلل دستوريا ، وسياسيا ، واقتصاديا ، واجتماعيا . فالواقع الاقتصادي الاجتماعي ، لم يشهد ايّ تطور إيجابي ، من شأنه ان يدعم التحالف النخبوي الفوقي والانتهازي . بل على العكس من ذلك ، استمر في التدهور والتأزم ، منعكسا على الجماهير الشعبية بالمزيد من القهر ، والتجويع ، والتفقير .
--- لم يتوقف المد النضالي عن التطور والتصاعد ، رغم القمع ورغم التواطؤ ( القيادي ) . بل ان هذا المد تمكن من فرض نفسه في الساحة ، سواء على المستوى النقابي – عماليا وطلابيا -- ، او فيما يخص توسيع رقعة النشاط الثقافي ، والجمعوي القاعدي ، وتطوير تعابيره واساليبه ، او على المستوى السياسي كما برز بالنسبة لأكبر قوة سياسية ، التي هي الشعب والجماهير ، التي أصبحت مدركة بحقيقة وضعها ، وبحقيقة علاقتها مع النظام المخزني البوليسي والمعتدي .
واذا كان النظام النيوبتريركي ، و النيو رعوي ، والنيو بتريمونيالي ، والكمبرادوري ، الثيوقراطي المزيف ، والطقوسي .. ، قد تمكن من إطالة انفتاحه المزعوم ، بفضل عصا " الاجماع " المزيف ، وحقنات المساعدات الخارجية ، وتواطئ " طابوره الخامس " داخل الحركة التقدمية ، التي تتبلور رويدا رويدا في كل ربوع المغرب المنهوب ، فان الواقع الموضوعي ، كان اعند واقوى . وهذا جسدته الانتفاضات المتوالية للجماهير المسحوقة وللشعب المُداس عليه ( 1965 ) ، ( 1981 ) ، ( 1984 ) ، ( 1990 ) ، والتطورات اللاحقة بها ، واكدته بالمطلق انتفاضة الجيش في الانقلابين العسكريين ( 1971 ) ، ( 1972 ) ، ( 1983 ) – الجنرال احمد الدليمي ..
---- سياسة الهروب الى الامام .
لقد كانت جميع الانتفاضات التي عرفها المغرب ، 1965 ، و 1981 ، و 1984 ، وفي 1990 ... الخ ، رغم خسارتها وطابعها الطرفي المعنوي ، تدشينا لتطور جديد لنضال الجماهير الشعبية ، وقواها الثورية ، إذ جسّدت في آن واحد ، هشاشة " الانفتاح " وطابعه النخبوي من جهة ، وادانت الجماهير لهذا ( الانفتاح ) ونتائجه العملية . وفجّرت " الاجماع " المزيف المفروض ، وعرت عن حقيقة الديمقراطية المزعومة ، من جهة ثانية . لكن طابعها العفو واستمرار الهيمنة الإصلاحية التحريفية ، على مواقع التقرير والتعبير داخل كل جسم يدعي التقدمية ، لم يكونا ليسمحا بتطويرها ، وتصعيدها ، وتجدير نفسها النضالي . لكنها مع كل ذلك ، وضعت النظام مجددا ، امام ازمته الدائمة التي هي كرهه للديمقراطية .
ولمحاولة اخراج نفسه من هذه الورطة الحقيقية ، لم يكن للنظام المخزني البوليسي من سبيل آخر ، غير نهج سياسة الهروب الى الامام ، مجسدة في المحاور التالية :
-- انتزاع المبادرة السياسية من جديد بالنسبة لمسألة السيادة الوطنية ، وتوظيفها داخليا على غرار ما عمل في نهاية 1974 ، سواء لتبرير القمع الداخلي ، او لطمأنة الجيش . ومن ناحية ثانية ، محاولة فك عزلته الدبلوماسية والسياسية ، خاصة على المستوى الافريقي ، والمستوى الأوربي ، ومستوى العالم الغربي .. وقد فشل الفشل الذريع ، عندما عجز عن اقناع المُجمّع الدولي ، بأطروحة مغربية الصحراء .
-- تعميق الترابط مع الامبريالية ، وخاصة مع إدارة Trump ، بحيث اصبح التراب الوطني من خلال المناورات العسكرية التي يجريها الجيش الأمريكي بالمغرب ، رهن إشارة قوات التدخل السريع الامريكية ، وابرام اتفاقيات بين البوليس السياسي المخزني ، وجهاز الموساد الإسرائيلي ( بوليس سياسي خارجي ) ، وجهاز ( الشاباك ) بوليس سياسي داخلي .. إضافة لإبرام اتفاقيات عسكرية بين الجيش المخزني ، والجيش الإسرائيلي ، واكيد ستكون هناك اتفاقيات سرية لم يفصح عنها ، لأن لها علاقة بالأمن ، تم ابرامها بين الدولة المخزنية ، وبين دولة إسرائيل العبرية والصهيونية .
-- تقليص رقعة النشاط السياسي ، والنقابي ، والجمعوي ، وتهميشه اكثر ما يمكن ، فـي محاولة منه لتجميد الساحة الداخلية عبر تصعيد القمع وتنويع اساليبه ومجالاته ، مقابل الحفاظ على واجهة نشاط سياسي فلكلوري ، يحفظ بها ماء وجد الديمقراطية المزعومة .
-- توظيف مختلف خدماته الخارجية السالفة الذكر ، للحصول على المساعدات والهبات المالية ، والقروض للتنفيس عن الازمة الاقتصادية ، وخلق نوع من الرواج المالي على الأقل .
ان كل هذه المحاور المتداخلة والمترابطة ، كما هو واضح ، عاجزة عن حل مشاكل النظام بشكل حاسم ونهائي ، لكنها تسمح له بربح الوقت لترتيب أوضاعه ، لمحاولة استرجاع المبادرة والتحكم فيها . فهذه التوجهات تجسّد كما برز من خلال السنوات الأخيرة ، حقيقة أساسية ، وهي ان النظام ، فضلا عن استراتيجيته العامة الواضحة الملامح ، يعيش على الحلول الظرفية القائمة على ربح الوقت ، واجترار الوضع . فهو واع تمام الوعي ، لقصر نفس هذه الحلول ، خاصة عندما تتعلق بالوضع الاقتصادي / الاجتماعي المتأزم ، وما يهمه بالتحديد هو كبث النقمة الشعبية ، وابعاد شبح انقلاب الجيش ،يتزعمه الضباط الوطنيون الاحرار ، المنتمين للبرجوازية المتوسطة ، والما فوق صغيرة .اي انّ انقاد النظام وضمان استمراره ، هما هاجسه اليومي ، ومحور سياسته الظرفية . ولا يهم بعد ذلك انْ يتحول المغرب الى محمية أمريكية ، او محمية إسرائيلية صهيونية ، او فرنسية ، او اسبانية ، او بقي خرابا وانقاضاً .
ان سياسة الهروب الى الامام هذه ، إذ تترك للنظام عنصر المفاجئة والمبادرة ، وتسمح له بتغيير مواقفه بالسرعة والدقة المطلوبتين ، فإنها لا تخلو من المغامرة والمخاطرة . فسياسة من هذا القبيل ، تستلزم بالضرورة حصر دائرة القرار وتضييقها ، وتشخيص القرار نفسه بالتالي . وهذا يحرم النظام من دعم فعال ، واع ، ومستمر من جانب ( نخبته ) السياسية ، التي تجد نفسها في ظل غياب الرؤية حتى على المدى القصير ، في حالة تردد وقلق دائمين . وهذا ما يجعل خطة النظام هذه ، مهيأة لان تنقلب عليه في أي وقت وحين ، خاصة وانه موضع سؤال لدى القوى الامبريالية نفسها ، الغير مستعدة للتخلي عن موقع المغرب . أمريكا ، فرنسا وإسرائيل .
في ظل المحاور السالفة الذكر ، عمل النظام اذن ، على فرض حالة استثناء غير معلنة داخليا ، بموازاة التناور السياسي خارجيا ، سواء فيما يخص مسألة حالة " الاستثناء " الغير معلنة ، او التحرك على المستوى الغربي المتسم بالتطبيع مع دولة إسرائيل . لكن خطة النظام تعرضت لأكثر من هزة ، طوال هذه الفترة على كافة المستويات ، ولم تزد ازمة مشروعيته سوى احتداما وحدة . ( قرار البرلمان الأوربي بوجه النظام المخزني البوليسي ) ، و ( قرار كتابة الدولة في الخارجية الامريكية ) ، ثم القطع النهائي للعلاقات بين محمد السادس وبين Emanuel Macron ، والعزلة الدولية التي يعاني منها نظام محمد السادس ، سواء في المجال والميدان الديمقراطي ، او بخصوص نزاع الصحراء الغربية التي تنتظره حلولا لا تبشر بخير لمغربية الصحراء .
فعلى مستوى " مسلسل التحرير " ، تورط نظام محمد السادس في مسلسلات ، تناقض بعضها البعض . فمن ترديد أسطوانة الصحراء في مغربها ، والمغرب في صحراءه ، الى الاعتراف بالاستفتاء وتقرير المصير ( الحسن الثاني ) ، الى طرح حل الحكم الذاتي في ابريل 2007 ، الى الاعتراف بالجمهورية الصحراوية وبالحدود الموروثة عن الاستعمار ، والاعلان عن هذا الاعتراف في الجريدة الرسمية للدولة العلوية عدد 6539 / عدد يناير 2017 .. الى الوضع الأكثر من متأزم دوليا اليوم ، حيث لا دولة من الدول العظمى ، تعترف بحل الحكم الذاتي ، ولم يسبق لمجلس الامن ان أشار اليه ولو حشمة ، في التقارير التي يصدرها المجلس في النزاع ، ونفس الشيء بالنسبة للأمم المتحدة التي تعالج الملف ضمن لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة . بل ان الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت على القرار 34/37 سنة 1979 ، يعتبر جبهة البوليساريو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي .. فانطلاقا من استحالة الحسم العسكري ، وانطلاقا كذلك من صعوبة الاستمرار في وضع الاستنزاف الحالي ، بكل تكاليفه البشرية والمادية ، وبكل انعكاساته السياسية والمعنوية ، اصبح هامش التناور امام النظام المخزني البوليسي جد ضيقة ومحصورة .
فسواء نظم الاستفتاء بهذا الشكل او ذاك ، او لم ينظم قط ، فانه يجد نفسه بين خيارين كلاهما يهددان مصيره : التنازل بعد سنوات من التضحيات واهدار الطاقات ، والتنازل سيشرف عليه مجلس الامن ، وحل تيمور الشرقية ينتظر الصحراء كحل ديمقراطي ، او ركوب الجبل والتعنت ، وقبول خيار استمرار وضع الاستنزاف بكل انعكاساته الخطيرة . وللإشارة فالعودة الى الحرب بدأت في 13 نونبر 2020 ، وهي ستتطور ، ولن تبقى كما هي ، خاصة عند استعمال الأسلحة المتطورة ك " الدرونات " اذا سلمها اليهم الجيش الجزائري . وما يجب انتظاره ، هو الأسواء ، وعلى جميع الملفات المرتبطة بنزاع الصحراء .. فالمجتمع الدولي وضع خارطة طريق تحتوي على مراحل ، وكل مرحلة تتطلب نوعا من النضال ، ونوعا من الأسلحة ، كما المراهنة على اقوى سلاح ، الذي هو تصرف مجلس الامن طبقا للفصل السابع من الميثاق ، او طرح القضية مباشرة للتصويت من قبل الأمم المتحدة .
ان مناورة المغرب العربي كمجال للتنفيس عن أزمات الأنظمة ومشاكلها ، بعد ان وصلت الى مأزقها المحتوم ، خاصة على مستوى العلاقات الثنائية بين النظام المخزني البوليسي ، ونظام العسكر الجزائري ، ثم انخراط دول المنطقة ، كموريتانية ، وتونس ، وحتى ليبيا ، قد حددت شكل المصير الذي ينتظر مستقبل الحل القانوني ، والوضع القانوني الذي ستصبح فيه المنطقة ، خاصة اذا ذهبت الصحراء ، مع النتائج التي ستخلف عن ذهابها .
ومما يزيد من صعوبة الوضع بالنسبة للنظام المخزني البوليسي ، هو كون الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا ، اصبحتا على نقيض ماضيهم ، حين بدأوا يشتغلون على استقلال الصحراء ، ومنها احداث جديد في خريطة المنطقة . وبما ان الدولتين الكبيرتين ، لا يرغبان في وضع عدم الاستقرار ، فطبيعي انْ يمارسا الضغط على الورقة الأضعف التي هي النظام المغربي ، للحفاظ على الامتيازات القائمة بالنسبة لهما في منطقة شمال افريقيا .
وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي ، وصلت الوضعية الى درجة بالغة الخطورة ، سواء تعلق الامر بالكساد الداخلي ، وكل انعكاساته السلبية ، وبما في ذلك على البرجوازية نفسها ، او تعلق بمصداقية الحكم لدى المؤسسات المالية الدولية ، ودول البيترودولار . ومع استمرار الجفاف ، وانعكاساته ، وآثاره ، وتزايد نفقات الحرب ومستلزماتها ، والارتفاع المستمر للطاقة والدولار ، تزداد الازمة الهيكلية المزمنة في الاستفحال والتردي . وهذا ما يتجسد يوميا في استفحال ظاهرة البطالة ، والارتفاع المهول لتكاليف المعيشة في ظل ضعف الأجور ، بل وتعميم ظاهرة الطرد والتسريح من العمل . ان الازمة لا تخيّم على حاضر المغرب فقط ، بل ترهن مستقبله كذلك ، سواء بالديون الخارجية وتكلفتها المتصاعدة ، او بالتفكك والتسيب الذي تعرفه الهياكل الاقتصادية القائمة ، وانسداد آفاق التجاوز والحل ضمن الأوضاع الحالية .
وعلى المستوى السياسي ، كان اهم تحول جوهري ، هو فقدان الاتجاهات الإصلاحية / والمغامرة لهيمنتها ، واحتكارها لا على المستوى السياسي ، ولا على مستوى النقابات والجمعيات .. خاصة وانّ مناورات النظام الانتخابوية منها والسياسوية ، لم تعد تقنع حتى منظميها والمساهمين المباشرين فيها ، فبالأحرى ان تنعكس على المستوى الشعبي .. وانّ هذا التحول قد شكل احد الأسباب الرئيسية في هروب النظام الى الامام ، بحيث اصبح طرفا مباشرا في الصراع الحزبي ، لحسم الأمور والأوضاع لصالحه .
ان خطورة مأزق النظام ، كما هو واضح من خلال الاستعراض السريع والموجز للمستويات الثلاث السالفة ، لم يترك امامه خيارا آخر ، غير البحث ومن جديد عن اكتساب الوقت الذي اصبح همه الدائم ، وهاجسه اليومي . في هذا الاتجاه تم تطبيق تعليمات البنك الدولي كشرط للحصول على الديون والتسهيلات الجديدة ، ومع الالتزام بتطبيق اشتراطات البنك ، طبعا ستندلع جميع الانتفاضات الشعبية التي عرفها المغرب منذ سنة 1965 والى اليوم .
اما من الناحية السياسية ، فان نهج النظام المخزني الواضح ، هو استمرار التجميد ، والحظر الفعلي على النشاط الديمقراطي الحقيقي ، مقابل انفتاح ضيق على قوى الاحتراف ، والارتزاق السياسي ، من خلال ما يروجونه بسبب ملف الصحراء الغربية ب ( الحكومة الوطنية ) ، التي وحدها قادرة على التغلب على مجلس الامن ، والجمعية العامة للأمم المتحدة . فكل هذه التوجهات السياسوية ، تبقى دائما تحت شعار تعزيز " الجبهة الداخلية " ، وتستلزم بالضرورة لجم الساحة السياسية ، من خلال تصعيد القمع والاضطهاد ، ضد الطاقات النضالية ، والقوى الحية في البلاد .
2 ) الوضعية الراهنة والاحتمالات المرتقبة :
إن المحددات والثوابت التي تعرضنا لها بالتحليل الملموس ، للواقع الملموس ، ولو بإيجاز ، والتي تتحكم في سياسة النظام المخزني البوليسي ، وتكتيكاته من جهة ، وتبلور وتعمق تناقضه مع الجماهير الشعبية من جهة ثانية ، هي التي تطرح امامنا معالم تطور الأوضاع المستقبلية ، وتسمح لنا ليس بالتنبؤ او التخمين . لكن بالتأكيد على الحقائق والاحتمالات الواقعية الاتية :
أولا : ان الأسباب الهيكلية والدوافع الموضوعية ، الاقتصادية / الاجتماعية ، منها والسياسية التي أدت الى تفجر سخط الجماهير ، وتذمرها ، واقبالها على الانتفاضات الشعبية ، والاحتجاج المتواصل بأشكال مختلفة ، والدفاع عن لقمة العيش والكرامة ، لا تزال قائمة حاضرة أياً من أي وقت مضى . فإلغاء الزيادات في أسعار المواد الأساسية ، منذ الحكومة التي تراسها عبدالرحمان اليوسفي ، الى عبدالاله بنكيران ، الى اخنوش ، يجب مراجعتها المراجعة العقلانية التي تأخذ بعين الاعتبار ، الوضع الاجتماعي والاقتصادي المُزْري الذي يوجد فيه الشعب المغربي ، اصبح ضرورة ملحة لا تقبل التأخير او التهاون أ امام ما ينتظر الوضع العام من تهديدات ستصيب الجميع . لكن ان اكبر مصاب سيكون الحكم الذي قد يفقد عرشه ، اذا تطورت الاحداث نحو وجهها الصحيح .
وبما ان الحكم المخزني البوليسي عاجز العجز التام ، هيكليا على إيجاد ايّ حل لهذه الازمة البنيوية ، لا آنيا ولا في الأفق المنظور ، فان دوافع السخط الجماهيري ، والنقمة الجماهيرية تظل قائمة ، وبالتالي شروط الانتفاضة الشعبية ، ولو بأشكال مختلفة ومتنوعة ، تظل قائمة هي الأخرى ..
ثانيا : امام وضع كهذا ، ليس للحكم المخزني البوليسي سوى الاستمرار في الاعتماد على القمع والإرهاب ، والقتل والتشريد ، كسياسة ومنهج في الحكم . ومع انفضاح المسارح السياسوية المختلفة من ( الاجماع ) والمسلسلات الانتخابوية ، وحَكَمَ الشعب عليها بالإفلاس قبل ان يعترف بالفشل في تدبير الدولة الملك نفسه بلسانه ، وتعريّتها بشكل نهائي امام الرأي العام الديمقراطي الخارجي ، فان النظام سيزيد من تشدّده في قمع الحريات الديمقراطية ، وتضييقه الخناق على المنظمات الجماهيرية الحقيقية ، ذات المصداقية الحقيقية وسط الجماهير ، وتسليط عصا القمع الغليظة على المناضلين التقدميين المخلصين . هذا مع العلم ان مأزق " مسلسل التحرير " سيزيد تعمقا ، وتزيد معه استنزاف الحرب ومستلزماتها .
واذا كان القمع المنهجي يسمح للنظام المخزني البوليسي ، بالاستمرارية والتحكم المؤقت في الأوضاع ، فانه سلاح ذو حدّين لا محالة ، لأنه يبرز طبيعة الحكم المطلق ، ويعمق من عزلته الشعبية ، ويقلص من ( مصداقيته ) لدى القوى الامبريالية ، وبالتالي فانه لا يعمل سوى على رفع التناقض الأساسي الى مستويات اعلى ، ويزيد من ضعف الحكم كما يتظاهر اليوم رغم مظاهر القوة والعجرفة .
ثالثا : وهذا ما يفتح الباب امام احتمال خطير، اصبح يلوح في الأفق اكثر من أي وقت مضى ، ذلك ان الامبريالية الامريكية ، ومعها اليوم فرنسا واسرائيل ، تعي خطورة الوضع القائم ، وتنظر بعين الحرص والانتباه الى مصالحها الضخمة في المغرب ، استراتيجيا واقتصاديا وسياسيا . ومن هنا لن تتردد في استعمال سلاح الانقلاب العسكري ، في حالة انفلات الأمور والأوضاع من يد عملاءها المحليين والحاليين ، وتململ ميزان القوى لصالح الجماهير الشعبية وقواها الثورية ، وذلك لاستدراك الوضع ، ومحاولة اجهاض الثورة الوطنية والديمقراطية المحتومة ، وقطع الطريق على ايّ تطور جذري يفلت زمام المبادرة من بين ايديها ، ويمس بمصالحها الأساسية .
والجذير بالذكر ان البرجوازية الكمبرادورية ، خوفا على حاضرها ومستقبلها ، وفي غياب مخارج سياسية بديلة ، قد تخرج من كنف النظام الذي اصبح لا يساوي شيئا ، لتشكل القاعدة الاجتماعية لأيّ مشروع امبريالي / انقلابي ، خاصة وانها مهيأة اكثر من غيرها لضمان مصالح الامبريالية وصيانتها بحكم ارتباطها المصيري بهذه المصالح . تجار " البزار " الذين ساندوا الثورة الإسلامية الإيرانية .
رابعا : ومع وضعية غليان كهذه ، وتعمق السخط والتذمر الشعبي ، وغلبة اليأس والانهزامية لدى بعض الأوساط ،تبدو التربة خصبة كذلك للمغامرة المسلحة المعزولة ، التي قد يدفع اليها بعض الانتهازيين الطامعين في السلطة . ورغ ضعف هذا الاحتمال ، فلا يجب استبعاده تماما مرة باسم المقاومة المسلحة ، ومرات باسم المقاومة المساندة للجيش الشعبي الذي يخوض حربه الثانية منذ 13 نونبر 2020 . فلا يجب استبعاده ، بحكم توافر عناصر لا تنتعش الاّ في الماء العكر ، وتشكل المغامرة بديلها وبرنامجها الواحد الأوحد ، للمساومة بها طمعا في الحصول على مكانة ما ، ضمن مشروع التغير الفوقي للسلطة المسخرة من طرف الامبريالية .
خامسا : خلاصة .
ان اثار هذه العوامل والاحتمالات الناجمة عنها ، تأخذ في الظرف الراهن أهمية قصوى . فكما هو واضح ، اصبح العنصر الخارجي ، متجسدا في الامبريالية بتواجدها البوليسي ، واصبح على رأسها اليوم دولة إسرائيل التي ابرم معها النظام المخزني البوليسي اتفاقيات بوليسية ، واتفاقيات عسكرية ، وهيمنتها الاقتصادية والسياسية ، عنصرا مؤثرا في الصراع ، وقد يكون حاسما . وان المنعطف التاريخي الذي سجلته الانتفاضات الشعبية عبر محطات نضال متنوعة من جهة ، ومن جهة ثانية تعاظم حظوظ الاحتمال الثالث ( الانقلاب ) ، لان النظام معزول ، وتحول من كان يقدم له الخدمات الى عدو بعد جريمة Pegasus Gate ، وجريمة Moroccon Gate ، والانقلاب الاممي على ملف الصحراء ، وخاصة قطع العلاقات بين محمد السادس و Emanuel Macron ، وبين الدولة المخزنية البوليسية ، وبين الجمهورية الفرنسية ، والموقف الواضح والثابت الذي اصبح يلوح به حكام اسبانية الجدد في حالة تشكيل الحكومة من اليمين المحافظ في خطه " الازري " Aznar ، وحزب Vox الشوفيني الوطني ... يطرحان على الشعب المغربي ، وعلى الحركة الثورية المغربية التي ستنبثق من قلب الشعب ، ومن قلب الانتفاضات الشعبية التي ستعرف نزولا شعبيا الى الساحات في كل المغرب ، تعقيدات كبيرة ومسؤوليات جديدة وملحة ، إذ في كلا الحالتين – الانقلاب الامبريالي ، الانتفاضات الشعبية – لن يتردد أعداء الشعب المغربي في تسليط الإرهاب على اية انتفاضة جماهيرية ، والقيام بالتصفيات كمقدمة لإجهاضها .
ولن يكون من باب المغالاة التأكيد على ان الحركة الثورية المغربية القادمة ، ستكون موضوعة امام خيار واحد لا اثنان : امّا ان تتمكن بعد خروجها الى العلن في كل المغرب ، من تطوير أوضاعها الذاتية ، وتصليبها ، بترسيخ المكتسبات التي وفرها الجيل الأول والثاني ، وتقويتها ، حتى تكون في مستوى التجاوب مع الوضع بكل احتمالاته ومتطلباته ،وامّا ان تتعرض للإجهاض والتصفية مثل سابقتها ، أي الاستفادة من التاريخ لتحديد منهجية العمل لتحقيق الانتصار المنتظر .
وإذا كنا قد ركزنا خلال هذا الاستعراض السريع للأوضاع السياسية ، واحتمالاتها على استراتيجية النظام ، وخططه وتكتيكاته ، فليس معنى ذلك اهمال الوضع الجماهيري ، والمكتسبات الأولية للحركة التقدمية والثورية المغربية ، التي فشلت من الوصول الى الحكم ، لتنزيل برنامج الجماهير المفقرة ، او ان النظام المخزني البوليسي وحلفاءه ، يتمتعون بموقع القوة بشكل مطلق ، ينفذون من خلاله كل مخططاتهم بشكل آلي او بضربات سحرية .. على العكس من ذلك ، فان الشعب المغربي وقواه الحية الناشئة ، وتلك التي في طور الانشاء ، يبقى هو صاحب الكلمة الأخيرة ، وانّ ايّ تحليل يتغاضى عن ذلك ، او يسقط من حسابه قدرة الجماهير الشعبية على الرد والمواجهة ، إنما هو تحليل مبتور يتغاضى عن نصف المعادلة السياسية القائمة ..
امّا من جهتنا ، فلقد اكدنا في غير هذه المناسبة ، في دراسات سابقة لنا في الموضوع ، ونؤكد اليوم على ضوء الاحداث والوقائع المستجدة ، ان الشروط الموضوعية للتغيير الثوري في بلدنا المغرب الحبيب ، قائمة ومتعمقة منذ زمن غير قصير ، وان الجماهير الشعبية عبّرت بالملموس عن طموحها في التغيير الجذري ، واستعدادها للتضحية والاستشهاد من اجله وفي سبيله . يبقى الخلل اذن في الشروط الذاتية ، أي في دور الطليعة الثورية ، بما لهذا المصطلح من ابعاد أيديولوجية وسياسية وجماهيرية ، القادرة على تأطير نضال الجماهير ، والتجاوب معه ، والالتحام به ، وقيادته نحو أهدافه الإيجابية المنشودة .
فهل ستتمكن ما بقي من الطليعة الثورية المغربية من رصّ صفوفها وبلورة تنظيمها ، وحشد كل الطاقات الوطنية والتقدمية الصادقة ، في معركة التغيير الوطني الديمقراطي الحقيقي ، والالتحام بالجماهير الشعبية في نضالاتها اليومية العريضة والمتعددة الجبهات والميادين الثورية ، كما في وقت الانتفاضات والمجابهة ؟
ان التفاؤل الثوري يدفعنا للقول ، بان هذا هو الاحتمال الأقوى بالنسبة لكل الاحتمالات السابقة الذكر ، وهو الأعند والاصلب من كل الحسابات الامبريالية والرجعية .. ومرة أخرى اذا تكررت انتفاضة 23 مارس 1965 ، وانتفاضة جوان 1981 ، وانتفاضة يناير 1984 ... الخ وتم تعميمها في كل المغرب ، فإن الفاصل عن الدولة الديمقراطية ريشة فقط .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. حيوان راكون يقتحم ملعب كرة قدم أثناء مباراة قبل أن يتم الإمس

.. قتلى ومصابون وخسائر مادية في يوم حافل بالتصعيد بين إسرائيل و



.. عاجل | أولى شحنات المساعدات تتجه نحو شاطئ غزة عبر الرصيف الع

.. محاولة اغتيال ناشط ا?يطالي يدعم غزة




.. مراسل الجزيرة يرصد آخر التطورات الميدانية في قطاع غزة